مدیریت بدهی‌های جاری می‌کوشد تا در ساختار مالی شرکت ،میزان وام‌های کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند .برای تهیه دارایی‌های جاری سعی می‌شود تا از وام‌های بلندمدت که نرخ شناور دارند ،استفاده گردد . در پاره‌ای از مواقع به‌جای اخذ این‌گونه وام‌ها از منابع دیگری نظیر صاحبان سهام تأمین مالی می‌شود .ساختار سرمایه شرکتی که مدیران آن از این استراتژی استفاده می‌کنند عبارت است از :حساب‌های پرداختنی و حقوق صاحبان سهام .

علی‌رغم اینکه با اجرای این استراتژی ریسک ورشکستگی به شدت کاهش می‌یابد اما ، با دریافت وام بلندمدت ،هزینه تأمین مالی افزایش می‌یابد و نرخ بازده سهام‌داران کاهش خواهد یافت .(رهنمای رود پشتی و همکاران،۱۳۸۵)

۲-استراتژی جسورانه ^[۳۳] :

در این رویکرد مدیریت بدهی‌های جاری سعی دارد تا سطح وام‌های کوتاه‌مدت را به حداکثر برساند و دارایی‌های جاری خود را از محل این وام‌ها تأمین کند . در این وضعیت خطر عدم بازپرداخت تعهدات افزایش می‌یابد .‌بنابرین‏ با اجرای استراتژی‌های مناسب دارایی‌های جریان،مدیران واحدهای انتفاعی برای مدیریت سرمایه در گردش باید از استراتژی‌های مناسب تأمین مالی نیز استفاده نمایند . نمودارهای زیر ساختار دارایی‌های جاری را با تأمین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد . (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۵)

دارایی های جاری موقت

دارایی های جاری دایمی

دارایی های ثابت

زمان

ریال

تامین مالی بلند مدت

[ بدهی ها و حقوق صاحبان ]

تامین مالی کوتاه مدت

دارایی های جاری موقت

دارایی های جاری دایمی

دارایی های ثابت

زمان

ریال

تامین مالی بلند مدت

[ بدهی ها و حقوق صاحبان ]

تامین مالی کوتاه مدت

دارایی های جاری موقت

دارایی های جاری دایمی

دارایی های ثابت

زمان

ریال

تامین مالی بلند مدت

[ بدهی ها و حقوق صاحبان ]

تامین مالی کوتاه مدت

(شکل ۲-۱-۵) : ساختار دارایی‌های جاری را با تأمین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت

(رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۵)

روش‌های تأمین منابع مالی به لحاظ گستره زمانی با نرخ بهره رابطه مستقیم دارند.‌بنابرین‏ شناخت انواع روش‌های تأمین مالی ،دستیابی به اهداف مدیریت مالی را تسهیل خواهد کرد .آنچه توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است انتخاب مناسب‌ترین سرمایه در کشور است .در شرایطی ، استراتژی محافظه‌کارانه ، کارآمدتر و اثربخش‌تر است اما در شرایط دیگر ، استراتژی جسورانه می‌تواند مؤثرتر باشد در انتخاب این دو استراتژی و توجه به سایر شرایط هر واحد انتفاعی ،کیفیت مدیریت سرمایه در گردش را ارتقاء خواهد بخشید.توجه به رویکرد اقتضایی و نگرش سیستمی در مدیریت ،در انتخاب مؤثرترین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش کارساز خواهد بود .

‌بنابرین‏ شیوه تأمین مالی در مدیریت مالی در سرمایه در گردش بر سود و ثروت سهام‌داران نیز مؤثر می‌باشد .ترکیب مناسب دارایی جاری اعم از موقت و دائمی که متأثر از حجم فروش و تولید خواهد بود با شیوه مناسب تأمین مالی به مدیران سرمایه در گردش کمک خواهد کرد تا آن‌ ها حد مطلوبی از دارایی‌های جاری را از طریق بدهی‌های جاری تأمین نمایند و در شرایط خاص از استراتژی محافظه‌کارانه یا جسورانه استفاده کنند.(رهنمای رود پشتی و همکاران،۱۳۸۵)

۲-۱-۱۵ سیاست‌های مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش

سیاست سرمایه در گردش زمانی مطلوب است که ثروت سهام‌داران را به حداکثر برساند ، ‌بنابرین‏ علاوه بر نسبت‌های تحلیل گری سرمایه در گردش ،توجه به عوامل دیگر نیز ضروری است.(رهنمای رود پشتی و همکاران،۱۳۸۵)

سیاستی که یک مدیر در اداره امور سرمایه در گردش شرکت در پیش می‌گیرد ممکن است با توجه به دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری باشد .اگر شرکتی ‌در مورد بدهی‌های جاری یک استراتژی محافظه‌کارانه در پیش گیرد سیاست کلی شرکت متعادل و بین ریسک و بازده نوعی توازن برقرار می‌گردد چنانچه شرکت هم ‌در مورد مدیریت دارایی‌های جاری و هم ‌در مورد مدیریت بدهی‌های جاری سیاست جسورانه اتخاذ کند سیاست کلی شرکت متهورانه و ریسک و بازده افزایش می‌یابد. (رودپشتی وکیائی ، ۱۳۸۷)

جدول زیر رابطه بین دارایی‌های نقد و روش‌های تأمین مالی را با توجه به خطر و بازده و ارتباط آن‌ ها با استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش را نشان می‌دهد.

تأمین مالی

دارایی‌های نقد

نقدینگی پایین

استراتژی

نقدینگی بالا

استراتژی

کوتاه‌مدت

بازده بالا

خطر بالا

جسورانه

بازده معتدل

خطر معتدل

محافظه‌کارانه

بلندمدت

بازده معتدل

خطر معتدل

محافظه‌کارانه

بازده بالا

خطر بالا

جسورانه

(جدول ۲-۱-۲) : رابطه بین دارایی‌های نقد و روش‌های تأمین مالی (رودپشتی،۱۳۸۵)

زمانی که میزان نقدینگی پایین و استراتژی تأمین مالی کوتاه‌مدت باشد نوع استراتژی مدیریت سرمایه در گردش جسورانه است . ‌بنابرین‏ بازده و خطر بالا است.در مقابل وقتی‌که نقدینگی بالا و برنامه تأمین مالی کوتاه‌مدت،است .نوع استراتژی مدیریت سرمایه در گردش محافظه‌کارانه خواهد بود . (رودپشتی،۱۳۸۵)

مدیران ممکن است دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری سیاست‌های محافظه‌کارانه و یا جسورانه اتخاذ نمایند و در کل می‌توانیم نتایج حاصل از استراتژی‌های مختلف سرمایه در گردش را به شرح زیر خلاصه کنیم:

1. 1. نتیجه استراتژی محافظه‌کارانه در دارایی جاری و محافظه‌کارانه در بدهی جاری ،(( ریسک و بازده کم )) است .

1. 1. نتیجه استراتژی محافظه‌کارانه در دارایی جاری و جسورانه در بدهی جاری ، (( ریسک و بازده متوسط )) است.

1. نتیجه استراتژی جسورانه در دارایی جاری و جسورانه در بدهی جاری ،((ریسک و بازده زیاد )) است .

شکل (۲-۵) نتایج استراتژی‌های جسورانه و محافظه‌کارانه در دارایی جاری و بدهی جاری را نشان می‌دهد :

ریسک و بازده

زیاد

ریسک و بازده

متوسط

جسورانه

استراتژی بدهی‌های جاری

ریسک و بازده

متوسط

ریسک و بازده

کم

محافظه‌کارانه

جسورانه

محافظه‌کارانه

استراتژی دارایی‌های جاری

شکل (۲-۱-۶) : نتایج استراتژی های جسورانه و محافظه (رودپشتی،۱۳۸۵)

سیاستی که یک مدیر مالی ‌در مورد اداره امور سرمایه در گردش شرکت در پیش می‌گیرد ممکن است با توجه به دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری باشد مثلاً امکان دارد که مدیری هم ‌در مورد بدهی‌های جاری و هم ‌در مورد دارایی‌های جاری محافظه‌کارانه عمل کند و شرکت دیگری ، ‌در مورد هر دو ،سیاست جسورانه در پیش بگیرد ، ولی اکثر شرکت‌ها سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که ازنظر ریسک و بازده در وضعی نسبتاً متعادل قرار گیرند .

همچنین با مقایسه حداقل وحداکثرمستمری پرداختی به ازکارافتادگان درهردوکشور(درکشورترکیه حداقل مستمری ازکارافتادگی معادل ۱۱۵دلاردرماه وحداکثرآن۴۰۰دلارباهردلارمعادل۳۵٫۳۰۰لیره برای سال ۱۹۹۵و درایران همانند مستمری بازنشستگی وحتی درسطح کمتربوده است )مشخص می شودکه سیستم تامین اجتماعی کشورترکیه برای ازکارافتادگان مزایای بسیاربالاتری رافراهم آورده وبه نظر‌می‌رسد که شخص ازکارافتاده همانند زمان اشتغال خود(ازنظردرآمدی ) می‌تواند ‌از مزایای تامین اجتماعی برخوردارباشد.ضمن اینکه در این کشورهرشش ماه یکبارمبلغ مستمریها با توجه به افزایش قیمت‌ها ودستمزدها تعدیل می شود درحالی که درایران تعدیل مستمری ها عموما ‌بر مبنای‌ حداقل حقوق ودستمزد مصوب قانون کارمی باشد هرچند طبق ماده ۹۶قانون هرسال می بایست مستمریها با توجه به افزایش قیمت ها وهزینه زندگی تعدیل شود درارتباط با مستمری بازماندگان ازنظرنحوه پرداخت به هریک ازبازماندگان درهرکشورتقریبا به یک شکل بوده ولی ازنظرحداقل مستمری بازنشستگی درترکیه معادل۱۱۰دلاردرماه برای سال۹۵می باشد درحالی که درایران معادل حداقل حقوق مصوب قانون کاربوده که نسبت به ترکیه درسطح بسیار پایین تری قرار دارد. (منظورازمستمری بازماندگان مجموع مستمری است که به تمام بازماندگان پرداخت می شود.)همچنین در کشور ترکیه ماهانه معادل ۷۱۵۰۰۰ لیره (۲۰٫۲۵) دلار به تمام مستمری بگیران تحت عنوان حمایت اجتماعی ‌در مقابل‌ تورم خارج ازمستمری استحقاقی پرداخت می شود.

