می رود۲. بسیاری از نویسندگان جزایی این معنا از تقصیر را تحت عنوان «خطای غیر عمدی» واحیانا «خطای جزایی» معرفی کرده اند۳.
۲- به معنای اعم، عبارت از رابطه خاص روانی و ذهنی که بین فاعل و جرم برقرار می شود. این رابطه خاص که در حقوق فرانسه به «رکن معنوی» یا «رکن روانی» جرم شهرت دارد، علاوه بر قصد مجرمانه سایر اشکال ارتباط روانی فاعل با جرم نظیر بی احتیاطی، بی حالاتی و غفلت را نیز در بر
می گیرد. در حقوق ایتالیا و نیز در بسیاری از متون حقوقی از معنای اخیر، واژه «خطا» تعبیر کرده اند۴.
قلمـرو تقصیر در حقوق جزاء
الف) تقصیر در قلمرو وسیع
در ایجاد تقصیر و تشکیل رکن روانی جرم، کافی نیست که تنها «اراده» فاعل «معطوف» به واقعه مجرمانه می شود، بلکه منشاء و خاستگاه «اراده» هم در این امر دخالت و تأثیر تام دارد. و بدون توجه به این خاستگاه، نمی توان به وقوع تقصیر حکم کرد.
منظور ما از «خاستگاه اراده»، وضعیت خاص ذهنی و روانی فاعل در زمان ارتکاب جرم است. اما در اینکه این وضعیت خاص چیست و عناصر سازنده آن کدام است، و اقتران کدامیک با «اراده»، آن را واجد «اعتبار» می سازد و امکان متصف شدن آن را به وصف «مجرمانه» فراهم می آورد، آراء یکسان وجود ندارد. در این زمینه دو رأی ابراز کرده اند که به شرح و نقد هر یک می پردازیم.
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده
طبق یک نظر برای اینکه «اراده» اعتبار جزایی لازم را کسب کرده وقابلیت اتصاف به وصف «مجرمانه» را پیدا کند، بایستی از «ادراک» و «اختیار» برخاسته باشد. همانطور که در فصل اول بخش حاضر ملاحظه شد ادراک یا قوه تمییز به توانایی خاصی در شخص اطلاق می شود که تشخیص ماهیت رفتار و درک تبعات جزایی و آثار اجتماعی آن را برای او میسر می سازد^[۱] پس کودکان که به حد ادراک و تشخیص لازم نرسیده اند و یا دیوانگان که ادراک و شعور آنها دچار اختلال است، از توانایی یاد شده بی بهره اند. بنابراین اگر«اراده» اینان به واقعۀ مجرمانه معطوف گردد، به این دلیل که از ادراک و تشخیص لازم بی نصیب اند، این اراده، فاقد اعتبار جزایی است و لاجرم عنوان «مجرمانه» را بر نمی تابد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به این نکته مهم باید توجه دهیم که در این نظریه نوعی از تمییز و ادراک مورد نظر است که در ساختمان سوء نیت جزایی یا قصد مجرمانه راه ندارد و به عبارت دیگر، قصد مجرمانه حتی در غیاب این نوع ادراک و تمییز هم قابل وقوع و تحقیق است، هر چند که ممکن است از اعتبار لازم حقوقی برخوردار نباشد. برای درک دقیق تر مطلب، ابتدا لازم است با آن نوع از تمییز و ادراک که در ساختمان قصد مجرمانه دخالت دارد، آشنا شویم.
می دانیم که سوء نیت جزایی از دو جزء تشکیل می شود، یکی علم به اجزای رکن مادی جرم و دیگر اراده فعل (و احیاناً نتیجۀ) مجرمانه. برای مثال، در جرم سرقت اوصاف زیر در شیء مسروقه از اجزای رکن مادی این جرم محسوب می شود: «مالیت»، «منقول بودن» و «تعلق به دیگری». از آن سو، «ربودنِ مال دیگری»، معرف رفتار مجرمانه خاصی است که قانونگذار آنرا تحت عنوان «سرقت» مشمول ضمانت جزایی قرار داده است۲ به این ترتیب اگر مرتکب در حین «علم» به اینکه «شیء» مورد نظر، «مال» و «منقول» و «متعلق به غیر» است، اراده خود را معطوف به ربودن آن سازد، سوء نیت جزایی یا قصد مجرمانه سرقت حاصل و محقق است.
