ضریب متغیر درجه­ باز بودن تجاری در کشور­های در­حال توسعه با درآمد بالا و پایین، نرخ بیکاری را کاهش داده است. تأثیر این متغیر در هر دو گروه درآمدی، منفی و معنادار بوده و اختلاف فاحشی در ضریب این متغیر در دو گروه کشور مورد مطالعه دیده نشده است. درجه­ باز بودن تجاری در این کشورها از طریق افزایش صادرات به ایجاد یک بازار داخلی قدرتمند و سپس ایجاد یک محیط رقابتی کمک نموده است که نتیجه­ آن بهبود رشد اقتصادی، افزایش تقاضای نیروی کار و ایجاد فرصت­های شغلی جدید بوده است.
ضریب متغیر نرخ ارز واقعی و رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهایی با درآمد بالا به کاهش نرخ بیکاری منجر شده است و در کشورهایی با درآمد پایین، تأثیر این متغیر ها بر نرخ بیکاری بی معنا بوده است به همین دلیل از الگوی اولیه حذف گردیده اند.
نرخ مشارکت نیروی کار در کشور­های در­حال توسعه با درآمد بالا و پایین، به افزایش نرخ بیکاری منجر شده است. این ضریب در کشور هایی با درآمد بالا (۳۰/۱) نسبت به کشورهای با درآمد پایین (۷۶/۰)، بزرگتر بوده و تأثیر بیشتری در افزایش نرخ بیکاری داشته است. هرچند در هر دو گروه درآمدی، به دلیل رشد زیاد جمعیت و فزونی عرضه بر تقاضای نیروی کار، نرخ مشارکت نیروی کار، افزایش نرخ بیکاری رادر پی داشته است ولی احتمالاً در کشور­های در­حال توسعه با درآمد پایین با وجود رشد سریع جمعیت، مهاجرت نیروی کار به سایر کشورها باعث شده تا افزایش نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ بیکاری را به میزان کمتری افزایش دهد.
ضریب متغیر شاخص بحران مالی در کشورهای در­حال توسعه با درآمد بالا و پایین، اثر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری داشته است. افزایش یک درصدی این شاخص در کشورهای با درآمد بالا به افزایش ۸۴/۰ درصدی نرخ بیکاری و در کشورهای با درآمد پایین به افزایش ۴۲/۰ درصدی نرخ بیکاری منجر شده است. تأثیر بحران مالی بر افزایش نرخ بیکاری کشورهای در­حال توسعه با درآمد پایین، کمتر بوده است که علت این تأثیر را می­توان به صورت زیر بیان کرد:
تداوم سطوح بالای فقر در کشورهای با درآمد پایین، باعث می­ شود تا مردم حتی برای شغل­هایی با دستمزد­های بسیار پایین کار کنند و با وجود کاهش دستمزد­ها و کاهش تعداد ساعات کاری، شغل خود را به شدت حفظ نموده و هنوز به عنوان افرادی شاغل محسوب گردند. هم­چنین کاهش بیشتر تقاضا برای کالا­ها و محصولات تولید شده در کشور­های با درآمد بالا و کاهش بیشتر درآمدهای صادراتی این کشورها نسبت به کشورهای با درآمد پایین در سال­های وقوع بحران مالی که به کاهش بیشتر رشد اقتصادی و کاهش تقاضای نیروی کار منجر شده است، می ­تواند دلیل دیگر این تأثیر باشد. البته
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش­های ضعیف جمع­آوری داده ­ها و کیفیت غیر قابل اطمینان آن­ها نیز می ­تواند عامل دستیابی به این نتیجه باشد.
۴-۴- خلاصه و جمع­بندی فصل
در این فصل ابتدا آزمون­ ریشه واحد و همجمعی لوین، لین و چو بر روی داده ­های مطالعه صورت گرفت. سپس به بررسی وجود ریشه واحد در جملات اخلال رگرسیون­ها پرداخته شد. بررسی مقادیر آماره­ های محاسبه شده و احتمال پذیرش آن­ها نشان می­دهد که متغیر­های مدل و جملات پسماند، مانا هستند. در ادامه­ این فصل به برآورد تأثیر بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بر وضعیت و نرخ بیکاری در چارچوب الگوی مطرح شده در فصل سوم پرداخته شد. نتیجه­ برآورد الگو بیانگر اثر مثبت بحران مالی بر نرخ بیکاری کشور­های در­حال توسعه منتخب است. هم­چنین تخمین­ها نشان می­دهد که بحران مالی، بر نرخ بیکاری کشور­هایی با درآمد بالا تأثیر بیشتری گذاشته است.
