پی نوشت شماره ۶ ماده (د) ۱۴ حاوی یک فهرست تمثیلی از تمامی اقداماتی است که هدفشان تضمین وضع یا جمع آوری موثر یا عادلانه مالیاتهای مستقیم است. این فهرست برای مثال شامل: ۱. اقدامات اتخاذی از سوی هر یک از اعضا که مطابق با نظام مالیاتی شان به منظور تضمین وضع یا جمع آوری مالیاتها در سرزمین اعضا، نسبت به افراد غیر مقیم اعمال می شود. ۲. اقداماتی که از سوی هر یک از اعضا مطابق نظام مالیاتی شان نسبت به اشخاص مقیم و یا غیر مقیم به منظور جلوگیری از انکار مالیاتها یا فرار از آن اتخاذ می شود. ماده (هـ)۱۴ گاتس به هر یک از اعضا اجازه تصویب یا اجرای اقداماتی را که با تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ماده ۲ مغایر هستند را می دهد مشروط به این که تفاوت در رفتار، در نتیجه موافقتنامه اجتناب از مالیات مضاعف یا دیگر مقررات راجع به اجتناب از مالیات مضاعف در موافقتنامه‌های بین‌المللی یا هر ترتیبی که دولت عضو را ملتزم می‌سازد، بوده باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای این که استثنائات مندرج در بندهای الف و ب و ج ماده ۱۴ موقتاً موجه شوند، بایستی برای دستیابی به هدف سیاست تعقیبی “ضروری” باشند. عنصر ضرورت در بندهای هـ و د وجود ندارد و تاکنون هیچ قضیه‌ای درباره مفهوم “ضرورت” مطرح نشده است. اما می‌توان از رویه‌های قضایی مطرح شده در بندهای (ب) و (د) ماده ۲۰ در تفسیر عنصر ضرورت مندرج در بندهای (الف) تا (ج) ماده ۱۴ گاتس استفاده کرد.^[۷۳۵]
عواملی که می‌توانند در تعیین “ضرورت” موثر باشند، عبارتند از: ۱. اهمیت منافع یا ارزش‌های عمومی مورد حمایت اقدام ۲. قلمروی اقدام ۳. تأثیر آن اقدام بر تجارت.^[۷۳۶]
برای تعیین ضرورت یک اقدام به منظور حفظ اهداف سیاست کلان دولت مندرج در بندهای a تا c لازم است تا میان عدله اقدام و هدف سیاست کلان دولت که در جستجوی حمایت است، توازن و تعادل برقرار شود.^[۷۳۷]
بند دوم. ارکان کلی ماده ۱۴گاتس
چنان چه محرز شود که اقدام مورد بحث پیش شرط‌های یکی از استثنائات خاص بندهای (الف) تا (هـ) را دارد، بایستی بررسی کرد که آیا اقدام مربوطه ارکان کلی ماده ۱۴ را حائز است یا خیر. ماده ۱۴گاتس تقریباً مشابه ارکان ماده ۲۰ گات ۹۴ است. تا به امروز هیچ قضیه‌ای درباره اعمال ارکان کلی ماده ۱۴ مطرح نشده است. لذا از تسری رویه قضایی مطرح شده در خصوص اِعمال ارکان کلی ماده ۲۰ به ماده ۱۴ می‌توان درس‌های زیادی گرفت.^[۷۳۸] مسلماً بر مبنای رویه قضایی ماده ۲۰ می‌توان گفت که هدف و موضوع صدر ماده ۱۴ گاتس این است که جلوی سوء استفاده از اِعمال موقتی موازین موجهه را بگیرد. صدر ماده ۱۴ در رأس “فهرست استثنائات عمومی” ماده ۱۴ به جهت تضمین توازن میان حق یک دولت عضو مبنی بر استناد به موارد استثناء مطابق ماده ۱۴ و تعهد همان عضو در رابطه با حقوق معاهده‌ای دیگر اعضا و جلوگیری از سوء استفاده، وضع شده است.^[۷۳۹]
مبحث سوم. استثنا امنیتی: ماده ۱۴مکرر گاتس
این ماده به اعضا اجازه داده است تا اقداماتی را که به نفع امنیت ملّی یا بین‌المللی است، علی رغم مغایرت با تعهدات گاتس، اتخاذ یا اجرا نمایند. عبارت بکار رفته در این بند بواقع با ماده ۲۱ گات ۹۴ یکسان است. ماده ۱۴ مکرر نظیر ماده ۲۱ بی‌اهمیت نیست، معمولاً اعضای سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به صلح و امنیت ملّی یا بین‌المللی اقدامات یکجانبه یا چندجانبه‌ای را اتخاذ می‌کنند که تجارت خدمات را در برابر اعضا دیگر، متأثر می‌سازد. بر خلاف ماده ۲۱ گات ۹۴، ماده ۱۴ مکرر گاتس، پیش شرط اعلام یا اطلاع قبلی اقدام را مقرر داشته است. بند دوم ماده ۱۴ مکرر بیان می‌کند که شورای تجارت خدمات بایستی تا آن جا که ممکن است، اقداماتی را که مطابق بندهای ب و ج اتخاذ می شود را به اطلاع اعضا برساند.
