• اصل حق رأی مساوی برای پذیرش هرنوع توافق؛

      • ( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

  • اصل برابری حقوق دولتهای ساحلی در تمام مسائل از حاکمیت منطقۀ مورد نظرگرفته تا استفاده از منابع دریایی، منابع بستر و زیر بستر؛
  • حاکمیت تنها یک رژیم حقوقی؛ وجود دو نوع رژیم حقوقی قابل پذیرش نیست؛
  • توافق در مورد عبور آزاد و بدون درگیری کشتیها؛
  • اعلام دریای خزر به عنوان منطقۀ غیرنظامی و استفاده از آن فقط برای اهداف صلح جویانه؛
  • اولویت دادن به حفظ محیط زیست دریای خزر و اتخاذ تدابیر لازم برای این منظور.[۳۳۸]

در خصوص تعیین نوع رژیم حقوقی که دریای خزر باید شامل آن شود، ایران ابتدا از موضع روسیه حمایت میکرد و همانگونه که بیان شد، موضع مشاع را بهترین گزینه در خزر میدانست. در تاریخ ۹ ژوئیۀ ۱۹۹۸ بیانیۀ مشترکی از سوی معاونان وزارت خارجۀ ایران و روسیه صادر شد و اعلام کرد تا جایی که به دو کشور مربوط میشود، تا هنگامی که یک رژیم حقوقی تازه و توافق شده از سوی همگان برای دریای خزر پدید نیاید، رژیم حقوقی «استفادۀ مشاع» نافذ خواهد بود.[۳۳۹]
با وجود اشتراک نظر ایران و روسیه در خصوص اتخاذ موضع مشاع در مورد رژیم حقوقی دریای خزر، بعد از تغییر موضع روسیه در خصوص رژیم حقوقی در سال ۱۹۹۸ و امضای قرارداد با جمهوری قزاقستان در زمینۀ تقسیم بستر دریای خزر در بخش شمالی، ایران نیز موضع خود را تغییر داد: “برای جمهوری اسلامی ایران اجرای اصل مشاع در اولویت قرار دارد؛ در غیر این صورت خواستار تقسیم برابر دریا بر مبنای سهم ۲۰ درصد برای هر کشور ساحلی است”. از این زمان بود که موضع دو کشور اختلاف پیدا کرد.[۳۴۰]
با کم شدن امیدها نسبت به دستیابی سریع به یک توافق که مورد اجماع همۀ کشورهای حوزۀ خزر باشد، ایران نیز بتدریج شروع به فعالیت در حوزه های مورد اختلاف کرد. در ۲۳ ژوییۀ ۲۰۰۱ قایقهای توپدار ایران مانع عملیات دو کشتی اکتشافی شرکت بریتیش پترولیوم[۳۴۱] در حوزه البرز (آراز[۳۴۲]، آلوی[۳۴۳] و چراغ) شدند که مورد ادعای جمهوری آذربایجان است. در مارس ۲۰۰۲، زنگنه، وزیر نفت اظهار داشت “دولت ایران در بخشی از دریای خزر که متعلق به خود میداند اقدام به بهره برداری خواهد کرد و به هیچ دولت دیگر اجازه بهره برداری نمیدهد.[۳۴۴] در ۲۱ فوریه و همچنین ۶ مارس ۲۰۰۲ نیز وی اظهار داشت ایران منتظر روشن شدن وضع نظام حقوقی دریای خزر نخواهد ماند و بر پایۀ درک خود از نظام حقوقی دریای خزر از سال آیندۀ ایرانی (۱۳۸۳) فعالیت خود را آغاز میکند و مانع فعالیتهای دیگران در قسمتهای متعلق به خود خواهد شد.[۳۴۵]
ایران همچنین برای استفاده از منابع خود در خزر اقدام به ساخت سکوی ایران خزر و شناسایی و حفاری پنج حلقه چاه در نواحی کمعمق خزر نمود، اما به دلایلی از جمله واقع شدن سواحل ایرانی خزر در آبهای عمیق ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ متری و نیازمندی به فناوریهای خاص حفاری و سرمایهگذاریهای زیادتر از کشورهای همجوار و تعیین نشدن رژیم حقوقی دریای خزر، از نقشآفرینی بیشتر در این منطقه بازماند.[۳۴۶] در کنار این مسائل، مقامهای ایرانی در مواقعی بدون توجه به نظر کارشناسان سخنانی را بیان میکنند که با توجه به موضع تهاجمی روسیه منفعلانه به نظر میرسد. به عنوان مثال برای اولین بار وزیر امورخارجه در حاشیۀ اجلاسی در سال ۱۳۸۶ بیان داشت که سهم ایران هرگز از خزر ۵۰ درصد نبوده است و بهرهبرداری ایران از آن نیز هیچگاه از ۳/۱۱ درصد فراتر نرفته است. اینگونه اظهارنظرها نیز فارغ از درستی یا نادرستی قدرت چانهزنی کارشناسان ایرانی را در نشستهای تخصصی پائین میآورد.[۳۴۷] همچنین در حالیکه چندی پیش خبر افتتاح سکوی نیمه‌ شناور البرز برای استخراج نفت و گاز دریای خزر منتشر شده است، به اعتقاد دست‌اندر‌کاران این حوزه، ایران تا دریافت مجوز رسمی از سوی مجامع بین‌المللی حق هیچگونه حفاری در این دریا را ندارد.[۳۴۸]
تنها در مورد محیط زیست دریای خزر و غیر نظامی کردن این دریا (که ایران بر روی آنها تأکید زیادی دارد) پنج کشور ساحلی موفق شدند به توافقی دست یابند. کنوانسیون زیست محیطی دریای خزر در روز سه شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۲ در تهران توسط جمهوری آذربایجان، ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان، با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریای خزر در قالب ۹ بخش و ۳۷ ماده تنظیم و امضاء شد. هرچند مسألۀ اصلی پایبند بودن کشورهای حاشیۀ خزر به این کنوانسیون است.[۳۴۹] در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران که در مهرماه ۱۳۸۶ برگزار شد نیز، بر روی حفظ محیط زیست این دریا توافق شد. همچنین این کشورها موافقت کردند که تا تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، در پهنۀ آن باید رژیمهای توافق شدۀ کشتیرانی، ماهیگیری و تردد کشتیها فقط تحت پرچم کشورهای ساحلی خزر بر اساس تحقق حقوق حاکمۀ آنها اعمال گردد.[۳۵۰]

