بند دوم :اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث

الف- قاعده نسبی بودن قرار دادها

این قاعده یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است .زیرا اگر قبول کنیم که آثار عقد وقردادافراز منافع نتیجه توافقی است که دو طرف در این باب کرده‌اند ،طبیعی استکه آن آثار باید دامنگیر کسانی شود که در ساختمان اصلی عقددخالت داشته اند .معنی آزادی ‌اینست که هیچکس نتواند اراده خود را بر دیگری تحمیل کند وحقوق وتعهداتی که هر شخص در برابردیگران دارد جز در مواردیکه قانون مقررداشته به میل ‌و اراده‌ خود او ایجاد شود .

ب- قابل استناد بودن قرارداد:

قاعده نسبی بودن قرار دادها ناظر به آثار آن است واین قاعده را نباید با قابل استناد بودن عقد مخلوط کرد .عقد رویدادی است ارادی که در اجتماع رخ داده و در وضع حقوقی دو طرف آن مؤثر افتاده است .و وجود آن واقعیتی است که سایرین نیز نمی توانند انکار کنند . پس اثری که از عقد به بار می‌آید ،خواه تملیک باشد خواه تعهد مانند حقوق عینی بر همه محترم است .این قاعده از مواردی استکه در همه ‌قراردادها جاری است .قرداد افراز منافع نیز به عنوان یکی از اقسام قراردادها مشمول این قاعده می شود ‌و خصوصیت ویژه ای ندارد که آن را از شمول این اصل کلی خارج سازد .

گفتار سوم :انحلال قرار داد افراز منافع

بند نخست :اسباب انحلال

انحلال ‌قرارداد را به اعتبار سهمی که اراده دو طرف در آن دارند به سه گروه می توان تقسیم بندی کرد .

۱-انحلال به تراضی :بدین معنی که تمام افرادی که در ایجاد قراردادنقش داشته اند در باره انحلال آن به توافق برسند. از تعهد ایجاد شده بگذرند وعوضین را به جای اول برگردانند که این انحلال به تراضی را «اقاله »می‌نامند .

۲- انحلال ارادی که به تصمیم یکی از دو طرف انجام می شود .

۳-انحلال قهری که خود به خود انجام ‌و اراده‌ طرفین در آن نقشی ندارد .

بند دوم :اقاله

تراضی طرفین عقد است بر انحلال ‌و زوال آثار آن در آینده واثری به عقد پیشین ندارد .آثار بر جای مانده از آن، عقد را در آینده از بین می‌برد وطرفین آثار آن را ‌به‌عنوان باز گشت وضع خود به جای اول اراده می‌کنند ونمی خواهند معامله جدید ایجاد نمایند .بالاخره چنانچه بپذیریم که افراز منافع به وسیله عقد وقراردادطرفین و به اراده مالکین مشاعی ایجاد می‌گردد همان اراده ایجاد شده می‌تواند آن را ازبین ببرد وبه عبارتی اقاله گردد.

بند سوم :انحلال ارادی یا فسخ قرارداد

حق فسخ قراردادکه در حقوق ما عنوان خیار راداردحقی استکه به دو طرف عقد یا یکی از آن ها وگاه به شخص ثالث داده می شود که عقد را فسخ نمایند .اختیار فسخ قرارداددر زمره حقوق است وامتیازی استکه قانون به صاحب آن می‌دهد تا به دلخواه از آن استفاده نماید .

درقراردادافراز منافع نیزکه مالکین مشاعی توافق نموده اند که یکی از مالکین یا شخص ثالثی در بازه زمانی خاص از منافع مال مشترک استفاده نماید ،چنانچه در قرار دادقید شده باشد که یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث حق فسخ قرارداد را دارد یا یکی از خیارات موجود در عقد ایجاد شود آن طرف می‌تواند قرارداد را فسخ نماید .

