پایان نامه ارشد : دانلود مطالب در مورد مبانی تدوین الگوی اسلامی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین |
 |
به نظر میرسد جنبه مدیریتیِ سیاست جنایی اقتضا دارد در شرایط تقابل بین رویکرد تکنوبروکراتیکِ آرمانگرا و رویکردهای رهایی بخش[۷۷]، بر مدل‌‌های ارتباطی و تأویلیِ آیندهاندیشی تأکید شود تا منابع سه گانه سیاست جنایی به جای تقابل و خنثی سازی یکدیگر – که تنها پیامد آن ناتوانی در بومی سازی است و استمرار همین وضع کنونی سیاست جنایی کشور – با هم در ترسیم دورنمای روندیابی به سمت تدوین الگوی اسلامی-ایرانی (بومی) سیاست جنایی مشارکت و موفقیت یابند.
در وضعیتی که هنوز در کشور، نظریه بومی سیاست جنایی نداریم، تلاش برای تدوین مبانی‌این نظریه نباید و نمیتواند به شکل برنامه‌ریزی ملموس و طراحی جزئیات هر یک لایه‌‌های تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتیِ سیاست جنایی انجام یابد، بلکه باید زمینه تاریخی سیاست جنایی را نقادانه بحث کند، روابط موجود در زبان در بین دستاوردهای و آموزههای شرعی، غربی و ملی سیاست جنایی را آشکار نماید، روابط قدرت را ارزیابی کند و به‌این ترتیب‌آینده سیاست جنایی کشورمان را به سؤال کشد. به‌این منظور، باید دید که چگونه میتوان از ادبیات‌آینده اندیشی، نظریه‌‌ها و روش‌‌هایی را از دو جهت – از منظر معرفتشناسی و روششناسی – برای گسترش یک شرایط مشارکتی پیدا کرد؛ شرایطی و مشارکتی که میتوان آن را با توجه به ویژگی مدیریتی بودنِ دانش سیاست جنایی، «برنامه‌ریزی مذاکره‌ای میان مبانی، منابع و نیروهای مؤثر بر سیاست جنایی جهت ترسیم ساختار، راهبردها و جلوههای الگوی بومی سیاست جنایی» نامید. هدف‌این شیوه برنامه‌ریزی، فائق آمدن بر حلقه بسته متخصصان و نفوذ بر نقش‌‌های رسمی انسان‌‌ها و جایگزینی گفتگوی بین شرکای برابر به جا روابط سلسله مراتبی بین متخصصان و گیرندگان تخصص یا ترکیب کردن دانش پردازش شده متخصصان برنامه‌ریزی با دانش شخصی (تجربه روزمره) مراجعان است. الگوی بومی سیاست جنایی باید بر اساس پیش فرض گسترش یادگیری متقابل ناشی از پیوند برابری طلبانه دانش پردازش شده با دانش شخصی و یا آمیختن نظامهای هدایت اجتماعی با ظرفیت تجربه گری و خوداصلاح گری،آینده پژوهی شود و سپس تدوین و اجرا گردد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بی شک، ظهور نقطه نورانی در‌آینده تنها با آرمان مشارکت، یعنی با اندیشیدن ارتباطی و مفاهمه‌ای، قابل تصور و میسر است. چرا که در‌ایران به دلیل همزمانی قرائت سنتی و نو به سیاست جنایی اسلامی و عیناً تقابل همزمان همین دو قرائت در امر نوع، میزان و نحوه بهره‌گیری از دستاوردهای غربی سیاست جنایی، تصورات متعددی از‌آینده با هم به منازعه برخاسته‌اند. این تصورات تا حدی به مثابه مجموعه‌ای از مقوله‌‌های بنیادی فرهنگ، دارای ریشه‌‌های عمیقی در باور طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور به سیاست جنایی اسلامی و غربی است.
سنگینی و دیرپایی باورها نسبت به مبانی، ساختار و جلوههای سیاست جنایی به حدی است که اغلب برای فائق آمدن بر آنها و برای ارائه یک تصویر مناسب از‌آینده، به روش‌‌های از بالا به پآیین، تکنوکراتیک و آموزش‌‌های پدرمآبانه تکیه می‌شود. برای تعدیل‌این افراطگراییها، برقراری تعامل فکری میان مطالعات تطبیقی سیاست جنایی راهگشاست؛ چرا که همیشه نقدِ از بیرون که مقرون به بهره گیری از دستاورهای دبگر معرفتهای علمی و دیگر قرائتها نیز هست، زمینه تعدیل کاستیهای نگرشهای یکسویهنگری و تمامیتخواه و حقبهجانب را فراهم می آورد. مطالعه تطبیقی در حوزه سیاست جنایی و جرم شناسی نیز از‌این قاعده مستثنی نیست.
سیاست جنایی به طور ویژه از آثار و نتایج جرم شناسی تطبیقی، خصوصاً در مطالعه تطبیقی اقدامات و پاسخهای اتخاذ شده در برابر پدیده مجرمانه بهرهمند میگردد.این تعامل بین سیاست جنایی و همینطور دیگر شعبههای علوم جنایی با جرم شناسی تطبیقی، با رشد پدیده جهانی شدن که به نزدیک شدن بیش از پیش عناصر متدولوژیهای پژوهشی منجر شده، به طور فزآیندهای افزایش مییابد. متخصصان سیاست جنایی و تصمیمسازانِ‌این عرصه در کنار بررسی قابل تعمیم بودنِ آوردههای راهبردها و مدلها و برنامه های سیاست جنایی – که عموماً دستاورد نظریه های جرم شناسیِ موفق در میدان عمل هستند[۷۸] – به جزئیات و خصوصیات یک نظریه از بُعد مقایسه ای نیز توجه می کنند[۷۹]. یکی دیگر از اهداف سیاست جنایی تطبیقی، ارزیابی کارایی نظامهای عدالت جنایی است. پژوهشهای تطبیقی در سیاست جنایی و همچنین جرم شناسی، راهنمای خوبی برای سنجش کارایی نظامهای کیفری محسوب می شود که برای چیره شدن بر عملیات پراکندهی بُعد اداریِ نظام عدالت کیفری که همواره در ادبیات آکادمیک و رسانهای مورد انتقاد فراوان قرار میگیرد می تواند به کار رود.
