آنچه به‌عنوانراه‌حل در این خصوص به ‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه عموماً قوانین نمونه آنسیترال قصد ورود به قوانین ماهوی را ندارند، تشکیل کنوانسیون‌هابین‌المللی و تعیین تکلیف این امور می‌باشد تا کشورها با عضویت در این کنوانسیون‌ها حداقل از جهت قراردادهای تجاری بین‌المللی ازجمله الکترونیکی بدون نیاز به تغییر قوانین داخلی با توجه به اولویت مفاد کنوانسیون‌ها بر قوانین داخلی نسبت به یکسان‌سازی قوانین در خصوص زمان و مکان وقوع عقد و پر کردن خلأهای قانونی در این خصوص اقدام نمایند. استقبال گسترده و پیوستن به کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون ۲۰۰۵ خصوصاًً از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا و سایر کشورهای توسعه‌یافته که نقش مهمی در تجارت الکترونیک دارند و تشکیل عهدنامه و کنوانسیون‌های جامعی که بتواند به نحو وسیعی در یکسان‌سازی قوانین و مقررات و پر کردن خلأهای قانونی و قابل انطباق با پیشرفت‌های سریع فنی تکنولوژی ضروری و اجتناب‌ناپذیر و راه‌حل بسیاری از موانع و محدودیت‌هایی است که ذکر گردیده است.

د:راه ‌حل ‌ها و ‌راهکارهای مربوط به امضاء و گواهی الکترونیکی

در بحث امضاء و گواهی (ثالث) دفاتر الکترونیکی آنچه بیش از همه مهم است درجه اول تلاش شود از ناهماهنگی و وجود قوانین و مقررات زائد جلوگیری شود که این امر موردتوجه آنسیترال بوده است. بدین‌صورت که همان طور که در قوانین و مقررات کشورها امضاء در قراردادها و اسناد علیه امضاء کننده دلیل محسوب می‌شود و امضاء کننده موظف به انجام تعهدات و مفاد قرارداد از این حیث می‌شود، امضاء الکترونیکی کاملاً به‌مثابه امضاء دستی و دارای همان ارزش در قوانین داخلی کشورها تلقی شود که می‌توان گفت تا حدودی این موضوع تاکنون تأمین گردیده است؛ اما موضوع مهم و اساسی بار اثباتی و همسنگ و هم‌طرازقرارداد امضاء الکترونیکی و گواهی الکترونیکی خارجی و انجام‌شده در سایر کشورها با امضاء گواهی الکترونیکی داخلی است؛ یعنی کشورها به امضاء الکترونیکی و گواهی دفاتر ‌تایید کننده همان ارزش و اعتباری را بدهند که به امضاء الکترونیکی مطمئن و تأییدیه و گواهی دفاتر گواهی داخلی. در غیر این صورت امکان انجام معاملات تجاری الکترونیکی بین‌المللی در واقع غیرممکن می‌گردند. اگر تجار از اینکه امضاء گواهی الکترونیکی خارجی در سایر کشورها و از سوی قوانین که ممکن است حاکم بر قرارداد باشند مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد چگونه ممکن است اقدام به انجام قراردادهای الکترونیکی که در آن‌یک عنصر خارجی است و دارای وجه بین‌المللی است اقدام نمایند؛ ‌بنابرین‏ بهتر است با تعیین معیار برای اعتبار و ارزش اثباتی امضاء و گواهی الکترونیکی ‌در صورتیکه امضاء الکترونیکی بتواند دارای شیوه و فرایند مطمئنی باشد که هم منجر به شناسایی و تأیید اصالت امضاء کننده وهم متضمن رابطه آن امضاء با سندی باشد که به آن منظم گردیده است؛ یعنی با حصول اطمینان از اختصاص امضاء الکترونیک به امضاء کننده و امکان کنترل سند از تغییر و حفظ تمامیت آن می‌بایست این امضاء و سند الکترونیک در کلیه نظام‌های حقوقی و قوانین داخلی معتبر شناخته‌شده و دارای اعتبار و ارزش اثباتی تام و کامل گردد و کشورها از وضع مقررات زائد و سخت‌گیری در شناخت امضاء و اسناد الکترونیکی تنظیم یافته در خارج خودداری نمایند.

مبحث دوم: راهکارهای رفع یا کاهش موانع و محدودیت‌های فنیو ساختاری

الف: مبارزه جهانی با هکرها و ‌کلاهبرداری اینترنتی و ایجاد اطمینان در معاملات الکترونیکی

