معادله شماره ۱۸
در صورتی که ضریب منفی باشد بیانگر آن است که منافعی که مدیران از افشا نامتارن اطلاعات (عدم تقارن اطلاعاتی ) بدست می آورند سبب کاهش انگیزه آنان در استفاده از روش های محافظه کارانه برای گزارش سود دارند .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۱۲-۱- آزمون فرضیه ۲-۱ و ۲- ۲

برای آزمون فرضیه ۲- ۱و ۲-۲ که پیش بینی می کند شرکتها شناسایی خبرهای بد اقتصادی را به تاخیر می اندازند و در شناسایی خبرهای خوب اقتصادی تعجیل می کنند از مدل رگرسیونی زیر استفاده می گردد .
معادله ۱۹
منفی و قابل توجه بودن ضریب در ارتباط با فرضیه ۱-۲ تایید کننده پیش بینی صورت گرفته در فرضیه ۲- ۱ بوده و همچنین مثبت و قابل توجه بودن ضریب در ارتباط با فرضیه ۲-۲ تایید کننده پیش بینی صورت گرفته در فرضیه ۲-۲ میباشد

۵-۱۲-۱- آزمون فرضیه ۳

برای آزمون فرضیه ۳ که پیش بیینی می کند بین بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد (همبستکی عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی )از مدل رگرسیونی زیر استفاده می گردد .
معادله شماره ۲۰
مثبت و قابل توجه بودن ضریب در ارتباط با فرضیه ۳ تایید کننده پیش بینی صورت گرفته است .

۶-۱۲-۱- آزمون فرضیه های ۴ و ۵

برای آزمون رابطه علت و معلولی بین بازده غیر عادی و محافظه کاری ازمدل رگرسیونی زیر کمک گرفته شده است که در این مدل ازبازده غیر عادی و تغییر در بازده غیر عادی طی دوره جاری ،گذشته و آتی استفاده شده است.
معادله شماره ۲۱

برقراری ارتباط بینCAR ،RET وD بیانگر این موضوع است که آیا بین بازده غیر عادی دردوره x+1, و درجه محافظه کاری در دورهx ارتباط دارد ویا خیر و در صورتی که ضریب a₁₁منفی و قابل توجه باشد(با توجه به اینکه X=0 ) بیانگر آن است که بازده غیر عادی و محافظه کاری دارای ارتباط متقابل هستند. و در صورتی که ضریب a₁₁ منفی و قابل توجه باشد (با توجه به اینکه (X=1 بیانگر آن است که بازده غیر عادی علت محافظه کاری است . و در صورتی که ضریبa₁₁ منفی و قابل توجه باشد(با توجه به اینکهX= -1 ) بیانگر آن است که محافظه کاری علت بازده غیر عادی است .

۷-۱۲-۱- آزمون فرضیه های ۶ و ۷

برای آزمون رابطه علت و معلولی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری ازمدل رگرسیونی زیر کمک گرفته شده است که در این مدل از عدم تقارن اطلاعاتی و تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی طی دوره جاری ،گذشته و آتی استفاده شده است.
معادله شماره ۲۱
برقراری ارتباط بینSPREAR ،RET وD بیانگر این موضوع است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی دردوره x+1, و درجه محافظه کاری در دورهx ارتباط دارد ویا خیر و در صورتی که ضریب a₁₁ منفی و قابل توجه باشد(با توجه به اینکه X= 0 ) بیانگر آن است که عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری دارای ارتباط متقابل هستند. و در صورتی که ضریبa₁₁ منفی و قابل توجه باشد (با توجه به اینکه (X=1 بیانگر آن است که عدم تقارن اطلاعاتی علت محافظه کاری است . و در صورتی که ضریبa₁₁ منفی و قابل توجه باشد (با توجه به اینکهX= -1 ) بیانگر آن است که محافظه کاری علت عدم تقارن اطلاعاتی است .

