۳-۱۰ حدود تبعیت از سلسله مراتب

اختیارات خاص رؤسای دادسرا

دادستان‌های استان و دادستان‌های شهرستان، اختیار تصمیماتی را دارند که علی‌الاصول فقط آن ها، آن را اجرا می‌کنند.

اگر دادستان‌ها، دستورات سلسله مراتب را دنبال نکند، با ضمانت اجرای انتظامی مواجه می‌گردند ولی اعمال آن ها به اعتبار خود باقی می‌ماند و مقامات مافوق در سلسله مراتب نمی‌توانند جانشین آن ها گردند.

«اگر قلم، برده است، زبان آزاد است^[۲۶]»

قضات دادسرا فقط ملزم به رعایت دستوراتی هستند که در قالب درخواست‌های (تعقیب) کتبی دریافت می‌نمایند ولی آن ها «آزادانه، ملاحظات و توضیحات شفاهی که برای حسن جریان دادگستری مناسب است» را ارائه می‌کنند (ماده ۳۳ ق.آ.د.ک). به عبارت دیگر،در درخواست‌های شفاهی خود، در جلسه دادگاه، قضات دادسرا می‌توانند درخواستهای (تعقیب) کتبی خود را به صورت دقیق و همراه با جزئیات بیان و آزادانه نظر خود را با مسامحه یا سختگیری مطرح کنند.

۳-۱۱بایگانی کردن پرونده

بایگانی کردن پرونده در صورت عدم وجود دلایل نیز از اختیارات دادستان است اما این امر مانع از ان نمی شود تا هرگاه دادستان به دلایل جدیدی دست یافت و یا مدعی خصوصی اقدام به ارائه مدارکی نمود نتوان دوباره پرونده را به جریان انداخت.

در صورت بایگانی پرونده دعوای عمومی نسبت به کلیه شرکت کنندگان در جرم متوقف می‌گردد

وظیفه دادستان در صورت بایگانی کردن پرونده این است که باید در صورت معلوم بودن شاکیان و بزه دیدگان تصمیم خود را با بیان علل حقوقی یا تناسبی که ان را توجیه می‌کند به اطلاع انان برساند.

هر شخصی که وقوع جرمی را به دادستان اعلام می‌کند می‌تواند به تصمیم بایگانی کردن اعتراض کنددادستان شهرستان می‌تواند به دادستان استان شروع به تحقیقات را دستور یا چنانچه اعتراض را وارد نداند به ذینفع اطلاع دهد

بایگانی مشروط: داستان می‌تواند به طور مستقیم یا از طریق افسر پلیس یا نماینده یا میانجی گر دادستان شهرستان درباره این تدبیر جایگزین تصمیم بگیرد^[۲۷]:

-تعهدات و تکالیف ناشی از قانون را به مرتکب اعمال یاد اوری نماید

-مرتکب جرم را به یک مرکز درمانی اجتماعی یا حرفه ای به ویژه یک کلاس شهروندی هدایت کنند

۳-۱۲میانجی گری کیفری

از دیگر اختیارات دادستان شهرستان ایجاد میانجی گری کیفری است که این امر باید در ابتدا با موافقط مرتکب جرم و بزه دیده از جرم همراه باشد که در این صورت دادستان از ان صورت جلسه ای تهیه نموده و و یک نسخه ازآان را در اختیار طرفین دعوا قرار می‌دهد.

هر گاه متهم از پرداخت خسارت و ضرر و زیان بزه دیده که در صورت مجلس میانجی گری مشخص شده است خود داری نماید بزه دیده این اختیار را دارد تا وصول آن ها را بر طبق ایین صدور دستور پرداخت پیگیری نماید در صورت عدم اجرای تدبیر داستان شهرستان اقدام به سازش کیفری یا شروع به تعقیب می‌کند.

۳-۱۳سازش کیفری

یکی دیگر از ویژگی‌های ایین دادرسی کیفری که به دادستان اجازه می‌دهد در مواجه با جرایم کم اهمیت و خلاف ها از پیگیری کیفری امتناع کند سازش کیفری است که دادستان را مجاز دانسته است به طور مستقیم و یا توسط یک شخص ذیصلاح پیشنهاد سازش کیفری را مطرح کند سازش کیفری شامل عوامل ایجابی مثل سلب مالکیت از اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا تحویل گواهی نامه و مجوز شکار برای حداکثر شش ماه و نیز تدابیر سلبی از جمله عدم استفاده از چک یا کارت پرداخت برای یک دوره شش ماهه و یا عدم رفت و امد به مکانهایی که در آن ها مرتکب جرم شده است و همچنین عدم ترک سرزمین فرانسه همراه باشد.

فصل چهارم

وظایف دادستان در حقوق انگلستان

مقدمه

سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشور های انگلستان, اضلاع متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، آسترالیا،جزایر انتیل انگلستان وغیره، ضمنا این سیستم حقوق تا حدودی در کشور های هندوستان، پاکستان،سیلون، مالیزیا و جمهوریت های افریقای جنوبی ساحه رواج دارد. پایه و اساس حقوق این کشور ها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته رفته در حقوق آن ها قواعدی وضع شده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. بر همین اساس حقوق ‌دانان سیستم دموکراسی توده ئی (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر مایه داری حساب می‌کنند

در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار داده‌اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت می‌کنیم مقصود از عرف در این سیستم روئیه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده‌اند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر می گیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی روئیه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین . قابل یاد آوری است که اصول ناشی از آرای را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law می‌نامند. کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنیک مدون و مشخص نیست و بخصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح ‌کرده‌است^[۲۸]

سیر تاریخی و تشکیل سیستم حقوق کامن لا نیز مانند خانواده رومن ژرمنیک با گذشت زمان به وجود امده و رشد ‌کرده‌است. اما در سیر تحول آن رومن ژرمنیک با شیوه های قانون گذاری (کد گذاری) خویش بر آن تاثیر وارد کرده و نقش داشته است.بخاطراینکه کشور انگلستان مهد و گهواره این سیستم حقوق بشمار می رود و کوشش ‌کرده‌است که ارزش های تاریخی حقوق و تعاملات ملی خویش را حفظ نماید. در حالی که کشور های پیرو سیستم حقوق رومن ژرمنیک همیشه تحت تاثیر نظریات علماء و دانشمندان حقوق قرار داشته است. توسعه و تشکیل این سیستم حقوق را بیشتر در کشورهایی می‌توانیم مشاهده کنیم که ارتباط نزدیک مادی و معنوی به انگلستان داشته و یا اینکه کشور های مذکور تحت عنوان مستعمره آن بوده است بطورمثال از آن جمله میتوان از ایالات متحده امریکا نام برد.

۴-۱سیر تاریخی سیستم حقوق کامن لا در انگلستان

بخاطر شناخت و فهمیدن بهتر و ‌خوب تر سیستم مذکور لازم است تا ضمن چهار مرحله ذیل ارزیابی شود.