اوراق بهادار منتج از سهام
اوراق بهادار منتج از سهام^[۳۵]، اوراقی با حق ادعا در سهام عادی شرکت هستند. دارنده‌ی این اوراق، طبق شرایط معین، حق واگذاری یا اخذ تعداد مشخصی از سهام عادی را دارد. علاوه بر حق مالکیت، سرمایه‌گذاران می‌توانند حق خرید و فروش سهام را داشته باشند. در صورتی که قیمت سهام روبه افزایش باشد سرمایه‌گذاران مجبور نیستند منتظر دریافت سود باشند. اوراق بهادار منتج از سهام می‌تواند توسط شرکت یا سرمایه‌گذاران ایجاد شود( همان منبع ).
پیمانهای آتی
پیمانهای آتی، توافقی است برای مبادلات آتی دارایی‌های خاصی میان خریدار و یک فروشنده. فروشنده تعهد می‌کند که دارایی مورد نظر را در تاریخ معینی تحویل نماید و در مقابل مبلغ مشخصی از خریدار دریافت نماید. اگرچه تا تاریخ سررسید پول نقدی درخواست نمی‌شود ولی برای کاهش احتمال ناتوانی در بازپرداخت، مبلغی به عنوان ودیعه دریافت می‌شود. مقدار این ودیعه در مقایسه با ارزش پیمان، ناچیز و اندک است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

معمولاً پیمانهای آتی که در بورس‌های جهانی معامله می‌شوند در رابطه با اقلامی چون طلا، فلزات گرانبها، غلات، گوشت، ارزهای خارجی و غیره می‌باشند( همان منبع ).
۲-۵-۲-۵- سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم
علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذاران می‌توانند اقدام به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم^[۳۶] کنند. سرمایه‌‌گذاری غیر مستقیم عبارت است از خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری که این شرکتها از طریق ایجاد پرتفلیو، دست به تشکیل مجموعه‌ای متنوع از اوراق بهادار می‌زنند. شرکتهای سرمایه‌گذاری^[۳۷]، شرکتهای مالی هستند که به منظور سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مختلف سازماندهی شده‌اند اهداف بین سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم یکسان است. تفاوت اصلی این است که شرکت سرمایه‌گذاری در میان سرمایه‌گذار و پرتفلیو بهادار قرار می‌گیرد. مزیت سرمایه‌گذاری غیر مستقیم این است که سود یا زیانی که سرمایه‌گذاران قبلاً مستقیماً متحمل می‌شدند حالا از طریق یک شرکت سرمایه‌گذاری متحمل می‌شوند و تنها تفاوت، شامل هزینه‌هایی است که شرکتهای سرمایه‌گذاری در ازای خدمات‌دهی و ثبت کنترل دریافت می‌کنند( تهرانی ، ۱۳۸۶، ص ۴۷).
۲-۵-۲-۶-بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
بازده تحقق یافته^[۳۸]، بازده‌ای است که واقع شده است، یا بازده‌ای است که کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده‌ای است که، به وقوع پیوسته و واقع شده است( تهرانی،۱۳۸۶، ص ۱۳۱).
بازده‌ی مورد انتظار^[۳۹]، عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه‌گذاران انتظار دارند در یک دروه‌ی آینده بدست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا اینکه برآورده نشود. سرمایه‌گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه‌گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک‌دار و بلندمدت می‌تواند باعث برآورده شدن بازده‌ی مورد انتظار سرمایه‌گذاران شود، در حالی که در کوتاه مدت این امر کمتر اتفاق می‌افتد( همان منبع ).
اجزای بازده
بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می‌شود:
– سود دریافتنی^[۴۰]: مهمترین جزء بازده، سودی است که به صورت جریانات نقدی دوره‌ای سرمایه‌گذاری بوده و می‌تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت‌ها این است که منتشر کننده پرداخت‌هایی را به صورت نقدی به دارنده‌ی دارایی پرداخت می‌کند. این جرایانات نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است( همان منبع ).
– سود (زیان) سرمایه^[۴۱]: دومین جزء مهم بازده، سود (زیان) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش (کاهش) قیمت دارایی است سود (زیان) سرمایه می‌گویند. این سود (زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت در زمانی است که دارنده‌ی اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف می‌تواند سود و یا زیان باشد. مجموع این دو جزء، بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می‌دهد( همان منبع ).