ایجاد اطمینان و اعتماد مهم‌ترین و اساسی‌ترین شرط گسترش انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی است.در مبحث مربوط به هک کردن و ‌کلاهبرداری الکترونیکی بیان شد که مهم‌ترین عامل در تردید افراد از جهت انعقاد قراردادهای آنلاین و از راه دور، ترس از ‌کلاهبرداری و پرداخت‌های الکترونیکی و همچنین ورود اشخاص ثالث در حریم خصوصی آن‌ ها و افشا اسرار تجاری و مالی آن‌هامی‌باشد.در جهت بالا بردن اطمینان و امنیت در ارتباطات الکترونیکی هم از جهت علمی و هم از جهت فنی می‌بایست اقدامات ضروری و فوری صورت پذیرد.ازیک‌طرف استفاده از سازوکارهای مبتنی بر معرف‌هایزیست‌سنجیصورت پذیرد.^[۱۳۳] اهمیت این عوامل زیستی ازاین‌جهت است که نسبت به هر شخصی منحصربه‌فردمی‌باشد و برای شناسایی اشخاص از طریق ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری‌اش صورت می‌پذیرد.ازجملهمهم‌ترین معرف‌هایزیست‌سنجیعبارت‌اند از اثرانگشت، امضاهای دستی،از همه مهم‌تر حالت شبکیه چشم و حتی اخیراًً دما نگارش چهره، صدا و غیره می‌باشد.ولی برای استفاده از این ابزارها نمونه‌ای از این ویژگی‌های زیستی باید وجود داشته باشد تا بتوان برای بررسی هویتی متعاقب با آن چک و کنترل شود. فن استفاده از شیوه‌هایزیست‌سنجی در حال حاضر با دو اشکال روبروست اولاً این شیوه ها با خطر مرتبط با نگهداری داده های زیست‌سنجی روبرو هستند و ثانیاًً همواره نمی‌توانند مطلق باشند و در ماهیتشان تمایل به متغیر بودن دارند که این دو نقص موجب می‌گردند که نتوان به طور مطلق این روش‌ها را در جهت شناسایی و هویت افراد با اطمینان کامل به کار برد ‌بنابرین‏ می‌بایست از حیث علمی با برطرف کردن این مشکلات ازیک‌طرف و رواج استفاده از این ویژگی‌ها و فن‌ها بتوان در جهت جلوگیری از ‌کلاهبرداری الکترونیکی بهره برد.

ب: راهکارهای عدم انطباق سخت‌افزارها و نرم‌افزارها

رعایت وجود استانداردها در تجارت الکترونیکی بین‌المللی دارای ارزش فراوان است.ازیک‌طرف در صورت عدم رعایت سطحی از استانداردها در خصوص سخت‌افزارها و نرم‌افزارها امکان برقراری ارتباط بین دستگاه‌های ارتباطی که از جهت نسلی باهم تفاوت زیاد دارند برقرار نمی‌شود ‌بنابرین‏ ارسال داده‌پیام‌ها و انجام تجارت الکترونیکی غیرمقدورمی‌شود؛ اما در نگاه حداقلی حتی در صورت امکان برقراری ارتباط، مشکلات دیگری ازجمله حفظ تمامیت سند و عدم‌تغییر در آن، نگهداری سند الکترونیکی و ارائه آن در صورت لزوم، صرفاً با رعایت استانداردهای لازم امکان‌‌پذیر می‌باشد. در قانون نمونه تجارت الکترونیکی ۱۹۹۶ در مواد ۱۳ و ۱۴ رعایت شرایط و استانداردهایی ضروری شناخته‌شده است. در قسمت‌های(a)و (b) بند ۵ ماده ۹ عهدنامه۲۰۰۵ نیز به‌خوبی رعایت استاندارد در جهت تولید، ارسال و حفظ تمامیت داده‌پیامبه‌صراحت تأکید گردیده است؛ ‌بنابرین‏ همه کشورها و خصوصاًً کشورهای درحال‌توسعهمی‌بایست نسبت به بالا بردن و ارتقاء کیفی و کمی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای ارتباطات الکترونیکی اقدام نمایند در غیر این صورت نمی‌توانند در شبکه جهانی ارتباطات که لازمه تجارت الکترونیکی بین‌المللی است رقابت نمایند.

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارایی های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی موجب تحول و نوآوری شده و با برانگیختن پیروان و ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری و هماهنگی در آن ها، عوامل و عناصر سازمانی را به گونه ای به کار می گیرند که هم بقای سازمان ‌را تضمین کرده و هم موجبات رشد آن هارا فراهم می‌سازند. این رهبران توانایی عمل مؤثر در شرایط پیچیده و مخاطره آمیز را داشته و این حس را در خود و زیردستانشان به وجود می آورند که در برابر چالش ها و فرصت های احتمالی واکنش مناسب از خود بروز دهند. رهبرانی که با مسئولیت پذیری و به کارگیری قوه تخیل خود و تحقق تخیلات و ایده ها، موجبات تعهد، مشارکت داوطلبانه و تلاش فوق العاده را در زیردستان فراهم آورده و در نهایت سازمان ها را به سمت سازمان های یادگیرنده هدایت می‌کنند. چنین رهبرانی را رهبران تحولی می‌نامند(مرتضوی و همکاران به نقل از میرکمالی، ۱۳۹۰).

پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره ورترین طُرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماًً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی‌های خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است(یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۱).

