هیل

۹۸/۰

۹۷/۰

۹۶/۶

۰۰۴۶/۰>

۱۹/۲

گمپرتز

۹۹/۰

۹۹/۰

۹۵/۳

۰۰۰۸/۰>

۰۵/۱

اختصارها: SFC، محتوای چربی جامد؛ FHPO، پالم اولئین کاملاً هیدروژنه؛ SBO، روغن سویا؛ r، ضریب همبستگی بین داده ­های آزمایشی و پیش بینی شده؛ R²، ضریب تعیین؛ P، سطح اطمینان مدل؛ SE، خطای استاندارد؛ MAE، میانگین خطای مطلق. شاخص­ های نیکوئی برازش برای مدل­های حاوی ۱۵ تا ۸۵% FHPO در دماهای ۱۰ تا ℃۵۵ محاسبه و کمترین مقدار هر کدام از شاخص ­ها در جدول آورده شده است.

بررسی شاخص­ های نیکوئی برازش منحنی­های SFC در جدول (۴-۵) نشان می­دهد در بین توابع سیگموئیدی بالاترین ضریب همبستگی و ضریب تعیین و همچنین کمترین مقدار خطای استاندارد و میانگین خطای مطلق مربوط به مدل سیگموئیدی گمپرتز می­باشد. مدلی که دارای ضریب تعیین بالا (نزدیک به مقدار ۱) و میانگین خطای مطلق کمتری (نزدیک به مقدار صفر) باشد مدل خوبی را می ­تواند گزارش کند. کمترین مقدار r، R²، SE و MAE برای مدل گمپرتز به ترتیب (۹۹/۰، ۹۹/۰، ۹۵/۳ و ۰۵/۱) است. بر این اساس مدل گمپرتز به عنوان مناسب ترین مدل پیش بینی کننده SFC مخلوط چربی­های اینتراستریفیه شده FHPO و SBO گزارش شد. نتایج این بررسی مطابق با نتایج تحقیقات Augosto و همکاران (۲۰۱۲) می­باشد. آنها دریافتند که منحنیSFC_f(T) مخلوط­های مختلف چربی شامل چربی­های اینتراستریفیه به خوبی با مدل­های سیگموئیدی نظیر گمپرتز، لجستیک و توانی نزولی برازش می­شوند. در بین مدل­های سیگموئیدی، مدل گمپرتز بویژه در مقادیر پائین و بالای منحنی SFC، آن را بهتر توصیف می­ کند. همچنین فرمانی (۱۳۹۳)، SFC مخلوط­های دوتایی سویای کاملاً هیدروژنه و روغن کانولا، اینتراستریفیه به روش شیمیایی، با بکارگیری مدل سیگموئیدی گمپرتز، به صورت تابعی از دما (SFC_f(T)) را گزارش کرد. مدل­های SFC_f(T) ارائه شده توسط فرمانی (۱۳۹۳) دارای R² بزرگتر از ۹۵/۰ و میانگین خطای مطلق کمتر از %۶۱/۱ بودند. تأثیر دما بر روی SFC به شکل ریاضی، با بهره گرفتن از مدل گمپرتز به صورت زیر نشان داده شده است:
معادله ۴-۱)
a، مجانب بالا، b، عرض از مبدأ، c، نرخ رشد و e عدد اویلر (e=2.71828) می­باشد.
ضرایب a، b و c برای هر مخلوط با بهره گرفتن از نرم افزار SigmaPlot محاسبه و در جدول (۴-۶) ارائه شده است. ضرایب بدست آمده در p<0.05 معنی دار بوده و ضریب تعیین ۹۹/۰ برای مدل­ها بدست آمد. مدل­ها به طور کلی سطح معنی داری کمتر از ۰۱/۰ داشتند (جدول ۴-۶). ضریب تعیین بالا و سطح معنی داری کمتر از ۰۱/۰ نشان می­دهد مدل قدرت بالایی در پیش بینی SFC مخلوط­های اینتراستریفیه شده آنزیمی FHPO و SBO، به صورت تابعی از دما دارد. ضریب همبستگی بین مقادیر آزمایشی و پیش بینی شده مدل­های SFC_f(T)، برابر با ۹۹/۰ است (جدول ۴-۶). همچنین میانگین خطای مطلق (MAE) برای مدل­های SFC_f(T) مخلوط­های ساخته شده از %۱۵ تا %۷۵ FHPO کمتر از ۱% است (جدول ۴-۶). نزدیک بودن مقدار MAE به صفر، معنی داری مدل را تأیید می­ کند. مدل­های SFC_f(T) برای مخلوط­های %۴۵-%۱۵ FHPO که دارای MAE کمتر از %۵/۰ هستند، مدل­های با قدرت بالای پیش بینی SFC محسوب می­شوند. مقایسه بین مقادیر آزمایشی و پیش بینی شده SFC مخلوط­های FHPO و SBO در شکل (۴-۵) نشان داده شده است.
جدول ۴-۶: ضرایب مدل گمپرتز SFC_f(T) و ارزیابی نیکوئی برازش

نیکوئی برازش

ضرایب مدل گمپرتز

مدل­ها

MAE

r

SE

P

R²

c

b

a

SFC_f(T)

۰۱/۰

بیمه

F

۵.۰۹۸۱۱۶

۰.۰۲۴۱

۵.۰۸۴۹۲۲

۰.۰۲۴۱

منبع: یافته‌های تحقیق
همانطور که از جدول (۴-۳) مشاهده می‌گردد بر اساس آماره F و کلیه صنایع به استثنای ۶ صنعت (ماشین‌آلات، محصولات فلزی، مواد غذایی، کاشی و سرامیک، فرآورده‌های نفتی و لاستیک) دارای اثر ARCH می‌باشند. در واقع صنایعی که در آن میزان احتمال آزمون آماره F و کمتر از ۵ درصد باشد، دارای اثر ARCH می‌باشند. در واقع برای صنایعی که وجود اثر ARCH در آنها تایید شد می‌توان اینگونه تفسیر نمود که سری زمانی این صنایع دارای واریانس همسان نمی‌باشند. اما از آنجایی که مدل‌های سری‌زمانی عموماً بر پایه‌ی فرض همسانی واریانس‌ها بنا شده‌اند، جهت برآورد روند سری‌های زمانی دارای واریانس ناهمسان، بایستی از مدل‌هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش این نوع سری‌های زمانی درنظر بگیرد(ابراهیمی، ۱۳۸۵). معروف‌ترین نوع از این مدل‌ها، مدل‌های خانواده GARCH می‌باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین در ادامه ۶ صنعتی که دارای اثر ARCH نبودند به گام بعدی منتقل می‌شوند و باقی صنایع ( که دارای اثر ARCH هستند) بر اساس ۶ مدل از خانواده GARCH بر حسب توابع توزیع نرمال، t و GED مدلسازی می‌گردند. در این رابطه ابتدا از مدل GARCH ساده و GARCH-M شروع می‌شود، سپس با درنظر گرفتن اثر عدم تقارن معادله تخمین‌زده شده، به ترتیب مدل EGARCHو EGARCH-M برآورد می‌گردد در نهایت با درنظر گرفتن وجود اثر مانایی در معادله واریانس شرطی، مدل IGARCH و IGARCH-M برآورد می‌گردد. با در نظر گرفتن ۳ نوع تابع توزیع در نهایت برای هر صنعت ۱۸ مدل برآورد می‌گردد. جداول (۴-۴) مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورد شده صنعت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. مدل‌های برآورد شده ۱۶ صنعت دیگر در پیوست (و) ارائه شده است.
جدول(۴-۴): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنعت سرمایه‌گذاری

مدل

توزیع

میانگین شرطی

واریانس شرطی

GARCH

نرمال

(۱۳.۱) (۳.۶۴)

(۶۴.۵) (۶.۸۶) (۳.۴۵)

t

(۱۲.۹) (۳.۳۵)

(۴۹.۵۵) (۵.۴۷) (۲.۷۵)

GED

(۱۳.۱) (۳.۲۴)

(۵۲.۳۷) (۵.۷) (۲.۸)

GARCH-M

نرمال

(۱.۰۲-) (۱۳.۳) (۲.۷۳)

(۶۵.۸) (۶.۶۹) (۳.۱۹)

t

(۱.۲۲-) (۱۳.۱۳) (۲.۸۴)

(۵۱.۴) (۵.۳۵) (۲.۵۳)

GED

(۱.۳۱-) (۱۳.۴) (۲.۸۱)

(۵۳.۸) (۵.۵) (۲.۵۸)

