گفتار دوم: مرتهن

مرتهن بستانکاری است که به موجب عقد رهن برای تضمین پرداخت طلبش بر مال مورد وثیقه حق عینی می‌یابد. مرتهن نیز مانند راهن می‌تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد و قاعدتاً طبق قانون ایران هرکس که دارایی کافی داشته باشد، می‌تواند وام بدهد. نحوه برخورد مؤسسات مالی در ایران متفاوت است. علاوه بر اینکه قراردادهای رهنی تنظیم می‌کنند، در قالب قراردادهای دیگر به جز رهن، نیز وام می‌دهند. نمونه‌ عملی دیده‌شده ‌در مورد بانک پارسیان است. این بانک قراردادهای رهنی تنظیم نمی‌کند؛ بلکه درقبال وامی که به مشتریان می‌دهد،کشتی را به خود انتقال می‌دهد و با انعقاد قرارداد دیگری، شرایط بازپس‌گرفتن کشتی توسط راهن را تدوین می‌کند. این نوع از قراردادها نمونه‌ عملی «معامله با حق استرداد» است که طبق مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت، همان اثر معاملات رهنی را دارد. اما، قواعد خاص رهن، مانند لزوم قبض بر آن حاکم نیست. دلیل این امر نقصان و عدم انسجام قانون وناکارآمدی ضمانت اجراهای عقد رهن دریایی است.[۱۶۰]

بند اول. حقوق مرتهن

مهم‌ترین حق مرتهن در رهن دریایی ایجاد حق وثیقه (حق عینی تبعی) برای اوست و در صورت عدم پرداخت طلبش از سوی راهن در زمان مقرر، وی حق استیفای طلب از عین مرهون را خواهد داشت. دیگر حقی که مرتهن دارد درخصوص حق بیمه‌کردن مورد وثیقه است که در صورت امتناع راهن، آن را بیمه می‌کند. اما، هزینه و حق بیمه در سند رهن درج می‌شود. علاوه بر این، به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، خود مرتهن نیز می‌تواند مواردی را به قرارداد بیمه اضافه کند که بر آن شروط تأمین بودجه می‌گویند که در صورت عدم پرداخت توسط بیمه‌گر، مالک (راهن) موظف به پرداخت است[۱۶۱].

بند دوم. تعهدات مرتهن

هرچند که مرتهن با پرداخت وام موضوع رهن، به همه‌ تعهدات خود عمل نموده و از آن زمان به بعد، وی تمامی تلاش خود را صرف کنترل اعمال راهن می‌کند و مواظبت می‌کند که راهن مسیری را در پیش نگیرد که در هنگام بازپرداخت دین، از انجام تعهد خود ناتوان گردد. اما، به نوعی می‌توان عمده تکلیف مرتهن را منع تصرف در مال مرهون دانست. چنان‌که وی تنها حق عینی به مال مرهون دارد و حق دینی نسبت به مدیون و نمی‌تواند بدون رعایت مقررات مال مرهون را تملک کند و همچنین اگر مال مرهون در تصرفِ وی قرار گرفت، ید او امانی است و درصورت تعدی و تفریط ضامن شناخته می‌شود.[۱۶۲]

به موجب مقررات رهن مدنی که قبض را شرط صحت می‌دانند و مورد وثیقه به تصرف مرتهن در می‌آید، وی متعهد به حفظ مورد رهن و بازگرداندن آن است. در نتیجه می‌توان ید مرتهن را نسبت به مال مرهون امانی دانسته و او را متعهد به حفاظت از مال مورد وثیقه دانست. در صورت تعدی و تفریط، وی مسئول جبران خسارات وارده بر مال مورد وثیقه خواهد بود لیکن این بحث در رهن دریایی موضوعا ًمنتفی است چرا که قبض شرط صحت نیست و عملاً هم انجام نمی‌شود؛ ‌بنابرین‏، مرتهن دریایی تعهد خاصی به موجب رهن ندارد حتی اعطای وام هم تعهد مرتهن و موضوع رهن به شمار نمی‌آید بلکه مبنای انعقاد رهن است. تنها نکته ای که در خصوص تعهد مرتهن می‌توان پذیرفت این است که مرتهن در پرداخت خسارات مشترک دریائی سهیم است در این خصوص لازم است اشاره ای به ماده ۱۱۰ قانون دریایی شود؛ این ماده چنین مقرر داشته است: «وام‌دهنده در پرداخت خسارات خاص سهیم نخواهد بود. ولی در پرداخت خسارات مشترک دریایی که پس از دادن وام به وجود آمده است، سهیم است. مشروط به اینکه در سند وام شرط دیگری ذکر نشده باشد.»

مقدمتاً باید گفت خسارات خاص دریایی عبارت اند از خساراتی که متوجه اموال به خصوصی باشد و زیان‌های ناشی از آن صرفاً متوجه شخص خاصی شود. برعکس، خسارات مشترک، خساراتی هستند که ناشی از خطر عمومی بوده و کشتی و کالای بارگیری شده بر روی آن را تهدید می‌کند و خسارات وارد به همه‌ آن‌ ها باشد اما، با تفدیه یکی از اموال از زیان عمومی جلوگیری شود؛[۱۶۳] ‌بنابرین‏، اگر به دلیل دفع خسارت عمومی یک نفر از حق یا مال خود بگذرد بقیه افراد ذی‌نفع باید این خسارت را جبران نمایند.[۱۶۴]

اصول حاکم بر خسارات مشترک اختصاراً عبارت‌اند از:

کارکنان کشتی یا مأمورین متصدیان باربری روی کشتی به طور عمد اقدام به عملیات معین کرده باشند، خطری به طور جدی و واقعی سفر دریایی را تهدید کرده باشد، مخارج فوق العاده و تفدیه کالا باید واقعاً و به طور عمدی صورت گرفته باشد، مخارج فوق العاده باید به منظور دفع خطری باشد که عارض سفر دریایی شده است، تفدیه باید در جهت حفظ منافع مشترک باشد و کشتی و محموله‌ی در معرض خطر باید به طور واقعی از تفدیه و مخارج فوق‌العاده منتفع شده باشند. (ماده ۱۸۵ قانون دریایی)

‌بنابرین‏ برای دفع خطر عمومی در یک سفر دریائی که با خطر مواجه است ممکن است کالا یا کشتی و کرایه حمل، درمعرض تفدیه قرار گیرد و ذی‌نفعان مکلف به جبران خسارت هستند. مرتهن نیز بعد از دادن وام جزء ذی‌نفعان تلقی می‌گردد؛ زیرا، در صورت تلف کشتی یا بار، وی نیز حق خود را از دست خواهد داد و رهن منحل می‌شود علاوه بر این طبق ماده ۱۰۷قانون دریایی حق استیفای طلب را هم نخواهد داشت.

فصل سوم

آثار و طرق انحلال رهن دریایی

درصورتی که تمام شرایط مهیا باشد و طرفین عقد رهن واجد شرایط و صلاحیت باشند و به محض اینکه رهن دریایی به ثبت برسد، آثار آن علاوه بر متعاقدین بر دیگران نیز آشکار می‌شود؛ ‌بنابرین‏، عقد رهن دریایی مانند دیگر عقود به محض ایجاد و انعقاد آثاری در پی خواهد داشت و از طرف دیگر راه‌های انحلالی نیز خواهد داشت که گاهی ناشی از اراده طرفین هستند و گاهی به طور قهری اتفاق می‌افتند.

در این فصل ابتدا به آثارعقد رهن دریائی که هدف اصلی و اساسی از انعقاد است می‌پردازیم و سپس انحلال عقد و طرق مختلف آن را بررسی می‌کنیم.

مبحث اول: آثار رهن دریایی

اثر اصلی و مهم رهن، ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مورد وثیقه است و ایجاد حق تقدم و حق تعقیب و نیز امکان تملک کشتی همگی ریشه در حق وثیقه دارند لذا اثر و نتیجه‌ ایجاد حق وثیقه هستند. لیکن به منظور نظم مطالب هر یک از آثار را مستقلاً مورد بررسی قرار خواهیم داد.

عقد رهن بین طلبکار و راهن واقع می‌شود و اثر آن محدود به دو طرف عقد است، چرا که برای طلبکار نسبت به عین مرهون ایجاد حق عینی می‌کند. اما، ایجاد حق وثیقه آثاری را در پی دارد که محدود به رابطه‌ قراردادی راهن و مرتهن نمی‌شود، چرا که باعث می‌شود تا مرتهن نسبت به مورد رهن حق تعقیب پیدا کند و بتواند در برابر اشخاص ثالث نیز ‌به این حق استناد جوید و احترام به آن را از همگان بخواهد و از طرف دیگر حق تقدم مرتهن نسبت به دیگر طلبکارانِ مدیون به وجود می‌آید. این تفکیک هرچند مورد قبول حقوق‌دانان درخصوص آثار رهن مدنی است اما، به دلیل شفافیت و طبقه‌بندی بهتر مطلب در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۱۶۵]

گفتار اول: آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد

در این قسمت لازم است برای شناخت بیشتر آثار رهن به سه اثر مهم که تنها درخصوص رابطه‌ قراردادی راهن و مرتهن خصوصیت دارد، اشاره کرد.

بند اول: ایجاد حق وثیقه برای مرتهن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...