۳ـ ۱۲ـ ۲ـ ۱ـ ۱ ایمان به آخرت ، ناپایداری عمر
کسی که به آخرت ایمان ندارد، باید با پیروی از پیامبران و علمای دین راه حقیقت را قبل از مرگ بیابد؛ بنده ای که آخرت را نسیه و دنیا را نقد می داند باید توجه داشته باشد شاید همین لحظه پایان زندگی او باشد.
آن که توبه را به تأخیر می اندازد باید توجه داشته باشد امروز نهالی را به آسانی از زمین بیرون می کشند امّا اگر درختی تنومند شد به این راحتی نخواهد بود. بنده ای که خواهش های نفسانی بر او غلبه دارد، بداند کسی که حتی برای لحظه ای تحمل آتش دنیا را ندارد چه گونه طاقت آتش آخرت را دارد (غزالی، ۱۳۷۰، ص ۶۲۲).

۳ـ ۱۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ امید معقول
و آنکه به امید رحمت خدا و عفو او گناه کند، باید بداند شاید خدا عفو نکند و شاید در اثر گناه بی ایمان از دنیا برود ؛پس بدین امید نشستن حماقت است ؛ مثل وی مانند کسی بود که هر چه دارد ضایع کند و عیال خود را گرسنه گذارد و گوید شاید آنها گنجی بیابند که همه اینها از نادانی و حماقت است. (غزالی، ۱۳۷۰، ص ۶۶۳).
۳ـ ۱۳ آثار توبه
۳ـ ۱۳ـ ۱ ظهور ایمان
ظهور ایمان ثمره توبه است.«فاذا تاب العبد و اصلح انکشف الحجاب فیطهر الایمان»(مکی، ۱۹۹۵، ص ۳۷۴)؛ زمانی که بنده توبه می کند و گذشته خراب خود را با به جا آوردن کارهای نیک جبران می کند موانع راه سالک برطرف و ایمان ظاهر می شود.
۳ـ ۱۳ـ ۲ نورانیت قلب
درخشش و نورانیت قلب میوه درخت توبه است «ما من ذنب یر تکبه العبد یضر علیه الا اسود القلب منه مثل سواد الجسم الذی لا یجلوه الا التوبه» (مکّی، ۱۹۹۵، ص ۳۷۵).
گناه روح و روان را تیره و تاریک می کند و حتی جسم او را سیاه و مکدر می سازد و در همین رابطه در قوت القلوب از عمربن علوان نقل شده است:
روزی در حالی که نماز می خواندم به فکر گناهی افتادم و ناگاه تمام بدن من سیاه شد؛ من هم بسیار سعی کردم که سیاهی را از بین ببرم اما سودی نداشت؛ امّا بعد از سه روز خود به خود سیاهی برطرف شد و بدنم به رنگ سفید برگشت و از این جریان جز خدا هیچ کس دیگری خبر نداشت روزی جنید رحمه الله علیه مرا دید و گفت آیا از خدا شرم نمی کنی که قصد داشتی گناه کنی و اگر من از خدا نمی خواستم که لطف خود را به تو باز گرداند، همانا خدا را با روی سیاه ملاقات می کردی»(مکی،۱۹۹۵، ص ۳۷۴)؛ عبارت «مثل سواد الجسم الذی ذکره» اشاره به این داستان دارد.
۳-۱۳-۳ ستّاریّت خداوند
پرده پوشی خدا در دنیا و آخرت از میوه های شیرین توبه است. «ما به ذنب سترالله تعالی علی عبده فی الدنیا الا غفره له فی الاخره ان الله تعالی اکرم ان یکشف دنباً کان قد ستره» (مکّی،۱۹۹۵، ص ۳۸۱). خداوند- تعالی- کریم تر از آن است گناهی را که در دنیا پوشانده است در آخرت آشکار کند همانطور که در روایات و کتب عرفانی آمده است عذاب آخرت بسیار سخت تر از عذاب دنیاست. یکی از فایده های مهم توبه، آمرزش گناهان در دنیاست در این صورت کیفر گناهان در آخرت نخواهد بود. «و قد تکون موجله فی الاخره و هذه اعظم عقوبات و هی لاهل الکبائر من الموبقات الذین ماتوا عن غیر توبه (همان، ص ۳۷۵)؛ چنانچه کیفر گناهان به آخرت موکول شود، این از بالاترین عقوبت هاست که مخصوص بندگانی است که گناهان کبیره انجام دهند و در حالی بمیرند که توبه نکرده اند
۳-۱۳ـ ۴ آگاهی از غیب
حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به حضرت خضر سلام الله علیه فرمود: چه گونه خداوند تو را از غیب آگاه کرد؟ حضرت خضر سلام الله علیه فرمود: بخاطر خدا گناهان را ترک کردن «فی بعض قصص موسی علیه السلام: انه قال للخضر علیه السلام: بای شی اطلعک الله علی علم الغیب فقال: بترک الماصی لاجل الله تعالی» (مکّی،۱۹۹۵،ص ۳۷۷).
۳ـ ۱۳ـ ۵ طهارت روح
طهارت روح از ثمرات توبه است.
«ان الله تعالی طیب لا یقبل الا الطیب، بداود علیه السلام وحی آمد یا داود «طهر بیتی اسکنه؛ خانه ما پاک گردان تا خداوند خانه به خانه فرود آید گفت: « چگونه پاک گردانیم» گفت: «آتش عشق در وزن تا هر چه نسب ما ندارد سوخته شود پس به جاروب حسرت بروب تا اگر چیزی مانده بود از هوای نفس که به آتش نسوخته است جاروب حسرتش بروید که عروس وصل ما با هوای نفس تو نسازد».

«ای برادر روی ننماید عروس دین ترا

تا هوای نفس تو در راه دین دارد تورا

چون زنان تا کی نشینی بر امید رنگ و بوی

همت اندر راه بند و گام زن مردانه وار»

«ای جوانمرد صد هزاران ماهرویان فردوس از راه نظاره دربازار کرم منتظر ایستاده اند مگر عاصی ای از پرده عصیان بیرون آید و قدم پر بساط توبه نهد تا ایشان جان ها و دل ها را در صدق قدم وی برافشانند و بشارت به سمع وی رسانند» (میبدی، ۱۳۷۱،ج۱، ص۶۰۶).
۳ـ ۱۳ـ ۶ افزایش قدرت و عزت
توبه، عزت بنده را ا فزون می کند.
«یزدکم عزاّ الی عزکم» .

فرهنگی است که وجوه مشترک زیادی با فرهنگ‌های ملی دارد ولی در مظاهر فرهنگی با تغییرات متناسب با شرایط و مقتضیات محیطی همراه بوده است. به یک معنا فرهنگ عمومی، ظهور و نمود فرهنگ ملی در دوره‌های زمانی کوتاه مدت و تحت تأثیر شرایط زمانی است. عموم افراد جامعه در فرهنگ عمومی مشترک اند.
۲-۷-۳ فرهنگ تخصصی
فرهنگی است که بخشی از افراد یک جامعه براساس حرفه و تخصص و حوزه شغلی خویش در آن مشترک اند.
۲-۷-۴ فرهنگ سازمانی
فرهنگی است که اعضای یک سازمان در آن مشترک اند.
انســان امروزی در جامعه‌ای زنـدگی می‌کند که تحت سیطره سازمانهاست. انسان امروزی در سازمان متولد می‌شود و در طول زندگی اش با سازمانهای مختلفی سر و کار دارد و در نهایت توسط همین سازمان به خاک سپرده می‌شود. این سازمان‌ها بنابر مقتضیات و نیاز جوامع و متناسب با شرایط ویژه هر جامعه شکل گرفته و رشد می‌کنند (عباس زادگان،۱۳۷۹).
بی شک دنیای امروز، دنیای سازمان‌هاست و متولیان این سازمانها انسان‌ها هستند. به عبارت دیگر، فلسفه وجودی سازمان متکی به حیات انسان است. انسانها در کالبد سازمان‌ها روح می‌دمند آن را به حرکت در می آورند و اداره می‌کنند. سازمانها بدون وجود انسان، نه تنها مفهوم نخواهد داشت، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. انسان همواره از سازمان به عنوان ابزار و وسیله‌ای برای نیل به هدف‌های خود سود جسته است و در تلاش بوده است، تا بر اساس اهداف مورد نظر به ایجاد وگسترش سازمانهای مناسب بپردازد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هنگامی که یک سازمان به صورت یک نهاد در می آید دارای نوعی حیات و زندگی می‌شود که با زندگی اعضای آن متفاوت است و به خودی خود دارای ارزش می‌شود. از این رو هنگامی که سازمان به صورت یک نهاد در می آید الگوی خاصی از رفتار، مورد قبول همه اعضای سازمان قرار خواهد گرفت که در همه جای سازمان به چشم می‌خورد.
با توجه به هدف‌های گوناگونی که ممکن است افراد با جامعه داشته باشند سازمان‌های متنوعی بوجود آمده است و خواهد آمد که هر کدام خصوصیاتی را دارا هستند که همین امر باعث شده که تعریف جامع و مانعی برای سازمان دشوار باشد. با این اوصاف چند نمونه از تعاریف سازمان ذکر می‌گردد.
“سازمان یک سیستم تقسیم کار و هماهنگ کننده است، افرادی که نمی توانند به تنهایی اهداف را تحقق بخشند، با گرد هم آمدن به صورت یک گروه و با پیوند دادن مساعی، دانش، مهارت و استعدادهایشان تحقق پذیری اهداف را تأمین می‌کنند ” (کبیری،۱۳۷۴).
“سازمان یک ماهیت اجتماعی، دارای هدف و ساختار مرز قابل تشخیص است ” (زارعی،۱۳۸۰).
“سازمان عبارت است از: سیستمی متشکل از اجزای به هم پیوسته، مبتنی بر نظم و انضباط که به منظور دستیابی به هدفهای خاص فعالیت می‌کنند “(زاهدی،۱۳۷۶).
“یک سازمان همانند یک فرد دارای شخصیت است که می‌تواند خلاق، دوستانه، انعطاف پذیر، محافظه کار یا صمیمی باشد ” (رابینز،۱۳۷۴).
“سازمان عبارت است از، فرایندهای نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به هدفهای معین ” این تعریف از پنج عنصر تشکیل شده است:
۱٫سازمان همیشه از افراد تشکیل می‌شود.
۲٫این افراد به طریقی با یکدیگر ارتباط دارند و بین آنها روابط متقابل برقرار است
۳٫این روابط متقابل را می‌توان نظام بخشید.
۴٫کلیه افراد در سازمان دارای هدفهای مشخصی هستند و بعضی از این هدفها در عملکرد آنها اثر می‌گذارند. هر فرد انتظار دارد که از طریق همکاری در سازمان به هدفهای شخصی خود نیز نائل شود.

