بر اساس نتایج تحقیقاتی که در دارالتأدیبهای آنکارا، ازمیر و الازیع انجام شده ۴۴ درصد کودکان مجرم در این سه دارالتأدیب بزرگ ترکیه مرتکب جرایم مربوط به مواد مخدر شده بودند و بقیه به تعداد جرایم مختلف ارتکابی اطفال تقسیم شده بودند(Nar,Ercan,2006,p54).

۲-۵-۳-۲- سرقت

اطفال و نوجوانان بزهکار که دست ‌به این عمل زشت می‌زنند بدون شک باید از طرف نهاد قضایی ترکیه مورد تأدیب و حتی مجازات قرار گیرند. در صورت ارتکاب سرقت و عدم دستگیری از سوی پلیس به ویژه اطفال می توان گفت که به ارتکاب جرم از سوی آنان توجه نمی شود و با گذشت زمان بزرگ می شوندو دامنه ی عملیات ضد قانونی آن ها هم گسترش پیدا می‌کند و سرقت از داخل اتاق به کلاس درس، حیاط مدرسه، خانه همسایگان و غیره تسری پیدا می‌کند.

اگر سرقت اطفال و نوجوانان به همین شرایط ادامه پیدا کند مطمئناً طفل نابالغ به خاطر عادت کردن ‌به این عمل مرتکب تکرار این گونه ‌سرقت‌ها و یا در سال‌های دیگر حتی ‌سرقت‌های بزرگ شود. همچنین این گونه اطفال زمانی که در مدرسه یا محیط بازی با کودکان دیگر ارتباط پیدا می‌کنند بدون شک فنون جدیدی را از هم آموخته و به یکدیگر یاد می‌دهند و تحقیقات ‌در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار دستگیر شده در دارالتأدیب آنکارا این نکته را اثبات می‌کند غالباً اولین حمله آنان به محل هایی صورت می‌گیرد که برای تمام افراد خانواده آنان و دوستان و یا اهالی آن محل آشنا و مورد اطمینان باشد مثل مدرسه محل تحصیل یا مغازه داخل محل معمولاً در ترکیه سرقت کودکان از سنین بعد از ۱۰سالگی شروع می شود ولی در بعضی خانواده ها نیز بر اثر عدم مراقبت جدی، اطفال خردسال قبل از سنین ده سالگی شروع به سرقت می نمایند تقریباً در بین اطفال و نوجوانان بزهکاری که مرتکب سرقت می‌شوند ۴۳% از سارقین خردسال که مرتکب تکرار جرم می‌شوند نخستین عمل بزهکارانه خود را در فاصله ی سنین بین ۶ تا ۱۰ سالگی در محیط خانه خود یا خانه اقربای نزدیک خود انجام می‌دهند اما قابل ذکر است که چهل و هفت درصد از اطفال بزهکار که مرتکب سرقت و تکرار آن می‌شوند اولین سرقت را در فاصله ده سالگی تا سینزده سالگی انجام داده و ده درصد بقیه نیز بعد از ۱۳ سالگی با این جرم آشنا می‌شوند. قابل ذکر است در صورتی که به موقع و از راه های درست و عملی جهت اصلاح و تربیت کودکان بزهکار عملی صورت گیرد بسیار سریع این روش تأثیر خواهد کرد و طفل بزهکار این عادت زشت خود را ترک می کند. البته نقش اصلی و کلیدی ‌در مورد اصلاح اینگونه اطفال ابتدا خانواده و بعداً مدرسه و محیط آموزشی است که اگر در انجام این وظیفه کم کاری صورت پذیرد کودک خردسال بر اثر تکرار مجدد جرم سرقت تبدیل به یک سارق حرفه ای می شود شایان ذکر است که بعضی از اوقات نیز اطفال و نوجوانان بر اثر ناسازگاری با خانواده، محیط اطراف و یا به عنوان یک عمل انتقام جویانه و کینه توزی نسبت به اطرافیان خویش مرتکب سرقت می‌شوند. اکثراً این مدل از ‌سرقت‌ها با حرکات دیگری نظیر دروغ گویی، لجبازی ، وارد کردن خسارت، خشم نیز همراه است. لذا برای جلوگیری و درمان این گونه کودکان باید از روش های روانشناسی و روانپزشکی استفاده کرد.

در ترکیه مخصوصاً در قسمت اروپا نشین آن اعم از استانبول، ازمیر، آنکارا سرقت وسایل نقلیه سال به سال در حال گسترش بوده و بیشتر این ‌سرقت‌ها شامل دوچرخه و موتور سیکلت است. سرقت در تعطیلات ژانویه به اوج خود می‌رسد افزایش سرقت در اینگونه موارد نشان دهنده این است که برخی از نوجوانان برای تفریح و خوش گذرانی و رفتن از نقطه ای به نقطه ی دیگر، در هنگام تعطیلات از وسایل نقلیه مسروقه استفاده می‌کنند (Dr.remzi oto,2002,p149).

۲-۵-۳-۳-جرایم جنسی اطفال

با کمال تأسف و شرمندگی در جامعه امروزی به علت از دست رفتن اخلاق به خصوص در جوامع پیشرفته جرایم جنسی اطفال گسترش یافته و جامعه ترکیه از این امر جدا نمی باشد.

