تحقیقات خارجی:
نتایج تحقیقات بهاگواتی و هانس ( ۱۹۷۳ )، که اولین دیدگاه نظری در زمینه قاچاق توسط آنان
مطرح شد؛نشان می دهد که در حالت عدم همزمانی قاچاق و تجارت قانونی، قاچاق کالا به کاهش
رفاه منجر می شود. البته تحت شرایط خاصی امکان افزایش رفاه نیز وجود دارد. این، در حالیست
که به هنگام وقوع تجارت قانونی و قاچاق ،قاچاق کالا لزوماً رفاه اجتماعی را کاهش می دهد.
بهاگواتی و سرینیواسان ( ۱۹۷۴ )، در مقاله دیگری در قالب یک مدل ریاضی با تأکید بر این نکته که
به هنگام محدود شدن تجارت قانونی و وجود قاچاق تحت شرایط رقابتی، قاچاق می تواند رفاه را
کاهش یا افزایش دهد ، نتایج بهاگواتی و هانسن را مورد تائید قرار دادند.
نورتن ( ۱۹۸۸ )، نیز در مقاله ای باعنوان « تئوری اقتصادی قاچاق » کالاهای کشاورزی میان
کشورهای جامعه اقتصادی اروپاست . وی با ارائه یک مدل نظری نشان می دهد که با افزایش نرخ
تعرفه در ورود کالا به بازار داخلی با فرض عدم کشف قاچاق، مقدار قاچاق نیز افزایش می یابد.
همچنین اقدامات مبارزه با قاچاق به صورت افزایش نرخ جریمه ، حجم قاچاق را کاهش می دهد و
انگیزه را برای تجارت قانونی تقویت می نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اهداف تحقیق
هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاص و مهمی صورت می گیرد در این پژوهش با توجه به قوانین و مقررات امورگمرکی و بازرگانی در خصوص مقابله با قاچاق ( تأکید پژوهش: صادرات و واردات ) و آثار و پیامدهایی که قاچاق در زمینه های مختلف همچون اقتصاد ،تولید، امنیت و رفاه اجتماعی ، شاخص های قیمتی بازار ارز و … ( که تعریف شده در قوانین و مقررات گمرکی می باشند یا مشمول این مقررات می باشند. )، می تواند داشته باشد اهداف پژوهش و به تبع آن سؤالات پژوهش و فرضیه های پژوهش طرح می گردد:
هدف اصلی:
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر قاچاق بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور واردات و صادرات ) می باشد.
اهداف فرعی:

1. 1. بررسی تأثیر قاچاق بر جرایم مانند فرار از مالیات و عوارض گمرکی

1. 1. بررسی تأثیر قاچاق بر تفاوت قیمت ارز در بازار و شاخص های قیمتی واردات

1. 1. بررسی تأثیر قاچاق بر امور اقتصادی و تولیدی کشور

1. 1. بررسی تأثیر قاچاق بر امنیت مرزی کشور و مسائل مرتبط با آن

سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
آیا قاچاق کالا بر مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی تأثیرگذار است؟
سؤالات فرعی:
۱.آیا قاچاق کالا بر درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت تأثیرگذار است؟

1. 1. آیا قاچاق بر شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت تأثیر گذار است؟

1. 1. آیا قاچاق کالا بر امور اقتصادی و تولیدی کشور تأثیر گذار است؟

1. 1. آیا قاچاق کالا در ایجاد تفاوت های قیمتی ارز در بازار تأثیرگذار است؟

فرضیه ‏های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین قاچاق کالا و مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:

1. 1. بین قاچاق کالا و درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت رابطه وجود دارد.

1. 1. بین قاچاق کالا و شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت رابطه وجود دارد.

1. 1. بین قاچاق کالا و اقتصاد و تولید کشور رابطه وجود دارد.

1. 1. بین قاچاق کالا و تفاوت های قیمتی ارز در بازار رابطه وجود دارد.