      1. بررسی و مقایسۀ سیاست خارجی دو کشور

هر دو کشور ایران و روسیه ابتدا مخالف تقسیم دریای خزر بودند.[۳۵۱] برای ایران و روسیه منابع انرژی دریای خزر بیش از اهمیت اقتصادی، دارای جلوههای سیاسی ـ امنیتی بوده است. به عنوان مثال اگرچه ایران در دریای خزر ذخایر مهمی دارد که شامل ۱۵ میلیارد بشکه نفت و ۱۱ تریلیون فوت مکعب (حدود ۳۰۰ میلیارد متر مکعب) گاز طبیعی میشود،[۳۵۲] ولی این ذخایر قابل مقایسه با آن چه این دولت میتواند در جنوب کشور و خلیج فارس مورد بهره برداری قرار دهد نیست. ذخایر روسیه نیز شامل ۷ میلیارد بشکه نفت خام[۳۵۳] برآورد شده است. در این بررسی آماری در خصوص ذخایر گاز روسیه در خزر اعلام نشده است. (برای مقایسه نگاه کنید به جدولهای صفحۀ ۱۰۲و ۱۰۱). بنابراین هر دو کشور در برابر اعمال یکجانبه برای بهره برداری از منابع انرژی دریای خزر ابتدا مواضع یکسانی داشتند.[۳۵۴]
ولی به تدریج و با تغییر در سیاست خارجی روسیه از اواسط دهۀ ۱۹۹۰، مواضع روسیه در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر نیز دگرگون شد و شاهد تغییر در آن بودیم. با انتخاب پوتین، حوزۀ خزر به یکی از اولویتهای مهم سیاست خارجی روسیه تبدیل شد و تلاش برای کسب حداکثر منافع ملی روسیه در این منطقه انجام شد. در سالهای ابتدای فروپاشی شوروی فقدان ثبات در سیاست خارجی روسیه و نیز چالشهای اقتصادی این کشور سبب شده بود که روسیه تحرک کافی برای حل مسألۀ خزر از خود نشان ندهد. ولی با روی کار آمدن پوتین و نیز با نزدیک شدن غرب به مرزهای جنوبی روسیه، این کشور به این حوزه به دلیل برخورداری از منابع انرژی غنی و دارا بودن زمینه های حضور بیشتر غرب در منطقه توجه بیشتری کرد.
به همین دلیل روسیه در پی تعیین هرچه سریعتر رژیم حقوقی دریای خزر است و البته رژیم حقوقی دوگانه را پیشنهاد میکند. مخالفت سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان با بهرهبرداری مشترک از منابع انرژی و تمایل روسیه به حضور در تمام سطح دریا موجب این پیشنهاد شده است. به این ترتیب زمینۀ حضور نیروهای نظامی بیگانه نیز در منطقه از بین خواهد رفت. نکته دیگر اینکه هرچند روسیه مبتکر اصلی وضعیت جدید عملی دریای خزر یعنی تقسیم بستر و استفادۀ مشترک از سطح آن است، اما این کشور در هیچ یک از موافقتنامه‌های دوجانبه و سه جانبه خود با قزاقستان و آذربایجان، به اینکه این توافقها جزئی از رژیم جدید حقوقی خزر باشد اشاره نکرده و همچنان بر ضرورت توافق پنج‌جانبه برای تدوین کنوانسیون نهایی رژیم حقوقی دریای خزر تأکید دارد.
با این وجود، روند عملی حوادث در حوزه خزر نگران کننده و بیانگر آن است که روسیه بدون توجه به دیدگاه های سایر کشورها از جمله ایران اقدام به عملیاتی کردن الگوی تقسیم خود نموده و دیری نخواهد گذشت که ترکمنستان نیز به الگوی یاد شده خواهد پیوست. با توجه به انفعال مقامهای ایران در مذاکرهها و احساس آنها به قرار گرفتن در برابر عمل انجام شده، به نظر می‌رسد عملی شدن تأکید ویکتور کالیوژنی، نماینده سابق روسیه در امور خزر که: «ایران در نهایت به پذیرش الگوی روسیه مجاب خواهد شد» دور از انتظار نباشد که در این صورت سهمی بیش از ۱۴ درصد به ایران تعلق نخواهد گرفت.[۳۵۵]
جدول ۱: تولید نفت و گاز در منطقۀ دریای خزر[۳۵۶]

نفت خام۱
(هزار بشکه در روز)
گاز طبیعی
(تریلیون فوت مکعب در سال)

کشور
۱۹۹۲
۲۰۰۵
۲۰۱۰
۱۹۹۲
۲۰۰۵
۲۰۱۰

حداقل
حداکثر

آذربایجان
۲۲۲
۴۴۰
۹۰۰
۱۲۹۰
۰.۲۸
۰.۱۸

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...