۱٫ در حدیث عمرو بن ابی المقدام از پدرش از سلمه بن کهیل آمده است:شنیدم علی(ع) به شریح فرمود: … در نگاه کردن و سخن گفتن و محل نشستن، میان مسلمانان برابری و مساوات داشته باش تا آن که قریب توست، طمع حیف و میل نداشته باشد و دشمنت، نومید از عدالت نباشد^[۱۹]۱(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۱۲).

۲٫در حدیث نوفلیّ از سکونی از ابی عبداللّه(ع) روایت می‌کند: امیر المومنین(ع) فرمود: هرکه قضاوت می‌کند، در اشاره و نگاه و محل نشستن، میان خصوم، مساوات را رعایت کند(پیشین: ۲۱۴).

ظاهر امر در این روایات دلالت بر «وجوب» دارد و متعلّق امر، مساوات و برابری است.آنچه تساوی در میان خصوم لازم است، نگاه و گفتار و محل نشستن است. یعنی قاضی می­باید به یک اندازه به خصوم نگاه کند؛ در سؤال و جواب و شنیدن مطالب آن دو، به یک میزان گفتگو کند؛ نیز در تعیین محل نشستن آن دو در دادگاه رعایت برابری را بنماید.

رعایت تساوی در این امور، بر حسب ظاهر امر(که مستلزم تساوی وجوبی در بسیاری از لوازم و ملازمات می‌باشد) تعبدی صرف است. گاهی نیز به اموری تعلیل شده است، حضرت امیر(ع) پس از بیان لزوم مساوات می فرمایند: حتّی لایطمع قریبک فی حیفک ولاییأس عدوّک من عدلک. اگر یکی از خصوم را بر دیگری ترجیح دهیم، مثلاً بانگاه کردن یا روی خوش و گشاده به او نشان دادن اما به دیگری تند یا با چهره ای اخم آلود نگاه کنیم، باعث می شود کسی که آشنای قاضی است، طمع در حیف و میل او کند اما غریبه و نا آشنا از عدل و داد نا امید گردد، چه رسد که با یکی به نرمی و مهربانی و سخنان لطف آمیز سخن بگوییم اما با دیگری به تندی و خشم و سخنان خصمانه حرف بزنیم.

۳-۱-۲- حق تامین امنیت شاکی

تامین امنیت شاکی از مهم­ترین حقوق انسانی-اخلاقی وی در مراحل اولیه بررسی کیفری محسوب می شود، چون احساس نا امنی در فرد شاکی ممکن است به ناراحتی­های روحی و روانی وی منجر شود و وی را سرخورده کند. لذا اقدامات امنیتی موجب کاهش نگرانی­های شاکی می­ شود و بدین ترتیب وقتی امنیت شاکی حفظ شود، بزه­کاری در جامعه کاهش می­یابد و نیز فرد بزه دیده از احساس درماندگی و سرخوردگی نجات می­یابد. بنابر­این حقوق تامینی شاکی در سه مؤلفه‌ قابل تقسیم هست:

۳-۱-۲-۱- حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی

برای اینکه شاکی به دور از هر گونه فشار و تهدیدی بخواهد دادخواهی کند باید دارای امنیت جسمانی و روانی لازم باشد، چون در صورت وجود ترس و یا ضرر اکثر افراد متضرر از جرم ترجیح می­ دهند از شکایات خود صرف نظر کرده و در واقع از حقوق خود چشم پوشی نمایند، و این تامین امنیت با مؤلفه‌­هایی نظیر حمایت از شاکی در رویارویی با متهم و همچنین حمایت از وی در برابر متهم و حمایت از هویت شاکی بر قرار می­ شود(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۵۴-۵۵).

لذا حق تامین امنیت جسمانی و روانی شاکی در ماده ۱۰۱ ق.ا.د.ک مورد توجه قرار گرفته و در این باره مقرر می­دارد: «بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی ‌به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می­ شود» البته این امر در اسناد معتبر بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته به طوری که ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد: «هرکس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجازات به وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که لازمه مقام و نمود آزادی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد» و یا در بند یک ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده: «هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد». و قانون مجازات اسلامی در ذیل ماده ۶۶۹(۸۹۵) ‌در مورد ضمانت اجرایی آن مقرر می­دارد: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر­های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، مجرم و قابل تعقیب است».

۳-۱-۲-۲- حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی

هر جرمی که اتفاق می ­افتد گذشته از آنکه دارای خسارت­های مالی است گاهاً موجب آسیب به شخصیت و حیثیت اجتماعی شخص بزه دیده می­ شود، لذا باید چاره­ای اندیشیده شود و در قانون آیین دادرسی کیفری، همان‌ طور که در ماده ۱۰۱ مقرر شده، پس باید حرمت و حیثیت شاکی حفظ شود و در مراجعه به مراجع قضایی برای دادخواهی از رفتار درست و غیر توهین آمیز برخوردار گردد و هر چند در اسناد بین‌المللی به

حفظ حرمت اجتماعی متهم اشاره شد اما لزوم کرامت انسان­ها به موجب موازین اخلاقی و انسانی امری پذیرفته شده است(صالحی و سخنور، ۱۳۸۷: ۲۶۷) و قانون اساسی هم در بند ششم اصل دوم یکی از پایه های نظام اسلامی را ایمان به کرامت و ارزش والای انسان می­داند.