فصل پنجم
نتیجه ­گیری و پیشنهادات
مقدمه
بحران مالی عبارت است از شرایطی که به دلیل کارکرد­های درونی یک نظام اقتصادی و یا استفاده از اهرم­های سیاسی در دوره­ های زمانی قبل، یک اقتصاد با کاهش نابهنگام و قابل ملاحظه در رشد و سطح تولید ملی رو­ به­رو شود و یا حجم ثروت ملی کاهش یافته و یا نرخ بیکاری افزایش یابد.
تداوم، عمق و گستره­ی بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ پژوهشگران زیادی را برآن داشته است که به بررسی آن پرداخته و تأثیرات این بحران را بر ابعاد و جنبه­ های گوناگون اقتصاد مورد کنکاش قرار دهند. با توجه به تأثیر قابل توجه بحران مالی فعلی بر بازار کار، این مطالعه به بررسی تأثیر بحران مالی
۲۰۰۸-۲۰۰۷ بر وضعیت و نرخ بیکاری کشور­های منتخب حوزه­ منا و هم­چنین تأثیر این بحران بر نرخ بیکاری کشور­هایی با گروه ­های متفاوت درآمدی در این حوزه پرداخته است. به منظور بررسی و آزمون فرضیه ­ها از اطلاعات سری زمانی طی سالهای ۲۰۱۲-۱۹۹۵ استفاده شده و این داده ­ها از طریق سایت­های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان بین المللی کار به دست آمده است.
فصل اول این مطالعه، به بیان مسئله­ پژوهش، اهمیت و کاربرد نتایج تحقیق و هم­چنین اهداف و فرضیه ­ها اختصاص یافت و سپس در ادامه­ این فصل، تعاریفی از واژه­ های کلیدی ارائه شد. در فصل دوم ابتدا ضمن بیان مبانی نظری بحران مالی، انواع بحران مالی و چگونگی شروع و گسترش بحران مالی۲۰۰۸-۲۰۰۷ مورد بررسی قرار گرفت. سپس تأثیر بحران مالی اخیر بر بیکاری بررسی شد و در ادامه، مبانی نظری بحران مالی و بیکاری به طور مفصل بیان شد. در ادامه­ فصل دوم، مسیر­های
تأثیر­گذاری بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشور­های در­حال توسعه عنوان گردید و در بخش پایانی فصل دوم، تعدادی از مطالعات صورت گرفته پیرام
ون موضوع مورد مطالعه، معرفی شد.
در فصل سوم به تشریح و توضیح الگوی مورداستفاده در این پژوهش، معرفی متغیر­ها و چگونگی تأثیر آن­ها بر بیکاری پرداخته شد و در ادامه­ این فصل، روش تخمین عنوان شد. در فصل چهارم، الگوی مطرح شده درفصل سوم برآورد شد و نتایج تخمین­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در فصل حاضر، نتایج و یافته­های مطالعه در رابطه با تأثیر بحران مالی بر بیکاری تحلیل می­شوند و پیشنهاد­های ویژه­ی مطالعه مطرح می­گردند.
۵-۱- تحلیل کلی نتایج
امروزه بیکاری یکی از مشکلات جدی بسیاری از کشور­های در­حال توسعه است. این معضل
علاوه­بر این­که از نظر اقتصادی به معنای استفاده­ی غیر­بهینه از عوامل تولید و البته مهم­ترین عامل تولیدی یعنی انسان است، به لحاظ اجتماعی و سیاسی باعث مشکل­زایی و بحران­آفرینی زیادی می­ شود.