«علم» یاد شده، این ویژگی را دارد که باید «بالفعل» و «واقعی» باشد؛ پس نه «تمکن» مرتکب بر یافتن این عمل و نه «فرض» وجود این علم، هیچکدام مفید و کارساز نیست، اما نکته اصلی همین جاست که «علم» بالفعل فاعل به اجزای رکن مادی جرم، (مثلاً سرقت) عقلاً مستلزم و متوقف بر «توانایی» و «قابلیت» اوست بر درک مفهوم «مالیت و ارزش» یا مفهوم «مالکیت و تعلق داشتن به غیر» بنابراین، مرتکب اگر فاقد این توانایی و قابلیت باشد، لاجرم حصول علم به «مالیت مال» یا «تعلق» آن به دیگری هم ممتنع و ناممکن خواهد بود.
این مرتبه از «ادراک و تمییز» که شخص را قادر می سازد علم به رکن مادی جرم پیدا کند، و بدون آن، «علم» مزبور غیر قابل حصول و لاجرم، تشکیل سوء نیت جزایی ناممکن می گردد، از موضوع بحث حاضر خارج است. موضوع بحث حاضر را درجه ای از «ادراک و تمییز» که صرفاً شرط «اعتبار» اراده محسوب می شود، تشکیل می دهد، بدون آنکه غیاب و فقدان آن، مانع از تشکیل سوء نیت جزایی گردد. منظور از این ادراک و تمییز، توانایی شخص بر فهم قبح اجتماعی رفتار خویش است؛ یعنی که شخص از قدرت و درک این امر که رفتار «خسارت» ببار آورده و باعث «تضییع حقوق سایرین» می شود،
برخوردار باشد.
نتیجه تفکیک میان این دو و درجه از «ادراک و تمییز» اینست که طفل غیر ممیز و فردی که به علت جنون شعور خود را کاملاً از دست داده و روابط عادی میان امور را درک نمی کند، از مرتبۀ اول «ادراک»
بی نصیب اند و لاجرم علم به اجزای سازنده جرم در آنها قابل تحقق نبوده، رفتار آنها اصولاً نمی تواند مقرون با سوء نیت باشد؛ یعنی که شرط «تحقق» اراده مجرمانه را ندارند؛ اما طفل ممیز و افراد مبتلا به بیماری روانی یا ذهنی که تا حدی از قوه تمییز برخوردارند، به جهت برخورداری از مرتبۀ نخست «ادراک»، امکان حصول قصد مجرمانه نزد آنها وجود دارد، اما به این علت که از مرتبۀ دوم «ادراک» محرومند، ارادۀ آنها که به فعل مجرمانه معطوف شده، فاقد «اعتبار» لازم است.
خلاصه اینکه باید بین شرایط «تحقق» سوء نیت جزایی (اراده مجرمانه) و شرایط «اعتبار» اراده تفکیک نمود. نوعی از تمییز که صرفاً امکان حصول علم به اجزای رکن مادی جرم را فراهم می کند، در زمرۀ شرایط «تحقق» سوء نیت محسوب می شود و نوعی از ادراک که در مرحله بالاتر قرار دارد و به امکان درک «قبح» اجتماعی رفتار و آگاهی از نحوه یا میزان خسارت ناشی از این رفتار را برای فاعل فراهم می کند، در عداد شرایط «اعتبار» اراده محسوب می شود، به نحوی که بدون این ادراک، «اراده» فاعل قابلیت اتصاف به وصف «مجرمانه» را پیدا نمی کند، هر چند که اجزای سوء نیت جرایی در رفتار فاعل وجود و حاصل باشد.
اما آیا حصول مرتبۀ اخیر از ادراک و تمییز به تنهایی در پیدایش «اعتبار» اراده کافی است؟ مطابق نظریه حاضر پاسخ منتفی است؛ بلکه لازم است عنصر «اختیار» هم در کنار «ادراک» قرار گیرد تا بتوان از اعتبار اراده سخن گفت و به وقوع «تقصیر» حکم کرد.
اما منظور از «اختیار» در اینجا چیست؟ عده ای معتقدند مقصود از اختیار اینست که فاعل بتواند اراده خود را به یک جهت معین از چند جهت ممکن و مقدور معطوف سازد، مشروط به اینکه عوامل داخلی یا خارجی این آزادی عمل را محدود یا ضعیف نکنند. به این ترتیب، با عروض حالاتی همچون اجبار معنوی و اضطرار شخصی که آزادی اراده محدود و ضعیف می شود، کافی است که اختیار از فاعل رخت بربندد. البته باید توجه داشت که «در اجبار معنوی(و به طریق اولی در اضطرار شخصی) اختیار زایل و مسلوب
نمی شود، بلکه مجرم می تواند به تحمل تهدید (یا تحمل زیان) تن در دهد و از ارتکاب جرم دوری کند. اما واقعیت اینست که در این حالات آزادی اختیار به حدی ضعیف و محدود می شود که دشوار و بلکه محال است که شخص از ارتکاب جرم امتناع و به تحمل زیان و تهدید تن در دهد، زیرا ایستادگی در برابر تهدید و به همین جهت اجبار معنوی (و اضطرار شخصی) میزان لازم از اختیار را که برای مسئوولیت کیفری ضرورت دارد از بین می برد.»
پس کسی که در حال اکراه و یا اضطرار شخصی«اراده» خود را، در قالب عمده یا خطای جزایی، متوجه واقعه مجرمانه سازد، این «اراده» به علت فقدان آزادی اختیار فاقد «اعتبار» لازم بوده و نمی تواند مشمول و موضوع وصف «مجرمانه» قرار گیرد و قهراً رفتار فاعل از عنصر «تقصیر» خالی و عاری
خواهد ماند.
جمع دیگر مفهوم وسیع تری از اختیار اراده کرده اند. از نظر اینان، همین اندازه که شخص در حین اراده ارتکاب جرم در وضعیتی باشد که در همان حال«بتواند» اراده خود را در خلاف جهت جرم بکار بندد، از اختیار برخوردار است. بنابراین، دخالت عوامل خارجی چون اجبار معنوی و اضطرار شخصی و یا عوامل داخلی چون وضعیت مزاجی و روانی که دایره انتخاب فاعل را محدود می سازد، تا وقتی که به حدی نرسند که قدرت «مقاومت» او را از بین ببرند، تأثیری در وجود اختیار نخواهند گذارد. بنابراین، «اراده ای» که از اختیار به معنای یاد شده برخیزد و متوجه واقعه مجرمانه گردد، واجد «اعتبار» حقوق بوده و در نتیجه رفتار فاعل به رفتاری واجد عنصر تقصیر تبدیل می شود.
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده
طبق نظریه دیگر، تنها اختیار به عنوان شرط «اعتبار» اراده محسوب می شود؛ و اما ادراک و تمییز نقشی در این زمینه ایفاء نمی کند. به عبارت دیگر، «اراده» زمانی قابلیت اتصاف به وصف «مجرمانه» را
می یابد که خاستگاه آن «اختیار» باشد. منظور از اختیار نیز همان مفهوم نخست از این واژه است که در بند اول توضیح داده شد و نیازی به تکرار آن نیست. مطابق نظریه حاضر، اراده در اتصاف به وصف مجرمانه نیاز به این ندارد که از «ادراک و تمییز» برخیزد، پس می توان تصور کرد که فاعل فاقد توانایی ذهنی و روانی باشد، اما همین اندازه که اراده خود را، به عمد یا به اهمال، متوجه واقعه مجرمانه سازد. رفتار او واجد عنصر تقصیر خواهد شد.