۲-۵-۳-۳-۱- روابط بین هم جنس از نوع ذکور

یکی از جرایمی که اطفال انجام می‌دهند روابط بین هم جنس از نوع ذکور است. کودکانی که به علتهای مختلف اعم از خانواده های منحرف یا علل دیگر این جرم را انجام می‌دهند و قابل ذکر است که کودکانی که مرتکب این جرم می‌شوند بیشتر در دارالتأدیب یوزقات و ازمیر نگهداری می‌شوند بیشترین علتی که بین اطفال و نوجوانانی که مرتکب این جرم می‌شوند شاید بتوان استفاده از الکل و مواد مخدر دانست چون تحقیقات دانشمندان نشان داده است که در بیشتر موارد اطفال و نوجوانان در حالت اعتیاد به الکل و مواد مخدر مرتکب این جرم شده اند و به خاطر روابط آزاد جنسی در بعضی از موارد ارتکاب این جرم رو به افزایش است از طرفی نیز با پیشرفت جوامع و عدم نظارت خانواده بر اطفال این جرم بیشتر شده است. برای این کودکان که احتمالاً در این دوران از محبت مادرانه محروم هستند در مقابل کمترین محبت و ابراز دوستی تن ‌به این کار می‌دهند ‌بنابرین‏ با توجه به وضع نا به سامان این گونه نوجوانان در ترکیه طبق بررسی هایی که از طرف جرم شناسان و متخصصین جرایم اطفال به عمل آمده بعد از سرقت در درجه دوم قرار دارد. این جرم از طرف مرتکبین آن که معمولاً نوجوان شرور هستند که سابقه ارتکاب به جرایم دیگر را نیز دارند و با گذشت زمان این جرم را گسترش می‌دهند جرم در میان کودکان منحرف باعث نگرانی زیادی برای مسئولین ترکیه شده است زیرا با گسترش این عمل از بین رفتن قباحت آن جامعه ترکیه به سوی بحران بزرگی حرکت می‌کند در این میان نوجوانانی وجود دارندکه کودکانی را که دیگر راه برگشتی به سوی خانه ندارند به خدمت گرفته و برای این عمل قبیح آموزش می‌دهند. و با دادن وعده و وعید رابطه جنسی با آن ها برقرار می‌کنند. بر اثر این توجیه ، در ترکیه پلیس مخصوص به نام پلیس اطفال به وجود آمده که یکی از وظایف آن مراقبت از رفتارهای مخاطره آمیز اطفال و نوجوانان است و هنگامی که یک مورد از این جرایم مشاهده یا گزارش گردد آن ها را به دادگاه مخصوص اطفال یا پلیس جهت ریشه یابی انحراف آن ها راهنمایی می‌کنند.

۲-۵-۳-۴- سقط جنین

از بین بردن جنین در دوران حاملگی و قبل از موعدی که بتواند به دنیا بیاید را سقط جنین گویند. دختران و زنان جوان و نوجوان به تنهایی و گاهی با کمک مردان راساً و یا با مراجعه به پزشک مبادرت به از بین بردن جنین به ویژه در ماه های اولیه حاملگی می نمایند از بین بردن جنین عمدتاًً به علت حاملگی نا خود آگاه، ترس از افشا رابطه جنسی، مشکلات نگهداری و بسیاری عوامل دیگر موجب می شود که دختران نوجوان در جلوگیری از بارداری با بهره گرفتن از داروهای گیاه و یا طبی حمل را از بین می‌برند. در اهمیت این جرم همین بس که بگوییم با وصف توسعه امکانات دارویی و پزشکی برای جلوگیری از بارداری تعداد ۲ میلیون سقط جنین مجرمانه اتفاق افتاده است. تعداد این جرم در بین دختران جوان تناسب مستقیم با مؤلفه‌ هایی چون آزادی رابطه جنسی، پذیرش یا عدم پذیرش خانوادگی و اجتماعی و رابطه جنسی منجر به انعقاد نطفه خواهد داشت. برای جلوگیری از سقط جنین از طرف دختران نوجوان علاوه بر جلوگیری از آن ها از ارتباطات مشکوک با دوستان باید محیط مدرسه و آموزشی را نیز عاری از عوامل جرم زا کرد (Dr.remzi oto,2002,P157)

۲-۵-۳-۵- جیب بری

دیدگاه متفاوتی ‌در مورد اثر تخصص حسابرس بر حق­الزحمه­ی حسابرسی مطرح است. کپلی^[۱۲۰] و همکاران (۱۹۹۴) با در نظر گرفتن شهرت و اعتبار حسابرس، به یک رابطه­ مثبت بین تخصص و حق­ الزحمه­ی حسابرسی رسیدند. در حالی که چان^[۱۲۱] (۱۹۹۹) و می­هو و ویلکینس^[۱۲۲] (۲۰۰۳) با در نظر گرفتن سطح ارائه خدمات حسابرسان متخصص، به یک رابطه­ منفی بین تخصص و حق­الزحمه­ی حسابرس رسیدند. همچنین در بخش دولتی نیز اثر تخصص بر حق­الزحمه­ی حسابرسی متفاوت است (وارد^[۱۲۳] و همکاران، ۱۹۹۴؛ چاس^[۱۲۴]، ۱۹۹۹).

اتریدیج^[۱۲۵] و همکاران (۲۰۰۹) نشان دادند در کشورهایی که مکانیزم­ های سازمانی (برای مثال سیستم قانونی) قوی­تری دارند، فرصت رشد برای حسابرسان متخصص بیشتر است. زیرا می ­توانند تخصص خود را در صنعت­های مختلف توسعه دهند.