۱۳-۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق :

(۱) عدم تقارن اطلاعاتی :
اطلاعات نامتقارن در واقع حالت خاصی از اطلاعات ناکامل است که در اکثر مسائل اقتصادی شایع است. اطلاعات نامتقارن به این معنی است که یک نفر از طرفین معامله اطلاعاتی در اختیار دارد و طرف دیگر معامله آن اطلاعات را در اختیار ندارد و کسب اطلاع از آن پرهزینه است.در ادبیات حسابداری و اقتصادی مسأله عدم تقارن اطلاعات معمولاً در دو گروه عمده تقسیم بندی می شود. دسته اول مسائلی است که در آن یک طرف مبادله از اطلاعات طرف دیگر بی خبر است درحالیکه آن اطلاعات می توانست بر تصمیم وی اثر بگذارد. این دسته با عنوان اطلاعات پنهان شناخته می شودو این موضوع زمینه گزینش نادرست را فراهم می آورد .دسته دوم مربوط به حالاتی است که یک طرف مبادله اعمالی را انجام می دهد که بر طرف دیگر پوشیده است اما بر رفاه طرف دوم نیز تأثیرگذار است. از این دسته به عنوان عمل پنهان نام برده می شود.و این امر زمینه خطر اخلاقی را فراهم می اورد .بدین ترتیب هر چقدر عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد میزان خطر اخلاقی و همچنین گزینش نادرست افزایش می یابد .
(۲) محافظه کاری :
محافظه کاری عبارت است از تایید پذیری متفاوت برای شناسایی در آمدها و هزینه ها که منجر به کم نمایی سود ودارایی می گردد .در ادبیات حسابداری مفهوم محافظه کاری را معمولاً در دوگروه عمده تحت عنوان محافظه کاری مشروط و غیر مشروط دسته بندی می کنند . محافظه کاری غیر مشروط از بکارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری ،می کاهند و انگیزه اصلی از بکارگیری این نوع محافظه کاری کاهش سختی های مرتبط به محاسبه دارایی ها و بدهی ها است . ولی در محافظه کاری مشروط بر شناسایی به موقع اخبارهای بد نسبت به اخبار خوب در سود تاکید می گرددو انگیزه اصلی استفاده از چنین رویکردی ،خنثی نمودن انگیزه مدیران در ارائه اطلاعات جانبدارانه است .
(۳) بازده غیر عادی :
تفاوت بین بازده واقعی و بازده بدون احتساب رویدادهای مورد نظر(بازده مورد انتظار)
(۴)کیفیت اقلام تعهدی :
اقلام تعهدی که از تفاوت بین سود حسابداری و جریان نقد حاصل از عملیات بدست می آید یکی از معیارهای مهم برای تشخیص کیفیت سود می باشد به بیان دیگر کیفیت اقلام تعهدی میزان نقدشوندگی اقلام تعهدی سود اشاره دارد .هر چقدر درجه نقد شوندگی اقلام تعهدی بیشتر باشد کیفیت اقلام بالاست .
(۵) نوسانات سود :
نوسانات سود معیاری برای هموار سازی و مدیریت سود است .این معیار بیانگر این مهم است که میزان از تغییرات و نوسانات سود بوسیله جزء حسابداری سود (اقلام تعهدی)کاهش می یابد . این نوع از هموارسازی سود(کاهش نوسانات سود ) توسط مدیریت صورت می‌گیــــرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می‌کند و روی آنها تاثیر می‌گذارد.
(۶) اقلام تعهدی اختیاری :
اقلام تعهدی اختیاری به بخش تعهدی سود اشاره دارد و به عنوان یکی از معیارهای مهم تخمین و اندازگیری اختیار مدیریت در تعیین سود به شمار می رود چرا که اقلام تعهدی اختیاری فرصت دستکاری سود را فراهم می کند.

۱۵-۱- ساختار کلی تحقیق در فصول آتی

بیان مبانی نظری هر یک از متغیرهای پژوهش با رویکرد تبین روابط میان متغیرهای پژوهش
تعیین روش جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش
تبیین روش های آماری مورد استفاده در پژوهش
آزمون فرضیه های پژوهش با توجه به مدلهای رگرسیونی اشاره شده در این فصل
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات متناسب با نتایج حاصل شده از پژوهش

۱۶-۱- خلاصه فصل :

در این فصل ابتدا نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کاهش انگیزه های فرصت طلبانه مدیران و متعاقب آن کاهش بازدهی غیرعادی و عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت .سپس برای سنجش این مهم در بازار اوراق بهادار تهران فرضیه هایی متناسب با مبانی نظری حاکم در این عرصه پایه ریزی شد و به طور اجمالی مدل های بکارگرفته شده برای آزمون این فرضیه ها از جمله مدل باسو برای سنجش درجه محافظه کاری، شکاف قیمت خرید و فروش، کیفت اقلام تعهدی ، نوسانات سود ، اقلام تعهدی اختیاری برای سنجش میزان تقارن اطلاعاتی و الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با بهره گرفتن از مدل شناخته شده بازار برای سنجش بازدهی غیر عادی بیان گردید.

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

۱-۲- مقدمه

امروزه اطلاعات نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی دارد و بدون شک، کیفیت تصمیمات به صحت، دقت و بهنگام بودن اطلاعاتی بستگی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار گروه های ذینفع از جمله سهامداران قرار می گیرد .مشارکت کنندگان در بازارهای سرمایه، اطلاعاتی که از سوی ناشران اوراق بهادار و واسطه گران فعال در این بازار منتشر می گردد را مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند .با این حال همواره این احتمال وجود دارد که ناشران اطلاعات نسبت سایر سرمایه گذاران شناخت بیشتری از وضعیت کیفی شرکت داشته باشند و با توجه به ابزارهایی که این قبیل افراد در اختیار دارند، می توانند اطلاعات را به صورت جانبدارانه در اختیار افراد برون سازمانی قرار دهند و بدین طریق منافع شخصی خود را حداکثر نمایند . به بیان دیگر در صورت انتشار نامتقارن اطلاعات ، مدیران و افراد درون سازمانی به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه درباره شرکت می توانند واکنش و تصمیم گیری بهتری از خود نشان داده و منافع را از سوی سایر سرمایه گذاران به سمت خود سوق دهند .این امر موجب گردیده است تا موضوع عدم تقارن اطلاعاتی در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گیرد .نتایج این قبیل پژوهش ها حاکی از آن است که با ایجاد سازو کارهای کنترلی مناسب در زمینه نحوه انتشار اطلاعات می توان میزان عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داد و به سمت بازارهای سرمایه کارآمد حرکت کرد. صورتهای مالی یکی از مهمترین حلقه های ارتباطی بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی به شمار می آید که می تواند با افزایش شفافیت اطلاعات و دسترسی فعالان بازار سرمایه به اخبار و اطلاعات صحیح و به هنگام زمینه های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و به موازات آن موجبات افزایش کارایی بازار وکاهش هزینه های معاملاتی را فراهم نمایند . به نظر می رسد استفاده از رویه های محافظه کارانه در شناسایی رویدادهای اقتصادی در قالب صورتهای مالی تا حدود زیادی زمینه های دستیابی به اهداف صورتهای مالی در ارتباط با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را محقق سازد. لذا در این فصل مبانی نظری حاکم در رابطه با بازده غیر عادی به نمایندگی از میزان کارایی بازار ،عدم تقارن اطلاعاتی به نمایندگی از کیفیت اطلاعات منتشر شده در بازار سرمایه و محافظه کاری به نمایندگی از نقش حسابداری در مقابل با انگیزه های شخصی مدیران مورد بررسی قرار گرفته می شود.

۲-۲- ادبیات تحقیق کارایی بازار و بازدهی غیر عادی

۱-۲-۲- تئوری‌های مالی و سرمایه گذاری