EGARCH

مقدمه
۱-بیان مسأله
از زمان حفر اولین چاه نفت در سال ۱۸۵۹ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا روند استفاده از این ماده در تاریخ بشر دگرگون گردیده است. در دوران باستان و در برخی تمدنهای کهن، نفت به عنوان منبع روشنایی یا سلاح استفاده می شد. اما استفاده صنعتی از آن در قرن نوزدهم شروع گردید. اهمیت منابع نفت وگاز به حدی است که می توان این منابع را موتور محرکه اقتصاد جهانی،سیاست بین المل وصنعت جهان دانست، به نحوی که ریشه بسیاری از جنگها و منازعات مسلحانه و مبنای کثیری از تصمیم گیریها در نظام بین الملل، وجود این منابع می باشد.خاور میانه به عنوان قطب اصلی تولید تولید نفت وگاز جهان، آیینه تمام نمای نابردباریها و ناملایماتی است که منشأ اصلی آنها وجود ذخایر نفت وگاز و رقابت قدرتها جهت تسلط بر این منابع می باشد. این رقابت در وجوه مختلف سیاسی و نظامی مشهود بوده وبه نظر می رسد کماکان تداوم یابد.
از زمان آغاز تولید تجاری نفت وگاز به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با آن بوده وهستیم. مادام که ذخایر نفت وگاز در محدوده مرزهای ملی دولتها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلا منازع بوده ومبادرت به ایجاد ساز وکارهای حقوقی وفنی در زمینه اکتشاف، بهره برداری،توسعه میادین نفت وگاز وتجارت آن می نماید. اما مساله به همین جا ختم نمی گردد؛زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکتها و حتی دولتهای خارجی در عرصه سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه بر آن، تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی وا قع در بستر وزیر بستر دریا درمناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره ، منبعث از حقوف بین الملل می باشد. بنابراین، پرداختن به مباحث حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین فرامرزی یا مشترک نفت وگاز مستلزم بررسی موضوع از منظر حقوق بین الملل است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کشور ما دارنده دومین ذخایر گاز وسومین ذخایر نفت جهان است. بسیاری از این ذخایر در منا طق دریایی جنوب وشمال کشور قرار داشته وشمار قابل توجهی از این میادین با کشورهای همسایه مشترک بوده یا اینکه موضوع اختلاف حاکمیت ایران وسایر کشورها می باشند. این در حالی است که در دریای مازندران توافقی در زمینه تحدید حدود دریایی به عمل نیامده ودر کنار تداوم مذاکرات مر بوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، بهره برداری یک جانبه از میادین نفت وگاز آن کماکان ادامه دارد. این دو منطقه از جهان از حیث ارتباط با ایران دارای اهمیت فراوانی جهت مطالعه هستند. علاوه بر آن، در منطقه دیگری از گیتی یعنی خلیج مکزیک به دلیل مجاورت با ایالات متحده آمریکا به عنوان خاستگاه اولیه بسیاری از قواعد حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز و مهد مالکیت خصوصی بر این منابع، می تواند ارزش شایانی جهت پژوهش داشته باشد.نکته قابل توجه آن است که اصل موضوع یعنی رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز دارای ابهامات زیادی بوده و محل بحث ومناقشه نظری میان حقوقدانان است.
۲- سؤالات تحقیق
در خلال مباحث این رساله به سؤالات اصلی و فرعی متعددی پاسخ داده می شود.
۱-۲- سؤالات اصلی
سؤالات اصلی این تحقیق عبارتند از:
۱- آیا حقوق بین الملل دارای قواعد خاصی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی می باشد؟
۲- خاستگاه قواعد حقوق بین الملل وماهیت تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی چیست؟
۳- رژیم حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس ، دریای مازندران و خلیج مکزیک و وجوه اشتراک و افتراق آنها چیست؟
۲-۲- سؤالات فرعی:
مهمترین سؤالات فرعی مطروحه در این رساله به شرح زیر می باشند:
۱- چه رابطه ای میان تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟
۲- تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، تابع چه مؤلفه هایی است؟
۳- کدامیک از اشکال همکاری در بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک پذیرفته شده است؟
۴- ساز و کار قراردادی موجود در موافقت نامه هایی یکی سازی و توسعه مشترک چیست. ؟
۵- آیا قالب قراردادی موجود در حقوق ایران جهت بهره برداری مشترک از میادین مشترک نفت وگاز مناسب است؟
۳- فرضیات تحقیق:
این رساله در صدد اثبات فرضیات اصلی و فرعی زیر است:
۳-۱- فرضیه اصلی:
حقوق بین الملل دارای چارچوب حقوقی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز است. اگرچه تمام ابعاد و وجوه این چارچوب روشن نبوده و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد،لیکن معاهدات دو جانبه و رویه دولتها و پاره ای از احکام مقرر در برخی از معاهدات چند جانبه مبین وجود یک قاعده عرفی مبنی بر همکاری در این خصوص است.قاعده ای که در کلیت خود شامل توسعه مشترک ویکی سازی این منابع می گردد، اما لزوماً منجر به این دو شق نمی شود. به دیگر سخن، قاعده عرفی موجود متضمن همکاری دولتها و منع بهره برداری یک جانبه است ولی شکل خاصی از همکاری را پیش بینی نمی کند.
در حوزه خلیج فارس و خلیج مکزیک نیز اصل مستنبط از رویه دولتها ومعاهدات دو جانبه، همکاری است.در دریای مازندران رویه مبتنی بر همکاری ازسوی سه دولت ساحلی در شمال این دریا پذیرفته شده است.
۳-۲- فرضیات جایگزین:
۱- بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز منوط به تحدید حدود دریایی نبوده و دولتها می توانند در قالب راهکارهای موقت و بدون خدشه به حقوق خود در مذاکرات تحدید حدود از منابع مذکور بهره برداری نمایند .رویه قضایی و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها از این دیدگاه حمایت می کند.
۲-در پرتو معاهدات دو وچند جانبه، رویه قضایی و سایر اسناد بین المللی می توان عناصری چون لزوم مذاکره، تبادل اطلاعات، منع بهره برداری یک جانبه،خودداری از اقدامات مخاطره آمیز برای توافق نهایی در تحدید حدود و….را به عنوان قدر متیقن استخراج کرد.
۳- در خلیج فارس موافقت نامه های توسعه مشترک وشرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی روشنگر ابعاد تعهدات دولتهاست .اما در مورد میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه ،جز یک مورد ،بهره برداری به صورت یک جانبه صورت می گیرد .یکی از دلایل مهم این امر عدم تناسب قوانین داخلی ایران است .در دریای مازندران سه کشور ساحلی در شمال وشمال غرب آن، تر تیبات توسعه مشترک را طراحی کرده اند. در سایر مناطق بهره برداری به صورت یک جانبه انجام می پذیرد . دلیل این امر نیز اختلاف دید گاه ها در خصوص رژیم حقوقی این دریاست. در خلیج مکزیک توافق اصولی در زمینه بهره برداری مبتنی بر همکاری وجود دارد .لکن تاکنون ساز وکار توسعه مشترک و یکی سازی اجرایی نشده است .علت آن نیز نا هماهنگی قوانین ایالات آمریکا و مکزیک می باشد.
۴- سازو کار قراردادی موجود در اغلب موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی بین المللی، به صورت مشارکت در تولید ،مشارکت در سرمایه گذاری، امتیاز یا کنسرسیوم است .به نظر می رسد قالب قراردادی بیع متقابل و خرید خدمت جهت اجرای این رژیم مناسب نمی باشد.
۴-اهمیت موضوع:
نفت به عنوان مهمترین منبع انرژی دارای سهم ۹۷ درصدی در صنعت حمل و نقل ، سهم ۳۳ درصدی در بخش صنعت و سهم ۶ درصدی در صنعت تولید برق جهان است^[۱]. بدین ترتیب می توان نفت را شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی نامید. در طول سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۴ کاهش تولید نفت موجب افزایش قیمت آن و رکود اقتصادی جهان و شوک تورمی شد. اگرچه با پیشرفت تکنولوژی حامل های جایگزین انرژی نیز در اقتصاد جهانی وارد شده اما تردیدی وجود ندارد که نفت همچنان مهمترین عامل در اقتصاد جهانی است. وابستگی اقتصادی کشورها به نفت از دو منظر تحلیل می گردد. در کشورهای صادر کننده این کالا، استوار کردن اقتصاد بر نفت، نوعی ناهنجاری اقتصادی است که از آن به عنوان «بیماری هلندی» یاد می شود که باعث وابستگی بودجه یک کشور صادر کننده، به نفت می گردد. در کشورهای وارد کننده نیز این وابستگی موجب می شود؛ اقتصاد داخلی این کشورها همواره تحت تأثیر نوسانات بازار نفت قرار گرفته و از بی ثباتی رنج برد^[۲]. روند تقاضای انرژی در دهه های آینده، نشان می دهد که گرچه سهم دیگر حامل های انرژی ها افزایش می یابد، ولی نفت همچنان به عنوان انرژی استراتژیک جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. رشد تقاضای جهانی برای نفت نشان می دهد که چین و هند به ترتیب بالاترین افزایش در تقاضای نفت را تجربه کرده اند^[۳]. گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال ۲۰۰۸ حاکی از آن است که تا سال ۲۰۳۰ رشد تقاضای جهانی برای نفت کماکان رو به افزایش خواهد بود و در این سال نفت ۳۶/۱۵ درصد و گاز ۲۷/۱۴ سهم انرژی را خواهند داشت^[۴].
بر این اساس می توان گفت که تا دو دهه آینده نفت و گاز کماکان اولویت اقتصادی کشورها در عرصه تصمیم گیریها و معادلات بین المللی هستند. امروز نمی توان نقش این دو کالای ارزشمند را در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده انگاشت. حتی برخی بر این باورند که در جنگ ها کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می شود که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت در اختیار داشته باشد^[۵].
ذخایر اثبات شده نفت جهان حدود ۲۰۷/۳۴۲/۱ تریلیون بشکه تخمین زده می شود. از نظر پراکندگی منطقه ای، ذخایر نفتی آمریکا شمالی ۲۰۹۹۰ میلیارد آمریکا مرکزی و جنوبی ۱۲۲۶۸۷ میلیارد، اوراسیا۹۸۸۸۶ میلیارد ، خاورمیانه ۷۴۵۹۹۸ میلیارد، آفریقا ۱۱۷۰۶۴ میلیارد، آسیا ۳۴۰۰۶ میلیارد، بشکه برآورد می گردد^[۶] ملاحظه می شود بیشترین ذخایر اثبات شده نفت جهان در منطقه خاور میانه قرار دارد که حدو شصت درصدکل ذخایر نفتی جهان را شامل می شود.
تقاضای جهانی برای نفت رابطه تنگاتنگی با رشد اقتصادی جهان دارد . پیش بینی می شود بیشترین رشد اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ متعلق به کشور های در حال توسعه بالاخص چین و آسیای جنوبی خواهد بود که رشد سالیانه ۷/۴ تا ۳/۶ در صد را تجربه خواهند نمود و در نتیجه به واسطه اقتصاد پویا وجمعیت زیاد خود بیشترین تقاضای انرژی را خواهند داشت^[۷] . با اینکه انرژی های جایگزین نفت در بسیاری از مناطق مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ولی پیش بینی می شود نیاز به انرژی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴۲ درصد رشد داشته و ۸۰ درصد از این نیاز توسط نفت بر آورده می شود. مصرف روزانه نفت در این سال ۱۰۶ میلیون شبکه در روز خواهد بود^[۸]. ذخایر گازی جهان در سال ۲۰۰۶ حدود ۴۶/۱۸۱ تریلیون فوت مکعب بوده که ۱۷/۲۸ تریلیون مکعب آن یعنی ۵/۱۵ در صد آن متعلق به ایران و ۱۱/۵۸ تریلیون فوت مکعب یعنی ۳۲ در صد آن مربوط به روسیه بود^[۹] . بیشترین تولید گاز جهان مربوط به خاور میانه با حدود ۴۰ درصد بوده و حدو ۸۰ در صد این میزان مربوط به کشور های ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی می باشد.^[۱۰] ایران پس از روسیه بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و در خاورمیانه مقام اول تولید را دارد و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰ تریلیون فوت مکعب گاز تولید نماید^[۱۱]. کل ذخایر اثبات شده گاز جهان در اول ژانویه ۲۰۰۹ حدود ۲۵۴/۶ تریلیون فوت مکعب بوده که نسبت به سال ۲۰۰۸، ۶۹ تریلیون فوت مکعب رشد نشان می دهد . اگرچه ایران پس از روسیه حائز مقام دوم در میزان ذخایر است ، اما در سال ۲۰۰۹بیشترین رشد اکتشاف ذخایر گازی جهان متعلق به ایران بود و ذخایر آن به ۴۳ تریلیون فوت مکعب رسید . همچنین ایالات متحده با ۲۷ تریلیون فوت مکعب رشد (۱۳ در صد ) بعد از ایران دارای بیشترین رشد جهانی بوده است^[۱۲].در حال حاضر سه قطب اصلی خایر گاز جهان ایران، روسیه و قطر می باشند که روی هم رفته ۵۷ درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند.^[۱۳]
علاوه بر اهمیت نفت و گاز در اقتصاد جهان ،موضوع از بعد دیگر نیز شایان اهتمام است. امروزه در بسیاری از مناطق جهان ،دلیل عدم توافق دولتها در تحدید حدود دریایی، وجود میادین مشترک نفت وگاز و یا وجود مناطق اختلافی نفت وگاز می باشد.این امر به خودی خود وبه طور بالقوه می تواند اختلافات بین المللی را تشدید و صلح وامنیت بین المللی را به مخاطره اندازد.آنچنانکه در خلال مباحث این رساله ذکر خواهد شد،در برخی مناطق جهان ،اختلاف بر سر بهره برداری از میادین نفت وگاز تا مرز درگیری نظامی تشدید شده است. از اینرو تعریف وتثبیت رژیم حقوقی بین المللی ناظر بر بهره برداری از این منابع می تواند در پیشگیری از تشدید اختلافات ومآلأتحکیم صلح وامنیت بین المللی مفید باشد.
ایران دارای حداقل ده میدان مشترک نفت و گاز در خلیج فارس ودریای عمان و یک میدان نفتی مورد اختلاف دردریای مازندران است .در حالیکه برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت مشترک از میادین مشترک خود استفاده می کنند،ایران تاکنون نتوانسته چنین ترتیباتی را در مورد میادین مشترک خود طراحی کند .در نتیجه کشورها ی همسایه با اتکاء به تکنولوژی پیشرفته وجذب سرمایه های عظیم خارجی چندین برابر از این میادین برداشت می نمایند وبه تبع آن زیانهای سهمگینی متوجه اقتصاد ایران می شود. در حوزه دریای مازندران نیز این روند مشهود است .اختلاف ایران وآذربایجان در مورد میدان نفتی البرزدر یک مرحله حتی تا سرحد درگیری نظامی پیش رفت. سایر کشورهای ساحلی نیز بی اعتنا به موضوع تعیین رژیم حقوقی این دریا ، به صورت یک جانبه و دو جانبه به بهره برداری از میادین نفت وگاز می پردازند و حتی کمپانی های نفتی کشورهای غربی ، ژاپن و چین در این منطقه حضور ورقابت فعال دارند. بنابراین مطالعه موضوع وضعیت حقوقی میادین مشترک در مناطق دریایی ایران و جهان رابطه تنگاتنگی با منافع ملی ایران داشته و می تواند در روشن کردن ابهامات آن نقش اساسی داشته باشد.
۵- پیشینه موضوع:
اگرچه دو کنوانسیون اصلی مربوط به حقوق دریاها یعنی کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو وکنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مسائلی چون حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر وزیر بستر دریا، حقوق و تعهدات دولتها در مناطق دریایی و ضوابط حاکم بر تحدید حدود دریایی را روشن ساخته اند، لکن به طور صریح و مستقل به رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع طبیعی مشترک اشاره ای ننموده اند. این سکوت موجب شده تا مجال برای مناقشات و مجادلات حقوقی میان نظریه پردازان فراهم گردد. کمیسیون حقوق بین الملل بحث در مورد مخازن آب مشترک را به پایان رسانده وطرح یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه را تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرده است . موضوع میادین مشترک نفت وگاز در یک دوره زمانی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت ولی به دلیل ملاحظات فنی ، عملی وسیاسی از قبیل جهان شمول نبودن موضوع ،پیچیدگی تکنیکی مسائل مربوط به نفت وگاز ،حساسیت سیاسی و عدم اقبال کشورها به و تدوین قواعد حقوقی در این زمینه آن را از دستور کار خود خارج کرد.^[۱۴] در مجامع علمی ،دیر زمانی است که تحقیقاتی در رابطه با منابع طبیعی مشترک و میادین مشترک نفت وگاز از منظر حقوق بین الملل صورت گرفته وکتب ،مقالات و پایان نامه هایی در داخل و خارج به رشته تحریر در آمده است^[۱۵]. در ادبیات حقوقی خارجی نیز مقالات ، کتب و پروژه های تحقیقاتی زیادی در این زمینه مسائل حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز تدوین شده و می توان گفت که این موضوع در ادبیات حقوقی خارجی پدیده جدیدی نیست . ویژگی منابع مربوط به این موضوع این است که تعداد محدودی صاحب نظر آثار متعددی را خلق کرده اند .به همین دلیل به هنگام مراجعه به منابع اغلب به نامهای تکراری چون ، اونگ^[۱۶] ، میوشی^[۱۷] ، اونریتو^[۱۸]، لاگونی^[۱۹] و…. مواجه می شویم .صرفنظر از تحولات حقوقی نظیر تصمیم کمیسیون حقوق بین الملل در کنار نهادن مطالعه موضوع که در سال ۲۰۱۰ رخ داد و در تحقیقات فوق به آن اشاره ای نشده است ، رساله حاضر دارای ویژگی هایی است که آنرا متمایز می کند؛ اولأدر بخش بر رسی موضوع از منظر حقوق بین الملل کوشیده شده که برخی معاهدات و آراء که در آثار فوق به پرداخته نشده، ذکر شود . ثانیأ رویه های دوجانبه با جزییات بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته است .ثالثأاز همه مهمتر فرضیه این رساله این است که اصل همکاری در بهره برداری از این منابع ماهیت عرفی دارد. این فرضیه در بسیاری از آثار موجود با تردید مواجه شده است.رابعأ این رساله بیشتر بر موضوعات مربوط به ایران متمرکز شده و در آن مسائلی چون رژیم قراردادها و قوانین ایران در رابطه با بهره برداری از منابع نفت وگاز ،سیر تطور قراردادها وقوانبن ایران ،مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای مازندران ووضعیت میادین مشترک ایران در خلیج فارس مطالعه شده است.خامسأ تمرکز اصلی این رساله بر سه حوزه مشخص جغرافیایی یعنی خلیج فارس ،دریای مازندران وخلیج مکزیک است مطالعه همزمان این موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران و خلیج مکزیک مسئله ای بدیع بوده و نگارنده در خلال مطالعات خود در آثار داخلی و خارجی تاکنون با پیشینه ای مواجه نشده است.
۶-هدف تحقیق:
هدف از این تحقیق واکاوی قواعد حقوق بین الملل در مورد منابع مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی و استخراج این قواعد وتحلیل آنها وسپس مطالعه تفصیلی و تطبیقی موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران وخلیج مکزیک وتوصیف رژیم حقوقی موجود در این منطقه می باشد.به نحوی که نواقص وباید ونبایدهای آن بالاخص در ارتباط با مسائل ایران آشکار شده و بتواند مورد استفاده سیاستگذاران و دست اند کاران صنعت نفت وگاز کشور قرار گیرد.
۷-ساماندهی تحقیق:
این رساله در سه فصل به رشته تحریر در آمده است. در فصل اول به واژه شناسی ومفاهیم بنیادین مربوط به میادین مشترک نفت وگاز پرداخته شده و تعاریفی چون نفت،گاز، میادین مشترک، توسعه مشترک، یکی سازی ، مناطق دریایی،تحدید حدود، انواع قردادهای نفتی ،سیر تاریخی قوانین و قراردادهای نفتی ایران و…مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم ،موضوع از منظر نظام منابع حقوق بین الملل تحلیل شده ودر این راستا معاهدات دو وچند جانبه ،عرف، رویه قضایی ، دکترین وقطعنامه های نهاد های بین المللی به تفصیل مطالعه و کوشیده شده اصول و قواعد ی استنباط و استخراج شود.
در فصل سوم موضوع میادین مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس ،دریای مازندران وخلیج مکزیک مطالعه گردیده و علاوه بر معاهدات دوجانبه ، به طور اخص میادین مشترک نفت وگاز ایران با همسایگان مورد کنکاش قرارگرفته و سه منطقه مذکور از این حیث، مطابقت و وجوه اشتراک وافتراق آنها بیان شده است.در بخش نتیجه گیری نیز علاوه بر بیان نتایج تحقیق ،پیشنهادات عملی ذکر گردیده است.
۸-روش تحقیق:
روش تحقیق دراین رساله برمبنای مطالعه کتابخانه ای وبه صورت تحلیلی- توصیفی استوار است. بدین ترتیب که کوشیده شده با مراجعه به منابع داخلی وخارجی واسناد بین المللی وبا تمسک به دوشیوه استدلال قیاسی و استقرایی،به توصیف وتحلیل قواعد وموازین حقوقی پرداخته شود.

بخش اول
واژه شناسی و مفاهیم بنیادین
میادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی
در خصوص اهمیت نفت وگاز در زندگی بشر امروز به اندازه کافی در مقدمه سخن گفته شد.به جرأت می توان گفت که انسان امروز ، بر نفت وگاز فائق آمده واین تفوق مرهون شناخت است. در تمام حوزه های زندگی بشر ، شناخت و معرفت سبب کامیاری او می شود. معرفت انسان امروز نسبت به منابع نفت وگاز باعث شده که امروزه سکو های حفاری در قلب اقیانوسها ایجاد و حتی اقدامات اکتشافی در آب وهوای طاقت فرسای قطب شمال نیز متو قف نشود.
هدف از بخش اول این رساله نیز رسدن به شناخت است. دراین بخش نفت وگاز تعریف شده وروند شکل گیری آنها تشریح می گردد. مکانهای تجمع نفت وگاز شناسایی و مفاهیم فنی وحقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی تبیین می گردد. با توجه به اینکه موضوع مطالعه ارتباط تنگاتنگی با حقوق حاکمه دولتها بر منابع طبیعی واقع در بستر دریا و تحدید حدود دریایی دارد ،مروری اجمالی بر تعریف مناطق دریایی و مسائل مربوط به تحدید حدود به عمل خواهد آمد. همچنین ،از آنجا که فرضیه این رساله این است که نظام قرارداهای نفتی ایران جهت بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز مناسب نیست، انواع قراردادهای نفتی نیز تعریف گردیده تا درک سایر مسائل طرح شده در فصول بعدی به سهولت صورت پذیرد.

به عنوان مثال ابن عباس که آن را به «فرح و چشم روشنى» معنا کرده است.^[۵۴۹]
ضحاک، معنای آن را «مورد غبطه بودن زندگی آنان» دانسته و مجاهد گفته یعنی «بهشت برایشان است».^[۵۵۰]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قتاده و عکرمه نیز آن را این چنین معنا کرده اند «چه خوب است برایشان!»^[۵۵۱]
اما علامه، تحلیل این روایات، می گوید: «بیشتر این معانی از باب انطباق می باشد و از دلالت لفظ، خارج است».^[۵۵۲]
همچنین، ذیل آیه Cوَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَیْنِ…وَ هُوَ کَلٌّ عَلى‏ مَوْلاهُ…B^[553] ابن عباس می گوید: «مثلى که در آیه آمده راجع به مؤمن و کافر است، ابکم، کافر، و کسى که امر به عدل نموده و بر صراط مستقیم است مؤمن است».^[۵۵۴]
علامه اشکال وارد به این تفسیر را خلط مدلول الفاظ آیه با مدلول به ضمیمه سیاق دانسته است. به این معنا، که در صحت انطباق مدلول لفظی آیه بر مؤمن و کافر، اشکالی وارد نیست. اما در تفسیر این آیه، که میان آیاتی قرار گرفته که به بیان نعمت های خدا و احتجاج بر توحید، قرار گرفته، باید رعایت سیاق شود.^[۵۵۵]
از کلام علامه، این طور بر می آید که ایشان، «انطباق مؤمن و کافر بر آیه» را از باب «تطبیق مصداق» می پذیرد. ولی در مقام «تفسیر آیه»، و در نظر گرفتن «سیاق آیات مرتبط»، آن را فقط درباره خداوند و بت ها می داند.
نمونه دیگر، ذیل آیه Cوَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَهً ضَنْکاً…B^[556] که روایاتی از ابن مسعود،^[۵۵۷] ابوسعید خدری^[۵۵۸] و سدی^[۵۵۹] نقل شده و آنها منظــور از Cمَعِیشَهً ضَنْکاًB را «عــذاب قبـر و بدبختی های زندگی برزخی» دانسته اند.
اما ایشان، این تفسیر را نمی پذیرد و سبب آن را این گونه شرح می دهد که آیه در مقام بیان دو نوع معیشت فرد فقیر و غنی نمی باشد؛ بلکه می خواهد معیشت مضاف به مؤمن را که مسلح به ایمان به خدا و یاد اوست با معیشت مضاف به کافر که یاد خدا را فراموش کرده، مقایسه کند. اما، «عذاب قبر» که دنباله حیات دنیوی است، می تواند «مصداقی» از Cمَعِیشَهً ضَنْکاًB تلقی شود.^[۵۶۰]
ذیل آیه Cوَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودB^[561] مرحوم طبرسی روایتی بدون ذکر سند، نقل می کند که: مردی داخل مسجد النبی صلی الله علیه و آله شد و از صحابیان پیامبر پیرامون تفسیر این آیه سؤال نمود. ابن عباس گفت: شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه است. ابن عمر،گفت: اما شاهد، روز جمعه است، و اما مشهود روز عید قربان است. امام حسن علیه السلام، شاهد را به پیامبر صلی الله علیه و آله و مشهود را به روز قیامت، تفسیر و در این باره به آیه Cیا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراًB^[562] و Cذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌB^[563] استشهاد نمود.^[۵۶۴]
علامه در مقام داوری تفسیر این سه نفر، کلام امام حسنعلیه السلام را سازگار با سیاق آیه می خواند و سخن ابن عباس و ابن عمر را «قابل انطباق» با آیه عنوان می کند.^[۵۶۵]
همچنین، در تفسیر آیه Cوَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرB^[566] به اقوال مختلف مفسران اشاره می کند. از جمله، ابن عباس، عکرمه و ضحاک آن را به ترتیب روز «عید قربان» و «روز عرفه» دانسته اند و علامه، این وجوه را «از مصداق های این آیه» بیان می نماید و بین آنها منافاتی نمی بیند.^[۵۶۷]
۳-۱-۳-۱-۳٫ تفسیر به باطن
علامه، در مواردی به تطبیق روایت، با تعبیر «تفسیر به باطن» اشاره می کند.
ایشان، در توضیح مفهوم «جری و تطبیق» نیز، به «بطن و ظهر» آیات اشاره نموده^[۵۶۸] و در مقامی دیگر، در کنار اصطلاح «جری» به «بطن قرآن» اشاره می کند که مقصود از آن، همان انطباق قرآن با موارد عنوان می نماید.^[۵۶۹]
همچنین در مواردی «بطن و جری» را در کنار هم ذکر می کند^[۵۷۰] و به نظر می رسد، هر دو را به یک معنا می داند.
خانم نفیسی، پیرامون به کارگیری این دو اصطلاح توسط علامه، می گوید:
«باید گفت، جری و باطن دو اعتبار مختلف برای یک معنا می باشند: معنا از آن جهت که بر موارد دیگر یا مصادیق دیگر تطبیق می شود، جری است و بدین لحاظ که لفظ و ظاهر آیه بر آن دلالت ندارد، باطن آیه شمرده می شود… [یا اینکه] باطن ناظر به معناست و جری ناظر به فرد و مصداق خارجی».^[۵۷۱]
از جمله مواردی که علامه با روایات صحــابه وتابعان، چنین تعامــلی نموده دو مــورد زیر را می توان بیان نمود:
نمونه اول، ذیل آیه Cیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود…B^[572] می باشد که عکرمه از ابن عباس روایت کرده:
«آیه شریفه: Cیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواB در هیچ جاى قرآن نازل نشده، مگر آنکه امیر آن و شریف آن علىعلیه السلام است، خداوند اصحاب محمدصلی الله علیه و آله را در بسیارى از موارد قرآن مورد عتاب و ملامت قرار داده، ولى علىعلیه السلام را جز به خیر یاد نفرموده است».^[۵۷۳]
همچنین، نظیر این حدیث از طریق اهل سنت نیز نقل گردیده است.^[۵۷۴]
علامه، در سنجش این روایات، می گوید: «این [روایت] از باب جری یا بطن تنزیل است».^[۵۷۵]
نمونه دیگر، ذیل بیان روایات مربوط به سوره الرحمن، می باشد، که ابن عباس، منظور از دو دریا در آیه Cمَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِB^[576] را امام علیعلیه السلام و حضرت فاطمهعلیها السلام و حائل بین دو دریا را رسول خداصلی الله علیه و آله عنوان کرده و منظور از لؤلؤ و مرجان در آیه Cیَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ^[۵۷۷]B را امام حسن و امام حسینعلیهما السلام بیان نموده است.^[۵۷۸]
علامه، ضمن اشاره به مشابه این روایت از سلمان فارسی،^[۵۷۹] سعید بن جبیر،^[۵۸۰] سفیان ثوری^[۵۸۱] و انس بن مالک،^[۵۸۲] این روایات را از باب «تفسیر به باطن» عنوان می کند و می گوید روایت، در مقام بیان معنای کلمات آیه نیست.^[۵۸۳]
۳-۱-۳-۲٫ احتیاط در طرح روایت و تلاش در اصلاح آن
یکی از نکات مهم در روش نقد علامه نسبت به روایات صحابه و تابعان، این است که ایشان به محض مشاهده نشانه های ضعف روایت، آن را کنار نمی گذارد و تا جایی که با معیارهای پذیرش روایت، قابل اصلاح است، به تنقیح آن پرداخته و می پذیرد.
در این باره نمونه هایی، می توان برشمرد:
مثــلاً، ذیــل آیه Cشَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآن…B^[584] روایتــی در تفسیــر «لیله القدر» از ابن عباس نقل می کند:
«لیله قدر همان لیله مبارکه است که در ماه رمضان واقع است، که در آن ماه قرآن کریم از ذکر به بیت المعمور نازل شد، و بیت المعمور همان جایگاه ستارگان در آسمان دنیا است، که قرآن در آنجا قرار گرفت، و سپس به تدریج به رسول خداصلی الله علیه و آله نازل شد، قسمتى در امر و قسمتى در نهى و آیاتى در باره جنگ ها نازل مى‏شد».^[۵۸۵]
و به تحلیل روایت ابن عباس می پردازد و می گوید: «از گفتار ابن عباس چنین بر مى‏آید که این نظریه خود را از آیات قرآنى اخذ کرده است…».^[۵۸۶]
ایشان، آیات مورد استفاده ابن عباس را آیات Cوَ الذِّکْرِ الْحَکِیمB^[587] و Cوَ کِتابٍ مَسْطُورٍ*فِی رَقٍّ مَنْشُورٍ*وَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ*وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوع^[۵۸۸]B و Cفَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ*وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ *إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ*فِی کِتابٍ مَکْنُونٍ *لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونB^[589] و Cوَ زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِمَصابِیحَ وَ حِفْظاً^[۵۹۰]B بر می شمرد.^[۵۹۱]
علامه، ارتباط کلام ابن عباس را با تمامی این آیات روشن می شمرد و تنها نقطه مبهم در این روایت را این قسمت از آن می داند که می گوید: «محل ستارگان، آسمان اول، و موطن قرآن است» که دلالتش بر آیات سوره واقعه، آشکار نمی باشد.^[۵۹۲]
اما با این حال، به روایاتی از اهل بیتعلیهم السلام اشاره می کند که آن حضرات، «بیت المعمور» را در آسمان دانسته اند^[۵۹۳] و جزئیات این سخن ابن عباس، در آنها موجود نیست.^[۵۹۴]
و در پایان بیان خود، باز جانب احتیاط را رعایت نموده و روایات را نیز مانند آیات قرآن، دارای «محکم و متشابه» معرفی می کند. همچنین، سخن به روش اشاره و رمز را در روایاتی که به مضامینی چون عرش، کرسی، لوح، قلم، بیت المعمور و… پرداخته است، شایع می داند و به همین جهت، محقق را به جست و جوی «قرائن کلام» در این گونه روایات می خواند.^[۵۹۵]
به نظر می رسد، – چنان که پیش تر بیان شد- مقصود ایشان از «قرائن کلام»، همان معیارهای پذیرش روایت نزد ایشان – همچون «موافقت با قرآن» و «روایات ائمهعلیهم السلام»- باشد.
بر این اساس، در برخورد با روایت ابن عباس، به آن توجه نموده و آن را تا جایی که منطبق با آیات قرآن و روایات اهل بیتعلیهم السلام بود، قابل قبول تلقی نمود.
نمونه دیگر در این باب، ذیل آیه Cإِنْ هِیَ إِلَّا فِتْنَتُکَ…B^[596] می باشد که از سدّی نقل شده:
«موسىعلیه السلام گفت: پروردگارا! سامرى به ایشان گفت گوساله درست کنند، لیکن چه کسى گوساله را زنده کرد و روح در آن دمید؟ پروردگار فرمود: من. گفت: پس تو خودت ایشان را گمراه کردى».^[۵۹۷]
علامه، ضمن اشاره به «عدم انطباق روایت با آیه»، می گوید: «اشکال این روایات این است که موسىعلیه السلام جمله مذکور را در موقع هلاک شدن هفتاد نفر گفته، نه در داستان سامرى و گوساله‏اش…».^[۵۹۸]
و در ادامه، در توجیه روایت، این احتمال را مطرح می کند: مگر این که بگوییم موسى علیه السلام این جمله را دوباره و در دو جا گفته است.^[۵۹۹] و این گفته، دقّت علامه نسبت به ارزیابی او در روایات را می رساند.^[۶۰۰]
۳-۲٫ آیت الله معرفت و آرای تفسیری
آیت الله معرفت، آرای تفسیری صحابه و تابعان را به صورت گسترده در تفسیر خود آورده است. موضع گیری ایشان نسبت به این روایات به گونه های متفاوتی می باشد.
پیش از ورود به بحث، خاطر نشان می کنیم که آیت الله معرفت، در بسیاری از موارد، ارزیابی صریحی از روایات به عمل نیاورده؛^[۶۰۱] بلکه صرفاً روایات را نقل نموده و به صورت جداگانه نظر تفسیری خود را نیز، بیان داشته است. در برخی از این موارد با مقایسه نظر ایشان و مضمون روایات می توان دریافت که معیار پذیرش یا عدم پذیرش روایت، چه بوده است.
۳-۲-۱٫ معیارهای پذیرش روایت
ایشان در برخورد با آرای تفسیر صحابه و تابعان، روایت را به وسیله معیارهای زیر، قابل قبول دانسته است:
۳-۲-۱-۱٫ موافقت با قرآن