شالکی و هالت^[۱۲۶] (۱۹۸۳) با بررسی صنعت بانکداری بیان کردند مؤسسات حسابرسی که سهم بازار بیشتری در اختیار دارند، حسابرسی با کیفیت­تری را انجام می­ دهند. کاناگارتنام و همکاران (۲۰۱۰) به بررسی این موضوع پرداختند که آیا تخصص حسابرس همچنان در صنعت بانکداری مفید است؟ آنان با بررسی اطلاعات ۲۹ کشور ‌به این نتیجه رسیدند که تخصص حسابرس ممکن است برای صنعت بانکداری مفید باشد. زیرا تخصص حسابرس در بررسی مقررات زیان وام­های بانکی کاربرد دارد. بانک­ها از این مقررات برای مدیریت سود استفاده ‌می‌کنند. آنان با ارائه شواهدی نشان دادند که حسابرسان متخصص مانع از مدیریت سود فرصت طلبانه­ی مدیران بانک­ها خواهند شد.

کریشنان (۲۰۰۵) نشان داد حسابرسان متخصص در شناسایی زیان اقتصادی و خبرهای بد نسبت به حسابرسان غیر متخصص به موقع­تر عمل ‌می‌کنند. تجدید ارائه صورت­های مالی در شرکت­هایی که حسابرسان متخصص را به کار می­ گیرند، کمتر است (استنلی و دیزورت^[۱۲۷]، ۲۰۰۷؛ رامانوس^[۱۲۸] و همکاران، ۲۰۰۸).

احمد^[۱۲۹] و همکاران (۲۰۰۸) ‌به این نتیجه رسیدند که به کارگیری حسابرسان متخصص، هزینه­ سرمایه را کاهش می­دهد و مزایای به کارگیری حسابرسان متخصص زمانی که مکانیزم­ های نظارتی (برای مثال هیئت مدیره و سهام‌داران نهادی) ضعیف است، بیشتر است. هر چه درصد مدیران مستقل در ساختار هیئت مدیره یا کمیته حسابرسی بیشتر باشد، احتمال به کارگیری حسابرسان متخصص بیشتر است. زیرا مدیران مستقل ترجیح می­ دهند که از حسابرسان متخصص در صنعت استفاده کنند (آبات و پارکر^[۱۳۰]، ۲۰۰۰؛ بیسلی و پترونی، ۲۰۰۱).

الموتایری و همکاران (۲۰۰۹) به بررسی موضوع عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که اگر دوره­ تصدی حسابرس کوتاه مدت باشد؛ با این حال حسابرس، متخصص در صنعت باشد، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کاهش می­یابد. در تحقیق آنان، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شاخصی برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی است.

فصل سوم

روش تحقیق

۱٫۳ ) مقدمه

در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه­ تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل، طرح تحقیق، نوع تحقیق، فرضیه ­های تحقیق، جامعه و نمونه­ آماری، نحوه­ اندازه ­گیری متغیرهای تحقیق، روش­های گرداوری داده ­ها، قلمرو زمانی و مکانی، نحوه­ استفاده از داده ­های ترکیبی و نیز روش تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ­ها توضیح داده شده است.

۲٫۳ ) طرح تحقیق

طرح تحقیق برنامه­ای برای رسیدن به هدف­های تحقیق است. همچنین، طرح تحقیق ایجاد این اطمینان است که تحقیق مورد نظر به درستی مسیر پاسخ به مسئله­ تحقیق را طی ‌کرده‌است. همچنین این امکان را برای محقق فراهم می­ کند که مسیر تجزیه و تحلیل­ها را در فرایند تحقیق، برنامه­ ریزی و اجرا کند (استیربی^[۱۳۱] و همکاران، ۱۹۹۱). در این رابطه کرلاینگر^[۱۳۲](۱۹۷۳) معتقد است طرح تحقیق دارای دو نقش اساسی به شرح زیر است:

الف) به پژوهشگر کمک می­ کند که به مسآله­ی مورد مطالعه به درستی پاسخ دهد و فرصت­های مناسبی را در اختیار وی قرار دهد تا بر مبنای فرضیه ­های تدوین شده، مسائل را بررسی کند.

ب ) موجب کنترل دقیق روش پژوهش و متغیرهای ناخواسته می­ شود و امکان تغییر یافته ­های پژوهش، بر پایه روش­های آماری به کار گرفته شده را فراهم می­ کند.

در این تحقیق سعی شده است تا طرح تحقیق در چارچوب رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته به درستی تدوین شود. برای دستیابی ‌به این هدف، سه شرط وجود همبستگی بین مستقل و وابسته و تقارن زمانی مناسب بین متغیرهای مستقل و وابسته و انجام کنترل­های مناسب مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این سه شرط، ‌می‌توان طرح­های تحقیق را به دو بخش زیر تقسیم کرد:

۱) طرح­های تحقیق تجربی

۲) طرح­های تحقیق نیمه تجربی

تحقیق تجربی فرایندی است که بر اساس آن نقاط مجهولی به عنوان هدف تحقیق تعیین می­ شود و در یک جریان علمی و تجربی نقاط مجهول از پرده­ی ابهام خارج می­ شود. مهم­ترین ویژگی تحقیق تجربی قابلیت تکرار آن است (رستگار پویانی، ۱۳۸۷).

ویژگی مهم طرح تحقیق نیمه تجربی عدم دستکاری متغیر مستقل، عدم توانایی کامل برای کنترل متغیرهای مزاحم و وجود داده ­های، پس از وقوع است. در تحقیق نیمه تجربی برای کنترل متغیرهای مزاحم از روش جفت کردن تطبیقی، انجام فرایند گزینش، انتخاب تصادفی محدود و روش کنترل آماری استفاده می­ شود (عبدالخلیق و آجینکا، ۱۹۷۹). در تحقیق حاضر تآکید اصلی بر انجام کنترل به روش آماری بوده است. همچنین، در این تحقیق داده ­های شرکت‌های مورد بررسی به طور مستقیم از بانک اطلاعاتی بورس اوراق تهران استخراج شده است. تحقیق حاضر مانند بیشتر تحقیق­های حسابداری بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربی انجام شده است.