مبحث چهارم. استثنا اتحادیه‌های منطقه ای:
ماده ۵ گاتس تحت عنوان اتحادیه اقتصادی نسخه ثانی ماده ۲۴ گات ۹۴ در تجارت خدمات است ماده ۱ : ۵ گاتس مقرر می دارد: «این موافقتنامه نبایستی مانع از عضویت اعضاء یا ورود آن ها به موافقتنامه‌های تجارت آزاد خدمات میان اعضا چنین موافقتنامه‌هایی شود، به شرطی که چنین موافقتنامه ای: الف. پوشش منطقه‌ای گسترده‌ای داشته باشد. ب. تمامی تبعیض‌های ماهوی در معنای ماده ۱۷ میان اعضاء در بخش‌های تحت پوشش بند الف را حذف کند. به دو طریق: ۱. از طریق حذف موازین تبعیضی موجود و ۲. از طریق ممنوعیت موازین تبعیضی جدید یا بیشتر، خواه در زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه و یا بر مبنای یک چارچوب زمانی متعارف، مگر موازینی که مطابق مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۴ مکرر اجازه داده شده است.” ^[۷۴۰]
پانل در قضیه “کانادا – ماشین ها” اشاره می‌کند که ماده ۵ در بیان قلمرو حقوقی اقداماتی است که مطابق با موافقتنامه‌های اقتصادی اتخاذ می شود و با تعهد مندرج در ماده (۲)۲ منطبق نیست.^[۷۴۱]
لذا مطابق ماده ۵ گاتس اقدام غیر منطبق با گاتس در صورتی موجه می شود که آن اقدام مقدمه بخشی از یک موافقت نامه تجارت آزاد خدمات باشد و کلیه شرایط بیان شده در ماده (الف) ۱ : ۵ یعنی شرط پوشش منطقه‌ای گسترده و ماده (ب) ۱ : ۵ یعنی شرط تمامی تبعیض‌های ماهوی و ماده ۴ : ۵ شرط موانع تجارت را داشته باشد و چنان چه اقدام مربوطه اجازه داده نشود، اعضای سازمان تجارت جهانی حق ورود به چنین موافقتنامه‌هایی را نخواهند داشت. (ارکان کلی ماده ۱ : ۵)
بند اول. شرط پوشش گسترده منطقه ای
مطابق ماده (الف) ۱ : ۵ گاتس، یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی بایستی پوشش منطقه‌ای گسترده‌ای از نظر تجارت خدمات در میان اعضا موافقتنامه‌ها داشته باشد. پی نوشت این ماده، بیان می‌کند که پوشش منطقه‌ای گسترده از روی تعداد بخش ها، حجم تجارت و روش‌های ارائه خدمات تعیین می شود.^[۷۴۲] پی نوشت این ماده ادامه می دهد که موافقتنامه اتحادیه اقتصادی نمی‌تواند منطقاً هر چهار روش ارائه خدمات را استثنا کند و به ویژه هیچ موافقتنامه اتحادیه اقتصادی نبایستی منطقاً (apriori) سرمایه‌گذاری یا جنبش‌های کار وکارگری در معنای روش‌های سوم و چهارم ارائه خدمات را استثنا کند. اعضا سازمان تجارت جهانی در خصوص این که آیا می‌توان یک یا بیش از یکی از بخش‌های خدماتی را از موافقتنامه اتحادیه اقتصادی استثنا کرد، متفق القول نیستند. اما استفاده از عبارت “تعداد بخش ها” در پی نوشت بند (الف)۱، به نظر می رسد، حاکی از آن باشد که نبایستی همه بخش‌های تحت پوشش موافقتنامه اتحادیه اقتصادی به حد (آستانه) “پوشش منطقه‌ای گسترده” برسد. اما آشکار است که تعداد استثنائات باید محدود باشد، همان طور که پانل در قضیه “ماشین‌ها – کانادا” چنین گفت: “هدف از ماده ۵ آن است که جلوی آزادی‌های جاه طلبانه در سطح منطقه‌ای گرفته شود، هرچند که هم زمان، باید تعهد ملت کامله‌الوداد را، با توسل به کمترین ترتیبات ترجیحی، از تضعیف و تخریب، نجات داد.”^[۷۴۳]
