گفتار پنجم / محاربه

یکی دیگر از عناوین مشابه به سرقت محاربه است.تفاوت چندانی بین سرقت و محاربه دیده می شود.سرقت همان‌ طور که قبلاً بیان شد سارق بدون هیچ وسیله و سلاح مال را پوشیده و پنهانی ربوده بدون اینکه اطرافیان را بترساند.در حالی که محاربه سارق مسلح بوده و در هر مکانی و به قصد ترساندن مردم چه از طرف هر مرد و زنی مردم چه ضعیف باشد و چه قوی، چه اهل فتنه باشد و چه نباشد چه قصد ترساندن مردم را داشته باشد چه نداشته باشد دست به چنین عملی می زند.

می توان از محاربه به سرقت مسلحانه تعبیر نمود.

گفتار ششم/ لُص (راهزنی)

در نظر فقهای مذاهب اسلامی، جز امامیه، لُص یا همان سارق است محارب تک نفره که باعث سلب امنیت فرد و یا افراد (جانی، مالی، ناموسی) در شهر و بیرون از شهر می شود اما سارق در نظر مذاهب اسلامی گرفتن مال دیگری به طور پنهانی می‌باشد بدون اینکه موجب بر هم زدن شهر و امنیت مردم شود و از نقطه نظر فقهای امامیه لُص محارب است و خون او هدر است و جز با کشتن نمی توان او را دفع کرد.اما اگر حاکم به او دست یابد حد محارب را بر او جارینمی کند در حالی که سارق در سرقت با چنین عملی اگر حد بر او جاری نشود تعزیر می شود و در مرحله اول و دوم او را مجازات کرده و در مرحله سوم حبس و در مرحله چهارم او را به قتل می رساند.

فصل دوم:

ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت^[۴۰]

در حقوق جزای عمومی برای تحقق هر جرم سه رکن لازم است که عبارتند از: ۱- رکن قانونی ۲- رکن مادی ۳- رکن معنوی.

مبحث اول/ رکن قانونی و شرعی

گفتار اول: رکن قانونی:

مواد ۱۸۵،۱۹۷،۲۰۳ق.م،۱و ۳۴ تا ۳۶،۱۰۹، ۱۱۰ق.ت و تبصره های آن ها رکن قانونی جرم سرقت را تشکیل می‌دهند.

ماده ۱۸۵ ق – م- ا- سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.

ماده ۱۹۷ ق.م- ا- سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

ماده ۲۰۳ ق- م-ا- سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعریزی از یک تا پنج سال خواهد بود. رکن قانونی به لحاظ حقوقی، مقررات زیر عناصر تشکیل دهندده رکن قانونی جرم سرقت را تشکیل می‌دهند.

مواد ۱۸۵ و۶۵۳ ق.م.ا و قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند (مصوب ۱۳۳۳) و قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه از بانک‌ها (مصوب ۱۳۳۸) عناصر تشکیل دهنده رکن قانونی جرم مذکور هستند.

گفتار دوم: رکن شرعی^[۴۱]

بند اول: کتاب الهی:

مهمترین آیاتی که ملاک حرمت تعرض به اموال دیگران، از جمله سرقت قرار گرفته است، عبارتند از: ۱- آیه ۲۹ سوره نساء: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ ….

یعنی ای ایمان آورندگان، اموال یکدیگر را به ناحق (باطل) نخورید، مگر اینکه به تجارتی از روی رغبت و رضایت باشد [ و سودی ببرید].

۲- آیه ۸۸ سوره بقره: وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

مال یکدیگر را به ناحق نخورید و کار را به محاکمه قاضیان ‌نیافکنید تا به وسیله رشوه و زور پاره ای از مال مردم را بخورید یا اینکه شما بطلان دعوی خود را می دانید.

۳- علاوه بر آیات مورد اشاره، آیه ۳۸ سوره مائده مهمترین مستند قرآنی راجع به حرمت سرقت و احکام راجع به مجازات آن است. خداوند در آیه مذکور می فرماید: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ

یعنی دستهای مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند به عنوان یک مجازات الهی به مقدار چهار انگشت قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است. هر کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید خداوند توبه او را می پذیرد. زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. (مائده ۳۸- ۳۹)

بند دوم: روایات:

علاوه بر آیات قرآنی روایات متعددی وجود دارد که به موجب آن ها تصرف نامشروع در مال غیر، به صورت سرقت، حرام شمرده شده است.

۱- امام باقر (ع) فرموده است: « انَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ص ) وَقَفَ بمنی حین قضی مناسکه فی حَجُّهُ الْوَدَاعِ . فَقَالَ : ایها النَّاسِ إِسمَعُوا مَا أَقُولُ لکم وَ اعقلواه فانی لَا ادری لعلی لَا القاکم فی هَذَا الْوَقِفِ بعدعا مِنَّا هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : ای یوم أَعْظَمُ حُرمَهً ؟ قالُوا : هَذِهِ البَلدَهُ قَالَ فَاِنَّ دماءکم وَ اموالکم علیکم حَرَام کَحُرمَهٍ یَومِکُم هَذَا فی شهرکم هَذَا فی بلدکم هَذَا الی یوم تُلقُونَهُ فیسالکم عَنْ اعمالکم . الاهل بَلَّغَت ؟ قالُوا : نَعَمْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَشْهَدُهُ الَّا ومَن کانت عِنْدَهُ أَمَانَهُ فلیودها الی مِنْ اثتمنه علیها فانه لَا یحل لَهُ دَمُ امری مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بطیب نَفْسِهِ . فَلَا تَظْلِمُوا انفسکم وَ لَا تَرْجِعُوا بعدی کفارا»

پیامبر اکرم (ص) در آخرین سال‌های زندگی در مراسم حجه الوداع در منی توقف فرمودند و با تأکید بر حرمت زمانی و مکانی محل مذکور، به دنبال اقرار مخاطبان بر عظمت آن فرمودند: همانا ‌خون‌ها و اموالتان بر یکدیگر حرام است مانند حرمت این روز در این ماه و در این مکان، تا روز قیامت که از اعمالتان سوال می شود. آنگاه با اعلام این امر و با شهادت گرفتن از همراهان و تأکید بر رد امانت فرمودند: خون و مال هیچ مسلمانی بدون رضایت او حلال نیست؛ پس به خودتان [ با خوردن مال دیگری و با ریختن خون او] ظلم نکنید و بعد از من کافر نشوید.

روایات فوق با دو تأکید جداگانه، حرمت تصرف نامشروع در اموال دیگران را بیان ‌کرده‌است. این روایت که عمر به نقل از پیامبر (ص) بیان ‌کرده‌است و قرطبی نیز آن را بنابر اتفاق صحیح می‌داند، بهترین و جامع ترین روایتی است که می‌تواند مستند حرمت تصرف در مال دیگران از طریق سرقت باشد.

۲- در روایتی دیگر، بخاری و مسلم از پیامبر نقل کرده‌اند: « کُلُّ الْمُسْلِمِ علی الْمُسْلِمُ حَرَامُ دَمُهُ» و عِرضُهُ و مالُهُ»؛ یعنی خون، آبرو و مال هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است. اطلاق و عموم این روایت شامل حرمت تصرف در مال دیگری از طریق سرقت نیز می شود.

مضمون این روایات به دلیل کثرت ورود و نیز استعمال آن توسط فقیهان اسلام، منجر به اتفاق همه فرق اسلامی در قاعده « لا یحل مَالُ امرِی الَّا بطبیب نَفْسِهِ »شده است.

از مجموعه روایات مذکور علم به قطعی به حرمت سرقت حاصل می شود و شبهه ای باقی نمی ماند که تصرف در مال دیگری- به هر طریقی- مورد نهی شارع قرار گرفته است. شارع مقدس برای هشدار دادن و انذار، در آیات و روایات مذکور با مذمت چنین عملی، مرتکب آن را به مجازات دنیوی و اخروی وعده داده است تا مرتکبان احتمالی نیز به خود آیند، به تفکر فرو روند و سر انجام تصرف نامشروع در مال دیگران محو شود.

– بیماری های بدنی نتوانند شایستگی و فعالیت او را کاهش دهند.

– انسان سازگار یا سالم مسئولیت همه اعمال، افکار و رفتارهای خود را می پذیرد و عاقلانه به نتایج آن می اندیشد.

– فرد سازگار باید بتواند بعضی از ناکامی ها را تحمل کند، زیرا در حقیقت تحمل ناکامی مانند پذیرش اضطراب نشانه سازگاری مطلوب در شخص است (اسلامی نسب، ۱۳۷۳).

مهارت های سازگاری عبارتند از:

۱- توانایی در ارتباط کلامی با دیگران

۲- توانایی در مراقبت از خویشتن

۳- رسیدگی و انجام امور روزانه زندگی

۴- مهارت در ارتباط اجتماعی با افراد

۵- توانایی در پیدایش و تعیین راه و مسیر ادامه زندگی و اهداف

۶- توجه به بهداشت و سلامتی فردی

۷- توانایی یادگیری، آموزش و ادامه تحصیل

۸- استفاده صحیح از ساعات تفریح و آزادی خود

۹- انجام کارها و مسئولیت های کاری

۱۰- توانایی ایجاد رابطه سالم با افراد خانواده، ‌هم‌قطاران و افراد مختلف اجتماع (اسلامی نسب، ۱۳۷۹).

عوامل مؤثر در سازگاری

سازگاری رضایت بخش فرد با موفقیت های اجتماعی عمده زندگی، به طور مستقیم با میزان ارضای همه نیازهای اساسی مرتبط است. نیازها و ارضاء آن ها به ادراک فرد با توجه به سن، جنس، استعدادهای ارثی و فرهنگی، طبقه اجتماعی، شغل، محل جغرافیایی، تعلیم و تربیت، تجارب و سازگاری های زندگی اشخاص دیگر بستگی دارد (به نقل از حسن آبادی، ۱۳۸۱).

متغیرهایی که در سازگاری مؤثر هستند:

۱- شخصیت فرد

۲-ادراک فرد از مشکل

۳- شدت مسأله و مشکل

۴- حمایت اجتماعی

۵- تعداد راه های ممکن برای رسیدن به هدف

۶- توانایی و استعداد برای مراقبت از سلامتی خود

۷- درک فرد از موقعیت خود

۸- درک خانواده از موقعیت خود

۹- توانایی و استعداد فرد برای جذب حمایت های اجتماعی

۱۰- سابقه برخورد فرد با بحران ها یا ضربه های روانی

۱۱- وضعیت اقتصادی

۱۲- سلامت روانی

۱۳- انگیزه فرد برای زندگی

۱۴- نگرش ها و فعالیت های محیط مؤثر (اسلامی نسب، ۱۳۷۳).

نشانه سازی اختلالات سازگاری؛ اگر فرد نتواند سازگار شود دچار علائم مرضی می شود:

۱- خلق افسرده

۲- آمادگی جهت گریه کردن

۳- نومیدی

۴- نگرانی

۵- افزایش وابستگی

۶- ناتوانی شغلی، فرهنگی، تحصیلی

۷- انزوای اجتماعی

۸- شکایات جسمی مانند سر درد، کمر درد و سایر دردها و خستگی (اسلامی نسب، ۱۳۷۳).

مکانیزم های سازگاری در زندگی خانوادگی

با بهره گرفتن از مکانیسم های روانی، می توان کشمکش و مشکلات خانوادگی را کاهش داد. در صورتی که این روش ها، با شدت و وسعت زیاد استفاده شود، تبدیل به مکانیزم های دفاعی خواهد شد. در زیر به صورت خلاصه این مکانیزم ها شرح داده خواهد شد.

۱٫ سپر بلا شدن یا سرزنش کردن

یکی از اعضای خانواده به عنوان ایجاد کننده مشکل، شناخته می شود یا این که فرد ممکن است خود را مقصر اصلی قلمداد کنند. چنین روش هایی، از ایجاد درگیری جلوگیری کرده، اضطراب را کاهش می‌دهد. ولی به نوبه خود، از برقراری ارتباطی که می‌تواند ریشه مسائل را بشکافد، جلوگیری می‌کند.

۲٫ اتحاد یا آمیزش مصلحتی بین اعضاء

برخی از افراد خانواده، اتحادی را علیه دیگر اعضا ایجاد می‌کنند. در نتیجه حالت خصمانه را در آن واحد به وجود می آورند.

۳٫ کناره گیری از به وجود آمدن برخوردهای روانی

ارتباط خانوادگی، به منظور جلوگیری از ایجادکشمکش، کاهش می‌یابد و ارتباط خانوادگی بسیار سست و سطحی می شود، در نتیجه اعضای خانواده، نیازهای عاطفی خود را خارج خانه جست و جو می‌کنند.

۴٫ کشمکش مداوم

به منظور کاهش تنش درون خانواده افراد از آزارهای کلامی و بدنی استفاده می‌کنند.

۵٫ واکنش معکوس

در این حالت نگرش های زیان آور به رفتار مخالف آن انتقال داده می شود. این گونه رفتارها از خانواده هایی دیده می شود که هماهنگی سطحی با هم دارند (به نقل از حسن آبادی، ۱۳۸۱).

دیدگاه ها ‌در مورد سازگاری

دیدگاه زیستی- روانی- اجتماعی

این مدل به صورت تلویحی، مدلی از سلامتی را ارائه می‌دهد که شامل حالت ذهنی، توانایی انجام نقش های ارزشمند اجتماعی، رضایت از وضعیت جسمی و بدنی و مجموعه ای از متغیرهایی می شود که اغلب به عنوان «کیفیت زندگی» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. در نظام پیاژه، سازش، تعادل بین درون سازی و برون سازی است. می توان سازش را ساختن مجموعه ای از روابط دانست که انسان خود را بین آن ها قرار می‌دهد. چنین وضعیتی در نتیجه ی مجموعه واکنش هایی که فرد به وسیله ی آن ها رفتار خود را تغییر می‌دهد تا بتواند به گونه ای موزون بر شرایط محیطی معین یا تجربه ای جدید پاسخ دهد. همان طور که به نظر می‌رسد مفهوم «سازش زیستی» معنایی نسبتاً دقیق داشته باشد، ولی وقتی جنبه‌های روانی- اجتماعی سازگاری آدمی مطرح می شود مسأله بسیار پیچیده می‌گردد، چرا که این سازگاری شخصاً به خاطر حیات صورت نمی گیرد. از نقطه نظر روانی – اجتماعی سازگاری به خودی خود به طور انتزاعی وجود ندارد. فرد با چیزی، با موقعیتی و با یک محیط اجتماعی به طبع نظام های مرجع خود سازش یافته است که در ضوابط و معیار های آن و آستانه خودداری از سازش را شخص می‌کند، ‌بنابرین‏ بدون توجه به جنبه‌های روانی- اجتماعی مشکل است که بتوان حد و مرز این مفهوم را برای انسان مشخص کرد (به نقل از دیلمی، ۱۳۸۰).

دیدگاه تحلیل روانی

از دیدگاه تحلیل روانی به فردی سازگار گفته می شود که واحد «من» قوی و سالم باشد یا بتواند میان دو پایگاه دیگر شخصیت یعنی «من و فرامن» تعادل و هماهنگی ایجاد کند تا این ها بتوانند به وظایف خود به خوبی عمل نمایند. در این دیدگاه، شخصیت آدمی همانند یک نظام پویای انرژی تصور می شود که در یک تقسیم بندی از سه قسمت تشکیل شده است. هر یک از این سه نظام، نیروهای روانی مشخص دارند که دائم با یکدیگر در درون سیستم کلی شخصیت در حال فعل و انفعال می‌باشند که مبتنی بر تعارض پایگاه های مربوطه می‌باشند و ‌بنابرین‏ دیدگاه رفتار و حالات آدمی از جمله رفتارهای سازگار نتیجه عملکرد این نیروهای درونی است. از این دیدگاه ریشه و عمل همه ناسازگاری ها در تجربیات کودکی و در رابطه با چگونگی گذراندن مراحل تحول جستجو می شود. در این راستا ناسازگاری که به دلیل وجود تعامل بین تکانه هایی که در جستجوی تخلیه و رهایی هستند از یک طرف دیگر به وجود می‌آید. وقتی که تکانه ها نتوانستند در هشیاری تحمل شوند و فرد نتواند به طور مؤثری در برابر آنان دفاع کند، «من» راه دیگری ندارد جز اینکه نشانه های سازگاری ایجاد نماید که در این صورت هدف رفتار ناسازگار کاهش تنش یا تعارض است (به نقل از دیلمی، ۱۳۸۰).

دیدگاه یادگیری اجتماعی

رویکردهای یادگیری اجتماعی

فصل اول

تعاریف و کلیات

در این فصل که شامل دو مبحث است، ابتدا در مبحث نخست تعریف حزب و در مبحث دوم به معرفی اجمالی از نظام پارلمانی خواهیم پرداخت.

مبحث نخست- تعریف حزب

در این قسمت از تحقیق که از سه گفتار تشکیل شده، بر آن هستیم تا با ارائه تعاریف مختلف از حزب، ویژگی‌های حزب و تفاوت‌های آن با دیگر ‌گروه‌های اجتماعی و نهایتاًً منشأ شکل کیری احزاب سیاسی، تا حدودی نسبت به ماهیت حزب و هدف آن شناخت پیدا کنیم. بدیهی است که تا با حزب و فلسفه وجودی آن آشنایی نداشته باشیم در ارائه تصویر مناسبی از حزب و کارویژه های آن در عرصه سیاسی، ناکام خواهیم ماند.

گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب

قبل از آنکه حزب را تعریف نماییم، باید ‌به این موضوع هم اشاره کنیم که واژه حزب مانند بسیاری از واژه های علوم اجتماعی و علوم سیاسی با معضل و مشکلاتی در ارائه تعریف درست و واقعی روبرو است. تقریبا به اندازه تمام کشورهایی که دارای نظام حزبی و تشکیلات گروهی فعال هستند، از حزب تعریف وجود دارد. تعاریف متنوع و مختلفی از احزاب سیاسی ارائه گردیده است که از هرکدام از دیدگاه ها در تعریف احزاب استفاده شود متقابلا نقشی هم که برای احزاب در جامعه متصور است، متفاوت خواهد بود. مثلا لنین حزب را شامل افراد معدود و یا هیأتهایی می‌داند که در خدمت اصول انقلاب باشند و اقدامات انقلابی را سرلوحه کار خود قرار دهند. با این تحلیل از احزاب سیاسی مسلماً به تعریفی از احزب دولتی و در خدمت سیاست‌های حاکمان و قدرتمداران دست می یابیم که بجای در نظر گرفتن منافع کلیت جامعه و حتی اپوزیسیون (احزاب بازنده) بیشتر به منافع و برنامه های حزب حاکم عنایت و توجه دارند.

این در حالی است که مدیسون و ادموند برک تعریفی کاملا متمایز با تعریف لنین از احزاب سیاسی ارائه می‌دهند. ادموند برک حزب را هیأتی از مردم می‌داند که بخاطر پیشبرد منافع ملی، با کوشش مشترک ‌بر اساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متفق شده اند. ملاحظه می شود که در این تعریف بجای منافع معدودی از افراد به منافع کل جامعه(منافع ملی)، ارجاع داده شده است.

دکتر عبدالحمید ابوالحمد^[۱] نیز در کتاب مبانی سیاست دو تعریف را از حزب ارائه می‌کند:

” حزب گروه شهروندان با آرمان‌های مشترک و تشکیلات منظم و متکی به پشتیبانی مردم است که برای به دست گرفتن قدرت دولتی یا شرکت در آن مبارزه می‌کنند.”

۲٫ ” حزب اجتماع گروه شهروندانی است که آرمان مشترک و منافع ویژه‌شان آنان را از گروه بزرگ‌تر که جامعه ملی است، مشخص می‌سازد و با داشتن تشکیلات و برنامه منظم و یاری مردم می‌کوشند که قدرت دولتی را در کشور به دست گیرند یا اینکه با این قدرت همباز گردند … برنامه و آرمانهایشان را به تحقق برسانند و در این راه از همه توانایی به ویژه از ابزارهای قانونی یاری می‌گیرند.دکتر قاضی شریعت پناهی حزب را اینگونه تعریف می‌کند: حزب سازمان سیاسی ای است که در سطوح ملی و محلی زیر لوای دفاع از مردم در قالب مسلک و مکتب مشخصی شکل می‌گیرد و شهروندان را بر اساس اصول مورد قبول یا منافع مورد دفاع خود گرد می آورند و آنان را متشکل می‌سازند تا به اهداف اساسی خود که همانا کسب قدرت و اجرای آن باشد، دست یابند.

فرهنگ حقوقی بلک هم حزب سیاسی را این گونه تعریف ‌کرده‌است: «تشکیلاتی متشکل از رأی دهندگان است که برای تأثیر گذاشتن بر جریان حکومت و سیاست‌های آن از طریق معرفی نامزدهای انتخاباتی و انتخاب شدن به مقامات عمومی به وجود می‌آید^[۲].

فرهنگ حقوقی آکسفورد هم حزب را سازمانی سیاسی می‌داند که مردم در انتخابات به نفع آن رأی می‌دهند و اعضای آن دارای اهداف و نظرات مشابهی هستند.^[۳]

بنظر می‌رسد که این تمایزات و تضادها در تعریف حزب ناشی از افکار افراد و طرز تلقی آن ها از ‌گروه‌های سیاسی جامعه می‌باشد که این امر به نوبه خود ناشی از مؤلفه های گوناگونی مانند اوضاع و احوال جامعه و نیز پیروی آن ها از اصول متضاد و درک متفاوت آن ها از منافع ملی است.

با این وجود، وجه مشترک تعاریف صورت گرفته از حزب بر مدار کسب قدرت سیاسی در گردش است و اساساً مهمترین وجه تمایز احزاب با سایر ‌گروه‌های اجتماعی و سیاسی در این نکته نهفته است.

مرحوم دکتر عبدالحمید ابوالحمد در این خصوص می‌گویند: «هدف های دیگر حزب، مانند هدف های اقتصادی، برای حزب های سیاسی در مرتبه های کم اهمیت تری است».^[۴]

ذکر این نکته هم لازم است که حزب به معنای گروه و دسته سیاسی، مفهومی جدید است که نخستین بار درغرب پدیدار شد و اولین احزاب در اوایل قرن نوزدهم در آمریکا ظهور یافتند.

گفتار دوم- ویژگی‌های حزب و تفاوت آن با دیگر ‌گروه‌های اجتماعی

در تعریف احزاب سیاسی باید دقت کرد که آن ها را با دیگر موجودیتهای سیاسی مانند ‌گروه‌های ذینفوذ و فشار و امثالهم اشتباه نگیریم.زیرا ‌گروه‌های ذینفوذ نیز همچون احزاب سیاسی می کوشند تا بر حکومت تسلط یابند. ‌بنابرین‏ کوشش در جهت قبضه قدرت و جلب پشتیبانی مردم را نمی توان تنها ضابطه برای تشخیص حزب سیاسی از سایر ‌گروه‌های اجتماعی دانست. جهت روشن شدن موضوع به برخی از تفاوت‌های حزب با ‌گروه‌های ذینفوذ اشاره خواهیم کرد.

‌بنابرین‏، ذکر شماری از خصوصیات و ویژگی‌های کلی احزاب سیاسی، می‌تواند در شناخت و تمییز آن ها از سایر ‌گروه‌های سیاسی مفید و مثمرثمر باشد.

الف- حزب یک موجود سیاسی تمام معنا است ولی اکثر ‌گروه‌های ذینفوذ سازمان‌هایی هستند که اصلی ترین و اساسی ترین فعالیتشان به دست گرفتن قدرت نیست.

ب- احزاب معمولا منافع ملی را مد نظر قرار می‌دهند اما ‌گروه‌های ذینفوذ برای پیشبرد منافع و تمایلات خود ولو به قیمت تضاد و مقابله با منافع ملی هم باشد، تلاش می‌کنند.

ج- احزاب سیاسی دارای برنامه و مرامنامه مشخص و معمولا مدونی هستند، در حالی که اکثر ‌گروه‌های ذینفوذ فاقد برنامه های جامع و مدون و صرفا دارای یک یا چند هدف مشخص می‌باشند.

د- حزب بایستی از حمایت توده مردم برخوردار باشد^[۵].

احزابی که از حمایت مردمی برخوردار نباشند، به احزاب دولتی و فرمایشی و وابستگان به قدرت حاکمه شباهت دارند تا احزابی که از بطن مردم سر برآورده اند. به عبارت دیگر منظور نظر ما بیشتر احزابی است که مستقلا ابراز وجود کرده و مردم هم به آن ها اقبال پیدا کرده‌اند. در این صورت است که احزاب نقش خود را در راستای منافع مردم ایفاء می‌کنند در غیر این صورت، نام نهادن احزاب ‌به این گروه ها، اشتباه است. با توضیحاتی که در ادامه در فصل سوم در خصوص نقش احزاب در نظام پارلمانی خواهد آمد، این مطلب کاملاً روشن و حلاجی می شود.

فیلیپین

در فیلیپین در جرائم کوچک و متوسط مانند ورود غیر قانونی به منزل و سرقت اتومبیل تعلیق مراقبتی می‌تواند جایگزین حبس شود. مشروط بر اینکه مدت آن محکومیت بیش از شش سال نباشد. اینگونه جرائم شامل صدمات بدنی ساده و شدید، جرائم جنسی سرقت های کوچک و تدلیس است. مجرمانی که بیش از شش سال محکوم شوند، برای استفاده از تعلیق مراقبتی واجد شرایط نخواهند بود. در فیلیپین مدیریت خدمات مشاغل اجرایی به تنظیم یک برنامه آموزش گسترده دولتی مبادرت نموده که شرکت در آن برای مقام های دولتی و از جمله سازمان تعلیق مراقبتی فیلیپین الزامی است. این شرط لازم برای انتخاب در سازمان خدمات مشاغل اجرایی به عنوان بالاتر سطح خدمات کشوری است.

فرانسه

تعلیق مجازات حبس در فرانسه به دو شکل تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی امکان پذیر است. دادگاه ها می‌توانند در خصوص کیفر های حبس ۵ سال یا کمتر مبادرت به تعلیق ساده یا مراقبتی کیفر مذبور نمایند. حضور مرتکب جرم در جلسات رسیدگی نیز الزامی است. تعلیق مراقبتی شکل بهبود یافته تعلیق ساده است که در سال ۱۹۵۸ وارد حقوق کیفری فرانسه شده و بر اساس آن دادگاه از مرتکب جرم می‌خواهد در یک دوره مراقبتی بین ۱۸ ماه تا ۳ سال تمهیداتی را که توسط دادگاه و بر اساس فهرست های مشخص تعیین می شود بر عهده گیرد. با این حال قاضی اجرای مجازات ها می‌تواند در محدوده فهرست های مذبور نسبت به اصلاح افزودن یا حذف تعهدات مبادرت کند. در صورت عدم رعایت تعهدات و یا ارتکاب یک جرم جدید فسخ تعلیق مراقبتی از سوی دادگاه اختیاری است. تعلیق همراه با انجام کار عام المنفعه را می توان گونه خاصی از تعلیق مراقبتی محسوب نمود که در سال ۱۹۸۳ وارد نظام کیفری فرانسه شده است و به عنون مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی می‌تواند مورد حکم قرار گیرد.

آمریکا

در ایالات متحده آمریکا تعلیق مراقبتی به دو شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک شکل آن دستور مستقیم دادگاه مبنی بر تعلیق مراقبتی برای مدت زمان معین و با رعایت شرایطی است که قاضی مناسب تشخیص می‌دهد و شکل دیگر آن دستور ناظر به طفل برای تسلیم کردن خود به مؤسسه یا بخش خدمات جوانان و سپس تعلیق دستور مذبور و قرار دادن وی تحت تعلیق مراقبتی می‌باشد. تعلیق مراقبتی ‌در مورد مرتکبان جرائم مواد مخدر نیز شکل خاصی دارد. این نوع تعلیق شکل فشرده‌ای از نظارت می‌باشد که بر درمان مجرمان مواد مخدر مطابق طرحهای درمان مجاز تأکید دارد. این برنامه شامل نظارت و آزمایش اتفاقی مواد مخدر است.

مراکز تعلیق مراقبتی در آمریکا شبکه وسیعی از ‌گروه‌های تخصصی را دارند که بر جنبه‌های مختلف رفتار مجرمانه تمرکز می‌کنند. مأموریت سنتی بخش های تعلیق مراقبتی آن است که به عنوان بازوی دادگاه ها عمل کنند و خدمات تحقیقی و نظارتی مربوط به مجرمان و اشخاص تحت تعلیق مراقبتی را انجام دهند. ادارات تعلیق مراقبتی شبکه وسیعی از برنامه های گسترده ای را برای تقویت خانواده ها و جلوگیری از سوء مصوف مواد مخدر و ایجاد برنامه های مهارت سازی برای قادر ساختن مجرمان به درست فکر کردن ایجاد کرده‌اند. این برنامه با هماهنگی های مدارس، مراکز بهداشتی دادگاه ها ، مأمورین اجرای قانون، نمایندگی های خدمات و دیگر سازمان های اجتماعی ایجاد می‌شوند. در خصوص افراد مشمول این قرار باید گفت که جز در مواردی که قانون ایالتی توسل به نظارت اجتماعی را ممنوع می‌کند تقریباً همه مجرمان می‌توانند از تعلیق مراقبتی برخوردار شوند. فقط قوانینی که الزاماًً تعیین مجازات خاص را اجباری می‌کنند و لازم می دانند که شخص محکوم علیه به خاطر جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر و استفاده از اسلحه محکوم و به زندان فرستاده شود، استفاده از تعلیق مراقبتی را ممنوع می‌کنند.^[۳۴]

فصل سوم

شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات

در قانون مجازات اسلامی

در این فصل به تشریح شرایط و سپس موانع تعلیق مراقبتی مجازات پرداخته خواهد شد.^[۳۵]

۳-۱-شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات

در این قسمت شرایط تعلیق مراقبتی مجازات به شرایط ماهوی و شرایط شکلی تقسیم شد.

احراز جهات مندرج در تعویق صدور حکم) نکته‌ای که مربوط به ماده اول مربوط به بخش تعلیق اجرای مجازات است این عبارت از ماده است که آورده: «در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم» این شرایط کدام است؟ برای پرداختن به آن باید به ماده ۴۰ ق.م.ا جدید مراجعه نمود که این موضوع در قوانین گذشته ‌به این صورت نبوده است و احکام آن به احکام یا ماده دیگری ارجاع داده نشده بود (البته درست است که نهاد تعویق صدور حکم از نوآوری‌های قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد) که این خود به نظر نگارنده از معایب این نوع از قانون‌گذاری در تطبیق با قوانین گذشته می‌باشد. هرچند احکام تعویق و تعلیق اجرای مجازات برای قانون‌گذار یکی باشد ارجاع احکام تعلیق به احکام تعویق صدور حکم منطقی نمی‌نماید. در هر حال برای شناخت شرایط مذکور در ماده ۴۶ ق.م.ا جدید ناگزیر به رجوع ماده ۴۰ ق.م.ا جدید می‌باشیم.

ماده ۴۰ این قانون چنین آورده که «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

۳-۱-۱- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی

ابتدا به شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی پرداخته می‌شود که به دو قسمت اصلی شرایط مربوط به بزه‌کار و شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق پرداخته می‌شود که در مقابل شرایط شکلی آن می‌باشد.

۳-۱-۱-۱- شرایط مربوط به بزه‌کار

در شرایط ماهوی، نگارنده ابتدا به شرایط ماهوی‌ای که به بزه‌کار مربوط می‌باشد می‌پردازد.

شرایطی که قانون‌گذار آن‌ ها برای صلاحیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات لازم دانسته است از جمله، فقدان سابقه محکومیت قطعی مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگر یا احراز جهات تخفیف و دیگر موارد که در این قسمت به آن پرداخته خواهد شد.

مشتری­ گرایی به معنی درک خواسته­ های مشتریان و خلق ارزش برتر برای آنان است. ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق افزایش منافع مورد انتظار و کاهش هزینه­ ها امکان پذیر خواهد بود. رقیب­گرایی به معنی شناسایی قوت و ضعف­های کوتاه مدت و توانمندی‌های و استراتژی­ های بلند مدت رقبای کلیدی فعلی و بالقوه ‌می‌باشد. هماهنگی بین بخشی منابع شرکت را در جهت ایجاد ارزش برای مشتریان هدف جهت می­دهد. این فرایند را ‌می‌توان به یک ارکستر سموفونی تشبیه کرد که نقش هر عضو را رهبر ارکستر به طور هم افزا تعیین و منسجم می­ کند. لازم به ذکر است که ایجاد ارزش برتر برای مشتریان در ارتباط تنگاتنگ با مشتری­ گرایی و رقیب­گرایی ‌می‌باشد. با عنایت به ماهیت چند بعدی خلق ارزش برتر، وابستگی متقابل بازاریابی با سایر واحد­ها بایستی به طور سیستماتیک در استراتژی بازاریابی کسب و کار لحاظ گردد. حمایت و رهبری اثربخش به­همراه مشوق­های لازم به طور خود­جوش باعث تقویت هماهنگی بین وظیفه ­ای در یک سازمان بازارگرا خواهد شد(نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰). یک کسب و کار به منظور سودآوری بلند­مدت بایستی به طور مستمر ارزش برتر برای مشتریان هدف ایجاد کند. به اعتقاد نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) این امر مستلزم مشتری­ گرایی، رقیب­گرایی و هماهنگی بین وظیفه ­ای است (نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰). (شکل ۲-۱)

تمرکز بلندمدت سودآوری

بازار هدف

شکل(۲-۱) بازارگرایی (نارور و سلاتر، ۱۹۹۰ ،۲۳)

کوهلی و جاورسکی(۱۹۹۰) بازارگرایی را به شکل زیر تعریف ‌می‌کنند:

«بازارگرایی ایجاد هوشمندی در سرتاسر سازمان در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری، نشر هوشمندی در بین بخش­های سازمان و ‌پاسخ‌گویی‌ سراسری به آن هوشمندی است» (کوهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰).

-­ ایجاد هوشمندی بازار: هوشمندی بازار مفهوم وسیع­تر از نیازها و ترجیحات شناسایی شده مشتری است و عوامل خارجی مؤثر بر آن ها را مانند مقررات دولت، فناوری، رقبا و سایر عوامل محیطی را در بر ‌می‌گیرد. هوشمندی مؤثر بازارفقط محدود به نیازهای فعلی نبوده و نیازهای آتی را هم در نظر ‌می‌گیرد. هوشمندی ممکن است از طریق روش­های رسمی و غیر رسمی مختلفی ایجاد شود و شامل گردآوری داده ­های اولیه و ثانویه باشد.

-­ نشر هوشمندی بازار: پاسخ مؤثر به نیاز بازار مستلزم مشارکت تمامی بخش­های سازمان است. به منظور انطباق با نیازهای بازار، هوشمندی بازار بایستی به همه بخش­ها و افراد سازمان منتقل شود. این کار فقط بر عهده بخش بازاریابی نیست و همه واحدها در آن نقش دارند. با وجود اینکه رویه رسمی پخش هوشمندی مهم است ولی روش­های غیر رسمی نیز از نقش حیاتی برخوردارند و تأکید بر نشر هوشمندی مانند ارتباطات افقی در سازمان­ های خدماتی است.