روش شناسی تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده، نوع داده ها ونحوه اجراء هم به روش کتابخانه ای است. روش در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای دارند تقریبا تمام تلاش محقق در کتابخانه ها صورت می پذیرد. حتی در تالیفات و تصنیفات نیز از این روش استفاده می شود . گام اول در مهارت تحقیق کتابخانه ای آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است برای اینکار محقق باید از روش های کتابداری نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب ، نحوه جستجوی کتاب در کتابخانه و رایانه و … اطلاع حاصل نماید. اسناد عمده در مطالعات کتابخانه ای عبارتند از :
-کتاب؛ -مقاله ها و مجله ها؛ ؛ -سایتها ؛ -نشریه های رسمی دولتی، -مطبوعات؛ -آمار نامه ها
متغیرهای مورد بررسی در تحقیق
در این پژوهش اثرگذاری قاچاق به عنوان متغیر مستقل و مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( واردات و صادرات ) به عنوان متغیر وابسته مورد توجه قرار می گیرد.
روش پژوهش و ابزار گردآوری داده‏ها
روش پژوهش بصورت تحلیلی – کتابخانه ای خواهد بود.
این ابزارها بسته به نوع سند و هدف محقق از گرد آوری اطلاعات و نوع آن متفاوت است.در این پژوهش اطلاعات به طرق زیر گردآوری شده اند:
– فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها؛
– سایت های مربوط به تأمین اجتماعی و جمع آوری و بررسی آنها؛
– و سایت های علمی معتبر .
روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها
در این تحقیق از روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها استفاده نشده است و مراحل کار به صورت توصیفی خواهد بود.
محدودیت های پژوهش

بر اساس آمار سازمان بین المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا یکصد هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می برد و درحالیکه ایران با بحران بیکاری و سیر صعودی فعالان جویای کار روبه رو است ورود کالاهای قاچاق با از بین بردن فرصت های شغلی باعث تشدید بحران بیکاری می گردد^[۴۲].
۱-۹-۱-۴. کاهش تولید داخلی:
قاچاق کالا به کاهش تولیدات صنعتی منجر می شود و فرصت های سرمایه گذاری را برای ایجاد

