۱-۲-۴- دین مشمول قرارداد ارفاقی

در ماده ۴۸۹ قانون تجارت ایران در بیان آثار قرارداد ارفاقی آمده است:

همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکار هایی که ‌در اکثریت بوده اند یا ظرف ده روز پس از تصدیق، آن را امضاء کرده ­اند قطعی خواهد بود.ولی طلبکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده ­اند می­ توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکار هامی­رسد دریافت کنند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر بقیه طلب خود را مطالبه کنند.

در این خصوص گفته شده است که تاجر ورشکسته پس از تحصیل قرار داد ارفاقی نیز تعهد بر پرداخت دین کامل خود را دارد و اگر چه آنچه را که طلبکاران به عنوان ارفاق بر او گذاشته­اند بپردازد، در واقع مانند این است که دین خود را می ­پردازد، نه بخشش است و نه ایفای ناروا که قابل استرداد باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۵).

۱-۲-۴-۱- تعریف قرارداد ارفاقی

بعد از ورشکستگی و تشخیص مطالبات تاجر،هم خود تاجر و هم عضو ناظر می‌توانند درخواست انعقاد قرارداد ارفاقی کنند.این قرارداد برای ارفاق و کمک به تاجر است که بین طلبکارها و تاجر منعقد می شود.در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی، دیگر دارایی تاجر تقسیم نمی شود و تاجر می‌تواند به تجارت خود ادامه دهد.

برای انعقاد قراردادارفاقی مثل سایر قراردادها، رضایت دو طرف شرط است و باید حتماً طلبکارها وتاجر ورشکسته با انعقاد آن موافق باشند، اما رضایت مدیر تصفیه و عضو ناظر شرط نیست و آن ها فقط موضوع را عنوان می‌کنند.اما با این حال نیازی به رضایت تمام طلبکارها هم نیست، بلکه موافقت اکثریت آنان کافی ‌می‌باشد.وقتی صحبت ازاکثریت می­ شود، باید مجمعی که مجمع طلبکارها نامیده می­ شود تشکیل و اکثریتِ نصفِ به علاوه یکِ طلبکارها از حیث تعداد که دارای سه چهارم مطالبات باشند، با انعقاد قرارداد ارفاقی موافق باشند.لذا باید توجه داشت که قرارداد ارفاقی بعد از تنظیم مطالبات منعقد می­ شود.‌بنابرین‏ همان‌ طور که در بالا آمد، برای منعقد شدن قرارداد ارفاقی نیاز به دواکثریت داریم:

۱- نصف به علاوه یک طلبکارها

۲- که سه چهارم مطالبات رادراختیار داشته باشند.

باید توجه داشت که هر دو اکثریت باید در کنار هم باشد، لذا اگر نصف به علاوه یک طلبکارها محقق شود اما این افراد، سه چهارم مطالبات را در اختیار نداشته باشند و یا مطالبات به سه چهارم برسد اما نصفِ به علاوه یکِ طلبکارها تشکیل نشود،قراردادارفاقی منعقد نمی­ شود.بلکه باید افراد اضافه شوند تا به مرز سه چهارم مطالبات برسد یا در حالی که به سه چهارم رسیده، افراد اضافه شوند تا اکثریتِ نصفِ به علاوه یک تکمیل گردد مواد ۴۸۰ و ۴۸۱ ق.ت.

۱-۲-۴-۲- آثار قرارداد ارفاقی

تاجر ورشکسته ملزم به اجرای قرارداد ارفاقی خواهد بود و باید به مفاد آن عمل کند.اما مهمترین اثر قرارداد مذبور نسبت به تاجر،این است که وضعیت ممنوعیت تاجر در مداخله ی اموالش که با صدور حکم ورشکستگی به وجود آمده از بین می رود.یعنی مأموریت‌ مدیر تصفیه خاتمه یافته و تاجر می‌تواند در اموال خود دخالت نماید. ‌بنابرین‏ دارایی که دراختیار مدیر تصفیه بوده در ‌اختیار خود تاجر قرار می‌گیرد م ۴۹۱ ق.ت.

۱-۲-۴-۳- ابطال قرارداد ارفاقی

قانون‌گذار در دو مورد قراردار ارفاقی را قابل ابطال دانسته:

۱- در صورتی که ورشکستگی به تقلب باشد.

۲-درصورتی که درمیزان دارایی وقروض تاجر،حیله ای به کار رفته باشد. م ۴۹۲ ق.ت.

از بین دو مورد مذبور، ورشکستگی به تقلب مربوط به قبل از صدور حکم ورشکستگی و به کار بردن حیله در میزان دارایی و قروض تاجر،مربوط به بعد از صدور حکم ورشکستگی می‌باشد.

حقوق ‌دانان نسبت به ماده ۵۰۰ ق. ت. نظرات مختلفی را ارائه داده ­اند.برخی معتقدند این اصل که بطلان اثر قهقرایی دارد به هیچ وجه قابل انصراف نیست و نمی­ شود با یک حکم قانونی آن را کنار گذاشت و لذا حکم ماده ۵۰۰ قابل اجرا نمی ­باشد.

گروهی دیگر از حقوق ‌دانان معتقدند ماده ۵۰۰ به طور خاص و استثناء ‌در مورد تاجر ورشکسته قابل اجراست و استثنائاً ‌در مورد ماده ۵۰۰، بطلان اثر قهقرایی ندارد.

البته ماده ۵۰۰ راجع به فسخ هم می‌باشد و چون فسخ اثر قهقرایی ندارد این مسئله هم با ماده ۵۰۰ زیر سوال می­رود.

۱-۳- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی

تلاش فراوان ما برای یافتن رد پایی از تعهدات طبیعی در رویه قضایی نتیجه­ای در بر نداشت؛ زیرا هر چند این رویه قضایی است که باید تعهدهای طبیعی را بر مبنای اخلاق و عادات عمومی شناسایی کند و بر آن مهر تأیید زند اما رویه قضایی ما در این باره دست به ابتکاری نزده راه عملی وادار ساختن رویه قضایی به تحرک این است که دعاوی حقوقی در این زمینه مطرح شود و وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی ازآنان قضاوت درباره وجود تعهدات طبیعی بخواهند (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۵۲۳). با این وجود، نباید از تأثیر فقدان قاعده مرور زمان مسقط در حقوق ایران بر تهی بودن رویه قضایی از تحلیل‌های پیرامون تعهدات طبیعی غافل ماند.به هر حال چشم­انداز این تعهدات در رویه قضایی، در دو بخش شکلی و ماهوی بررسی وتبیین می­ شود.

۱-۳-۱- دادگاه صالح در دعوای استرداد