به تعبیر چین سازمان های موفق نیازمند کارکنانی هستند که بیش از وظایف معمول خود کار کرده و عملکردی فراتر از انتظارات سازمان داشته باشند و به طور داوطلبانه همکاری جمعی را در جهت تحقق اثربخشی به کار گیرند. رفتارهایی که از انتظارات رسمی نقش فراتر رفته اند، ولی برای بقای سازمان خیلی مهم و حتی ضروری هستند، به عنوان رفتارهای شهروندی سازمانی تعریف شد ه اند(شعبانی و همکاران، ۱۳۹۰)؛ این متغیر در چند دهه اخیر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته (یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۱) به تعبیر پادساکوف و ‌همکاران ( ۲۰۰۰ ) رفتار شهروندی عامل بسیار مهمی در اثر بخشی سازمان ها است؛ تا جائی که اثربخشی فردی و سازمانی را می توان نتیجه مستقیم چنین رفتاری دانست(شعبانی و همکاران، ۱۳۹۰). این تحقیق در صدد پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مؤلفه‌ های رهبری تحول آفرین یعنی ویژگی­های آرمانی، رفتار های آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی است.

۲-۱ بیان مسئله

رهبری تحول آفرین^[۱]، یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار است. نظریه سبک رهبری تحول آفرین یکی از چارچوبهای نظری در دنیا است، که از سوی برنز^[۲] (۱۹۷۸) و بس^[۳] (۱۹۸۵) مطرح شده است. در سال­های اخیر نیز توجه زیادی به آزمودن الگوی نوین مدیریتی رهبری تحول گرا شده است. همچنین تحقیقات نشان داد بین رهبری تحول آفرین با تعهد کارکنان، سطوح پایین استرس شغلی، رضایت شغلی و رضایت از رهبر، خلاقیت، هوش عاطفی، مبادله رهبر- پیرو و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد (Bass,1985; Smit et al.,1983; Organ, 1988; Boyal & brison, 1988; Yukle, 1989; به نقل از یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۱).

در ادبیات آکادمیک و حرفه‌ای مدیریت، برای فهم تأثیر نقشهای فرا وظیفه‌ای کارکنان بر مشارکت آنان به صورت مثبت در عملکرد سازمان‌ها توجه قابل ملاحظه‌‌ای صورت گرفته است. در میان نقشهای مختلف فرا وظیفه ای، اهمیت حیاتی رفتار شهروندی در اثربخشی سازمانی، برای مدیران عملگرا به اثبات رسیده است. «کوهن و ویگودا» اهمیت رفتار شهروندی سازمانی را در تمام شکلهای سازمانی تأکید کرده و متذکر شده‌اند که رفتار شهروندی سازمانی، اثربخشی سازمانی را به طرق مختلف بهبود می‌بخشد. «ارتورک» نیز در این‌باره معتقد است، رفتار شهروندی سازمانی به عنوان الگوی نوین رفتار کارکنان در سازمان، امروزه به عنوان رویکرد مدرن مدیریت نوین نیروی انسانی در بسیاری از سازمان‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی، رفتار شهروندی، یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورتدلخواه و داوطلبانه از خود بروز می‌‌دهند. ‌به این ترتیب، مطالعه و بررسی این‌گونهرفتار افراد در سازمان بسیار مهم و ضروری به نظر می‌‌رسد(اسلامی و سیار، به نقل از اسعدی و همکاران، ۱۳۸۷).

با وجود علاقه فراوان به تحقیق رفتار شهروندی سازمانی، هنوز ابعاد آن به طور کامل شناخته نشده است، و صاحب‌نظران مختلف برای آن ابعاد مختلفی، که این مفاهیم همپوشانی زیادی وجود دارد، ارائه نموده اند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:

رفتارهای کمکی^[۴]: شکل مهمی از رفتارهای شهروندی سازمانی است که عملاً مورد توجه هر فردی که در این زمینه کار کرده واقع شده است. از لحاظ مفهومی رفتارهای کمکی، به معنای کمک­های داوطلبانه نسبت به دیگران (نوع دوستی، میانجی­گری و تشویق) و جلوگیری از وقوع اتفاقات و مشکلات کاری (احترام) است.

نوع دوستی: رفتارهای اختیاری از جانب کارمندان برای کمک به افرادی که درگیر مشکلات کاری هستند.

میانجی­گری: میانجی­گری زمانی اتفاق می‌افتد که تعارض باعث جنگ شخصی بین دو یا بیش­تر افراد گروه شود. فرد میانجی­گر برای رفع تعارضات گام بر می‌دارد و به آن ها کمک می‌کند که تعارضات را به خاطر جلوگیری از آبروریزی کنار گذاشته و مسائل غیر شخصی را هم در نظر بگیرند.

تشویق: تجلیل از موفقیت های همکاران(چه کوچک و چه بزرگ) که تقویت کننده های مثبتی را برای ایجاد همکاری های مثبت به دنبال دارد، به طوری که امکان بروز این همکاری ها را در آینده فراهم می‌کند. خوب است که مدیران از کارهای خوب زیردستان خود تقدیر کنند، اما وقتی که یک و یا بیشتر همکاران به آن توجه می‌کنند تأثیر بیشتری دارد. به دلیل اینکه افراد می‌دانند که همکاران ارزش آنچه را که آن ها انجام می­ دهند درک کرده و از آن تقدیر به عمل می‌آورند.