۲-۱۲-۳-۲-کشورالجزایر(social security programs through out the world؛۱۹۹۵،۹۵)

دردراین کشورتمام کارمندان وخویش فرمایان تحت پوشش قراردارند وسیستم بخصوصی برای تعدادی ازنیروهای ارتش وجوددارد.منابع درآمدی برای پوشش حمایت های بلند مدت (نرخ‌های حق بیمه) شامل۳٫۵ درصد مجموع حقوق کارگربه عنوان حق بیمه سهم کارگر و۷٫۵ درصد سهم کارفرما می‌باشد دولت نیزهیچ گونه کمکی نمی کند.

-شرایط بازنشستگی برای مردان ۶۵سالگی وبرای زنان وارتشیان ۵۵سالگی با متوسط۱۵سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشد.بازنشستگی زودترازسنین فوق برای آن ها که ‌در کارهای سخت وزیان آور برای سلامتی مشغول کارند کارگران زنی که درحداقل ۹ سالگی فرزند به دنیا می آورند(بازنشستگی یک سال به ازاء هرفرزند کاهش می‌یابد وحداکثرسنوات کاهش سه سال می‌باشد)امکان پذیر است.بازنشستگی برای کارگران از کارافتاده دایمی با سابقه۱۵سال(مستمری آن ها برابر۲۰سال سابقه محسوب می شود) ‌و ناتوان دررفع احتیاجات زندگی باحقوق از کارافتادگی ،ضروری است. شخص با سن ۶۵ سالگی و ۵سال سابقه تحت پوشش بودن وعدم داشتن شرایط برای مستمری بازنشستگی،حق بازنشستگی (حق کهولت) می‌گیرد.

شرایط مستمری از کارافتادگی کامل از دست دادن تمام توان کاری و شرط گرفتن از کارافتادگی جزیی از دست دادن نیمی از توان کاری می‌باشد.ضمن اینکه درصورتیکه ازکارافتادگی ناشی ‌از حوادث غیرکاری باشد می بایست در حال حاضر بیمه بوده و در طی ۱۲ماه آخرین سنوات خدمت۳۶روز و یا۱۰۸ روزدر طی سه سال آخر حق بیمه پرداخت کرده باشد.مستمری بازماندگان با مرگ مستمری بگیر یابیمه شده شروع می شود.

مبنای محاسبه حقوق ‌و مستمری بازنشستگی ‌بر اساس ۲٫۵ درصد متوسط حقوق ماهیانه درطول سال آخریا بالاترین حقوق سه سال آخر(هرکدام که مساعدترباشد)ضربدرسنوات پرداخت حق بیمه می‌باشد.حداقل حقوق ‌و مستمری بازنشستگی معادل۲۳۰۰ضربدرحداقل حقوق ساعتی وحداکثرمستمری (شامل حق همسر)معادل۸۰ درصد حقوق نهایی بیمه شده می‌باشد.این ماکزیمم می‌تواند درهرسال برای بازنشستگان ۲ درصد (تا۵سال) افزایش یابد.(بازنشستگی با درخواست کارفرما می‌تواند به تأخیر بیافتد.) حق کهولت معادل۲٫۵ درصد متوسط حقوق ماهیانه ‌در سال‌ آخریا بالاترین آن ها در سه سال آخر(هرکدام که مساعدتر باشد)ضربدرسالهای پرداخت حق بیمه می‌باشد.پرداخت‌های وابسته (مستمری تکمیلی) معادل ۶۰۰ ضربدر حداقل حقوق ساعتی می‌باشد.

مقدارثابت پرداخت بدون توجه به سابقه کار(قابل پرداخت به مستمری بگیران ازکارافتاده ای که مستمری ازکارافتادگی احتیاجات آن ها را برآورد نمی کند)معادل۴۰ درصد مستمری می‌باشد.مستمری ازکارافتادگی معادل۸۰ درصد متوسط حق بیمه شده درطول سال آخرو یا بالاترین حقوق درسه سال می‌باشد(هرکدام مساعدترباشد)این درصد درصورتی است که کلا ازکارافتاده باشد ودرصورتی که کلا ازکارافتاده نباشد مبلغ مستمری ازکارافتادگی درصد ازکارافتادگی ضرب می شود (ازکارافتادگی بالای ۱۰ درصد) مقدار ثابت پرداخت بدون توجه به سابقه خدمت حق بیمه شده معادل۴۰ درصد مستمری است. و بابت ازکارافتادگی جزئی معادل۶۰ درصد حقوق بیمه شده پرداخت می شود.

مستمری بازماندگان برای همسر بیمه شده (درهرسنی باشد)معادل۷۵ درصد مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی بیمه شده متوفی می‌باشد(اگربیمه شده به جزهمسرافراد دیگری راتحت تکفل داشته باشد مستمری سهم همسربه۵۰ درصد کاهش می‌یابد)واگرشخص بیمه شده متوفی ازیک همسر بیشترداشته باشد مستمری سهم همسربین آن ها به ‌طور مساوی تقسیم می شود.دیگربازماندگان واجد شرایط عبارتنداز:فرزندان زیر۱۸سال(اگرفرزندان محصل یا دانشجوباشند تا۲۱سالگی واگرمعلول یا دخترباشند ودرآمدی نداسته باشند تاهر سنی مستمری قابل پرداخت می‌باشد)وپدرومادر بیمه شده متوفی اگر بازمانده یک نفرباشد مستمری مساوی ۳۰ درصد واگربیشترازیک نفرباشد معادل ۴۰ درصد کل مستمری قابل پرداخت به مجموع بازماندگان است که به ‌طور مساوی بین آن ها تقسیم می شود.اگرهمسربیمه شده متوفی درقید حیات نباشد مستمری به میزان۴۵ درصد برای هرفرزند و۳۰ درصد برای پدرومادرآنها تقسیم می شود. حداکثرمستمری معادل۹۰ درصد مستمری قابل پرداخت یا استحقاقی بیمه شده متوفی می‌باشد.مستمری بازماندگان با پرداخت مجموعا ۱۲ماه آخرین حقوق ماهیانه بیمه شده متوفی (به صورت مقطوع) تصفیه می شود وحداقل این مبلغ معادل مجموع ۱۲ماه حداقل دستمزد ماهیانه می‌باشد.

با مقایسه سیستم تامین اجتماعی الجزایرباایران نکات زیر حائزاهمیت است:

-اول نرخ حق بیمه سهم کارگردر کشورالجزایر پایین تر از ایران است(نرخ حق بیمه سهم کارگردرالجزایرمعادل۵ درصد می باشدکه ازاین۵ درصد به میزان ۳٫۵ درصد آن مربوط به حمایت‌های بلندمدت و۵/۱ درصد آن مربوط به هزینه های درمانی وزایمان می‌باشد)همچنین نرخ حق بیمه سهم کارفرما در الجزایرمجموعا معادل۲۴ درصد است که از نرخ حق بیمه سهم کارفرما درایران بیشتراست ولی باید توجه داشت که ‌از مجموع ۲۴ درصد معادل۷٫۵ درصد آن برای حمایت‌های بلند مدت و۵/۱۲ درصد آن برای هزینه های درمان و۱ درصد آن برای غرامت دستمزدمقطوع و۳ درصد آن مربوط به حق عائله مندی می‌باشد که با نحوه تقسیم حق بیمه دریافتی بین حمایت‌های بلند مدت ‌و کوتاه مدت درکشورایران متفاوت می‌باشد وسهم بیشتری ازحق بیمه درالجزایرنسبت به ایران به هزینه های کوتاه مدت اختصاص یافته است.

– دوم ازنظرسن بازنشستگی درالجزایربا۱۵سال سابقه کاروپرداخت حق بیمه شخص می‌تواند بازنشسته شود درحالی که درایران باسن سال سابقه می‌تواند درخواست بازنشستگی کند.

مفید بودن صورت های مالی یا دیگر گزارش ها تحت تاثیر کیفیت گزارشگری می‌باشد؛ که در آن ثبات رویه و صحت اطلاعات جنبه‌های کلیدی کیفیت می‌باشند. (گزارش حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی دولت محلی، ۲۰۰۷)

کیفیت گزارشگری مالی ضوابطی است که اطلاعات مفید و سودمند را از یکدیگر تفکیک می‌کند و سودمندی اطلاعات مالی را ارتقا می‌دهد (نوروش، ۱۳۷۷).

واضح است که قانونگذاران و سرمایه گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت بالا هم رأی هستند زیرا اعتقاد غالب این است که کیفیت گزارشگری مالی مستقیماً روی بازار های سرمایه تاثیر می‌گذارد. آرتور لیوایت رئیس SEC (1998، صفحه ۸۰) بیان می‌کند که: “من به طور راسخ ایمان دارم که موفقیت بازار سرمایه مستقیماً به کیفیت سیستم های حسابداری و افشا اطلاعات مالی وابسته است. سیستم های افشا اطلاعات مالی مطلوب آنهایی هستند که طبق استانداردهای با کیفیت بالا ایجاد شده اند و به سرمایه گذاران در قابلیت اتکا گزارشگری مالی اطمینان می‌دهند – و بدون اعتماد سرمایه گذاران بازارها نمی توانند رشد کنند. “(لیوایت، ۱۹۹۸)^[۷]

افشا عبارت است از انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیرمالی، کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت. افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع‌کننده قوانین الزامی شده باشد، افشا اجباری گفته می شود و در صورتی که افشا اطلاعات تحت تأثیر قوانین خاص نباشد، افشا اختیاری تلقی می شود. (اسو و انساه، ۱۹۹۸)^[۸]

مادامیکه “کیفیت” اطلاعات حسابداری و “شفافیت” یک سیستم افشا یا استانداردهای حسابداری مشترکاً و به صورت جایگزین استفاده می‌شوند، یک تعریف دقیق از کیفیت یا شفافیت که همگان روی آن توافق داشته باشند امکان پذیر نمی باشد. پاونل و چیپر (۱۹۹۹، صفحه ۲۶۲) شفافیت را اینطور تعریف می‌کنند: “استانداردهایی که رویدادها، معاملات، قضاوت ها و تخمین ها را با بهره گرفتن از صورت های مالی و کاربردهای صورت های مالی آشکار می‌سازند. “

آرتور لیوایت رئیس SEC (1998، صفحه ۸۰) استانداردهای خوب حسابداری را اینطور تعریف می‌کند: “استانداردهای خوب صورت های مالی­ای را تولید می‌کنند که رویداد های مالی را در دوره ای که آن ها واقع شده اند گزارش نماید، نه قبل و نه بعد آن. “(لیوایت، ۱۹۹۸)

تاکنون پژوهش‌های فراوانی در زمینه بررسی ارتباط میان ویژگی‌های شرکت‌ها و سطوح افشا در گزارش‌های سالانه یا کیفیت گزارشگری مالی صورت گرفته است. برخی از این ویژگی ها در ادامه بحث شده است.