بند دوم. شرط “تمامی تبعیض‌های ماهوی“
ماده (ب)(۱):۵ گاتس بیان می‌کند که یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی بایستی به تمامی تبعیض‌های ماهوی خاتمه دهد.^[۷۴۴] این ماده نمی گوید، فقدان یا حذف کلیه تبعیض ها، بلکه اشاره به نبود یا حذف تمامی تبعیض‌های ماهوی می‌کند لذا این سوال مطرح می شود که تا چه حد اعمال موازین تبعیضی مجاز است؟^[۷۴۵]
در یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی، قلمرو اقدامات تبعیضی مجاز، تحت تأثیر قلمرو فهرست استثنائات مندرج در ماده (ب)(۱):۵ خواهد بود. این فهرست، صراحتاً دربردارنده استثنائاتی است که در مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۴ مکرر گاتس آمده است. اما معلوم نیست که این فهرست جامع و کامل است یاخیر. همچنین قلمرو اقدامات تبعیضی مجاز، تحت تأثیر معنای عرف “و / یا” در ماده (ب)(۱):۵ که پیوند میان بندهای (۱) و (۲) را برقرار می‌سازد، قرار دارد. بعضی از اعضا معتقدند که حرف “یا” به اعضا موافقتنامه اتحادیه اقتصادی اجازه می دهد تا میان بندهای (۱) و (۲) یکی را انتخاب کنند یعنی میان حذف موازین تبعیضی موجود یا استفاده از یک وقفه، یکی را برگزینند. لذا هر عضو می‌تواند یکی از دو راه را انتخاب کند، یا به اضافه کردن موازین جدید در آینده خاتمه دهد و یا به محدود ساختن موازین موجود در آینده خاتمه دهد.
اعضا دیگر این تفسیر را رد کردند. استدلالشان این بود که هدف از ماده (ب) ۱ :۵ بررسی کل تبعیضات ماهوی است. حرف “و/ یا” را باید طوری تفسیر کرد که هر دو بند (۱) و (۲) قابلیت اعمال یابد. لذا بندهای (۱) و (۲)، ملاک‌های انتخاب در امر قضاوت هستند و نه به عنوان طرق انتخابی که طرفین یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی بتوانند آزادانه یکی از آن ها را برگزینند.^[۷۴۶] پانل در قضیه “کانادا – ماشین ها” در رابطه با تعهد مندرج در ماده (ب) ۱ :۵ اشاره می‌کند که چنان چه یکی از اعضا موافقتنامه اتحادیه اقتصادی رفتار مطلوب تر را به متصدیان خدمات یک عضو اعطا و از متصدیان خدمات عضو دیگر دریغ کرد. تعهدات مندرج در ماده (ب) ۱ : ۵ را نقض کرده است.^[۷۴۷]
مفهوم “چارچوب زمانی متعارف” در ماده (ب) ۱ : ۵ به هیچ وجه در گاتس تعریف یا توضیح داده نشده است. برمبنای ماده (ج) ۵ : ۲۴ گات ۹۴ و بند ۳ تفسیر ماده ۲۴ راجع به مفهوم “طول زمانی متعارف” می‌توان گفت که منظور از چارچوب زمانی متعارف در ماده (ب) ۱ : ۵ یک محدوده زمانی ده ساله است که به عنوان یک نقطه شروع کلی به کار خواهد رفت.