الگوهای مختلفی پیرامون نوع تعامل جرم شناسی تطبیقی با سیاست جنایی مطرح است. تورستن سلین، جرمشناس سوئدی، در کتاب معروف خود با عنوان – «بحران فرهنگی و جرم» – به مطالعه‌این بحران و خصوصاً بحران فرهنگی ناشی از تعارض فرهنگ یک جامعه مهاجر با جامعه اصلی با رویکرد تطبیقی، اشاره می کند. در‌این نوع برداشت از مفهوم سیاست جنایی، سیاست جنایی، جزئی جدآییناپذیر از سیاست اجتماعی است و با سیاست بهداشت، آموزش و کار همانند دارد. با‌این رویکرد، رابطه جرم شناسی تطبیقی و سیاست جنایی دوسویه است. یعنی، هر دو در مطالعات خود با دیگری در تعاملاند. اما از سوی دیگر، سیاست جنایی، به عنوان هنر سازماندهی مبارزه با پدیده مجرمانه، توسط بسیاری مورد تأکید قرار گرفته که در نتیجه ارتباطش با با جرم شناسی تطبیقی با تلقی دیگر از مفهوم سیاست جنایی متفاوت خواهد بود. در‌این چشمانداز، سیاست جنایی در چارچوب چشمانداز جرم‌شناسی کاربردی یا سازمانی مورد مطالعه قرار میگیرد[۸۰]. سیاست جنایی در ارتباط تنگاتنگ با جرم شناسیِ کاربردی است که برای تحلیل نهادهای قضایی، به ارزیابی عملکرد‌این سازمان‌ها، متناسب با ارزشهایی که متولیان آن ادعا می کنند، می پردازد. در‌این چشمانداز، جرم شناسی تطبیقی به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی لحاظ میگردد. به بیان دیگر، داده های پژوهشهای تطبیقی صورت گرفته در جرم شناسی، می تواند در اتخاذ اقدامات مناسب علیه پدیده مجرمامه که موضوع سیاست جنایی میباشد، به کار‌اید.
از سوی دیگر، جهانی شدن تأثیر مستقیمی بر ساختار و عملکرد راهبردی اغلب کشورها گذاشته است.این فرایند،ایجاد ساختارهای جدید، تدوین مقررات و مقررات فراملی ، تصویب اسناد بین المللی در خصوص جرم، نظم و امنیت در پی داشته است[۸۱]. مجموع‌این دلایل نشان میدهد برای تدوین الگوی اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی نیازمند افزایش توجه به بخشی از دستاوردهای سیاست جنایی در نمودهای بین المللی هستیم، و برای اطلاع از‌این دستاوردها و انتخاب بخشی از آنها و نهادن در الگوی مرجّحی از بومیسازی، مطالعه تطبیقی سیاست جنایی – و علوم پایهی آن، خصوصاً جرم شناسی و کیفرشناسی – از منظر جهانیشدن، ضرورت و فایده انکارناپذیری دارد.
سیاست جنایی در چهار سطح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی می‌کوشد در تعامل با دیگر علوم جزایی به ویژه جرم شناسی و حقوق کیفری، ظرفیت‌‌های مادی و معنوی هر کشور را در مسیر کنترل مهمترین ناهنجاری‌‌ها به سیاستگذاران و افراد ملت بشناساند. از‌این رو، سیاست جنایی منظومهای از دانایی مشتمل بر داده‌‌های علوم مرتبط، اقتضائات جامعه شناختی و فرهنگی، بخشهایی از دین با قرائتی از آن و اجزاء متعدد دیگری به فراخور ساختار و اوصاف هر جامعه ارائه می‌کند تا راهبردی کلان و روش‌‌هایی خُرد و جزئی نگر در راستای آن در تمام سطوح فردی و جمعی، رسمی و عرفی طراحی شود تا بزه و انحراف، رصد و تا حد امکان مهار شود. سیاست جنایی در‌این مسیر، از چرخش رویکردها و گردش تمرکزها بر اهداف عدالت کیفری هم غنی شده و هم صدمه دیده است؛ آوردگاه آزمون نظریه‌‌های جرم شناسی و بازخورد تحولات حقوق موضوعه بوده است و از آموزههای مکتب تحققی گرفته تا نظریه متأخر عدالت کیفری ریسک مدار، و از حقوق دینی تا حقوق پسامدرن، همه و همه را مورد کاربست قرار داده و خود را به پیش برده و همچنان در عین تحول، در چالش و افت و خیز است و همچنان سرگردان. گاهی فقط به ترجمه کتب فقهی در قالب جرم انگاری اقدام می‌کند و عصاره میوه فقه را مصرّانه در جام قانون می‌ریزد؛ گاهی به ترجمه مواد قانون جزایی فرانسه و اسناد بین‌المللی دل خوش می‌کند و تقریبا هیچگاه به اقتضائات جامعه‌شناسی جرایم در‌ایران و داده‌‌هآیاین علم، در عقلانیت تقنینیِ خود توجه چندانی ندارد.
گرچه سیاست جنایی به طور کلی از جنبه‌‌های گوناگونی نظیر فلسفه اخلاق و نظریه عدالت، محاسبه گریِ اقتصادی، حمایتگری از دین و نظایر آن در‌ایران و جهان مورد آسیب شناسی قرار گرفته و پژوهش‌‌ها در‌این زمینه اندک نیست، اما تحلیل و نقد سیاست جنایی از حیث تحمل مصائب ناشی از جریان مدرنیزاسیون علوم انسانی موضوع پژوهش مستقلی دست کم در کشورمان نبوده است؛ دغدغه‌ای که انگیزه انجام تحقیقِ حاضر شد. تحقیق پیرامون چرایی و میزان و نحوه آسیب دیدگی دانش سیاست جنایی از حاکمیت جریان مدرنیسم بر روند تحول علوم انسانی از دو جهت حائز اهمیت است: ۱) به طور عام، ناهمسویی اهداف و طبع متافیزیکی علوم انسانی با مدرنیسم به مثابه فراروایتی مبتنی بر پوزیتیویسم تجربی و مخالف حکومت ارزشهای دینی و حاکمیت باورهای متافیزیکی، ۲) به طور خاص، ناهمسویی اهداف و ماهیت عدالت کیفری با روش فرمولیزه کردن علوم انسانی و استفاده از روش‌‌های تجربی در سیستمیک کردنِ مفاهیم و قلمروهای غیرسیستم مندِ سیاست جنایی.
