۷٫ میرمحمدی، سیدمصطفی، سوء استفاده از مصونیت‌های دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین‌الملل، نامه مفید، شماره ۳۳ ، ۱۳۸۱

۸٫ امیر‌ارجمند، اردشیر، سخنرانی همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی‌کیفری، ۲۵/۳/۱۳۸۵، باشگاه دانشگاه تهران

پایان‌نامه

۱٫ کجویان قینی، جواد، تحول مفهوم مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل کیفری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۸

۲٫ صارمی، محمد رضا، مصونیت قضایی اشخاص و دولت‌ها از نظر اسناد بین‌المللی و رویه قضایی و محاکم داخلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۴

۳٫ علوی، سیدمهرداد، مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال ۱۳۸۲

۴٫ بهاروند، محسن، پایان بی‌کیفری ناقضان حقوق بشر: یک چالش جهانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر بین‎الملل، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۴

1. 1. . خانلری المشیری، علی، مصونیت کیفری بین‌المللی، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸، صفحه ۵۷ ↑

1. 1. . Jean Bodin ↑

1. 1. .Westphalia ↑

1. 1. . نقیب زاده، احمد، تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل، نشر قومس، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، صفحه ۱ ↑

1. 1. . Rivier ↑

1. 1. . فارسی، جلال‌الدین، حقوق بین‌الملل اسلامی، انتشارات جهان‌آرا، ۱۳۴۵، صفحه ۱۰۷ ↑

1. 1. . International Law Commission, Draft Declaration on Rights and Duties of States, (1949) ↑

1. 1. . ارسنجانی، حسن، حاکمیت دولت‌ها، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۴۸، صفحه ۲۵۷ ↑

1. 1. . Petros Ghali ↑

1. 1. . میرزایی ینگجه، سعید، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۷۳، صفحه ۱ ↑

1. 1. . The Balance of Power in International Relations ↑

1. 1. . احمدی نیاز، حسین، نقش سازمان‌های دولتی بر حاکمیت دولت‌ها، انتشارات پرتو بیان، چاپ اول، ۱۳۸۵، صفحه ۳۰ ↑

1. 1. . این قرارداد در سال ۱۸۱۴ منعقد شد و در سال ۱۸۱۸ فرانسه نیز به آن پیوست. ↑

1. 1. . احمدی نیاز، حسین، پیشین، صفحه ۸۱ ↑

1. 1. . Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) ↑

1. 1. . Power, Robert C., “Pinochet and the Uncertain Globalization of Criminal Law”, George Washington International Law Review, Vol. 39, (2007), P. 128 ↑

1. 1. . Bernard Shaw ↑

1. 1. . کجویان قینی، جواد، تحول مفهوم مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۸، صفحه ۲۱ ↑

1. 1. . صارمی، محمد رضا، مصونیت قضایی اشخاص و دولت‌ها از نظر اسناد بین‌المللی و رویه قضایی و محاکم داخلی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۴، صفحه ۶۳ ↑

1. 1. . صارمی، محمدرضا، پیشین، صفحه ۶۳ ↑

1. 1. . مدنی، سیدجلال، حقوق بین‌الملل عمومی و اصول روابط دول، جلد اول، نشر همراه، تابستان ۱۳۷۴، صفحه ۳۵۱ ↑

1. 1. . روسو، شارل، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه محمد علی حکمت، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۴، صفحه ۳۳ ↑

1. 1. . Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) ↑

1. 1. . Vienna Convention on Consular Relations (1963) ↑

1. 1. . خانلری المشیری، علی، پیشین، صفحه ۱۹ ↑

1. 1. . Exchange v. Mcfodden Schooner ↑

1. 1. . U.S. Supreme Court, 11 U. S. 116 (1812),Available at:http://www.supreme.justia.com/us/11/116/case.html ↑

1. 1. . خانلری‌المشیری، علی، پیشین، همان صفحه ↑

1. 1. . به نقل از: کجویان قینی، جواد، پیشین، صفحه ۲۵ ↑

1. 1. . نوس‌بام، آرتور، تاریخ مختصر حقوق بین‌الملل زیر نظر احمد متین دفتری، انتشارات امیرکبیر، تهران،۱۳۳۷، صفحه ۲۱ ↑

1. 1. . Cicero ↑

1. 1. . حمیدالله، محمد، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۸۶، صفحه ۱۷۳ ↑

1. 1. . شیخ محمدحسن نجفی اصفهانی، معروف به “صاحب جواهر” عالم و فقیه بزرگ شیعه در قرن ۱۳ هـجری قمری ↑

1. 1. . میرمحمدی، سیدمصطفی، جلوه‌هایی از حقوق دیپلماتیک در اسلام، ‌فصل‌نامه معرفت، شماره ۷۰، ۱۳۸۲، صفحه ۹۴ ↑

