بر این اساس هرگاه هیأت مدیره مقررات مربوط به طرز تشکیل و دعوت مجامع عمومی را رعایت نکند و بدین ترتیب تصمیمات متخذه در مجمع عمومی مواجه با بطلان گردد چنانچه از این بطلان، شرکت یا شخص ثالث مدعی ورود ضرر گردند، می‌توانند جبران آن را از مدیران یا مدیر عامل واردکننده ضرر مطالبه کند.
از این رو اگر مدیران از اجرای قراردادهای شرکت امتناع کنند و از این طریق خسارتی به طرف قرارداد برسد. طرف قرارداد نمی‌تواند به استناد ماده ۱۴۲ از مدیران مطالبه خسارت کند.
ماده ۱۴۳ل.ا.ق.ت. مربوط به دوران بعد از انحلال و ورشکستگی شرکت می‌باشد و اشعار می‌دارد:
«در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید».

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این ماده در مقام بیان حالتی است که بعد از انحلال یا ورشکستگی معلوم شود دارایی شرکت برای تأدیه دیون شرکت کافی نیست. به نظر می‌رسد منظور این ماده از اشخاص ذینفع فقط طلبکاران قراردادی و ناشی از مسئولیت قهری شرکت هستند و سهامداران شرکت نمی‌توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی کنند چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تأدیه دیون ضرری متحمل نمی‌شوند، بلکه تنها کسانی که از عدم تأدیه دیون مازاد بر دارایی شرکت متحمل ضرر می‌شوند طلبکاران هستند.
ماده ۲۷۶ل.ا.ق.ت. ۱۳۴۷ بر تمام دوران حیات شرکت چه قبل و چه بعد و یا دوران انحلال و ورشکستگی اعمال می‌شود.
ماده مرقوم مقرر می‌دارد: «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نمایند…»
این ماده بیانگر چگونگی مطالبه خسارت شرکت می‌باشد زیرا ممکن است در اثر اعمال مسئولین شرکت به خود شرکت خساراتی وارد آید. بر این اساس قانونگذار راهکاری را پیش‌بینی نموده است که در صورت اهمال مدیر یا مدیران و یا اینکه تمامی مدیران موجب ایراد خسارت بر شرکت شده باشند و عملاً امکان طرح دعوی از سوی ایشان وجود نداشته باشد، بر این اساس سهامداران به شرحی که در ماده مزبور آمده است ب‌توانند از طرف شرکت با طرح و اقامه دعوی کلیه خسارات وارده بر شرکت را از مدیران شرکت مطالبه نمایند. مقرراتی که به این صورت تدوین شده است جنبه امری دارد و اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید^[۵۲].
در ماده ۲۷۶ل.ا.ق.ت. قانونگذار صریحاً مسئولیت تضامنی را اعلام ننموده است علی‌رغم اینکه ظاهر ماده حاکی از مسئولیت انفرادی و اشتراکی است ولی لحن ماده به گونه‌ای است که معمولاً در انشاء مسئولیت تضامنی به کار گرفته می‌شود. در این ماده متذکر شده است که (… علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل…) اقامه دعوی نماید.
با توجه به ماده ۲۷۳ و ۲۷۶ل.ا.ق.ت. می‌توان گفت رابطه مدیران با سهامداران یک رابطه مستقیم نمی‌باشد بلکه شرکت به عنوان عامل ارتباط بین مدیران و سهامداران می‌باشد به عبارت دیگر سهامداران در قالب مجمع عمومی شرکت و به نام شرکت با مدیران که یکی دیگر از ارکان شرکت هستند رابطه دارند و برای فرد فرد سهامداران با مدیران رابطه‌ای متصور نیست.