احترام: اورگان بیان ‌کرده‌است که احترام یک شکل متمایزی از رفتار شهروندی سازمانی است به دلیل اینکه بقیه ابعاد رفتار شهروندی به کاهش و یا حل مشکلات کمک ‌می‌کنند، اما احترام شامل ابعادی است که از ایجاد مشکلات، قبل از این که اتفاقی بیفتند جلوگیری می‌کند.

• • • خرید و فراغت : خریدی که به همراه فعالیت‌های تفریحی در طول مسیر یا در مغازه های خرده فروشی انجام می‌گیرد برای مثال مراکز خرید که دارای سالن‌های سینما ، بازی و غذاخوری هستند .

    

  

• خرید به عنوان فراغت : به خود خرید به عنوان وسیله ای برای گذراندن اوقات فراغت نگاه می شود . برای مثال بازدید کردن ، تماشای دیگران و پر کردن وقت که نمونه هایی از یک خرید فراغتی هستند .

در ارتباط با اوقات فراغت جانسون و هاوارد (۱۹۹۰) یک گونه شناسی سه قسمتی از محیط‌های خرید تفریحی پیشنهاد کرده‌اند :

• • گونه اول : اوقات فراغت فراگیر که مستلزم ایجاد یک محیط خرید مطلوب است که باعث طولانی شدن مدت خرید و جذب مصرف کنندگان از مراکز رقیب می شود . برای مثال خرید فراگیر در مراکز خرید شامل رفتن به یک مکان غذاخوری ، دیدن یک نمایش یا نشستن و تماشای عبور دیگران است . در این مورد طراحی و دکوراسیون تاثیر مهمی در خرید فراغتی دارند .

• • گونه دوم : اوقات فراغت جذاب در یک مرکز خرید جدید که نشانگر نحوه طراحی تسهیلات تفریحی برای جذب افراد با هدف خرید و تفریح به کار می رود . مرکز خرید وست ادمونتون ^[۴۴] نمونه خوبی از این مورد است و جایی است که مردم برای فعالیت‌های گوناگون به انجا می‌روند . هماهنگی خرید و سایر فعالیت‌های تفریحی نقطه قوت مهمی به حساب می اید زیرا امکان خریدهای بدون برنامه را افزایش می‌دهد .

• گونه سوم : بازدید از مکان‌های متعلق به میراث فرهنگی و تأکید می‌کند که مناطق تاریخی ، جاذبه های اصلی برای بازدید کنندگان تفریحی به حساب می اید . این موضوع به ویژه در شهرهای تاریخی اروپا و امریکای شمالی اهمیت دارد که در انجا مغازه ها و جشنواره های خرید در نزدیکی کلیساها ، بندرگاه ها و موزه های مهم ایجاد شده اند .

۷-۲ گردشگری خرید

خرید از رایج ترین و لذت بخش ترین فعالیت‌هایی است که مردم در تعطیلات انجام می‌دهند و در بیشتر موارد انگیزه ابتدایی سفر را ایجاد می‌کند . با رشد صنعت حمل و نقل و فناوری و نیز استفاده فراگیر از کارت‌های اعتباری مردم قادر شده اند مسافت بیشتری را برای خرید طی کنند . در اکثر موارد روش های جدید جا به جایی باعث شده اند مردم در مکانهایی دورتر از محل سکونت خود به خرید بپردازند . در مقیاس نسبتا کوچکی این شکل از خرید چندین قرن سابقه دارد ولی با اختراعات جدید که جوامع را متحرک تر و مرفه تر ‌کرده‌است ، فرصت‌های بسیار بیشتری برای خرید در فاصله های دور حتی در خارج از کشور به وجود امده است .

باتلر^[۴۵](۱۹۹۱) از اولین کسانی بود که به رابطه بین گردشگری و خرید اشاره کرد . او اذعان کرد که دو نوع رابطه بین گردشگری و خرید وجود دارد :

زمانی که خرید انگیزه اصلی مسافرت است و ماهیت خرید فراغتی و غیر اجباری است .

زمانی که خرید انگیزه ثانویه مسافرت است و در کنار تماشای سایت‌ها^[۴۶]، تورهای تفریحی و سایر فعالیت‌های فراغتی خرید نیز به شکلی جانبی و فرعی انجام می‌گیرد .

