۳-۵-۲-۹- مقرره درمان معتادان به مصرف مشروبات الکلی ۱۱۶
۳-۵-۲-۱۰- مقرره سرپرستی ۱۱۷
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۸
۴-۱-نتیجه گیری ۱۱۹
۴-۲-پیشنهادات ۱۲۲
کتابنامه ۱۲۳

چکیده

مجازاتها یکی از متداول ترین ابزارها و نمودهای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. در این میان کیفر حبس ابد یکی از شدیدترین مجازات‌ها می‌باشد که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازاتها در سیستم قضایی هر کشور تأثیری مستقیم و ملموس نهاد. نقطه عطف این تأثیر را در حذف مجازات اعدام در دادگاههای کیفری بین‌المللی یوگسلاوی‌ِ سابق و روآندا می‌توان دید. با حذف مجازات اعدام نگاه ها به مجازات حبس ابد و تأثیرات خاص آن معطوف گردید. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به‌کارگیری کیفر حبس ابد وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین این نوع کیفر پیش‌بینی نکرده است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه کیفر حبس ابد در دو کشور ایران و انگلستان می باشد.

واژگان کلیدی: حقوق ایران، حقوق انگلستان، مجازات، زندان، حبس ابد، نظام عدالت کیفری، جایگزین‌های حبس.

فصل اول: کلیات پژوهش و مفاهیم

۱-۱-کلیات پژوهش

۱-۱-۱-مقدمه

مجازات حبس ابد به‌ منزله‌ یک مجازات اصلی، از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام‌های کیفری بسیاری از کشورها وجود دارد. مجازات و کیفر از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است که نه تنها هـدف آن سرزنش و نکوهش رفتاری ناشایست است، بلکه تأکیدی است بر نظم و ارزشهای جامعه که باید رعایت شوند. ویژگی‌ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مجازات می‌شود. این ویژگی فلاسفه را برانگیخت تا توجیهاتی برای آن ارائه کنند. درباره فلسفه مجازات دو رویکرد آینده‌ نگر یا غایت‌گرا‌ (و به‌ عبارتی پیامدگرا) و گذشته‌ نگر یا واپس‌گرا مطرح می‌شود. در رویکرد نخست، مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می‌شود، در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم‌ مرتکب‌ شده است، توجه دارد(کانتینگهام ۱۳۸۴، ۱۴۷-۱۴۸).
هر یک از این دو رویکرد مظاهری متفاوت دارند. معروف‌ترین مظهر رویکرد گذشته‌نگر نظریه تلافی‌جویانه است که ایده اصلی آن‌ تاوان‌ جرم می‌باشد. از جمله مظاهر رویکرد آینده‌نگر نیز نظریه تقلیل جرایم، بازپروری، اصلاح و درمان مجرم است. البته در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، نظریاتی نیز هست‌ که‌ مجازات‌ را با توجه به قربانی‌ جرم‌ توجیه‌ می‌کند؛ مانند نظریات «ارضای خاطر» و «جبران خسارت». در حالی که عده‌ای معتقدند مجرمان باید‌ از‌ جامعه دور نگه‌داشته شوند و کیفر حبس ابد کیفری مناسب می کند‌، بسیاری بر این باورند که حبس ابـد نوعی مرگ تدریجی و مغایر با موازین حقوق بشری است. در ایران، با وجود کوشش‌ها و هزینه‌ها در‌ جهت‌ روش‌های اجرائی بهتر و صحیح‌تر مـجازات حبس، در دست‌یابی به اهداف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات، ناموفق بوده است‌(حاجی تبار: ۱۳۸۷، ۶۸).
به همین دلیل، در سال‌های اخیر تحت‌ تأثیر‌ توصیه‌های سازمان ملل متحد و تجربه موفق‌ کشورهای‌ دیگر‌ و نیز به دلیل ناکارآمدی برنامه‌های اصلاح‌ و درمان در ایران‌ و به ویژه نگرش رئیس قوه قضائیه به مسأله زندان در‌ فقه، تلاش‌هایی‌ به منظور تحدید موارد استفاده‌ از‌ مجازات حبس‌ و متنوع‌ کردن مجازات‌ها در چهارچوب سیاست حبس‌زدایی‌ صورت‌ گـرفته است. بدین‌ ترتیب‌ جهت حرکت چه در ایران‌ و چه در کشورهای دیگر، به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از‌ نظام‌ عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد،اعمال مجازات حبس امری گریزناپذیر به نظر می‌رسد.