۲–۷–۱– ویژگی‌های مبتنی بر عملکرد

ویژگی‌های مبتنی بر عملکرد، از جمله ویژگی‌هایی محسوب می‌شوند که مختص به دوره مالی و بیانگر آن دسته از اطلاعاتی هستند که مدیریت شرکت‌ها نسبت به آن تقدم دسترسی دارند و همچنین این ویژگی‌ها می‌توانند موضوع افشا در طول دوره مالی باشند. «این ویژگی‌ها از یک دوره مالی به دوره مالی دیگر متفاوت بوده و شامل اطلاعاتی است که می‌تواند برای استفاده کنندگانِ اطلاعات، مفید باشد. » (والاس و همکاران، ۱۹۹۴)^[۹].

«نسبت نقدینگی» و «حاشیه سود» شرکت‌ها را می‌توان به عنوان ویژگی‌های مبتنی بر عملکرد قابل در نظر گرفت که در پژوهش‌های بسیاری به کاربرده شده اند.

۲–۷–۲– ویژگی‌های مبتنی بر ساختار

ویژگی‌های مبتنی بر ساختار، آن دسته از ویژگی‌های شرکت است که به طور نسبی در طول زمان ثابت می‌ماند و معمولاً یک واحد تجاری را بر اساس ساختار آن توضیح می‌دهد. «اندازه شرکت و نسبت آنی از جمله ویژگی‌های مبتنی بر ساختار شرکت‌ها هستند» (والاس و همکاران، ۱۹۹۴). «نسبت بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام، اندازه شرکت و میزان تملک سهام یا ساختار مالکیت به طور نسبی در طول زمان ثابت هستند و از جمله ویژگی‌های مبتنی بر ساختار تلقی می‌شوند» (والاس و ناصر، ۱۹۹۵)^[۱۰]. البته «اندازه شرکت» و «نوسانات بازده» در پژوهش لانگ و لوندهولم (۱۹۹۳)^[۱۱] به عنوان ویژگی‌های مبتنی بر ساختار تلقی شده‌اند.

۲ – ۷ – ۳ –ویژگی‌های مبتنی بر بازار

گاهی ویژگی‌های مبتنی بر بازار، در طول زمان ثابت هستند و گاهی منحصراًً ویژه یک دوره مالی محسوب می‌شوند. ‌بنابرین‏ می‌توان اظهار نمود که از خواص ویژگی‌های مبتنی بر عملکرد و ویژگی‌های مبتنی بر ساختار برخوردار نیستند. معمولاً ویژگی‌های مبتنی بر بازار تحت کنترل‌های درون سازمانی و کنترل‌های برون سازمانی مؤسسه‌ قرار می‌گیرند. به عنوان نمونه، «ارزش سهام شرکت‌ها» تابعی از واکنش بازار به عملکرد شرکت‌ و سایر مؤلفه‌‌های کلان اقتصادی است. همچنین «نوع مؤسسه‌ حسابرسی» متغیری محسوب می‌شود که با توجه به توافق بین شرکت (صاحبکار) و مؤسسه‌ حسابرسی مشخص می‌شود. البته در برخی تحقیقات ویژگی‌هایی از شرکت‌ها مانند «نوع صنعت» و «وضعیت شرکت در بورس» به عنوان ویژگی‌های مبتنی بر بازار معرفی شده است.

کیفیت گزارشگری مالی یا به عبارت دیگر سطوح افشا در گزارش‌های سالانه شرکت‌ها به علت اینکه یک صفت کیفی است و نه کمی، غیرقابل اندازه‌گیری است. یعنی نمی‌توان مقیاس‌های نسبی یا فاصله ای را ‌در مورد کیفیت گزارشگری مالی به کار برد. «افشا اطلاعات مالی، مفهومی انتزاعی است که به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست و از ویژگی‌های خاصی نیز برخوردار نمی‌باشد به نحوی که بتوان شدت یا کیفیت آن را به راحتی اندازه‌گیری نمود. » (والاس و ناصر، ۱۹۹۵).

تعریف دیگری از افشا که قابل بیان است عبارت است از «افشا به طور ضمنی بیانگر ارائه حداقلی از اطلاعات در گزارش‌های شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک‌ها ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نماید. » (بلکویی، ۲۰۰۰، اسو و انساه، ۱۹۹۸)^[۱۲].

کیفیت گزارشگری مالی یا کیفیت افشا چه از لحاظ تئوری و چه از بعد عملی از اهمیت زیادی برخوردار است. مفهوم افشا آنقدر وسیع است که معمولاً کلیه مسایل مربوط به گزارشگری مالی را پوشش می‌دهد. «افشا یا کیفیت افشا در حوزه تئوری و عملی نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد. این مفهوم به حدی وسیع و گسترده است که کلیه مسایل و موضوعات حوزه گزارشگری را دربرمی‌گیرد. فهم مشخص و دقیقی از کیفیت افشا مستلزم ارزیابی حدود و محدودیت‌های حاکم بر آن است و دستیابی به چنین فهمی بدون شک به یک حسابدار در ترسیم چارچوبی برای بهبود مسایل افشا حسابداری در آینده کمک خواهد کرد.» (بازبی، ۱۹۷۴)^[۱۳].