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد. رواج قاچاق کالا و سرمایه
گذاری در این بخش به دلیل سودآوری بسیار زیاد آن، موجب می گردد که سیاست گذاری در امور
تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد، در نتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با
تولیدات مشابه خارجی را ندارند آسیب می بینند و در برخی مواقع نیز به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می گردد^[۴۳].
۱-۹-۱-۵. کاهش درآمدهای دولت:
قاچاق کالا به دلیل پرداخت نشدن مالیات ( عوارض و.. ) به دولت باعث کاهش درآمدهای دولت
می گردد. محقق نشدن بخشی از درآمدهای ورود قانونی کالا مشکل دولت را در تأمین منابع
درآمدی بیشتر می کند، در حالیکه تحقق اینگونه درآمدها کمک بسزایی به کاهش کسری بودجه دولت است.
۱-۹-۱-۶. برقرار نبودن عدالت مالیاتی:
یکی از اهداف اخذ مالیات ( غیر از هدف درآمدی ) توزیع عادلانه سود در بین اقشار گوناگون
جامعه است. در عین حال، وجود اقتصاد زیرزمینی ( از جمله قاچاق کال ) باعث می شود که
پرداخت مالیات به دولت در این بخش ها صورت نگیرد و از این طریق ضمن افزایش سود برای
قاچاقچیان درآمدهای دولت کاهش یابد. مبارزه با قاچاق کالا نقش مؤثری در افزایش تولید، اشتغال
و نیز در توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین بخش های گوناگون جامعه خواهد داشت^[۴۴].
۱-۹-۱-۷. افزایش هزینه های دولت:
کشور ایران که دارای مرزهای زمینی و دریایی طولانی می باشد؛ مبارزه جدی با قاچاق کالا مستلزم
تحمیل هزینه های سنگین به منظور نظارت بر مرزهای ورود و خروج کالا می باشد. لیکن با وجود
این دولت برای مقابله با این پدیده مذموم، ناگزیر از این هزینه هاست تا بتواند کارکرد سیاست های
اقتصادی و تجاری را مطابق اهداف پیش بینی شده به پیش ببرد^[۴۵].
۱-۹-۱-۸. کاهش اثربخشی هزینه های دولت:
سالانه قسمت زیادی از کا لاهایی( از جمله فرآورده های نفتی، کودهای شیمیایی ) که در کشور با
یارانه پرداخت می گردد، به دلیل ارزانتر بودن از قیمت جهانی و کشورهای همسایه، از طریق
مرزهای کشور به خارج از کشور قاچاق می گردد و باعث از بین رفتن هزینه های پرداختی دولت در بخش یارانه ها می گردد.
۱-۹-۱-۹. کاهش انگیز ه های سرمایه گذاری:
به منظور تبیین تأثیر قاچاق کالا در سرمایه گذاری و تولید، اشاره به وضعیت صنعت کفش در ایرن مثال گویایی می باشد. صنعت کفش در ایران در سال های اخیر دچار بحران و رکود بوده است و
مدتی است که در صنایع نساجی ایران نیز چنین وضعیتی را شاهد می باشیم. ریشه بحران کفش در
کشور به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران در قاچاق کفش نهفته است. زیرا کفش های چینی به قیمت
بسیار پایین در سطح کشور توزیع می گردد^[۴۶].
۱-۹-۱-۱۰. خنثی کردن حمایت از تولید داخلی:
وجود تعرفه های مؤثر یکی از ابزارهای موجود در دست دولت ها به منظور حمایت از تولید و
سرمایه گذاری داخلی است، در کشورهای پیشرفته دنیا که اساس اقتصاد بر مبادله ( تولید، صادرات
و واردات ) آزاد کالاها نهاده شده است، نیز بستن تعرفه بر واردات برای حمایت از صنایع و سرمایه
گذاری داخلی مشاهده می شود. در هیچ جای دنیا اعمال تعرفه به منظور حمایت از صنایع داخلی و
سرمایه گذاری نادیده گرفته نمی شود و در عین حال قاچاق ( با پرداخت نکردن تعرفه ) در ورود و خروج کالاها این چتر حمایتی ( تعرفه مؤثر ) از صنایع داخلی و سرمایه گذاری را از بین می برد^[۴۷].
۱-۹-۱-۱۱. گسترش پول شویی و نابرابری:
مطابق آمارهای منتشر شده سالیانه حدود بیش از ۸/۲ میلیارد دلار در جهان پول شویی می شود.
درآمد فعالیت های قاچاق به دلیل سو دآوری موجبات تشکیل طبقه ای فوق العاده ثروتمند را در
جامعه ( که به مافیای قدرات نیز معروف اند ) فراهم می سازد^[۴۸].
۱-۹-۱-۱۲. تأثیر قاچاق کالا بر سیاست های بازرگانی:
قاچاق وارداتی نیازهای ارزی کشور را تشدید می کند و از طرف دیگر قاچاق کالای صادراتی نیز
منجر به آن می شود که قاچاقچیان بدون سپردن پیمان ارزی کالا از کشور خارج کنند و درآمد ارزی
حاصل را از طریق نظام بانکی وارد چرخه اقتصاد ملی نکنند ( که در واقع نوعی فرار سرمایه است ). در وضعیتی که اقتصاد ملی به شدت به منابع ارزی برای سرمایه گذاری نیازمند است، خروج و
فرار سرمایه از کشور آثار اقتصادی زیانباری دارد^[۴۹].
۱-۹-۱-۱۳. کاهش حاکمیت اقتصادی دولت:
اگر در کنار هر بخش اقتصادی شاهد پیدایش فعالیت غیررسمی و زیرزمینی و رشد آن باشیم، بدین
معناست که سیاست های رسمی و سیاست های اقتصادی دولت بر همه اقتصاد حاکم نمی باشد و
هراندازه سهم اقتصاد غیررسمی در مجموع فعالیت های اقتصادی بیشتر شود، معنایش آن است که
حیطه حاکمیت دولت بر مدیریت اقتصادی ضعیف است^[۵۰].
۱-۹-۱-۱۴. اخلال در نظام اقتصادی:
چون قاچاقچیان برای ادامه فعالیت نیاز به ارز دارند به شیوه های متعددی متوسل می شوند تا آن را
بدست آورند، از جمله:
قاچاق طلا و دیگر فلزات قیمتی به خارج از کشور.
خرید ارز هموطنان مقیم خارج در قبال پرداخت پول ملی به خانواده آن ها در داخل کشور.
قاچاق مواد مخدر.
خرید ارز از گردشگران خارجی.