و همچنین گفته شده که مراحل یک فرایند کیفری باید به نوعی باشد که ترس شاکی از تهدید­ها و اقدامات تلافی جویانه­ی متهم به حداقل برسد، لذا باید مشخصات فرد شاکی محفوظ بماند و هر گونه تصمیمی در این باره را بر عهده دادگاه گذاشت و غیر از تدابیر فوق، چاره اندیشی برای کاهش درد سر­ها و گرفتاری­های شاکی اهمیت بسزایی دارد(رایجیان اصلی، ۱۳۸۵: ۱۳۰-۱۳۱). این حمایت­ها که به حمایت های حیثیتی فرد بزه دیده شناخته می­ شود و حیثیت در اینجا یک ارزش و اعتبار اجتماعی است که سربلندی و خوشنامی شخص را به دنبال دارد(انوری، ۱۳۸۲: ۸۸۲).

۳-۱-۲-۳- حق حفظ حریم خصوصی و اسرار اطلاعات شخصی

قانون اساسی ایران در ذیل اصل ۲۵ اُم مقرر می­دارد: «بازرسی و نرساندن نامه­ ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» همان‌ طور که از نص اصل مذبور پیدا‌ است، حریم خصوصی افراد باید حفظ شود و نیز در اسناد معتبر بین‌المللی نیز ورود به حریم خصوصی افراد ممنوع اعلام شده، به طوری که در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز در ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله­های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار بگیرد. هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد»و ماده ۵۸۲ ق.م.ا مصوب۱۳۷۵ در حمایت از این حق، قابل استناد است که هر نوع استراق سمع و دخالت غیر مجاز در مراسلات و یا مکالمات تلفنی در غیر از موارد قانونی، مستوجب محکومیت به حبس و یا جزای نقدی مقرر در ماده مذکور است.

و مهم­ترین راه ­هایی که بتوان از طریق آن از هویت حریم خصوصی افراد و اطرافیان وی محافظت نمود عبارتند از: الف) گرفتن تعهد کتبی از مقامات و مامورین تازه وارد و تذکر به همه نهاد­ها و سازمان­ های دولتی و غیر دولتی که به گونه ­ای با شاکیان در ارتباطند جهت حفظ از هویت و حریم خصوصی آن ها. ب) برگزاری دوره ­های آموزش منظم برای کارکنان جهت آموزش نحوه حفاظت از هویت آن ها. ج) اطمینان از اینکه سیستم­های بایگانی و رایانه­ای به سیستم­های امنیتی مجهّز هستند و به خوبی از اطلاعات شخصی مربوط به شاکیان محافظت ‌می‌کنند(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۵۶).

از جمله مهم‌ترین مطالعات نظری که به بررسی رابطه نظری بین سهم بازار و نوآوری می‌پردازد، می‌توان به مطالعه نیدهام ^[۶] اشاره نمود. بر اساس مطالعه فوق، ملاحظه می‌شود که رابطه بین شدت تحقیقات بنگاه با سهم بازار خود بنگاه رابطه مستقیم داشته و با سهم بازار بنگاه رقیب رابطه معکوس دارد. به عبارتی بر اساس رابطه اخیر که در ادبیات اقتصاد صنعتی تحت عنوان مدل نیدهام معرو ف می‌باشد، افزایش نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به فروش بنگاه باعث می شود که سهم بازار بنگاه ‌تحقیق کننده و نوآور افزایش‌یافته و سهم بنگاه رقیب وی در بازار کاهش یابد (Barthwal, 2007).

‌بنابرین‏ نحوه ارتباط سهم بازار، به عنوان متغیر ساختاری بازار، با متغیرهای رفتاری بازار مانند نوآوری و چگونگی اثرگذاری متقابل آن‌ ها، مورد اختلاف نظر اقتصاددانان و مکاتب مختلف اقتصادی است. به طوری که در خصوص تاثیر مثبت یا منفی نوآوری بر سهم بازار، نتایج متفاوتی در مطالعات مختلف حاصل شده است. مروری بر ادبیات موجود در زمینه ساختار بازار دلالت بر این دارد که سهم بازار و رقابت، موضوع مطالعات مهمی را در حوزه اقتصاد صنعتی به خود اختصاص داده و طی دهه اخیر در کانون توجه مطالعات تجربی اقتصاد صنعتی قرارگرفته است. از سوی دیگر، انجام مطالعات کاربردی گسترده، در زمینه‌های مختلف اقتصاد از جمله رابطه بین سهم بازار و نوآوری به شکل جدی ضروری است تا بدین ترتیب بتوان به بخشی از نیازهای علمی کشور پاسخ داده و صنعت کشور را در مسیر رشد و شکوفایی قرار داد (اصغرپور و همکاران، ۱۳۹۱).