در تحقیق مک کورمیک^[۴۷] (۲۰۰۱) ۵۱ درصد از مصاحبه شوندگان ، به خرید به عنوان هدف اولیه یا ثانویه در سفرهای خود در سال‌های گذشته اشاره کرده‌اند . نتایج مشابهی به وسیله انجمن سفر امریکا به دست امد که تخمین می زد ۴۷ درصد از خرید انفرادی به وسیله افرادی صورت گرفته که خرید را هدف اولیه یا ثانویه سفر خود ذکر کرده‌اند . در سال ۲۰۰۰ با پرداخت مبلغ ۵۰۰ دلار امریکا ، خریداران می توانستند از نیویورک به پاریس پرواز کنند ، پنج شب را در هتل بگذرانند ، صبحانه بخورند و در نمایش مد مجانی شرکت کنند . شهر فلورانس نوعی تور خرید همراه با محافظ ترتیب داده است . در یک تور ویژه بازدیدکنندگان را به مغازه های مشهور مثل گوچی ، پرادا و نیز به مخصوص طلا ، ابریشم ،لباسهای پشمی و چرم می‌برند . شرکت کنندگان در این تور فرصت می‌یابند تا در خانه های طراحان مشهور حضور یابند و با انان غذا بخورند . قبل از اغاز هر سفر از بازدید کنندگان خواسته می شود تا نوع کالاهایی را که علاقه مند به خرید آن ها هستند ذکر کنند تا راهنما بتواند بازدیدکنندگان را به مغازه های مناسب راهنمایی کند و به انان کمک می‌کنند تا مالیات ارزش افزوده به هنگام خروج از کشور را باز پس بگیرند .

جانسن و ربک^[۴۸] (۱۹۹۱) عوامل مؤثر بر جذابیت یک منطقه به عنوان یک مقصد خرید گردشگری را مورد بررسی قرار داده است .

محققان دیگری نیز بر تاثیر و نقش عوامل روانشناختی^[۴۹] و جمعیت شناختی^[۵۰] گردشگران خرید تأکید کرده‌اند

ترنر و ریسینگر^[۵۱] (۲۰۰۱) خصوصیات جمعیت شناختی ‌و جغرافیایی گردشگران را بخش بندی کرده و بر همین اساس خصوصیات و میزان اهمیت کالاها را سنجیده و سطح رضایت گردشگران را ازین روش به دست اورده است .

وونگ و لو (۲۰۰۳) سطح رضایت مندی گردشگران ورودی به هنگ کنگ را مورد بررسی قرار دادند . گردشگران شامل گردشگران داخلی و خارجی نیز بودند . اهمیت چهار ویژگی کالا مورد سوال قرار گرفت که شامل کیفیت کالا ، تنوع کالا ، کیفیت خدمات و قیمت کالاها بود . رضایت گردشگران نیز از هر کدام از این ویژگی‌ها توسط طیف لیکرت مورد سوال قرار گرفت . در این بررسی علاوه بر سطح رضایت گردشگران از ویژگی‌های چهار گانه کالا مشخص شد که بعد از جدایی هنگ کنگ از چین و به دلیل رشد گردشگری خرید در این ناحیه صنعت خرده فروشی نیز رشد چشم گیری داشته است .

لهتو و همکاران ^[۵۲](۲۰۱۳) در پی ایجاد یک شاخص ترجیحات خرید گردشگر (^[۵۳]CSI) به منظور برنامه ریزی و بازاریابی درست خرید گردشگری از راه تشخیص ترجیحات و انتخاب‌های گردشگران به وسیله شناخت نگرش‌ها ، باورها و شخصیت گردشگران هستند .

‌به این وسیله هر کدام از محققان در زمینه گردشگری خرید و خرید فراغتی قلم زده اند ، عده ای جنبه‌های روانشناختی و جمعیت شناختی ان را روشن کرده‌اند و عده ای به بررسی زمینه‌های اقتصادی و محیط فیزیکی مطلوب گردشگری خرید پرداخته‌اند .

۸-۲ خرید در بازارچه های مرزی

یکی از انواع گردشگری خرید که در دهه های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده ، خرید در بازارچه های مرزی^[۵۴] است . این نوع خرید در نزدیک مرزهای بین‌المللی اتفاق می افتد و سه عامل مزیت قیمتی ، کالاهای مورد نظر و مقاصد انتخاب شده بر ان تاثیر می‌گذارند که البته این سه عامل بر تمام مقاصد خرید تاثیر گذارند (تیموتی ۲۰۰۶، ) .

این نوع گردشگری خرید نوعی از خرید خارجی یا بیرون از خانه است که به خرید گردشگری بیرون از مرزهای استانی ، منطقه ای و یا بین‌المللی اشاره دارد .

۹-۲ مرز

۲- پیاده کردن فلسفه سیاسی

در اقتصاد لیبرال و در چارچوب اعتقاد «شخصیت اقتصادی» ضروری است که دولت مداخلات خود را نسبت به ساختار اقتصادی معاصر کاهش دهد.

طرفداران اقتصاد لیبرال، ضمن طرفداری از استقلال و شخصیت اقتصادی افراد جامعه اظهار می‌دارند که وظیفه دولت در بازار رقابت، این نیست که ارزش‌های اقتصادی را بین خود و بخش خصوصی تقسیم کند، اینان اولویت و برتری را با استقلال اقتصادی افراد می‌دانند و معتقدند دخالت و یا مشارکت دولت در امور اقتصادی موجب خدشه دار شدن استقلال اقتصادی افراد جامعه خواهد شد. (مقبل، (۱۳۷۲: ۵۹-۵۶))

به طور کلی می‌توان اهداف خصوصی سازی را در کادر زیر خلاصه نمود.

جدول ۲-۱- اهداف خصوصی سازی (رضا پاکدامن،۱۳۷۴)

اهداف اولیه

کاهش ابتکار عملهای مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی

سبک کردن بار ضررهای مؤسسات اقتصادی عمومی و هزینه های سرمایه‌ای از دوش خزانه‌داری

بهبود کارآئی عملیات مؤسسات اقتصادی

اهداف ثانویه

تشویق مالکیت گسترده سهام.

توسعه رشد بازارهای سرمایه.

به حداقل رساندن دخالت بوروکراسی دولت در عملیات مؤسسه‌ اقتصادی.

تحصیل دریافتهای سرمایه‌ای برای خزانه‌داری.

۲-۶- اهداف خصوصی سازی در سایر کشورها

جدول (۲-۲) مقایسه میان ‌هدف‌های‌ خصوصی سازی در اروپا و ژاپن را نشان می‌دهد البته این ‌هدف‌های‌ آشکار و رسمی دولت‌ها است که در این جدول دیده می‌شود. اما در کنار اهداف رسمی شده، گرایش‌های محافظه کار و نئولیبرال اهداف به ظاهر مردم گرایانه را نیز مطرح می‌کنند چون؛ کمک به مالیات دهنده و دفاع از مصرف کننده، در این راستا گفته می‌شود: «کمک به سرمایه‌گذاری در مؤسسات انتفاعی، بخش عمومی، اگر توسط دولت صورت گیرد، در واقع جیب مودی مالیاتی است که خالی می‌شود. (شمس، ۱۳۷۲: ۴۶).

جدول ۲-۲- مقایسه میان ‌هدف‌های‌ خصوصی سازی در اروپا و ژاپن (عبدالحمید شمس،۱۳۷۲)

کشور

اسپانیا

انگلیس

ایتالیا

ژاپن

آلمان

جهت دهی فکری

سوسیالیست

محافظه کار

‌دموکرات مسیحی و سوسیالیست

حزب لیبرال و ‌دموکرات

محافظه کار لیبرال

ثمربخشی اقتصادی

آری

آری

آری

آری

آری

کاهش کسر بودجه دولت

آری

آری

آری

آری

آری

مقررات زدایی

خیر

آری

خیر

آری

آری

سرمایه‌داری مردمی

خیر

آری

خیر

خیر

خیر

بخش‌های مربوط

متنوع

متنوع

متنوع

ارتباطات حمل و نقل

تمام بخش‌ها

۲-۷- عوامل مؤثر بر خصوصی سازی

مهمترین عوامل مؤثر بر خصوصی سازی عبارتند از :

۱- مسئله مالکیت : در اقتصادهای با برنامه ریزی مرکزی، کنترل شرکت ها در دست مدیران و کارگرانی است که از لحاظ قانونی اسماً مالک آن هستند. برای فروش آن ها دولت باید مجدداً مالکیت و کنترل آن ها را به دست گیرد که در حقیقت در حکم ملی کردن مجدد آن ها است، و این امری محال است. ‌بنابرین‏ هر کوششی در جهت خصوصی کردن آن ها مستلزم برنامه هایی از جانب مدیران کنونی آن ها است.

۲- شناسایی دارایی ها : تشخیص شرکت ها از کلاف سردرگم عرضه کنندگان، خدمات دولت محلی و مؤسسه‌ عرضه کننده خدمات متنوع به علت مغشوش بودن حقوق مالکیت ناممکن است. به دشواری می توان دانست کجا حوزه مالکیت دولتی آغاز می شود یا خاتمه می‌یابد.

۳- سازمان غیرمنطقی : ادغام عمودی شرکت ها بیش از آنی است که از لحاظ اقتصادی قابل اتکا باشد. آن ها ‌در مورد اغلب نهاده ها متکی به عرضه کننده منحصر به فرد است و تمرکز محلی آن ها بیش از حد است به گونه ای که پایان بخشیدن به فعالیت هر کارخانه ای معادل ویرانی اقتصاد محلی است.

۴- دیوان سالاری: دیوان سالاری دولتی چنان گسترش یافته است که اجرای برنامه های خصوصی سازی از ابتدا منوط به خلق سازمان های جدید است. بعلاوه این سازمان ها گرفتار کارکنانی است که در هراس از بازخواست سیاسی از تصویب هر معامله ای اکراه دارند.

۵- ارزش گذاری دارایی ها: بدون ارزش گذاری دارایی های واقعی، و تحلیل جریان نقدی یا برنامه بازاریابی، هیچ کس تصوری از ارزش یک فعالیت اقتصادی ندارند. به علت فقدان حسابداری واقعی هیچ کس، دست کم مدیران یا دیوان سالارانی که واحد را اداره می‌کنند، به درستی نمی داند که آیا بر ارزش بنگاه افزوده یا از آن کاسته شده است.

۶- جنبه‌های مالی: حتی بی پرواترین کوشش های خصوصی سازی نیز قادر به خلق یک اقتصاد واقعی مبتنی بر بازار نیست، مگر این که یک بازار مالی کارآمد نیز وجود داشته باشد. اساساً در این اقتصادها بانک های خصوصی و بورس های اوراق بهادار، و از این رو مهارت اداره آن ها، وجود ندارد(تقوی و همکاران،۱۳۷۴).