برفرض قائل شدن به اثر وضعی(وجود نوعی حق عینی و نهی از ضدّش- بطلان ثانی معارض) آیا این اثر مؤثر در ابطال ثانی محسوب است؟ تعهد به بیع سبب بطلان بیع واقع شده بعدی است، تزویج بعدی به غیر به سبب اثر وضعی تعهد به تزویج مقدم باطل است؟ تردیدی نیست که ثانی باطل است(در جای خود و به دلیل خاص خود) ولی سبب و علت، اثر وضعی مرقوم نیست و نمیتواند باشد، کما اینکه عقد واقع شده اول چنین اثری ندارد چگونه تعهد به ایجاد عقد، چنین اثری داشته باشد مضافاً همه جا چنین نیست، کافیست خواهان دعوایش را مسترد کند، فساد عقد به عقد صحیح سرایت نمیکند. و علی فرض قبول و تسلیم، مبانی و مستندات قانونی آن کدام است؟ در حالی که خود اعتراف کردهاید مقنن ماهیت و آثار و احکام آن را بیان نکرده است و نمیتواند مشمول آثار و احکام اختصاصی عقود و معاملات معین باشد و نمیتواند مخالف احکام آمره عقود و معاملات معین باشد.
توجه داشته باشید که بیع محقق شده، هیچگاه واجد چنین اثری نیست که عقد معارض بعدی را ابطال کند، بطلان عقد بعدی به ادله خاص خودش هست نه به علت و به سبب عقد مقدم. فلذا در جایی که عقد نمیتواند چنین اثری داشته باشد چرا و چگونه تعهد به انشاء عقد میتواند، واجد این آثار باشد.؟
۱۲-۱- «عرفاً نمیتوان» «اثر وضعی قرارداد» یا توافق قراردادی؟
«… عرفاً نمیتوان پذیرفت در عین حال که اجرای تعهدی مانند فروش مال معین به متعهدله، قانونا لازم باشد، انتقال ان مال به ثالث و منتفی کردن زمینه اجرای تعهد مزبور، به وسیله شخص متعهد نیز معتبر و قانوناً ممکن باشد…^[۴۱]»
اگر فرضکنیم اینگفته صحیح است و طبق قانون انتقال به غیرمتعهدله ممکن نیست؛ در این صورت، توافق و تراضی طرفین هم بی اثر است، هم در وجه مثبت آن و هم در وجه منفی آن، یعنی پیش بینی امکان انتقال به غیر در قرارداد هم بی نتیجه و بی اثر است و علیرغم توافق و تراضی به حکم قانون ممکن نیست و پیش بینی عدم امکان انتقال به غیر هم در قرارداد، تأکیدی بر حکم قانونی مقنن است و رأساً واجد اثر نمیباشد و اگرنگفته بودند نیزهمینگونه بود وحتی اگربه عکس توافقکرده بودند نیز بیاثر بود وقابل تحقق نبود.
عجباَ!! گویا مرحوم دکتر شهیدی فراموش کردهاند، قرارداد مشمول ماده ۱۰ ق.م. است و قرارداد مرقوم، قانون طرفین است و اتفاقاً برای فرار از تنگناهای قانون دست به انعقاد آن زده اند؟!! و یا به علت نقض قانون یا کمبود قانون و یا به دلیل توافق بر اموری مازاد بر قانون چنین قراردادی منعقد کردهاند. و یا شاید، حاکمیت اراده و حکومت آن را فراموش کردهاند؟!