مهم‌ترین ویژگی عصر کنونی عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی‌سازی و تغییرات فزآینده تکنولوژیکی است. موفقیت در چنین شرایطی، مستلزم تغیییر در فعالیت‌ها و وظایف سازمانی و چگونگی اداره و به‌ویژه رهبری سازمان‌هاست. ‌بنابرین‏ سازمان‌های موفق به رهبرانی نیازمندند که با ژرف‌نگری، جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند، افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند. رهبران تحول‌آفرین با خلق ایده ها و چشم‌اندازهای جدید، مسیر تازه‌ای از رشد و شکوفایی را فرا روی سازمان‌ها قرار می‌دهند و نوید بهبود عملکرد سازمان‌ها و کسب مزیت رقابتی خواهند داد (یزدان‌شناس و جمشیدیان، ۱۳۸۷). رهبری تحول‌آفرین می‌تواند باعث ارتقای توانایی پیروان در درک ماهیت سازمانی و مشکلاتی شود که با آن روبرو هستند. یادگیری در سازمان‌های یادگیرنده وقتی روی‌می‌دهد که کارکنان سازمانی، مسائل را تجزیه و تحلیل کنند، روش‌های انجام کار را مورد بازبینی قرار دهند، شیوه های نو و خلاق و راه‌ حل ‌های مناسب را برای مشکلات پیش روی خود بیابند و ‌در مورد آنچه که انجام می‌دهند، فکر کنند.. رهبران تحول آفرین با بهره گرفتن از ترغیب ذهنی و آماده ساختن محیطی مناسب، پیروان را وادار و ترغیب می‌کنند که این‌گونه باشند (Rafferty & Griffin, 2004). از سوی دیگر امروزه بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها و بسیاری از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی به لزوم نوآوری (از نوع فردی یا سازمانی) پی برده‌اند. این گرایش عمدتاًً به دلیل همان شرایط و وضعیت‌های پیچیده جدیدی است که سازمان‌ها را باتنگناهای رقابتی و تکنولوژیکی مواجه ساخته و تداوم روش‌های سنتی را با مشکل جدی روبرو ساخته است (Gumusluoglu & Ilsev, 2009).

۲-۸-میزان سهم بازار و اثر آن بر سودآوری

در ساختار رقابتی بازار، مدیران با انتخاب‌های متعددی رو به رو هستند که این انتخاب‌ها بر ارزیابی عملکرد و سودآوری کم اثر نیست. درک عواملی که بر سودآوری، درآمد و عملکرد شرکت‌ها اثر دارد، به عنوان یک چالش در این بازارها محسوب می‌شود. در بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان صنعتی در ایالات متحده، سهم بازار و رشد آن به عنوان ملاک‌های مهمی برای ارزیابی عملکرد معرفی شده است (احمدپور و همکاران، ۱۳۹۱). سودای تصاحب سهم بیشتر از بازار در این محیط رقابتی، شرکت‌ها را وادار به تلاش بیشتر برای استفاده از منابع محدود می‌کند. این موضوع در بازار ایجاد انگیزه می‌کند تا با تملک سهم بیشتر در بازار، فرصت‌های رشد بیشتری را بیابند که در نهایت منجر به بهبود عملکردشان می‌شود. مشارکت کنندگان بازار با هدف کسب مزایای رقابتی، در جهت بهبود موقعیت خود در برابر رقبا، از منابع خود استفاده می‌کنند اما این‌که چقدر سهم بازار در تبیین جایگاه سودآوری و بهبود عملکرد نقش دارد، با توجه به ساختارهای متفاوت بازار، نتایج متناقضی را به تصویر کشیده است. بررسی‌های متعددی سهم بازار و اثر آن بر سودآوری و درآمد را مورد بررسی قرار داده‌اند (Swirsky, 2004). بازل و همکارانش^[۷] معتقد‌اند سهم بازار تعیین کننده بازده دارایی‌های شرکت است و از این‌رو افزایش در بازده دارایی‌ها به عنوان شاخصی برای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری است. با توجه ‌به این مسئله که انتظار می‌رود افزایش سهم بازار شرکت‌ها را در کسب حاشیه فروش و سود بیشتر و تثبیت جایگاه خود در بازار یاری نماید، و از طرفی ریسک و هزینه های بالای مرتبط با آن، این سوال را مطرح می‌کند که آیا افزایش سهم بازار بر درآمد شرکت‌ها اثر گذار است؟