۲-۸- تفاوت بخش خصوصی و دولتی

بخش دولتی با بخش خصوصی و مدیریت آن تفاوت‌های بارزی دارد. برخی از این تفاوت‌ها در تأکید یا اجرا است و تفاوت اساسی دو موضوع نیست. با این حال تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد که بر شیوه اعمال مدیریت در بخش دولتی تاثیر می‌گذارد.

۱- بر عکس بخش خصوصی تصمیمات بخش دولتی ممکن است قهری و اجباری^[۳۱] باشد، شهروندان را می‌توان وادار ساخت که تصمیمات را بپذیرند، مالیات بپردازند، مستغلات خود را به اجبار بفروشند و مشمول محدودیتهای ناشی از قدرت قهری دولت باشند. دست کم در فعالیت‌های قانونی بخش خصوصی، قدرت قهری وجود ندارد. این موضوع اهمیت دارد، زیرا بسیاری از مردم در رابطه با بخش دولتی از رویکردهای نادرستی استفاده می‌کنند. اگر آن ها به جامعه قدرت داده‌اند، از نهادهای آ‌ن انتظار رفتاری منصفانه و برابر دارند. همه فعالیت‌های دولتی قهری و اجباری نیستند اما آن فعالیت‌هایی که قهری هستند باید با دقتی بیش از بخش خصوصی به اجرا درآیند. مؤسسات خصوصی آزادند از مشتریان مختلف نرخ متفاوتی مطالبه کنند. می‌توانند با کسانی معامله نکنند، می‌توانند دستورالعمل‌های معمولی را نادیده بگیرند، قدرت قهری دولت به معنای اعمال محدودیت‌هایی نسبت به فرآیندهای مقرر است.

۲- شکلهای ‌پاسخ‌گویی‌ در بخش دولتی با بخش خصوصی متفاوت است در حالی که مدیریت شرکت از نظر تئوریک نسبت به سهام‌داران پاسخگو است، کارکنان دولت به رهبری سیاسی، پارلمان، مردم و بخش‌های مختلف نظام قضایی پاسخگو هستند.

۳۷٫ همکاری با سازمان‌های توسعه تجارت دیگر کشورها واتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون کشور

۳۸٫ ارتباط، همکاری و تبادل اطلاعات با نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خـارج از کـشور و نمایندگی‌های خارجی مقیم ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

۳۹٫ بررسی و انجام اقدامات لازم به منظـور تهیـه وتـدوین مقـررات صـادرات و واردات کـشور واصلاحات مربوط به آن و نظارت بر حسن اجرای آن

۴۰٫ بررسی و انجام اقدامات لازم به منظـور تهیـه و تـدوین مقـررات صـادرات و واردات کـشور واصلاحات مربوط به آن و نظارت بر حسن اجرای آن

۴۱٫ بررسی مشکلات و تنگناههای تجاری کشور و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور رفع آن

۴۲٫ ایجاد نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت در سایر کشورها و اعزام وابسته هـای بازرگـانی بـه کشورهای هدف و نظارت بر فعالیت‌های ‌نمایندگی‌ها و رایزنهـای بازرگـانی بـا رعایـت قـوانین و مقررات مربوط .

۴۳٫ برپایی غرفه اطلاع رسانی در نمایشگاه های داخلی و خارجی

تبصره۱- علاوه بر وظایف مندرج در ماده (۶)، کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و مقررات بـه عهده مرکز توسعه صادرات ایران محول شده است به سازمان توسعه تجارت ایران منتقل می شود.^[۳۵]

گفتار سوم ) مشکلات اقتصادی کشور:

بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به دلیل شرایط موجود می‌باشند که مهم‌ترین موارد آن را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:

۱ـ۳ ساختار تولید نامناسب: بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور به ساختار نامناسب تولید و ناقص بودن منحنی عرضه وعدم عرضه مناسب درکل اقتصاد بازمی‌گردد. کمبود سرمایه در گردش و نبود تکنولوژی مناسب و مدرن از یک طرف موجب گردیده که اقتصاد ما در بخش عرضه توانایی هماهنگ نمودن خود با تقاضای در حال افزایش را نداشته و از طرف دیگر موجب گسترش بیکاری در کشور شده باشد. در چنین شرایطی حضور در عرصه اقتصاد جهانی و باز کردن درهای اقتصاد کشور به روی آ‌ن بسیار سخت و دشوار خواهد بود، زیرا به دلیل عرضه کم که بدلایل فوق الذکر بوده در زمان کوتاه قادر به افزایش تولید در سطح صادرات گسترده نخواهیم بود و متقابلا به دلیل تقاضای انباشته شده در کشور، بازشدن اقتصاد منجر به افزایش گسترده واردات خواهد شد. این امر می‌تواند پیامدهای منفی متعددی را درپی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) افزایش نرخ ارز وافزایش قیمت کالاهای وارداتی و بدتر شدن وضعیت تراز پرداخت‌ها در کشور

ب)ورود ضربه به صنایع غیرکارآمد و یا نوپا و ایجاد چالش در رقابت باتولیدات خارجی

ج)افزایش بیکاری در نتیجه تعطیل شدن فعالیت‌های اقتصادی غیرقابل رقابت و …

این پیامدها را می‌توان شوک‌های ناشی از اجرای سیاست آزادسازی نیز دانست^[۳۶].