بند سوم. شرط “موانع بر سر راه تجارت“
ماده ۹ : ۵ مقرر می‌کند که یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی بایستی طوری طراحی شود که تجارت میان اعضا موافقتنامه را تسهیل کند و نه این که سطح کلی موانع تجارت خدمات را در بخش‌ها و زیر بخش‌های مربوطه در مقایسه با سطح قابل اعمال قبل از انعقاد موافقتنامه، نسبت به اعضا خارج از موافقتنامه بالا ببرد. فقدان آمار دقیقی از تجارت خدمات و تفاوت هایی که در نظام های قانونگذاری اعضا وجود دارد، ارزیابی سطح موانع موثر قبل از تأسیس یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی را مشکل ساخته است. یکی از روش‌های ممکن برای اعمال این شرط، این است که الزام شود، یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی نه فقط سطح تجارت، بلکه رشد تجارت را نیز در بخش‌ها یا زیر بخش‌های مربوطه نباید کاهش دهد.^[۷۴۸]
موافقتنامه‌های اتحادیه اقتصادی و کشورهای عضو در حال توسعه
در خصوص موافقتنامه‌های اتحادیه اقتصادی که کشورهای در حال توسعه در آن ها عضویت دارند، ماده (الف ) ۳ : ۵ گاتس، درباره شرایط بیان شده در ماده ۱ : ۵ کمی انعطاف به خرج داده است. این انعطاف برحسب سطح توسعه کشورهای مربوطه هم به طور کل و هم به طور انفرادی در تمامی بخش‌ها و زیر بخش ها، اعمال می شود. ماده (ب) ۳ : ۵ گاتس بیان می‌کند که درمورد موافقتنامه‌های اتحادیه اقتصادی که تنها کشورهای در حال توسعه در آن عضو هستند، رفتار مطلوب تر می‌تواند به اشخاص حقوقی که مالکیت یا کنترلشان در دست اشخاص حقیقی است که در این موافقتنامه‌ها عضویت دارند، اعطا شود.^[۷۴۹]
بند چهارم. موضوعات شکلی
ماده ۷ : ۵ اعضا یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی را ملزم کرده است که این موافقتنامه‌ها را به اطلاع کمیته تجارت خدمات برسانند همین طور هر گونه اصلاح مهم یا توسعه موافقتنامه‌ها را.^[۷۵۰] به در خواست شورای تجارت خدمات، کمیته تجارت و توسعه این موافقتنامه‌ها را بررسی کرده و گزارش خود را بر مبنای مطابقت با گاتس به شورا بر می‌گرداند.^[۷۵۱] سپس شورای تجارت خدمات، توصیه‌هایی را که به نظرش مناسب هستند، ارائه و پیشنهاد می دهد. موافقتنامه‌های اتحادیه منطقه‌ای که تاکنون برای مطابقت با گاتس به کمیته مذکور ارجاع شدند عبارتند از: معاهده الحاق استرالیا، فنلاند و سوئد به اتحادیه اروپا^[۷۵۲]، موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی^[۷۵۳] و موافقتنامه تجارت و روابط اقتصادی نزدیک‌تر میان استرالیا و نیوزیلند^[۷۵۴] و موافقتنامه تجارت آزاد میان شیلی و مکزیک.^[۷۵۵]
ماده ۵ : ۵ گاتس مقرر می‌کند که عضو یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی حداقل ۹۰ روز قبل از اصلاح یا فسخ یک تعهد معین که با مفاد و شرایط بیان شده در جدول گاتس مغایر است، آن را باید اطلاع دهد. در چنین وضعیتی، طرف مربوطه بایستی روش اصلاح جداول و جرح و تعدیل جبرانی را که در ماده ۲۱ گاتس آمده است، آغاز کند.^[۷۵۶]