بحران مالی اخیر نسبت به بحران­های مالی گذشته، بیشترین تأثیر منفی را بر بازار کار و بیکاری گذاشته که در این میان نه تنها کشور­های پیشرفته را دچار بحران بیکاری نموده، بلکه کشور­های
در­حال توسعه و کمتر توسعه یافته را که بیکاری یکی از معضلات اساسی آن­ها به شمار می­رود، تحت تأثیر قرار داده است.
در این مطالعه، برآورد الگوی تأثیر بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بر نرخ بیکاری کشور­های منتخب
حوزه­ منا با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت و در فضای داده ­های تابلویی در دوره­ زمانی
۲۰۱۲-۱۹۹۵ مورد بررسی قرار گرفته است. علت استفاده از روش داده ­های تابلویی، محدود نمودن وجود ناهمسانی واریانس، هم­خطی کمتر میان متغیرها و درجات آزادی بیشتر است.
عمده­ترین محدودیت این مطالعه، عدم دسترسی به آمار­های لازم در زمینه­ نرخ بیکاری بود.
هم­چنین منابع آماری مختلف، داده ­های یکسانی برای متغیر مذکور نداشتند و گاهی این آمار­ها با یکدیگر در تناقض بودند. در این مطالعه سعی شد که از آمار­های موجود در منابع معتبر جهانی مانند بانک جهانی، صندوق بین ­المللی پول و سازمان بین ­المللی کار استفاده شود.
پس از برآورد الگو، نتایج کلی زیر به دست آمد:
نتایج تجربی این مطالعه نشان داد که بحران مالی مذکور در حوزه­ مورد بررسی به افزایش نرخ بیکاری منجر شده است.
برآورد الگوها نشان می­دهد که درجه­ باز بودن تجاری، مهم­ترین عامل تأثیر­گذار بر کاهش نرخ بیکاری کشور­های مورد مطالعه محسوب می­گردد. تجارت بین­الملل در کشور­های مذکور از طریق دسترسی به بازار­های خارجی، تکنولوژی و منابع بر افزایش نرخ رشد اقتصادی و سپس کاهش نرخ بیکاری مؤثر بوده است.
ضریب متغیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در برآورد­ها، اثر منفی بر افزایش نرخ بیکاری را نشان می­دهد. به عبارتی سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی از عوامل تأثیر­گذار بر کاهش نرخ بیکاری در کشور­های مورد مطالعه محسوب می­گردد. بنابراین به وجود آوردن شرایط و بسترهای مناسب برای سرمایه ­گذاری خارجی، می ­تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا نماید.
تخمین­های صورت گرفته نشان می­دهد که نرخ ارز واقعی با نرخ بیکاری کشورهای منتخب، رابطه­ معکوس دارد. چرا که با افزایش نرخ ارز، قیمت کالا­های صادراتی در مقایسه با سایر کشورها کاهش و قیمت کالا­های وادراتی افزایش می­یابد. این شرایط باعث می­ شود تا قابلیت رقابت و میزان صادرات افزایش یابد که نتیجه­ آن، افزایش تقاضا و تولید است. افزایش تولید نیز مستلزم استخدام و تقاضای بیشتری نیروی کار می­باشد.
متغیر نرخ مشارکت نیروی کار در تخمین­ها مثبت بوده و از شدت بالایی برخوردار است. این بیانگر رشد سریع جمعیت در سنین ۶۴-۱۵ و فزونی عرضه بر تقاضای نیروی کار در کشور­های مورد مطالعه است.
بررسی تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهای با درآمد بالا و پایین حاکی از آن است که نرخ بیکاری کشورهای با درآمد بالا تأثیر بیشتری از بحران پذیرفته و با افزایش بیشتری مواجه گردیده است.
۵-۲- آزمون فرضیه ها
در این قسمت به بررسی فرضیه ­های ارائه شده در فصل اول پرداخته می­ شود و با توجه به نتایج برآورد شده در فصل چهارم، دلایلی برای رد یا قبول فرضیه ­های مذکور ارائه می­گردد. نتایج به­دست آمده در این مطالعه را با توجه به فرضیات تحقیق می­توان این­گونه بیان کرد:
فرضیه­ اول عنوان می­ کند که اثر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشور­های منتخب مثبت است. براساس نتایج برآورد معادله­ (۴-۲) که در جدول (۴-۴) قابل مشاهده است، بحران مالی اثر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری دارد، به طوری که افزایش یک درصدی در شاخص بحرانی مالی باعث افزایش ۶۷/۰ درصدی نرخ بیکاری می­گردد. بنابراین فرضیه­ اول این مطالعه رد نمی­ شود.