۲-۵-۲-۷- ریسک
ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی همیشه در کنار هم هستند و نمی‌توان آنها را جدا از هم فرض کرد، چرا که تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری همیشه بر اساس رابطه‌ میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران همیشه باید در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند. ریسک^[۴۲] عبارتست از : میزان اختلاف میان بازده واقعی سرمایه‌گذاری با بازده مورد انتظار.
بیشتر سرمایه‌گذاران بر این تصورند که بازده واقعی کمتر از بازده مورد انتظار است. هر چه پراکندگی بازده بیشتر باشد ریسک نیز بیشتر خواهد بود. منابع ریسک به شرح ذیل می باشد :
– ریسک نوسان نرخ بهره^[۴۳]: ریسک نوسان نرخ بهره، ریسکی است که یک سرمایه‌گذار به هنگام خرید دارایی مالی می پذیرد.
– ریسک بازار^[۴۴]: ریسک بازار عبارت است از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار است. همه‌ی اوراق بهادار در معرض ریسک بازار هستند اگر چه سهام عادی بیشتر تحت تأثیر این نوع ریسک است.
ریسک بازار می‌تواند ناشی از عوامل متعددی از قبیل رکود، جنگ، تغییرات ساختاری در اقتصاد، و تغییر در ترجیحات مشتریان باشد.
– ریسک تورمی^[۴۵]: این نوع ریسک که تمامی اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار می‌دهد عبارت است از ریسک قدرت خرید، یا کاهش قدرت خرید وجوه سرمایه‌گذاری شده.
– ریسک تجاری^[۴۶]: ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب و کار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسک تجاری می‌گویند.
– ریسک مالی^[۴۷]: ریسک مالی، ریسک ناشی از بکارگیری بدهی در شرکت است. شرکتی که میزان بدهی آن بیشتر باشد، ریسک مالی آن افزایش می‌یابد. ریسک مالی شامل مفهوم اهرم مالی^[۴۸] است.
– ریسک نقدینگی^[۴۹]: ریسک نقدینگی، ریسک مرتبط با بازار ثانویه‌ای است که اوراق بهادار در آن معامله می‌شوند. آن دسته از سرمایه‌گذاری‌هایی که خرید و فروش آن به آسانی صورت گیرد و هزینه‌ی مبادله‌ی آن بالا نباشد از نقدینگی بالایی برخوردار است. هر چه عدم اطمینان در خصوص عامل زمان و ابهام قیمتی بالا باشد میزان ریسک نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.
– ریسک نرخ ارز^[۵۰]: تمامی سرمایه‌گذارانی که امروزه به صورت جهانی و بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌کنند، در تبدیل سود ناشی از تجارت جهانی و بین‌المللی به پول رایج کشور خود با ریسک نرخ ارز مواجه هستند.
– ریسک کشور^[۵۱]: ریسک کشور که به آن ریسک سیاسی نیز گفته می‌شود، ریسک مهمی است که سرمایه‌گذاران امروزه با آن مواجه هستند. سرمایه‌گذارانی که در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند باید به ثبات آن کشور از ابعاد سیاسی و اقتصادی توجه داشته باشند. کشورهایی که از ثبات سیاسی و اقتصادی بالایی برخوردارند این نوع ریسک در آن کشورها پایین است( همان منبع ).
۲-۵-۲-۷-۱- انواع ریسک
تجزیه و تحلیل‌گران مدرن سرمایه‌گذاری، منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می‌شود و به دو دسته تقسیم می‌کنند:
ریسک غیر سیستماتیک: آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار را که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد ریسک غیر سیستماتیک^[۵۲] می‌گویند. این نوع ریسک منحصر به اوراق بهادار خاصی است و به عواملی هم چون ریسک تجاری، مالی و ریسک نقدینگی بستگی دارد. اگرچه کلیه اوراق بهادار تا حدودی از ریسک غیر سیستماتیک برخوردار هستند ولی سهام عادی بیشتر با این نوع ریسک مرتبط است. این نوع ریسک را می‌توان با ایجاد پرتفلیو کاهش داد.