قاچاق وجود ندارد. درصد بالایی از پرونده های قاچاق در نهادهای قضایی رأی برائت می گیرند که
یکی از دلایل اصلی آن به نحوه استنباط این محاکم از قانون تعزیرات حکومتی بر می­گردد^[۳۲].
۱-۷-۳. ناپایداری و بی ثباتی و تغییرات مداوم
میزان تعرفه کالا های وارداتی و شرائط آن از وضعیت ثابتی برخوردار نیست، همچنین دامنه شمول
کالاهای قاچاق نیز در حالت مشخص و ثابتی قرار ندارد.
۱-۷-۴. سودآوری قاچاق کالا در ایران
۱-۷-۵. همجواری باکشورهای بی­ثبات و اقتصاد نامتعادل این کشورها
۱-۷-۶. اشتراکات قومیت های ساکن در دو سوی مرز
وجوه مشترکات قومی، فرهنگی و مذهبی و علایق دوجانبه میان ساکنین دو طرف مرز ایران و
همسایگانش مشوق و محرکی برای ترددهای مرزی و ابزاری برای سهولت امر قاچاق شده و

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همکاری قاچاقچیان در دو سوی مرز را عینیت بخشده است^[۳۳]. این اشتراکات باعث آسان تر شدن ارتباطات بین ساکنین دو سوی مرز شده است و مبادلات را گسترش داده است. این شرایط تقریباً
در تمام مرزهای کشور حاکم است.
۱-۷-۷. طولانی بودن و هزینه بر بودن فرایند واردات قانونی و بالا بودن نرخ تعرفه ها در بسیاری از اقلام وارداتی در جهت حمایت از تولیدات داخلی و تشریفات زائد.
نرخ بالای تعرفه باعث بوجود آمدن تفاوت قیمت زیاد بین بازارهای داخل و بازار بین المللی می
شود که خود انگیزه واردات کالا از طریق قاچاق را افزایش می دهد. مطالعه شرائط تجارت بین
الملل نشان می دهد که ایران در بین ۱۷۸ کشور جهان رتبه ۱۳۵ را از نظر سهولت واردات و
صادرات به خود اختصاص داده است در حالی که امارت متحده عربی، عربستان سعودی و اردن به ترتیب در رده های ۲۴، ۳۳ و ۵۹ قرار دارند. در خصوص آمارهای مربوط به هزینه های واردات در خاورمیانه و شمال آفریقا تنها کشور عراق در جایگاه پائین تر از ایران قرار دارد و سنگاپور با نرخی معادل ۳۶۷ دلار برای هر کانتینر در جایگاه نخست قرار دارد، این نرخ در ایران ۱۳۳۰ دلار است.
این هزینه ها شامل پرداختی ها ی اداری برای ترخیص کالا، کنترل تکنیکی، مالیات و هزینه های
حمل و نقل داخلی می باشند. مدت زمان لازم برای انجام کارهای مربوط به واردات کالا به ایران ۲۴ روز می باشد. در حالیکه این مدت زمان در سنگاپور ۳ روز است^[۳۴]. وجود تشریفات اداری صدور و ورود کالا سبب طولانی و پرهزینه شدن روال قانونی کار و راکد ماندن سرمایه صادر کننده
و واردکننده می شود که خود عاملی در جهت افزایش گرایش به سوی قاچاق است.
چنین شرائطی باعث می شود که وارد کننده های قانونی نیز برای جلوگیری از زیان خود در بازار
رقابتی و کوتاه تر کردن مسیر و هزینه واردات کالا به سمت قاچاق سوق یابند. اگر چه دولت
سیاست های تعرفه ای را در راستای حمایت از تولیدات داخلی اعمال می کند، با این حال کیفیت
پایین تولیدات داخلی در بسیاری از موارد نسبت به محصولات خارجی و گسترش نوع خاصی از
فرهنگ مصرفی در جامعه که در بیشتر شرایط کالای خارجی را بر تولیدات داخلی ترجیح می دهد،