فرضیه­ دوم مبتنی بر این است که اثر بحران مالی بر بیکاری کشورهایی با درآمد بالا نسبت به کشورهایی با درآمد پایین، بیشتر است. همان­گونه که از مقایسه­ دو جدول (۴-۵) و (۴-۷) قابل استنباط است، بحران مالی بر نرخ بیکاری هر دو گروه درآمدی اثری مثبت و معنادار داشته، اما این تأثیر بر وضعیت و نرخ بیکاری کشورهایی با درآمد بالا بیشتر بوده است، به گونه ­ای که یک درصد افزایش در این متغیر، نرخ بیکاری را در کشورهایی با درآمد بالا به میزان ۸۴/۰ درصد و در کشورهایی با درآمد پایین به میزان ۴۳/۰ درصد با افزایش رو به رو نموده است. از این­رو فرضیه­ دوم این مطالعه نیز رد نمی­گردد.
۵-۳- نتیجه ­گیری و سیاست­های پیشنهادی
کاهش وابستگی به درآمد­های ارزی حاصل از صادرات مواد اولیه و خام در اقتصا
د­های مورد مطالعه به این کشور­ها کمک می­ کند تا در شرایط بحران مالی جهانی و کاهش تقاضا برای این منابع، با کاهش کمتری در رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش کمتر بیکاری مواجه شوند.
وابستگی کشور­های مورد مطالعه به کمک­های مالی و جریان­های مالی کشور­های توسعه یافته درگیر بحران، منجر به تشدید اثرات بحران و کاهش رشد اقتصادی و به تبع، افزایش بیکاری در این کشور­ها می­ شود. به همین علت وصول این کمک­ها و جریان­ها از اقتصاد­هایی که کمتر درگیر بحران مالی شده اند، می ­تواند به بهبود شرایط فعلی کشور­های مورد مطالعه کمک نماید.
درجه­ باز بودن تجاری، یکی از عوامل مؤثر در کاهش نرخ بیکاری کشور­های مورد مطالعه محسوب می­گردد. بنابراین افزایش تجارت بین­الملل در کشور­های مذکور می ­تواند از طریق دسترسی به بازار­های خارجی، تکنولوژی و منابع بر نرخ رشد اقتصادی و سپس کاهش نرخ بیکاری مؤثر باشد.
استفاده از سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در جهت افزایش سطح تولید، بهبود تخصیص منابع، افزایش تقاضا برای نیروی کار، انتقال دانش و افزایش بهره­وری می ­تواند در کاهش نرخ بیکاری وافزایش سطح اشتغال کشور­های مذکور نقش مهمی ایفا نماید.
افزایش نرخ ارز واقعی این امکان را به تولیدکنندگان می­دهد که از یک سو با بهره گرفتن از
فناوری­های پیشرفته، ظرفیت تولیدی کارخانجات خود را افزایش دهند و از سویی دیگر نرخ بیکاری به واسطه­ افزایش تقاضای تولیدکنندگان برای جذب نیروی کار کاهش یابد.
دولت­ها در کشور­های در­حال توسعه مورد مطالعه با اعمال سیاست­های تشویقی که برای خانواده­ها در­­نظر می­گیرند، می­بایست به کاهش نرخ رشد جمعیت و آموزش­های لازم جهت کنترل جمعیت مبادرت نمایند تا با معضل افزایش نرخ رشد جمعیت و فزونی عرضه بر تقاضای نیروی کار که به افزایش بیکاری در این کشور­ها دامن می­زند، فائق آیند.
رشد تولید ناخالص داخلی یکی از عوامل مؤثر در کاهش نرخ بیکاری کشور­های مورد مطالعه است. بنابراین، افزایش GDP به طرق مختلف، مانند بستر­سازی­های مناسب در جهت جذب سرمایه ­گذاری­های داخلی وخارجی وافزایش تجارت بین­الملل می ­تواند به افزایش اشتغال وکاهش بیکاری کمک نماید.