بخش سوم

ماهیت، مبانی و اعتبار امارات قضایی

بخش سوم پیرامون امارات قضایی ‌می‌باشد که کمتر مورد توجه و عنایت نویسندگان حقوق قرار گرفته است. لذا ما در این بخش به صورت گسترده به بررسی امارات قضایی می­پردازیم. این بخش مرکب از سه فصل است که در فصل اول پیرامون ماهیت و ارکان این اماره بحث می­کنیم و در فصل دوم درباره مبنا یا مبانی امارات قضایی بحث می­ شود که در این فصل به صورت گسترده به استدلال ‌در مورد اینکه واقعاً مبنا یا مبانی امارات قضایی چیست، بررسی می­ شود.

در فصل سوم ‌در مورد مصادیق بارز این اماره و حدود اعتبار آن بحث می­کنیم که کمتر مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است.

فصل اول: ماهیت و ارکان اماره قضایی

این فصل متشکل از دو مبحث می‌باشد که در مبحث اول به بررسی ماهیت اماره قضایی و در فصل دوم به بررسی ارکان و عناصر اماره قضایی می‌پردازیم.

مبحث اول: ماهیت اماره قضایی

اماره‌ی قضایی به معنای آن است که قاضی، امر مجهولی را از یک امر معلوم در دعوایی که نزد او مطرح است، استنباط کند و این استنباط در تمام مواردی که اماره‌ی قانونی مطلق وجود ندارد، امکان پذیر است.^[۱۷۱] به عبارت دیگر می‌توان گفت که اماره‌ی قضایی عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد که به نظر دادرس دلالت بر امری می‌کند؛ در واقع استنباط قاضی است از آنچه که اصحاب دعوی می‌گویند و یا برای اثبات مورد ادعا بدان عمل کرده‌اند. اوضاع و احوال در خصوص مورد همان قرائن صدق است که دادگاه در دعوی مطروحه با آن مواجه می‌شود.^[۱۷۲]در واقع اماره قضایی مجموعه‌ چند قرینه است که مفید علم عادی است و در هر گونه داوری (قضایی و غیر قضایی) به کار می‌رود^[۱۷۳]۱٫ ماده ۱۳۲۴ ق.م. در تعریف اماره قضایی آورده است: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشند یا ادله‌ دیگر را تکمیل کند.»

با توجه به اینکه قاضی اختیار گسترده‌ای برای احراز واقعیت دارد، اماره‌های قضایی اهمیت فراوانی پیدا می‌کند. اماره‌ی قضایی نیز همچون اماره‌های قانونی بار اثبات دعوا را میان طرفین جابجا می‌کند و از اعتبار قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌کاهد.^[۱۷۴]۲این مطلب نقل شده که اماره‌های قضایی نیز همچون امارات قانونی بار اثبات دعوا را میان طرفین جابجا می‌کند، سخن قابل دفاعی نیست؛ زیرا اماره قضایی ترکیبی است از قرائن که مجموعه این قرائن روی هم رفته مفید اطمینان و علم شخصی قاضی می‌گردد و این امارات قضایی دلیل اثبات به معنای دقیق کلمه هستند و همچون سایر ادله عمل می‌کنند و هیچگاه قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» بواسطه کسی که اماره قضایی به نفع اوست را جا به جا نمی‌کند و مدعی می‌بایست اماره‌ی قضایی را ارائه دهد و چنانچه برای قاضی علم و یقین ایجاد بشود به نفعش حکم می‌دهد. ممکن است قناعت وجدان قاضی از مجموعه‌ قرینه‌هایی که طرفین دعوا ارائه می‌دهند یا از وقایع ثابت و معلومی که در دعوا وجود دارد و یا از شرایطی که حاکم بر دعواست حاصل شود. ^[۱۷۵]۳

اماره‌ی قضایی بر خلاف اماره‌ی قانونی جنبه شخصی دارد و قلمرو آن نامحدود است، هر چند امکان دارد در مواردی اماره‌ی قانونی و قضایی در یک راستا مؤید دیگری باشند.

به هر حال، در اماره­ی قضایی یا موضوعی، ویژگی­های دعوا و نتایجی که قاضی در هر اختلاف از آن ها ‌می‌گیرد مؤثر است و هیچ چیز جنبه­ نوعی و کلی ندارد، به همین جهت، اماره­ی قضایی را باید دلیل واقعی همانند سند،شهادت و اقرارشمرد نه دلیل حکمی یا ‌تعبدی، بر پایه­ همین ویژگی است که دلالت اماره­ی قضایی بر واقع را قوی­تر از دلالت اماره­ی قانونی دانسته ­اند و در مقام تعارض اماره­ی قانونی و اماره­ی قضایی، اماره­ی قضایی را حاکم شمرده­اند.^[۱۷۶]۱

با این همه، اماره‌ی قضایی نیز دلیل غیر مستقیم است و چون قاضی باید از نشانه های موجود و برپایه‌ی احتمال نتیجه‌گیری کند، هیچگاه به یقین نمی‌رسد و شبهه و احتمال در آن نفوذ بیشتری دارد. این مطلب نیز درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا درست است که دادرس از مجموعه‌ قرائن بهره می‌برد لیکن هیچگاه امارات قضایی برپایه‌ی احتمال نیستند امارات قضایی باید برای دادرس ایجاد علم ویقین و یا حداقل اطمینان و ظن قوی کند تا دادرس اقناع شود و رأی او ‌بر اساس علم حاصل از قرائن متعدد می‌باشد که به یقین و اقناع وی ختم می‌شود و احتمال و شبهه هرگز در آن نفوذ نمی‌کند چون نمی‌توان تصور کرد که دادرس هم به علم و یقین برسد و هم شک و شبهه داشته باشد وقتی علم حاصل شود شک و احتمال زایل می‌شود.

‌در مورد اینکه آیا امارات قضایی باید برای قاضی ایجاد علم و یقین کند یا ظن قوی اختلاف وجود دارد. فقها قائلند که مجموع این قرائن باید منجر به علم و یقین برای قاضی شود تا قاضی قانع شده و ‌بر اساس علم حاصل از این امارات حکم دهد ولی حقوق ‌دانان معتقدند چنانچه این امارات برای قاضی ایجاد ظن قوی نیز بکند کفایت می‌کند. به نظر می‌رسد نظر فقها نزدیکتر به حق و عدالت باشد؛ چون در فقه و اصول اقتضای اصل عدم حجیت ظن این است که اماره‌ی قضایی تنها در فرضی قابل استناد است که مفید علم و یقین باشد و در این جهت فرقی میان ظن قوی و غیر قوی نیست.

کلمه­ «قرینه» و اماره را نباید به جای یکدیگر به کار برد. قرینه عبارت از وضع و حالت مادی و خارجی امر است که یا طرفین دعوی به آن استناد ‌می‌کنند و در معرض امعان نظر قاضی می­گذارند و یا قاضی خود رأساً متوجه آن می­ شود؛ و اماره­ی قضایی عبارت از اثرذهنی و دماغی است که از قرینه‌ها نزد قاضی به وجود می ­آید و او با ضوابط عقلی و استدلالی خود قرینه‌ها را به نفع یکی از طرفین دعوی به شمار ‌می‌آورد. مثلاً بدهکاری با انتقال اموال خود به همسرش در قبال بستانکاران ادعای اعسار می­ کند، بستانکاران آن را اماره­ی فرار از تأدیه­ی دین تلقی و برابر قسمت دوم ماده ۴

1. 1. – معلوف، لویس، المنجد فی اللغه، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی، ج اول، انتشارات صبا، چاپ دوم، ۱۳۸۰، ص ۳۰۳٫ ↑

1. 1. – معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، ج یک، انتشارات امیرکبیر، چاپ ۲۱، ص ۱۵۵۶٫ ↑

1. 1. – مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه­ های عمومی و انقلاب، ج۲، – انتشارات گنج دانش- چاپ اول ۱۳۸۰، ص ۷۶٫ ↑

1. 1. – محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۷۵، ص ۲۶۳٫ ↑

1. 1. – محمودی دشتی، شیخ علی اکبر، ادله اثبات دعوا، انتشارات مجمع فکر اسلامی، ۱۳۷۳، ص ۱۱ و ۱۲٫ ↑