1. 1. . پیشین ↑

1. 1. . خانلری المشیری، علی، پیشین، صفحه ۲۲ ↑

1. 1. . Arthur Nussbaum ↑

1. 1. . نوس‌بام، آرتور، پیشین، صفحه ۳۶ ↑

1. 1. . Hugo Grotius ↑

1. 1. . Bernardino de Mendoza ↑

1. 1. . Alberico Gentili ↑

1. 1. . François Hotman ↑

1. 1. . مطابق ماده ۹ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، اعضای این دیوان علاوه بر شرایط شخصی باید نماینده انواع بزرگ تمدن‌ها و مهم‌ترین نظام‌های حقوقی جهان باشند و در آوریل ۱۹۴۵ در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز این نکته مورد تأیید قرار گرفت که نظام حقوقی اسلام یکی از نظام‌های متمدن و مستقل موردنظر ماده ۹ اساسنامه دیوان است. ↑

1. 1. . عبدالملک شیبانی (اباضریس) از فقیهان و محدثین قرن اول هجری قمری ↑

1. 1. . میرمحمدی، سیدمصطفی، پیشین، صفحه ۹۳ ↑

1. 1. . پیشین، صفحه ۹۴ ↑

1. 1. . پیشین، صفحه ۸۹ ↑

1. 1. . International Court of Justice, Arrest Warrant of 11 April 2000, “Democratic Republic of the Congo v. Belgium”, Judgment of 14 Febiruary 2002, P. 212,Available at: http://www.icj-cij.org/docket/files/121/13743.pdf ↑

1. 1. . The Purpose of Such Privileges and Immunities is not to Benefit Individuals but to Ensure the Efficient Performance of the Functions of Diplomatic Missions as Representing States. ↑

1. 1. . همچنین این مبنا در سایر معاهدات بین‌المللی در زمینه مزایا و ‌مصونیت‌ها، از جمله در مقدمه معاهده وین درباره نمایندگی دولت‌ها در روابطشان با سازمان‌های بین‌المللی (۱۹۷۵) و معاهده مربوط به هیئت‌های ویژه (۱۹۶۹) مورد اشاره قرار گرفته است. ↑

1. 1. . بر اساس اصل نسبی بودن معاهدات، تنها طرفین یک معاهده ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشند. از سوی دیگر اصل رضایت متضمن آن است که هیچ دولتی بدون رضایت خویش نسبت به معاهده‌ای متعهد نگردد. اما تأکید بر عرفی بودن قواعد معاهده وین (۱۹۶۱) ‌به این معنا است که حتی کشورهای غیر عضو نیز ملزم به رعایت مقررات آن می‌باشند. این ویژگی ذاتی عرف بین‌المللی است. ↑

1. 1. آورده نقدی سهام‌داران.

1. 1. مطالبات حاصل شده سهام‌داران مربوط به سود سهام.

1. 1. اندوخته­ها و سود انباشته.

1. ترکیبی از موارد فوق.

افزایش سرمایه از طریق آورده­ های نقدی و مطالبات به صورت حق تقدم خـرید سهام و پــذیره نویسی صــورت می‌گیرد و افزایش سرمایه از طریق سود انباشته و اندوخته­ها به صورت انتشار سهام عادی در قالب اعلام سود سهمی و سهام جایزه انجام می­ شود. آمارها نشان می­دهد که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران عمدتاًً از طریق آورده­ های نقدی و مطالبات حال شده اقدام به افزایش سرمایه نموده ­اند (سینائی، ۱۳۷۲،ص۴۰)^۱.

۲-۳-۳-۳- سهام ممتاز

سهام ممتاز، سهامی است که دارای سود ثابت، معین و از پیش تعیین شده بوده و از این نظر شبیه اوراق قرضه ‌می‌باشد. لکن با این تفاوت که پرداخت سود به سهام‌داران ممتاز الزام آور نمی ­باشد و چنانچه شرکت سود نداشته باشد، می ­تواند سودی به سهامدارن ممتاز پرداخت ننماید. در ایران استفاده از سهام ممتاز به عنوان یکی از راه های تأمین مالی متداول نمی ­باشد.

سهام ممتاز ویژگی­هایی دارد که موجب قرار گرفتن آن بین روش های تأمین مالی از طریق استقراض و سهام عادی می­ شود. سهام ممتاز از لحاظ معین بودن مبلغ یا درصد سود سهام، مشابه استقراض و سهام عادی می­ شود. سهام ممتاز از لحاظ معین بودن مبلغ با درصد سود سهام، مشابه استقراض ‌می‌باشد. پرداخت سود سهام ممتاز نیز بر پرداخت سود سهام عادی اولیه دارد. چنانچه پرداخت سود سهام به سهام‌داران عادی مورد نظر باشد، لازم است قبلاً سود سهام ممتاز پرداخت شود. اما در صورتی که پرداختی به سهام‌داران عادی انجام نشود، پرداخت سود سهام ممتاز نیز می ­تواند به تعویق افتد. به هر حال در عرف کلاسیک، سهامدار ممتاز به دلیل دریافت نکردن سود نمی­تواند شرکت را تحت تعقیب قرار دهد. تنها سهام‌داران ممتاز قبل از سهام‌داران عادی مطالباتشان را دریافت ‌می‌کنند. چه از محل سود و در زمان تداوم فعالیت‌ها و چه از محل فروش دارایی­ ها در زمان توقف فعالیت‌ها. شرکتی که هم سهامدار ممتاز و هم سهامدار عادی داشته باشد نخست باید سود سهامدار ممتاز را بپردازد و اگر چیزی باقی ماند به سهام‌داران عادی پرداخت کند.

معمولاً سهام ممتاز را اوراق بهادار دورگه می­نامند، زیرا دارای هر دو ویژگی سهام عادی و اوراق قرضه ‌می‌باشد. از دیدگاه مدیران مالی سهام ممتاز جانشین مناسبی برای اوراق قرضه است و در هر زمان که انتشار اوراق مطلوب نباشد، شرکت‌ها دست به انتشار سهام ممتاز می­زنند. تأمین مالی از طریق سهام ممتاز مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد. از جمله اینکه برخلاف بهره بدهی­ها، پرداخت سود سهام ممتاز در صورت عدم کسب سود توسط شرکت الزامی بوده و سهام‌داران ممتاز نمی ­توانند موجب ورشکستگی شرکت شوند. سهام‌داران ممتاز در سودهای اضافی شرکت سهیم نبوده (به استثنای سهام ممتاز با مشارکت) و تأثیری در سهم مالکیت سهام‌داران عادی ندارند (درصورتیکه سهام ممتاز فاقد حق رأی‌ باشد) و برخلاف بدهی ها، انتشار سهام ممتاز، مسـتلزم وثیقه گذاشـتن دارایی­ های شرکت نمی ­باشد. از طرف دیگر تأمین مالی از طریق سهام ممتاز معایبی همچون انتظار بازده بالاتر نسبت به اوراق قرضه و بدهی­ها به همراه دارد. همچنین سود سهام ممتاز هزینه قابل قبول مالیاتی نبوده و در نتیجه صرفه­جویی مالیاتی به همراه ندارد.

بدین ترتیب تأمین مالی از طریق سهام ممتاز به دلیل عدم الزام شرکت در پرداخت سود به سهام‌داران ممتاز، دارای ریسک بیشتری در مقایسه با بدهی­ها ‌می‌باشد و در مقایسه با سهام‌داران عادی به دلیل برخورداری از نرخ سود ثابت ریسک کمتری را متحمل می­شوند. همچنین مانند سهام عادی و بر خلاف بدهی­ها فاقد صرفه­جویی مالیاتی ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ از نظر هزینه سرمایه بعد از بدهی­ها و قبل از سهام عادی طبقه ­بندی می­گردند.

۲-۳-۳-۴- سود انباشته

سود انباشته از سودهای باقیمانده در واحد تجاری پس از پرداخت سود سهام تشکیل می­ شود. تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می­ شود، اما در مقابل توان سوددهی شرکت به سهام‌داران فعلی را در آینده افزایش می­دهد. دلیل این افزایش نیز آن است که چنانچه واحد تجاری به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد تجاری استفاده نماید، لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید، که پرداخت چنین بازدهی در قالب بهره بدهی ها، سود سهام ممتاز یا سود سهام عادی، وجوه در دسترس جهت پرداخت سود سهام را در آینده کاهش خواهد داد. اصولاً، واحدهای تجاری برای تأمین مالی سرمایه­گذاریهای خود، صرفاً به سود نگهداری شده از محل سود سال جاری اکتفا نمی­کنند، بلکه بسیاری از مدیران نیازهای سرمایه ­گذاری خود را برای چند سال آینده پیش ­بینی نموده و ‌بر اساس آن شروع به انباشتن سود می­نمایند تا به هنگام نیاز برای تأمین مالی پروژه­ های سرمایه ­گذاری از آن استفاده نمایند. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است که منابع مالی داخلی یکی از عمده­ترین منابع مالی شرکت‌ها است که نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز مالی آن ها را مرتفع می­ نماید. این شیوه به ویژه در بازارهای سرمایه تکامل نیافته مانـند بازار سرمـایه ایـران رایج تر ‌می‌باشد. چرا که مدیران شرکت آگاهند چنانچه سود تقسیم شود برای تأمین مالی از منابع دیگر با دشواری­های بسیار روبرو خواهند شد.

۲-۳-۳-۵- هزینه سرمایه

۱-۸-۳‌ .متغیرهای کنترلی

SIZE ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

B/P ارزش دفتری هر سهم به قیمت سهام

Price قیمت سهام

۱-۹‌. مدل‌های تحقیق

به منظور محاسبه اقلام‌تعهدی اختیاری نیز از مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۰)به شرح زیر استفاده می‌شود.

= α_۱ + α_۲ + α_۳ +

ACCR_j,t = کل اقلام تعهدی(تفاوت بین سود علیاتی وجریان نقدی عملیاتی)؛

TA_j,t-1 = کل دارایی درپایان t-1؛

REVΔ= تغییر در درآمد خالص (درآمد در سال t منهای درآمد در سال t-1)؛

PPE= ناخالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات در سال t؛

به منظور آزمونتاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر بازده سهام وتاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام ‌در شرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین از مدل رگرسیون زیر استفاده می‌شود.

R = α_۰ + α_۱GROW + α_۲OCF + α_۳NDAC + α_۴DAC + α_۵DAC*GROW + ε

به منظور آزمون تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر جریان‎‌های نقدی ‌عملیاتی آتی در شرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های یا رشد پایین از مدل به شرحزیر استفاده می‌شود.

OCF_t+1 = α_۰ + α_۱GROW + α_۲OCF + α_۳NDAC + α_۴DAC + α_۵GROW*DAC + α_۶R + α_۷SALES + α_۸ΔSALES +α_۹ SIZE +α_۱۰B/P +α_۱۱Price+ε

GROW =یک متغیر ساختگی است که اگر یک شرکت دارای MTB بالاتر از مقدار میانه ​​آن در صنعت باشد برابریک در غیر صورت صفر است.

=R بازده سهام

OCF= جریان وجوه نقد عملیاتی

NDAC= اقلام‌تعهدی غیر اختیاری

DAC= اقلام‌تعهدی اختیاری

SALES=فروش سال t

SALESΔ= تغییرات فروش (فروش سال t منهای سال t-1)

SIZE ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

B/Pارزش دفتری هر سهم به قیمت سهام

Price قیمت سهام

۱-‌۱۰٫تعریف واژه های کلیدی

اقلام تعهدی اختیاری: اقلامتعهدی(تفاوت بین سود عملیاتی وجریان نقدی عملیاتی)بهدودستهاختیاری وغیراختیاریتفکیکمیشوند. اقلامتعهدیاختیاریآن‌هایهستندکهمدیریتبرآن‌هاکنترل داشتهومی‌تواندآن‌هارابهتأخیربیندازد،حذفکندویاثبتوشناساییآن‌هاراتسریع کند.

بازده سهام که عبارت است از نسبت کل عایدی حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین نسبت به سرمایه گذاری که طی آن دوره مصرف شده است . به عبارت دیگر بازده سهام در یک دوره معین عبارت است از تفاوت بین قیمت سهام در ابتدا ‌و انتهای آن دوره بعلاوه سود نقدی سهام و افزایش نقدی سرمایه در دوره مورد نظر،تقسیم بر قیمت سهام در ابتدای دوره

رشد شرکت :رشد شرکت از دید بازار سرمایه، متغیر مهمی است کهاز نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی رشد و توسعه یافتگی شرکت‌ها استفاده می‌گردد.

جریانهاینقدیعملیاتی :براساساستانداردهای حسابداریشماره(۲)،جریان‌‌هاینقدیعملیاتیشامل جریان‌هایورودیوخروجیناشیازفعالیت‌هایعملیاتی وآندستهازجریان‌هاینقدیعملیاتیاستکهماهیتاًبه طورمستقیم قابلارتباطباسایرطبقاتجریان‌هاینقدی صورتوجوهنقدنیست،کهایندادهازصورتمالی گردشوجوهنقدشرکت‌هایموردنظراستخراجگردیده است.

۱-‌۱۱٫ خلاصه فصل

در این فصل مسأله پژوهش مبنی بر این که آیا تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر بازده سهام وجریان‌های نقدی عملیاتی آتی و همچنینتاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهامدار شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های بار رشد پایین بیشتر است بیان شد. واهداف وفرضیه‌ها با تکیه بر سوال اصلی پژوهش عنوان گردید . در نهایت نیز با معرفی تحلیل رگرسیون به عنوان روش پژوهش وبورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری نمایی کلی از موضوع پژوهش ارا‌‌‌ئه شد.

۱-‌۱۲٫ چارچوب فصول بعد

فصل دوم در دو بخش ارائه می‌شود.که در بخش اول ادبیات موضوع ومبانی نظری ابتدا اقلام‌تعهدی و انواع آن وسپس بازده سهام و رشد شرکت مطرح می‌شود و در بخش دوم تحت عنوان (پیشینه تحقیق) سوابق تحقیقات خارجی ‌و داخلی مرتبط با این موضوع ارائه می‌گردد.

در فصلسومروش اجرایی تحقیق تشریح می شود .روش تحقیق،جامعه آماری و نحوه نمونه‌گیری نیز در این فصل بیان می‌شود. فرضیه‌های تحقیق،متغیرهای تحقیق ونحوه اندازه‌گیری آن‌ ها به تفضیل بیان می‌شوند. نحوه تجزیه و‌تحلیل وجمع‌آوری داده ها و روش‌های آماری که در این فصل ارائه گردیده‌اند.

در فصل چهارم یافته های تحقیق ونتایج پردازش داده ها ارائه گردیده‌اند با بیان فرضیه‌ها ومدل رگرسیون هر فرضیه وانجام آزمون‌های آماری ‌‌؛ نتایج آزمون‌ها در جداولی خلاصه و ارائه شده‌اند.

در فصلپنجمنتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها و تجزیه وتحلیل‌های انجام شده بیان گردیده. و در پایان محدودیت‌ها،پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات کاردبردیداده خواهد شد.

در قسمت پایانی نیز فهرست منابع و مآخذ قرار خواهد گرفت.

فصل دوم

مبانی نظری ‌و پیشینه تحقیق

۲-۱٫مقدمه

سهام‌داران برای تصمیم گیری ‌در مورد خرید وفروش سهام شرکت‌ها نیازمند اطلاعاتی جهت تعیین ارزش اوراق بهادار هستند.نقش اصلی حسابداری فراهم کردن اطلاعات مفید برای سهام‌داران است که با دادن اطلاعاتی درباره سود، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام،سود تقسیمی ونظایر آن به تعیین قیمت سهام کمک کند.این امر از طریق حسابداری تعهدی امکان‌پذیر می‌گردد.از آن‌جا که سود حسابداری را می‌توان ‌بر اساس اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی عملیاتی محاسبه کرد. ‌بنابرین‏ می‌توان برای پیش‌بینی سود وجریان نقدی عملیاتی نیز از اقلام تعهدی استفاده کرد (خواجه‌پور، ۱۳۸۹).

اقلامتعهدینشاندهندهپیش‌بینیمنافعاقتصادیآتی،همچونورودیاخروججریانوجوه نقدمی‌باشد. اقلامتعهدیبهدودسته،غیرمنتظره(اختیارییاغیرعادی)ومنتظره(غیراختیارییاعادی)، تفکیکمی‌شوند.اقلامتعهدیاختیاریآن‌هاییهستندکهمدیریتبرآن‌هاکنترل داشتهومی‌تواندآن‌هارابهتأخیربیندازد،حذفکندویاثبتوشناساییآن‌هاراتسریع کند.اقلامتعهدیغیراختیاری اقلامیهستندکهبراساستغییراتدرعملکردبنیادی اقتصادیشرکتتخمینزدهمی‌شوندومدیریتنمی‌تواندآن‌هاراکنترلکند (مهرانی، ۱۳۹۰).

زیرا یک دید کلی درباره عملکرد شرکت‌ها ارائه می‌دهند و در ارزشیابی شرکت به آن‌ ها کمک می‌کند، و باید دارای چنین ویژگی باشد تا بتواند این اهداف را برآورده سازد که اصطلاحا گفته می‌شود سود(اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی) باید با بازده سهام مربوط باشد (حسین زاده، ۱۳۸۸).‌

اما سودهای حسابداری در صورتی با بازده مربوط خواهند بود که توان توضیح تغییرات بازده سهام را داشته باشند وبنابراین اغلب اعتقاد برآن است که انتشار صورت‌های مالی و اعلام سود حسابداری اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل می‌کند که از آن طریق تغییراتی در حجم و قیمت مبادلات سهام ایجاد می‌کند که این تغییرات بسته به سطح کارایی بازار متفاوت است(حسین زاده، ۱۳۸۸).

درنهایت فلسفه تقسیم بندی جرایم به جرایم مشهود و غیرمشهود نیز بر لزوم و جواز اقدام ضابطان قضایی نسبت به تفتیش منازل در جرایم مشهود دلالت دارد. در غالب کشورهای جهان پاره‌ای از جرایم که در نقطه کشف قراردارند ،جرایم مشهودنامیده شده‌اند و قانونگذاران برای پلیس قضایی یا ضابطان قضایی اختیارات ویژه ای به رسمیت شناخته‌اند و ضابطان را قائم قضات (دادستان، بازپرس و دادیار) تلقی نموده و تمامی‌اقداماتی ا که فوریت دارد، به آن ها واگذار کرده‌اند. ^[۹۲]

فلسفه تقسیم بندی جرایم به مشهود و غیر مشهود درایران نیز چنین است. هرچند ورود به منزل دیگری و بدون مجوز قانونی و حکم قضایی ممنوع است، ولی در راستای قاعده فقهی « الضرورات تبیح المحذورات» ( ضرورت ها، ممنوعیت ها را مباح می‌کنند)می‌باشد.

‌در مورد جرایم مشهود، که دسترسی بلافاصله به مقام قضایی ممکن نیست و اگر اقدامی‌صورت نگیرد جرم مکشوف، مکتوم می‌ماند یا متهم دراختیار فرار می‌کند، ضرورت ایجاب می‌کند که ضابطان قضایی تمامی‌اقدامات ضروری از قبیل تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص را ‌تا رسیدن مقامات قضایی انجام دهند والا تقسیم بندی جرایم به مشهود و غیرمشهود عبث و بی فایده خواهد بود.

درحقوق فرانسه نیزدر « جرایم مشهود افسران پلیس قضایی در صورت احتیاج از طریق، بازرسی منزل به طور قهری یعنی بدون اینکه صاحبان منزل که تحقیق از منزلشان انجام می‌گیرد بتوانند مخالفت کنند (در این صورت مرتکب جرم شورش می‌شوند) می‌توانند وارد منزل کسانی شوند که بنظر می‌رسد درجرم شرکت کرده‌اند یا اسناد و اشیای مربوط به عمل مجرمانه را نگهداری می‌کنند.^[۹۳] (ماده ۵۶ قانون دادرسی کیفری فرانسه)

قانون اصول محاکمات سوریه نیز در ماده ۴۶ صراحتاً بازرسی منازل را در جرایم مشهود یا در صورت درخواست صاحب منزل برای ضابطان قضایی مقرر ‌کرده‌است. ^[۹۴]

بدین ترتیب ملاحظه قوانین کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که تمام عقلا براین نکته تأکید دارند که علی‌رغم اینکه طبق اصل کلی، ورود به منزل غیر بدون اجازه قانون و حکم مقام قضایی ممنوع است، ولی چنانچه ضرورت اقتضاء کند (‌در جرایم مشهود) و به مقام قضایی دسترسی نباشد این عمل جایز و نتیجه مسلم و قطعی قاعده ضرورت است. ^[۹۵]

همچنین طبق مواد ق آ د ک ، اقدام به هر گونه بازرسی به اشیاء مردم برای کشف جرم باید تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقام قضایی و توسط ضابطین بعمل آید و اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به مامورین صالحه می باید پس از اعلام وقوع جرم و ‌در مورد خاص و تعیین زمان معین باشد.

بند چهارم: بازرسی از خودروها

در خصوص بازرسی اتومبیلها چه در مدخل شهر و یا داخل آن در صورتی که اتومبیلی مظنون به حمل اجناس ممنوعه و یا اشخاص تحت پیگرد باشد و از نظر حفظ امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقایع نامطلوب و یا کشف جرم و تعقیب مجرم، اینگونه بازرسی ها ضروری تشخیص گردد بایستی بشرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات قضایی ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام شود.

در هر حال اعطاء نمایندگی به طور مطلق بدون تعیین مشخصات نماینده و مدت و موضوع آن با مقررات فوق الذکر مطابقت ندارد.

هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری، تفتیش خودروها را از مصادیق تفتیش اشیاء دانسته و بر همین اساس طی دادنامه شماره ۱۷۷ مورخه ۲۸/۵/۸۰ بخشنامه نیروی انتظامی‌ را ‌در مورد تفتیش خودروها در جرایم غیر مشهود ابطال نموده است.

هیات عمومی‌ در این دادنامه مقرر داشته: «به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ ق آ د ک مصوب ۱۳۷۸ تفتیش منازل اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد. ‌بنابرین‏ بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ ۱۱/۴/۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی اطلاق در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیر قانونی را غیر ترتیب اثر اعلام داشته است مغایر منظور صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین قضایی به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مذبور در وضع قوانین دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ ق د ع ا ابطال می‌گردد.»

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بموجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۱۷ مورخه ۷/۴/۷۵ اعلام ‌کرده‌است، بازرسی اتومبیل در جرایم غیر مشهود باید با اخذ نمایندگی از سوی مقام مربوطه انجام شود.

بنظر می‌رسد رأی‌ هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه فقط ‌در مورد خودروهای شخصی قابل اعمال است. خودروهای عمومی‌مانند تاکسی، اتوبوس و وسایل باربری عمومی ‌در حکم اماکن عمومی ‌بوده و بازرسی آن ها نیز به اجازه مخصوص از مقام قضایی ندارد.^[۹۶]

‌بنابرین‏ یکی از حقوق ملت امنیت، آسایش و مصون از تعرض و تجاوز بودن محل زندگی و منازل آن ها‌ است که در قوانین مختلف نیز به آن ها اشاره شده است مع الوصف بنظر می‌رسد قضات باید سختگیری خاصی در خصوص صدور تفتیش و بازرسی منازل و اشیاء در جرائم غیر مشهود اعمال نمایند.

گفتار سوم: پلیس و جرایم مشهود توسط مأموران سیاسی

مصونیت سیاسی عبارت است از «مصونیت نمایندگان دیپلماتیک یک دولت در قلمرو دولت دیگر.» ^[۹۷]

درحقوق بین الملل، از دیرباز، مأموران و نمایندگان دیپلماتیک یک کشور درخاک کشوری دیگر از تعقیب قضایی قلمرو دولت پذیرنده معاف بوده اند. به گونه ایی که یک عرف بین‌المللی مبنی بر مصونیت قضایی این قبیل از اشخاص شکل گرفته است^[۹۸].

مطابق معاهدات بین‌المللی، مأمور سیاسی کشور خارجی درکشور پذیرنده ازمصونیت مطلق قضایی برخوردار است ‌به این معنی که مقامات قضایی کشور پذیرنده، حق تعقیب، تحقیق و جلب و بازداشت مأمورسیاسی را به اتهام ارتکاب جرم ندارند. البته این امر به معنی معافیت این افراد ازمجازات نیست بلکه کشور فرستنده می‌تواند مأمور تخلف خودرا مطابق موازین قضایی و قانونی خود تحت تعقیب قراردهد. بموجب کنوانسیون دیپلماتیک وین مصوب سال ۱۹۶۱، مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است.^[۹۹]

همچنین ماده ۲۹ کنوانسیون وین خروج ‌کرده‌است: «شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان اورا به هیچ عنوان مورد توقیف و بازداشت قرارداد کشور پذیرنده با وی رفتارمحترمانه ایی که در شأن اوست خواهدداشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصیت، آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهدکرد.»

علاوه بر مأمور سیاسی (کارمندان مأموریت کشور فرستنده که دارای رسمیت سیاسی باشد ) به استناد ماده ۳۷ کنوانسیون مذکور بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند (مشروط به اینکه کشور پذیرنده نباشند) کارمندان اداری و فنی مأموریت و بستگان آن ها که اهل خانه او هستند و خدمه مأموریت۰ مشروط به آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور باشد) از مصونیت مذکور در ماده ۲۹ و نیز مزایای مواد ۳۶، ۳۵ و ۲۹ برخوردارند.^[۱۰۰]

۱۱ – مطالب را به صورت معنی دار ارائه دهید.

حدالامکان مطالب درسی را به صورت معنی دار و در ارتباط با موقعیت های واقعی زندگی ارائه دهید و در حد امکان در انجام فعالیت های آموزشی به یادگیرندگان آزادی عمل بدهید.

۲-۱-۱۳-ارتباط انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی

به طوری که روانشناسان در پژوهش های خود دریافته اندکه نقش انگیزش در مسایل یادگیری پیشرفت تحصیلی خیلی مؤثر تر از درجه هوش و نمره های درسی به طور شگفت انگیزی کمتر از میزان انتظار بوده است. از سوی دیگر مشاهده شده بود که بسیاری از شاگردان با استعداد متوسط و انگیزش بالا دارای پیشرفت تحصیلی قابل ملاحظه بوده اند.(خورشیدی ،۱۳۷۹)

۲-۱-۱۴-ویژگی دانش آموزان دارای انگیزه پیشرفت بالا

از نظر اسلاوین(۱۹۸۲) دانش آموزانی که دارای انگیزش پیشرفت بالا را دارند:

این افراد، وقتی بیشترین تلاش را از خود نشان می‌دهند که بتوانند فعالیتی را در سطح معیارهای عالی به انجام رسانند و از این راه، نیاز به پیشرفت خود را ارضا» نمایند.

این افراد، علاقه مند به برتری به خاطر برتری هستند و نه به خاطر پاداشی که به دنبال دارد.

این افراد، ترجیح می‌دهند تکالیف نسبتا چالش انگیزی که وعده موفقیت می‌دهند،انجام دهند.

این افراد، در زمینه کارهای اجتماعی ، عام المنفعه و مددکاری ، امادگی بیشتری از خود نشان می‌دهند.

این افراد، ترجیح می‌دهند که پیامدهای رفتاری خویش را به کوشش و تلاش خود استناد بدهند.

این افراد، در انجام کارهای گروهی ، وقتی که فرصت انتخاب همکار را پیدا نمایند، فردی را که در انجام وظیفه، تواناتر است،انتخاب می نمایند.

این افراد ، حتی هنگامی که درانجام تکالیف محوله، ناموفق هستند، پایداری و پشتکار بیشتری رااز خود نشان می‌دهند.

این افراد ، بهتر با دیگران کنار امده و از سلامت روانی و جسمانی بیشتری برخوردار ند.

این افراد غالبا مشاغل سطح بالایی دارند . در شغل خود، به سختی تلاش می‌کنند.

این افراد وقتی در کارشان موفق می‌شوند ، معمولا سطح ارزوی خود را به شیوه واقع بینانه ای بالا می‌برند و به کارهایی روی می آورند که اندکی رقابت انگیزتر و مشکل ترند.

این افراد کارهایی را دوست دارند که در آن بتوانند عملکردشان را با عملکرد دیگران مقایسه کنند.

این افراد مشاغلی را انتخاب می نمایند که اولا، مسئولیت شخصی سطح بالایی را برای ان ها فراهم آورد و ثانیاً موفقیت در ان ها، عمدتاً به تلاش های ان ها بستگی داشته باشد و از مشاغلی که موفقیت در ان ها ، بستگی به دیگر افراد یا عواملی فراتر از کنترل ان ها دارد، ناراضی هستند.

این افراد به احتمال بیشتری جذب دانشگاه می‌شوند و نمره های بالاتری کسب می نمایند و در فعالیت های جمعی دانشگاه شرکت می نمایند.

این افراد تمایل به انجام کارهایی دارند که بتوانند نتایج عملکرد خود را فورا مشاهده نموده و از انجام دادن کارهایی که نتیجه و حاصل ان ها مشخص نمی باشد ویا نتایج ان ها در زمان طولانی به دست می اید، چندان استقبال نمی کنند.