باید کوشید تمام نیروها را در تدوین الگوی اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی با آرایشی منسجم و طبق یک الگوی تعاملِ نظاممند، به نحوی تعامل داد که چرخدندههآیاین سه مخزن معرفتیِ شرعی، ملی و غربی در هم کاملاً قفل شود و بروندادِ‌این تعامل، طراحیِ خودِ «نظریه اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی» باشد. به مرحله طراحیِ کاملِ خودِ آن نظریه نخواهیم رسید، مگر با طی سه مرحله:
توافق بر کلیات طرح اجرایی (هدف، تعاریف و مفاهیم، اجرا، دستورات هماهنگی، محورهای ارزیابی)
تعیین تیم اجرایی و الگوی تعامل آنها (۱- تصمیمسازان سیاستگذاریِ جنایی، ۲- مجریان سیاستها: بدنه پرسنل نظام کلان سیاست جنایی)
تهیه طرح اجرایی (طرح اجمالی:آیندهپژوهشی برای بومیسازی سیاست جنایی / طرح تفصیلی: تدوین الگوی راهبردی و عملیاتیِ درازمدت سیاست جنایی بومی)
بی شک، هر نظریهای برای تداوم خود نیازمند است تا با مقتضیات زمانی و مکانی هماهنگی و تحول یابد. در تحول یک نظریه، باید فرضیه های اصلی یک نظریه را حفظ کرد تا به بن و ریشه آن ضربه وارد نشود. از سوی دیگر، تحول باید به گونه ای باشد که یک نظریه بتواند با شرایط زمانی و مکانی خود وفق یابد. بومیسازی، راهبرد بایسته در‌این معنا و مسیر است.این مبحث از فصل اول رساله، به طرح اجمالیِ مسائل بومیسازیِ علوم انسانی به طر کلی، و بومیسازیِ سیاست جنایی به طور ویژه اختصاص دارد.
گفتار اول: معنای بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
اگرچه در حوزه های فنّیِ کاربرد مفهوم بومیسازی دارای تعریف قابلفهمی است که متضمن تولید کالا متناسب با ویژگیهای زیستاری یا فرهنگی- روانیِ جامعه مصرف کننده نیز است، برعکس در حوزه تولید یا بومیسازیِ دانش و معرفت، تعریف مفهومی و تنسیق تئوریک روشنی از آن وجود ندارد[۸۲]. اگر «گفتمان» – فارغ از انواع آن، نظیر گفتمان بومیسازی یا گفتمان جهانیسازی یا… – همانا قواعد و رویههای تولید یک منظومه نظری یا اندیشگی پیرامون یک موضوع برآیایجاد و تحول مجموعه منسجمی از گزارههای مربوط به حوزه خاصِ مسائل مرتبط با آن موضوع است، «دانش»، اما مهمترین و گویاترین تجلیگاه سوژگی از یک سو و تبدیل ذهن به منبع فیاض توسعه از سوی دیگر است. از‌این رو، نیل به مرحله تولید برنامه ریزیشده دانش از سوی یک جامعه، بیانگر توانایی سترگ و غیرقابل وصف آن جامعه در استحصال مهمترین منبع شناخته شده در تاریخ بشری برای توسعه و پیشرفت انسان است. حال، از آنجا که تولید و بومیسازیِ دانش، مظهر استحصال قابلیت های سرشار و مولّدِ ذهنی است، بدیهی است که هرگونه تعریف نادرست از آن نه تنها به آزادسازی انرژی ذهن نمیانجامد، که خود به مثابه زنجیر، آن را بیشتر و محکمتر در بند میدارد.
با‌این که تاکنون در زمینه بومیسازی بحثهای فراوانی صورت گرفته است اما‌این اصطلاح همچنان به لحاظ مفهومی دچار ابهام است. به همین دلیل اولاً، گرههای مفهومی زیادی برای دیدگاههآیایجابی و سلبیِ بومیسازی‌ایجاد شده است؛ مثلاً در برخی دیدگاه ها تفکیک روشنی میان موضوع علم، غایت علم، روش علم و یا علم بومی از راه حلهای بومی ارائه نشده است. ثانیاً میان اسلامی کردن علوم و بومی کردن علوم خلط شده است؛ به طوری که به راحتی به جای یکدیگر استفاده میگردند؛ در حالی که‌این دو از هم تمایز مفهومی دارند[۸۳]. پس برای در امان ماندن از اشفتگیهای مفهومی در پژوهش حاضر، ما باید بومیسازی در سیاست جنایی را با توجه به مبانی و منابع و افق نگرش محققِ‌این رساله، خودمان تعریف کنید. در‌این رساله، بومیسازی سیاست جنایی عبارت است از: «منظومهای میانرشتهای و متشکل از چندین نظام تعاملیِ کنش و واکنش به جمیع گونه های بزه و انحراف در چارچوبی مشخص از حیث گفتمان، که با پیجوییِ یک مسیرِ تعریف شده برای حرکت به سوی اهداف عدالت کیفری، دارای مبانی، ساختار و جلوههای تعریف شده و سازگار با یکدیگر میباشند.»
نگارنده، ادعا ندارد که تعریفی که از بومیسازی سیاست جنایی ارائه داد، عاری از عیب و نقص است و بهتر از‌این تعریف، وجود ندارد. اما نگارنده رساله حاضر به‌این نکته متذکر می شود که رفع نقص احتمالی و ارائه تعریف یا تعاریف بهتر، در گرو پژوهش گروهی و علمسازیِ منظومهای و شبکه ای در عرصه نظریهپردازی برای سیاست جنایی است.این مهم اگرچه نسبتاً آغاز شده، اما متحول و شکوفا نمیگردد مگر با تقویت سختافزار و نرمافزارِ مورد نیاز. نرمافزار که مهمتر از سختافزار است، نظریهپردازیِ دانشگاهی و حوزوی است. پس باید به نقش و اهمیت کانونهای تفکر در رشد و گسترش علوم انسانی و خصوصاً علم حقوق و بالأخص علم سیاست جنایی توجه ویژه داشت.این وظیفه ای است بر دوش تحقیقاتِ توسعهایِ دیگر محققان، که پس از‌این تحقیقِ بنیادی و غیر مسبوق به پیشینه، در عرصه بومیسازی سیاست جنایی، کلید خواهد خورد.