ریسک سیستماتیک: سرمایه‌گذاران می‌توانند با تشکیل پرتفلیو قسمتی از ریسک کلی را که به بازار ربطی ندارد کاهش دهند. آن قسمت از ریسک که باقی می‌ماند غیر قابل کاهش و ریسک مربوط به بازار است. اگر بازار سهام به سرعت افت داشته باشد بیشتر سهامها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر عکس. این تغییرات بدون توجه به رفتار یک سرمایه‌گذار خاص رخ می‌دهد و برای کلیه‌ی سرمایه‌گذاران بحران‌ساز است( همان منبع ).
۲-۶- مفهوم سود
مفهوم سود اساسا یک مفهوم حسابداری است که بخش اعظم تلاش حسابداران در جهت اندازه گیری آن مصرف می گردد. سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک شرکت است . سود را در سطوح مختلفی می توان بررسی نمود که در ذیل به تشریح آن خواهیم پرداخت( شباهنگ، ۱۳۸۹، ص ۱۸۰).
۲-۶-۱- مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاریف )
اگر چه حسابداران در گفتار سود حسابداری را معیاری برای تفسیر رویدادهای دنیای واقعی (سود اقتصادی ) می دانند و بر تاثیر آن بر رفتار استفاده کنندگان تاکید می کنند اما معمولا اصول و قواعد حسابداری را بر مفروضاتی بنا می کنند که ممکن است با پدیده های دنیای واقعی یا با آثار رفتاری مرتبط نباشد . میثاقها و قواعد حسابداری نیز از طریق مبتنی کردن آنها بر مفروضات و مفاهیمی که از وضعیت موجود در حسابداری استنتاج شده است منطقی تلقی و هم آهنگ شده اند اما بهر صورت مفاهیمی نظیر تحقق درآمد مقابله هزینه ها با درآمد حسابداری تعهدی و تخصیص بهای تمام شده را تنها می توان بر اساس قواعد دقیق تعریف کرد زیرا این مفاهیم همتایی در دنیای واقعی ندارند .
چون حسابداران در مدت طولانی و به طور مکرر از این اصطلاحات استفاده کرده اند غالباً تمایل دارند که قبول کنند این مفاهیم تفسیری از دنیای واقعی به شمار می آیند قبول این واقعیت که این مفاهیم خارج از نقش محدود خود در منطق ساختار حسابداری اهمیت چندانی ندارد برای حسابداران آسان نیست فقدان این اهمیت ممکن است یکی از دلایل دشواری درک مفاهیم حسابداری توسط دانشجویان این رشته باشد زیرا آنان کوشش می کنند که برای این مفاهیم اهمیت تفسیری قایل شوند در حالی که این مفاهیم ارتباطی با اقلام و رویدادهای واقعی ندارند البته فقدان اهمیت تفسیری برخی از اصطلاحات حسابداری به این معنا نیست که تمامی مفاهیم حسابداری عاری از اهمیت تفسیری است بسیاری از مفاهیم نظیر فروش محصولات بر مبادلات خارجی یا رویدادهای قابل مشاهده مبتنی می باشند اما سود حسابداری مجموعی از اقلام مثبت و منفی است که بسیاری از آنها محتوای تفسیری ندارند و چنانچه یکی یا برخی از این اقلام فاقد محتوای تفسیری اما در عین حال با اهمیت باشند ، سود خالص منتج از آن نیز فاقد اهمیت تفسیری خواهد بود ، اگر چه ممکن است حاوی اطلاعات مرتبط با بازار سرمایه نیز باشد( شباهنگ، ۱۳۸۹، ص ۱۸۰) .
در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی است و می تواند برای پیش بینی گردش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد . دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی ، اطلاعی مربوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شود اما اعتبار این فرضیات از طریق تحقیقات مشاهده ای تایید نشده است برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که استفاده کنندگان از گزارشهای سود باید توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد( شباهنگ، ۱۳۸۹، ص ۱۸۰) .
