معیاری است که برای تشخیص بزرگ یا کوچک بودن شرکت­ها مورد استفاده قرار گرفته است که بر تصمیم سرمایه ­گذاران و واکنش­های آن­ها به اطلاعات مؤثر است. در این تحقیق اندازه شرکت از ضرب تعداد سهام عادی منتشر شده در قیمت بازار سهام عادی به دست می‌­آید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۱-۷) قیمت بازار سهام در پایان سال * تعداد سهام عادی = اندازه شرکت
خطای پیش ­بینی سود ^[۶]
انحرافی از پیش ­بینی­های سود مدیریت است که به صورت تفاوت سود واقعی و سود پیش ­بینی شده توسط مدیران بر قدر مطلق سود پیش ­بینی شده توسط مدیران قابل ارزیابی است. متغیر خطای پیش ­بینی سود برابر است با اختلاف سود (زیان) پیش ­بینی شده از سود (زیان) واقعی تقسیم بر قدر مطلق سود (زیان) پیش ­بینی شده محاسبه می­ شود(نمازی و شمس­الدینی، ۱۳۸۶).
۱-۷ قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش حاضر در سه سطح؛ قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی به صورت ذیل ارائه می­گردد:
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش حاضر در حیطه پژوهش­های رشته حسابداری قرار دارد و به شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود می ­پردازد.
۱-۷-۲ قلمرو زمانی انجام پژوهش
با توجه به نوع پژوهش که کاربردی _ پیمایشی است، دوره زمانی پژوهش حاضر به صورت سالانه برای سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است.
۱-۷-۳ قلمرو مکانی انجام پژوهش
اطلاعات مورد نیاز برای انجام پژوهش حاضر مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
مدل مفهومی پژوهش
متغیر وابسته متغیرهای مداخله­گر متغیر مستقل
عدم تقارن اطلاعاتی
بازده دارایی­ ها
مدل مفهومی تأثیر اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود (منبع: محقق)
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه
در اقتصاد سنتی فرض می­ شود که سرمایه ­گذاران منطقی هستند و قیمت اوراق برابر با ارزش ذاتی آن­ها بوده و ارزش ذاتی سهام به وسیله تنزیل مبالغ جریان­های نقدی مورد انتظار به دست می ­آید، به شرطی که انتظارهای سرمایه­گذار بر مبنای اطلاعات در دسترس، به درستی شکل گرفته باشد. اخبار اساسی باعث تغییرات در قیمت اوراق بهادار می­ شود و و قتی سرمایه ­گذاران اطلاعات جدیدی درباره ارزش ذاتی اوراق بهادار به دست می­آورند، سریعاً نسبت به آن واکنش نشان می­ دهند. تمامی اطلاعات جدید به سرعت در قیمت­ها منعکس می­ شود و برای هیچ کس فرصت به دست آوردن سودهای غیر عادی بر اساس این اطلاعات، باقی نمی­ماند(نمازی، ۱۳۸۵: ۴۴-۳۰). طرفداران فرضیه بازار کارا بیان می­دارند که کارایی بازار زیاد به منطقی بودن همه سرمایه ­گذاران وابسته نیست. در بسیاری سناریوها، هنگامی که برخی از سرمایه ­گذاران منطقی نیستند، بازار هم­چنان کارا می­باشد. در یک سناریوی واحد، سرمایه ­گذاران غیر منطقی با یکدیگر در ارتباط نیستند. بنابراین، معاملات آن­ها به صورت تصادفی و غیر همبسته است . به دلیل تعداد زیاد چنین سرمایه­ گذارانی، در نهایت معامله­گران پر سر و صدا اثری بر روی قیمت اوراق بهادار نخواهند گذاشت. در ارتباط با اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت­ها همواره این دغدغه برای سرمایه­گذار وجود دارد که اطلاعات ارائه شده علاوه بر داشتن محتوای اطلاعاتی با یکدیگر تقارن نداشته باشند. احتمال انتقال نابرابر اطلاعات از سوی شرکت­ها سبب افزایش ریسک سرمایه ­گذاران خواهد شد. با توجه به دیدگاه فرضیه بازار کارا می ­تواند عدم تقارن اطلاعات را به عنوان عاملی تأثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات ارائه شده به ویژه اعلان سود مورد بررسی قرار داده­اند.
۲-۲ مبانی نظری پژوهش
۲-۲-۱ تأمین مالی خارج از ترازنامه
سرمایه ­گذاری یا افزایش سرمایه (افزایش فعالیت­های عملیاتی) شرکت، طبق ضوابط قانونی و میثاق­های پذیرفته شده حسابداری که تمام یا بخشی از آن تأمین مالی در ترازنامه نشان داده نشود، تأمین مالی برون ترازنامه­ای گفته می­ شود.
تأمین مالی خارج از ترازنامه عبارت است از، نوعی تأمین مالی که بیشتر شرکت­ها برای جلوگیری از افزایش بیش از اندازه در اهرم مالی و نقص قراردادهای بدهی خود، سعی می­ کنند عملیات خود را با نشان ندادن بدهی در ترازنامه تأمین مالی کنند(تقوی و همکاران، ۱۳۸۹: ۵).
یکی از مهم­ترین تصمیمات مدیریت مالی، اتخاذ تصمیماتی در مورد نحوه تأمین مالی برای شرکت می­باشد که شامل تصمیماتی هم­چون ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن­ها است. حال شرکت­ها برای تأمین مالی راه­های مختلفی از قبیل وام بانکی، استقراض خارجی، انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و…. می­باشد که یکی از روش­های تأمین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته، روش تأمین مالی برون ترازنامه­ای می­باشد که شرکت از طریق استفاده از ابزارهای متفاوت که این روش دارا می­باشد؛ تأمین مالی می­ کند. به طور کلی شرکت از طریق ابزارهای این روش، نقدینگی شرکت را افزایش می­دهد یعنی شرکت می­خواهد ضمن تحصیل دارایی، آن دارایی و بدهی مربوط به آن در ترازنامه نشان ندهد و همچنین استفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهد. </str ong>پس، تأمین مالی خارج از ترازنامه عبارت است از تأمین مالی یا تأمین مالی مجدد عملیات واحد اقتصادی به روشی که در آن ممکن است تمام یا برخی از تأمین مالی انجام شده طبق محدودیت­های حسابداری در ترازنامه شرکت نشان داده نشود. بنابراین، تأمین مالی خارج از ترازنامه زمانی استفاده می­ شود که شرکت می­خواهد ضمن تحصیل دارایی، شیوه تأمین مالی را (که معمولاً از طریق بدهی است) در ترازنامه نشان ندهد. چون اکثراً از طریق بدهی برای خرید دارایی استفاده می­ شود، هنگامی که بدهی در ترازنامه نیاید، نسبت بدهی، کمتر از واقع نشان داده خواهد شد و نشان دهنده ریسک کمتر شرکت است و این برای سرمایه­گذارارن مطلوب­تر خواهد بود. همچنین با نشان ندادن دارایی، هزینه­ استهلاکی هم که از آن به وجود می ­آید؛ در صورت سود و زیان نشان داده نمی­ شود و سود بالاتر گزارش می­ شود. البته باید توجه داشت که تأمین مالی خارج از ترازنامه لزوماً ساختگی نیست. برخی از موارد هم اجتناب­ناپذیر است؛ مانند اجاره­های عملیاتی که از بابت آن تعهداتی شناسایی نمی­ شود (در مقابل اجاره­های سرمایه­ای در این روش، به جای شناسایی یک بدهی و یک دارایی (نظیر اجاره سرمایه­ای) صرفاً به نمایش هزینه­ اجاره در صورت سود و زیان اکتفا می­ شود. توجه به این مبحث به این دلیل جدی شد که بسیاری از شرکت­ها به شیوه ­های مختلف سعی در پنهان کردن تعهداتشان داشتند. طبق کتاب سال ۲۰۰۹ لیزینگ جهانی، مجموع کل مبالغ لیزینگ سالیانه در سال ۲۰۰۷ مبلغی معادل ۷۶۰ بیلیون دلار بوده که بسیاری از اقلام فوق در ترازنامه­ی شرکت­ها نمایش داده نشد. بهترین مثال در این مورد، بدهی مربوط به شرکت­های زیر مجموعه “انرون” بود که منجر به ورشکسته شدن این شرکت در سال ۲۰۰۱ میلادی شد.