گفتار دوم: ضرورت بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
مهمترین رسالت علوم انسانی، سیاستگذاری کلان در جامعه است و سیاستگذاری درباره‌ی علوم انسانی یعنی «سیاستگذاریِ سیاستگذاری». به همین دلیل، علوم انسانی موقعیت راهبردی انکارناپذیری دارد. بروز اختلال در روند نظریهپردازی در علوم انسانی هر کشور، صدمات جبرانناپذیری وارد می آورد؛ همچنان که در‌ایران از دوره‌ی مشروطه به بعد رخ داده است. با تأسیس «دارالفنون» یا همان «پلی‌تکنیک فراسونگر» سیاست تعطیلی علوم انسانی در‌ایران آغاز شد و علوم انسانی غربی، سیاستگذاری کلان را در‌ایران بر عهده گرفت. علوم انسانی غیربومی تا امروز سیاستگذاری کلان را در قالب «تجدد»، «توسعه» و امروزه «جهانی شدن» یا «جهانیسازی» برآیایران و جهان طرحریزی می‌کند و علوم انسانی رایج در‌ایران دیری است نقش تکنیسین مؤسسه‌ی مطالعاتی را برای سیاست‌گذاری‌های غرب، بازی کرده است. علوم انسانی تکنیسینی و کاردانی، به شدت با سیاستهای کلان بومی در تنش افتاد.این همان جنگ میان علوم جدید با علوم قدیم است.
اگر قرار است فرمول و شاکله‌ای برای برونرفت از چالش بومی نبودنِ علوم انسانی طراحی شود، لازمه موفقیت در‌این مسیر، طی کردن چند مرحله است: طراحی نظریه، روش، حوزههای تحقیقاتی، سیاستگذاری اول، برنامه‌ریزی، استراتژی اجرایی، تاکتیک اجرایی، تکنیک اجرایی، ارزیابی و بازسازی نظریه.
آنچه در‌ایران رخ داده، ضعف تعاملبخشی میان مفاهیم در حوزههای سه‌گانه است: ۱) غرب، به عنوان یک «شبکه‌ی نظریهای»، ۲) اسلام، به عنوان «منظومه معرفتی»، ۳)ایران، به عنوان «واقعیت». توجه داریم که برنامه ریزیِ توسعه در کشور از ابتدا بومی و مبتنی بر آمایش سرزمینی نبوده و توسعه نامتوازن علوم نیز حاصل تئوری «قطب رشد» بوده است. آنچه امروزه به‌عنوان «فلسفه علوم اجتماعی» یا «فلسفه اجتماعی» در‌ایران مطرح می‌شود، فارغ از برخی مباحث معرفت‌شناختی، اساساً شناختی درست و عمیق از مسئله ارائه نمی‌دهد و فی‌المثل مرز دقیقی میان نظریه جامعه‌شناختی و فلسفه علوم اجتماعی، و مرز دقیقی میان فقه جزایی و سیاست جنایی اسلامی، و شفافیت قابلقبولی هم میان بخشهای لازمالأخذ از منابع غربی، فقهی و‌ایرانیِ سیاست جنایی وجود ندارد. در‌این میان، اعتبارات لفظی و لفّاظیهای شعاری و ناسازگار با واقعیتهای عینی و اقتضائات اجراییِ سیاست جنایی در‌ایران هرگز چارهی معضلِ غیربومیبودنِ بخشهای چشمگیری از سیاست جنایی کشورمان نیست. مهمترین پیشنیازهای گفتمانسازی در‌این عرصه عبارتند از: در نظر گرفتن نیازهای اساسی جامعه، توجه به مطالعات انسانشناسی، اقناع فطری افراد و پرهیز از رفتارهای دستوری، برنامه ریزی منسجم و کار پیوسته، توجه به کیفیت به جای کمیت، فرآیندمحوری، تبلور یافتن در شیوه زندگی، پرهیز از شتابزدگی و بهره گیری از تجربه های جدید، تبلیغات جریانساز و گفتمانساز.
انتقادات محکم و جدّی از مبانی علم جدید و نقد مبانی عقلگرایی این علوم توسط اندیشمندان مختلف، ما را به سامان بخشیدن حرکتی جدید فرا میخواند. تعریض راه مطالعات انتقادی، نقطه عزیمت مطلوبی برای «بومی کردن علوم انسانی» است و باید از سوی محققان دانشگاهی مسلمان تعقیب شود. مطالعات انتقادی هم ناظر بر نقص کارکردی و هم نقص در مبادی اولیه و شکلدهنده این علوم است[۸۴]. آنان همچنین قادرند راهبردهای فراوانی را جهت حل مشکل و ارائه پیشنهادها به ما ارزانی دارند.
انتقال مفاهیم ترجمهشده یا استخراجشده از دو سپهر فرهنگیِ فقهی و غربی به فضای علوم انسانی در‌ایران، تحت چه راهبرد اقناع‌کننده‌ای باید صورت پذیرد؟ علوم انسانی به عنوان سازنده اندیشه و هویت و آینده هرجامعهای نمیتواند فارغ از معضلات آن جامعه باشد. بنابراین بحث بومیسازی نظریه‌‌ها برای تحقق عملی آنها مطرح میگردد. بر همین مبنا بومیسازی نظریه ها و معارف در حوزه علوم انسانی را میتوان تکامل کارآمد و پویایی جامعه دانست تا تکامل علمی صرف، و پویایی جامعه به ویژه در عرصه سیاست و مدیریت کلانِ آن مهمتر است. بومیسازی و نظریهپردازی در علوم انسانی در ایران و هر جامعه دیگر معطوف به مجموعه ای از مفاهیم در هم پیچیده و ساختارمند است که کلّیّت فرهنگ، سیاست و اجتماع را دربرمیگیرد که گریزی از ورود به این حوزه نیست. به علاوه، آنچه ما در باره جهان میدانیم و میآموزیم فقط با بومیسازی و نظریهپردازی بومی است که هم می تواند واجد کارایی و مطلوبیت برای ایرانِ ما باشد و هم بر آموزههای فرهنگ اسلامی- ایرانی منطبق گردد.