۳٫۳) نوع تحقیق

هر گونه فعالیت منظم و خلاق برای افزایش اندوخته­های علمی و فنی و استفاده از آن برای طراحی یا ابداع روش­ها و کاربردهای نوین، تحقیق و یا پژوهش نامیده می­ شود. تحقیق­های علمی از نظر هدف، ماهیت و روش به انواع مختلفی تقسیم می­شوند. تحقیق بر اساس هدف، شامل تحقیق­های بنیادی، ‌کاربردی و تحقیق و توسعه است.

1. 1. – Wallace ↑

1. 1. – Lee ↑

1. 1. – Titman ↑

1. 1. – Trueman ↑

1. 1. – Beatty ↑

1. 1. – Statement of Basic Auditing Concepts (SAR 6) ↑

1. 1. – American Accounting Association ↑

1. 1. -Auditor competence ↑

1. 1. – Schauer ↑

1. 1. – Watkins ↑

1. 1. – Auditor reputation ↑

• • • یافته های پژوهش آدامز(۲۰۰۳)نشان داده است که:اولاً درآمد پایین منجر به ناکامی در جستجوی‌ مراقبت پزشکی می‌شود.همچنین افزایش خطر مشکلات‌ سلامت ممکن است از تنیدگی فزاینده یا ناکامی و یا از مواجهه مکرر با خطرات محیطی که به موقعیت اقتصادی- اجتماعی پایین مربوط است به وجود آید.این عوامل‌ می‌توانند رابطه علّی مستقیمی را با سلامت به وجود آورند. ثانیاً سطح پایین سلامت ممکن است برای کاهش‌ توانایی فرد در کار کردن یا مراقبت از خود،هزینه مراقبت‌ پزشکی را افزایش دهد و به کاهش درآمد و فرصت‌ کمتری برای پس‌انداز منجر شود.این عامل نیز می‌تواند یک رابطه علّی بین سلامت با موقعیت اقتصادی- اجتماعی را به وجود آورد.همچنین ممکن است عوامل‌ مشترک پنهانی وجود داشته باشد که منجر به ارتباط بوم‌شناختی‌ سلامت و موقعیت اقتصادی-اجتماعی شوند. عوامل ژنتیکی غیر قابل مشاهده می‌توانند هم‌ مقاومت در برابر بیماری و هم توانایی کار کردن را تحت‌ تأثیر قرار دهند.روابط علّی ممکن است با پاسخ رفتاری،‌ تقویت یا تضعیف شود.احتمال تأثیر عوامل رفتاری‌ مانند تغذیه دوران کودکی و تنیدگی،ورزش و مصرف‌ سیگار بر سلامت و سطح فعالیت اقتصادی نیز وجود دارد.افزون بر این،تصمیم‌گیری اقتصادی منطقی و مبتنی بر نیاز،ممکن است ‌مصرف کننده های غنی‌تر را به پس‌انداز کردن برای دوره بازنشستگی و افراد با درآمد کم را به مصرف پس‌انداز وادار کند.

    

  

• • گالو و ماتیوز(۲۰۰۳) در تحقیق خود دریافتند که محیط‌های اقتصادی- اجتماعی پایین تنیدگی‌زا هستند،توان فرد برای مهار تنیدگی را کاهش و عواطف منفی را افزایش می‌دهند. افزون بر این،سلامت متأثر از تعامل بین شرایط اقتصادی و اجتماعی با رفتارهای بهداشتی فرد نیز هست. همچنین از آنجا که رابطه بین رفتارهای سالم و وضع‌ سلامت برحسب شرایط اقتصادی و اجتماعی متغیر است، ‌بنابرین‏ شیوه تعامل بین رفتارهای آسیب‌زننده بر سلامت و شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز متفاوت است. تأثیر سیگار بر سلامت،در سطوح اقتصادی-اجتماعی‌ پایین جامعه بیش از سطوح بالاتر آن است.

• • کوپل و مک ‌کیوفین(۱۹۹۹)در بررسی رابطه بین‌ پذیرشهای روانپزشکی،جنس و شاخص‌های موقعیت‌ اقتصادی-اجتماعی دریافتند که شیوع بیماری روانی با محرومیت اقتصادی و اجتماعی در هر دو جنس رابطه‌ دارد.اگرچه این امر ‌در مورد تمام ‌گروه‌های تشخیصی‌ به جز اختلال‌های جسمانی صادق است اما ‌در مورد روان‌ گسستگی‌،اختلال هذیانی‌ و سوء مصرف مواد و نیز اختلال‌های شخصیت‌ ،ارتباط بیشتر است.همچنین ارتباط بین شاخص‌های‌ موقعیت اقتصادی-اجتماعی و سلامت در زنان بیشتر از مردان است.