مانع از اثر بخشی سیاست های دولت می شود؛ از طرفی اعمال نرخ تعرفه و مالیات بالا بدلیل رواج
فرهنگ قانون گریزی و فرار مالیاتی به شکل قاچاق آشکار در جامعه درآمدهای دولت را در این
بخش بصورت چشمگیری افزایش نمی دهد و در نهایت نیز گرایش به قاچاق کالا را بیشتر می کند^[۳۵].
۱-۸. روش های قاچاق کالا
– قاچاقچیان از روش ها و ابزار مختلفی استفاده می کنند که به برخی از آنها اشاره می شود:
– استفاده از موتور لنج های تجاری در قالب محموله های تجاری
– در پوشش کالاهای تعاونی مرزنشینی، ملوانی یا مارک داخلی
– در چارچوب مانیفیست های^[۳۶] متعدد کشورهای جنوبی خلیج فارس
– جاسازی در شناورهای سنگین و حمل بار افزون بر مانیفیست و دیگر وسائط نقلیه زمینی
– استفاده از موتور لنج های صیادی
– به کارگیری قایق های تندرو
– استفاده از خودروها و بارهای دولتی یا غیردولتی پلمپ یا غیرپلمپ^[۳۷]
– استفاده از وانت بارهای تندرو، موتورسیکلت، اجیر، چهارپا، اتوبوس، قطار، کانتینر و غیره
– سوء استفاده از مجوز واردات مواد اولیه و قطعات یدکی منفصله
– استفاده از هواپیما در پوشش بارهای تجاری، دیپلماتیک و مسافری
– بهره برداری از مدارک جعلی خارجی، گمرکی، هویتی، بارنامه ای یا دیگر اسناد^[۳۸]احمدی۸۲
– افزودن کالای قاچاق به کالای مجاز وارداتی یا عبوری
– استفاده از ترانزیت خارجی مانند انتقال کالا از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشورهای آسیای میانه و حمل غیر مجاز یا مسافری این کالاها به کشور با مارک اصلی یا تقلبی تولیدی کشورهای واسطه.
– از طریق مناطق آزاد تجاری ایران
– کوله کشی انسانی در راه های زمینی^[۳۹]
– به کارگیری وسایل ارتباطی پیشرفته مانند تلفن های ماهوار های
– راه انداختن کاروان خودروهای حامل قاچاق یا اعزام خودروی پیشرو برای به دست آوردن
فرصت بازگشت یا فرار به وقت حادثه
– افزایش عرضه کالای قاچاق یاا فزایش روزا فزون تقاضا و مطلوبیت برای آن^[۴۰].
۱-۹. آثار و پیامدهای قاچاق کالا
۱-۹-۱. آثار سوء اقتصادی قاچاق کالا
۱-۹-۱-۱. آثار اقتصادی و بازرگانی در سطح ملی:
قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی سیاست های اقتصادی و بازرگانی دولت را برای احیای موقعیت اقتصادی کشور بی اثر و کم اثر می کند و تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی نشده دولت، اتلاف منابع ارزی، ضعیف شدن توان پیش بینی دقیق اوضاع اقتصادی برای عاملان اقتصادی و ایجاد فضای رقابت نابرابر برای تولید داخلی و رکود در برخی از صنایع کشور، همگی از جمله آثار و پیامدهای منفی اقتصادی قاچاق کالا می باشند^[۴۱].
۱-۹-۱-۲. روی نیاوردن به تجارت قانونمند:
تجارت قانونمند امکان اعمال سیاست های بازرگانی اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعیت
اقتصاد ملی را بوجود آورده و باعث جلوگیری از اتلاف منابع ارزی می گردد که از طریق قاچاق
کالا از اقتصاد ملی خارج و صرف واردات کالاهایی می شود که شاید نیاز به آنها در حد صفر باشد.
۱-۹-۱-۳. کاهش میزان اشتغال:

مرزهای دریایی به دلایل مختلف کمتر بوده است؛ که خود حاکی از ریسک پایین قاچاق در مرزهای
دریایی است.
آمار ذکر شده بیانگر گسترش حجم و ارزش کالاهای ممنوع التجاره و به عبارتی قاچاق پنهان است
که سیاست های پولی و مالی دولت همچون نرخ تعرفه و پروسه های واردات قانونی در آن بی
تأثیر است چرا که خرید و فروش این کالاها ( مشروبات الکلی، داروهای روان گردان، مواد مخدر و
… ) بنا به قوانین و ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی کشور تحت هر شرایطی ممنوع می
باشد. رشد میزان قاچاق کالاهای مجازالتجاره به عبارتی قاچاق آشکار ناشی از وجود بازار مصرف
داخلی و همچنین سیاست های دولت در زمینه نرخ تعرفه ها و فرایند واردات قانونی است. اما
رشد قاچاق کالاهای ممنوع التجاره به عبارتی قاچاق پنهان نشانگر وجود بازار مصرف داخلی است
که راهبردی فرهنگی را می طلبد. بخشی از حجم قاچاق کالاها از مبادی مجاز و بخشی دیگر از
مرزهای غیر مجاز وارد کشور می شوند یا از آن خارج می شوند. همچنین بخش عمده کالاهای
قاچاق از طریق مرزهای دریایی وارد کشور می شوند زیرا قاچاقچیان به علت کنترل از راه های
اصلی استفاده نمی کنند به همین دلیل اکثر کالاهای قاچاق از مرزهای دریایی و یا کوهستان های
صعب العبور وارد یا خارج می شون. مبادی ورودی و خروجی کالاهای قاچاق بیشتر مرزهای استان
های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر و مناطق آزاد تجاری صنعتی می باشد که ورود کالا به
آنها آزاد است و خروج آن نیز به دلیل وسعت مرزهای دریایی آسان تر صورت می گیرد. لوازم
برقی، صوتی و تصویری معمولاً از مناطق آزاد قاچاق می شوند. این کالا ها با قایق های تندرو
حمل و در سواحل جنوب تخلیه شده و به صورت بار همراه مسافر از این مناطق خارج می شوند^[۱۶].
۱-۵. شاخص های قاچاق
۱-۵-۱. تفاوت قیمت در بازار سیاه
یکی از پیامدهای کنترل دقیق بازار ارز و محدودسازی تجارت آزاد، شکاف فزاینده میان نرخ ارز
رسمی و موازی است. این شکاف، محرک بسیار جذابی برای بازرگانان است تا در صورتحساب ها،

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

صادرات را کمتر از میزان واقعی اظهار نمایند. درآمدهای ثبت نشده ناشی از این کار پس از آن در
بازار سیاه ارز عرضه می گردند. علاوه بر این، واردکنندگان، نرخ های تعرفه و تفاوت قیمت در بازار
سیاه ارز را مورد مقایسه قرار داده و اگر دریابند که تفاوت قیمت بر نرخ تعرفه فزونی دارد، در بیان
و صورت کردن آمار واردات گزافه گویی می کنند. این کار واردکنندگان را قادر می سازد تا مازاد
ارزی را در بازار رسمی تحصیل نموده و آن را در بازار سیاه به قیمت بالاتری به فروش برسانند^[۱۷].
۱-۵-۲. درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی، در اغلب کشورها، به جز کشورهای ثروتمندی که از منابع طبیعی غنی
برخوردارند، منبع اصلی درآمد دولت را تشکیل می دهد. منابع مختلفی که دولت ها از آن ها مالیات
می گیرند به میزان زیادی به سیاست مالیاتی و ساختار اقتصاد بستگی دارد. برای مثال در حالی که
کشورهای با درآمد بالا، بیشتر به مالیات های مستقیم توجه دارند ( مثل مالیات بر درآمد و سود )،
کشورهای کم درآمد بر مالیات های غیرمستقیم که مالیات برتجارت بین المللی هم از جمله ی
آن هاست تکیه می کنند. البته تجارت آزاد و حذف موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای نیز اتکاء به
مالیات های مستقیم را تقویت کرده اند. این امر به دلیل آن است که هزینه های اداری و اجرایی
تحصیل مالیات های غیرمستقیم و از آن جمله مالیات بر تجارت بین المللی کمتر از مالیات
های مستقیم است. بنابراین است که کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته
بیشتر براین نوع از مالیات ها تکیه دارند. در مجموع همگرایی جهانی ضعیف کشورهای کم درآمد
به مالیات های غیرمستقیم وابستگی زیادتری داشته و نبود قوانین بازدارنده ی فعالیت های غیرقانونی
در تجارت خارجی، انگیزه هایی برای تجارت غیرقانونی فراهم می آورد. قاچاقچیان
ضمن فرار از عوارض و تعرفه های قانونی، بار مضاعفی بر بودجه دولت ها تحمیل می کنند. طبیعتا فعالیت های آنها توانایی دولت را ( به خصوص در کشورهای درحال توسعه ) برای فراهم
سازی مایحتاج عمومی کاهش داده و چه بسا کسری بودجه را تشدید نماید. به این جهت انتظار می
رود رشد فزاینده ی قاچاق منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از تجارت خارجی گردد^[۱۸].
۱-۵-۳. سرانه­ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد. از نگاه این
مبحث، جوامعی که که بازتر و آزادتر هستند و بنابراین سطح پایین تری از قاچاق را نشان می دهند،
سرانه ی تولید ناخالص داخلی بالاتری نیز دارند. گذشته از این، قاچاقچیان از مالیات های قانونی
می گریزند و منابع کمیاب را در فعالیت های غیرمولدی نظیر فساد و پولشویی زایل می سازند. این
مسئله ممکن است پیامدهای ناگواری برای دولت ها به همراه آورد که یکی از آنها عاجز ساختن
دولت از تأمین مایحتاج عمومی است. بنابراین فعالیت های غیرقانونی اقتصاد سایه ( مثل قاچاق )
رشد اقتصادی را منفی می سازند. در نتیجه انتظار می رود که میان قاچاق و سرانه ی تولید ناخالص
داخلی رابطه ای منفی وجود داشته باشد^[۱۹].
۱-۶. معیارهای اندازه گیری قاچاق کالا
۱-۶-۱. مالیات
از مهمترین انگیزه های قاچاق کالا که مورد توجه و اتفاق نظر اکثر محققان و کارشناسان ایران است،
فرار از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی است. در صورت افزایش مالیات بر مشاغل و
مالیات بر شرکت ها، احتمال فرار از پرداخت مالیات افزایش می یابد و انگیزه ای برای گسترش
فعالیت های غیررسمی از جمله قاچاق کالا در بخش تجارت خارجی به ویژه در زمینه واردات فراهم