در تبیین سهم بازار در محیط رقابتی، اساساً دو دیدگاه وجود دارد: نخست تئوری تبانی است که بر این محور قرار دارد، سهم بازار منحصر به شرکت‌های خاصی است که در ساختار بازار دارای قدرت‌اند، و بر مبنای تبانی انجام گرفته در بین این شرکت‌ها، قیمت‌گذاری در بازار و ثبات سطح قیمت در اختیار این شرکت‌ها قرار‌دارد. در سویی دیگر، تئوری جایگزین کارایی و بازده، فرض را بر این قرارداده است که منافع موجود در سهم بازار در نتیجه کارایی و نوآوری شرکت است که این خود می‌تواند به سود اقتصادی منجر شود. اگر سهم بیشتر بازار، هدف مطلوب باشد، انتظار می‌رود شرکت‌هایی که در بازار از سهم بالاتری برخوردارند، به مثابه آن درآمدهای بیشتری در آینده و در نتیجه فرصت‌های رشد بیشتری را نیز در اختیار داشته باشند (Swirsky, 2004). در بررسی‌های صورت گرفته توسط جاکوبسن و راونسکارت^[۸]، عواملی نظیر کیفیت محصولات نیز در تعیین سهم بازار مهم شمرده شده‌اند (Mutshinyani, 2009).

• • • توسعه سازمان: یادگیری به خاطر نفس یادگیری نیست، بلکه برای موفقیت و توسعه سازمان است. در صورت عدم یادگیری، سازمان هزینه های سنگین ندانستن یا دوباره کاری و عدم کارایی و به هدر دادن منابع و مهارت ها را متحمل شده و شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآوری خواهد بود. اما در صورت یادگیری و تعهد مستمر به آن، سود سازمان افزایش یافته و افراد به جای نیروی کار، تبدیل به سرمایه های سازمان می‌شوند (yeo, 2005).

    

  

• حفظ مزیت رقابتی: در آیند نزدیک، تنها سازمانی می‌تواند ادعای برتری داشته باشد که قادر باشد از قابلیت ها، تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمان به نحو احسن بهره برداری کند. هر قدر بر توانایی یادگیری سازمانی افزوده شود، بهتر می‌تواند خود را با محیط در حال تغییر سازگار کند. در دنیای پویای اقتصادی، امروزه سازمانی موفق تر است که فرایند یادگیری سازمانی را جدی بگیرد، چرا که یادگیری سازمانی، فرایندی مهم برای رسیدن آسان به بالاترین سطح اثربخشی سازمانی محسوب می شود (yang, 2004).

۲-۴٫ ابعاد یادگیری پویا

موضوع یادگیری پویا، به واسطه اهمیتش برای بقا، رشد، موفقیت و تعالی سازمانی با رویکردهای روان شناسی، جامعه شناسی، نظریه سازمان و مدیریت استراتژیک مورد مطالعه قرار گرفته است (lorente, Cabrera, 2005, 715). بر اساس رویکرد استراتژیک، مفهوم سازمان یادگیرنده و قابلیت یادگیری پویا بر ایجاد تغییرات در طریقه سنتی برخورد با مدیریت کسب و کارها دلالت دارد. این امر به نوبت نیازمند منابع ملموس و ناملموس یا مهارت ها و یک قابلیت پویای حقیقی که با ویژگی های ارزشمند بودن، نادر بودن، غیر قابل جایگزین بودن و تقلید ناپذیر بودن توصیف شده باشد، است و در نهایت به سازمان امکان می‌دهد تا به وسیله طراحی استراتژی های تولید ارش، به بازده های بالاتر از حد متوسط، ارزش برتر برای مشتری در بلند مدت و اشکال جدید مزیت رقابتی دست یابد (vijandeh, et all, 2011).

در مطالعه اروتنبلاد (۲۰۰۲) ‌در مورد ادبیات یادگیری پویا که در آن نوعی گونه شناسی از ایده سازمان یادگیرنده ارائه شده، چهارگونه برداشت از مفهوم سازمان یادگیرنده تبیین شده است. نخست، دیدگاه یادگیری پویا سنتی است که بر حافظه دانشی سازمان و کاربرد دانش تمرکز دارد. نوع دوم، یادگیری در دیدگاه کاری و در هنگام کار است. سوم، دیدگاه جو یادگیری است که به سازمان یادگیرنده به عنوان سازمانی می نگرد که یادگیری کارکنانش را آسان می‌کند. چهارم، دیدگاه ساختار یادگیری است که به سازمان یادگیرنده به عنوان پدیده ای پویا می نگرد (اورتنبلاد، ۲۰۰۲).

در ذیل بر اساس مدل ویلیلم و بیکر (۲۰۱۴)، به بررسی ابعاد فرهنگ یادگیری پویا پرداخته شده است:

• • گرایش به بازار: به شناخت علمی و هوشمندانه بازارهای خارجی و مشخص کردن بازار هدف برای فروش کالاها و خدمات و توسعه محصول در آن بازار گفته می شود.

• • گرایش به ‌کارآفرینی: به میزان تمایل و جهت یابی کسب و کارها به سمت خلاقیت و نوآوری در محصولاتشان برای کشف بازارهای جدید و حفظ بازارهای فعلی گفته می شود.

