۷۱

۷۱

۷۱

۷۱

۷۱

میانگین جمعیت بین ۷ تا ۲۴ که در مراکز ابتدایی، متوسطه و عالی هستند.

۶۶۶/۰

۶۴۲/۰

۶۸۴/۰

۶۹۲/۰

۶۹۶/۰

۶۹۶/۰

شاخص توسعه انسانی

۳-۲ -۲ ضعف ساختار سیاسی
ضعف ساختار سیاسی و موانع توسعه آن را در جمهوری های منطقه در قالب چند شاخص مهم سیاسی مورد توجه قرار می دهیم.
الف. نوع نظام رهبری
نوع نظام رهبری جمهوری های آسیای مرکزی از جمله متغیرهایی است که درتسریع روند بنیادگرایی این جمهوریها نقش اساسی بازی کرده است. یک مطالعه و ارزیابی از نوع نظام رهبری جمهوری های آسیای مرکزی نشان می دهد که از اواخر ۱۹۹۱ تاکنون این جمهوری ها تحت یک نظام سیاسی حاکم آن هم از نوع کمونیستی آن، تعلیم وپرورش یافته اند. این ویژگی ازتربیت این رهبران سبب شده است که نوع نظام و چارچوب فکری- سیاسی آن ها به مرز یک سیستم تمامیت خواه و تمرکزگرا و نیز کیش شخصیت پیش رود. برای نمونه نوع رهبری روسای جمهوری چون کریم اف در ازبکستان، ترکمنستان دوران نیازف، نورسلطان نظربایف در قزاقستان، امام علی رحمان درتاجیکستان و قرقیزستان تحت رهبری عسکرآقایف نشان میدهد که این رهبران تحت نظام حاکم کمونیسم پرورش یافته و آن طبیعی است که نتیجهی منطقی چنین پویشی از رهبری، فعالیت احزاب و سیستم حقوقی مدنی به پایینترین جایگاه خود نزول و تقلیل یابد و از سوی دیگر بتواند چالش نیروهای اسلام گرا را در برابر فعالیت تمرکزگرای خود به تکاپو وا دارد. حوادث پیدا و پنهان حاکم بر نظام سیاسی جمهوری ها تا به حال نشان داده است، که به مجرد پویش چنین راهبردی در نزد رهبران این جمهوری ها، تنها موج جریان های بنیادگرا بوده است که به عنوان یک جریان تقابلی در برابر نوع رهبری آن ها صف آرایی کرده است. به عبارت دیگر بنیادگرایی رمز پایداری و بقا و حیات خود را در تحرک و مقابله می بیند، لذا طبیعی است که گسترش و رشد اسلام سیاسی به عنوان یک چالش مهم برای رهبران این جمهوری ها تلقی شود.[۳۷۱]

رهبران این جمهوریها با بزرگنمایی تهدید مذهب در آسیای مرکزی و احتمال صدور حرکتهای اسلامی دیگر به وسیلهی دیگر کشورهای اسلامی به منطقه، سعی در سرکوب اسلام سیاسی کردهاند. با چنین شرایطی رویکرد ضد اسلامی در عمل موجب به زیرزمین کشیده شدن و تحرک پنهانی فعالیت های مذهبی و بنیادگرایی شده است. شواهد نشان می دهد که چنین روندی پس از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر بیشتر خود را نشان داده است. این مسأله سبب شده است که دولت آمریکا کمک های شایانی را برای جلوگیری از گسترش بنیادگرایی به کشورهای این منطقه بکند.
به طور کلی وضعیت رعایت حقوق بشر، اقتدارگرایی، میراث تاریخی همهی کشورهای آسیای مرکزی است که شکل گیری نهادهای مدنی را با دشواری های چشمگیری مواجه کرده است. رهبران این کشورها از توجه آمریکا به مقولهی امنیت در شرایط پس از یازدهم سپتامبر برای سرکوب مخالفان خود بهره برداری می کنند. بر طبق گزارش های سازمان حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ کشورهای آسیای مرکزی به طور نسبی از لحاظ آزادی های سیاسی و مدنی پیشرفت کرده اند که این امر را از طریق دادن امتیاز به هر یک از این کشورها نشان دادهاند.[۳۷۲]
۳-۱۹سال ۲۰۰۵

کشور

حقوق سیاسی

آزادی های مدنی

قرقیزستان

۵

۴

قزاقستان

۶

۵

تاجیکستان

۶

۵

ترکمنستان

۷

۷

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...