ب) تقصیر در قلمرو محدود
دیر زمانی است که در حقوق جزا مسئوولیت مادی و عینی جای خود را به مسئوولیت معنوی و شخصی داده است. عامل تمایز اصلی این دو نوع مسئوولیت را عنصر خطا یا تقصیر تشکیل می دهد. در مسئوولیت مادی، نه «وضعیت» روانی فاعل و نه «رابطه» روانی او با جرم هیچ یک ملحوظ نمی شود و توجه تنها بر وقوع «ضرر» متمرکز شده و فاعل از اینرو که عامل ورود ضرر شناخته شده، مورد مجازات قرار
می گیرد. اما رفته رفته لزوم اجرای اصل عدالت از یک سو و تأمین اهداف مجازات ها از سوی دیگر، اندیشه ها را بر آن داشت که هم وضعیت روانی و هم رابطه روانی فاعل با جرمی را که از او سر می زند، در تحمل کیفر و مجازات مورد توجه قرار دهند. برای مدتی دراز در قوانین روم و ژرمن قدیم از سویی صغار و مجانین مورد مجازات قرار می گرفتند و از سوی دیگر اشخاص به یکسان در ازای رفتار ناشی از عمد و رفتار ناشی از قوه قاهره کیفر می شدند؛ ولی بعدها تحت تأثیر فلسفه یونان و عقاید مسیحیت، صغیر کمتر از هفت سال و افراد مجنون از مسئوولیت کیفری معاف شدند و عمد و قصد مجرمانه در کلیه جرایم و خطای جزایی در جرایم خاص ملاک مسئوولیت کیفری قرار گرفت.^۱
به این ترتیب ملاحظه می کنیم توجه به وضعیت روانی فاعل (بلوغ و عقل و اختیار) و عنایت به رابطه روانی او با جرم(قصد مجرمانه و خطای جزایی)، مسئوولیت کیفری را بر مبنای آن «وضعیت» و این «رابطه» روانی شکل داده و مسئوولیت معنوی جایگزین مسئوولیت مادی شد.
در آغاز ورودی مسئوولیت جزایی معنوی به عرصۀ حقوق جزا، تقصیر به مجموع «وضعیت» و «رابطه» روانی یاد شده اطلاق می شد؛ یعنی رفتاری واجد عنصر«تقصیر» به شمار می رفت که به عمد
(یا توأم با خطای جزایی) از انسان بالغ و عاقل و مختار صادر شود. پس اگر فاعل صغیر یا مجنون یا مجبور بوده و یا به رغم برخورداری از بلوغ و عقل و اختیار بدون اراده یا بدون عمد یا خطای جزایی فعل
مجرمانه ای از او سرزند، رفتار عاری از تقصیر، و شخص فاعل غیر مقصر و لاجرم مبرا از مسؤولیت کیفری محسوب می شد. از این رو ملاحظه می کنیم که تقصیر در آغاز به معنای وسیع خود بکار می رفت و قلمروی آن، هم «وضعیت» روانی فاعل و هم «رابطه» روانی او را با جرم در برگرفت.
اما رفته رفته حقوقدانان به تفاوت ماهوی میان آن «وضعیت» و این «رابطه» پی بردند و دریافتند که وضعیت روانی و ذهنی فاعل، امری است که مستقیماً به «شخصیت» فاعل برمی گردد، هم قبل از ارتکاب جرم و در حین جرم وجود دارد؛ و هم پس از ارتکاب جرم می تواند باقی بماند در حالی که «رابطه روانی فاعل با جرم» تنها در لحظۀ ارتکاب جرم پدید می آید و با خاتمه جرم هم از بین می رود. از این رو در حقوق جزای نوین، قلمرو تقصیر محدود و تنها بر «رابطه خاص» روانی فاعل با جرم اطلاق شده است. اما «وضعیت» خاص فاعل را که از زوایای گوناگون با عناوینی چون قابلیت انتساب،^۱ اهلیت جرمی(= جنایی)^۲، اهلیت جزایی^۳، اهلیت اسناد^۴، و رکن روانی مسئوولیت۵، معرفی کرده اند از قلمرو تقصیر خارج ساخته اند. تفاوت نقش و کارکرد این دو توجیه مناسبی برای تمایز و تفکیک آنها به شمار می رود: «رابطه» روانی یاد شده، علت و سبب مؤاخذۀ فاعل را در برابر جرم ارتکابی توضیح می دهد، اما«وضعیت» روانی مزبور به بیان شرایط تحمل مجازات و انتساب معنوی جرم به فاعل می پردازد.