۱-۱-۲-بیان مسئله

هر جامعه دارای هنجارهایی است و هر انحرافی که هنجارهای جامعه را در معرض خطر تغییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضای آن جامعه مواجه خواهد شد. هنگامی که انحراف، عنوان جرم پیدا می‌کند، حاکمیت عمومی مکلف است با توسل به شیوه‌های مناسب، ضمن پیشگیری از تکرار جرم در آینده، قبح فعل مرتکب و لزوم احترام به مقررات و نظامات اجتماعی را به وی و سایر افراد جامعه متذکر شود. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و واکنش در مقابل جرم، به شیوه‌های مختلفی انجام می‌پذیرد. حبس به عنوان یکی از واکنش‌ها، از قدیم‌الایام مورد توجه زمامداران بوده است(زمانی، ۱۳۹۱، ۲۰).
مجازاتها یکی از متداول ترین ابزارها و نموده ای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازاتها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدوده انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی که در قوانین مهم کیفری ایجاد شده، مجازاتهای متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازاتها ایجاد شده است(همتیار، ۱۳۹۰، ۴۴).
حبس ابد یا حبس دائم نوعی از مجازات حبس است که در آن محکوم باید تا پایان عمر خود در زندان به‌ سر برد. این کیفر معمولاً برای بزرگترین بزه‌ها مانند قتل عمد، موارد شدید قاچاق انسان یا قاچاق مواد مخدر و دزدیهای بزرگی که با آدم‌کشی یا آسیب‌های جسمانی شدید همراه است، در نظر گرفته می‌شود. در بیشتر کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است، حبس ابد شدیدترین مجازات است. سیر تاریخی قوانین جزایی نشان می دهد که، مجازات ها در قوانین کیفری ایران طبقه بندی واحدی وجود ندارد(حاجی تبار: ۱۳۸۷، ۶۹).
طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها عبارتند از:

