سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا موارد ابطال رأی داور در قانون آئین دادرسی مدنی احصایی است و صرفاً بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی می‌تواند به ابطال رأی داور پرداخت؟
پاسخ سوال منفی است بدین نحو که محکوم‌علیه رأی داور ممکن است برای مثال جهت اعتراض خود به رأی داور را این امر قرار دهد که رأی داوری در جلسه‌ای صادر شده که وقت آن به یکی از داوران ابلاغ نگردیده است و داور مذبور غایب بوده است.[۱۸۱]
علاوه از آن رعایت اصل ابلاغ به موقع از جمله اصول اجباری دادرسی است و عدم رعایت آن در جریان داوری موجب ابطال رأی صادره خواهد بود.
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۳ عدم رعایت اصل حق دفاع
از دیگر اصول اساسی داوری که نقض آن موجب بی‌اعتباری رأی داور است، اصل رعایت حق دفاع است. البته به نظر می‌رسد که رعایت حق مذبور تنها به این معنی نیست که فقط به خوانده فرصت دفاع از خود با ارائه ادله و اسناد داده شود بلکه متعلق به هر دو طرف است یعنی هر دو طرف باید بتواند از مواضع خود دفاع کند و دفاع نیز ممکن نمی‌شود مگر با رعایت عدالت دادرسی در تمام مراحل، خصوصاًً ارائه صحیح دلایل و دادن مجال کافی به هر دو طرف جهت دفاع از مواضع خود و بحث نسبت به موضع و موقعیت طرف دیگر.[۱۸۲]
بند ۱ ماده ۱۵ قواعد مقرر می‌کند که «… دیوان داوری در هر یک از مراحل رسیدگی باید به هر دو طرف فرصت دهد که مطالب خود را ارائه نمایند.» از این مقرره می‌توان اصل رعایت حق دفاع را استنباط نمود.
به نظر می‌رسد عدم رعایت این اصل که از اصول بسیار مهم حاکم بر دادرسی است موجب بی‌اعتباری رأی شود زیرا رأی داوران باید مبتنی بر حقاق و دلایل و مدارک باشد و کشف حقیقت بدون اتمام اظهارات و دفاعیات طرفین مشکل خواهد بود و رأیی که بدون دادن فرصت دفاع به هر یک از طرفین صادر گردیده باشد رأی صحیحی نخواهد بود و هر یک از طرفین می‌توانند به استناد عدم رعایت این اصل تقاضای ابطال رأی داور را بنماید.
همان گونه که قبلاً نیز بیان شد قواعد دیوان هیچ راهنمایی روشن در خصوص بطان، بی‌اعتباری و تجدیدنظر در حکم پیش‌بینی نمی‌کند و سکوت در مورد این مسئله در قواعد داوری آنسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می‌باشد.
در ماده ۵ کنوانسیون نیویورک ۵ دلیل برای امنتاع از شناسایی و اجرای آرای داوری بر شمرده است که از جمله آن ها فقدان استماع منصفانه می‌باشد.
به این ترتیب، طرفی که علیه وی به حکم استناد شده است باید ثابت کند که تعیین داور یا جریان رسیدگی داوری به طور صحیح به وی ابلاغ نگردیده است یا اینکه وی به جهت دیگری قادر به طرح نظریات و مواضع خود در داوری نشده است که در چنین موردی رأی صادره داور قابل شناسایی نبوده و در نتیجه ابطال خواهد شد.
این قانون مشابه قواعد داوری آنسیترال رعایت حق دفاع را ضروری دانسته است و در ماده ۱۸ خود مقرر می‌کند که … باید به هر کدام از طرفین فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود بنابرین طبق این قانون هم داور نمی‌تواند به یکی از طرفین وقت کافی برای اظهارات و دفاعیات خود بدهد و دیگری را از این حق محروم کند یا به آن ها فرصت کافی برای ارائه مطالب و دلایل و طرح ادعا یا دفاع ندهد.
اهمیت اصل رعایت حق دفاع تا حدی است که به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در صورت عدم رعایت آن، رأی صادره قابل ابطال خواهد بود کما اینکه در بند «د» ماده ۳۳ این قانون پیش‌بینی شده که اگر درخواست کننده ابطال به دلیلی که خارج از اختیار او بوده موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد می‌تواند از دادگاه مربوطه مرجع نظارتی ابطال رأی را درخواست کند.
همان گونه که گفته شد داوران مکلف به رعایت قانون آئین دادرسی مدنی نیستند ولی باید اصول دادرسی را رعایت نمایند از جمله از آن ها رعایت حق دفاع و اصل تناظر می‌باشد.
اصل تناظر ایجاب می‌کند که اصحاب دعوی بتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته‌های خود و کشف واقع لازم و مفید می‌دانند اعم از ادعاها، ادله و استدلال‌ها به اطلاع داور برسانند در عین حال امکان اطلاع از آنچه که رقیب در این خصوص ارائه نموده و نیز فرصت مود مناقشه قرار دادن آن ها را داشته باشند این اصل ایجاب می‌کند به شخصی که برای حضور دعوت شده فرصت کافی داده شود تا دفاع خود را تهیه و تدارک نماید بنابرین حقوق دفاع مبین این است که باید دفاع از منافع اصحاب دعوی مورد حمایت و تضمین قرار گیرد.[۱۸۳]
اگر یکی از طرفین از چنین فرصت و امکانی استفاده ننمود با عدم حضور یا عدم استفاده از فرصت و امکان اقدام‌های مذبور، در صورت ابلاغ صحیح، اصل تناظر نقض نمی‌شود؛ و فقط در صورتی قابل نقض است که حق دفاع نقض شود و اصل تناظر نادیده گرفته شود که منتج به ابطال رأی داور خواهد شد.
۲٫ ۱٫ ۳ فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت
به لحاظ اتکاء قواعد داوری آنسیترال در خصوص موارد ابطال و اعتراض به رأی داور به کنوانسیون نیویورک می‌توان این مورد را نیز جزء موارد ابطال رأی در نظر گرفت.
چنین امری ممکن است در حالت تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقررات الزامی قانون داخلی حاکم بر داوری رخ دهد به عنوان مثال قانون داخلی حاکم بر داوری حکم می‌کند که محاکم صلاحیت رسیدگی به جرح داور را ندارند ولی اگر طبق قواعد داوری آنسیترال، مرجع داوری صالح برای رسیدگی به جرح باشد در چنین حالتی تعارض رخ داده و قواعد داوری آنسیترال حاکمیت خود را از دست خواهند بود؛ و مرجع داوری فاقد صلاحیت خواهد بود و رأی صادره توسط چنین مرجعی قابل ابطال خواهد بود و همچنین است در جایی که داوران از حدود اختیارات تفویض شده بر آنان تجاوز نمایند.
طبق قانون ۵ کنوانسیون نیویورک چنانچه دیوان داوری فاقد صلاحیت باشد یا از صلاحیت خود تجاوز نموده باشد در این خصوص طرفی که علیه وی به رأی استناد شده بر اساس کنوانسیون باید ثابت کند که حکم داوری مربوط به اختلافی است که نظر به ارجاع آن به داوری نبوده است و یا اینکه رأِی داوری حاوی تصمیماتی است که از حدود موضوع ارجاعی به داوری تجاوز نموده است در صورتی که تصمیمات ارجاع شده به داوری از تصمیماتی که به داوری غیر قابل ارجاع باشد قابل تفکیک باشد، آن قسمت از حکم داوری که حاوی تصمیمات مربوط به موضوعات ارجاع شده به داوری است قابل شناسایی و اجرا خواهد بود و چنانچه غیر قابل تفکیک باشد به عنوان مانعی برای شناسایی و در نتیجه ابطال رأی صادره خواهد بود.[۱۸۴]
در این خصوص بند (ه) (۱) ماده ۳۳ قانون داوری تجاری ایران فقط تجاوز داور از حدود اختیارات خود را متذکر می‌شود و ذکری از فقدان صلاحیت دیوان داوری به میان نمی‌آورد که در این صورت می‌توان گفت که با توجه به قیاس اولویت در صورتی که داور فاقد صلاحیت باشد نیز مانع شناسایی و اجرای آن رأی خواهد بود و در نتیجه رأی صادره قابل ابطال خواهد بود.[۱۸۵]
|
[جمعه 1401-09-25] [ 11:23:00 ق.ظ ]
|