• گرایش به یادگیری: این موضوع بر روی به روز بودن و سیر اطلاعات و دانش در فرایندهای درون شرکت اشاره می‌کند (wiliam, baker, 2014).

۲-۵٫ کسب و کارهای کوچک و متوسط

در ارتباط با مفهوم کسب و کار بین الملل، شرکت های چند ملیتی، نقش مهمی را در این راستا ایفا می‌کنند. در حال حاضر، آن هایی که بین‌المللی هستند، بیشتر در نمو کسب و کارهای کوچک و متوسط جلوه می‌کنند (پانگارکار، ۲۰۰۸).

حقیقت این نکته بیانگر آن است که کشورها به منظور کامیابی در رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ایجاد شرکت های چندملیتی کوچک، نگاه ویژه ای به کسب و کارهای کوچک و متوسط دارند. لازم به ذکر است که طرح موضوع جهانی شدن، اثراتی نیز بر کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته است، بدین معنی که کسب و کارهای کوچک و متوسط به جهت کوچک بودنشان، پیش از این قربانی بازی های تجاری در مقابل شرکت های بزرگ بوده اند، اما در حال حاضر یکی از بازیگران اصلی این حرکت هستند (روزییر و همکاران، ۲۰۰۶).

بین‌المللی شدن ناشی از فراهم شدن زمینه ای برای تغییر است. در حقیقت رشد شرکت ها زمینه ای را فراهم می‌کند تا آن ها به سمت بین‌المللی شدن حرکت کنند، تا جایی که رشد و بین‌المللی شدن به دو واژه در هم تنیده تبدیل شده اند (روزییر و دیگران، ۲۰۰۶).

در این راستا، بهره گیری از منابع، دانش و تجربه سایر شرکت ها می توان تعهد ورود به بازار بین الملل را تقویت و تشریع کرد. به همین منظور، مدل جانسون و ماتسون (۱۹۹۳)، بر یادگیری تدریجی و توسعه دانش بازار از طریق تعامل درون شبکه ها داشت. تحقیقات مربوط به شبکه و کسب و کار بین الملل عمدتاً بر روی مدیریت روابط بین الملل تمرکز دارد. چیزی که در دل این تئوری وجود داشت و نادیده گرفته شده بود، موقعیت استراتژیک و تاثیر گذار افراد آن هم به طور خاص کارافرینان، در بین‌المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط بود. دانشی که در روابط بلندمدت به دست آمده کاملا در یک شخص از داخل شرکت متمرکز گشته، کسی که تاثیر ماندگاری بر بین ‌المللی شدن کارافرینان و کسب و کارهایشان تاثیر فوق العاده ای می‌گذارد (دیویدسون و هونیگ، ۲۰۰۳).

اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در دهه اخیر رو به افزایش بوده است. در دو دهه گذشته با ظهور فناوری های جدید در تولید و ارتباطات، تحولاتی در قابلیت های واحدهای صنعتی، روش های تولید و توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه ها پدید آمد که عموما بر اهمیت واحدهای کوچک و متوسط افزوده است ((ye yang, zhang, 2005: 146).

افزایش رقابت و تمرکز شرکت ها بر فعالیت های محوری، موجب تفکیک عمودی شرکت ها، گسترش روابط پیمانکاری با تامین کنندگان قطعات و مواد اولیه و تقویت روابط در زنجیره عرضه شده است، همه این تحولات بر اهمیت واحدهای کوچک می افزاید (صدری نیا و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۴).

همچنین ‌به این دلیل که فرایند یادگیری در صنایع کوچک و متوسط موجب تربیت مدیران توانمند می شود و خارج شدن این صنایع از صحنه رقابت زیان کمتری را بر جامعه تحمیل می‌کند، از این رو، صنایع کوچک و متوسط به عنوان بستر مناسبی برای ایجاد صنایع رقابت پذیر و توانمند محسوب می شود و در بیشتر کشورها بر سیاست گذاری مناسب برای این صنایع تأکید شده است (عسگری و همکاران، ۱۳۸۷: ۸۶).

۱-۲-۴- دین مشمول قرارداد ارفاقی

در ماده ۴۸۹ قانون تجارت ایران در بیان آثار قرارداد ارفاقی آمده است:

همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکار هایی که ‌در اکثریت بوده اند یا ظرف ده روز پس از تصدیق، آن را امضاء کرده ­اند قطعی خواهد بود.ولی طلبکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده ­اند می­ توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکار هامی­رسد دریافت کنند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر بقیه طلب خود را مطالبه کنند.

در این خصوص گفته شده است که تاجر ورشکسته پس از تحصیل قرار داد ارفاقی نیز تعهد بر پرداخت دین کامل خود را دارد و اگر چه آنچه را که طلبکاران به عنوان ارفاق بر او گذاشته­اند بپردازد، در واقع مانند این است که دین خود را می ­پردازد، نه بخشش است و نه ایفای ناروا که قابل استرداد باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۵).