1. 1. حدود

1. 1. قصاص

1. 1. دیات

1. 1. تعزیرات

در بررسی به عمل آمده از مجازاتهای قانون تعزیرات چند نتیجه آماری قابل توجه است. برای حدود۲۰۰جرمی که در این قانون پیش بینی شده است. ۹۰ مورد مجازات مختلف به کار رفته است که از این تعداد نیز بیش از نیمی از موارد (۵۴مورد) تنها در یک ماده مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی در هیچ ماده دیگری مجازات مشابه با آن وجود ندارد. ۱۵ مورد دیگر از این مجازاتها تنها در دو ماده به کار رفته و ۷ مورد نیز در سه ماده استفاده شده است؛ بنابراین تعداد کمی از این طیف وسیع مجازاتها برای بیش از سه ماده به کار رفته است(رحمدل:۱۳۸۹، ۱۵-۱۶).
اولین حدسی که از این آمار حاصل می شود این است که چنین قانونگذاری در تعیین شدت جرایم، ابزار و محکی دقیق در اختیار داشته که توانسته مجازاتهایی با این همه تنوع (نه در نوع بلکه در میزان کیفر) ایجاد کند؛ اما با کمی دقت روشن می شود که چنین تصوری صحیح نیست. این تنوع مجازاتی معلول عوامل دیگری است که مهمترین آن استفاده از مقادیر بسیار متفاوت یک نوع مجازات و همچنین عدم استفاده از معادل های مشابه است که عمده موارد نیز مربوط به مجازات شلاق است. برای مورد اول به مقادیر مجازات حبس در این قانون (۳۶ گونه) بنگریم که به شرح زیر است:
یک تا ۵ ،۳و ۱۰سال
دو تا ۵و ۱۰سال
سه تا ۱۰ ،۷ ،۶ ،۵و ۱۵سال
پنج تا ۱۵و ۲۰سال
یکماه تا ۵ ،۳و ۶ماه
یکماه تا یک سال
دو ماه تا ۲ ،۱و ۳سال
سه ماه تا شش ماه
سه ماه تا ۵ ،۳ ،۲ ،۱و ۱۰سال
سه ماه و یک روز تا ۵و ۶ماه
سه ماه و یک روز تا ۱و ۲سال
و….. و اما مورد دوم یعنی عدم استفاده از معادلهای مشابه؛ به نظر می رسد قانونگذار نتوانسته تعیین کند که معادل مجازات شلاق تا ۷۴ضربه چه مقدار حبس یا چه مقدار جزای نقدی است، به طور مثال در ماده ۵۴۰ معادل این مقدار شلاق، دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی آمده، اما در ماده ۵۰۸معادل همین مقدار شلاق، پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی پیش بینی شده است. در مورد حبس نیز وضع برهمین منوال است؛ در قانون تعزیرات معادل شلاق تا ۷۴ضربه، ۵ نوع حبس مختلف وجود دارد. به نظر می رسد از دیگر ایراداتی که می تواند مدعای ما را تأیید کند، فاصله و اختلاف فاحشی است که بین حداقل و حداکثرهای مجازات حبس دیده شده است که در بیشترین حد به ۴۰برابر می رسد؛ برای نمونه در موارد ۶۵۲و ۶۸۸مجازات ۳ماه تا ۱۰سال حبس آمده است؛ درجه شدت یک جرم اگر نه به طور دقیق، لااقل به طور نسبی قابل تعیین است و نمی توان مصادیق مختلف یک جرم را با این همه اختلاف در شدت تصور کرد. اینها همه حکایت از آن دارد که تنوع مجازاتهای قانون تعزیرات، منبعث از خلاقیت مقنن در تعیین مجازاتهایی دقیق و براساس شدت تک تک جرایم نبوده است. مورد دیگری که می توان ذکر کرد بررسی تناسب مقایسه ای شدت جرایم با شدت مجازاتهای قانون تعزیرات است. اصولاً مجازاتهای شدیدتر باید برای جرایم شدیدتر و مجازاتهای برابر باید برای جرایم با شدت برابر تعیین شده باشد. با این وصف در بررسی انجام شده مشخص شده که قانونگذار این تناسب را رعایت نکرده است(رحمدل: ۱۳۸۹، ۱۶).
ظاهراً در قانون تعزیرات شدیدترین میزان مجازات حبس( ۵تا ۲۰سال) در دو ماده ( ۶۵۱و۵۲۶) استفاده شده است. یکی از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی، تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از ۲۵ سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر ۳۰ سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر ۳۰ سال است تبدیل می‌شود(همتیار:۱۳۹۰، ۵۶).
اما مجازاتها در انگلستان مانند دیگر نظامهای حقوقی از جنبه های گوناگون تقسیم بندی می شوند. به طور کلّی در انگلستان مجازاتها از حیث ماهّیت در سه دسته طبقه بندی می شوند:

1. 1. محرومیت از بعضی حقوق؛

1. 1. محدودیت در انجام بعضی امور؛

1. 1. الزام به انجام برخی اعمال.

تمامی جرایم در نظام حقوقی انگلستان دارای یک حد بالایی از مجازات هستند که در قانون معین می‌شود و معدودی از جرایم نیز که از حساسّیت خاصی در نظر قانونگذار برخوردار هستند، یک حداقل قانونی کیفر برایشان تعیین شده است که به شرح زیر است:
۱٫برای قتل عمد حتماً حبس ابد تعیین می‌شود؛