به عبارت دیگر، تأمین مالی خارج از ترازنامه به معنی عدم نمایش یک قلم دارایی یا بدهی و یا یک فعالیت تأمین مالی در ترازنامه یک شرکت می­باشد. این قلم مورد بحث می ­تواند یک مورد اجاره (اجاره عملیاتی که به رقم استفاده از دارایی­ های موجر صرفاً پرداخت هزینه اجاره در دفاتر نمایش می­یابد و نه تعهدات بلندمدت پرداخت­های متوالی اجاره که معمولاً ارقام بالایی از هزینه را تشکیل می­دهد. این شیوه نمایش مورد پیشنهاد استانداردهای حسابداری اکثر کشورها در قالب تقسیم ­بندی اجاره­ها به عملیاتی و سرمایه­ای می­باشد)؛ یک واحد تجاری فرعی یا وابسته (تحت عنوان جوینت ونچر و یا واحد تحقیق و توسعه) و یا یک بدهی احتمالی نظیر اعتبار اسنادی باشد. همچنین، تعهداتی نظیر فیوچر و فورواردها و تعهدات قراردادی بلندمدت و اوراق مشتقه­ای نظیر موارد فوق (به استثنای اوراق مشتقه مرتبط با سهام) از جمله مصداق­های یک تأمین مالی خارج از ترازنامه تلقی می­ شود. به طور ساده، عدم شناسایی بدهی مرتبط با یک قلم از دارایی­ های مورد استفاده و موجود یک شرکت می­باشد. برخی از شرکت­ها بنا به ماهیت و نوع فعالیت ممکن است حجم زیادی از بدهی را در ترازنامه خود به نمایش نگذارند. یک مثال مؤسسات مالی است که به مدیریت دارایی­ ها و یا ارائه خدمات کارگزاری یک صاحبکار مشغول هستند. این مؤسسات اقلام دارایی تحت مدیریت خود را در صورت­های مالی غالباً به عنوان دارایی­ های تحت مدیریت خارج از ترازنامه مالی خود گزارش می­ کنند. بسیاری از اقلام خارج از ترازنامه تحت تأثیر نگاه مدیریت در خصوص پیش­آمدها و نتایج احتمالی آتی قرار می­گیرد و لذا، ممکن است به عنوان یک قلم خارج از ترازنامه گزارش شود. دلیل این موضوع نیز کمتر نشان دادن بدهی­ها در ترازنامه وارائه تصویری بهتر در خصوص وضعیت مالی شرکت می­باشد. چرا که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی پایین­تر نمایش می­یابد.
۲-۲-۱-۱ ابزارهای تأمین مالی برون ترازنامه­ای
به­ طور کلی می­توان ۵ نوع از ابزارهای تأمین مالی را به شرح زیر به عنوان ابزارهای تأمین مالی برون ترازنامه­ای دانست:
۲-۲-۱-۱-۱ اجاره­های عملیاتی
یکی از موارد بسیار رایج تأمین مالی خارج از ترازنامه، مورد اجاره­های عملیاتی می­باشد. چرا که در این روش به جای شناسایی یک بدهی و یک دارایی (نظیر اجاره سرمایه­ای) صرفاً به نمایش هزینه اجاره در صورت سود و زیان اکتفا می­ شود. این روش در استانداردهای گزارش­گری مالی بین ­المللی و استانداردهای آمریکا در حال حاضر رایج بوده (در استاندارد ایران، شماره ۲۱ نیز همین روش­ها مورد قبول قرار گرفته است).
در اجاره‌های‌ عملیاتی‌، مخاطرات‌ و مزایای‌ عمده‌ ناشی از مالکیت‌ دارایی‌ به‌ اجاره‌کننده‌ منتقل‌ نمی‌شود. بنابراین‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ در ترازنامه‌ منعکس‌ و اجاره‌بها در طول‌ دوره‌ اجاره‌ به عنوان‌ درآمد شناسایی‌ می‌شود. در اجاره عملیاتی برخلاف اجاره سرمایه ای، اجاره دهنده به حفظ دارایی در دفاتر خود ادامه می دهد. اجاره­دهنده درآمد بهره و سود ندارد اما به طور ادواری نسبت به ثبت درآمد اجاره و همچنین مستهلک نمودن مورد اجاره اقدام می کند.اجاره کننده نیز باید مبالغ اجاره را برمبنای خط مستقیم به عنوان هزینه اجاره شناسایی نماید.
با توجه به تعریفی که بلکویی (۱۹۹۸) ارائه کرده است، اجاره یک توافق یا قرارداد بین دو یا چند طرف می­باشد؛ که طی این قرارداد، اجاره­دهنده موافقت می­ کند دارایی را تحصیل و به مالکیت خود در آورد و از مزیت­های مالیاتی ناشی از استهلاک و اجاره آن بهره­مند شود. اجاره­کننده نیز موافق
ت می­ کند که از دارایی مورد اجاره استفاده و حق اجاره تعیین شده توسط موجر (اجاره­دهنده) را بپردازد. حق اجاره مذکور بابت جبران بخشی از سرمایه ­گذاری انجام شده توسط اجاره­دهنده، منسوخ شدن تکنولوژی، مخاطره ناشی از کاهش ارزش فروش در زمان فروش مجدد دارایی و احتمال از بین رفتن آن توسط اجاره­کننده می­باشد.
خصوصیتی که انگیزه روی آوردن شرکت­ها به اجاره­ها را تقویت می­ کند؛ امکان اجرای تأمین مالی خارج از ترازنامه است؛ که این امر از طریق نشان ندادن دارایی­ ها و بدهی­ها در صورت­های مالی برای اجاره­کننده حاصل شده و در نتیجه، نسبت اهرمی و نسبت­های سودآوری (بازده دارایی­ ها، بازده سرمایه ­گذاری­ها و بازده حقوق صاحبان سهام) بهتر از زمانی نشان داده می­ شود که دارایی خریداری شده باشد؛ هر چند که این عمل نوعی حساب آرایی دانسته شده و اخلاقی تلقی نمی­گردد.
۲-۲-۱-۱-۲ فروش حساب­های دریافتنی ^[۷]
روش دیگری برای تامین مالی واگذاری یا فروش مستقیم حساب­های دریافتنی است، یعنی شرکت­ها اسناد و مدارک مربوط به مطالبات خود را به شرکت تأمین مالی کننده می­فروشند.
سازمانی که این مدارک را خریداری می­ کند کلیه ریسک­های مربوط به وصول مطالبات و سوخت شدن آن را می­پذیرد و هیچ­گونه مسولیتی متوجه شرکت فروشنده نیست.
سه نوع نحوه عمل حسابداری برای فروشنده حساب­های دریافتنی وجود دارد که عبارتند از: عدم شناسایی دارایی و بدهی، شناسایی هم­زمان دارایی و بدهی، شناسایی جداگانه دارایی و بدهی ناشی از فروش حساب­های دریافتنی. در وضعیت عدم شناسایی دارایی و بدهی، عمل فروش حساب­های دریافتنی، یک نوع ابزار تأمین مالی خارج از ترازنامه تلقی می­گردد. در این نحوه عمل، مطالبات ناشی از حساب­های دریافتنی با دیون ناشی از فروش آن­ها تهاتر خواهد شد.
۲-۲-۱-۱-۳ تأمین مالی پروژه­ های خاص^[۸]
نظر به اینکه در این­گونه پروژه­ ها، مالکیت پروژه و متصدی آن از همدیگر جدا می­باشند. بعضی از شرکت­ها مسئولیت انجام این پروژه­ ها را به عهده می­گیرند، این نوع شرکت­ها تامین مالی کننده خارجی تلقی می­شوند.
بر اساس یافته­های فینرتی^[۹] (۱۹۹۶) مراحل کلیدی تأمین مالی پروژه­ های خاص به این صورت است که پس از آغاز پروژه، درآمدها و هزینه­ها صرف­نظر از هزینه­ های اولیه پروژه شناخته می­شوند. علت این امر، جدایی مالکیت پروژه از متصدی آن (انجام­دهنده آن) می­باشد. این بدان معنی است که شرکت­هایی وجود دارد که مسئولیت انجام پروژه­ ها را بر عهده می­گیرند و این نوع شرکت­ها نوعی تأمین­کننده خارجی تلقی می­شوند. معمولاً یک شرکت زمانی از این نوع تأمین مالی استفاه می­ کند که دارای توانایی مالی محدودی باشد و یا اینکه راه دیگری را که از نظر هزینه معقول باشد، نیافته باشد. تأمین مالی پروژه­ های خاص را می­توان تأمین مالی منابع محدود نیز نام­گذاری کرد. تأمین مالی پروژه­ های خاص دارای ویژگی­های کلیدی زیر است:
الف) توانایی مالی محدود متصدی پروژه (کامل­کننده پروژه)
ب) جدایی واحد انتفاعی (مالک پروژه) از متصدی پروژه
ج) امکان انجام تأمین مالی با هزینه­ های کمتر
۲-۲-۱-۱-۴ برون سپاری^[۱۰]
هم اکنون ما در عصر برون سپاری زندگی می­کنیم. عصری که در آن شرکت­ها برای گسترش فعالیت­هایشان، قراردادهای فرعی می­بندند. از طراحی محصولاتشان تا مونتاژ، از تحقیق و توسعه تا بازاریابی و توزیع و خدمات پس از فروش. بعضی از شرکت­ها به صورت کارخانه­های مجازی که دارای مالکیت طراحی محصول هستند، به فعالیت پرداخته و محصولات زیادی در اختیار دارند؛ ولی خود صاحب چیزی نیستند و از توانایی دیگران در ساخت محصول استفاده می­ کنند پس:
برون سپاری عبارت است از؛ عمل انتقال بعضی از فعالیت­های داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم ­گیری به عرضه­کننده بیرون از سازمان بر اساس قرارداد. در حقیقت و در عمل، در برون سپاری نه تنها فعالیت­ها منتقل می­شوند، بلکه عوامل تولید و حق تصمیم ­گیری نیز در اغلب موارد واگذار می­گردد.