بند پنجم. موافقتنامه اتحادیه بازارهای کار و کارگری
ماده ۵ مکرر تحت عنوان “موافقتنامه‌های اتحادیه بازارهای کار و کارگری” شکل خاصی از موافقتنامه‌های اتحادیه اقتصادی را که اتحاد کامل بازارهای کارگری میان اعضا چنین موافقتنامه‌هایی را مقرر می‌کند، بررسی کرده است. این موافقتنامه‌ها به اتباع طرفین، آزادی ورود به بازارهای کار و کارگری دیگر اعضا را اعطا می‌کند. معمولاً این موافقتنامه‌ها دربردارنده مقرراتی راجع به شرایط پرداخت دستمزد، دیگر شرایط استخدام و منافع اجتماعی هستند. ماده ۵ مکرر مقرر می‌کند که گاتس نبایستی مانع از عضویت هر یک از اعضا سازمان تجارت جهانی در چنین موافقتنامه‌هایی شود، بشرطی که این موافقتنامه ها، اولاً، شهروندان اعضا موافقتنامه‌ها را از شرایط مربوط به اقامت و مجوزهای کاری معاف کنند و ثانیاً مراتب به اطلاع شورای تجارت خدمات رسیده باشد.^[۷۵۷]
فصل سوم.شرط رفتاری ملت کامله­الوداد در موافقتنامه جنبه­ های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس )
گفتار اول: مقرره ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس
تعهد به اعطاء رفتار ملت کامله الوداد سنگ بنای نظام تجارت جهانی است . هرچند در کنوانسیون ۱۹۶۷ پاریس هیچ مقرره ای که تعهد رفتاری ملت کامله الوداد را در رابطه با علائم تجاری یا دیگر علائم حق اختراعی مقرر کرده باشد وجود ندارد ، اما تدوین کنندگان موافقت نامه تریپس تصمیم گرفتند که تعهد رفتاری ملت کامله الوداد را به حقوق ناشی از مالکیت فکری نیز تسری دهند . لذا تعهد رفتاری ملت کامله الوداد بعنوان سنگ بنای نظام تجارت جهانی ، در موافقت نامه تریپس نیز دارای همان اهمیتی است که در تجارت کالاها یافته است . تعهدی که بنیادین و اساسی است . در قضیه بخش ۲۱۱ قانون “بودجه آمریکا – جوامع اروپایی” ، جوامع اروپایی مدعی بودند که بخش های (ب) ^[۷۵۸] و (الف) ۲۱۱ با ماده ۴ موافقت نامه تریپس منطبق نیست . پانل نتیجه گرفت ، از آنجا که بخش ۲۱۱ هیچ سود ، نفع ، مزیت یا مصونیتی را به اتباع دیگر اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا نکرده است که آن را از اتباع کوبایی دریغ کرده باشد^[۷۵۹]، لذا بخش (۲)(الف) ۲۱۱ با ماده ۴ موافقت نامه تریپس در تعارض نیست^[۷۶۰] . در رابطه با بخش (ب) ۲۱۱ نیز پانل به همین نتیجه رسید . استدلال پانل مبتنی بر این بود که عبارت ” تبعه طراح ” در بخش ۲۱۱ شامل هر تبعه کوبایی یا غیر کوبایی خارجی که جانشین ذی نفع یک ” تبعه طراح ” می شود ، خواهد بود . لذا بخش ۲۱۱ هیچ تبعیضی میان اتباع کوبایی با دیگر اتباع خارجی در رابطه با دعاوی راجع به علائم تجاری مریوط به دارائی های ضبط شده در کوبا نگذاشته است و هیچ اشاره ای به مالکین اولیه ی علامت تجاری در بخش ۲۱۱ نشده است .