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مضافاً اعلام فرمودهاند لزوم قانونی چنین قراردادهایی، لازم تکلیفی (وجوب و حرمت و اباحه) نیست بلکه لزوم وضعی است، از لزوم وضعی چنین قراردادهایی جز الزام طرفین به بقای بر تعهداتشان و ایفای آن در وقت مقرر بر نمیآید و بیش از این دلالتی ندارد و امری که حدوثاً مبتنی بر اراده طرفین است در بقاء نیز مبتنی بر اراده طرفین است و اگر اراده طرفین بر فسخ آن تعلق گیرد بدون هیچ رادع و مانعی فسخ و باطل و بلا اثر میشود، فلذا اثر مرقوم میتواند ناشی از اراده طرفین و به شرط اراده طرفین باشد ولی نمیتواند ناشی از لزوم وضعی قرارداد تلقی شود و تا لزوم بر قرار است غیر قابل ابطال یا تغییر و تبدیل یا عدول و انصراف محسوب گردد، کمااینکه به سادگی میتوانند بعد از انعقاد قرارداد و علیرغم بقای قرارداد و علیرغم تأکید بر اجرای قرارداد در تاریخ مقرره مندرجه در قرارداد؛ طرفین توافق کنند انتقال به ثالث نیز بلامانع است یا متعهدله از این شرط یا این اثر صرف نظر و عدول کند یا بجای ابطال قرارداد معارض ثانی از ضمانت اجراهای دیگر مندرج در قرارداد یا قانون استفاده کند.
در حالی که اگر اثر وضعی قرارداد تلقی شود علاوه بر اینکه چنین امکانی برای متعاملین در عدول و تغییر و تبدل نیست و این فی نفسه تضییق آزادی ارادی است؛ هرگونه تغییری منوط به فسخ و ابطال عقد و امحاء اثر ضمنی یا تبعی آن خواهد بود. و ملاحظه میگردد که چه نتیجه نامعقولی به بارمی آورد!!
مضافاً اینکه اگر اثر وضعی قرارداد باشد، حتی متعهدله نیز نمی تواند از آن صرف نظر کند و از حق بوجود آمده به نفع خود عدول و انصراف دهد فلذا اگر اثر وضعی عقد تلقی شود علیرغم عدم مطالبه و بهرغم خواست مخالف متعهدله(در صحت و قبول انتقال به ثالث) باز اثر، واقع شده و معامله ثالثمؤخر، باطلخواهد بود! یعنی متعهدله نیز نمیتواند از وقوع بطلان جلوگیریکند و در هرصورت این اثر موجود و مقتضی بعدی آن(بطلان عقد ثانی) لابدی و ناچاری و حتمی و مقضی است.
بنابراین اگر مؤلف محترم کمی تأمل می کرد و عبارت «مگر به شرط رضایت متعهدله» را در ادامه نوشته خود اضافه می کرد، از اتخاذ چنین نتیجه نامعقول ناخواستهای جلوگیری می کرد.
توجه و تإمل فرمائید که رضایت متعهدله و صرف انتقال به غیر، فی نفسه نمی تواند، مبطل قرارداد طرفین باشد و بقاء قرارداد و صحت و اعتبار آن تا وقتی که انتقال به غیر واقع نشده است، با وجود رضایت به انتقال به غیر کماکان باقی است و تعارض و تنافی ندارند، یعنی رضایت متعهد له نمی تواند سبب بطلان قرارداد تلقی گردد تا گفته شود، رضایت وی همان فسخ قرارداد است، و این فسخ همان امحاء اثر وضعی قرارداد است.
یعنی رضایت وی یا عدول و انصراف وی از این تعهد متعهد، ملازمه با ابطال قرارداد ندارد و هرچند اجرای قرارداد را در تاریخ مقرر ناممکن میکند؛ اگر متعهد انتقال به غیر دهد؛ ولی استناد به قرارداد و مطالبه سایر ضمانت اجراهای آن را از بین نمیبرد، درحالی که اگر سبب ابطال تلقی گردد؛ دیگر قراردادی وجود ندارد و رابطهای فی مابین طرفین وجودندارد و متصور نیست تا استناد به آن یا عمل طبق آن مطرح باشد یا خیر؟ مضافاً عدم امکان اجرای تعهد اصلی قرارداد نیز نه مستند به رضایت متعهدله بلکه مستند و مشروط به؛ انتقال به غیر، توسط متعهد است، کمااینکه اگر متعهد علیرغم رضایت متعهدله موضوع مورد معامله را به ثالث انتقال ندهد، اجرای تعهد اصلی نیز مقدور است و متعهدله به استناد رضایت مرقوم و موافقتش با انتقال به غیر توسط متعهد، نمیتواند از اجرای تعهد و انشاء عقد در تاریخ مقرر جلوگیری کند یا از اجرای تعهد متقابل خودش سرباز زند. بنابراین قرارداد همچنان باقی و طرفین همچنان به اجرای تعهدات اصلی خود متعهدند و صرفنظر کردن و عدول از شرط عدم انتقال به غیر، تامادامی که انتقال انجام نشده هیچ اثری در اجرای تعهد یا بقای تعهدات متقابل طرفین و لزوم قراردادی قرارداد ندارد.
۱۳-۱- معارضه تعارضات منافی و اثر وضعی قرارداد
حتی در فرضی که اثر وضعی و لزوم قراردادی آن را بپذیریم این اثر باید محدود به سررسید تعهد باشد، و بعد از تاریخ مقرر نمی تواند کماکان باقی باشد، چراکه در سررسید یا تخلف کرده و اثر وضعی را معدوم نموده است و اعاده مجدد آن مستلزم سبب مجدد است که در فرض، مفقود است و یا تخلفی نکرده و اجرا کرده است که باز هم با اجرای تعهد، اجرا شده و منتفی است. بحث بر سر این است که اگر در تاریخ مقرر نه اجرا کند و نه تخلف کند؛ آیا اثر مرقوم باقی است؟ از طرفی این تعهد مقید به تاریخ است و غایت آن، روز اجرای تعهد است و از طرف دیگر، اصل تعهد اجرا نشده و اثر اصلی قرارداد محقق نگشته است، اثر ضمنی آن چگونه موجود و باقی تلقی گردد، فی المثل اگر بیع باطل باشد آیا تعهد به تسلیم کماکان باقی است؟
مضافاً اینکه اساس این اثر تا کی جعل و وضع شده یا تعهد شده آیا علیرغم عدم امکان اجرای تعهد یا علیرغم عدم ابتیاع متعهدله کماکان باقی است؟
و در این فرض با تعهد حفظ ایجاب مقایسه شود؛ آیا مدت عرفی برای آن متصور است؟ به علاوه با ایجاب همزمان با چند نفر، مقایسه شود و تعهد به بیع برای چند نفر، و بر وجه قراردادی، مقایسه شود، چگونه خواهد بود؟ اگر علل عدم اجرای تعهد مستند به متعهدله باشد می توان اثار آن را همچنان باقی و برقرار تلقی کرد؟ با توجه به اینکه آثار و ماهیت و احکام چنین قراردادهایی در قوانین نیامده و موضوع در حیطه تعهدات قراردادی است نمیتوان پاسخ قاطع و عام و فراگیری داد، یعنی اجرای اصول کلی حقوقی دراین موارد نیز نمی تواند حکم یکسانی را دیکته کند و راهی جز قراردادی دانستن آن و موکول کردن آن به قرارداد نیست و اثر وضعی دانستن آن مشکلات لاینحلی به دنبال خواهد داشت.
مضافاً؛ مؤلف خود تصریح کرده است که «عرفاً» نمی توان اعمال منافی و ناسازگار با اجرای تعهد را نافذ دانست درحالیکه «قانون» چنین مجوزی نداده است و موارد عدم نفوذ معاملات معلوم و معین است و«عرف» نمیتواند موجب و دلیل عدم نفوذ و خصوصاً بطلان معاملات باشد، دقت شود لازمهی بقاء تعهد و نفوذ قرارداد، سبب باطل دانستن عقد معارض است و عقد معارض نیز به همان اندازه مشمول اصول و قواعد و مقررات است که عقد مقدم، بنابراین نمیتوان از اصلی کلی و یا عرفی، صحت و بقایی در عقدی استنباط کرد که موجب اعلام بطلان عقد دیگری باشد.
۱۴-۱- معاملات اجباری؛ عام مطلق است، خروج «غیر مستقیم»ها منوط به نص است
معاملاتی که مستقیما موضوع آنها مال غیر منقول است موضوع مواد اجباری ق.ث است و آنها که موضوع مستقیم آن مال غیر منقول نیست مشمول ماده مرقوم و اجبار نمیباشد و با این استدلال قرارداد تشکیل بیع را مشمول اسناد اجباری ندانستهاند و تحقق عادی آنها را نیز بلامانع می دانند؛
اولاً؛ مواد ۴۶ و ۴۷ عام و مطلق هستند، کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منفعت و حقوق را در بر میگیرد، لذا اصل بر عموم و اطلاق است و استثناء منوط به نص است و استدلال به اینکه اصل بر عدم شمول است در مقابل این عموم و اطلاق منصوص کارایی ندارد.