این افراد عادت دارند که بیشتر اوقات خود را صرف بهتر انجام دادن کارها و اندیشه کردن در این موارد نمایند.

این افراد ، مدت طولانی تری در مشاغل باقی می مانند، خواهان بازخوردی مثبت ، روشن و کوتاه مدت هستند، مشاغل سطح بالاتر را بیشتر انتخاب می نمایند و در گرفتن توضیح ، موفق تر از دیگران هستند.

این افراد هدف مدار هستند ، هدف های انتخابی ان ها، عینی ، چالشی ، مخاطره امیز ولی قابل حصول می‌باشد. سرشار از انرژی و شیفته کار هستند، معمولا از سنت ها دوری جسته و هنجار ها را نمی پذیرند و کمتر همرنگی می‌کنند و همواره به دنبال روش های تازه ای برای ایجاد تغییر در سازمان هستند.

این افراد دارای اعتماد به نفس هستند، در فعالیت های اجتماعی شرکت می نمایند، در برابر فشارهای اجتماعی مقاومت بیشتری نشان می‌دهند و در انجام کارها، همکاری با افراد متخصص و صاحب نظر را بر دوستان غیر متخصص خود ترجیح می‌دهند.

این افراد پیوسته می کوشند تا کارها را بهتر انجام دهند و وقت خود را صرف این اندیشه می‌کنند که چگونه کارها را بهتر انجام دهند.

این افراد تمایل دارند کارهایی را انتخاب کنند که درجه دشواری ان ها در حد متوسط باشد و از تکالیف خیلی اسان یا خیلی دشوار پرهیز می‌کنند.

این افراد، بیشتر نگران اینده میان مدت هستند تا درازمدت و پاداش های بزرگتر اینده را بر پاداش های کوچک تر زمان حال ترجیح می‌دهند.

این افراد وقت شناس هستند، در همه ساعات کاری به فعالیت مشغول هستند، دیرتر از دیگران محل کار خود را ترک می‌کنند و کارکردن را دوست دارند.

این افراد معمولا موفقیت­های خود را به ویژگی­های پایدار درونی (از قبیل : هوش ، استعداد، توانایی و ….) و عدم موفقیت های خود را به عوامل ناپایدار درونی ( از قبیل : عدم تلاش کافی و ….) نسبت می‌دهند.

۲-۱-۱۵-راه کارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی

۱-طرح مطالب درسی به صورت پرسش های جالب : مطلب یا موضوعی را که می‌خواهیم کودک و

نوجوان یادبگیرد ، به صورت پرسش یا پرسش هایی روشن و جالب که آن ها را به فعالیت ذهنی و پویندگی ترغیب نماید ، مطرح کنیم . باید تلاش نمود تا در دانش آموزان احساس نیاز به وجود آید .

۲-دانش آموزان در اثر شکست در درسی نسبت به آن نگرش منفی پیدا می‌کنند باید به آن ها کمک کرد تا با کسب موفقیت در درس جدید ، به تصویری مثبت از توانایی خود دست یابند زیرا یادگیری همراه با موفقیت به ایجاد انگیزه منجر می شود .

۳-تجربه و تماس مستقیم با مطالب درسی : سعی نمایید تا دانش آموزان آنچه را که می خواهند یادبگیرند با آن تماس پیدا نموده و تجربه مستقیم و عملی داشته باشند .

۴-اهداف آموزشی مورد انتظار از دانش آموزان را در آغاز درس برای آن ها بازگو نمایید . اهداف باید روشن و متناسب با توانایی دانش آموزان باشد .

۵-اجرای نقش : بهتر است در زمینه برخی از موضوعات ازجمله تاریخ ، ادبیات ، دینی و … دانش آموزان را تشویق نماییم تا موضوع مورد نظر را به صورت نمایش در آورند . اجرای نمایش در تفهیم مسائل تربیتی و اخلاقی بسیار مفید و مؤثر می‌باشد . (قشلاقی،۱۳۷۷)

۶-در شرایط مقتضی و مناسب از تشویق های کلامی استفاده کنید . مثلا“‌ خوب ، آفرین ، مرحبا و …

۷-باید شرایطی فراهم شود تا دانش آموز موفقیت خود را احساس کند زیرا هیچ چیز همانند خود موفقیت به موفقیت کمک نمی کند .

۸-تکالیف ارائه شده نه باید بسیار مشکل باشد و نه ساده ، از ارائه تکالیف یکنواخت باید پرهیز کرد و به عبارتی تکالیف باید خاصیت برانگیختگی داشته باشند .

۹-مشخص کردن نحوه انجام کار برای یادگیرنده : کاری را که دانش آموز قرار است انجام دهد باید دقیقا“ مشخص شود .

۱۰-تبادل نظر با دانش آموزان در باره مشکلات درسی و شرکت دادن آن ها در طرح نقشه های کار و فعالیت

۱۱-استفاده از نمرات و آزمون ها برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان (بیابانگرد،۱۳۸۰)