در اینجا لازم است تا بحث نظری کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت افشا) از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و مسایل و موضوعات پیرامون آن به بحث و بررسی گذاشته شود. بدین منظور بهتر است از اهداف حسابداری مالی شروع نموده و سپس تعاریف مختلف مانند افشا و… را مطرح نموده و در نهایت چارچوب تعیین کننده کفایت افشا مطرح گردد.

با توجه به تعاریف فوق، ماهیت افشا کافی در ۵ سوال اساسی به شرح زیر قابل بررسی است:

• • اطلاعات برای چه کسی افشا می‌شود؟

• • هدف از ارائه اطلاعات چیست؟

• • چه مقداری از اطلاعات باید (بهتر است) افشا شود؟

• • چگونه باید اطلاعات افشا شود؟

۳-۱۰ حدود تبعیت از سلسله مراتب

اختیارات خاص رؤسای دادسرا

دادستان‌های استان و دادستان‌های شهرستان، اختیار تصمیماتی را دارند که علی‌الاصول فقط آن ها، آن را اجرا می‌کنند.

اگر دادستان‌ها، دستورات سلسله مراتب را دنبال نکند، با ضمانت اجرای انتظامی مواجه می‌گردند ولی اعمال آن ها به اعتبار خود باقی می‌ماند و مقامات مافوق در سلسله مراتب نمی‌توانند جانشین آن ها گردند.

«اگر قلم، برده است، زبان آزاد است^[۲۶]»

قضات دادسرا فقط ملزم به رعایت دستوراتی هستند که در قالب درخواست‌های (تعقیب) کتبی دریافت می‌نمایند ولی آن ها «آزادانه، ملاحظات و توضیحات شفاهی که برای حسن جریان دادگستری مناسب است» را ارائه می‌کنند (ماده ۳۳ ق.آ.د.ک). به عبارت دیگر،در درخواست‌های شفاهی خود، در جلسه دادگاه، قضات دادسرا می‌توانند درخواستهای (تعقیب) کتبی خود را به صورت دقیق و همراه با جزئیات بیان و آزادانه نظر خود را با مسامحه یا سختگیری مطرح کنند.

۳-۱۱بایگانی کردن پرونده

بایگانی کردن پرونده در صورت عدم وجود دلایل نیز از اختیارات دادستان است اما این امر مانع از ان نمی شود تا هرگاه دادستان به دلایل جدیدی دست یافت و یا مدعی خصوصی اقدام به ارائه مدارکی نمود نتوان دوباره پرونده را به جریان انداخت.

در صورت بایگانی پرونده دعوای عمومی نسبت به کلیه شرکت کنندگان در جرم متوقف می‌گردد

وظیفه دادستان در صورت بایگانی کردن پرونده این است که باید در صورت معلوم بودن شاکیان و بزه دیدگان تصمیم خود را با بیان علل حقوقی یا تناسبی که ان را توجیه می‌کند به اطلاع انان برساند.

هر شخصی که وقوع جرمی را به دادستان اعلام می‌کند می‌تواند به تصمیم بایگانی کردن اعتراض کنددادستان شهرستان می‌تواند به دادستان استان شروع به تحقیقات را دستور یا چنانچه اعتراض را وارد نداند به ذینفع اطلاع دهد

بایگانی مشروط: داستان می‌تواند به طور مستقیم یا از طریق افسر پلیس یا نماینده یا میانجی گر دادستان شهرستان درباره این تدبیر جایگزین تصمیم بگیرد^[۲۷]:

-تعهدات و تکالیف ناشی از قانون را به مرتکب اعمال یاد اوری نماید

-مرتکب جرم را به یک مرکز درمانی اجتماعی یا حرفه ای به ویژه یک کلاس شهروندی هدایت کنند

۳-۱۲میانجی گری کیفری

از دیگر اختیارات دادستان شهرستان ایجاد میانجی گری کیفری است که این امر باید در ابتدا با موافقط مرتکب جرم و بزه دیده از جرم همراه باشد که در این صورت دادستان از ان صورت جلسه ای تهیه نموده و و یک نسخه ازآان را در اختیار طرفین دعوا قرار می‌دهد.

هر گاه متهم از پرداخت خسارت و ضرر و زیان بزه دیده که در صورت مجلس میانجی گری مشخص شده است خود داری نماید بزه دیده این اختیار را دارد تا وصول آن ها را بر طبق ایین صدور دستور پرداخت پیگیری نماید در صورت عدم اجرای تدبیر داستان شهرستان اقدام به سازش کیفری یا شروع به تعقیب می‌کند.

۳-۱۳سازش کیفری

یکی دیگر از ویژگی‌های ایین دادرسی کیفری که به دادستان اجازه می‌دهد در مواجه با جرایم کم اهمیت و خلاف ها از پیگیری کیفری امتناع کند سازش کیفری است که دادستان را مجاز دانسته است به طور مستقیم و یا توسط یک شخص ذیصلاح پیشنهاد سازش کیفری را مطرح کند سازش کیفری شامل عوامل ایجابی مثل سلب مالکیت از اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا تحویل گواهی نامه و مجوز شکار برای حداکثر شش ماه و نیز تدابیر سلبی از جمله عدم استفاده از چک یا کارت پرداخت برای یک دوره شش ماهه و یا عدم رفت و امد به مکانهایی که در آن ها مرتکب جرم شده است و همچنین عدم ترک سرزمین فرانسه همراه باشد.