۳
اما استدلال نهاد استیناف بر عکس پانل بود . به عقیده نهاد استیناف ” تبعه طراح ” شامل هر تبعه خارجی غیر کوبایی است که یا جانشین ذی نفع علامت تجاری ضبط شده در کوبا بوده و یا جانشین ذی نفع تبعه کوبایی می باشد .^[۷۶۱] اتباع غیر کوبایی خارجی که مالک اولیه علامت تجاری هستند تحت شمول تعریف ” تبعه طراح ” در نیامده و لذا تابع بخش (۲)(الف) ۲۱۱ نیستند . لذا بخش ۲۱۱ میان تبعه کوبایی و غیر کوبایی که هر دو مالک اولیه علامت تجاری مشابه با تجارتی هستند که در کوبا ضبط شده است ، تبعیض قائل شده و لذا در تعارض با ماده ۴ موافقت نامه تریپس است . نهاد استیناف در قضیه بخش ۲۱۱ قانون بودجه عمومی ایالات متحده امریکا به اهمیت حساس و مهم قواعد ملت کامله الوداد در موافقت نامه های تجاری چند جانبه و تعهد به اعطا چنین رفتاری نسبت به تمامی موضوعات راجع به مالکیت فکری که تحت حمایت موافقت نامه تریپس هستند ، تأکید کرده است .
۵
یکی از مصادیق حق مالکیت فکری حمایت از ” تنوع گیاهی”^[۷۶۲] است . بسیاری از موافقت نامه های بین المللی مالکیت فکری راجع به تنوع گیاهی و حقوق پرورش دهندگان گیاهان حاوی شرط رفتاری ملت کامله الوداد است . عده ای معتقدند که هرچند حمایت از ماهیت خاص (sui generis) تنوع گیاهی یک حق مالکیت فکری است اما تحت شمول موافقت نامه تریپس در نمی آید.^[۷۶۳] اما با تفسیری که حقوق دانان نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی از ماده (۱)۳ و (۴) موافقت نامه تریپس به عمل آوردند، باید گفت که شرط ملت کامله الوداد نسبت به حمایت از تنوع گیاهی نیز قابل اعمال است ، من جمله طرحی که در بردارنده حمایت از نظام خاص و منحصر به فرد تنوع گیاهی است.^[۷۶۴]
۶
اصل ملت کامله الوداد در ماده ۴ موافقت‌نامه تریپس بیان شده است مطابق این اصل: هر گونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت فکری، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند، فوراً و بی قید و شرط در مورد اتباع تمامی اعضای دیگر نیز اعمال خواهد شد.
به عبارت دیگر، مقرره ملت کامله الوداد در موافقت‌نامه تریپس بیان می‌کند که هر کشوری می‌باید با اتباع تمامی کشورهای دیگر در راستای حمایت از مالکیت فکری به طور مساوی رفتار نماید. اما موافقت‌نامه تعریفی از اصطلاحات مزیت، نفع یا مصونیت ارائه نمی‌دهد. از طرف دیگر موافقت‌نامه استثنائاتی را بر مقرره ملت کامله الوداد بار کرده است.^[۷۶۵]
گفتار دوم: استثنائات وارده بر ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس
استثنائات مربوط به اصل ملت کامله الوداد در ماده ۴ موافقت نامه تریپس ذکر شده است مطابق این ماده استثنائات اصل ملت کامله الوداد شامل هر گونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیت هایی خواهد بود که:
الف) از موافقت نامه های بین المللی معاضدت قضایی یا اجرای قانونی با ماهیت عام که به طور خاص به حمایت از مالکیت فکری محدود نیست، ناشی شده باشد؛
ب) مطابق مقررات کنوانسیون برن (۱۹۷۱) یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد؛
ج) در خصوص حقوق اجرا کنندگان، تولید کنندگان صفحات گرامافون و مؤسسات پخش کننده که خارج از چارچوب موافقت نامه حاضر، اعطا شده است؛
د) از آندسته از موافقت نامه های بین المللی مربوط به حمایت از مالکیت فکری که قبل و بعد از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی به اجرا درآمده اند ناشی شده باشد، مشروط بر اینکه چنین موافقت نامه هایی به اطلاع “شورای عمومی جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری” رسیده باشد و در عین حال منجر به تبعیض غیر موجه بر علیه اتباع دیگر اعضا نشود.
در خصوص بند (الف) باید گفت که چنین موافقت نامه هایی عمدتاً در خصوص موضوعاتی نظیر تحصیل مدارک، تحقیق و بررسی فعالیت های ضد رقابتی و اجرای آرا صادره می باشد. بیشتر تعهداتی که در این موافقت نامه ها آمده بطور ضمنی یا صریح براساس اصل معامله متقابل یا رفتار متقابل بنا شده است.
در خصوص بند (ب)، بعضی از مقررات کنوانسیون برن اجازه رفتار تبعیض آمیز را داده است. برای مثال این کنوانسیون اجازه می دهد که مدت حمایت برای یک اثر خارجی کمتر از مدتی باشد که در خود کشور اصلی اعطا نشده است.
در خصوص بند ج، در سال ۱۹۹۶ معاهده مربوط به اجرا و صفحات گرامافون به تصویب رسید و به این ترتیب حقوق اجرا کنندگان و تولید کنندگان صفحات گرامافون و سازمانهای پخش کننده آن تحت نظر سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفت. اما مقررات این معاهده، وارد موافقت نامه تریپس نشد و در بند ۶ ماده ۱۴ موافقت نامه مقرر گردید که هر یک از اعضا می تواند در رابطه با حقوق اعطایی مطابق بندهای قبلی، شرایط، محدودیت ها و استثنائاتی را، تا آن حد که کنوانسیون رم اجازه داده است، اعمال نماید. لذا با توجه به این بند و بند ج ماده ۴، اعمال استثنائاتی در این حوزه مجاز می باشد.
در خصوص بند (د) باید گفت که یکی از مشکلترین موضوعات در این موافقت نامه است. الفاظ این بند به نحوی تدوین شده که فاقد شفافیت لازم می باشد.
نکته دیگر اینکه در بند (د) ماده ۴ موافقت نامه عبارت “ناشی شده از” به کار رفته است. این عبارت به این معناست که منافع و امتیازات استثنا شده براساس موافقت نامه های مذکور، احصا شده و مذکور نمی باشند و در طول زمان دستخوش تغییر بواسطه تغییر در موافقت نامه ها قرار می گیرند.
مطابق این بند، کشورها ملزم نیستند که مزایا، منافع یا مصونیت‌های ناشی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با حمایت از حقوق مالکیت فکری را به دیگر اعضا سازمان تجارت جهانی تسری دهند به ۴ شرط: ۱. موافقت‌نامه‌های بین‌المللی فوق الذکر بایستی قبل از لازم الاجرایی موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی، لازم الاجرا شده باشد^[۷۶۶]، ۲. موضوع موافقت‌نامه ها، حمایت از مالکیت فکری باشد^[۷۶۷] ۳. این موافقت‌نامه‌ها به اطلاع شورای تریپس رسیده باشد^[۷۶۸] ۴. چنین موافقت‌نامه‌هایی نبایستی منجر به تبعیض خود سرانه یا غیر موجه بر علیه اتباع دیگر کشورها شود.^[۷۶۹]
این مقرره تمامی موافقت‌نامه‌های مرتبط با حمایت از مالکیت فکری را که در زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی موجود بوده اند را از شمول مقررات ملت کامله الوداد استثنا کرده است اما موافقت‌نامه در زمینه رفتار با موافقت‌نامه‌هایی که بعد از تشکیل سازمان تجارت جهانی به وجود آمده اند، سکوت کرده است. بنابراین موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) که در ۱۹۹۲ امضا شد و در زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی، شکل گرفته بود از تعهدات ملت کامله الوداد موافقت‌نامه تریپس معاف شد. در پی آن اعلامیه “نفتا – ایالات متحده”^[۷۷۰] بیان کرد که ماده (۷) ۱۷۰۹ نفتا معاف از تعهدات ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس است.^[۷۷۱] اما در این خصوص که آیا نفتا یک موافقت‌نامه مرتبط با حمایت از مالکیت فکری هست یا خیر، باید گفت که هر چند نفتا یک موافقت‌نامه منطقه‌ای است که هدفش افزایش تجارت و سرمایه گذاری است اما شامل مقرراتی نیز در زمینه حمایت از مالکیت فکری می‌باشد^[۷۷۲]، بنوعی که می‌تواند برخوردار از معافیت مندرج در ماده (هـ)۴ موافقت‌نامه تریپس شود.
در خلال دور مذاکرات اروگوئه، جامعه اروپا (EC) خواستار استثنا موافقت‌نامه‌های تجارت دو جانبه و منطقه‌ای از اعمال قاعده ملت کامله الوداد شدند.