۲-۲- روایت ابی بصیر: قال رسول الله صلی‌الله علیه و آله و سلم: ” سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه”. (النائینی، ۱۴۲۴ه.ق :۱۵۸٫) در این روایت به علت اهمیت جان انسان، حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه و احترام به مال مسلم می‌باشد. لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است، برای تعرض به مال وی هم وجود دارد.

۳) اجماع:

می­دانیم که اجماع عبارت است از اتفاق نظر گروهی از امت محمد(ص) به طوری که کاشف از گفتار معصوم باشد. اجماع، دلیل لُبّى ^[۱۳]است نه لفظى. یعنی داراى الفاظ نیست. از این رو در استنتاج از آن به قدر متیقّن اکتفا مى‏شود. هر چند در ردیف دلایل چهار گانه شمرده شده است، لیکن نزد امامیه دلیلى مستقل به شمار نمى‏رود، بلکه قول معصوم علیه السّلام حجّت است و حجیّت اجماع به لحاظ کشف آن از قول معصوم علیه السّلام است. از این رو، برخى فقها اجماع را بر اتّفاق گروهى از فقیهان که همراه بودن امام علیه السّلام با آنان معلوم است، تعریف کرده ‏اند. در مقابل، اهل سنّت از اجماع به عنوان دلیلى مستقل یاد کرده و آن را حجّت دانسته‏اند؛ هر چند مخالف قول معصوم علیه السّلام باشد. چنین اجماعى نزد شیعه، مردود و باطل است. محقق اردبیلی در تثبیت حرمت تعرض به مال غیر اعلام اجماع فرموده و گفته است: اجماع بر این استوار است که تصرف در مال کسی به هیچ وجه جائز نیست مگر با رضایت خاطر او.(المصطفوی، ۱۴۱۲ه.ق:۲۷).

” بین فقها نسبت به مدلول قاعده «احترام مال مسلم»، تسالم است و اختلافی بین فقها نمی باشد. البته این سؤال باقی است که دایره احترام به مال و عمل مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاه است یا منافع غیرمستوفاه را هم شامل می شود؟ بین فقها در این مسئله اختلاف وجود دارد. نظر مشهور این است که علاوه بر منافع مستوفاه، منافع غیر مستوفاه هم ضمان دارد. قاعده احترام به مال مسلم هم چنین موردی را تأیید می­ کند. مثلاً اگر کسی خانه شخص دیگری را غصب نماید و در آن ساکن نشود به تحقیق منافعی که برای مالک وجود داشته، تلف ‌کرده‌است و حرمت این منفعت اقتضای آن را دارد که اجرت المثل به مالک پرداخت شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تأیید می‌کند و شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست. ‌بنابرین‏ مطابق نظر مشهور منافع و اعمالی که به امر و اذن مالک انجام شده باشد و منافعی که تحت تسلط مالک بوده، اما فوت شده، دارای ضمان می‌باشد. اما منافعی که بعد از عقد از تصرف مالک بیرون آمده باشد، هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد. بدین جهت تمسک به قاعده احترام به مال مسلم برای تعیین جواز پرداخت اجرت المثل امکان پذیر است. لذا همان طور که علمای حقوق هم بیان داشته اند، اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم، ایجاب می­ کند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد، چنانچه از نظر عرف، حقی برعهده یکی از دو طرف آمده به طور قهری ضامن پرداخت باشد یا جبران خسارت نماید.” (قربان­نیا،۳۸۳ : ۱۵)

۴) عقل(بناء عقلا):

عقل نیز دلالت بر قبح تصرف در مال دیگری بدون اذن او می‌کند لذا بناء عقلا بر احترام اموال دیگران و تصرف

نکردن بدون رضایت صاحب آن می‌باشد. ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸ اعلام می­دارد:

۱) هرکس به تنهایی یا همراه با دیگران حق مالکیت را دارد ۲) هیچ‌کس را نباید خودسرانه از حق مالکیتش محروم کرد.

برخی از دانشمندان، احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که به حکم آن مال مسلم و کافر ذمی را در سرزمین اسلامی محترم و مصون از تعرض است.(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱: ۱۷۴) نه یک حکم تأسیسی . لذا برخی اعلام می دارند که اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه‌اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت‌ها و مذهب‌ها می‌پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت ” حرمه مال المسلم کحرمه دمه ” و… وارد شده صرفاً بناء عقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می‌کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی‌باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر اموال بلکه بر منافع آن ناشی می‌شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می‌شود، کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد.(المکارم الشیرازی،۱۴۱۱ ه.ق: ۲۱۸)؛ در این خصوص فرقی بین مال، اعمال و منافع نمی‌باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت بدهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می‌باشد. ‌بنابرین‏ اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه ها و شغل‌ها معمول است؛ باید اجرت‌المثل به وی پرداخته شود. (همان: ۲۲۷)

در حقوق ایران نیز بموجب حقوق بنیادین اشخاص، قاعده احترام به مالکیت، مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است.^[۱۴] تا جایی که نویسندگان، نظر به بداهت امر، یافتن مستند را برای تثبیت قاعده “احترام مالکیت” غیرضروری تلقی نموده ­اند گو اینکه قواعد حاکم بر اراده انسان و عدالت در دادرسی، آن را به گونه ­ای تضمین می‌کند؛ حتی اگر هیچ متنی آن را مقرر ننماید.(علیدوستی شهرکی،۱۳۹۰: ۲۹۶)

• آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیانگر عدم جواز تصرف در مال دیگران بوده یا علاوه بر آن استیفا از مال یا عمل دیگران را نیز در بر ‌می‌گیرد؟

در پاسخ آمده است که پرداخت اجرت عمل دیگری از مجرای قاعده اتلاف صورت می­پذیرد. نه از طریق قاعده احترام مال. چرا که اضافه شدن کلمه “مال” به کلمه “مسلم” از نوع اضافه ملکی است که دو حیثیت دارد:

• • حیثیت ملکی، که مستلزم آن است که آنچه در تصرف فرد است، بدون اجازه او تصرف نشود.

• حیثیت مالی، که مستلزم آن است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد.

اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم به صورت اضافه ملکی و از نوع از اضافه تقییدیه است نه از نوع اضافه تعلیلیه. یعنی احترام به جهت مالکیت و سلطنت مسلم بر مالش می‌باشد. ‌به این معنا که در این نوع از مالکیت تصرف مال منوط به اجازه مالک است. زیرا اثبات احترام برای مالی می‌کند که به مسلم اضافه شده است نه آنکه منظور احترام به مال باشد. زیرا در غیر این صورت اگر منظور احترام به مال بود، باید ضرر به مال جبران شود. (الاصفهانی، ۱۴۰۹ه.ق: ۹۶-۹۵) نتیجه اینکه از جمله مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می‌باشد و سخنی از این که ضرر وارد شده باید جبران شود، به میان نیامده است. اما مفاد قاعده ” اتلاف” راجع به جبران خسارت وارده، به بعد از تصرف اشاره دارد.

مبحث سوم: اوصاف و محدودیت­های مالکیت

گفتار اول: اوصاف مالکیت