1. 1. این روابط متقابل همچنین نیل به هدفهای مشترک سازمان را میسر می‌کند و اعضای سازمانها برای دست یافتن به هدفهای فردی، حصو ل هدفهای مشترک سازمانی را دنبال می‌کنند. باتوجه به تعریف فوق، سازمان چیزی جز روابط متقابل بین افراد نیست و ساختار سازمانی این روابط متقابل را که شامل تعیین نقش‌ها، روابط بین افراد، فعالیتها، سلسله مراتب هدفها و سایر ویژگیهای سازمان است، منعکس می کند.

در تمامی تعاریفی که از سازمان می‌شود همگی تعاریف براین نکته تأکید دارند که سازمان بر اساس هدفی بنا می‌شود که از طریق روابط بین کارکنان و همکاری آنان و تبادل با محیط به هدف مورد نظر سازمان دست می‌یابند. و این اهداف سازمانی قبل از بوجود آمدن سازمان تعیین می‌شوند و سازمان یک محیط باز دارد. اگر به مفهوم سازمان توجه کنیم رابطه‌ای خاص میان دو مفهوم فرهنگ و سازمان می‌یابیم.
۲-۸ فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. فرهنگ از دیر باز برای شرح کیفیت زندگی جامعه انسانی به کاربرده می‌شود. ولی درباره فرهنگ سازمانی آنچه مربوط به کار و رفتار مردمان در سازمان است کمتر سخن گفته شده است.
از ترکیب دو واژه فرهنگ و سازمان اندیشه‌ای تازه پدید آمده است که هیچیک از آن دو واژه این اندیشه را در بر ندارد. سازمان یک استعـاره برای نظم و ترتیب است درحالی که عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با نظم . فرهنگ کمک می‌کند درباره ی چیزی جدای از مسائل فنی در سازمان سخـن گفته شود و باعث می‌شود نوعی از روان با نوعـی رمز و راز پدید آیـد.بنابـراین می‌توان گفت فرهنگ در یک سازمان مانند شخصیت در یک انسان است‌ .
سازمانها، درست مثل افراد دارای شخصیتهایی می‌باشند که این قالب شخصیتی سازمان را فرهنگ آن سازمان می‌گویند. فرهنگ سازمانی به مثـابه وسیله‌ای برای فهمیدن معنی زنـدگی سازمـانـی و خصوصیات اساسی آن است. چیز نانوشته‌ای استولی با توجه به شعارها، جشن‌ها، نوع لباس و نمای سازمان قابل مشاهده است. بطور کلی فرهنگ سازمانی یک ادراک است که افراد از سازمان دارند، صفات ویژه‌ای است که به سازمان اختصاص دارد و نمایانگر مشخصات معمول و ثابتی است که یک سازمان را از سایر سازمانها دیگر متمایز می‌کند. سیستمی از استنباطات مشترکی است که کارکنان اعضای یک سازمان نسبت به یک سازمان دارند. فرهنگ سازمان شیوه انجام دادن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می‌کند.
« فرهنگ سازمان نشان دهنده مجموعه‌ای از ارزشها، باورها، هنجارها و تفـاهـم‌هایی است که سـازمـان در آنها با کارکنان وجوه مشتــرک دارد »‌ (دفت، ۱۳۸۰، ص ۳۳).
( زارعی ، ۱۳۸۰) معتقد است: « ارزشها عنصر اساسی فرهنگ سازمانی هستند و فرهنگ سازمانی از مهمترین عوامل مؤثر در عملکرد سازمان است ».
( حقیقی ، ۱۳۸۰)دلیل اهمیت ارزشها را بدین جهت می‌داند: « که آنها پایه و اساس درک نگرشها، ادراکات، شخصیت و انگیزش افراد هستند و همچنین برروی ادراک افراد اثر می‌گذارند. افراد با این پیش تصور و عقیده که چه چیز بایـد باشـد و چه چیز نبایـد باشـد به سازمان وارد می‌شوند ».
( رابینز ، ۱۹۹۰) معتقد است که: « فرهنگ سازمانی عبارت است ازارزشهای غالبی که توسط اکثریت قریب به اتفاق سازمان پذیرفته و حمایت می‌گردد و عامل انسجام اعضاء و محتوای درونی آنها می‌باشد ».
(گریفین ، ۱۹۸۹) معتقد است: « فرهنگ سازمانی هویت اجتماعی هر سازمان را تشکیل می‌دهد ».
(شاین ، ۱۹۸۵)بیان می کند: « فرهنگ سازمانی را به عنوان مجموعه‌ای از راه حل ها برای مسائل و مشکلات داخلی و خارجی سازمان می‌داند که به طور مستمر روی آنها کار شده است. بنابراین فرهنگ سازمانی برای عضو جدید سازمان به عنوان طریق مطلوب اندیشیدن، تفـکر و احساس و برخورد در مقابله با مشکلات داخلی و خارجی سازمان است ».
به عنوان یک تعریف روشن و جامع می‌توان به استانلی دیوس‌ (به نقل از مشبکی،۱۳۷۷، ص ۴۳۹) اشاره کرد: « فرهنگ سازمانی الگویی از ارزشها و باورهای مشترک است که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می‌بخشد و برای رفتار آنان در سازمان دستورهایی را فراهم می آورد ».
محققان زیادی به فرهنگ سازمانی توجه کرده اند. بعضی به جنبه‌های غیرقابل مشاهده آن و بعضی دیگر به متغیرهای عمیق تر فرهنگ کمتر توجه کرده اند.
میرسپاسی (۱۳۷۳) معتقد است: اگر سازمان را به کوه یخی تشبیه کنیم بخش اندکی از آن بیرون از آب و بخش اصلی آن یعنی فرهنگ در زیر آب قرار دارد.”یعنی جنبه‌های غیررسمی بخش پنهان اسـت این بخش نا آشکار، بطور سنتی، یا هرگز بررسی نمی‌شود و یا به گونه‌ای نارسـا کاویـده می‌گردد “.
ادگار شاین نیز برای فرهنگ سازمانی سه سطح را عنوان می‌کند:

1. 1. مصنوعات و ابداعات: این سطح شامل تمام پدیده‌هایی که یک فرد می‌تواند ببیند، بشنود و احساس کند می‌شود. مانند زبان، تکنولوژی، مراسم، داستانها، جشن‌ها، این سطح قابل مشاهده است.

1. 1. ارزشهای حمایتی: شامل ارزشهایی است که در مورد اینکه، کارها چگونه باید انجام شوند و یا در یک وضعیت جدید یک فرد چه عکس العملی از خود نشان دهد و رفتار کند. این سطح کمیت قابل مشاهده است.