۱-۲-۴-۱- تعریف قرارداد ارفاقی

بعد از ورشکستگی و تشخیص مطالبات تاجر،هم خود تاجر و هم عضو ناظر می‌توانند درخواست انعقاد قرارداد ارفاقی کنند.این قرارداد برای ارفاق و کمک به تاجر است که بین طلبکارها و تاجر منعقد می شود.در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی، دیگر دارایی تاجر تقسیم نمی شود و تاجر می‌تواند به تجارت خود ادامه دهد.

برای انعقاد قراردادارفاقی مثل سایر قراردادها، رضایت دو طرف شرط است و باید حتماً طلبکارها وتاجر ورشکسته با انعقاد آن موافق باشند، اما رضایت مدیر تصفیه و عضو ناظر شرط نیست و آن ها فقط موضوع را عنوان می‌کنند.اما با این حال نیازی به رضایت تمام طلبکارها هم نیست، بلکه موافقت اکثریت آنان کافی ‌می‌باشد.وقتی صحبت ازاکثریت می­ شود، باید مجمعی که مجمع طلبکارها نامیده می­ شود تشکیل و اکثریتِ نصفِ به علاوه یکِ طلبکارها از حیث تعداد که دارای سه چهارم مطالبات باشند، با انعقاد قرارداد ارفاقی موافق باشند.لذا باید توجه داشت که قرارداد ارفاقی بعد از تنظیم مطالبات منعقد می­ شود.‌بنابرین‏ همان‌ طور که در بالا آمد، برای منعقد شدن قرارداد ارفاقی نیاز به دواکثریت داریم:

۱- نصف به علاوه یک طلبکارها

۲- که سه چهارم مطالبات رادراختیار داشته باشند.

باید توجه داشت که هر دو اکثریت باید در کنار هم باشد، لذا اگر نصف به علاوه یک طلبکارها محقق شود اما این افراد، سه چهارم مطالبات را در اختیار نداشته باشند و یا مطالبات به سه چهارم برسد اما نصفِ به علاوه یکِ طلبکارها تشکیل نشود،قراردادارفاقی منعقد نمی­ شود.بلکه باید افراد اضافه شوند تا به مرز سه چهارم مطالبات برسد یا در حالی که به سه چهارم رسیده، افراد اضافه شوند تا اکثریتِ نصفِ به علاوه یک تکمیل گردد مواد ۴۸۰ و ۴۸۱ ق.ت.

۱-۲-۴-۲- آثار قرارداد ارفاقی

تاجر ورشکسته ملزم به اجرای قرارداد ارفاقی خواهد بود و باید به مفاد آن عمل کند.اما مهمترین اثر قرارداد مذبور نسبت به تاجر،این است که وضعیت ممنوعیت تاجر در مداخله ی اموالش که با صدور حکم ورشکستگی به وجود آمده از بین می رود.یعنی مأموریت‌ مدیر تصفیه خاتمه یافته و تاجر می‌تواند در اموال خود دخالت نماید. ‌بنابرین‏ دارایی که دراختیار مدیر تصفیه بوده در ‌اختیار خود تاجر قرار می‌گیرد م ۴۹۱ ق.ت.

۱-۲-۴-۳- ابطال قرارداد ارفاقی

قانون‌گذار در دو مورد قراردار ارفاقی را قابل ابطال دانسته:

۱- در صورتی که ورشکستگی به تقلب باشد.

۲-درصورتی که درمیزان دارایی وقروض تاجر،حیله ای به کار رفته باشد. م ۴۹۲ ق.ت.

از بین دو مورد مذبور، ورشکستگی به تقلب مربوط به قبل از صدور حکم ورشکستگی و به کار بردن حیله در میزان دارایی و قروض تاجر،مربوط به بعد از صدور حکم ورشکستگی می‌باشد.

حقوق ‌دانان نسبت به ماده ۵۰۰ ق. ت. نظرات مختلفی را ارائه داده ­اند.برخی معتقدند این اصل که بطلان اثر قهقرایی دارد به هیچ وجه قابل انصراف نیست و نمی­ شود با یک حکم قانونی آن را کنار گذاشت و لذا حکم ماده ۵۰۰ قابل اجرا نمی ­باشد.

گروهی دیگر از حقوق ‌دانان معتقدند ماده ۵۰۰ به طور خاص و استثناء ‌در مورد تاجر ورشکسته قابل اجراست و استثنائاً ‌در مورد ماده ۵۰۰، بطلان اثر قهقرایی ندارد.

البته ماده ۵۰۰ راجع به فسخ هم می‌باشد و چون فسخ اثر قهقرایی ندارد این مسئله هم با ماده ۵۰۰ زیر سوال می­رود.