مرزهای دریایی به دلایل مختلف کمتر بوده است؛ که خود حاکی از ریسک پایین قاچاق در مرزهای
دریایی است.
آمار ذکر شده بیانگر گسترش حجم و ارزش کالاهای ممنوع التجاره و به عبارتی قاچاق پنهان است
که سیاست های پولی و مالی دولت همچون نرخ تعرفه و پروسه های واردات قانونی در آن بی
تأثیر است چرا که خرید و فروش این کالاها ( مشروبات الکلی، داروهای روان گردان، مواد مخدر و
… ) بنا به قوانین و ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی کشور تحت هر شرایطی ممنوع می
باشد. رشد میزان قاچاق کالاهای مجازالتجاره به عبارتی قاچاق آشکار ناشی از وجود بازار مصرف
داخلی و همچنین سیاست های دولت در زمینه نرخ تعرفه ها و فرایند واردات قانونی است. اما
رشد قاچاق کالاهای ممنوع التجاره به عبارتی قاچاق پنهان نشانگر وجود بازار مصرف داخلی است
که راهبردی فرهنگی را می طلبد. بخشی از حجم قاچاق کالاها از مبادی مجاز و بخشی دیگر از
مرزهای غیر مجاز وارد کشور می شوند یا از آن خارج می شوند. همچنین بخش عمده کالاهای
قاچاق از طریق مرزهای دریایی وارد کشور می شوند زیرا قاچاقچیان به علت کنترل از راه های
اصلی استفاده نمی کنند به همین دلیل اکثر کالاهای قاچاق از مرزهای دریایی و یا کوهستان های
صعب العبور وارد یا خارج می شون. مبادی ورودی و خروجی کالاهای قاچاق بیشتر مرزهای استان
های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر و مناطق آزاد تجاری صنعتی می باشد که ورود کالا به
آنها آزاد است و خروج آن نیز به دلیل وسعت مرزهای دریایی آسان تر صورت می گیرد. لوازم
برقی، صوتی و تصویری معمولاً از مناطق آزاد قاچاق می شوند. این کالا ها با قایق های تندرو
حمل و در سواحل جنوب تخلیه شده و به صورت بار همراه مسافر از این مناطق خارج می شوند^[۱۶].
۱-۵. شاخص های قاچاق
۱-۵-۱. تفاوت قیمت در بازار سیاه
یکی از پیامدهای کنترل دقیق بازار ارز و محدودسازی تجارت آزاد، شکاف فزاینده میان نرخ ارز
رسمی و موازی است. این شکاف، محرک بسیار جذابی برای بازرگانان است تا در صورتحساب ها،