1. 1. مفروضات اساسی: که شامل عقایدی است در مورد اینکه یک سازمان چگونه باید عمل کند. به عنوان مثال تصمیم گیری در مورد یک سازمان توسط افرادی که دارای اندیشه عالی هستند صورت بگیرد و یا به وسیله افرادی که در رتبه بالا قرار دارند، این سطح قابل مشاهده نیست.

با نگاهی دقیق به تعاریف فوق پی می‌بریم که زمینه اصلی در فرهنگ سازمانی وجود سیستمی از معانی و مفاهیم مشترک در میان اعضای سازمان است. در هر سازمانی الگویی از باورها، سمبل ها، شعائر، داستانها و آداب و رسوم وجود دارد که به مرور زمان بوجود آمده اند. ولی باعث می‌شوند که اعضاء موجود در سازمان چگونه رفتار خود را ابراز کنند.
۲-۹ هوش فرهنگی
هوش فرهنگی به عنوان دامنه جدیدی از هوش، ارتباط بسیار زیادی با محیط‌های کاری متنوع دارد. هوش فرهنگی به افراد اجازه می‌دهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر کرده و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ می‌دهند. در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی کاهش یافته و افراد مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی را کسب می‌کنند.
هوش فرهنگی، لازمه رقابت در دنیای فرا پیچیده هزاره سوم است. افرادی که هوش فرهنگی پایینی دارند، قادر به برقراری ارتباط اثر بخش با همکارانشان یا دیگران از همان فرهنگ یا فرهنگهای دیگر نبوده و در نتیجه در انجام امور ارتباطی و مدیریتی خود موفق نیستند.
هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ارلی وانگ (۲۰۰۳) از محققین دانشکده کسب وکار لندن مطرح شد. این دو پژوهشگر، هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها تعریف کرده اند. آنان براین باور بودند که در مواجهه با موقعیتهای فرهنگی جدید، به زحمت می‌توان علائم و نشانه‌های آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباطات سود جست. در چنین حالتی، فرد باید باتوجه به اطلاعات موجود، یک چارچوب شناختی مشترک را، حتی اگر این چارچوب درک کافی از رفتارها و هنجارهای محلی را به دست ندهد، ترسیم نماید. تدوین چنین چارچوبی تنها از عهده کسانی بر می آید که از هوش فرهنگی بالایی برخوردار باشند.
تعریف دیگر از هوش فرهنگی عبارت است از: توانایی افراد برای رشد شخصی از طریق تداوم یادگیری و شناخت بهتر میراث‌های فرهنگی، آداب و رسوم و ارزشهای گوناگون و رفتار مؤثر با افرادی با پیشینه فرهنگی و ادراک متفاوت.