ضرورت بومیسازی علوم انسانی و بالأخص علمِ سیاست جنایی در‌ایرانِ اسلامی را باید به غایتِ درایت، از‌این نکته فهمید که لئو اشتراوس – جامعه شناسیِ سیاسی – در تحلیل تاریخ فلسفه اسلامی، توجه میدهد که آموزههای اسلامی برخلاف مسیحیت،ایمانِ صِرف نیست، بلکه به جهت همراه بودن عقاید اسلامی با احکام شریعت، آورندهی نظم سیاسی و اجتماعی مطلوب است[۸۵]. حال که برقراری نظم اجتماعی از شئون فلسفه اسلامی و اساساً اندیشه اسلامی است، ضرورت پیرایش پیکر حکومت دینی از جلوههای غیربومی اهمیتی صدچندان مییابد.
جلوههای غیربومی سیاست جنایی‌ایران، بسیارند؛ از ناهمسویی مجازاتها با جرایم و با نظام اجرایی کشور و افکار عمومی گرفته، تا ناسازگاری بسیاری از جرمانگاریها با همه دیگر اجزاء نظام عدالت کیفری‌ایران و اصطکاک و تنش تحولات سطحِ تقنینیِ سیاست جنایی نوین‌ایران – خصوصاً کیفرهای جایگزین حبس و دیگر تأسیسات ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲– با دیگر سطوح نظام سیاست جنایی کشور (سطح قضایی و سطح اجرایی). هم تحرک جریان بومیسازی علوم انسانی در‌ایران و هم مشکلات بومی نبودنِ بسیاری از اجزاء و بخشهای سیاست جنایی کنونی‌ایران، ضرورت بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی را توجیه می کند. سیاست جنایی، به عنوان منظومه علوم و تجاربِ ناظر بر چارهاندیشی در قبال بزهکاری، قاعدتاً باید جایگاه قابل توجهی داشته باشد، در حالی که بیشترین توجه مدعیان ضرورت بومیسازی علوم انسانی، به شاخههایی چون جامعه شناسی و روانشناسی و مدیریت و اقتصاد است و مطالعات علوم جنایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
گفتار سوم: لوازم بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
در راستای تحقق علوم انسانی بومی با عطف به ضرورت‌‌های یاد شده و مبانی نظری لازم، لوازم نرمافزاریِ مورد نیاز برای بومیسازی در علوم انسانی و بالأخص برای بومیسازی سیاست جنایی را میتوان شامل پنج لازمه یا پنج رکن دانست. اولین رکن، مغزافزار و دوم اطلاعافزار و سوم سازمان و مدیریتافزار است. این سه در حالی است که زیرساختارها و فرهنگ توسعه فناوری را باید پیشنیاز موارد بالا دانست. منظور از مغزافزار، نیروی انسانی متخصص است. دستاندرکاران تولید علم و فناوری، اساتید و پژوهشگران و وکلا و کلیه مأموران نظام عدالت کیفری در این دسته قرار میگیرند. منظور از اطلاع افزار، دانش فنی و آگاهیهایی است که برای تولید علم و فناوری (در‌اینجا، برای سیاستگذاری جنایی بومی) مورد نیاز است. منظور از سازمان و مدیریتافزار، مدیریت و نحوه برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و به کارگیری و اجرا و نظارت بر حسن اجرای امور است که با توسل به عوامل تولید علم، سرمایه انسانی، فرهنگی و تأسیسات و دانش فنی به فرآورده های علمی دست پیدا کنیم. منظور از زیرساختهای نرمافزار نیز شبکه های اطلاعرسانی، سیاستها و استراتژی های پشتیبانی از فعالیتهای علمی، فنی و نوآوری در جامعه، و قوانین و مقررات هستند. منظور از فرهنگ توسعه فناوری نیز، روح تتبع، خلاقیت و نوآوری و جریانات حمایت از تحقیق، نوآوری و فعالیتهای پژوهشی و عملیاتی است.
اهمّ لوازم بومیسازی علوم انسانی‌وخصوصاً سیاست‌جنایی را میتوان از منظر دیگری نیز برشمرد. پژوهشمحوری به جای آموزش‌محوری، انجام پژوهشهای بنیادی به جای پژوهشهای سطحی، شهامت علمی به جای خودباختگی علمی، علمگرایی به جای مدرک‌گرایی، تحرک علمیِ مبتنی بر گذشته به جای تحرک علمیِ منقطع از گذشته، و انجام مطالعات میانرشتهای به جای مطالعات تک‌رشته‌ای.
گفتار چهارم: آسیبشناسی الگوهای بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
در هر قلمرویی که علمی تولید میگردد، چنانچه آن دانش، بر مبادی تصوری و تصدیقی مورد قبول دین (یعنی نگرش توحیدی و لوازم و لواحق آن) تکیه کند، در راستای غآیات مورد انتظار دین باشد، و محتوایش از منابع معرفتیِ مورد قبول اسلام (عقل و نقل) تغذیه کند، آن علم، یک «علم دینی» است. از‌این دید، الگوی تحقق علم دینیِ بومی بیش از آن که یک برنامه پژوهشیِ ناظر به محتوا باشد، یک برنامه‌ریزی تعلیم و تربیتیِ درازمدت خواهد بود که رویکرد «نظریهپردازمحور» را جایگزین رویکرد «کارشناسپرور» خواهد کرد.
درخصوص اصطلاح «بومی سازی علم» و منطبق کردن علم با بوم و زبان و فرهنگ و‌آیین یک جامعه باید گفت که‌این موضوع از چند منظر باید مورد بررسی قرار گیرد. اول‌اینکه منظور از علم چیست؟آیا منظور Science است یا Knowledge یا هر نوع معرفت حصولی؟ دوم آن که، رویکرد به بومیسازی‌آیا پوزیتیویستی است یا تاریخی یا تفسیری و یا انتقادی؟ سوم آن که،آیا رویکرد روششناختی به علوم انسانی همانند علوم طبیعی است؟ چهارم‌این که،این که چه هنجارهایی و به چه شیوهای در چارچوب بومیسازی باید مورد حمایت علمی قرار گیرند؟ پنجم‌این که،آیا بومی سازی به‌این معناست که نظریه ها و پارادایمها را با شرایط عینی جامعه تطبیق بدهیم یا شرایط را با پارادایمها؟اینها تماماً موضوعات محوری و کلیدی هستند که خواهناخواه در موضوع بومیسازی علوم و از جمله علم سیاست جنایی مطرح هستند.
اگر نگاه ما به مقوله علم و فرهنگ و بومیسازی علوم انسانی، نگاه فنی و مهندسی باشد آنگاه‌این مقولات را چون اشیائی میبینیم که قابلیت فرم و شکلدهی هندسی خاصی دارند و تصور خواهیم کرد میتوانیم مطابق ارزشهای مطلوبمان آنها را جهت دهیم و از‌این رو از عبارات و اصطلاحاتی چون مهندسی فرهنگی، مهندسی ارزشها، مهندسی انتخابات، مهندسی الگوی مصرف، مهندسی پیشگیری از جرم و مهندسی سیاست جنایی و سیاست جنایی ریسکمدار و الفاظی از‌این قبیل استفاده خواهیم کرد که بیانگر رابطه مکانیکی، کنترلی و دستوری با مقولات علم و فرهنگ است. اما در یک نگاه دیگر، به‌این نتیجه میرسیم همانگونه که تقلید در علوم انسانی جایی ندارد، کپیبرداری جایگاهی ندارد، بومیسازی و منطبقسازی هم به معنای فنی و مهندسی معنا ندارد؛ بلکه علم همانند بذری است که باید در محیط خود و در بستر مناسب خود متولد شود، رشد کند، بالنده شود، مولّد شود و ثمرات مخصوص آن فرهنگ و آن جامعه را تولید کند. در‌این نگاه، بومیشدن ناظر به یک فرایند ارگانیک بین فرهنگ، زبان، دین، سنت دینی، دیگر سنتها، تاریخ و تجربه یک جامعه خواهد بود.
تأسیس و تکوین و کارکرد «مراکز حوزوی-دانشگاهی»، «دانشگاه های حوزوی» و «حوزه های دانشگاهی» در‌ایران را باید از منظر آسیبشناسی بومیسازیِ علوم انسانیِ اسلامی تحلیل کرد.این مراکز و مدارس از پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی در حال شکل گیری بودند و هستند و تعداد آنها در تهران و قم و مشهد همواره رو به افزایش است.این مراکز عدیده بر پایه اندیشهای شکل یافتهاند که معتقد به آشتی میان سنت و نواندیشی و نیز علوم جدید و قدیم است. اما متاسفانه باید گفت که بسیاری مواقع،این اندیشه و‌اینگونه مراکز به جای اینکه بتوانند سنتزی درست کنند، فقط یک «ترکیب» را تشکیل دادهاند. به عبارت دیگر، فقط به صورت مکانیکی بخشهایی از دروس مذهبی را در کنار بخشهایی از دروس جدید چیدهاند و شاید هم خیلی مواقع هیچ توجیهی برای دانشجویان وجود ندارد که چرا چنین درسهایی در کنار هم چیده شده اند. این وضع، مقدمه نوعی التقاط است که تا ثریا به کج خواهد رفت. البته شبیه همین معضل و مسئله در برنامه های درسی دانشگاهها نیز مشهود است. در مجموع، واحدهای درسی دانشگاهها در علوم انسانی سه قسمت شده است: ۱) غربی به معنای لیبرالی آن، ۲) چپ، ۳) مباحث اندیشه اسلامی.
مسئله «علم بومی» مسئله غالب دهه چهل است؛ که البته آسیبهای معرفتی خطرناکی نیز در آن وجود دارد. علم بومی در واقع نتیجه غلبه مجموعه گفتمانهایی است که از مجموع آنها میتوان تحت عنوان گفتمان «بازگشت به خویشتن» صحبت کرد. در‌این گفتمان، رگههایی از اندیشه چپ وجود دارد که آن گفتمان را انقلابی می کند. همزمان رگههایی از اندیشه سنتگرایانه هم در آن هست. روایتهایی نیز از نوع جریان سوم چپ، همانند تاثیرپذیرفتگان از «جلال آل احمد» نیز در آن وجود دارد. حتی نوعی گرایشهای مدرنستیز نیز در آن به چشم میخورد. به طور کلی، جنبش «بازگشت به خویشتن/ بومیسازی» آمیزهای است از مجموعه گفتمانهای ضد غرب، سوسیالیستی، ملیگرا و مذهبی، که اینها همگی سرانجام در تعبیری به نام «علم بومی» خلاصه شده اند، و این خود مشکلاتی را ایجاد کرده است. سیاست جنایی‌ایران هم ملغمهای از‌این سه منبع فقهی، غربی و عرفی است که بعضاً در هم آشفته است.
بحث ما، برقراری تعامل میان آموزههای دینی و دستاوردهای علوم جدید و لحاظ نمودنِ اقتضائات سرزمینی در جریانِ کاربستِ‌این دو منبع فقهی/ غربی برای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی است.
فصل دوم:
نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی
مبحث اول: چالشهای ذاتی
در‌این مبحث، چالشهای ذاتی و بنیادیِ مبانیِ سیاست جنایی غربی را مطالعه میکنیم. پس از آن، مبحث دوم، معضلات فراروی هرگونه تلاش برای سیاستگذاری جنایی در کشورها به نحوی که «مبانیِ» آن نظامِ در حال تکوینِ سیاست جنایی بر پایه مبانی سیاست جنایی غربی استوار گردد را میکاویم و به بحث و ارزیابی خواهیم نشست.
گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی در غرب
آغاز عصر تعقّل، پایان عصر ترجمه و نقلزدگی است. اما پرسش اصلی‌این است که نقد علوم انسانی و اجتماعیِ غربی را – که نشانه آغاز عصر تعقّل است – باید از کجا آغاز کرد؟ به نظر میرسد باید چارچوبهای نظری حاکم بر‌این مکاتب انسانشناختی که علوم انسانی مدرن از آن زایش یافته، شالودهشکنی نمود. هیچ یک از آن نظریه های غربی، شرح نفسالامری و بیطرفانهای از انسان ندادهاند. باید دوباره به روش علمی و منطقی و بدون جوزدگی و تقلیدگرایی به دقت بررسی کنیم که در‌این متون ترجمهای علوم انسانی، از کدام مبانی نظری، از کدام پیشفرضهآیایدئولوژیک، در کدام پایگاه یا شبکه های اجتماعی تدوین، و سپس از کدام چارچوبهای ساختاری و آنگاه از کدام راهبردها و بالطبع ابزارهای جامعهشناسانهای برای کاربست رهیافتهایش بهرهمند است؟ باید مفهومبندیها و ابزارهای روششناختی که پشت صحنهی «مکاتب گوناگون علوم اجتماعی» است، واکاوی بشود.این نظریه ها هم باید شرح انتقادی بخورند که طبقه بندی آنها و مبانی و اهداف از تکثر دانش در آنها بر چه چه اساسی بوده است؟
ما باید با گزارههای علمی و فلسفی، مواجهه علمی و فلسفی کنیم ولی گزارههآیایدئولوژیک و ادعاهای بیدلیل آنها را به خودشان برگردانیم. اسلامی کردن علوم انسانی، به‌این معناست و نفی تعبّد به متون ترجمه، شعار آن است؛ زیرا گزارههای عقلی و تجربی که تعبّدی نیست و ما نیز چون نظریهپردازان اروپایی، عقل و تجربه داریم. گزارههآیایدئولوژیکِ سکولارِ ترجمهای نیز به طریق اولی جای تعبّد نیست. ما تعبد و ترجمهزدگی در «علوم انسانی» و به ویژه «علوم اجتماعی، خصوصاً علم حقوق و بالأخص حقوق جزا، که اجتماعیتر از حقوق مدنی و تجارت است» را باید ترک کنیم تا وارد عرصه نواندیشی علمی و تولید نظریه و اجتهاد در‌این عرصه بشویم. برخورد انتقادی از موضع تفکر اسلامی و نیازهاو شرایط‌ایرانی، یک نیاز بلکه ضرورت برای «تولید علم» در عرصه علوم اجتماعی است.
از مهمترین اوصاف گفتمانهای غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظامهای عدالت کیفری به طور نسبی در یکی از بخشهای لیبرال، مساواتگرا، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادیگرایی و امنیتگرایی دارد. در یک افق نظری کلان،این گوشه ای از جریان حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی است. برای تبیین دلایل ناسازگاری اهداف و نیز ماهیت متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی، ابتدا لازم است مدرنیزاسیون و سپس مدرنیتهی حقوقی و نسبت‌این دو با حقوق مدرن اختصاراً توضیح داده شود.
ایده مدرنیته، برجسته کننده بداعت حال به عنوان گسستی از گذشته، حالی گشوده رو به‌آینده‌ای به شتاب نزدیک شونده و نامعلوم است. در واقع، مدرنیسم بعد از عصر روشنگری باعث تغییر جدی نگرش انسان در غرب، در چهار ساحت معرفتی مفروضات، مفاهیم، غآیات و ابزار شد[۸۶]. مهمترین پایه‌‌های مدرنیسم همانا اومانیسم، سکولاریسم، پوزیتیویسم و راسیونالیسم است.
هرچند خود حقوقِ مدرن محصول اندیشه‌‌های مدرنیته است، اما تردیدی هم نیست که‌این حقوق موتور عقلانی کردن یا تجربی کردن نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میگردد. دلیل‌این امر را بایستی در‌این نکته جست و جو نمود که تجربه غربی یا مدرن از حقوق با تکیه بر همان عقل تجربی، می‌خواهد پیوندی ناگسستنی با حکومت داشته باشد. در دیدگاه مدرن سعی می‌شود پیوندی میان آن دو برقرار گردد.
حقوق مدرن دو ویژگی اساسی دارد: الف) استقلال از دین و لذا جایگزین شدن دین با عقل تجربی به عنوان مبنای قاعده حقوقی؛ ب) وحدت گرایی، که به معنای رفع تکثر منابع حقوق (دین، دیگر انواع باورهای مابعدالطبیعه‌ای، فرمان حاکم، برخی آداب و رسوم و…) و حرکت به سمت مبنا بودنِ دولت برای قاعده حقوقی بر اساس عقل خودبنیاد[۸۷]. مدرنیته ی حقوقی درست از زمانی عینیت مییابد که دولت بر مبنای اراده عمومی موجب حذف همه مرجعیت‌‌ها و فراروایت‌‌های مذهبی، سرزمینی، سیاسی و غیره که واسطِ بین فرد و دولت می‌شوند، میگردد[۸۸].این گونه است که حقوق در جامعه مدرن، ابزار مرجّح نظم دهی روابط اجتماعی و به طور کلی عقلانیت اجتماعی میگردد. در مدرنیته ی حقوقی، نقش دکترین حقوقی- مذهبی بسیار کمرنگ است؛ چرا که روش اسکولاستیک معتبر دانسته نمی‌شود؛ با‌این استدلال که یک نظام علمی واقعی و مبتنب بر عقل تجربی نمیتواند بر تعبّد برآمده از متون سنتی استوار باشد[۸۹] و نیز‌این که علم واقعی باید بنای خود را در یک «سیستم» بیابد؛ نه‌این که از مقایسه موردی به دست آمده باشد. حال پس از تبیین مدرنیزاسیون و مدرنیته ی حقوقی و نسبت‌این دو با حقوق مدرن، نوبت آن است که رساله به تبیین دلایل ناسازگاری اهداف و نیز ماهیت متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی بپردازد.
بی تردید، شرط غلبه بر وضعیت فعلی علوم انسانی در جهان سوم، تفطن در کاستیهای علوم انسانی غربی، تلاش در راه مواجهه انتقادی و خلاقانه با آن، سرمایه گذاری در جهت تحقیقات نظری و بنیادین علوم انسانی فارغ از‌ایدئولوژی‌‌های سیاسی، افزایش تعاملات و تبادلات میان اندیشمندان جهان سوم و ارتقای فهمِ بین الأذهانی و میان فرهنگی است. اما از‌این میان،ایدئولوژیها و نظریه‌‌ها چگونه ممکن است دانش سیاست جنایی را متحول کنند یا آسیب زنند؟
کارویژههای اصلی علوم انسانی را که تبیین، هماهنگی در نهاد علم و‌ایجاد گفتارهای هویتبخش و واضع قواعد نظم اجتماعی بر اساس ارزشهای اخلاقی و اجتماعی هستند، هنگامی میتوان از‌این علوم انتظار داشت که بتوان اولاً به فهم بحران و مسئله جامعه نائل آمد؛ که‌این مهم مستلزم هویت یابی، خودآگاهی و داشتن اندیشهای بنیانمند از «هویت – خود» در‌این علوم است[۹۰]. مدرنیسم صرفاً در حوزه فناوری و پیشرفت مادی زندگی انسان بروز و تحول نیافت، بلکه همچنین چتر شمول خود را بر حوزههای عظیمی از داناییِ متافیزیکی نیز گستراند. جریان مدرنیسم، اگرچه مثلاً عرفان را نه، اما «علومِ» انسانی را کاملاً از حیث روش و عموماً – اگرچه نه مطلقاً و کاملاً – از حیث محتوا در منظومه فکری خود فروکشاند؛ تا جایی که فلسفه را که همانند ریاضیات و منطق جزء علوم مستقل است، از مرحله مَدرَسی و اسکولاستیک خارج و آن را مدرنیزه کرد.
روشن است که اصلی‌ترین شاخص رویکرد پوزیتیویستی به علم در نظریه پردازی‌‌های عصر مدرن، تکیه بر «اصل تبیین» است. در واقع، علوم انسانی بیش از همه با تأکید بر همین ماهیت تبیین و‌ایجاد ربط علّی میان پدیدارهای اجتماعی قوام یافتهاند.این در حالی است که هر رویکرد تبیین محور، ذاتاً تقلیل گرایانه است و از‌این بابت به شکلی داوطلبانه و ساده اندیشانه، سویههای دیگرِ شناختی نسبت به پدیده‌‌های اجتماعی را حذف می‌کند تا به سویه‌ای یکدست در فهم آن پدیده دست یابد[۹۱] و‌این به معنای افزایش خطر تحلیل تک بعدی و توتالیتاریسمِ علمی و نفی دیگر خوانش‌‌ها و غیرمیان رشته‌ای شدنِ سیاست جنایی و بی توجهی به ابعاد اجتماعی و فقط غربی یا فقط فقهی تحلیل کردنِ سیاست جنایی و مآلاً یأس از آرمان تولید دانش سیاست جنایی در کشور است.
سیاست جنایی، در جریان مدرنیزاسیونِ علم رفته رفته از مکاتب اخلاقگرا و فضیلتگرای کانتی و نوکانتی و رالزی به سمت پوزیتیویسم و عقلانیت ابزاری گرایش یافت. شمایلِ ظاهراً جهانشمول مدرنیته – که یک تجربه تجریدی و خاص اروپایی است – خود را تا حد یک حقیقت مطلق برای کل بشریت ارتقا داد و متناسب با چنین نگرشی، خود را خارج از مرزهایش بر فهم‌‌های شرقی و دینی از علم و خصوصاً علم سیاست جنایی تحمیل کرد. پیامد منفی‌این امر آن است که وقتی یک شمایل فرهنگی و بومی از مدرنیته، در جهان غیر غربی وجود نداشته باشد و بسترهای اجتماعی مسیر متفاوتی را در تحول اجتماعی پیموده باشند، تجربه مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی همواره خود را به شکل تحمیل ساختار و عملکرد خشونت بارِ قدرت در نظامهای عدالت کیفریِ کشورها نشان میدهد و صورتِ هژمونیک و ابزاری در سیاست جنایی کشورهای غیرغربی خواهد داشت و در جهت عکس ارزشهای اخلاقیِ همسو با عرف به محاق خواهد رفت. دولت‌‌های مقلّد الگوهای غربی سیاست جنایی نیز به تبع، متحمل همین مصائبِ ناشی از پیرویِ حتی نسبیِ سیاست جنایی کشورهایشان از منطق مدرنیته شده‌اند.ایران از جمله‌این کشورهاست. برنامه‌‌های مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی – به ویژه در حوزه سیاست جنایی تقنینی و بدون توجه به همخوانی یا ناهمخوانی تصور رایج میان مدیران سیاستگذاریِ جنایی پیرامون حدود و نحوه مدخلیت فقه جزایی در سیاست جنایی – به تعمیق شکاف گروه‌‌های سنتیِ اجتماع از دولت انجامیده است و مشروعیت کاربرد زور توسط نهادهای حقوق کیفری را در کشورهای فاقد نظریه بومی سیاست جنایی با تأمل مواجه می‌کند.
درک اروپامحور از مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی و مدل بندیِ‌این دانش و فرمولیزه شدنش می‌بایست پاسخگوی به انحراف کشیدن مجموعه علوم و تجارب عدالت کیفری و تخدیش میراث علم در‌این حوزه باشند؛ به دلیل اجبارهای ظاهراً موجه که زاییده امنیت گرایی در دموکراسی‌‌های پساتوتالیتر است و همچنین به دلیل سرکوب نرمِ مستتر در ذات مدل‌‌های به ظاهر غیراقتدارگرا – نظیر مدل لیبرال در الگوی سیاست جناییِ دلماس مارتی – ؛ به جهت توسعه شبکه کنترل کیفری[۹۲] و توجیه نحوه کاربست سیاستهای ضدانسانی‌ای همچون نظریه جرم شناختیِ عدالت کیفری تخمینی یا همان مدیریت ریسک جرم و جنبش بازگشت به کیفر.این وجوه، سویه تاریک مدرنیته را نشان می‌دهند. بی تردید، احترام ما به آرمان‌‌های آزادی و روشنگری در عقل گراییِ مدرنِ حاکم بر وجهه کنونیِ جهانیِ سیاست جنایی، موجب نادیده گرفتن یا از قلم انداختنِ تاریخ و تجربه‌‌های دردناک مدرنیته – که همچنان درگیرِ آنیم – نمی‌شود. شکست تراژیک مدرنیزاسیون، شکست اندوهبار سیاست جنایی مدرن را نیز به همراه داشته است؛ شکستی که از آن میتوان به آسیب دیدگی دانش سیاست جنایی از جریان حاکمیت مدرنیسم بر علوم انسانی یاد کرد.
روند دگرسانی نظام اجتماعی- حقوقی از همان ابتدای جریان مدرنیزاسیونِ علوم انسانی گرایشی قوی به کنترل و نظارت در درون خود داشت[۹۳]؛ چرا که ظهور و اوج گیری
فرم در حال بارگذاری ...
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 01:54:00 ق.ظ ]
|