کسانی که تقصیر در قلمروی محدود را پذیرفته اند، در این نقطه همداستانند که «وضعیت خاص» فاعل چون تمییز و اختیار را به هیچوجه نباید در «تقصیر» دخالت داد. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه برای تمییز و اختیار در ساختمان و اجزاء سوء نیت (و خطای جزایی) نقشی قابل نیستند (و در این امر با کسانی که تقصیر در قلمرو وسیع را قبول دارند همداستانند) قابلیت «اراده» را نیز برای پذیرفتن عنوان «مجرمانه» در گروی صدور آن از شخص دارای تمییز یا اختیار نمی پندارند. (که در این مطلب راه آنها از کسانی که تقصیر در قلمرو وسیع را پذیرفته اند، جدا می شود.) به این ترتیب اینان معتقدند که رفتار جزایی صغیر یا مجنون هرگاه توأم با عمد یا اهمال باشد، واجد عنصر «تقصیر» خواهد بود. اگر چه به علت محرومیت از رشد یا عقل، اهلیت تحمل مجازات و نداشته، لاجرم از مسئوولیت کیفری مبرا هستند.
ج) نقد و بررسی، ارزیابی نظریات
به نظر می رسد داوری راجع به اینکه در حقوق جزا کاربرد تقصیر در کدامیک از دو قلمرو وسیع یا محدود با منطق و اصل کلی جزایی همخوانی دارد، مبتنی براین است که آیا تقصیر به همان مفهومی در حقوق جزا استعمال می شود که در اخلاق بکار رفته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، لاجرم مراد از تقصیر در حقوق جزا قلمرو وسیع آنست و اگر پاسخ منفی بوده و مفهوم تقصیر را در اخلاق و حقوق جزا متمایز از هم بدانیم، ناگزیر باید گفت که در حقوق جزا مقصود از تقصیر، قلمرو محدود آن است.
همچنین باید بگوییم که با توجه به اصول کلی حقوق جزا(مانند عدم دخالت علم به حکم در ساختمان رکن روانی) و پیدایش نهادهای جدید در حقوق جزا (مانند اقدامات تأمینی)، تفصیر جزایی از کلیۀ عناصر یاد شده که ساختمان تقصیر اخلاق را تشکیل می دهند، عاری و تهی شده، و تنها یک عنصر از تقصیر اخلاقی در تقصیر جزایی بجا مانده است و آن عبارتست از تعلق «اراده» فاعل به «رفتار ممنوع» که غالباً در شکل «عمد» و احیاناً در شکل «خطای جزایی» است و این همانست که ما در این قسمت به عنوان «تقصیر در قلمرو محدود» مورد بحث قرار دادیم و اثبات کردیم منطق و اصول جزایی تنها با تقصیر در همین قلمرو سازگاری و همخوانی دارد. و اما «تقصیر در قلمروی وسیع» همچنان حوزه تقصیر اخلاقی را تشکیل می دهد.
همانطوری که بیان شد برای تحقیق مسئولیت بالفعل علاوه بر داشتن قابلیت تحمل مجازات
۱- رفتار سرزده در قانون ممنوع باشد و دارای مجازات باشد ۲- اسناد مادی میان فاعل و جرم حاصل شود ۳- اسناد معنوی و تقصیر بین فاعل و جرم برقرار باشد اینک به بیان اسناد و مسئولیت کیفری می پردازیم.
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری
اصطلاح «اسناد» که گاه از آن به «انتساب» یا «قابلیت انتساب» تعبیر می شود ، رابطه تنگاتنگی با مسئولیت کیفری دارد و همین رابطه نزدیک موجب شده که احیاناً آن را با مسئوولیت کیفری مترادف بدانند و یکی را به جای دیگری بکار برند. عده ای هم ضمن اعتراف به ابهام مرز میان این دو نهاد حقوقی ، کوشیده اند که ضمن ارائه تعریفی دقیق از اسناد یا انتساب، تا حد امکان حدود و قلمرو آن را از مسئوولیت کیفری باز نمایید. برای روشن شدن مطلب لازم است ابتدا با انواع اسناد یا انتساب در حقوق جزا آشنا شویم و سپس به بررسی رابطه هر یک با مسئوولیت کیفری بپردازیم:
انواع اسناد در حقوق جزا
اسناد در لغت به معانی نسبت دادن امر یا پدیده ای به منشا و پدید آورنده آمده است ، اما در اصطلاح حقوقی، به معنایی نسبت دادن جرم به فاعل استعمال شده است و در دو قالب اسناد مادی و اسناد معنوی دو معنای متفاوت از آن مستفاد می شود:
الف) اسناد یا انتساب مادی
اسناد مادی در قلمرو جزایی عبارتست از انتساب جرم به فاعل معین، اسناد مادی به نوبه خود به دو رابطه فرعی تجزیه می شود، یکی را «اسناد بسیط» خوانند و آن عبارت از انتساب فعل مجرمانه به فاعل است و به عبارت دیگر توجه اتهام به شخص معین براساس قرائن و اماراتی که علیه او گردآوری شده است؛ مانند اینکه گفته شود، ایراد ضرب و جرح بر مبنای اوضاع و احوال پرونده منتسب به شخص متهم است. دیگری را «اسناد مزدوج» نامند. که علاوه بر اسناد بسیط بر انتساب نتیجه محرمانه به فعل مجرمانه فاعل نیز اطلاق می شود.
به هرحال، انتساب یا اسناد مادی بر چیزی بیش از «رابطه سببیت» میان فاعل و جرم، تاکید و دلالت نمی کند در حقوق فرانسه طبق عقیده رایج واژه Imputabilite (به معنای اسناد مادی) بر رابطه سببیت مزبور اطلاق می شود. اسناد مادی یا رابطه سببیت، امری است موضوعی و عینی و ارتباطی با وضعیت روانی فاعل ندارد، به عبارت دیگر چه اراده فاعل به حصول نتیجه مجرمانه تعلق گیرد و چه خواستار آن نباشد و خواه وقوع نتیجه مجرمانه را پیش بینی کند و خواه قادر به پیش بینی آن نباشد، همین اندازه که از نظر متعارف تصدیق شود که نتیجه مجرمانه ، «مسبب» و محصول فعل مجرمانه فاعل است، اسناد مادی و رابطه سببیت برقرار و محقق خواهد بود.
بنابراین، برای تحقق اسناد مادی، علاوه بر اینکه باید دلایل کافی بر انتساب فعل مادی به فاعل
جمع آوری و اقامه شود، لازم است که قاضی با توجه به معیارها و ضوابط مشروح در حقوق جزا در باب «سببیت»، در یابد که از میان علل و عوامل موثر گوناگون آیا امکان انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار
مجرمانه ی متهم وجود دارد یا خیر.
جمعی از حقوق دانان اسناد مادی را «شرط» مسئولیت کیفری می خوانند نه «رکن» آن ، به نظر
می رسد این تعبیر حاکی از این اندیشه است که چون اسناد مادی به رکن مادی جرم تعلق دارد، و نهاد «جرم» غیر از نهاد «مسئوولیت» است پس منطقی نیست که آن را از «ارکان» مسئولیت پنداریم، اما از طرف دیگر چون بدون ارتکاب جرم که اسناد مادی هم در دل آن قرار دارد، مسئوولیت کیفری، تحقق پیدا
نمی کند از این رو حداکثر باید اسناد مادی را به عنوان مهمترین جزء رکن مادی جرم «شرط» تحقق مسئوولیت نماید و از شمار ارکان و عناصر مسئوولیت خارج دانست و پس کسانی که اسناد مادی را شرط مسئوولیت کیفری می دانند، وصف اساسی یا (اولی) را در مورد آن به کار برده اند واین دو وصف
بی تردید گویای اهمیت بیشتر این شرط نسبت به شرایط دیگر است، در توضیح این اهمیت شاید بتوان گفت که «امکان» و «امتناع» بروز مسئوولیت کیفری متهم، دایر مدار «اسناد مادی» است؛ به این معنا که تا اسناد مادی در حق متهم پدید نیاید، نمی توان برای متهم مسئوولیت کیفری قائل شده وزمانی که اسناد مادی به وقوع پیوست، پذیرش مسئوولیت کیفری برای متهم، البته با اجتماع سایر شرایط ایرادی نخواهد داشت.
ب) اسناد یا انتساب معنوی
برای اینکه تبعات جزایی عمل مجرمانه بر فاعل تحمیل شود، تنها اسناد یا انتساب مادی کفایت
نمی کند، بلکه لازم است که اولاً رابطه خاص ذهنی بین فاعل و عمل مجرمانه بر قرار شود و ثانیاً رابطه ذهنی مزبور از قوای سالم عقلی و روانی فاعل برخاسته باشد، دو امر یاد شده، عناصر اسناد معنوی را تشکیل داده، در نتیجه مرتکب را مستحق تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه می سازد.