مبنای تعیین مسئولیت مدیران نیز قانون می‌باشد. و در صورتی که مدیران برخلاف مقررات قانونی اقدامی انجام دهند و موجب تضرر سهامداران گردند آنها می‌توانند علیه مدیران دعوی مسئولیت اقامه کند و جبران خسارت وارده را درخواست نمایند و از طرفی نیز چون سهامداران به میزان سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته‌اند (مبلغ اسمی سهام) بستانکار شرکت محسوب می‌شوند لذا در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر یک از سهامداران مدیر یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات وی بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید (ماده ۱۴۳ل.ا.ت.). و با توجه به اینکه مدیران در قالب هیأت مدیره و به صورت مشترک و جمعی تصمیم‌گیری می‌نمایند، مسئولیت آنها نیز مشترک و جمعی است. مگر در مواردی که قانون تصریح به مسئولیت تضامنی آنها نموده باشد. مقصود از مسئولیت مشترک این است که مسئولیت به نسبت مساوی بین اعضاء هیأت مدیره تقسیم می‌گردد و در صورتی که یکی از مدیران ورشکسته گردد ذی‌نفع باید جهت وصول سهم خود در شمار غرما قرار گیرد.
در مسئولیت تضامنی هر یک از مدیران به صورت کامل مسئولیت جبران خسارت به شرکت را داشته و یا در مقابل سایر اشخاص هر کدام مکلف به جبران کلیه خسارات وارده می‌باشند و در صورتی که یکی از مدیران ورشکسته شود ذینفع مخیر است برای وصول مطالبات خود در شمار عرفا وی قرار گیرد و علاوه بر آن به سایر مدیران نیز مراجعه نماید و یا
به یکی از مدیران غیر از مدیر ورشکسته مراجعه نماید.
مسئولیت مشترک مدیران در ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت پیش‌بینی گردیده است.
قانونگذار مسئولیت تضامنی را در مواد ۱۳۰، ۱۴۳، ۲۷۳ و ۲۹۷ لایحه اصلاحی برای مدیران مقرر نموده است، به نظر می‌رسد مسئولیت مشترک برای مدیران مطابق قاعده و مسئولیت تضامنی برای آنها خلاف قاعده است و در نظر گرفتن چنین مسئولیتی برای مدیران نیاز به صراحت قانونی دارد.
چنانچه یکی از مدیران مرتکب تقصیر گردند بدون این که سایر مدیران در آن دخالتی داشته باشند مسئولیت مدیر مذکور انفرادی خواهد بود مدیران در صورتی می‌توانند از مسئولیت تضامنی یا مشترک معاف گردند که علاوه بر مخالفت با اقدامی که منشأ این مسئولیت شده از انجام آن اقدام ممانعت نیز به عمل آورده و از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضای هیأت مدیره نیز مخالفت خود را اعلام نمایند.
علاوه بر موارد فوق که در لایحه اصلاحی قانون تجارت به آن اشاره شده است به موجب مقررات قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، اگر در اثر تقصیر مدیران به سهامداری مستقیماً خسارتی وارد شود زیان دیده می‌تواند با اثبات تقصیر موجد زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده جبران خسارات مزبور را مطالبه نماید.
نکته آخر اینکه با توجه به طرز انتخاب و تعیین حدود اختیارات مدیر عامل به وسیله هیأت مدیره (مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ل.ا.ق.ت). مسئولیت مدنی مدیر عامل در برابر شرکت و سهامداران و اشخاص ثالث با مسئولیت هیأت مدیره در برابر اشخاص مذکور شباهت دارد و از همین رو در مواد ۱۳۰ و ۱۴۲ و ۱۴۳ که مسئولیت هیأت مدیره بیان شده به مسئولیت مدیر عامل نیز توجه شده است.
مورد دیگری که در رابطه با موضوع این بحث می‌توان به آن اشاره نمود: «عزل مدیر یا مدیران» می‌باشد که به استناد مواد ۱۱۱ و ۱۲۷ل.ا.ق.ت. صورت می‌گیرد.

1. 1. مسئولیت کیفری مدیران و مدیر عامل شرکت

از آنجا که شرکت سهامی تأسیس است و تمام مقررات آن مورد حمایت قانونگذار قرار دارد بدیهی است نقض این مقررات موجب مسئولیت کیفری خواهد شد و ضمانت اجرای کیفری نظر به مجازات اعمال خلاف قانون دارد. در مراحل مختلف تشکیل و ادامه حیات شرکت سهامی امکان ارتکاب جرم و خلاف آنچه که قانونگذار به صورت امری اعلام نموده است وجود دارد.
این اعمال علاوه بر ایجاد خسارت نسبت به اشخاص خصوصی که موجد مسئولیت مدنی است می‌تواند مخلّ، نظم عمومی نیز باشد از این نظر قانونگذار در مواد ۲۴۳ تا ۲۷۰ل.ا.ق.ت. جرائم را پیش‌بینی و مجازات آن را تعیین نموده است.
ج) مسئولیت بازرسان
شرکت سهامی تنها شرکتی است که تحت کنترل بازرس یا بازرسانی که به این منظور تعیین شده‌اند کنترل می‌شود و بازرسان شرکت طبق قانون انتخاب و طبق قانون انجام وظیفه می‌کنند و مزد دریافت می‌دارند و مسئولیت دارند^[۵۳]. قانونگذار برای کنترل اداره امور شرکت نهاد بازرسی را پیش‌بینی نموده است تا بازرس یا بازرسان به نمایندگی از سوی سهامداران بدون دخالت در مدیریت شرکت عملیات و معاملات شرکت را از طریق رسیدگی به ترازنامه، دفاتر، صورتحساب‌ها، مدارک و اسناد کنترل نمایند.
اولین بازرس یا بازرسان در شرکت‌های سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می‌شوند. (ماده ۱۷ و بند ۳ از ماده ۲۰ و بند ۳ از ماده ۷۴ل.ا.ق.ت.) در شرکت‌های سهامی خاص انتخاب بازرس یا بازرسان در صورت جلسه‌ای قید و به امضاء کلیه سهامداران شرکت می‌رسد. (ماده ۱۴۵ل.ا.ق.ت) بازرس یا بازرسان باید کتباً قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت مربوطه این سمت را عهده‌دار گردیده و از این تاریخ (تاریخ قبول سمت) شرکت سهامی به طور قطعی تشکیل شده محسوب می‌شود.
همان گونه که در مورد مؤسسین و مدیران و مدیرعامل گفته شد در صورت نقض مقررات، بر حسب مورد مسئولیت مدنی و کیفری خواهند داشت در اینجا نیز مسئولیت بازرسان ممکن است بر حسب مورد مدنی یا کیفری باشد.

1. 1. مسئولیت مدنی بازرسان

در مورد مسئولیت مدنی بازرس، رژیم حقوقی خاصی وجود ندارد. زیرا ماده ۱۵۴ل.ا.ق.ت. بازرس یا بازرسان را طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مسئول می‌شناسد به موجب این ماده: «بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.»
براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی، اولاً: بازرس زمانی مسئول است که مرتکب خطا و تقصیری گردیده باشد. ثانیاً: اثبات خطا و تقصیر برعهده مدعی است. ثالثاً: باید اثبات شود که ضرر بوجود آمده ناشی از تقصیر بازرس می‌باشد و رابطه علت و معلول بین زیان و فعل بازرس وجود دارد.
هرگاه بازرس شرکت بیش از یکی باشند ضرر بوجود آمده ناشی از خطای هر دو باشد ضرر و زیان وارده بین آنها تقسیم می‌شود.
نکته اینکه، قواعد عمومی مسئولیت مدنی در قانون ۱۳۳۹ به تصویب رسیده است ولی در مورد بازرسان شرکت مسئولیت مدنی ابعاد دوگانه‌ای پیدا می کند. زیرا از یک طرف طبق ماده ۱۵۴ لایحه قانونی بازرس مسئولیت مدنی تخلف از مقررات در انجام وظایف خود دارد.
بنابراین اگر در اثر ارائه گزارش خلاف به مجمع عمومی خسارتی به شرکت یا به سهامداران یا اشخاص ثالث وارد آید، بازرس مسئول جبران خسارت است. ولی این امکان وجود دارد
که به علت تقصیر بازرس شهرت تجارتی شرکت یا اموال و دارایی شرکت که در اختیار بازرس قرار می‌گیرد متضرر شود و خساراتی به آنها وارد آید، در این صورت طبق قواعد مسئولیت مدنی، بازرس مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد.
هرگاه خطای بازرس و مدیران جمعاً موجب ضرر و زیان شده باشد در این صورت برابر قواعد عام، مسئولیت مدنی، خسارت وارد آمده باید بین آنان تقسیم شود. جمع مسئولیت مدیران و بازرس جنبه تضامنی ندارد^[۵۴].

1. 1. مسئولیت کیفری بازرسان

دو ماده ۲۶۶ و ۲۶۷ از مقررات جزایی شرکت سهامی به بازرس اختصاص یافته است. ماده ۲۶۶ مقرر می‌دارد:
«هر کس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه با جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
منظور از منع قانونی موارد مندرج در ماده ۱۱۱ل.ا.ق.ت. در مورد مدیران شرکت ناظر بر محجورین و ورشکسته، محکومین به مجازات جرائمی است که در همان ماده بر شمرده شده است.
در بند ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۴۷ل.ا.ق.ت. نیز مدیران و مدیر عامل شرکت و اقربا سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم و هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور، حقوق دریافت دارد، از انتخاب به عنوان بازرس شرکت ممنوع شده‌اند.
در ماده ۲۶۷ نحوه عملکرد تخلف و تقلب بازرس یا بازرسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. طبق این ماده هر کس در سمت بازرس شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در ارتکاب این جرم علم و آگاهی بازرس به دادن اطلاعات نادرست ضروری است به عبارت دیگر جرم، عمدی است. زیرا بازرس مانند هر انسان دیگر می‌تواند مرتکب اشتباه شود و اطلاعات غلط ناشی از اشتباه او باشد و نباید اشتباه او مجازات شود با این وجود جرم غیر عمد مستلزم پرداخت خسارات به زیاندیده است.
فصل دوم:
دعاوی سهامداران علیه شرکت
در این فصل دعاوی که امکان طرح آن‌ها از سوی سهامداران به طرفیت شرکت وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد بر این اساس چنانچه در تأسیس شرکت و یادر تصمیمات و عملیات اتخاذ شده از سوی ارکان شرکت رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و مصوبات صورت نگرفته باشد و یا این‌که شرکت سهامی شرایط مقرره قانونی را از دست بدهد و یا این‌که تصمیمات متخذه وفق قانون تجارت نباشد در این صورت سهامداران شرکت به عنوان افراد ذینفع می‌توانند علیه شرکت به خواسته بطلان، انحلال، ورشکستگی و غیره اقامه دعوی نمایند. این موضوعات مستقلاً مورد بحث و بررسی در ۶ گفتار قرار می‌گیرد و در گفتار ۷ نیز شرایط شکلی طرح دعوی مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.
یکى از اساسى‏ترین حقوقى، که قانون براى سهامدارن، پذیرفته است حق طرح دعوى و حق ترافع قضایى است، که مى‏توانند علیه شرکت، مدیران، مدیرعامل یا بازرسین شرکت و یا علیه مدیر تصفیه اقامه نمایند.
دعوى” توانایى قانونى مدعى حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا ترتب آثار قانونى مربوطه است^[۵۵].”
گفتار اول‏: دعوى بطلان
در ماده ۸۲ قانون تجارت ۱۳۱۱ موارد بطلان شرکت سهامى بصراحت پیش‏بینى شده بود^[۵۶].
در ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت قاعده‏اى مقرر شده است که اگر در سه مورد مقررات قانونى رعایت نشده باشد سهامداران و نیز بقیه اشخاص ذینفع مثل طلبکاران شرکت و یا صاحبان اوراق قرضه مى‏توانند اعلام بطلان آن‌ها را از دادگاه بخواهند.