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

صادرات را کمتر از میزان واقعی اظهار نمایند. درآمدهای ثبت نشده ناشی از این کار پس از آن در
بازار سیاه ارز عرضه می گردند. علاوه بر این، واردکنندگان، نرخ های تعرفه و تفاوت قیمت در بازار
سیاه ارز را مورد مقایسه قرار داده و اگر دریابند که تفاوت قیمت بر نرخ تعرفه فزونی دارد، در بیان
و صورت کردن آمار واردات گزافه گویی می کنند. این کار واردکنندگان را قادر می سازد تا مازاد
ارزی را در بازار رسمی تحصیل نموده و آن را در بازار سیاه به قیمت بالاتری به فروش برسانند^[۱۷].
۱-۵-۲. درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی، در اغلب کشورها، به جز کشورهای ثروتمندی که از منابع طبیعی غنی
برخوردارند، منبع اصلی درآمد دولت را تشکیل می دهد. منابع مختلفی که دولت ها از آن ها مالیات
می گیرند به میزان زیادی به سیاست مالیاتی و ساختار اقتصاد بستگی دارد. برای مثال در حالی که
کشورهای با درآمد بالا، بیشتر به مالیات های مستقیم توجه دارند ( مثل مالیات بر درآمد و سود )،
کشورهای کم درآمد بر مالیات های غیرمستقیم که مالیات برتجارت بین المللی هم از جمله ی
آن هاست تکیه می کنند. البته تجارت آزاد و حذف موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای نیز اتکاء به
مالیات های مستقیم را تقویت کرده اند. این امر به دلیل آن است که هزینه های اداری و اجرایی
تحصیل مالیات های غیرمستقیم و از آن جمله مالیات بر تجارت بین المللی کمتر از مالیات
های مستقیم است. بنابراین است که کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته
بیشتر براین نوع از مالیات ها تکیه دارند. در مجموع همگرایی جهانی ضعیف کشورهای کم درآمد
به مالیات های غیرمستقیم وابستگی زیادتری داشته و نبود قوانین بازدارنده ی فعالیت های غیرقانونی
در تجارت خارجی، انگیزه هایی برای تجارت غیرقانونی فراهم می آورد. قاچاقچیان
ضمن فرار از عوارض و تعرفه های قانونی، بار مضاعفی بر بودجه دولت ها تحمیل می کنند. طبیعتا فعالیت های آنها توانایی دولت را ( به خصوص در کشورهای درحال توسعه ) برای فراهم
سازی مایحتاج عمومی کاهش داده و چه بسا کسری بودجه را تشدید نماید. به این جهت انتظار می
رود رشد فزاینده ی قاچاق منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از تجارت خارجی گردد^[۱۸].
۱-۵-۳. سرانه­ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد. از نگاه این
مبحث، جوامعی که که بازتر و آزادتر هستند و بنابراین سطح پایین تری از قاچاق را نشان می دهند،
سرانه ی تولید ناخالص داخلی بالاتری نیز دارند. گذشته از این، قاچاقچیان از مالیات های قانونی
می گریزند و منابع کمیاب را در فعالیت های غیرمولدی نظیر فساد و پولشویی زایل می سازند. این
مسئله ممکن است پیامدهای ناگواری برای دولت ها به همراه آورد که یکی از آنها عاجز ساختن
دولت از تأمین مایحتاج عمومی است. بنابراین فعالیت های غیرقانونی اقتصاد سایه ( مثل قاچاق )
رشد اقتصادی را منفی می سازند. در نتیجه انتظار می رود که میان قاچاق و سرانه ی تولید ناخالص
داخلی رابطه ای منفی وجود داشته باشد^[۱۹].
۱-۶. معیارهای اندازه گیری قاچاق کالا
۱-۶-۱. مالیات
از مهمترین انگیزه های قاچاق کالا که مورد توجه و اتفاق نظر اکثر محققان و کارشناسان ایران است،
فرار از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی است. در صورت افزایش مالیات بر مشاغل و
مالیات بر شرکت ها، احتمال فرار از پرداخت مالیات افزایش می یابد و انگیزه ای برای گسترش
فعالیت های غیررسمی از جمله قاچاق کالا در بخش تجارت خارجی به ویژه در زمینه واردات فراهم