۲-۶-۲- رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود
رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود کم و بیش رویکردی سنتی در حسابداری محسوب می شود . در این رویکرد تغییرات ارزشیابی داراییها و بدهیها تنها در صورتی که منتج از معاملات عملیات و سایر رویدادهای مالی باشد ثبت می گردد اصطلاح معاملات عملیات و رویدادهای مالی نیز به معنایی گسترده تعریف می شود تا معاملات و عملیات خارجی و همچنین رویدادهای داخلی را در بر گیرد . معاملات و عملیات خارجی ناشی از داد و ستد با اشخاص خارج از واحد انتفاعی و نقل و انتقال دارایی و بدهی میان آنان است اما رویدادهای داخلی ناشی از استفاده یا تبدیل داراییها در داخل واحد انتفاعی می باشد چنانچه تغییر ارزش داراییها و بدهیها به دلیل تغییرات ارزشیابی بازار یا تنها تغییر انتظارات واقع شده باشد در فرایند اندازه گیری حسابداری لحاظ نمی گردد در مواردی که ارزش داراییها در پایان دوره مالی به منظور لحاظ کردن تغییرات ارزش تعدیل می شود این تعدیل انحرافی از رویکرد معاملاتی مطلق محسوب می شود و بطور ضمنی مفهوم حفظ سرمایه را مد نظر قرار می دهد . هنگامی که ارزشیابی جدید بازار به دلیل وقوع خارجی ، جایگزین ارزشهای ورودی می شود سود در زمان رخداد معامله شناسایی خواهد شد رویدادهای داخلی نیز می تواند به تغییر ارزشها منتج شود اما تنها در مواردی که این تغییر ناشی از استفاده یا تبدیل داراییها باشد ثبت خواهد شد هنگامی که تبدیل صورت می گیرد ارزش دارایی قدیم به دارایی جدید انتقال می یابد رویکرد معاملاتی با مفهوم شناخت در زمان فروش یا مبادله و میثاق بهای تمام شده حسابداری ملازمه و هم آهنگی دارد .
مزایای عمده رویکرد معاملاتی به شرح زیر است :
۱-اجزای متشکله سود را می توان به انحای مختلف مانند تفکیک بر حسب محصولات مشتریان طبقه بندی کرد تا اطلاعات مفیدی تری به مدیریت ارائه شود .
۲- سود حاصل از منابع مختلف مانند عملیات یا سببهای خارجی را تا جایی که قابل اندازه گیری باشد می توان به طور جداگانه گزارش کرد .
۳- مبنایی را برای تعیین انواع و مقادیر داراییها و بدهیهای موجود در آخر دوره مالی ایجاد می کند بنابراین بکارگیری مبانی دیگر اندازه گیری برای این اقلام نیز امکان پذیر می شود .
۴-کارآیی واحد انتفاعی مستلزم ثبت معاملات خارجی ناشی از دلایل دیگر نیز می باشد .
۵-تهیه صورتهای مختلفی امکان پذیر می شود که ضمن همبستگی و پیوستگی با یکدیگر موجب درک بهتر اطلاعات نیز می شود .
روش کلی در رویکرد بالا این است که درآمد فروش و هزینه ها هنگام وقوع بر اثر معاملات خارجی ثبت گردد اگر چه مسایل زمان بندی و ارزشیابی در ثبت هر یک از معاملات وجود دارد اما مسئله اصلی مقابله هزینه ها با درآمد فروش مربوط در دوره های مالی مشخص است برخی از مفاهیم سود خالص که به روش های مختلف سرمایه محاسبه می شود را می توان به رویکرد معاملاتی ملحق کرد این الحاق از طریق تعدیل درآمد فروش و هزینه ها هنگام رخداد معامله و تعدیل ارزشیابی داراییها در آخر دوره مالی انجام می پذیرد بنابراین روش های عملی حسابداری در حال حاضر ترکیبی از مفاهیم حفظ سرمایه مفاهیم عملیاتی و مفاهیم رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود می باشد( شباهنگ، ۱۳۸۹، ص ۱۸۱) .
۲-۶-۳- رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود
تفاوت رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود با رویکرد معاملاتی این است که در این رویکرد کانون توجه شرح فعالیتهای واحد انتفاعی است در حالی که در رویکرد معاملاتی گزارش معاملات و رویدادها مد نظر است به بیان دیگر بر اساس رویکرد فعالیت سود هنگامی ایجاد می شود که فعالیتها یا رویدادهای مشخصی واقع شود مثلاً سود فعالیت در خلال برنامه ریزی خرید، تولید ،فروش و فرایند وصول مطالبات ثبت می گردد . بکارگیری این رویکرد در واقع بسط و توسعه رویکرد معاملاتی است زیرا معاملات و رویدادها ، به عنوان مبنایی برای اندازه گیری نقطه شروع محسوب می شود هر دو رویکرد از لحاظ ناتوانی در انعکاس واقعیتها در اندازه گیری سود مشابه یکدیگرند زیرا بر ارتباطات ساختاری و مفاهیمی اتکا دارند که همتایی در دنیای واقعی ندارند( شباهنگ، ۱۳۸۹، ص ۱۸۲) .
یکی از مزایای رویکرد فعالیت این است که این رویکرد اندازه گیری مفاهیم مختلف سود را برای مقاصد متنوع امکان پذیر می سازد مثلاً سود ناشی از تولید و فروش کالا انواع متفاوت ارزشیابی و پیش بینی را در مقایسه با سود حاصل از خرید و فروش اوراق بهادار یا نگهداری دارایی به منظور تحصیل سود غیر عملیاتی ایجاب می کند کارآیی مدیریت را در صورت طبقه بندی اجزای متشکله سود بر حسب انواع مختلف عملیات یا فعالیتها بهتر می توان ارزیابی کرد زیرا برخی از عملیات یا فعالیتها کنترل کمتر یا بیشتری را طلب می کند علاوه بر این طبقه بندی اجزای متشکله سود بر حسب انواع عملیات ، موجب انجام پیش بینی بهتر نیز می شود زیرا الگوهای رفتاری فعالیتهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند( شباهنگ، ۱۳۸۹، ص ۱۸۲) .
۲-۶-۴- سود به عنوان معیار کارآیی
عملیات کارآمد واحد انتفاعی بر جریان جاری سود سهام و همچنین بر بکارگیری سرمایه برای تامین جریان آتی سود سهام اثر می گذارد بنابراین تمامی سهامداران به ویژه سهامداران عادی به کارآیی مدیریت علاقمند می باشند سهامداران فعلی می توانند در صورت فقدان کارآیی مدیریت نسبت به تغییر آن اقدام کنند و یا مزایا و پاداشهایی را برای مدیریت کارآمد در نظر بگیرند سهامداران بالقوه نیز کوشش می کنند که کارآیی مدیریت را قبل از سرمایه گذاری یا ارزشیابی سهام واحد انتفاعی ارزیابی کنند در هر دو حالت بالا معیار کارآیی مبنایی را برای تصمیم گیری فراهم می کند این هدف اندازه گیری کارآیی واحد انتفاعی در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی نیز به شرح زیرانعکاس یافته است گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را درباره عملکرد مالی واحد انتفاعی طی دوره مالی ارائه کند .کارآیی دست کم از لحاظ مفهوم در دنیای واقعی نیز قابل تفسیر است یکی از تفاسیر آن معرفت توان نسبی واحد انتفاعی محصول از مصرف حداقل منابع و یا ترکیب بهینه منابع در قبال تقاضا و قیمت معین برای محصولات به نحوی است که موجب تحصیل حداکثر بازده برای مالکان شود اما لازم به توجه است که کارآیی مفهومی نسبی است و تنها هنگامی معنا دارد که با معیاری ایده آل یا مورد انتظار مقایسه گردد ضمناً کارآیی به هدف واحد انتفاعی نیز بستگی دارد این هدف می تواند حداکثر کردن سود یا تامین بازده ای منصفانه و قابل قبول برای سرمایه گذاری باشد چنانچه سرمایه بکار گرفته شده توسط واحد انتفاعی در سالهای مختلف ثابت بماند مبلغ سود ممکن است برای سنجش کارآیی مناسب به نظر برسد سود سال جاری را می توان با سودهای سالهای قبل مقایسه و قضاوت کرد که آیا سود هر یک از سالها به هدف تعیین شده رسیده از آن تجاوز کرده و یا کمتر از آن بوده است اما اگر سرمایه بکار گرفته شده در خلال سالها تغییر یافته باشد مبلغ سود باید با جمع سرمایه یا جمع درآمد فروش مقایسه شود( شباهنگ، ۱۳۸۹، ص۱۸۳) .
چنانچه سود خالص بر جمع سرمایه تقسیم گردد حاصل تقسیم نرخ بازده سرمایه گذاری نامیده می شود با این ترتیب به نظر می رسد که این نرخ معیاری برای ارزیابی بکارگیری کارآمد سرمایه واحد انتفاعی ارائه می نماید اما مجدداً تکرار می شود که معیار کارآیی به استاندارد مورد استناد بستگی دارد مثلاً نرخ بازده سالهای قبل نرخ بازده سایر واحدهای انتفاعی یک نرخ اختیاری یا نرخ تعیین شده در بازار را می توان به عنوان استاندارد مورد استفاده قرار داد در هر یک از موارد بالا اعتبار نرخ بازده سرمایه گذاری به عنوان معیاری از کارآیی بستگی به این دارد که آیا معیار مناسبی از سود و سرمایه بکار گرفته شده در واحد انتفاعی مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر ؟
مبنای دیگری برای مقایسه سود درآمد فروش دوره مالی است اگر چه درآمد فروش دوره مالی را در مقایسه با سرمایه گذاری صحیح تر می توان اندازه گیری کرد اما بکارگیری این مبنا معایبی نیز در بر دارد مقایسه نسبت به سود خالص به درآمد فروش در دوره های مالی مختلف تنها در صورتی اعتبار دارد که بکارگیری ظرفیت در این سالها یکسان باشد و یا ظرفیت بلااستفاده بخشی از عدم کارآیی مدیریت به شمار آید مقایسه نسبت مزبور میان واحدهای انتفاعی مختلف حتی مشکلتر نیز می باشد این مقایسه در صورتی معتبر است که نسبت درآمد فروش به سرمایه تمامی شرکتهای مورد مقایسه یکسان باشد نظر به این که شرط مزبور غیر محتمل است این نسبت نیز برای مقایسه واحدهای انتفاعی مختلف اعتبار ندارد( شباهنگ، ۱۳۸۹، ص۱۸۳) .
۲-۶-۵- سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی
تهیه کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات مالی در سالهای متمادی کوشش کرده اند که به سود خالص حسابداری محتوای اقتصادی نیز نسبت دهند . کانون توجه این کوششها برقراری ارتباط بین نرخ بازده سرمایه گذاری از یک سو و نرخ بازده داخلی از سوی دیگر بوده است این ارتباط مبنای تدوین تئوری برآورد قرارگرفت در این تئوری تاکید بر گزارش سود به نحوی است که به سرمایه گذاران امکان دهد نرخ بازده داخلی واحد انتفاعی را بطور کلی پیش بینی و بر اساس آن گردش آتی وجوه نقد و ارزش فعلی واحد انتفاعی را نیز پیش بینی کنند .
هر دو نرخ مذکور بالا معیارهایی برای سنجش کارآیی بکارگیری داراییهای واحد انتفاعی است اما نحوه تعریف آن متفاوت است .حسابداران برای محاسبه استهلاک روش خط مستقیم و یا یکی از روش های نزولی را بکار می گیرند در حالی که اقتصاد دانان روش نرخ بهره را مورد استفاده قرار می دهند . از لحاظ نظری می توان انتظار داشت که اگر حسابداران نیز روش نرخ بهره را برای محاسبه استهلاک بکار گیرند سود خالص حسابداری و سود خالص اقتصادی یکسان شوند اما این انتظار تحقق نمی یابد زیرا پارامترهایی که در این مدل ثابت فرض شده اند در دنیای واقعی ثابت نیستند .مثلاً تورم ارزش داراییها را تغییر می دهد نرخ تورم مورد انتظار بر نرخ تنزیل اثر می گذارد و یا عرضه و تقاضای بازار بر مخاطره واحد انتفاعی تاثیر می کند به طور خلاصه تحلیل بالا مستمراً تغییر می کند و حسابداران باید هر روز سود خالص را مجدداً اندازه گیری کنند تا بتوانند با واقعیتهای اقتصادی هم آهنگ باشند .
در بازار سرمایه ، این اندازه گیری و تحلیلها توسط سرمایه گذاران انجام و موجب نوسان قیمت سهام شرکتها می شود بنابراین چرا باید حسابداران کاری مشکل و غیر عملی را انجام دهند که در بازار سرمایه انجام می شود ؟ پاسخ این سوال این است که وظیفه حسابداران محاسبه سود اقتصادی نیست بلکه وظیفه آنان ارائه اطلاعات به بازار سرمایه است تا به سرمایه گذاران امکان دهد خود سود اقتصادی را محاسبه کنند( شباهنگ، ۱۳۸۹، ص ۱۸۵) .