برداشت دیوان در قضیه نامیبیا از بند ۲ ماده ۲۴ بسیار سطحی بوده است و استناد به صرف وجود اظهارات دبیر کل در سال ۱۹۴۶ به ‌عنوان اماره ای برای تفسیر منشور جای تأمل دارد. بهترین و مناسب ترین استدلال در تقویت محدود بودن مسئولیت شورای امنیت بر اساس فصول ۸،۷، ۶و ۱۲ اعمال اصل مفید بودن تفسیر است. در صورت پذیرش تفسیر رأی دیوان هیچ نقشی برای عبارات «۸،۷،۶ و ۱۲» نخواهیم یافت و استعمال آن کلمات در ماده مذکور بیفایده و زاید خواهد بود. بعلاوه ‌در مورد تشکیل نیروهای حافظ صلح، باید اشاره نمود ه مبنای حقوقی این اقدامات ماده ۴۰ منشور (اقدامات موقتی) است^[۲۵] و اقدامی فراتر از فصول مذکور در ماده ۲۴ انجام نپذیرفته است.

از میان فصول مذکور در ماده ۲۴، فصل ششم و هفتم نقش مهمی در ایفاء وظایف شورا در زمینه حفظ صلح وامنیت بین‌المللی داشته اند. لذا مختصراً به صلاحیتهای شورا بر اساس این دو فصل می پردازیم.

۱-۲-۲- گفتار دوم: تحریم ها بر اساس منشور ملل متد

۱-۲-۲-۱- بند اول: تحریم مطابق با فصل ششم منشور

بعقیده برخی، طبق فصل ششم شورای امنیت می‌تواند از طریق تحقیق سازش یا توصیه شیوه حل و فصل اختلافات (بموجب حقوق موجود یا بر اساس مبانی غیر از این حقوق) بر حقوق دولت‌ها تدثیر گذارد.

لکن بعقیده ما شورا در قالب فصل ششم بجزء مسئله تحقیق بموجب ماده ۳۴، صرفاً دارای اختیارات توصیه ای است و حقوق و تکالیف دولت‌ها از سوی شورای امنیت به طور جدی متأثر نمی نگردد(به طور مثال از طریق تعیین شرایط حل و فصل اختلافات) مگر اینکه اطراف اختلاف پذیرفته باشند یا بنحوی عمل بنمایند که این توصیه بر حقوق و تکالیف آن ها تأثیر گذارد.^[۲۶] با این حال دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی ۱۹۷۱ خود در خصوص قطعنامه ۲۶۷ شورای امنیت اعلام داشت:

«ماده ۲۵ منشور (بموجب ماده ۲۵ منشور اعضاء ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات منطبق با منشور حاضر شورا را قبول و اجرائی بنمایند.) تنها به اقدامات قهری شورا محدود نمی شود و کلیه تصمیماتی که شورا بموجب منشور اتخاذ می کند را در بر می‌گیرد وانگهی ماده ۲۵ در فصل هفتم منشور قرار نگرفته و بلافاصله بعد از ماده ۲۴ در بخشی که منظور از اختیارات و وظایف شورای امنیت گفتگو می‌کند، درج شده است… ضمناً اگر قرار می بود که فقط تصمیمات قهری لازم الاجرا باشند، تدوین ماده ۲۵ دیگر ضرورت نمی داشت و مواد ۴۸ و ۴۹ منشور در این زمینه کفایت می کرد.»^[۲۷]

تعداد تصمیماتی که شورای امنیت صراحتاً یا به طور غیر مستقیم به ماده ۲۵ اشاره داشته است، بسیار فراوان می‌باشد یکی از رویه های معمول شورای امنیت در خصوص ماده ۲۵ این بوده که شورا هیچ زمانی ضروری ندانسته است که دامنه تعهدات اعضاء را طبق این ماده مشخص کند. با گذشت زمان نیز در حقیقت ضرورت عملی فراوانی احساس نشده است. رویه شورای امنیت روشن نمی کند که یک اقدام بموجب چه ماده یا فصلی از منشور اتخاذ می شده است. ا غلب این تصمیمات با اشاره صریح یا ضمنی به فصل هفتم منشور اتخاذ گردیده است. لذا مسئله ارتباط ماده ۲۵ با تصمیمات فصل هشتم کمتر ارتباط پیدا می کند.^[۲۸]

در خصوص اعمال تفسیر دیوان در قضیه نامیبیا از ماده ۲۵ به تصمیمات فصل ششم، بنظر می‌رسد که این اقدام دیوان برای تفسیر این ماده دارای ارزش چندانی نباشد.^[۲۹]

۱-۲-۲-۲- بند دوم: تحریم مطابق با فصل هفتم منشور

در خصوص فصل هفتم، شورای امنیت طبق ماده ۳۹ «وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، و یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.» در حقیقت ماده ۳۹ مبنای صلاحیتی فصل هفتم محسوب می‌گردد.