۲ـ۳ مسائل سیاسی و مشکلات دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی: کشورهایی که با مشکل کمبود سرمایه و تکنولوژی روبه‌رو هستند، می‌توانند با جذب شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این مشکل را برطرف نمایند و پس از گذراندن شوک اولیه، در ترکیب این سرمایه ها و تکنولوژی‌های خارجی با نیروی کار و مواد اولیه خود اقدام به تولید کالاهای قابل صدور نمایند. اما یکی از موانع اصلی حضور این شرکت‌ها در جمهوری اسلامی ایران تضاد سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی و تحریم شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران می‌باشد و دیگری وجود قوانین ومقررات سختگیرانه در خصوص سرمایه گذاری خارجی در کشور بوده است. به علاوه، تهدیدات آمریکا ضد ایران ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش می‌دهد و مسائل سیاسی، عملا روند تحرک آزادانه سرمایه به کشور را مختل ‌کرده‌است .

‌به این ترتیب درصورت اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی سفارش شده از جانب سازمان‌های بین‌المللی مرتبط و مهیا کردن شرایط مناسب و قابل پذیرش در داخل کشور برای جذب این سرمایه ها تا زمانی که سیاست‌ تحریم قدرت‌های بزرگ اقتصادی و تهدیدات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشدنمی توان شاهد حضور گسترده و مؤثر شرکت‌های چندملیتی در کشور همانند حضور در سایر کشورها باشیم. همین ناتوانی در جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز موجب می‌شود که روند ضعف در تولید، بیکاری، پایین بودن سطح دستمزدها و نهایتاًً فقر در کشور تکرار گردد.

پس در صورت عدم آمادگی کامل و ادامه تضاد سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا ‌و اتحادیه اروپا به عنوان سردمداران جهانی شدن که سلطه کاملی بر این فرایند دارند، شوک اولیه احتمالی وارد آمده بر اقتصاد ایران (از میان رفتن برخی صنایع داخلی و گسترش بیکاری) ممکن است تا مدت زیادی به طول بیانجامد^[۳۷].

۳ـ۳ شاخص‌های اقتصادی: اکنون برخی شاخص‌های مؤثر ومهم اقتصادی در ایران وضعیت مناسبی ندارند. بیکاری در سطح مناسبی قرار ندارد، نرخ تورم دو رقمی است، توزیع درآمد نامناسب است و بخشی از مردم در زیر خط فقر به سر می‌برند. بر این اساس، برخی شاخص‌ها نیز نزدیک به مقادیر بحرانی قرار دارند و هر گونه شوکی که در نتیجه سیاست‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی منجر به بهتر شدن هر کدام از این شاخص‌ها شود، می‌تواند علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار‌دهد، امنیت ملی را نیز با خطر مواجه نماید^[۳۸].

۴ـ۳ آمادگی برای حضور در اقتصاد جهانی: اقتصاد ایران، اقتصادی است دولتی که بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی در آن یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در کنترل دولت قرار دارد و هر گونه اجرای سریع و شتابزده در به کارگیری سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر تولید ملی، سطح اشتغال و قیمت‌ها داشته باشد. به علاوه از نظر زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل شبکه های حمل و نقل و بازار منسجم سرمایه و … به شدت در تنگنا قرار دارد. لذا اجرای سیاست‌های تعدیل و آزادسازی در جمهوری اسلامی ایران باید کاملاً تدریجی و آرام صورت گیرد. لیکن چنین به نظر می‌‌رسد که فرایند جهانی شدن و فشار سازمان‌های مورد بحث برای انجام این اصلاحات بر کشورهای جهانی بسیار سریع‌تر از مدت زمان مورد نیاز برای تعدیل باشد که این شتاب‌زدگی و عدم هماهنگی می‌تواند تبعات منفی ورود به عرصه اقتصاد جهانی را برای جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد و باعث به وجود آ‌مدن شوک‌های جدی در اقتصاد کشور گردد^[۳۹].

۵ـ۳ بیکاری: اقتصاد کشور ما همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، با مازاد عرضه نیروی کار به صورت بیکاری پنهان و آشکار روبه‌رو است. از آنجایی که در کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی نیز همواره با مازاد نیروی کار مواجه هستیم، آزادسازی و خصوصی‌سازی کارخانه‌ها دولتی که حاکم شدن نیروی عرضه و تقاضا ‌بر اساس بازار را به دنبال دارد، ایجاب می‌کند که نیروهای مازاد کنار گذاشته شوند. ‌بنابرین‏، این اقدام منجر به تشدید وضعیت بیکاری خواهد شد و با این وضع، بحران بیکاری جوانان تشدید و در نتیجه امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را به خطر می‌اندازد^[۴۰].