ثانیاً؛ قراردادهای مستقیم و غیر مستقیم اموال غیر منقول مطرح نیست بلکه کلیه قراردادهای مربوط به عین و منافع و حقوق و کلیه عقود صلح و هبه و شرکت نامه مطرح است، لذا هر عقدی که درقالب سه عقد مصرحه باشد اعم از آنکه مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عین و منافع باشد مشمول الزام است فلذا قولنامه اگر در قالب صلح تنظیم گردد و مورد محمول موضوع معاملهاش تصریح گردد و معلوم و معین باشد بعید نیست که مشمول الزام فوق باشد، و در الباقی نیز قرارداد غیر مستقیم اگر مربوط به عین و منافع و حقوق است؛ کمااینکه استاد معتقد به ایجاد نوعی حق عینی است، مربوط به عین و اجباری است و اگر مربوط به عین و منافع نیست و عهدی است، اجباری نخواهد بود ولی از قرارداد عهدی چنین آثار و نتایجی که آن مرحوم گرفته است بر نخواهد آمد و تمام نظریه بی وجه و ناصحیح و باطل خواهد بود، چراکه اساس نظریه و آثار متخذه مبتنی بر ایجاد اثر عینی است و در فقد اثر، نظریه منتفی است.
ثالثاً؛ معاملات مستقیم، تقیید مطلق است و عدم اشتمال اجبار بر معاملات غیر مستقیم، خروج از عام است و منوط به نص یا قرینه است و در ما نحن فیه مفقود است.
۱۵-۱- وجود و عدم «اثر وضعی» «وابسته به محمول» موضوع قرارداد ؟!
ایجاد اثر وضعی درنظر مؤلف نیز درجایی است که؛ پلاک ثبتی معلوم معین، موضوع و محمول مورد معامله قرارداد تشکیل بیع باشد، پس هرجا و در هر قراردادی نامعلوم و نامعین باشد، اثر منتفی است و آثار متفرع بر این اثر نیز منتفی و غیر ممکن است. مضافاً اینکه اساساً معلوم نیست. چرا این اثر از مؤثری نشأت میگیرد که در ارکان عقد و اسباب آن نقشی ندارد و بود و نبود آن تأثیری در وقوع و تحقق عقد ندارد؟ امری که وجودش در عقد قابل اغماض است چگونه در آثار عقد مؤثر است؟ اگر اصل آن نباشد تأثیری در وقوع و تحقق یا سایر شروط و مقتضیات عقد ندارد، چرا و چگونه بودنش منشأ چنین اثری است؟
۱۶-۱- عدم قابلیت استناد تاریخ عادی با فرض صحت و اعتبار است
اثبات تاریخ وقوع معامله عادی یا سند عادی به دلیلی غیر از سند عادی و نزد مقام قضائی، نمیتواند در قابلیت استناد و اعتبار آن علیه ثالث توفیری داشته باشد، عدم اعتبار تاریخ سند و معامله عادی علیه ثالث، بواسطه ذات عادی بودن و محدود بودن ذاتی اعتبار آن به اصحاب سند و معامله است و عدم قابلیت استنادشان علیه ثالث، با فرض صحت و اثبات وقوع است وگرنه در عدم اثبات یا عدم وقوع، تاریخ و وقوعی در کار نیست تا علیه ثالث قابل استناد باشد یا نباشد، حکم قانون بر فرض اثبات است نه بر فرض عدم اثبات، و اثبات تاریخ سند عادی یا تاریخ وقوع معامله عادی تحت هیچ شرایطی ماهیت و میزان اعتبار آن را عوض و بیشتر نخواهد کرد و به ثالث تسری نخواهد داد. معنای گفته مرحوم شهیدی این خواهد بود که؛ اگر تاریخ سند عادی یا وقوع معامله در دادگاه و به دلیلی غیر از سند عادی اثبات گردد، علیه ثالث معتبر و قابل استناد است والا فلا و در هیچ قانونی و نزد هیچ حقوقدانی چنین قیدی بر تاریخ سند عادی یا معامله عادی وارد نشده و احدی نیز چنین نتیجهای را قائل نشده است^[۴۲]. در حکم سند رسمی بودن سندی که اصالت آن نزد محکمه محرز شده، به معنای استفاده از جمیع آثار و احکام سند رسمی نیست و این به خوبی از عبارت «در حکم» بر می آید و معنای آن این است که دوباره توسط اصحاب سند قابل انکار و تردید نیست، یا مفاد و محتوای احراز شده و اصیل آن بین طرفین معتبر و رسمی و لازم الاجراست و رسیدگی مجدد قضائی لازم ندارد و هیچکدام از این دو علیه ثالث قابل تسری نمی باشد چرا که این اعتبارات از اصل نسبی بودن قراردادها نشأت می گیرد و احراز اصالت یا تاریخ؛ ماهیت این اصل را تغییر نمیدهد، و قوانین نیز تصریح دارد که تاریخ سند رسمی و معاملات رسمی منصوص علیه ثالث قابل استناد و معتبر است و به معنای این است که سایر موارد و سایر اسناد و سایر معاملات علیه ثالث قابل استناد و معتبر و لازم الاجراء نمیباشد کمااینکه بر عدم آنها در سند و معامله عادی نیز نص موجود است و جای هیچ شبههای نیست مضافاً حتی تاریخ سند رسمی اصولاً علیه طرفین و بین آن دو معتبر است و اعتبار آن ناشی از نصّ مقنن است کمااینکه اگر مقنن نگفته بود؛ تاریخ مذکور در این اسناد نیز، علیه ثالث معتبر نبود و همچنان مشمول اصل نسبیت بود.
۱۷-۱- اعتبار مفاد و تاریخ سند عادی «به صرف درج در سند عادی»؟!
حضرت استاد با صراحت اعلام میکنند «مفاد سند عادی و تاریخ آن صرفاً به دلیل درج در سند عادی نمیتواند فاقد اعتبار تلقی شود»^[۴۳] واقعاً جای تعجب و تأسف است، مگر این عین نص قانون نیست؟ مگر ماده ۱۳۰۵ و مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ ق.م و ۷۱ ق.ث عیناً آن را محدود به طرفین نکرده است؟ مگر فرض اعتبار و حجیت سند عادی و مفاد آن برای طرفین، فرض صحت و وقوع مسجل نیست؟ سندی که تاریخ آن اثبات نشده یا معاملهای که وقوع آن اثبات نشده حتی برای طرفین نیز قابل ترتیب اثر و اعتبار نخواهد بود جایی که طرفین ادعای ضد و نقیض دارند، تاریخی یا وقوعی هنوز مسلم نیست تا مأخوذ به آن تلقی شوند. لذا، فرض اعتبار محدود به طرفین؛ فرض تاریخ معتبر و معامله واقع شده مدلّل است نه ادعا و احتمال. تاریخ محرز نشود یا وقوع احراز و اثبات نگردد بین طرفین هم اثری ندارد تا چه رسد به ثالث. احراز و اثبات، محدود به طرفین است. رسیدگی قضائی و تسجیل، ماهیت آن را دگرگون نمی کند. و تحت هیچ شرایطی تاریخ سند عادی و قرارداد و تعهد عادی که مشمول اصل نسبیت قراردادهاست علیه ثالث قابل استناد و حجّیت نمیباشد. و هرگونه قابلیت استناد و حجّیت علیه ثالث، حتی در اسناد رسمی اصولاً استثناء و منوط به تصریح مقنن است.
۱۸-۱- عدم قابلیت استناد عادی علیه رسمی، معلول عدم قابلیت استناد است یا معلول عادی بودن سند؟!
متأسفانه نکته عجیبتری نیز دارند؛ می فرمایند؛ اگر تاریخ سند عادی ثابت نشود، مقابل سند رسمی قابل استناد نخواهد بود و عدم استناد عادی مرقوم علیه سند رسمی نه بواسطه عادی بودن بلکه به واسطه عدم قابلیت سند عادی علیه ثالث است^[۴۴].
عجباً ! اگر سوال شود چرا سند عادی علیه ثالث قابل استناد نیست گویند، چونکه مشمول اصل نسبی بودن است و اگر گفته شود چرا سند عادی(مفاد و تاریخ) مشمول اصل نسبی بودن است؟ خواهند گفت چون ثالث شرکتی در آن ندارد، اراده او آن را انشاء نکرده است و در تنظیم قرارداد و درج تاریخ آن، مقام صلاحیت دار مورد اعتماد حاکمیت و ملت، شرکت نداشته است، رادع و مانعی بر درج هر تاریخ یا هر نوشتهای نبوده است و اگر گفته شود چرا رادع و مانع منتفی نبوده است خواهند گفت بخاطر عادی بودن سند است. واقعاً این همه صغری و کبری لازم بود تا بفهمیم این ایراد از عادی بودن سند است؟!!
حتی اگر گفته شود علت عدم قابلیت استناد سند عادی علیه ثالث عدم اثبات به دلیلی غیر از سند عادی و نزد مرجعی غیر از مقام قضائی است، سرانجام به همان علت اصلی که عادی بودن است باز می گردد. نهایت اینکه؛ تاریخ سند عادی؛ تاریخ عادی است، و سندعادی و معامله عادی؛ معامله عادی است. مگراحراز و اثبات و تسجیل قضائی سرانجام این امور را عوض میکند یا ورای سند و تاریخ معامله عادی را اثبات میکند؟ یا چیزی را اثبات میکند که غیر از تاریخ و سند و معامله عادی است؟!! اگر هست آن ماوراء چیست؟ چه نام دارد؟
۱۹-۱- معجزه «نوعی حق عینی» و عدم نفوذ معامله رسمی معارض آن
«بیع رسمی مؤخر از حیث تعارض با حق عینی متعهدله قبلی نمی تواند نافذ باشد.»^[۴۵] توجه شود؛ سند عادی ممنوع، سند رسمی اجباری است، مع ذلک حق عینی آن موجب عدم نفوذ این خواهد شد!! این چگونه حقی است که عینی است و مربوط به عین نیست و اجباری نیست و اختیاری است و زیاد و تام نیست و اندک و ضعیف است در حالی که میتواند سند رسمی اجباری را باطل کند و مالک را از اولیه ترین و بدیهی ترین حقش و از اجرای تکلیف اجباری قانونیاش، مانع شود، و در عین حال نیز او را محکوم و ملزم به انشاء و تنظیم مجدد رسمی اجباری به نفع دارندهاش کند؟! عجبا این حق ضعیف و اندک، غیر عینی، عینی غیر مستقیم چه معجزاتی دارد؟!! حق ناشی از عقد واقع و محقق شده و حتی مستند به سند رسمی چنین کارایی و معجزاتی ندارد؟!! خوشا به حال دارندگان چنین حقوقی؟!! انصافاً دولت و محکمه هم از پذیرش آن ممنوعاند ولی؛ در عین حال می تواند سند رسمی و ثبت دفتر املاک را ابطال کند و در عین حال که پذیرفته نیست، میتواند مالک رسمی را ملزم و مجبور به تنظیم سند رسمی نماید و در عین حال که خود لازم نیست رسمی باشد، رسمی را باطل و رسمی دیگر را الزام می کند!!!