مبحث دوم :احکام ، دعاوی و آیین دادرسی افراز منافع

اشاعه در مالکیت ها و تقسیم اموال مشاع تابع ضوابط و قواعدی است که قانون گذار به منظور سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت آن ها را مقرر ‌کرده‌است. اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آن ها به وجود می‌آید. از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام برده می شود. اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می آیدو اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آن ها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می شود.در این میان با توجه ‌به این که ممکن است مال مشاع عین یا منفعت یا دین و یا مالی مثلی یا قیمی باشد قانون گذاردر وهله اول به شرکا اجازه داده است که با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به نحوی که می خواهند انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود متقاضی تقسیم میتوانداجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد. آنچه که باید در ابتدای امر مورد ملاحظه قرار گیرد شناخت مراجع صالح و سپس جریان رسیدگی ‌به این نوع از دعاوی است. در این نوشتار یکی از مهمترین و معمول ترین شیوه های سه گانه تقسیم؛ یعنی افراز در مراجع اداری و قضایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار نخست : دعاوی افراز اعیان

بند نخست :افراز اعیان در مراجع اداری

رسیدگی به در خواست های افراز و تفکیک توسط واحدهای ثبتی به عمل می‌آید و اصولا محاکم دادگستری به درخواست های افراز و تفکیک و تقسیم اراضی رسیدگی نمی کنند؛ چنان که در ماده ۱ قانون افراز نیز ‌به این موضوع اشاره شده و قانون گذار در رسیدگی به تقاضاهای افراز اصل را بر صلاحیت واحد ثبتی گذاشته است.

آئین افرازاعیان در اداره ثبت محل وقوع ملک؛چنانچه دویا چند نفر به طور مشاع مالکیت داشته باشند هر یک از آن ها می‌توانند نسبت به افراز سهم خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند. این عمل را در اصطلاح حقوق « افراز» می‌گویند. در افراز حتما باید تعداد مالکین دو یا چندنفر باشند یا به عبارت دیگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است، متقاضی یا متقاضیان باید تقاضای خود مبنی برافراز را ضمن تعیین مشخصات کامل و آدرس سایر مالکین مشاعی ملک به ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند. مسئول اداره پس از قبول درخواست و ارجاع به کارشناس ثبت وضعیت ثبتی آن را بررسی و گزارش می‌کند و سپس مسئول اداره تصمیم لازم مبنی بر قبول درخواست افراز ، روز معاینه محل را معیین می کند.

مراتب تعیین وقت معاینه محل به سایرشرکاء ابلاغ و در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر و نقشه افراز پس از اخذ مجوز از شهرداری وبطوریکه در تفکیک معمول است تهیه وصورتجلسه افراز تنظیم وقطعه ای که در سهم متقاضی افراز قرار گرفته تعیین می‌گردد.

در این صورتجلسه بایستی حدود کلی ملک و قطعه افراز شده با تعیین شماره و ذکر طول ابعاد و مساحت مشخص گردد سپس مسئول اداره تصمیم خود مبنی بر افراز ملک را مرقوم می‌دارد. این تصمیم افرازی به متقاضی و سایر شرکا ابلاغ می‌گردد تا چنانچه اعتراض به تصمیم مذکور داشته باشند ظرف مدت ۱۰روزاز تاریخ ابلاغ به دادگستری محل وقوع دادخواست اعتراض به رأی‌ افرازی را تنظیم نمایند وچنانچه نسبت به تصمیم واحد ثبتی اعتراض نداشته باشند. واحد ثبتی نسبت به قطعه مفروزی اقدام به صدور سند مالکیت مفروزی می کند.

اما چنانچه درخواست افراز به هر نحوامکان نداشته باشد واحد ثبتی تصمیم به غیر قابل افراز صادر و به متقاضی و سایر شرکا ابلاغ و در صورت عدم اعتراض، ظرف مدت ۱۰ روز به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و از دادگاه مذکور درخواست فروش ملک می نمایند و در صورت اعتراض به تصمیم مذکور به دادگاه مراجعه و مراتب اعتراض خود را ارائه تا حکم قطعی صادر گردد.[۱۴۸]

بند دوم: افراز اعیان در محاکم قضایی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...