تعداد

۸۸

۷۹

جمع

۱۰۰

۱۰۰

Source: the political Elite of Iran. P. 238

۵ـ فرهنگ مشارکتی

بحث از فرهنگ در کلیه شئون حیات سیاسی ـ اجتماعی انسان جاری است و آنگونه که اندیشه‌گران اجتماعی معاصر اظهار داشته‌اند تمامی پدیده‌ها اعم از انسانی یا طبیعی بر بستر فرهنگی قرار دارند که در حکم بنیان اصلی پدیده‌ها و رفتارها به شمار می‌آید. با این توصیف معلوم میشود که «رقابت سیاسی»، نیز محتاج وجود فرهنگ سیاسی است که بتواند بستر مناسب را برای مشارکت و رقابت فراهم آورد. بدین معنا که، باورها و التزامات قانونی ـ عقلی مذکور باید به مثابه هنجارهایی حساس و مهم در بطن فرهنگ سیاسی نخبگان و توده درآمده تا بتواند نتیجه‌بخش باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از این دیدگاه می‌توان به طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های آسیب‌شناسانه در موضوع «رقابت سیاسی» اشاره داشت که فصل مشترک تمامی آنها، این است که در درون فرهنگ ایرانی عناصری وجود دارد که به نوعی راه را بر مشارکت و رقابت سیاسی سد مینماید.
عواملی چون استبدادطلبی، فرد محوری، مخفی‌کاری، روحیه غیر جمعی و مواردی از این قبیل که گذشته از صحت و یا سقمشان ضعف مشارکت را در نبود یا ضعف فرهنگ سیاسی جستجو می‌نمایند. نکته مهم در بحث از فرهنگ، شیوع این هنجارها و عدم اختصاص آنها به گروه یا حزب خاصی است؛ چرا که در این صورت نمی‌توان توقع داشت رقابت سیاسی، به عنوان بازی‌ای که بازیگران آن، اعم از نخبگان و توده‌ها هستند به صورت کاملی به اجرا درآید. بنابراین، باید بسط فرهنگ مشارکتی را در پیکره هرم اجتماعی، به مثابه یکی از لوازم و مقومات «رقابت سیاسی» تلقی نمود. متأسفانه شاخصه‌های فرهنگی این بعد، در جامعه ما وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهند.
تفاوت چشمگیر، بین نرخ مواد، بهره‌مندی از تسهیلات اجتماعی، نوع معیشت و اشتغال خاطر افراد در ایران تا آنجاست که می‌توان ادعا کرد برای برخی مشارکت، همچون یک نیاز اولیه و برای عده‌ای نیاز تشریفاتی و برای برخی مقوله‌ای بی‌ارزش است.
شایان ذکر است که مشکلات اقتصادی اجتماعی از این توانایی برخوردارند که مشارکت و رقابت سیاسی را از منظومه خواست‌های مردم به در کرده، بدین ترتیب اقبالی برای حضور وجود نداشته باشد، معنای کلام فوق آنست که «رقابت سیاسی» نیازمند وجود بستر فرهنگی ویژه‌ای است که در آن شهروندان، مشارکت و رقابت را امری خطیر و نیازی مهم تلقی می‌نمایند. و این امر میسر نیست، مگر آنکه فضای ذهنی و مادی متناسب با آن فراهم آید، طبیعی است که توده‌های جاهل و درگیر مشکلات روزمره، طبیعی است که نمی‌توانند به تصویری درست از رقابت دست یافته و آنرا به اجرا گذارند^[۲۲].
نقش عوامل فرهنگی در گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی
فرهنگ از مهم‌ترین متغیرهای مشارکت سیاسی و اجتماعی است.
مشارکت افراد در جامعه‌ای که دارای فرهنگ سیاسی مشارکتی است، گسترده است؛ در مقابل، در جامعه فاقد چنین فرهنگی، مردم با پدیده‌های سیاسی و اجتماعی برخورد انفعالی دارند. در جامعه‌شناسی سیاسی، درباره عوامل مؤثر مشارکت نظریه‌های گوناگونی وجود دارد، نظریه «تفهمی ماکس وبر» با تکیه بر فرهنگ معتقد است تغییرات فرهنگی، سبب تغییرات در حوزه‌های مختلف اجتماعی می‌شود؛ اما نظریه «وترمینستی مارکس» عوامل اقتصادی را زیربنای روابط اجتماعی مانند مشارکت می‌داند.
از آنجائیکه مذهب در ایران ریشه عمیقی دارد، عوامل فرهنگی پس از عامل دین، مهمترین عوامل تأثیر گذار برمشارکت سیاسی و اجتماعی هستند که با زمینه‌سازی یک فرهنگ سیاسی مطلوب، به افزایش مشارکت اجتماعی می‌توان امیدوار بود.
همانطور که آگاهی‌های عمومی و وابستگی‌های اجتماعی، در افزایش مشارکت مردم نقش مهمی دارند، یکی از دلایل شرکت فرد در امور سیاسی و اجتماعی پیوستن به جمعیتی است که به گونه‌ای آرزوها، ارزش‌ها، نارضایتی‌ها و برداشت‌های او را منعکس می‌کند.
علمای علم سیاست معتقدند هر قدر شهروندان بیشتر به تعلقات مشترک میان خود آگاهی داشته باشند، بهتر می‌توانند تصمیم‌های سیاسی را که به مصالح عام نزدیکتر، تشخیص دهند، بشرط آنکه امکان واقعی انتخاب و مشارکت را در اختیار داشته باشند.
نمایندگان جماعتی که خواستار یک نظام سیاسی و اجتماعی خاص هستند، بر پایه وجدان ملی به یک فلسفه مشترک دل می‌بندند، این فلسفه در یک نوع تعلق اشتراک ریشه دارد که منشأ تکلیف برای افراد می‌شود و رعایت این تکالیف، افراد را از عرصه کنش تکلیف برای افراد می‌شود و رعایت این تکالیف، افراد را از عرصه کنش و واکنش‌های فردی و شخصی بالاتر می‌برد.
مبنای اجماع ملی، تاریخ و آثار فرهنگی و مذهبی یک ملت و تصور خاص او از انسان و جامعه است. در متون اسلامی نیز به تعلقات دینی اجتماعی انسان در مشارکت توجه شده است.
شهید آیت الله صدر مدار و منشاء مشارکت سیاسی و اجتماعی درونی انسانها می‌داند.
محتوای درونی انسان، درحقیقت اندیشه و اراده او را تشکیل می‌دهد و اساس جنبش ها را پدید می‌آورد.^[۲۳]
در تاریخ ایران، بدلیل وجود نوع خاصی از فرهنگ سیاسی، عوامل اولیه و ثانویه جامعه پذیری، توانایی تربیت شهروندان مسئولیت‌پذیر را نداشته و زمینه را برای پیدایش اقتدارگرایی و استبداد فراهم آورده است.
نوع حکومت استبدادی، بدلیل انحصار همه امور و حقوق برای خود، ناامنی را برای همگان ایجاد می‌کرد، در این سلطه استبدادی، هیچ کس منزلت مشخصی نداشت و همه منزلت‌ها را حاکم مستبد تعیین می‌کرد.
ناامنی موجود در جامعه، به نوبه خود، سبب تقویت عناصر منفی فرهنگ از قبیل تملق، دروغگویی، ریاکاری، دم غنیمت شمری و بی‌ثباتی می‌شد و حکومت با انحصار همه امور بدست خود، عملاً مردم را از صحنه مشارکت سیاسی منزوی می‌کرد.
برای رسیدن به سنت سالم رفتار سیاسی و اقتصادی از جمله مسئولیت پذیری، قانون‌گرایی، نظم پذیری، مشارکت سیاسی و … باید به تغیر مدل فرهنگ سیاسی اقدام کرد.
بنظرمی‌رسد مدل جدید فرهنگ سیاسی مبتنی بر مشارکت، مسالمت و اعتماد، جایگزین مدل خصومت، زور و بی اعتمادی شود؛ و تنها در چنین وضعیتی، تلاش همه جانبه برای مشارکت در عرصه‌های مختلف نهادینه می‌شود و رشد و توسعه فرهنگی، نوآوری و حل مسالمت آمیز تعارضات و در نهایت قانون‌پذیری و انضباط اقتصادی و اجتماعی درونی ببار می‌آورد.
در تاریخ معاصر ایران، تلاِش‌های فراوانی- نظیر انقلاب مشروطه- برای ایجاد تحول در مدل فرهنگ سیاسی معمول شد، ولی به نتیجه نرسید؛ و اینک در پرتو انقلاب اسلامی، فرزندان پرتوان این دیار درصددند دغدغه تاریخی این ملت را با دستان چیره خود مرتفع و با تغییر پارادایم فرهنگ سیاسی، توسعه و شکوفایی و اعتلا را نهادینه کنند.^[۲۴]
مرزهای وفاق و رقابت سیاسی
با تلقی «رقابت سیاسی» به عنوان کانون و عرصه زورآزمایی و به محک کشیدن گروه‌ها، تشکل‌ها، اندیشه‌ها و دیدگاه ها، می‌توان اذعان کرد «انتخابات»، به خوبی سیمای بازیگران عرصه رقابت را آشکار خواهد ساخت. انتخابات، بستری است که گروه های سیاسی و تشکل‌ها با عرضه آرا و برنامه‌های خود به افکار عمومی در تلاشند به گستره تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها یا همان کانون‌های قدرت و اقتدار وارد شوند؛ به همین دلیل این روند مستلزم رقابت و فعالیتهای تبلیغاتی گروه ها و افراد به منظور جذب اذهان و جلب آراء شهروندان است؛ همچنین به خوبی هویداست که در این روند «نحوه تعامل و رفتار رقابتی» گروه ها و دیدگاه ها بسیار مهم و تعیین کننده است.
بی‌تردید جایگاه احزاب و جناح‌های مختلف سیاسی کشور به عنوان موتور محرک افکار عمومی جهت ترغیب آنان به مشارکت انتخاباتی، بسیار قابل توجه است. آنها خواهند توانست در نهادینه شدن رفتار سیاسی و جهت‌یابی فعالیت سیاسی- اجتماعی شهروندان موثر باشند، به عبارت دیگر تعامل جناح‌ها و تشکل‌ها و اساساً بازیگران عرصه رقابت و سیاست، باید به گونه‌ای باشد که همچون الگویی فرهنگ‌ساز و جریان ساز به ایجاد و تقویت عرصه‌ای مناسب برای مشارکت سیاسی کلیه آحاد جامعه بیانجامد. در این تعامل و روابط فیمابین و متقابل بین فعالان و رقبای سیاسی با هر دیدگاه و اندیشه‌ای که دارند مسئله «وفاق» و «تفاهم» از جایگاه خطیری برخوردار است.
در مفهوم وفاق و تفاهم عمومی بین جناح‌ها و طیف‌های مختلف این نکته نهفته است که کلیه جناح‌ها و جریانات سیاسی و اجتماعی با هر رویکردی که به عرصه سیاست فرهنگ و اقتصاد و به تعبیری به نحوه مدیریت شوونات خرد و کلان جامعه دارند بایستی نسبت به یکسری شاخص‌های اقتدار و منافع ملی پایبند باشند و در چارچوب قانون اساسی و مصالح نظام حرکت کنند. بطوریکه رهبر معظم انقلاب آیه ا… خامنه‌ای در یکی از سخنرانیهای خود ضمن تبیین جایگاه احزاب و دسته‌جات سیاسی سه الگو را به عنوان مسیر فعالیتها و تعامل مطلوب آن‌ها بیان داشتند. این سه الگو از این قرار است:
۱ـ احساس مسئولیت اخلاقی؛ به این معنا که جناح‌ها در تمام مراحل رقابت و کسب قدرت سیاسی و تعامل با گروه های فعال در فضای سیاسی کشور، نسبت به مسئولیت خطیر خویش در قبال مردم و پروردگار آگاه باشند و قدمی از این طریق الهی بیرون ننهند.
۲ـ انسجام تشکیلاتی؛ بدین معناست که اگر جناح‌ها و تشکل‌های سیاسی نسبت به تقویت مبانی تئوری و دیدگاه های خود بپردازند و بتوانند برنامه‌هایی دقیق و جامع برای مدیریت کشور ارائه دهند خواهند توانست در عرصه رقابت‌ها و مبارزات سیاسی از هر گونه شیوه‌های غیر منطقی و رفتارهای مخرب و ناپسند بی‌نیاز باشند.
۳ـ حمایت مردمی، بالاترین پشتوانه و مهمترین سرمایه یک تشکل و حزب سیاسی است و هرقدر نفوذ و جایگاه اجتماعی و به تعبیری وزن سیاسی و اجتماعی یک تفکر و یک جریان سیاسی در نزد عموم بالاتر باشد خواهند توانست به صورتی موفق‌تر و مطلوب‌تر در عرصه ظاهر شوند.
توجه بیش از پیش به این الگوها نه تنها موجب بالا رفتن مشارکت سیاسی و تشریک مساعی شهروندان در شکل‌گیری انتخاباتی سالم و فضای وفاق آمیز بین جناح‌ها خواهد شد بلکه اعتماد سیاسی و خودباوری سیاسی را نیز نزد مردم ارتقا خواهد داد و عاملی خواهد شد، در ثبات افکار عمومی و موزون بودن آهنگ تغییرات در نزد آنان.
چنانچه مطرح شد «رقابت» بین فعالان عرصه سیاست و اجتماعی، موضوعی دو وجهی است، زیرا همانگونه که رقابت سالم گویای جامعه مدنی و رشد توسعه سیاسی است، و بسترساز نشاط و تعاملی آراء و افکار مختلف در کشور محسوب میشود؛ اما اگر به نحوی منفی و ناسالم در جریان باشد، موجب هدر رفتن فرصت‌ها و از بین رفتن روحیه مشارکت و فعالیتهای جمعی شهروندان خواهد شد، لذا «رقابت سیاسی» نیازمند مرزبندی و لحاظ کردن چارچوب‌هایی است که آنرا منطقی، قانونمند و سازنده کند. در این خصوص چند نکته دیگر هم وجود دارد:
۱ـ تمام جناح‌ها و طرف‌های درگیر در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و مسابقات سیاسی، باید خود را در میدان خدمت‌رسانی به مردم و کشور در نظر بگیرند و بر سر موضوعاتی چون منافع ملی، قانون اساسی و مصالح نظام اسلامی توافق داشته و، به گفتمان اصیل و فراگیر موجود یعنی «مردم سالاری دینی» با تمام شقوق و لوازمش پایبند و متعهد باشند.
۲ـ در رقابت‌های حزبی و سیاسی باید به روش‌های سالم برخورد اندیشه‌ها و دیدگاه ها وارد عمل شوند و در هر اقدامی سهم اخلاق و سهم منطق را رعایت کنند تا تحزب به مفهوم مثبت و سودمند آن تحقق یابد.
۳ـ همه دست‌اندرکاران این رقابت‌ها، باید به تحقق رقابت نشاط‌انگیز و قاعده‌مند کمک کنند و از تثبیت به شیوه‌های غیر متعارف و یا ایجاد فضای احساس و جنجال بپرهیزند؛ همچنین تحمل‌پذیری گروه ها، باید در حدی باشد که نسبت به پیروزی یا عدم توفیق خویش در عرصه رقابت به نحوی واقع بینانه برخورد کنند، جناح یا تفکر پیروز نسبت به طرد کامل و حذف رقیب نپردازد. و جناح اقلیت یا به تعبیری که از روی تسامح می‌توان گفت‌ «شکست خورده»، با کمک و مشورت‌دهی به جناح «پیروز»، او را در خدمت به کشور و ملت یاری رساند.
۴ـ در عرصه رقابت‌ها، نباید با تنگ نظری و انحصارطلبی به پنهان‌کاری و درو کردن افکار عمومی پرداخته شود. حوزه دیالوگ «گفتگو» بین جناح‌ها و گروه ها، اعتمادزایی و مشارکت آفرینی در بین همگان را در پی دارد و این تنگ‌نظری‌ها و رفتارهای غیر مدنی، اولین نمره‌اش دوگانگی و یا چندگانگی فاصله دار بین طرف‌های رقابت سیاسی میشود و آنگاه است که چانه‌زنی‌ها و رقابت‌ها، شخصی یا گروهی می‌شوند و این، همان رقابت ناسالم سیاسی است. موارد فوق را می‌توان به عنوان شاخص‌های موردنیاز در رقابت سالم و قانونمند در نظر گرفت که در قالب مرزهای وفاق و تفاهم ملی می‌توان آنها را عملی ساخت.
وفاق محور، علاوه بر تعامل چند بعدی و مطلوب جناح‌ها، تمام نخبگان و گروه های مرجع نیز قابل سازماندهی هستند که این خود از موجبات مشارکت بیشتر سایر شهروندان خواهد بود^[۲۵].
«پس در یک پروسه و روند سیاسی هم تغییر در دیدگاه استراتژیک طرفین تعارض را باید در نظر گرفت و هم پیامدهای ناخواسته کنش‌های مستقیم را^[۲۶]»

فصل چهارم

آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی

آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی در ایران
منتقدان رقابت معتقدند در حال حاضر، رقابت‌های سیاسی بنا به دلیل‌های مختلفی که در ذیل به تفصیل ارائه می‌شوند نمی‌تواند منطبق با شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ایران باشد. این عده عقیده دارند هرچند نفس وجود تکثر و تنوع عقاید و دیدگاه‌های مختلف و امکان رقابت میان آنها ذاتاً امری مطلوب و پسندیده است، اما در عین حال، برخی مسایل و مشکلات وجود دارد که باعث میشود رقابت‌های سیاسی کارآیی خود را از دست داده و به جای همگرایی، منجر به خشونت و بحرانهای سیاسی شده و وفاق ملی را آسیب‌پذیر سازد.
استدلال منتقدان
۱ـ ضعف روحیه دگرپذیری
دگرپذیری، عبارت است از تحمل واقعیت عقیده و باور مخالف و یا عقیده‌های دیگران و نه پذیرش خود آن یا عمل به آن. دگرپذیری به معنای مخالفت نکردن یا دفاع نکردن مستحکم از نظر خویش نیست، بلکه صرفاً به معنای تلاش نکردن برای حذف دیگری و از میان بردن رقیبت است. هرگاه انسانها به قهر یا خشونت متوسل شوند تا آنچه را که موردنظرشان نیست از میان بردارند، اصل مدارا و دگرپذیری نقض خواهد شد.
منتقدان رقابت‌های سیاسی، عقیده دارند با وجود آنکه اختلاف علاقه‌ها، عقیده‌ها و سلیقه‌ها امری طبیعی است به نحوی که نمی‌توان جامعه را عاری از آن تصور کرد، اما آنچه در شرایط فعلی بصورت مسأله پیچیده درآمده است نحوه اداره این اختلافات، چگونگی برقراری ارتباط اجتماعی و تماس سیاسی است.

و با اجرای الگوریتم کزاراجو بر روی گراف خواهیم دید که کل گراف یک حوزه همبند قوی است. با این ترتیب می توان مطمئن بود که شبکه پتری متناظر با آن Reversible است. زیرا همیشه مسیری از هر M_i (Si) به M₀ وجود دارد.
شکل ۴٫۳۲٫ جستجوی اول عمق گراف شکل ۴٫۳۱
۴٫۸٫۳٫۲٫ Liveness
همانطور که گفته شد شبکه پتری مربوط به این بخش (شکل ۴٫۳۰) دارای خواص هیچ یک از زیرکلاس های شبکه های پتری نیست. بنابراین برای بررسی liveness در شبکه مربوطه باید به قضایا و لم های کلاسیک در این حوزه رجوع کرد. برای این کار از لم ۱ در فصل ۲ استفاده می کنیم. به کمک این لم می توان بر روی گراف پوشای یک مدل پتری به طور کلی در مورد میزان liveness نظر داد. بر اساس این لم، در صورتی که یک گزار به صورت برچسب یک لبه در گراف پوشا ظاهر نگردد، این گزار dead است. با بررسی گراف پوشای مدل که در شکل ۴٫۳۱ آمده است، می بینیم که همه گزارها به صورت لبه ظاهر شده اند پس می توان نتیجه گرفت که گزار dead در مدل مذکور وجود ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با این حال باید توجه داشت که این به معنی live بودن کل شبکه نیست چرا که ممکن است دنباله ای از گزارها وجود داشته باشد که با اجرای آن شبکه در وضعیت بن بست قرار گیرد. به عنوان مثال با وجود یک گزار sink، با اینکه خود گزار dead نیست، ولی با مصرف توکن، شبکه را از وجود توکن تهی کرده و دیگر امکان اجرای هیچ گزار وجود نخواهد داشت.
به همین دلیل، لازم است با بررسی تک تک گزارهای شبکه سطح liveness آنها را تشخیص داده و در نهایت با توجه به آن، میزان liveness کلی سیستم را مشخص نمود. در ادامه سطوح liveness گزارها را بررسی می کنیم.
با یادآوری مفهوم L(M₀) از فصل ۲، در مدل پتری این بخش، الفبای زبان L تمام وضعیت های ممکن در مدل است که معادل M₀ تا M₁₅ در گراف پوشای مدل می باشد. همچنین L شامل تمام دنباله هایی است که Mها با اجرا کردن گزارهای شبکه می توانند ایجاد کنند. یعنی:
L(M₀)= {M₀ M₁ M₂ M₃ M₄ M₆, M₀ M₁ M₂ M₃ M₄ M₃ M₄ M₆, … }
بنابراین می توان دنباله های نامتناهی از اجرای M ها ایجاد کرد که همگی عضو L باشند.
همچنین باید توجه داشت که قرار گرفتن سیستم در هر یک از وضعیت های M₀ تا M₁₅ باعث فعال شدن گزارها طبق جدول ۴٫۱ خواهد شد.
جدول ۴٫۱٫ گزارهای فعال در وضعیت های M₀ الی M₁₅ از مدل پتری ۴٫۳۰

M₀

M₁

M₂

M₃

M₄

M₅

M₆

M₇

M₈

M₉

M₁₀

M₁₁

M₁₂

M₁₃

M₁₄

M₁₅

T0

T1

T16

T17,
T18

T19,
T21

T2,
T20

T22

T3

T4

T5,

گفتار اول: شرایط عمومی
عقد رهن دریایی نیز مانند سایر قراردادها نیازمند وجود شرایطی عام است تا صحیح قلمداد شده و آثار حقوقی برآن بار شود. در این قسمت شرایط عمومی قراردادها و شرایط عام رهن را بررسی خواهیم کرد.
بند اول: شرایط عمومی صحت قراردادها
ماده‌ی 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله‌، شرایطی را مقرر کرده است که عموماً باید رعایت گردد و فقدان هریک از این شرایط موجب عدم نفوذ یا بطلان عقد خواهد بود. حال، هریک از این شرایط را در صحت عقد رهن دریایی بررسی می‌کنیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف. تراضی (قصد و رضا)
عقد رهن، مانند دیگر قراردادها، برمبنای تراضی دو طرف آن واقع می‌شود. از تعریف عقد به آسانی برمی‌آیدکه برای ایجاد اثر حقوقی، طرفین باید اراده‌ی خود را به یکدیگر اعلام کنند واین دو اراده نیز موافق هم باشند،به‌گونه‌ای که هرکدام، همان چیزی را بخواهد که دیگری هم طالب آن است. در عقد رهن، بدهکار را راهن و طلبکار را مرتهن می‌نامند و اراده‌ی این دو، عقد را منعقد می‌کند. بنا به پیروی از قانون مدنی (ماده ۱۰۷۰)، اراده به دو عنصر قصد و رضا تجزیه می‌شود. قصد، عنصر اصلی تشکیل‌دهنده قراردادهاست و فقدان آن سبب بطلان عقد است. رضا شرط نفوذ عقد به شمار می‌رود که فقدان آن موجب عدم نفوذ عقد می‌گردد. تراضی که اساسی‌ترین و پایه‌ای‌ترین شرط است، به صورت ایجاب و قبول اعلام می‌گردد. مرسوم است که ایجاب از سوی بدهکار و قبول از جانب طلبکار باشد. ولی، هیچ مانعی ندارد که پیشنهاد را طلبکار بدهد و بدهکار آن را بپذیرد. مقررات قانون دریایی، ویژگی خاصی برای تراضی و نحوه‌ی ایجاب و قبول معین نکرده است؛بنابر‌این، تابع قواعد عام است.
ایجاب رهن ممکن است به‌وسیله‌ی قبض و از راه معاطات انجام شود (ماده‌ی193 قانون مدنی). هرچند که عملاً در رهن دریایی این اتفاق بسیار نادر است. همچنین، ممکن است دادن یا پذیرفتن رهن به‌عنوان شرط فعل بر بدهکار و طلبکار واجب شود.^[94]
ب. اهلیت طرفین
در زمینه‌ی‌‌‌ قراردادها، واژه‌ی «اهلیت» بیان‌کننده‌ی توان حقوقی شخص در معامله‌کردن است. اهلیت که با شخصیت و تکامل قوای دماغی و شعور معامله‌کنندگان ارتباط دارد، نشانه‌ی آن است که شخص صلاحیت اراده‌کردن و تصمیم‌گرفتن را دارد و به موجب ماده‌ی 211 قانون مدنی، برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.
مفهوم دیگر،«اختیار» است که به معنای داشتن سمت و ناظر به حالتی است که شخص می‌خواهد برای دیگری معامله کند و برای او تصمیم بگیرد. در فرض انجام‌دادن معامله به نیابت است که می‌گویند طرف معامله باید دارای اختیار باشد. گاه «اختیار» برای بیان توانایی شخص در تصرف در اموال خود به کار می‌رود. این اختیار به معنای نداشتن مانع در تصرف است؛ مثلاً، راهن به دلیل وجود حق عینی که مرتهن بر مال مورد وثیقه دارد، از تصرفی که مخالف حقوق مرتهن باشد، ممنوع است.
ج. مورد معامله
آنچه درخصوص مورد معامله یا مورد عقد ملاک است، همان مورد وثیقه است که به طلبکار داده می‌شود؛ لذا،در رهن دریایی می‌تواند کشتی، بار و کرایه حمل باشد. طبق ماده‌ی 215 ق. م: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد».علاوه بر این، لزوم معلوم بودن نیز از شرایط اساسی مورد معامله است. معین بودن، شرط لازم در همه‌ی قراردادهاست؛ چرا که نمی‌توان یکی از چند مال را به نحو مردد مورد معامله قرار داد. مردد بودن مورد معامله موجب غرر در معامله می‌گردد و به اعتقاد اکثریت حقوق‌دانان و فقها معامله‌ی غرری باطل است. معلوم بودن به معنای علم داشتن به مورد معامله است که اصولاً باید علم تفصیلی و کامل حاصل شود. لیکن، در عقود مسامحه‌ای، علم اجمالی کفایت می‌کند. حال، باید بررسی کرد که آیا رهن از جمله عقود مسامحه‌ای است که علم اجمالی به مورد وثیقه کفایت می‌کند یا خیر؟درخصوص عقد رهن و بالاخص رهن دریایی، این رویکرد حاکم است که هدف اولیه‌ی مرتهن کسب سود از طریق اخذ بازپرداخت وام و بهره‌ی آن است. هرچند که در شرایط اضطراری به نفع راهن نیز است. باید پذیرفت که هدف از رهن ایجاد حق وثیقه است و به‌ذات سودآور نیست و هدف سودآوری مرتهن، ناشی از عقد قرض است.لیکن، با توجه به اینکه در سند رهن باید مشخصات کامل مال مرهون قید شود، آن را از عقود غیرمسامحه‌ای به شمار می‌آوریم.
د. مشروعیت جهت معامله
جهت معامله، هدف بی‌واسطه‌ای است که اگر وجود نداشته باشد، معامله نیز انجام نمی‌شود. جهت معامله جنبه‌ی شخصی دارد. برخلاف جهت تعهد یا سبب تعهد که جنبه‌ی نوعی دارد و در تمام معاملات مشابه یکسان است. مطابق ماده‌ی 217 قانون مدنی: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والّا معامله باطل است»؛ بنابراین، اگر جهت معامله امری غیرمشروع باشد و در قرارداد به آن تصریح شود، معامله باطل است. در غیر این صورت صحیح است؛ چرا که حفظ ثبات قراردادها ایجاب می‌کند که نیت‌های پلید و پنهانی نتواند به صحت عقد خللی وارد نماید^[95]. باید دانست که شیوه و وسیله‌ی بیان جهت، اهمیتی در تأثیر آن ندارد و قانون تنها به جهاتی نظر دارد که به‌طور قاطع مورد تراضی قرار گرفته‌اند و به هدف‌های دور و پنهانی و احتمالی نمی‌پردازدو بر آن آثاری بار نیست؛ بنابراین، اگر در عقد رهن از اوضاع و احوال مشخص شود که هدف و انگیزه‌ی اصلی از ایجاد حق وثیقه، امری غیرمشروع یا مخالف نظم عمومی اقتصادی باشد، حکم به بطلان این عقد داده خواهد شد.
بند دوم: بررسی شرایط عام رهن مدنی و نقش آن در انعقاد قراردادهای رهن دریائی
پس از اشاره به لزوم رعایت شرایط صحت قرارداد‌ها، لازم است به شرایط خاص حاکم بر رهن مدنی اشاره گردد و بررسی شود که رعایت این شرایط در رهن دریایی نیز لازم است یا خیر.
الف. لزوم عین‌بودن مال مرهون
ماده‌ی ۷۷۴ قانون مدنی صراحتاً به لزوم عین‌بودن مال مرهون دلالت می‌کند. دلیل عمده‌ی این امر را قابلیت قبض عین معین می‌دانند که در مال کلی و دین وجود ندارد. نتیجه‌ی دیگری که از لزوم عین معین بودن مورد رهن گرفته می‌شود، این است که مورد وثیقه به هنگام وقوع عقد، باید وجود خارجی داشته باشد و رهن مالی که در آینده به وجود می‌آید، باطل است. این شرط به‌صراحت در قانون دریایی رد شده است. علاوه بر اینکه قانون دریایی، رهن کرایه‌ی باربری رامشروع دانسته و باتوجه به نیاز‌های دریایی و تجاری رهن دین را صحیح قلمداد کرده است، وجود عین کشتی در زمان انعقاد قرارداد رهن را نیز شرط صحت عقد رهن دریایی ندانسته است؛ زیرا، همان‌گونه که بدان اشاره شد، رهن کشتی در‌حال‌ساخت یکی از اهداف مهم قانون‌گذار دریایی برای وضع این قانون بوده است؛بنابر‌این،لزوم عین‌بودن مال مرهون در رهن دریایی مردود است.
ب. امکان درج شرط مدت در رهن