• • نتیجه تحقیق بک لوند و همکاران (۱۹۹۹) نشان داد که نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی‌ منجر به نابرابری در تحصیلات و شغل و درآمد بین زنان‌ و مردان می‌شود.تعیین‌کنننده‌های سلامت روانی در حیطه‌ اشتغال مانند خصیصه‌ها و تنیدگی حرفه‌ای،سطح پایین‌ مهار بر کار،الزامهای شغلی بالا،منابع شخصی محدود، ناکامی و تبعیض در محیط کار همه می‌توانند منجر به‌ آشفتگی روانی شوند . این عوامل در طولانی مدت برای‌ سلامت مضرند و می‌توانند بیماری‌های قلبی-عروقی،غیبت‌ از کار و تنیدگی را در پی داشته باشند. آن ها همچنین دریافتند که سلامت پایین در بین‌ زنان نه فقط مربوط به موقعیت حرفه‌ای،سطح کار و مالکیت منزل(همانند مردان)است بلکه با موقعیت والدینی‌ و زناشویی نیز بستگی دارد.مهمترین پیش‌بینی‌کننده های‌ سلامت خوب در زنان و مردان در مقوله‌های درآمد بالا، کار تمام‌وقت، مراقبت از خانواده و داشتن سطوح بالای‌ حمایت اجتماعی قرار دارند . همچنین‌ نابرابری درآمد با تفاوت در ابتلا به بیماری و ارزیابی‌ شخصی زنان از وضعیت جسمانی مرتبط است. عوامل اقتصادی-اجتماعی نقش‌ مهمی در سلامت زنان ایفا می‌کنند اما زمانی زنان در خطر بیشتری هستند که علائم افسردگی را نیز داشته‌ باشند.

• • در تحقیق دیلی و همکاران (۲۰۰۲) با عنوان تأثیر موقعیت اقتصادی-اجتماعی بر سلامت بزرگسالان ، روی۱۴۸۰ نفر بزرگسال ۷۵ ساله یا بالاتر نتایج نشان داد که اثر موقعیت اقتصادی-اجتماعی بر امید به زندگی مردان در یک دوره ۷ ساله بیش از زنان است،همچنین افرادی که‌ در منزل شخصی زندگی می‌کنند در مقایسه با افرادی‌ که در خانه استیجاری سکونت دارند یک سال بیشتر عمر می‌کنند.

• • در تحقیق دیوی اسمیت و لینچ(۲۰۰۴) عوامل اجتماعی درآمد، شغل و تحصیلات به عنوان سه شاخص عمده موقعیت‌ اقتصادی-اجتماعی‌،که رابطه علّی با متغیرهای‌ مختلف دارند،مطرح‌ شده اند. ویژگی‌های اجتماعی مانند درآمد، تحصیلات،شغل،شرایط خانوادگی،رهبری،نقش‌ها و قدرتها و…اجزای تشکیل‌دهنده موقعیت اقتصادی و اجتماعی هستند. افراد ‌بر اساس کاری که انجام می‌دهند و مقدار درآمدی که برای انجام آن کار دریافت می‌کنند، یا به عبارت دیگر عواملی که منزلت و رفاه اقتصادی آن ها را تعیین می‌کند،طبقه‌بندی می‌شوند. منزلت‌ اقتصادی و اجتماعی بالا یا پایین می‌روند افراد با موقعیتهای‌ متغیری مواجه می‌شوند که عمیقا بر عملکرد فردی و اجتماعی آن ها تأثیر می‌گذارند . آن ها اشاره کرده‌اند که موقعیت اقتصادی اجتماعی با رفتارهای سلامت، بهداشتی، طول عمرف تغذیه، مسکن و رفتارهای اجتماعی در ارتباطند. افراد با موقعیت بالاتر بیش از افراد با موقعیت پایین تر مراقب بیماری و سلامت خود هستند و طول عمر بیشتری در مقایسه با افراد طبقات پایین تر دارند.

• • نتیجه پژوهش آدا و کورناگلیا(۲۰۰۵) نشان می‌دهند که میزان وقوع بیماری روانی با اعتبار اجتماعی پایین،درآمد ناکافی و سطح تحصیلات‌ پایین در ارتباط است.احتمال به تأخیر انداختن درمانگری‌ در بیماران واجد موقعیت اقتصادی و اجتماعی پایین به‌ دلایل زیر بیشتر است:نخست آنکه،اطلاعات آن ها ‌در مورد بیماری ، کمتر از افرادی است که از موقعیت‌ اقتصادی-اجتماعی بالاتر و تحصیلات بیشتری برخوردارند و دوم،رابطه طولانی مدت با یک پزشک برقرار نمی‌کنند و بالاخره بدون انجام توصیه های درمانی، پزشک معالج‌ را تغییر می‌دهند.

۳ ـ انتخاب سیستم‌هایی برای حمایت از کلیه کارکنان، ذینفعان و سایر کسانی که از ارتباط رایانه ای در شغلشان استفاده می‌کند.

۴ ـ تأثیر بالقوه فن آوری اطلاعات بسیار زیاد است. در جامعه پیچیده امروز، دانش فن آوری اطلاعات برای آموزش افراد بویژه مدیران حرفه ای بسیار حیاتی است.

۵ ـ مدیریت کنترل فناوری اطلاعات که بزرگترین مسئولیت مدیر در ارتباط با سیستم‌های اطلاعاتی می‌باشد. (ص ۴۷).

۲ـ۵ـ۱ـ سیستم اطلاعات مدیریت و نقش‌های مدیران

در سازمان‌های امروزی نقش‌های مدیران نسبت به گذشته پیچیده تر گردیده است. مک لئود (۱۹۹۰) به نقل از مینتزبرگ^[۹۲]، اظهار می‌دارد که “اطلاعات در سازمان به طور مستمر جریان پیدا می‌کند و مدیر نقش‌های مختلفی که ایفا می‌کند عامل اصلی ایجاد تسهیل جریانی اطلاعاتی است، این نقش‌ها به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱٫ نقش ارتباطی (تعاملی) ۲٫ نقش اطلاعاتی و ۳٫ نقش تصمیم گیری” (ص ۵۵).