فصل چهارم

وظایف دادستان در حقوق انگلستان

مقدمه

سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشور های انگلستان, اضلاع متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، آسترالیا،جزایر انتیل انگلستان وغیره، ضمنا این سیستم حقوق تا حدودی در کشور های هندوستان، پاکستان،سیلون، مالیزیا و جمهوریت های افریقای جنوبی ساحه رواج دارد. پایه و اساس حقوق این کشور ها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته رفته در حقوق آن ها قواعدی وضع شده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. بر همین اساس حقوق ‌دانان سیستم دموکراسی توده ئی (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر مایه داری حساب می‌کنند

در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار داده‌اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت می‌کنیم مقصود از عرف در این سیستم روئیه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده‌اند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر می گیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی روئیه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین . قابل یاد آوری است که اصول ناشی از آرای را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law می‌نامند. کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنیک مدون و مشخص نیست و بخصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح ‌کرده‌است^[۲۸]

سیر تاریخی و تشکیل سیستم حقوق کامن لا نیز مانند خانواده رومن ژرمنیک با گذشت زمان به وجود امده و رشد ‌کرده‌است. اما در سیر تحول آن رومن ژرمنیک با شیوه های قانون گذاری (کد گذاری) خویش بر آن تاثیر وارد کرده و نقش داشته است.بخاطراینکه کشور انگلستان مهد و گهواره این سیستم حقوق بشمار می رود و کوشش ‌کرده‌است که ارزش های تاریخی حقوق و تعاملات ملی خویش را حفظ نماید. در حالی که کشور های پیرو سیستم حقوق رومن ژرمنیک همیشه تحت تاثیر نظریات علماء و دانشمندان حقوق قرار داشته است. توسعه و تشکیل این سیستم حقوق را بیشتر در کشورهایی می‌توانیم مشاهده کنیم که ارتباط نزدیک مادی و معنوی به انگلستان داشته و یا اینکه کشور های مذکور تحت عنوان مستعمره آن بوده است بطورمثال از آن جمله میتوان از ایالات متحده امریکا نام برد.

۴-۱سیر تاریخی سیستم حقوق کامن لا در انگلستان

بخاطر شناخت و فهمیدن بهتر و ‌خوب تر سیستم مذکور لازم است تا ضمن چهار مرحله ذیل ارزیابی شود.

۲-۱۴ عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی :

تسلط دولت بر درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام باعث شده است که سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری کل در اقتصاد ایران ناشی از سرمایه گذاری دولتی باشد(والی زاده، رجبی جهرودی، ۱۳۸۱، ۴۹۶). این امر ‌در مورد بخش کشاورزی نیز تسریع دارد، به طوری که با نوسان درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری کل و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز تغییر می‌کند.

اعتبارات عمرانی دولت در بخش کشاورزی که در واقع سرمایه گذاری دولت در این بخش است، یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی است که تاثیر آن بر سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات بخش کشاورزی می‌تواند متفاوت باشد.

افزایش در درآمد ملی نیز با توجه به نظریه های موجود از جمله عوامل مؤثر بر سطح سرمایه گذاری کل است، لذا در بخش کشاورزی نیز انتظار بر این است که ارزش افزوده این بخش بر سطح سرمایه گذاری بخش کشاورزی مؤثر باشد.

جدول(۲-۱۱):عملکرد اعتبارات ملی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای توسعه ” کشاورزی و منابع طبیعی” و “منابع آب”

سال

کشاورزی و منابع طبیعی

سهم(درصد)

۱۳۸۰

۷۲۳٫۹

۱۵٫۰۲

۱۳۸۱

۱۶۴۶٫۶

۱۸٫۹

۱۳۸۲

۲۵۴۱٫۴

۲۰٫۱

۱۳۸۳

۲۳۹۷٫۷

۱۹٫۱

۱۳۸۴

۳۶۷۲٫۶

۱۹٫۵

۱۳۸۵

۲۹۴۹٫۸

۲۰٫۲

۱۳۸۶

۳۳۵۶٫۰

۱۹٫۰

۱۳۸۷

۴۳۶۸٫۷

۱۶٫۶

۱۳۸۸

۳۰۴۵٫۷

۱۰٫۸

۱۳۸۹

۳۷۶۶٫۳

۱۷٫۱

ماخذ: سالنامه آماری استان گیلان

نمودار(۲-۶):عملکرداعتبارات ملی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای توسعه ” کشاورزی و

منابع طبیعی” و “منابع آب”

نرخ بهره نیز از جمله عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری است. لیکن به دلیل حرمت ربا در اسلام، نرخ بهره به طور رسمی در اقتصاد ایران وجود ندارد. نرخ بهره غیر رسمی نیز بیش تر برای تامین سرمایه در گردش مورد استفاده قرار می‌گیرد و لذا بر تشکیل سرمایه ثابت تاثیر کمی دارد( والی زاده، رجبی جهرودی،۱۳۸۱؛ ۴۹۸). همچنین انتظار بر این است که نرخ سود بانکی که به نوعی جایگزین نرخ بهره شد، نیز تاثیر زیادی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی نداشته باشد. زیرا نرخ سود در نظر گرفته شده برای تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی همیشه کمترین نرخ در بین تسهیلات اعطایی نظام بانکی بوده است و از همین رو، تقاضا برای دریافت تسهیلات به بخش کشاورزی بدون در نظر گرفتن نرخ بهره وجود داشته و بانک ها جهت اعطای این گونه تسهیلات از طرف دولت تحت فشار بوده و تا حد امکان از اعطای آن صرف نظر می‌کنند.

از جمله متغیرهای مهم دیگری که می‌تواند بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی مؤثر باشد، تسهیلات بانکی است. تسهیلات بانکی یکی از مهمترین راه های تامین مالی سرمایه گذاری در اقتصاد است، به همین دلیل دولت ها همیشه سعی داشته اند با تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بخش کشاورزی، سرمایه گذاری در این بخش را تحت تاثیر قرار دهند.

نکته دیگر ‌در مورد تسهیلات بانکی، مدت باز پرداخت این گونه تسهیلات توسط کشاورزان است.بدین معنی که انتظار بر این است که تسهیلات با مدت بازپرداخت بالاتر اثر بیش تری بر سرمایه گذاری داشته باشد. در این میان باید توجه نمود که به دلیل پایین بودن نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی، تمایل به اخذ وام در این بخش زیاد باشد و غالبا صف های طویلی برای دریافت وام، خصوصاً وام های مدت دار وجود داشته باشد. همچنین با توجه به سودآوری بالاتر این گونه وام در سایر بخش های اقتصاد ایران، خصوصاً بخش خدمات و فعالیت های سفته بازی، تمایل به استفاده از این وام ها بالا است(پژویان و فرزین معتمد، ۱۳۸۴).

پیشینه تحقیق:

1. 1. پژویان و فرزین معتمد در سال (۱۳۸۴) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی” میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری و اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی را در دوره زمانی ۱۳۴۵-۱۳۸۰مورد اندازه گیری قرار دادند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که اثربخشی این اعتبارات مثبت بوده به طوری که یک درصد افزایش در اعتبارات سرمایه ای بانک کشاورزی به ترتیب منجر به ۴۳/۰ درصد، ۰۳۴/۰ و ۰۰۰۳/۰ درصد افزایش در سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده بخش کشاورزی و یک درصد افزایش در اعتبارات جاری بانک کشاورزی به ترتیب منجر به ۱/۰، ۰۵/۰ و ۴۹/۰ درصد افزایش در سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده بخش کشاورزی شده است.

1. 1. بختیاری و پاسبان (۱۳۸۳) در پژوهشی تحت عنوان “نقش اعتبارات بانکی بر توسعه فرصت‌های شغلی: مطالعه موردی بانک کشاورزی” با این نگرش که در بخش کشاورزی ایران از همه امکانات موجود استفاده بهینه نشده است ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که فرصت‌های اشتغالزایی در این بخش وجود داشته باشد، با بهره گرفتن از آمارهای سری زمانی ۱۳۴۹ تا ۱۳۷۹ و مدل های اقتصاد سنجی به بررسی این موضوع پرداختند. به طوری که نتایج پژوهش آن ها نشان دادکه اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه­مدت بر اشتغال و در درازمدت بر سرمایه گذاری تأثیر مثبت داشته است . ‌بنابرین‏، حداقل در کوتاه­مدت می توان با به کارگیری نظام اعتباری مناسب باعث توسعه فرصت‌های شغلی در این بخش شد .

1. 1. بازوبندی (۱۳۷۶) نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خویش تحت عنوان ” نقش تسهیلات اعطایی بانکی در پیشرفت صنایع تبدیلی کشاورزی استان خراسان” ارتباط بین تسهیلات اعطایی بانک‌ها و تاثیر آ ن بر بخش کشاورزی به طور خاص صنایع تبدیلی موجود در این صنعت را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از پژوهش وی نشان داد که افزایش هر گونه تسهیلات اعطایی به صنایع تبدیلی کشاورزی باعث پیشرفت این صنایع و رشد و توسعه بخش کشاورزی خواهد شد، اشتغال در جامعه افزایش می‌یابد، محصولات تولید شده در رقابت با محصولات مشابه خارجی از کیفیت بهتری برخوردار می‌گردد، افزایش تولید موجبات صرفه‌جویی ارزی و نیز استقلال اقتصادی در زمینه تامین مواد غذایی خواهد شد. حال چنانچه این بخش از اقتصاد، توسعه کافی یافته و مورد توجه لازم قرار گیرد می‌توان با صادرات محصولات کشاورزی باعث افزایش درآمدهای ارزی شد.

1. 1. رجبی جهرودی (۱۳۸۳) در پژوهش خود با عنوان “بررسی نقش تسهیلات اعطایی بانک ها در تجهیز سرمایه و سرمایه گذاری بخش کشاورزی” به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی با تأکید به نقش تسهیلات بانکی اعطا شده پرداختند، به طوری که به دلیل تاثیر متفاوت تسهیلات بلند مدت و کوتاه مدت بر سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی را به تفکیک مدت بازپرداخت مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج به دست آمده تسهیلات بانکی بلند مدت اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشت.