اردبیلی در ادامه گفت: « با مصوبه شورای انقلاب پس از پیروی انقلاب تحت عنوان یا قانون احتساب خدمت محکومین سیاسی معلوم شد که جرم سیاسی وجود داشته است. بعد از آن در سال ۱۳۵۸ هم موضوع وارد قانون اساسی شد. اولین قدم قانون‌گذاری در این زمینه قانون فعالیت احزاب است که در آن احزاب و انجمن‌ها را از ارتکاب برخی افعال منع کرده بود و در ماده ۱۹ شورای عالی قضایی را موظف کرده بود که ظرف یک ماه لایحه تشکیل هیات منصفه موضوع اصل ۱۶۸ را تنظیم کند و به مجلس تقدیم کند. این قانون بیشتر جرم‌انگاری فعالیت شخصیت‌های حقوقی بود و بعد از آن هم موضوع تدوین آن لایحه به سرانجامی نرسید. »

به گفته این استاد دانشکده حقوق جنگ و مسایل داخلی باعث شد موضوع تا سال‌ها دهه ۷۰ مگر در برخی صحبت‌ها یا مقالات پراکنده دنبال نشود تا اینکه با تصویب کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سال ۷۲ پیشنهاد شد که این موضوع در دستور کار باشد و پیش‌ نویس آماده شود تا بعدها شکل طرح یا لایحه بگیرد. با جلسات مکرر اساتید حقوق و حتی نمایندگان برخی نهادها متنی در آذر سال ۱۳۷۷ تدوین شد و پس از تأیید رییس جمهوری وقت و ارجاع به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و حک و اصلاحات این هیات در شهریور سال بعد به مجلس رفت.

اردبیلی افرود: « این طرح را رییس قوه‌ قضاییه پسندید و به معاون خود ارجاع دادند تا به مجلس برسد اما در آن زمان به موازات کار کمیسیون حقوق بشر متن دیگری توسط قوه قضاییه تهیه شد. طرحی که برگرفته از طرح اولیه بود اما تفاوت‌های جدی با آن داشت. وقتی این طرح قوه قضاییه به دولت رسید دولت تغییراتی جدی در آن داد تا جایی که به طرح اولیه کمیسیون حقوق بشر نزدیک شد تا این موضوع اختلافی میان دو قوه شود. در این اختلاف شورای نگهبان حق را به قوه قضاییه داد و اینجا بود که طرح نمایندگان مجلس روی کار آمد. با وجود اختلافات جدی اما در مجموع ۴ جلسه مجلس تصویب شد و در خرداد ۸۰ این مصوبه به شورای نگهبان رفت. اما شورای نگهبان ۱۳ مورد آن را خلاف شرع و ۳۴ مورد دیگر را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. با اصرار مجلس بر مصوبه، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که تا به حال در این مجمع است. »

‌بنابرین‏ به دلیل نبود قرینه دیگری هنوز هم می‌توان گفت که تعریف جرم سیاسی بر عهده قوه قضاییه است. قوه‌ای که به دلایل مختلف این کار را نکرده، اگرچه می‌گفتند و می‌گویند این کار را دارند انجام می‌دهند. حتی در سال‌های ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز در جریان تلاش برای بازبینی قانون تعزیرات، اقداماتی صورت گرفت اما هنوز از اصلاح این قانون که کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، خبری در دست نیست.

در ادامه این پنل دکتر اسدالله یاوری با موضوع ضرورت یا عدم ضرورت پیش‌ بینی جرم سیاسی صحبت کرد. او در ابتدا تذکر داد که سطح بحثش نظری است و متوجه این نکته هست که قانون اساسی در سطح هنجاری جرم سیاسی را پیش‌بینی ‌کرده‌است. تذکر دوم یاوری هم به نوعی نقد یکی از سخنان دکتر میرمحمدصادقی سخنران اول این نشست بود. میرمحمد صادقی گفته بود اعتقاد دارد جرم سیاسی، جرم مردم علیه حکومت یا حکومت علیه مردم است اما به زعم یاوری جرم سیاسی در بافت تاریخی آن و نیز قواعد حقوقی برای برخورد ملایم‌تر با مجرمان سیاسی است و این مورد قابل تسری نسبت به جرایم مقامات حکومتی نیست زیرا اتفاقا جرم آنان جزو مسایل مشدد شده است.

با بیان این دو مقدمه یاوری به بحث خود پرداخت. او در بخش اول بحث خود با پرداخت به مبانی نظری و تاریخ جرم سیاسی گفت: « ضرورت‌ها و مبانی موجود گذشته برای داشتن جرم سیاسی درجهان کنونی نیست.» وی افزود: « پس از انقلاب‌های سده هجدهم، نظام‌های دمکراتیکی شروع به شکل‌گیری کرد. در فرانسه با توجه به سابقه تاریخی و این ترس که شاید دولت حاکم برگردد؛ جرم سیاسی پیش ‌بینی شد تا تضمینی باشد برای مخالفان و معترضان. آنان می‌گفتند انگیزه آنان شرافتمندانه است. با این حال در جرم عمومی نظم عمومی در خطر است؛ در جرم سیاسی نظم سیاسی در خطر است و آن چه مهم است جریحه‌دار شدن احساسات عمومی است نه احساسات حاکم. با تحولات بعدی به خصوص پس از جنگ جهانی، حقوق و آزادی بنیادین شهروندان توسط حکومت‌ها رعایت شده و در نظام‌های کنونی ابزارهای اعتراض و مبارزه پیش‌بینی شده است. در نفس انتخابات و طول قدرت فرد هم رویه دمکراتیک انجام می‌شود پس دیگر ضرورتی به جرم سیاسی نیست. همین هم باعث شده که در قانون اساسی یا قانون مجازات فرانسه دیگر جرم سیاسی نیست ولی باز هم در قانون آیین دادرسی کیفری این کشور این موضوع پیش‌بینی شده است. مثلا در سجل کیفری پیش‌ بینی شده که جرم سیاسی در سجل محسوب نمی‌شود. ‌به این ترتیب جرم سیاسی یا به صورت مصرح یا به صورت عملی حذف شده است. مثلا در بلژیک عملا حذف شده است. ادبیات حقوقی موجود است. نتیجه اینکه از لحاظ نظری در نظام سیاسی دمکراتیک ابزارهای اعتراض وجود دارد و ضرورتی در امکان جرم سیاسی نیست.»

یاوری در بیان مسئله دوم افزود : « مشکل تکنیکی و عملی جرم سیاسی هم این است که همه چیز به سمت تعریف جرم سیاسی می‌رود اما هر تعریفی خطرناک است. مثلا یک تعریف از دیوان عالی کشور بلژیک موجود است اما مشابه تعریفی است که در قانون ۲۰۰۳ از تعریف جرایم تروریستی وجود دارد. اساسا تعریف جرم سیاسی با شرایط یک نظام دمکراتیک ممکن نیست. گستره مفهومی این جرم بسیار بالا است.»

یاوری در پایان گفت : « این سوال به وجود می‌آید که در یک نظام غیردمکراتیک چه کنیم؟ من حتی معتقد ‌به این نیستم که به سمت تعریف مشخصی در چنین نظام هایی برویم، چراکه خطراتش بیشتر است. ‌بنابرین‏ بهتر است به صورت مصداقی جرایمی را به عنوان جرم سیاسی مشخص کنیم.»

سخنران دیگر این پنل حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رحیم نوبهار بود. نوبهار ابتدا گفت : « از نظر شخصی برای من به عنوان یک شهروند ایران، مهم این است که به کسی که با انگیزه سیاسی جرمی مرتکب شده تخفیف بدهیم. ما باید به سمت این برویم که فعال سیاسی نرود در میان معتادان و جنایتکاران حرفه‌ای.» او با انتقاد از این نظر که نباید به سمت تعریف جرم سیاسی برویم گفت: « گاهی اوقات واقعگرایی گره از کار بسته ما باز می‌کند. نکته دوم نوبهار در ابتدای سخنش انتقاد از وضع فعلی هیات منصفه بود. او هیات منصفه فعلی را یک نهاد منتخب حکومتی دانست و گفت ما در کشورمان با برخی پدیده‌ها جوری برخورد می‌کنیم که در نهایت فقط شکل آن را داریم و نه محتوا را. در حالی که هیات منصفه ناظر افکار عمومی و بر رأی‌ دادگاه است و نباید ۴ نفر عنصر حکومتی مسوول تعیین اعضای هیات منصفه شود. فکر نمی‌کنم در جایی از دنیا ‌به این هیات منصفه بگویند.»

نوبهار در ادامه سخن خود به موضوع سخنرانی خود تحت عنوان مبانی فقهی جرم‌انگاری جرم سیاسی پرداخت و گفت: « چند مبنا مخصوصا با نظر به واقعیت‌های کنونی جامعه ایرانی ایجاب می‌کند که جرم سیاسی به رسمیت شناخته شود. در جامعه آمریکا یا جامعه‌ای که در دموکراسی نهادینه شده اجازه نمی‌دهند که حتی با قیود اخلاقی به آزادی‌ها ضربه بخورد. ‌بنابرین‏ نبود جرم سیاسی طبیعی است اما ببینید در قانون مجازات ما در ابراز بیان و عقیده چقدر قید هست؟»