بعلاوه کدامین قانونی گفته است ضمانت اجرای هر فعل ممنوع و هر امر غیر مجازی، بطلان و عدم نفوذ است؟!!
مگر نهی مقتضی فساد است؟! ممکن است گفته شود همین استدلال اخیر در مورد سند عادی هم مجراست، پس چرا آن را باطل میدانید؛ بله برای ابطال آن به صرف ممنوع بودنش، استناد نکردهایم ادله متعدد ارائه کردهایم وگرنه اگر تنها دلیل؛ صرف «منع» بود، ماهم به بطلان معتقد نمیشدیم فلذا، کسی که معتقد است صرف نهی از ضد، رسمی بعدی را منع میکند و منع مستلزم و موجب بطلان است باید دلیل کافی و نصّ ارائه نماید وگرنه نفس نهی مستلزم صحت است.
۲۰-۱- ملاک شمول ماده ۱۰ ق.م. ، بطلان قولنامه غیرمشمول- بطلان رسمی به دلیل عدم ثبوت!؟
حضرت استاد در مساله ۲ ص ۳۷ مقاله تشکیل قرار داد؛ تحت عنوان «بیع مال غیر منقول و نیز تعهد به تنظیم سند رسمی بیع در سند عادی» میفرماید؛ اگر از مجموع سند عادی بفهمیم که عقد واقع شده، تنظیم سند از آثار بیع بوده و الزام به تنظیم سند مسموع و بلامانع و قابل الزام و اجراست ولکن اگر از مفاد سند «وقوع و تحقق» بیع بر نیاید و صرفاً تعهد به بیع باشد به نحوی که وقوع و تحقق بیع با سند رسمی و هم زمان باشد؛ به دلیل بطلان بیع در سند عادی مآلاً اثری بر آن مترتب نخواهد بود و الزام به تنظیم سند رسمی هم مقدور نخواهد بود.
معنای گفته حضرت استاد این است که قولنامه های غیر مشمول ماده ۱۰ ق.م. باطل و بلااثر است و هیچ اثری از جمله اثر وضعی مورد نظر را ندارد، ولی قولنامههای مشمول ماده ۱۰ ق.م صحیح و معتبر و واجد آثار و لازم الاجراء و دارای اثر وضعی قابلیت ابطال امر منافی و معارض است. مضافاً اینکه؛ اگر عقد بیع به موجب سند عادی محقق باشد الزام به تنظیم سند رسمی از آثار بیع است و سند رسمی حاکی و دلیل بر وقوع بیع قبلی است.
(مقدمهً تذکر میدهم که مراد استاد از «بدلیل بطلان بیع در سند عادی مآلاً اثری بر آن مترتب نخواهد بود»؛ نه بطلان بیع به موجب سند عادی، بلکه بطلان به واسطه عدم وقوع بیع- ثبوت در قولنامه مورد نظر حضرتشان است وگرنه صدر و ذیل گفته ایشان متضاد و مغایر خواهد بود و ساحت حضرتشان بری است. و منظور استاد همین است که قولنامه عادی دالّ بر وقوع بیع نیست و اگر مشمول ماده ۱۰ ق.م. نباشد، باطل و بلااثر است و امکان اقامه دعوای الزام به تنظیم سند نیز وجود ندارد.)
اولاً؛ معلوم نیست ملاک قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م. و غیر آن چیست؟ ضابطه، صرف اقرار در سند است یا بدون درج در سند نیز ممکن است مشمول ماده ۱۰ قلمداد گردد. مضافاً اگر ضابطه درج در سند عادی و تذکر به شمول ماده ۱۰ بر قرارداد باشد ولی در عین حال مفاد و محتوای سند، خلاف ماده ۱۰ باشد و خلاف قوانین آمره یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، آیا باز هم مشمول ماده ۱۰ هست یا نیست؟ و اگر نباشد درج و تذکر، فایدهای ندارد و درج و تذکر خلاف قانون نیز فایدهای ندارد لذا هم باید تذکر داد و تصریح کرد و هم حقاً و واقعاً منطبق بر ماده ۱۰ و قوانین باشد و آنچه قطعی است از ظاهر عبارت مؤلف محترم برمیآید که صرف عدم تذکر به اشتمال ماده ۱۰، قولنامه را از شمول آن خارج خواهد کرد و شرطی قائل نشده است و قیدی بیان نفرموده و بعید است شرط تبانی وجوهیکه مخالفت ظاهری ندارند؛ از شمول ماده۱۰ خارج باشند. توجه داشته باشیم مصادیق ماده ۱۰ ق.م. محدود به معاملات عادی املاک یا قولنامههای عادی معاملات املاک نمیباشد که در تفسیر آن در تمامی مصادیق از مواد ق.ث کمک گرفته شود و هر جا موافق آن نبود، محکوم به رد اعلام گردد؛ در عین حال در مصادیق مشمول قانون ثبت اسناد اجباری چارهای نیست که اقتضاآت و الزامات آن مدّ نظر قرار گیرد. و با این احکام اجباری مواد ق.ث همین مقدار را که استاد فرمودهاند نیز، در ملک ثبت شده نمیتواند مقبول باشد.
ثانیاً؛ معلوم نیست در فرضی که معامله عادی و با سند عادی، وقتی واقع شده و محقق گشته، الزام به تنظیم سند رسمی، از آثار ذاتی آن است یا اثر اطلاق عقد است یا از لوازم عرفی و توابع و لواحق است؟ حضرت استاد درجای دیگری فرموده است بسان رمز قفل و کلید ساختمان و لازمه کمال انتفاع وفقط به کار خریدار میآید و فروشنده امکان انتفاع از آن ندارد (درحالی که سند مالکیت را فقط به عنوان دلیل اثباتی و برای برخورداری از امتیازات سند نزد دولت و محکمه میداند، معلوم نیست چرا فروشنده تامادامی که سند دارد و به نامش هست، متمکن از انتفاع و استیفاء نیست؟)
ثالثاً؛ انتهاء و خلاصه نتیجه مورد نظر مرحوم دکتر شهیدی، این است که؛ اگر در جایی سند عادی وقوع بیع باطل باشد، (کما اینکه کافیست مشمول ماده ۱۰ ق.م نباشد)معامله رسمی بعدی هم باطل و بلااثر است؟؟!! الزام به تنظیم سند رسمی یا در قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م است یا در عقدی که وقوع آن به دلیلی غیر از سند عادی و نزد مقام قضائی اثبات شده است فلذا اگر قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م نبوده و یا عقد عادی و سند عادی بدلیلی باطل باشد یا اثبات نشود یا اثبات نزد مقام قضائی نباشد، الزام به تنظیم سند رسمی مقدور نبوده و اگر کسی سند رسمی تنظیم کرده باشد بدلیل بطلان ثبوت قبلی آن سند رسمی تنظیمی متعقَّب آن نیز باطل است.
جل الخالق؛ آیا این فتوا اعلام بطلان کلیه معاملات عادی ورسمی مردمی که به اختیار خود و بدون حکم محکمه و با توافق و تراضی اقدام به تنظیم سند عادی و رسمی کردهاند نیست؟؟!!
اسنادعادی قولنامه مردم آنچهکه مشمول ماده۱۰ ق.م. نیست باطل است، بیععادی عموم مردم که حتی ماهیتاً باطل نباشد، بدلیل عدم دلیلیت سند عادی و عدم احراز نزد مقام قضائی باطل است و اسناد رسمی مردم نیز بدلیل فقدان ثبوت قانونی در آنها و بطلان ثبوت قبلی و عادی آنها یا عدم اثبات آنها باطل است؟!
متقابلاً به فتوای حضرتشان اسناد و معاملاتی صحیح است که؛
متعقَّب قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م، و الزام به تنظیم سند رسمی، تنظیم گردیده باشد. یا متعقّب بیع عادی که نزد مقام قضایی اثبات شده باشد و الزام به تنظیم سند رسمی شده باشد؟!
مضافاً معلوم نیست معاملات و اسناد رسمی که مردم بدون سند عادی یا بدون وقوع عادی قبلی و مستقیما و به سند رسمی انجام دادهاند چگونه است و چه اعتباری دارد؟ چرا که سند رسمی، فاقد ثبوت است و صرفاً اثباتی است و تازمانی دلیل است که هیچ دلیل مخالفی اقامه نگردد؟!
ملاحظه می فرمائید؛ نمی توان تحلیل و تفسیر نظریه اثباتی محض یا سایر نظریات را فقط در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، ساری و جاری دانست تفسیر مواد قانون مدنی و قانون ثبت است؛ باید بر تمام موارد و مصادیق حاکم باشد، گویی حضرت استاد، نمیدانسته است که روزانه صدها هزار سند رسمی نقل و انتقال املاک با توافق و تراضی مالک و خریدار و حتی بدون قولنامه یا بیعنامه عادی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و اصحاب معامله با طوع و رغبت امضاء و تنفیذ می کنند.!!