‌بنابرین‏ پیش شرط اتخاذ اقدامات اجرایی توسط شورای امنیت احراز «تهدید علیه صلح»، « نقض صلح»، یا «عمل تجاوز» طبق ماده ۳۹ منشور می‌باشد. این شرط«بمنزله حمایت از ‌دولت‌های‌ عضو در مقابل اقدام خود سرانه شورای امنیت است.» ^[۳۰]

با این وجود شورای امنیت در اغلب موارد، حکم خود را مستند به ماده معینی از منشور نمی کند، یعنی در مقدمه قطعنامه و یا در متن آن ‌به این نکته تصریح نمی نماید که اختلاف یا بحران مورد نظر مصداق کدامین مفهوم مندرج در ماده ۳۹ است. از این رو حکم شورا خود را در چارچوب فصل هفتم صادر می‌کند.

علت این است که اعضای شورای امنیت همیشه بر سر تعیین نوع اختلاف اتفاق نظر ندارند. ‌بنابرین‏ شورا راه حل را عملاً در این یافته است که به طور ضمنی به پدیدار شدن اختلافی در جهان اشاره کند که به هر صورت مصداق یکی از سه نوع مفهوم مندرج در ماده ۳۹ است. با این حال شورای امنیت به مناسبت قضیه رودزیای جنوبی در قطعنامه ۲۳۲ (۱۶ دسامبر ۱۹۶۶) صریحاً به ماده ۳۹ اشاره کرد و اعلام داشته است که بحران فعلی رودزیای جنوبی «صلح و امنیت بین‌المللی» را به مخاطره افکنده است. پیش از این قطعنامه ۵۴ (۱۵ ژوئیه ۱۹۴۸) شورای امنیت ‌در مورد فلسطین نیز یادآور شده بود که بحران فلسطین در چارچوب ماده ۳۹، صلح جهانی را بخطر انداخته است، و این نخستین باری بود که شورای امنیت آشکارا ‌به این ماده اشاره می کرد. در قضیه جنگ ایران و عراق هم قطعنامه ۵۹۸(۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷) که برای نخستین بار همه اعضای شورای امنیت (اعم از دائم و غیر دائم) به آن رأی مثبت داده‌اند، با استناد به ماده ۳۹ جنگ بین دو کشور را خطری برای صلح جهانی قلمداد ‌کرده‌است. در موارد دیگر، شورای امنیت بی آنکه صریحاً به ماده ۳۹ اشاره کرده باشد، با تأکید بر اینکه بحران یا اختلاف موجود، صلح را بخطر انداخته (قطعنامه ۴۱۸ مورخ ۴ نوامبر ۱۹۷۷ در قضیه آفریقای جنوبی) یا آن را نقض نموده (۵۰۲ مورخ ۳ آوریل ۱۹۸۲ در قضیه جزایر مالویناس) و یا عمل تجاوز کارانه ای صورت گرفته است (۵۲۷ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۲ در قضیه آفریقای جنوبی) به طور ضمنی به ماده ۳۹ استناد ‌کرده‌است: ^[۳۱]

علاوه بر بحث استناد به مبانی اختیارات شورا طی قطعنامه ها تفسیر مفاهیم مندرج در ماده ۳۹ از قبیل تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز حائز اهمیت می‌باشند.^[۳۲] بعقیده کلسن ابهام مفاد ماده ۳۹ منشور در زمینه مفهوم تهدید علیه صلح، نقض صلح، و عمل تجاوز اثر غیر ارادی و ناخواسته عبارات ماده ۳۹ نبوده، بلکه تکنیکی است که عمداً وسیله قانون‌گذار بین‌المللی… به کار گرفته شده است تا تصمیم را به رکن مجری قانون واگذار نماید و بدین ترتیب رکن مجری قانون (شورای امنیت) در هر مورد حق انتخاب میان دو یا چند تفسیر خاص ممکن را داشته باشد.^[۳۳]

۱-۲-۳-گفتار سوم: تهدید صلح و اقدام به تحریم

اولین مثال‌های شناسایی وضعیت تهدید علیه صلح از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل موارد ذیل می‌گردد: