بند چهارم: شرایط ضرر قابل جبران
هر نوع ادعایی که متضرر (زیاندیده) داشتهباشد، نمیتواند موجب مسئولیت مدنی دیگری شود و او را ملزم به جبران خسارت وارده نماید، بلکه برای اینکه زیاندیده بتواند خواستار جبران ضرر وارده بر خود گردد، باید خواسته او دارای خصوصیات و شرایطی باشد که در ذیل مهم‌ترین آن ها را مورد بررسی قرار میدهیم:
الف) ضرر باید قطعی و مسلم باشد
یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مسلم و قطعی باشد. مراد از مسلم و قطعی بودن ضرر این است که ضرر باید به طور مسلم رخ دادهباشد و صرف احتمال وقوع ضرر کافی نیست، مگر اینکه به وجود بیاید، زیرا ضرر مالی محتمل، قابل مطالبه نیست، اما ضرری که در آینده احتمال وقوع آن زیاد می‌باشد قابل مطالبه است؛ مانند شخصی که در اثر تصادف از کار افتاده شود و قدرت کار کردن از او سلب شود. اما ضرر احتمالی که فعلاً وجود ندارد و حتی ممکن است در آینده به وجود بیاید قابل مطالبه نیست، مگر اینکه به وجود بیاید و به وجود آمدنش قطعی باشد، زیرا ضرر آینده، ضرری است که در زمان رسیدگی به پرونده وجود آن حتمی است ولی از بعد تحقق آن در عالم خارج، به زمان آینده محقق می شود. ولی عرف، شک و شبههای نسبت به وقوع آن در نتیجه وقوع فعل زیانبار نداشتهباشد، زیرا ضرر آینده عرفاً وجود و تحقق آن در آینده حتمی و مسلم است که چنین خسارتی قابل جبران است. بنابرین ضرر قابل مطالبه، ضرری است که عرفاً از قطعیت برخوردار باشد.[۶۳]
ب) ضرر نباید ناشی از اقدام زیاندیده باشد
این شرط بیان می‌کند که زیاندیده، خود سبب و عامل زیان به خویش گردد و یا اینکه توانایی داشته از وقوع حادثه خارجی بدون اینکه آسیبی را متحمل گردد، جلوگیری کند اما اقدامی نکردهاست. در صورت نخست، اگر دخالت زیاندیده به گونه‌ای باشد که دخالت عوامل دیگر جنبه فرعی بیابد، ضرر به وجود آمده قابل جبران نیست و در صورت دوم حادثه دو سبب دارد و منطق حکم می‌کند که زیاندیده از مطالبه تمام خسارت محروم نگردد. بلکه به میزان تاثیر او در ایجاد ضرر، از مسئولیت زننده به جبران می‌کاهد.
در ماده ۴ ق.م.م به دادرس اختیار دادهاست که در موارد خاصی، میزان خسارت را تخفیف دهد. بند ۳ ماده فوق ذکر می‌کند: «وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجب تسهیل ایجاد زیان را فراهمنموده یا به اضافهشدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کردهباشد».
ج) ضرر باید مستقیم باشد
مقصود از بیواسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشته باشد تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف ازهمان فعل ناشی شده است.[۶۴] در ماده ۷۲۸ ق.آ.د.م. قدیم، مستقیم بودن یا بلا واسطه بودن ضرر یکی از شرایط ضرر قابل جبران اعلام شدهبود و با تغییر قانون مذکور، در ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م. جدید مصوب ۱۳۷۹ در مورد لزوم این شرط مقرر شدهاست: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده، بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهدکرد.» عبارت «بلا واسطه» که در این ماده استعمال شدهاست، بیانگر لزوم شرط مستقیم بودن ضرر است. هرچند شرط مستقیم بودن ضرر در اکثر تألیفات حقوقی به عنوان یکی از شرایط ضرر قابل جبران بیان شدهاست. اما به نظر میرسد که این شرط به نوعی بیانگر لزوم رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل زیانبار است. از ماده مذکور می‌توان چنین استنباط نمود که منظور از ضرر مستقیم، ضرری است که بین فعل و ضرر واسطه نباشد.به هر روی، از آنجا که مستقیم بودن ضرر ، شالوده اصلی این پایان نامه را تشکیل می‌دهد و در فصول بعد به آن پرداخته خواهد شد در اینجا به همین قدر اکتفا می‌نماییم.
د) ضرر، جبران نشده باشد
یک ضرر را نمی شود دو یا چند بار جبران کرد، زیرا برای جبران یک ضرر، بیش از یک مسئولیت وجود ندارد، بنابرین منظور از مسئولیت مدنی چه قراردادی و چه در بخش قهری، آن است که چنانچه ضرری وارد شدهاست، جبران شود اما در صورتی که به هر طریق، ضرر، جبرانشده باشد، دیگر امکان مطالبه آن نیست زیرا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر، در زمان درخواست و مطالبه از طریق دیگری جبراننشده باشد. لزوم این شرط به این جهت است که موضوع مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده است و اگر خسارت و ضرر وارده به طریق دیگری جبرانگردد موضوع مسئولیت مدنی منتفی می‌شود و با انتفا (منتفیشدن) موضوع حکم به لزوم جبران خسارت نیز تبعا وجهی نخواهد داشت. به عبارت دیگر مقررات مسئولیت مدنی برای سودجویی نیست بلکه برای جبران خسارتی است که به زیاندیده وارد شدهاست. که در صورت جبران زیان، ضرری برای زیاندیده باقی نمیماند تا خواستار جبران آن شود.[۶۵]
و) قابلیت پیش بینی ضرر
قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی به منزله یکی از ارکان مسئولیت یا یکی از اوصاف ضرر قابل جبران، کم و بیش در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفتگو می‌باشد. اما مقصود از قابلیت پیش بینی ضرر، آن است که حدود ضرر قابل مطالبه، ضرری است که به طور متعارف قابل پیش بینی بوده است و فاعل زیان نسبت به ضررهایی که قابل پیش بینی نبوده و کاملاً استثنائی و اتفاقی ایجاد شدهاست مسئولیت ندارد.[۶۶] گوهر اصلی این نظریه را می‌توان در یک جمله بیان کرد: مسئولیت مدنی خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنائی که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می کند.[۶۷] در حقوق ایران، قانون مدنی در این خصوص ساکت است و نصّی در این خصوص دیدهنمی شود، اما با توجه به اطلاق مواد قانون و به استناد اصل جبران کامل خسارت می‌توان گفت قابلیت پیش بینی علت یا ماهیت ضرر، کافی برای مسئولیت است و پیش بینی مقدار ضرر لازم نیست، بنابرین همین که عامل زیان، علت و نوع ضرر، تلف یا نقص را پیش بینی کند یا این امر عرفاً قابل پیش بینی باشد، مکلف به جبران خسارت وارده است، هرچند که مقدار آن قابل پیش بینی نباشد.[۶۸]
فصل دوم
اهمیت مستقیمبودن ضرر
مبحث اول: شرط ضرر مستقیم
گفتار اول: مبانی شرط ضرر مستقیم در مسئولیت قراردادی
ضررهایی که در اثر نقض قرارداد و تسلیم کالایی غیرمطابق به شخص وارد می‌شود در یک تقسیم بندی به دو گروه تقسیم می‌گردد:
-
- ضررهای طبیعی و عادی که مستقیماً از نقض قرارداد حاصل می‌شود.
|
[جمعه 1401-09-25] [ 11:09:00 ق.ظ ]
|
