۱۱- عواملی همچون وجود حق حبس،معلق بودن بیع،غیر نافذ بودن بیع وحکم دادگاه سبب عدم اجرای تسلیم در زمان مقرر می شود.
۱۲- بایع باید مبیع را در مکانی که در عقد مقرر شده تسلیم نمایدو در صورتی که طرفین قرارداد در این زمینه سکوت کرده باشد ، عرف محل مزبور را تعیین می کند و اگر عرف هم در این مورد ساکت باشد و محل تسلیم توسط قانون تعیین خواهد شد و قانون محل انعقاد عقد را محل تسلیم معرفی می نماید.
۱۳- هزینه های تسلیم مبیع علی الاصول بر عهده بایع است مگر طرفین خلافش را تراضی کنند یا اینکه عرف بر خلاف آن جاری باشد.
۱۴- تسلیم مبیع آثاری را در بردارد که یکی از آنها سبب ایفای تعهد بایع می شود. و در صورتی تسلیم مبیع ایفاء شده تلقی می گردد که مبیع تسلیم شده مطابق با شرایط مقرر در قرارداد باشد .
۱۵- یکی دیگر از اثرات تسلیم اختیار مبیع ، ساقط شدن حق حبس می باشد.اگر خریدار بدون اذن بایع که دارای حق حبس می باشد مبیع را قبض کند موجب زوال حق حبس نمی گردد و حق استرداد آن را برای اعمال حق حبس دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۶- در سیستم های مختلف حقوقی ،زمان انتقال مالکیت با توجه به نوع کالا متفاوت است. به این صورت که در صورت عین معین بودن کالا،در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران در زمان انعقاد قرارداد بیع ،مالکیت منتقل می شود و در مواردی که به غیر از ایجاب و قبول امر دیگری از شرایط صحت عقد تلقی گردد، از زمان تحقق شرط مالکیت منتقل می شود ودر صورتی که کالا کلی فی الذمه باشد از نظرفقهای اسلام همانند عین معین و کلی درمعین انتقال مالکیت در زمان انعقاد قراردادصورت می گیرد که قانون مدنی ایران نیز با اقتباس از فقه امامیه همین دیدگاه را پذیرفته است درصورتی که حقوقدانان ایران بر این باورند که زمان انتقال مالکیت کلی فی الذمه زمان تسلیم یا اختصاص می باشد.
۱۷- مهمترین اثر تسلیم مبیع ،انتقال ضمان معاوضی به خریدار می گردد .ضمان معاوضی از احکام شرعی است و طرفین نمی توانند برخلاف آن تراضی کنند.و قبضی رافع ضمان معاوضی است که مشتری عرفاً آن را استیلاء کند .
۱۸- اگر بایع برای تسلیم مبیع به خریدار رجوع کند و خریدار از قبض آن خودداری کند و بایع برای تسلیم مبیع به حاکم یا قائم مقام او رجوع کرده باشد در این صورت ضمان معاوضی قبل از تسلیم به مشتری منتقل می شود هر چند در قبض او نباشد.
۱۹- گاهی بعد از تسلیم مبیع نیز ضمان معاوضی بر عهده بایع باقی می ماند و آن در صورتی است که مشتری دارای خیار مختص باشد.که در مدت خیار در صورت تلف شدن مبیع ضمان همچنان بر عهده بایع قرار دارد.
۲۰- آثار دیگر تسلیم این است که در بیع صرف موجب صحت آن می گردد و علاوه برآن موجب انتقال مالکیت می گردد،همچنین سبب سقوط خیار تأخیر ثمن نیز می شود.
پیشنهادات
همان طور که گفته شد انسان مدنی الطبع و موجودی است نیازمند وهمواره در پی برقراری ارتباط با دیگران جهت رفع نیازمندی های مادی و معنوی خویش می باشد که عقد بیع یا قرارداد خرید و فروش یکی از مهم ترین و رایج ترین قراردادها در زندگی روزمره انسان است .
روابط افراد با یکدیگر به حقوق داخلی محدود نمی شود و محصور ماندن در قانون داخلی نمی تواند نیازهای کنونی جامعه را رفع کند.و از آن جایی که هم در عرصه بین المللی و هم در حقوق ایران هدف و انگیزه دو طرف عقد بیع دارا شدن و در اختیار گرفتن عوضین است.اختلاف سیستم ها و نظام های حقوقی باعث می شود که تجار در روابط بین المللی و بازرگانی نتوانند قانون حاکم را پیش بینی کنند و سیستم تعارض قوانین هم امنیت چندانی ایجاد نمی کند .
بنابراین ارتباطات اقتصادی روز افزون کشور های جهان با یکدیگر و تشتت و مشکلاتی که از اعمال قوانین داخلی بر این روابط ناشی می شودوهمچنین با پیشرفت تکنولوژی ها ، افراد با یکدیگر وارد معامله می شوند در صورتی که هیچ یک از طرفین در زمان انعقاد در مجلس عقد حاضر نیستند ودر اینکه زمان و مکان انعقاد عقد در بیع غایبین چگونه است اختلاف نظرهای زیادی وجود داردوبا پیچیدگی هایی روبرواست. به همین علت پیشنهاد می شود که در این مورد تحقیقاتی انجام شودو به مطالعه تطبیقی حقوق داخلی آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی با مقررات کنوانسیون و دیگر کشورها پرداخته شود تا راه حل هایی جهت تسهیل در امور افراد و رفع اختلافات موجود ارائه شود .
همچنین انتظار آن می رود که قانون گذار برای همگام شدن با تحولات اجتماعی و هماهنگی مقررات داخلی با مقررات بین المللی، از تجربیات سیستم های حقوقی کشورهای دیگر به خصوص سیستم های حقوق مدرن ،برای بهبود بخشیدن به سیستم حقوق داخلی و رفع نواقص از آن استفاده کند که قابلیت همسانی با شرایط متغییر را داشته باشد و پاسخگوی نیازهای جامعه و حکومت اسلامی باشد و تنها به رد مواردی اقدام ورزید که غیر عاقلانه و غیر منطبق با عقل سلیم باشد.به عنوان مثال در حقوق ما از زمان تسلیم کالا،ضمان معاوضی به مشتری منتقل می شود و اگر کالا از بین رفت از مال مشتری می رودکه قانون ما در این مورد مختصر است در حالی که کنوانسیون بیع بین المللی کالا فروض مختلف و قواعد متعددی دارد که در مجموع با حقوق و اسلام ما سازگار است.
فهرست منابع و مآخذ
الف )کتب
– کتب فارسی
۱- امامی ،سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه،۱۳۷۳٫
۲- امیری قائم مقامی،عبد المجید،حقوق تعهدات،جلد دوم،انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۵۶٫
۳- بازیگر،یدالله،بیع و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی،چاپ اول، ۱۳۷۹٫
۴- باقری،احمد،فقه مدنی ،عقود تملیکی«بیع-اجاره»،انتشارت سمت، چاپ اول، ۱۳۸۴ .
۵- بی آزار شیرازی،عبدالکریم،رساله نوین،جلد دوم،مسائل اقتصادی،ترجمه بخش هایی از تحریرالوسیله امام خمینی،دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاپ هشتم،۱۳۷۱٫
۶- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،تئوری موازنه،تهران،گنج دانش،چاپ اول،۱۳۸۱٫
۷- ،حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش،۱۳۶۸٫
۸- ،حقوق تعهدات،انتشارت گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۷ .
۹- ،دانشنامه حقوقی،گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۳ .
۱۰- ،دائره المعارف حقوق مدنی وتجارت،جلداول،بنیاداستاد، چاپ اول،۱۳۵۷٫
۱۱- ،صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق،انتشارت گنج دانش،چاپ اول،۱۳۸۱٫
۱۲- ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد اول و چهارم،کتابخانه گنج دانش،۱۳۸۱٫
۱۳- حائری(شاه باغ)،سید علی،شرح قانون مدنی، جلد اول و دوم،انتشارت گنج دانش، چاپ اول،۱۳۸۷٫
۱۴- دهخدا، علی اکبر،لغت نامه،جلدهفدهم،انتشارات مجلس شورای اسلامی،۱۳۳۵٫
۱۵- زراعت،عباس،قواعد فقه مدنی،انتشارت جنگل،۱۳۸۸٫
۱۶- ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،جلد چهارم،نشر دادگستر،چاپ دوم،پاییز ۱۳۷۶٫
۱۷- شهیدی،مهدی،آثار قراردادها،انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۲٫
۱۸- ،تشکیل قراردادها و تعهدات،انتشارات مجد،۱۳۸۱٫
۱۹- ، جزوه درس حقوق مدنی۶،انتشارات دانشکده حقوق شهید بهشتی،۱۳۷۷٫
۲۰- ،حقوق مدنی ۳،تعهدات،انتشارت مجد،۱۳۸۰٫
۲۱- ،سقوط تعهدات، نشر کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم ،۱۳۷۳ .
۲۲- ،عقود معین(۱)،حقوق مدنی ۶،انتشارت مجد ، چاپ ششم،۱۳۸۵٫
۲۳- صفایی،سیدحسین،دوره مقدماتی حقوق،قواعدعمومی قراردادها،جلددوم،نشر میزان،۱۳۸۲٫
۲۴- عبده بروجردی،محمد،حقوق مدنی،تهران ،چاپ محمد علی علمی ،۱۳۳۹
۲۵- ،کلیات حقوق اسلامی،تهران،انتشارات وعظ و تبلیغ اسلامی،۱۳۳۵٫
۲۶- عدل،مصطفی،حقوق مدنی،به کوشش محمدرضابندرچی،انتشارت بحرالعلوم ، چاپ اول ،۱۳۷۳٫
۲۷- علامه حائری،علی،آثار قبض در حقوق ایران ،انتشارت تابان ، چاپ دوم ،۱۳۷۹٫