حال با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های خوبی که شورهای حل اختلاف در صلح و سازش دارند، ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجه ‌به این مسئله که در ماده ۸۲ ق.آ.د.ک. انجام میانجیگری را به شوراها واگذار نموده است، چه نهاد و مرجعی در این شوراها اقدام به میانجیگری می‌کند؟ به بیان دیگر آیا اعضای شورا متولی میانجیگری می‌شوند و یا این امر بر عهده قاضی شوراء قرار خواهد گرفت؟

به نظر می‌رسد با توجه به آنکه ویژگی اصلی میانجیگری واگذاری حل و فصل دعوا به طرفین آن است پاسخ ‌به این پرسش در ماده ۴۷ قانون شورای حل اختلاف تعبیه شده است که مقنن شورا را به عنوان داور مرضی الطرفین جهت حل و فصل اختلافات طرفین معرفی نموده است و همچنین در ماده ۲۲ آیین نامه شورای حل اختلاف بیان شده است که اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجه نموده تا شورا برای آن ها داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند. که در اینجا مسلماًً منظور از شورا، اعضای شورا بوده و نه قاضی شورا به همین منظور به نظر می‌رسد در صورتی که مقام قضایی طرفین اختلاف را به جهت میانجیگری به شورا ارجاع دهد؛ یا خود شورا مرجع میانجیگری خواهند بود و یا آنکه به استناد ماده ۲۲ شورا برای آن ها اقدام به تعیین داور خواهد نمود.

و پرسش مرتبطی دیگری که پیش می‌آید این است که آیا میانجیگری ارجاعی به شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات رسیدگی شورا که در واقع تابعی از تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌باشند، است (مذکور در فصل پنجم) و یا آنکه در صورت لزوم از تشریفات آیین دادرسی کیفری پیروی خواهد نمود؟ که به نظر می‌رسد بحث تشریفات رسیدگی در شورای حل اختلاف اختصاص به پرونده هایی دارد که جهت تعیین تکلیف به شورا ارجاع داده می شود و نه مواردی که مقام قضایی طرفین را به جهت انجام میانجیگری به شورا ارجاع می‌دهد. ‌بنابرین‏ میانجیگری در شورای حل اختلاف تابع تشریفات شورا نخواهد بود.

ب. اشخاص و مؤسسات

مرجع دیگر میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص و مؤسسات می‌باشند .در کشورهای پیشرو همچون بریتانیا انتخاب ‌میانجی‌گران به صورت معمول از طریق خدمات میانجیگری جامعوی[۱۹۳] انجام می شود[۱۹۴]. ‌میانجی‌گران این سازمان ها به دو صورت انتخاب می شوند۱٫ میانجیگری داوطلبانه[۱۹۵] که معمولاً قشر عظیمی از ‌میانجی‌گران را به خود اختصاص می‌دهند و ۲٫ میانجیگری غیرداوطلبانه که در اصطلاح آن ها را ‌میانجی‌گران حقوق بگیر[۱۹۶].

این سازمان ها برای انتخاب از میان ‌میانجی‌گران داوطلب تجربه و یا تحصیلات دانشگاهی را در نظر نمی گیرند و تلاش می‌کنند که در کلیه زمینه ها اعم از خانوادگی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی سعی در جذب میانجیگر کنند.آموزش این داوطلبان در چند مرحله انجام شده و جهت جذب در خدمات میانجیگری سه مرحله را طی می‌کنند.

نخست پرکردن فرم تقاضا برای میانجیگری؛ که در این مرحله از طریق فرم هایی از سوابق آموزشی، مهارتی و اینکه آیا در گذشته به صورت داوطلبانه میانجیگری نموده اید یا خیر از آن ها پرسیده می شود. این مسئله که انگیزه فرد از میانجیگری چیست نیز برای مؤسسات ارائه دهنده خدمات مهم است.

این همکاری میان داوطلبان و ارائه دهندگان خدمات می‌تواند تصویری محکم یا ضعیف از داوطلب قبل از شروع به آموزش بسازد و در واقع هدف از این امر به دست آوردن اطلاعاتی درباره خصوصیات شخصیتی افراد است[۱۹۷].

مرحله دوم، دوره آموزشی است؛ این دوره از طریق ترکیبی از بحث های گروهی، مشاهده تمرین، ارزیابی خود و همتاهایشان است. اولین مرحله در این فاز، ارزیابی کارآموزان در حوزه های مورد نیازشان می‌باشد و در مرحله دوم اگر کارآموزان نتوانستند برخی جنبه‌های کاری را فرا بگیرند حوزه مورد نیاز جهت تقویت مهارت هایشان در آینده مشخص می شود. در مرحله آموزش هیچ کس از فرد انتظار ندارد که در پایان دوره همه چیز را فرا بگیرد، اما لازم است که سطح مشخصی از درک و فهم کار برای داوطلب روشن شود تا بتواند با ‌میانجی‌گران با تجربه کار بکند.

مرحله سوم، مذاکره و مصاحبه با داوطلب است. بسیاری از ارائه دهندگان خدمات ارزیابی هایشان در طول دوره آموزشی را با مصاحبه انجام می‌دهند و موضوعات مورد بحث غالباً برخواسته از دوره آموزش است و داوطلبان می‌توانند با یکدیگر و با مربیان خود جهت تشخیص نیازهای کاریشان صحبت کنند.[۱۹۸]

آنچه که در پایان لازم به ذکر مجدد می‌باشد این است که بحث در خصوص اشخاص و مؤسسات میانجیگری ماده ۸۲ تا زمانی که آیین نامه مذکور به تصویب نرسد کار دشواری خواهد بود. و در پایان می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که ارجاع میانجیگری از سوی مقام قضایی به نهاد ها فوق الذکر با این انتقاد مهم مواجه می‌باشد که به نظر می‌رسد با وجود نهاد گسترده ای همچون شورای حل اختلاف، ارجاع به سایر نهادها و اشخاص در عمل هیچگاه تحقق نخواهد یافت و این امر بسیار محتمل است که شکل گیری سازمان‌های خدمات میانجیگری تنها در مرحله تقنین باقی بماند.

گفتار پنجم: تحول در سیاست جنایی ایران

اگر در تعریفی که از سیاست جنایی « مجموعه روش هایی که به وسیله آن هیئت اجتماع پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازماندهی می‌کند»[۱۹۹] مداقه ای بکنیم درخواهیم یافت که شیوه های پاسخ به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی نوین ایران دچار تحولات عمیقی شده است به گونه ای که این ماده و حکم مقرر در آن از جهات گوناگون گویای این تحولات است که از این میان آن می‌توان به چرخش قانون‌گذار به سمت دو اصل مهم اشاره نمود:

۱- اصل مداخله حداقلی نظام رسمی رسیدگی در دعاوی ۲- اصل اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین دعوا که در ذیل به آن می‌پردازیم.

الف: اصل مداخله حداقلی

در سیاست جنایی کلاسیک ایران مداخله حداکثری در اختلافات و دعاوی مبنای حرکت های تقنینی و فروتقنینی بوده است و بر این مبنا است که همه جرایم دارای جنبه الهی است و بر همین اساس دولت خود را مجاز می‌داند که در تمامی دعاوی جهت حل و فصل آن دخالت نماید[۲۰۰]. این نظریه عدالت کیفری کلاسیک که در اندیشه‌های عدالت ترمیمی توسط جرم شناس نروژی رد شده است[۲۰۱] در پی تثبیت جایگاه دولت در دعاوی است و حال آنکه در مبانی عدالت ترمیمی با تکیه بر اصل مداخله حداقلی دولت از طریق رویکردهای قضازدایی و کیفرزدایی و جرم زدایی، در پی کاستن از نقش نهادها و روش‌های رسمی قضایی در دعاویی است.

در ماده ۸۲ قانون‌گذار به پیروی از همین اندیشه‌ها به منظور کاستن از نقش مقامات رسمی رسیدگی در حل و فصل دعاوی، مقرر نموده است؛ در صورتی که طرفین بر اساس فرایند میانجیگری به توافقی دست یافتند حتی در حالتی که جرم غیرقابل گذشت باشد، باز هم نقش خود را در سرنوشت دعاوی کاسته و در نتیجه احترام به توافق حاصله، در شرایط خاصی (همچون شروط بیان شده) تعقیب متهم را به حالت تعلیق در آورده و در صورت عدم نقض تعهدات، پرونده در همان دادسرا مختومه اعلام کند.

ب. اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین دعوی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...