-­ ‌پاسخ‌گویی‌ به هوشمندی بازار: به معنی پاسخ به هوشمندی بازار ایجاد شده و نشر یافته ‌می‌باشد. که از دو جنبه طراحی پاسخ ( به معنی استفاده ار هوشمندی بازار جهت توسعه برنامه­ ها) و ارائه پاسخ (به معنی اجرای این برنامه) مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. ‌پاسخ‌گویی‌ به هوشمندی بازار به شکل انتخاب بازار هدف، طراحی و ارائه محصولات/ خدمات منطبق با نیازهای فعلی وآتی مشتریان،تولید،توزیع و ارتقای­محصولات به گونه ­ای است که مدنظر مصرف­ کنندگان نهایی باشد. در این زمینه هم کلیه واحدها ایفای نقش ‌می‌کنند.

با عنایت به تفاوت سازمان­هادر میزان ایجاد نشر و ‌پاسخ‌گویی‌ به هوشمندی بازار، شایسته است بازارگرایی یک سازمان به صورت یک طیف بجای بود یا نبود آن مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد کوهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) هم بازارگرایی صرفا مسئولیت واحد بازاریابی نبوده و همه واحدهای سازمان بایستی نسبت به بازار و مشتریان هوشمند بوده و­ در راستای پاسخ به آن هماهنگ عمل نمایند. سودآوری نه جزئی از بازارگرایی بلکه پیامد آن است (کوهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰). با توجه به اینکه نیازها و انتظارات مشتریان همواره در حال تغییر و تکامل است. ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا، مستلزم ردیابی و ‌پاسخ‌گویی‌ مناسب به تغییر نیازهای بازار به عبارتی بازارگرایی است. بازارگرایی بسته به شرایط محیطی مانند تلاطم بازار و شدت رقابتی ممکن است اثر قوی یا ضعیفی بر عملکرد کسب و کار داشته باشد. هر چند بازارگرایی با عملکرد کسب و کار رابطه تنگاتنگی دارد ولی تحت برخی شرایط ممکن است حیاتی نباشد. بازارگرایی زمانی مفید خواهد بود که منافع حاصل از آن بر هزینه­ های مورد نیاز جهت استقرار آن غلبه نماید. در شرایط رقابت محدود، ترجیحات ثابت بازار، صنایع مبتنی بر فناوری در حال تحول و اقتصاد رو به رشد ممکن است بازارگرایی تاثیر چندانی بر عملکرد نداشته باشد (کوهلی و جاورسکی، ۱۹۹۳).

دشپاند و همکاران^[۱۴] (۱۹۹۳) مشتری­ گرایی را مترادف با بازارگرایی می­دانند. آن ها بر این باورند که بازارگرایی یک اصل پذیرفته شده و بدیهی در بازاریابی است و شاید به همین دلیل در تحقیقات تجربی مورد اقبال چندانی واقع نشده است. ادعای آن ها مبتنی بر تعریف کاتلر (۱۹۹۱) از بازار به عنوان مجموعه ­ای از مشتریان بالقوه یک شرکت ‌می‌باشد. در نهایت آن ها بحث دی و ونسلی^[۱۵] (۱۹۹۸) را پذیرفته­اند که استراتژی­ های بازاریابی اثربخش مستلزم ترکیب متعادلی از تحلیل رقبا و مشتریان است البته لازم است مشتری­ گرایی کسب و کار هم از دید مدیران بنگاه بررسی شود. آنان با استناد ‌به این استدلال دراکر(۱۹۵۴) که هر کسب و کاری فقط و فقط دو کارکرد اساسی دارد: بازاریابی و نوآوری، علاوه بر فرهنگ سازمانی و مشتری­ گرایی، نوآوری را هم تاثیر­گذار بر عملکرد کسب و کار می­دانند. در ارتباط با عملکرد یک کسب و کار نیز به ابعادی چون سهم از بازار، سودآوری، نرخ رشد و اندازه کسب و کار توجه داشته اند.

با وجود تعاریف متعدد برای مشتری­ گرایی، جانسون^[۱۶] (۱۹۹۸) در یک دیدگاه یکپارچه یک تصویر جامعی از مشتری­ گرایی ارائه می­ کند که مبتنی بر سه رویکرد ‌می‌باشد: رویکرد مدیریتی پیرامون تصمیم ­گیری در رابطه با کسب و کار (به منظور تصمیم ­گیری اثربخش، چه اطلاعات معینی در رابطه با مشتریان مورد نیاز ‌می‌باشد؟)، رویکرد اقتصادانان پیرامون چگونگی تعامل خریداران و فروشندگان در بازار (احتمال وقوع چه رفتاری در بازار یا بخش بازار وجود دارد و چرا؟)، و رویکرد روان­شناختی پیرامون چگونگی دریافت، ذخیره­­سازی و ارزیابی اطلاعات توسط مشتریان (چه رفتارهای فردی یا گروهی ممکن است انجام شود و چرا؟). هر چند ممکن است این رویکردها متناقض به نظر برسند ولی درکنار همدیگر تصویر کاملی از مشتری­ گرایی ارائه ‌می‌کنند.