۱-۳- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی

تلاش فراوان ما برای یافتن رد پایی از تعهدات طبیعی در رویه قضایی نتیجه­ای در بر نداشت؛ زیرا هر چند این رویه قضایی است که باید تعهدهای طبیعی را بر مبنای اخلاق و عادات عمومی شناسایی کند و بر آن مهر تأیید زند اما رویه قضایی ما در این باره دست به ابتکاری نزده راه عملی وادار ساختن رویه قضایی به تحرک این است که دعاوی حقوقی در این زمینه مطرح شود و وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی ازآنان قضاوت درباره وجود تعهدات طبیعی بخواهند (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۵۲۳). با این وجود، نباید از تأثیر فقدان قاعده مرور زمان مسقط در حقوق ایران بر تهی بودن رویه قضایی از تحلیل‌های پیرامون تعهدات طبیعی غافل ماند.به هر حال چشم­انداز این تعهدات در رویه قضایی، در دو بخش شکلی و ماهوی بررسی وتبیین می­ شود.

۱-۳-۱- دادگاه صالح در دعوای استرداد

مدیران برای هدایت توفیق آمیز باید ارتباط روشنی بین اهداف سازمانی و کارمندان برقرار کنند، و با این ارتباطات کارمندان را برانگیزند تا به رهبری آنان اعتماد کنند و وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند. دنیای مدیران دنیایی از کلمات است، پس چه بهتر که مدیران بدانند چگونه از این کلمات استفاده نمایند تا ارتباطات موفقیت آمیزی داشته باشند. خصوصاًً هرچه مدیر در سطح بالاتری از مدیریت قرار داشته باشد بایستی از مهارت‌های ارتباطی بیشتری برخوردار باشد. مدیران رده بالا چه در سازمان و چه در خارج و محیط پیرامون آن بیشتر از سایر رده های مدیریتی نیاز به برقراری ارتباط دارند (امین شایان جهرمی و همکاران، ۱۳۸۸).

پایه و اساس ارتباطات به سه عنصر برمی گردد که اگر در ارتباطات متجلی نباشند، ارتباطات مؤثر و تأثیرپذیری را شاهد نخواهیم بود. این سه عنصر عبارتند از:

1. 1. تشویق^[۱۰۱]

1. 1. احترام^[۱۰۲]

1. پذیرش^[۱۰۳]

و به چهار دلیل ارتباطات مرکز کل فرایندهای سازمانی است:

• • ارتباطات فرایند اتصال مدیریتی است. ارتباطات طریقی است که مدیران کارکردهای برنامه ریزی، مدیریت، سازماندهی، کارگزینی، جهت دهی و کنترل را هدایت می‌کنند. ارتباطات قلب تمام سازمانهاست.

• • ارتباطات ابتدائی ترین وسیله ایست که مردم از طریق آن کسب و تبادل اطلاعات می‌کنند. تصمیمات غالباً ‌بر اساس کمیت و کیفیت اطلاعات دریافتی است. اگر اطلاعاتی که ‌بر اساس آن تصمیم گیری می شود، ضعیف یا ناقص باشد، تصمیمات غالباً ناصحیح خواهد بود.

• • بیشترین فعالیت‌های زمان برای مدیران ارتباطات است. مدیران ۷۰ تا ۹۰ درصد زمان خود را صرف ارتباط با کارمندان و دیگر مشتریان داخلی و خارجی می‌کنند.

• اطلاعات و ارتباطات نمایانگر قدرت یک سازمان است. یک کارمند به طور ساختاری نمی تواند در یک واحد کاری، کاری را انجام دهد، مگر اینکه بداند چه چیزی را باید انجام دهد، چه زمان وظیفه باید انجام پذیرد و چه شخص دیگری می بایست دخیل باشد.

ارتباطات امکان برقراری و حفظ روابط درون شخصی و گوش فرادادن به یکدیگر را فراهم می کند و علاوه بر این، اطلاعات مورد نیاز جهت ایجاد یک محیط کاری الهام بخش را کسب می کند. هیچ مدیری بدون برقراری ارتباط نمی تواند تعارض را رفع نماید، در داد و ستد موفق باشد و در نهایت یک رهبر موفق باشد (امین شایان جهرمی و همکاران، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱-۲- تعاریف ارتباطات:

واژه ارتباطات که به معنای عمومی کردن و یا سهیم شدن می‌باشد(پیترز، ۱۹۹۹، ویلیامز، ۱۹۸۵) ابتدا برای نشان دادن استفاده از ارتباطات فیزیکی مانند جاده ها و راه آهن، صنعت رسانه، (ویلیامز، ۱۹۸۵) و همچنین شرکت در جلسات برنامه ریزی شده میان فراماسونها (مبلغان مسیحی) مانند آئینهای مذهبی(ارتباطات^[۱۰۴]، ۲۰۱۰) استفاده می گردید (پاساتری^[۱۰۵]، ۲۰۱۲). پیشوند com که از زبان لاتین رم قدیم cum گرفته شده است به معنی با می‌باشد و munus مربوط به خدماتی در جهت فرهنگ است. از ترکیب قسمت اول و دوم کلمه در زبان انگلیسی واژه communication به دست می‌آید که در مفهوم وسیع به معنی تقسیم تجارب به طور عام به منظور بهبود عمومی است (امین شایان جهرمی و همکاران، ۱۳۸۸).