مقام و اختیار

سعی و قانونی «مدیر»

نقش های متقابل شخصی

ـ رئیس تشریفاتی

ـ رهبر

ـ رابط

نقش های اطلاعاتی

ـ گیرنده

ـ نشر دهنده

ـ سخنگو

نقش های تصمیم گیری

ـ سوداگری

ـ مشکل گشایی

ـ تخصیص دهنده منابع

ـ مذاکره کننده

شکل ۲ ـ ۵ : سیستم اطلاعات مدیران و نقش‌های مدیران

منبع : «هامپتون »^[۹۳]، ۱۹۸۶، ص ۲۳٫

۲ـ۵ـ۲ـ دانش مدیریت

امروزه واژه دانش برای تشریح دو نوع دانش که در استفاده از رایانه نقش کلیدی دارند به کار می‌رود.

الف ـ سواد کامپیوتری^[۹۴]

منظور از سواد کامپیوتری، آشنایی با کامپیوتر و اصطلاحات کامپیوتری می‌باشد. رضائیان (۱۳۸۵) عقیده دارد که “دانش کار با رایانه، سواد کار با رایانه نامیده می‎شد، این دانش شامل شناخت واژگان رایانه، شناسایی قوت‌آموزش‌ها و ضعف‎های رایانه، توان استفاده از رایانه و مانند آن است” (ص ۹) .

ب ـ سواد اطلاعاتی^[۹۵]

صرافی زاده و پناهی (۱۳۸۴) عقیده دازند که : “سواد اطلاعاتی یعنی آشنایی با نحوه استفاده از اطلاعات در هر مرحله از فرایند حل مسئله یعنی اینکه مدیر بداند اطلاعات از کجا فراهم می‌شود و چگونه باید آن را با همکاری دیگران مورد استفاده قرار دهد” (ص ۳۸). رضائیان (۱۳۸۵) به نقل از مک لئود اظهار می‌دارد که “سواد استفاده از اطلاعات وابسته به سواد رایانه نیست. مدیری ممکن است استفاده از اطلاعات را داشته باشد ولی سواد استفاده از رایانه را نداشته باشد. مطلوب آن است که مدیر هر دو سواد را توأماً داشته باشد” (ص ۹). ‌بنابرین‏ مدیران امروز در مواجهه با سیستم‌های اطلاعاتی دارای نقش‎های گوناگونی هشتند و نیازمند دانش و مهارت‌های خاص
می‌باشند.

۲ـ۶ـ نقش کامپیوتر در سیستم اطلاعات مدیریت

در سال‌های اخیر کامپیوتر به عنوان جزء لاینفکی از سیستم‌های اطلاعاتی در مؤسسات و شرکت‌های بازرگانی و سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی مطرح شده اند. برای خیلی‌ها این سوال مطرح است که چرا این همه تمایل برای استفاده از کامپیوتر در سیستم‌های اطلاعاتی وجود دارد؟ برین (۱۹۸۸) علت الزامی‌بودن کامپیوتر برای پردازش داده ها را به شرح زیر بیان می‌کند:

۱ـ سازمان‌ها روز به روز از نظر وسعت، حوزه عملیات و پیچیدگی وظایف در حال رشد هستند و لذا مجبورند که خدمات و محصولات بیشتری تولید کنند و از نظر نیروی انسانی نیز پرسنل بیشتری به کار می‌گیرند و به همین دلیل نیاز بیشتری به اطلاعات دارند.

۲ ـ مدیران و دیگر کسانی که برای انجام امور و تصمیم‌گیری‌ها تقاضای مستمر برای انواع اطلاعات دارند، می‌خواهند که این اطلاعات به طور منظم، دقیق، به موقع و مناسب با نیاز آنان تهیه و ارئه شود (ص ۳۲).

۲ـ ۷ ـ ویژگی‌های استثنایی کامپیوتر

“کامپیوتر عبارت است از وسیله ای که می‌تواند یک سری دستورالعمل را دریافت، پردازش، ذخیره و نتیجه را ارائه نماید” (صرافی زاده و پناهی، ۱۳۸۴، ص ۸۵). کامپیوتر دارای ویژگی‌هایی باشد که به دلیل این ویژگی‌ها به عنوان یک ابزار با کارایی استثنایی و منحصر به فرد در کلیه ابعاد زندگی مدرن رسوخ پیدا ‌کرده‌است. گلیسون و چودهاری^[۹۶] (۲۰۰۲) بیان می‌کند که:

ویژگی‌های خاصی که باعث اهمیت روزافزون کامپیوتر گردیده است عبارتند از:

۱٫ سرعت : کامپیوتر می‌توانند هزاران دستور را در هر ثانیه اجراء نمایند و ‌بنابرین‏ کاری که کامپیوتر در چند دقیقه انجام می‎دهد ممکن است کار چند سال نیروی انسانی باشد. این مزیت به سیستم اطلاعاتی اجازه می‌دهد که اطلاعات را در زمان مناسب برای مدیران فراهم سازد. البته باید توجه داشت که برنامه ریزی صحیح و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب شرط اصلی بهره گیری از سرعت کامپیوتر است.

۲٫ دقت : کامپیوترها می‌توانند مقادیر زیادی از داده ها را به دقت و بدون اشتباه پردازش نمایند.

۳٫ قابلیت اطمینان : میزان دقتی که در کامپیوترها وجود دارد موجب می‌شود که درجه اطمینان نسبت به نتایج پردازش داده ها زیاد باشد.

۴٫ اقتصادی بودن : کامپیوترها اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرند در مقایسه با سیستم‌های دستی مقرون به صرفه هستند (ص ۲۲ و ۲۳).

۲ـ۷ ـ۱ـ مدل عمومی‌یک سیستم کامپیوتر

در اواخر دهه ۱۹۴۰ جان وان نیومن^[۹۷] و همکارانش شرحی از معماری داخلی یک کامپیوتر الکترونیکی ایده آل ارائه دادند که از آن تاریخ تاکنون اغلب کامپیوترها بر مبنای این معماری طراحی می‌گردند. واحدهای تشکیل دهنده ی این معماری عبارتند از: یک واحد انجام محاسبات، واحد کنترل عملیات، حافظه جهت نگهداری
داده ها، برنامه و واحدهای ورودی و خروجی.

حافظه جانبی

ـ دیسک مغناطیسی

ـ نوار مغناطیسی

ـ دیسک نوری

ابزارهای ارتباطی

پردازنده مرکزی CPU^[98]

ـ واحد محاسباتی/ منطقی

ـ واحد کنترل

ـ واحد محاسباتی/ منطقی

ـ واحد کنترل

حافظه اصلی

ابزارهای خروجی

ـ چاپگر

ـ ترمینال‌های نمایش تصویری

ـ پلاتر

ـ ابزارهای خروجی صوتی

ـ میکرو فیلم/ میکروفیش

ابزارهای ورودی

ـ صفحه کلید

ـ ماوس

ـ اسکنر دیجیتالی

ـ میکروفون

ـ ابزارهای ورودی صوتی

شکل ۲ ـ ۶ : مدل عمومی‌یک کامپیوتر

منبع: «صرافی زاده» و «پناهی»، ۱۳۸۴، ص ۸۷

۲ـ۸ـ تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی

مدیسون و پارنتون^[۹۹] (۱۹۹۶) عقیده دارند که “گرچه سیستم‌های اطلاعاتی متکی به کامپیوتر، از تکنولوژی

کامپیوتر جهت پردازش داده های خام^[۱۰۰] به اطلاعات معنی دار^[۱۰۱] استفاده می‌کنند، تفاوتی روشن بین یک کامپیوتر و برنامه کامپیوتری در یک سو و یک سیستم اطلاعاتی در سوی دیگر وجود دارد” (ص ۱۱).

صادق طباطبایی طی مقاله‌ای تحت عنوان «شل حجابی»با مقایسه جامعه ایران با برخی کشورهای دیگر، روش‌های سلبی و قهری در مقابل مسأله حجاب را زیر سؤال می‌برد که خلاصه‌ای از نکات عمده آن به شرح ذیل است:

«… باید پرسید در کشورهایی مانند لبنان، سوریه و الجزایر که از ناحیه حکومت اعمال فشاری برای حفظ شعارهای دینی و سنن مذهبی وجود ندارد، یا در ترکیه با وجود حکومت لائیک، یا در اروپای امروز علی‌رغم محدودیت‌های شغلی، آموزشی و اجتماعی، شاهد گسترش گرایش به حجاب و کیفیت حجاب مبتنی بر عمق باور دینی زنان مسلمان هستیم، در هیچکدام از این کشورها، ماهواره‌های تصویری، اثرات تربیت دینی جوانان را خنثی نساخته است و ناهیان منکر هم به رویکرد سلبی توسل نمی‌جویند و با وجود همه گونه امکانات و ابزار و شرایط طرب و عیش و عشرت و بی‌بندوباری، دختران و زنان مسلمان متعهدانه در پی حفظ حجاب خود هستند، ولی در جامعه‌ای مانند ایران که هیچکدام از این عوامل مهیا نیست یا حداقل رایج نیست و بدون هزینه گزاف فراهم نمی‌گردد و از آن طرف تمامی امکانات رسانه‌ای، انتشاراتی، تبلیغی، آموزشی و تربیتی و…^[۱۶۰]»

در کنار ابزارهای برحذر دارنده و مجازات کننده، سرزنش‌های روحی و احتمال محرومیت‌های تحصیلی، مالی، شغلی و… چرا هر از چندی باید به شیوه های کنترل سلبی متوسل شویم؟ اگر تاکنون این روش‌های قهری کارساز بوده‌اند، چه نیازی به تکرار آن ها وجود دارد^[۱۶۱]؟ رفیع‌پور در کتاب آنومی یا آشفتگی اجتماعی با تأکید بر توسعه اقتصادی برون‌زا، نابرابری، فساد اقتصادی و جابه جایی ارزش‌ها، سیستم کنترل بیرونی را بی‌اثر دانسته و می‌نویسد: «این تصور که بتوان با نیروهای انتظامی این فرایند «آنومی یا آشفتگی اجتماعی» را کنترل نمود مانند دادن قرص‌های مسکن، اما بی‌تأثیر به بیماری پردرد است»^[۱۶۲]

۵٫از ‌آسیب‌های دیگر کنترل اجتماعی بیرونی و رسمی، مقوله ظاهرگرایی و قالب‌گرایی و غفلت از محتوا است^[۱۶۳] ظاهرگرایی که در عمق خود نشانه ای ‌از نوعی عدم همبستگی با ارزش ها ‌و آرمان‌های جامعه نهفته است ، چنانچه این کنترل رسمی بدون جذب مشارکت‌های عمومی مردم و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت سازمان‌های دولتی باشد، به هدف مطلوب خود نخواهد رسید؛ چرا که سازمان متولی کنترل رسمی و بیرونی جامعه بایستی متکی و دلگرم ‌به این مشارکت‌های سه گانه باشد. برای مثال وقتی دستگاه دولت خود را مبرا از برخوردهای کنترلی و انتظامی در زمینه ناهنجارهای پوششی می‌داند چگونه می‌توان ‌به این رویکردهای کنترلی برای حفظ و گسترش هنجار حجاب امیدوار بود هر چند با قصد و نیت دلسوزانه و ارزش‌مدارانه باشد^[۱۶۴].

‌بنابرین‏، به نظر می‌رسد برای اینکه حجاب که یکی از ضرورت‌های دین اسلام است به عنوان یک باور و ارزش اجتماعی در جامعه تثبیت و در شخصیت دختران و زنان مسلمان درونی شود، بایستی از رویکرد قهری و اجباری پرهیز نمود، بلکه از طریق راهکارهای فرهنگی و جلب مشارکت‌های عمومی، مدنی و دولتی حجاب را به عنوان یک مسئولیت خطیر و حقی مسلم در نگرش آنان وارد کرد، چرا که حجاب با اجبار و بدون عقیده، به یک یونیفرم سنگین تبدیل می‌شود و ماهیت معطوف به عفاف خود را از دست می‌دهد. اجبار بدون اقناع و فرهنگ‌سازی موجب لجبازی و عناد یا نفاق و دورویی و ظاهرگرایی و غفلت از محتوا می‌گردد. جان کلام این که گسترش امر فرهنگی و دینی با رویکرد سلبی و اجباری نه تنها با روح دین منافات دارد، بلکه با وفاق عمومی و انسجام اجتماعی نیز متعارض است و با ایده جهانی شدن جامعه دینی فرسنگ‌ها سال نوری فاصله دارد.

بنددوم: تاثیر کنترل رسمی ‌و الزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی

مسأله حجاب در واقع در بستری از روابط اجتماعی شکل می‌گیرد که در چارچوب مسائل زنان دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین مؤلفه‌های مذهبی- معنوی، منزلتی، شخصیتی و رفتاری است که از پارادایم و منظرهای مختلفی قابل بررسی است. مسأله حجاب زنان در واقع به عنوان یک پدیده فرهنگی است که در قالب اختلالات هنجاری جامعه به اشکال قطبی شدن هنجاری، تضاد هنجاری، ناپایداری هنجاری، ضعف هنجاری و بی‌هنجاری پدیدار می‌گردد و در فرایند تغییرات ارزشی از فرامادی به مادی حاصل توسعه سریع، برون‌زا و نامتوازن بعد از پایان جنگ تحمیلی در گفتمان امنیتی قابل تبیین و تفسیر می‌باشد.

در واقع، مسأله بدحجابی ازجمله ‌آسیب‌های اجتماعی است که درسطح ‌و لایه‌های رویین جامعه نمایان است و علامت و نمادی از آسیب‌ها و مسائل اجتماعی است در عمق و لایه‌های زیرین جامعه می‌باشد. در زمینه چالش‌های نیروی انتظامی در برخورد با مسأله حجاب، دریک تحقیق علمی دیدگاه فرماندهان انتظامی، مسئولین قضایی، روحانیون در امور اجرایی ذی ربط و گروهی از اساتید دانشگاه‌های تهران، بررسی گردید و مشخص شد بین متولیان و مسئولین جامعه در رابطه با کنترل بدحجابی و حدود حجاب، وحدت نظر وجود ندارد و متولیان و مسئولین ذی ربط در رابطه با کنترل بدحجابی معتقدند که قانون از شفافیت لازم برخوردار نیست و بین قوانین موضوعه و عرف جامعه با حدود حجاب هماهنگی وجود ندارد. همچنین از جمله نتایج دیگر تحقیق مذکور عبارتند از:

۱- بین دیدگاه‌های چهار گروه مذکور در زمینه برخوردهای سلیقه‌ای با پدیده بدحجابی و ابهامات قانونی هم‌پوشانی وجود دارد.

۲- در زمینه نوع مجازات، گرایش‌های مطرح شده عمدتاًً به سمت کاهش سخت‌گیری است.

۳- اکثریت قریب به اتفاق پاسخگویان ضمن موافقت با مسأله بدحجابی به عنوان یک پدیده فرهنگی، تأکید کرده‌اند که کنترل آن نیز باید به شیوه های فرهنگی انجام شود.

۴- ۱/۹۵درصدمسئولین قضایی، ۵/۹۲ درصدروحانیون،۱/۸۷ درصد فرماندهان انتظامی و ۵/۷۶ درصد دانشگاهیان مورد مطالعه معتقدند که ناجا می‌بایست از طریق روش‌های ارشادی و آگاهی دهنده اقدام نماید.

۵- بالاخره این که اکثر پاسخگویان، اعتقاد خود را به عدم وحدت نظر میان مسئولین و ‌متولیان جامعه در رابطه با کنترل بدحجابی، ابراز ‌داشته‌اند. ^[۱۶۵]

پلیس به عنوان بخشی از دولت، باید نقش نظارت و کنترل بیرونی و رسمی در مدیریت امنیت عمومی جامعه‌ داشته باشد و لذا نقش و کارکرد پلیس، ویژگی‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی و مشکلات پلیس در برخورد با انحرافات اجتماعی و چالش‌های پلیس در به کارگیری شیوه های تصمیم‌گیری در اجرای قوانین از موضوعات تحقیقات جامعه‌شناسی است.^[۱۶۶]