سؤالی در متون حقوقی، در فصل شرایط صحت رهن مورد توجه واقع شده است . با این عنوان که آیا دوام شرط صحت رهن است یا خیر؟ به عبارت دیگر، وضعیت رهن موقت چگونه است؟
هدف از عقد رهن این است که وثیقه تا زمان وصول دین محبوس بماند و طلبکار بتواند از آن محل طلب خود را بردارد.
برخی از فقهای امامیه، دوام را شرط صحت عقد رهن دانسته‌اند و منظور از دوام، عدم تعیین مدت برای رهن است؛ زیرا، رهن برای وثیقه‌ی دین است و مادامی‌که دین باقی است، رهن باقی خواهد بود و چنانچه در عقد رهن مدتی معین گردد، عقد مزبور باطل است^[96]و معتقدند که فلسفه‌ وضع و تأسیس عقد رهن تضمین دین مدیون است و مادامی‌که مدیون به نحوی از انحاء از دین بری نشود، رهن فک نمی‌گردد. چنانچه مدت در رهن معین شود، منظور متعاقدین یا بر آن است که در انقضای مدت رهن فک شود، اگرچه دین پرداخت نشده باشد یا آنکه پس از پرداخت دین تا انقضاء مدت، رهن باقی بماند و هر دو خلاف فلسفه‌ تأسیس رهن است. به نظر می‌رسد که متعاقدین می‌توانند برای رهن مدتی که طولانی‌تر از مدت دین باشد، قرار دهند که چنانچه در مدت معین در اثر عدم پرداخت دین، مرتهن از حق خود استفاده نموده و درخواست فروش عین مرهونه را نکرد، رهن فک شود و دین بدون وثیقه باقی بماند؛ زیرا، نظر مزبور عقلایی و با منطق حقوقی سازگار است و منافاتی با فلسفه‌ رهن نیز ندارد.^[97]
در قانون مدنی نیز دوام در زمره‌ی شرایط درستی عقد نیامده است. اما، هرگاه مدت رهن چنان معین شود که پیش از فرارسیدن موعد، دین از بین برود، در بطلان آن نباید تردید کرد؛ چرا که خلاف مقتضای ذات عقد است. ولی درفرضی که مدت رهن بیش از مهلت تأدیه‌ی دین است و برای طلبکار امکان درخواست فروش آن وجود دارد، نمی‌توان حکم به بطلان رهن داد؛ زیرا، برای تحقق رهن لزومی ندارد مال مرهون تا سقوط دین در گرو طلبکار باقی بماند و کافی است که امکان استیفای طلب برای او به وجود آید.چنانچه در رهن‌های تجاری، از جمله رهن دریایی نیز مرسوم است که تضمین به مدت معین داده شود و طلبکار نتواند در وصول حق خویش کاهلی کند.^[98]
ج.لزوم قبض
برای تبیین لزوم قبض در عقد رهن، ضروری است که مبانی آن در فقه و سپس، در حقوق بررسی گردد و در نهایت به موضع‌گیری قانون دریایی نسبت به آن پرداخته شود.
ابتدا باید متذکر شد که در فقه، اعم از امامیه و عامه، در مورد اثر قبض مال مورد وثیقه بر عقد رهن یا بی‌اثری آن، سه نظر گوناگون ابراز شده است. به عقیده‌ی گروهی، قبض مال مرهون شرط صحت عقد رهن است؛^[99] به این معنا که قبض، همانند ایجاب و قبول از ارکان عقد است و تا زمانی‌که عین مرهون، تحت سلطه و اختیار مرتهن قرار نگیرد، عقد رهن شرعاً واقع نمی‌شود. ولو اینکه ایجاب و قبول متعاقدین تبادل شده باشد. طبق این نظر، درصورتی که مرتهن بدون اذن راهن، مال مرهون را قبض کند یا راهن قبل از قبض از اذن خود رجوع کند یا در صورتی که در فاصله‌ی ایجاب و قبول و تحقق قبض، راهن محجور شده یا فوت کند، عقد رهن واقع نمی‌شود و هرگونه تصرف در مورد وثیقه، غیرمشروع است. باید افزود که شرطیت قبض به شرح فوق فقط در مقام وقوع عقد است و استمرار قبض، شرط صحت عقد نیست.^[100]عمده دلیل قائلین به این نظر، معنای روایت«لا رهن الاّ مقبوضاً» است. هرچند که برخی آن را از حیث سند ضعیف می‌دانند.^[101]
گروهی دیگر از منابع فقه امامیه، قبض را شرط لزوم عقد معرفی کرده‌اند. با این توضیح که قبض جزء ارکان عقد نیست و رهن با ایجاب و قبول طرفین، صحیحاً واقع می‌شود. منتهی، تا وقتی‌که مال مرهون به اذن راهن به قبض مرتهن داده نشود، لزوم حاصل نشده و رهن در حکم عقد جایز است؛ بنابراین، قابل‌رجوع و فسخ است. با توجه به آنچه گفته شد، باید دید درصورتی که بعد از وقوع رهن و قبل از تحقق قبض، راهن فوت کند یا محجور شود، حکم عقد چیست. به عقیده‌ی برخی در این فرض، عقد منفسخ می‌شود؛ چرا که تا قبل از قبض، رهن جایز است و شأن جواز عقد اقتضا می‌کند تا با عروض حجر یا مرگ منفسخ شود. درمقابل، چنین استدلال شده که نباید جواز عقد رهن قبل از قبض را با جواز عقودی که ذاتاً جایز هستند، مثل عاریه، قیاس کرد؛ چون،این‌گونه عقود، عقودی اذنی هستند و مقدم به اذن هستند؛ پس، طبیعی است که در فرض فوت یا حجر یکی از طرفین آن‌ها، دیگر اذن باقی نماند و عقد قهراً فاقد اثر شود. حال آنکه رهن از عقود قائم به اذن نیست؛ بلکه صحیحاً واقع شده و مال مرهون نیز به وثیقه‌ی مرتهن درمی‌آید. اما، قبض سبب لزوم عقد است. به عبارتی قبل از قبض می‌توان به قبض مال مرهون اذن داد یا از عقد رجوع کرد.^[102]
از نظر عده‌ای دیگر از فقهای امامیه، قبض اثر رهن است و قبض عین مرهونه هیچ نقشی در وقوع و صحت عقد رهن ندارد و عقد با ایجاب و قبول واقع شده و به کمال می‌رسد و مال به وثیقه‌ی مرتهن درمی‌آید و مدیون در اجرای تعهد قراردادی خود، باید مال مرهون را به مرتهن تسلیم کند. طبعاً، درصورت امتناع، راهن به اقباض مورد وثیقه الزام می‌شود وفوت و حجر او نیز هیچ اثری بر عقد رهن نخواهد داشت.^[103]
پس از طرح موضوع در فقه، اکنون باید به نظر قانون‌گذار مدنی توجه کرد که در ماده‌ی 772 متذکر شده است: «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی بین طرفین معین می‌گردد، داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.»
با توجه به قسمت اخیر ماده، وقتی سخن از استدامه قبض معنا دارد که بدواً قبض به‌عنوان رکن انجام‌ شده باشد؛ چرا که قبض استمراری، همان قبض ابتدایی است که پس از تحقق، زایل نشده و استمرار یافته است؛ بنا‌براین، قانون از نظر اول که قبض را شرط صحت عقد دانسته پیروی کرده است و عقد رهن را از جمله عقود عینی می‌داند که قبض شرط صحت آن تلقی می‌شود و در صورت عدم حصول قبض، قائل به بطلان آن می‌شود.^[104]
در توجیه این قول علاوه بر مستندات فقهی که مخدوش است، به‌طور معمول می‌گویند: «جهت عقد رهن، گرفتن مالی از مدیون به‌عنوان گرو و وثیقه است تا در صورتی‌که دین در زمان مقرر ایفا نشود، داین بتواند از محل فروش مال مرهون، طلب خود را استیفا کند. این امتیاز، وقتی برای طلبکار ایجاد می‌شود که از همان ابتدای توافق بر توثیق، مال مورد نظر به وی تسلیم شود و تحت استیلای او قرار گیرد. بدین ترتیب، تا زمان وصول حق، مال مرهون در اختیار و در حبس مرتهن باقی می‌ماند و او را به استیفای حق از محل وثیقه مطمئن می‌سازد و از تبعات احتمالی ناشی از نقل و انتقال یا تلف وثیقه مصون می‌دارد».^[105]
اما، پذیرش این توصیه در قانون مدنی از جهات علمی مواجه با انتقاداتی است که به‌طور مثال به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
«1. به موجب ماده‌ی 791 ق.م: «اگر عین مرهونه به واسطه‌ی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور، رهن خواهد بود.» بدین‌سان، بیم مرتهن از تلف وثیقه در فرض عدم قبض آن، چندان جدی نیست؛ چه در صورت اتلاف عین مرهونه به‌وسیله‌ی راهن یا شخص ثالث، متلف ملزم به تسلیم بدل مورد رهن به مرتهن بوده و بدل عین تالف به حکم قانون در رابطه‌ی متعاملین، موضوع رهن قرار خواهد گرفت.

1. 1. از طرفی جمع بین مالکیت منافع عین مرهونه که متعلق به راهن است و لزوم تسلیم مال به مرتهن برای وقوع عقد، دشوار و در مواردی نامقدور است. برای مثال، در یکی از رایج‌ترین اقسام توثیق، اشخاصی با تحصیل وام بانکی، خانه‌ای برای سکونت خانوادگی خریداری می‌کنند و همان منزل به وثیقه و رهن بانک طلبکار گذارده می‌شود، درصورتی که راهن به منظور انتفاع از ملک، پس از بیع در آن مستقر شود، مال مرهون به قبض مرتهن داده نمی‌شود و لذا عقدی واقع نشده است. درصورتی که بلافاصله ملک را به قبض بانک دهد، چگونه از مال خود منتفع شود و چه اثری بر مالکیت وی مترتب می‌شود؟! درواقع، به منظور پرهیز از همین‌گونه آثار ناخوشایند است که در فقه و قانون مدنی، استمرار قبض را ضروری نمی‌دانند و به قبض لحظه‌ای بسنده کرده‌اند.^[106]»

مفهوم «وثیقه گذاشتن» با سپردن و تسلیم کردن ملازمه ندارد، چنان که درمورد رهن املاک بر طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت باید به‌وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سند رسمی انجام شود، با تنظیم سند و توقیف ملک، وثیقه از نقل و انتقال مصون می‌ماند و طلبکار می‌تواند اطمینان یابد که درصورت لزوم می‌تواند آن را از راه اجرای ثبت به فروش رساند؛ پس، چه لزومی دارد که مالک بیهوده از انتفاع و تصرف در مال خود محروم بماند یا آن را به مرتهن بدهد و پس بگیرد؟ این بیهودگی را عرف نیز به خوبی دریافته است. به همین جهت مرسوم شده است که مرتهن به قبض اقرار کند و اعلام دارد که ملک را به رضای خود به راهن بازمی‌گرداند.^[107]
بنابراین عقد رهن از جمله عقود عهدیه است؛یعنی، دو طرف عهد و پیمان می‌بندند که فلان چیز، دربرابر قرض راهن وثیقه باشد و قبض و اقباض ازسوی مرتهن و راهن درعالم خارج، از آثارمعامله بوده و جزء حقیقت رهن نیست. حقیقت رهن همان معاوضه‌ای است که راهن و مرتهن انجام می‌دهند و هویت عقد به قصد طرفین مربوط است، نه به قبض^[108]وهدف قبض درعقود رهنی، صرفاً محفوظ ‌ماندن وثیقه برای استیفای طلب است که این مفهوم با استیلای عرفی نیز محقق می‌شود و در‌نتیجه، نیازی به قبض مادی مصداق پیدا نمی‌کند. این مطلب می‌تواند این‌گونه عنوان گردد که قبض مال مرهونه موضوعیت ندارد و تنها اینکه عین مرهونه به کنترل مرتهن درآید، موضوعیت دارد و طریقه‌ی برآوردن این هدف، طریقیت دارد. به همین جهت با درج مشخصات مال مرهونه در سند رهن می‌توان به این هدف دست یافت.
بنا به مطالب فوق دریافتیم که لازم است جهت تعدیل حکم قانون مدنی درباره‌ی مفهوم قبض اصلاحاتی صورت گیرد. اما، درخصوص رهن کشتی، قانون‌گذار به‌صراحت در ماده‌ی 42 این چنین مقرر کرده است: «کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است. رهن کشتی در حال ساختمان یا کشتی در حال بهره برداری به‌وسیله‌ی سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت نیست… » وبدین ترتیب ،از حکم مقرر در ماده‌ی 772 قانون مدنی در خصوص رهن کشتی عدول کرده است.
حال، باید بررسی کرد که آیا قانون‌گذار به هنگام تدوین قانون دریایی سهواً نظریه‌ی عدم شرطیت قبض را پذیرفته است یا اینکه عمداً و آن هم به دلیل خاص پذیرای آن شده است؟
در پاسخ باید گفت ظاهراً قانون‌گذار با توجه به عرف رایج درصنعت کشتی‌رانی معطل‌ماندن کشتی را به خاطر تأمین احتیاجات و مخارج یومیه خود نپسندیده و معقول ندانسته است؛ بنا‌براین، رفتار عاقلانه را در آن می‌بیند که در اسرع وقت اعتبار لازم جهت رفع مشکلات تحصیل گردد. به همین دلیل است که به موازات بند 5 ماده‌ی 29 که صراحتاً فرمانده کشتی را مجاز در انعقاد قراردادهای خارج از بندر می‌داند، در ماده‌ی 42 قبض را که بدون تردید با تأخیر کشتی ملازمه دارد، شرط صحت عقد ندانسته است و به عبارت دیگر، قانون را با طبیعت ویژه حمل‌ونقل دریایی سازگارتر ساخته است.^[109]
سؤال دیگر این است که علیرغم عدم ضرورت قبض دررهن کشتی و بار وبی‌تأثیری آن بر صحت رهن کشتی و بار، آیا این برداشت با مبانی فقهی ما سازگار است یا خیر؟ «در پاسخ باید گفت که به نظر می‌رسد این نحوه رهن با نظریات شیخ طوسی نزدیکی دارد؛ چرا که ایشان در مبسوط می‌فرمایند: «و الاولی أن نقول یجب بالایجاب و القبول و یصبر علی تسلیمه» و معتقدند که نهایتاً بایستی راهن مال را هرچند به اجبار، در اختیار مرتهن قرار بدهد و همچنین درخصوص عدم لزوم استمرار معتقدند که استمرار قبض شرطی برای رهن محسوب نمی‌گردد.^[110] چنین استنباط می‌شود که به هرحال از نظر فقهی رهن این‌گونه پذیرفته شده است و عده‌ای بر این باور بوده‌اند که قبض مال مرهونه تاثیری در صحت عقد رهن نداشته است. در رهن کالا و بار و حتی در رهن کشتی، آن هنگامی که مرتهن و راهن چهره‌به‌چهره یا در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرندیا مستقیماً با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و در یک لحظه فکر و اندیشه‌شان به موضوع واحدی معطوف می‌گردد و نهایتاً تصمیم به تنظیم سند رهن می‌گیرند، خواه‌ناخواه مرتهن برای مدت زمانی هرچند کوتاه به عین مرهونه تسلط پیدا می‌کند و همین می‌تواند گویای یک نوع قبض فرضی باشد و اصولاً در عرف کشتی‌رانی و دریایی نیز همین دیدگاه حاکم است. در رهن کشتی قبل از اینکه کشتی و قبض آن مطرح باشد، اسناد کشتی و قبض آن‌ها و نقشی که این اسناد در انعکاس وقایع و تغییرات کشتی ایفا می‌کند، مطرح است.
درحقیقت، قانون‌گذار در مقام تدوین قانون دریایی با علم به حکم قانون مدنی و در‌عین‌حال، با درنظر گرفتن واقعیت رهن دریایی از جمله اینکه کشتی، همیشه در بندر داخلی یا خارجی محل انعقاد رهن مستقر نیست تا بتوان به سهولت آن را به قبض داد، قبض را آگاهانه شرط صحت رهن ندانسته است. منتهی، با الزامی دانستن تنظیم سند رسمی و ثبت رهن کشتی، از حقوق مرتهن و اشخاص ثالث حمایت کرده است؛ بنا‌براین، حکم خاص قانون مؤخر، حکم عام مقدم قانون مدنی را تخصیص می‌زند.
به‌عنوان نتیجه همچنین می‌توان اظهار داشت که هرجا قانون‌گذار، ثبت را الزامی دانسته است، به مبنای لزوم قبض خدشه وارد شده است.
در رهن اموال غیرمنقول، ثبت الزامی است. ولی قانون مدنی در خصوص عدم لزوم قبض این‌گونه رهن حکمی را بیان نکرده است و آن را تابع شرایط مقرر در قانون مدنی قرار داده است. لیکن، این امر صحیح نیست؛ چرا که با ثبت مبنای شرطیت قبض در صحت عقد رهن متزلزل می‌شود.
موافقان شرطیت قبض در صحت عقد رهن بر این باورند که با قبض مال مرهونه، مرتهن از حبس مال و در نتیجه امکان دسترسی به آن مطمئن می‌شود؛ و حق تقدم در مقابل دیگر طلبکاران راهن محفوظ می‌ماند. لیکن، با ثبت رهن این هدف خود به خود حاصل می‌شود و حق مرتهن در مقابل دیگران رسمیت و قابلیت استناد خواهد داشت و از طرفی در صورت تلف یا از بین رفتن مال، راهن موظف است بدل آن را جایگزین کند واگر مورد وثیقه در نظر مرتهن خصوصیت داشته باشد می‌توان شرط کرد که در اختیار وی قرار گیرد.اما، این امر را نباید یک اصل تلقی کرد و بهتر است اصل را بر این قرار دهیم که قبض ضرورت ندارد مگر اینکه ضمن عقد بدان اشاره و شرط شود.
نکته تأمل‌بر‌انگیز دیگر این است که ماده‌ی 42 قانون دریایی درخصوص رهن کشتی، قبض را شرط صحت ندانسته است. آیا درخصوص دیگر اقسام رهن دریایی، از جمله رهن بار یا رهن کرایه‌ی باربری با سکوت قانون، این حکم جاری است یا خیر؟