تعاریف فعلی از ارتباطات در فرهنگ لغت آکسفورد، آن را به سه دسته طبقه بندی می کند:

• 1. 1. معانی مربوط به وابستگی یا اتحاد،
  1. 1. معانی مربوط به سهیم شدن یا انتقال چیزی، و
  1. معانی مربوط به دسترسی داشتن (پاساتری، ۲۰۱۲)

دانس^[۱۰۶] (۱۹۷۰) برای روشن شدن تفاوت‌های میان تعاریف ارائه شده از مفهوم ارتباطات، به سه نکته اشاره می‌کند: وی ابتدا، سطح مشاهده و یا انتزاع را مدنظر قرار داده است. برخی از تعاریف، گسترده (و در نتیجه فراگیر) و برخی دیگر محدود تر می‌باشند. دوم، تعاریف ارتباطی ابعاد متفاوتی را در برمی گیرند. برخی از تعاریف تنها شامل پیام‌های هدفمند هستند، در حالی که دیگر تعاریف قائل به چنین محدودیتی نیستند. و آخرین نکته اینکه، در این تعاریف از معیارهای متفاوتی برای قضاوت استفاده شده است. برخی از تعاریف ارتباطات صحیح یا اثربخش را در برمی گیرند، در حالی که تعاریف دیگر مفهوم کلی ارتباطات را مدنظر قرار می‌دهند (پاساتری، ۲۰۱۲).

برخی از تعاریف ارائه شده ‌در مورد ارتباطات عبارتند از:

• • فرایندی که به وسیله آن، اطلاعات از طریق نظام عمومی نمادها، علائم یا رفتار قابل مشاهده بین افراد مبادله می شود (وبستر،۲۰۱۲).

• • انتقال یا اشتراک موفقیت آمیز ایده ها و احساسات (آکسفورد، ۲۰۱۲).

• • هر عملی که از طریق آن فردی درباره نیازها، امیال، انتظارات، دانش یا موضوعات مهم، اطلاعاتی را به فرد دیگری ارائه داده یا از وی دریافت نماید. این فرایند می‌تواند عمدی یا غیر عمدی باشد، شامل علائم قراردادی یا غیر قراردادی باشد، وابسته به اشکال زبان شناسی باشد یا نباشد و ممکن است از طریق صحبت یا طرق دیگری صورت گیرد(کمیته مشترک نیازهای مؤثر افراد^[۱۰۷] ، ۱۹۹۲).

• • مبادله افکار، احساسات، عقاید و معانی بین دو نفر از طریق علائم و اشارات (میرسپاسی، ۱۳۹۱).

• • انتقال اطلاعات از فرستنده به دریافت کننده، به طوری که اطلاعات برای فرستنده و گیرنده قابل درک باشد (رضائیان، ۱۳۸۹).

• • انتقال و فهم معنا بین اشخاص، یا فراگرد دادن و ستاندن اطلاعات(علاقه بند،۱۳۸۶).

• • ارتباط عبارت است از: انتقال اطلاعات از یک منبع به منبع دیگر و درک آن توسط آن منبع، و چهار عامل در این عمل نقش فعال دارند که عبارتند از: فرستنده، دریافت کننده، مجاری ارتباط، و نمادها (جاسبی، ۱۳۸۶).

• • انتقال و تبادل باواسطه یا بی واسطه اطلاعات، معانی و مفاهیم و احساسها بین افراد (الوانی،۱۳۸۵).

• • ارتباط فرایندی است اجتماعی که به وسیله آن، اطلاعات، افکار، عقاید و احساسات یک فرد یاگروه یا زبان یا رفتار مشترک به طرف دیگر انتقال داده می شود تا سبب تفاهم، هماهنگی و ادراک یا رفتار واحد بین گیرنده و فرستنده شوند (میرکمالی، ۱۳۸۰).

• • ارتباطات میان فردی یک تعامل گزینشی نظام مند منحصر به فرد و رو به پیشرفت است که موجب شناخت طرفین از یکدیگر می شود و معانی مشترکی در بین آن ها خلق می‌کند (وود، ۱۳۷۹).

• ارتباطات فرایندی آگاهانه یا ناآگاهانه، عمدی یا غیرعمدی است، که در آن احساسات و ایده ها به صورت پیام‌های کلامی و غیرکلامی ارسال، دریافت و درک می شود (برکو و همکاران، ۲۰۰۷).

به طور کلی می توان گفت ارتباطات عبارت است از فرایند تبادل پیام و اطلاعات از فرستنده به گیرنده به ‌نحوی که پیام ارائه شده برای فرد قابل درک باشد و بتواند معنایی را از آن دریافت کند. این فرایند می‌تواند آگاهانه یا ناآگاهانه، تصادفی یا عمدی، کلامی یا غیرکلامی باشد.

۲-۲-۱-۳- سطوح ارتباطات: