عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یونس بادآور نهندی طی پایان نامه دکترای حسابداری خود تحت عنوان “تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران” به بررس عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتایج آزمون های تک متغیره فرضیه های مرتبط با شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با سودآوری و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی با میزان فرصت های رشد، تمرکز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون های فرضیه های مرتبط با شناسایی پیامدهای اقتصادی انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه‌های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود و این تحقیق در این راستا انجام شده است.

نتایج تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که کیفیت بالای گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود.

بوشمن و اسمیت،(۲۰۰۱ ) ^[۱۷] و همچنین بیدل و هیلاری ( ۲۰۰۶ ) طی تحقیقی ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند. این نتایج باعث ایجاد سوال دیگری در این رابطه می شود و آن اینکه کیفیت گزارشگری مالی بالاتر چه ارتباطی با کاهش سرمایه گذاری بیش از حد و همچنین کاهش سرمایه گذاری کمتر از حد دارد. (بیدل و هیلاری، ۲۰۰۹،ص ۱۱۸) ^[۱۸] .

با توجه به موارد ذکر شده در بالا و با توجه به اهمیت کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر آن سوالات اساس زیر قابل طرح می‌باشند:

۱- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران وجود دارد یا خیر؟

۲- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می‌تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

۴-۱ چارچوب نظری تحقیق

کیفیت گزارشگری مالی ‌بر مبنای‌ دو رویکرد نیازهای استفاده کننده و حمایت از سرمایه گذار تعریف می‌شوند. رویکرد اول بر مبنای نیازهای استفاده کننده است و کیفیت با توجه به سودمندی گزارش ها برای استفاده کنندگان تعیین می شود. در این رویکرد چند مدل شامل چارچوب (مفاهیم) نظری گزارشگری، کمیته جنکینز و مدل استمرار سود وجود دارد. در مدل چارچوب نظری کیفیت برحسب مربوط بودن (ارزش پیش‌بینی، ارزش تاییدکنندگی و خاصه اندازه گیری) اتکاپذیری (قابلیت رسیدگی، بیان صادقانه، بی طرفی و کامل بودن)، ثبات رویه و مقایسه پذیری اطلاعات تعریف و ارزیابی می شود. در مدل کمیته جنکینز علا وه بر اجزای مدل چارچوب نظری، نیاز استفاده کنندگان به اطلا عات دیگر به شرح زیر مورد تأکید قرارمی گیرد:

تجزیه و تحلیل جداگانه هر قسمت تجاری که فرصت ها و ریسک های متفاوتی دارد، ارائه اطلا عات لا زم برای درک ماهیت فعالیت شرکت و چشم انداز آن. درک دیدگاه مدیریت، درک عملکرد شرکت نسبت به رقیبان و سایر شرکت ها، درک تغییرات مهمی که به سرعت فعالیت ها را متاثر می‌کنند.

در مدل استمرار سود نیز تأکید بر این است که گزارش های مالی باید بتواند به سرمایه گذار در :

۱) تشخیص سود اصلی^[۱۹] از سود غیراصلی^[۲۰]

۲) تفکیک نتایج کسب و کار های اصلی از فعالیت های فرعی کمک کند.

در رویکرد دوم بر حمایت از سرمایه گذاری تأکید و کیفیت به طور عمده برحسب ” افشای کامل و منصفانه” برای سهام‌داران تعریف می شود. از زمانی که آقای لویت رئیس پیشین کمیته بورس و اوراق بهادار آمریکا ( SEC) بحث مدیریت سود را مطرح و برنامه هایی را برای جلوگیری از آن اعلا م و اجرا کرد، این رویکرد بیشتر مورد توجه قرارگرفت. مدل کمیته بلوریبون ^[۲۱] ، استاندارد اصلاح شده حسابرسی ( SAS) شماره ۶۱ آمریکا، مدل کمیته کرک^[۲۲] و مدل SEC برای ارزیابی کیفیت استانداردهای بین‌المللی در این گروه قرار دارد. در این مدل ها بر شفافیت موارد افشا، درجه تهاجمی یا محافظه کاری روش های حسابداری و برآوردهای مورد استفاده، یکنواختی و کامل بودن اطلاعات، مقایسه پذیری و افشای کامل به عنوان معیارهای اصلی کیفیت تأکید می شود.

این دو رویکرد تفاوت بنیادی دارند. رویکرد نیازهای استفاده کننده عمدتاً به تامین اطلا عات مالی برای تصمیمات ارزشیابی و تخصیص سرمایه تمرکز دارد ولی رویکرد حمایت از سرمایه گذار در پی اطمینان دادن به استفاده کنندگان است که اطلا عات به مقدار کافی (کفایت اطلاعات) و به شکل شفاف (کامل بودن اطلا عات) ارائه شده است، این دو رویکرد البته مانعه الجمع نیستند و در بعضی زمینه ها تقویت کننده یکدیگرند. کیفیت بالای گزارشگری مالی علاوه بر کارایی بیشتر سرمایه گذاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و تامین کنندگان مالی خارج از شرکت می‌گردد. برای مثال بالا بودن کیفیت گزارشگری مالی شرکت ممکن است شرکت را مجبور به مثبت کردن خالص ارزش فعلی(NPV) پروژه ها یش به منظور جذب سرمایه توسط سرمایه گذاران کند. از سوی دیگر کیفیت گزارشگری مالی باعث محدود کردن انگیزه های مدیریت برای مشغول شدن به فعالیت هایی که ارزش کمی دارند یا ارزش منفی دارند می‌گردد(فنگ و کریستین^[۲۳] ، ۲۰۱۰،ص۳۵).

برای مثال کیفیت گزارشگری مالی باعث تسهیل در بستن قراردادهای بهتر برای جلوگیری از عدم کارایی سرمایه گذاری و توانایی سرمایه گذاران برای کنترل تصمیمات سرمایه گذاری مدیران می شود. ‌بنابرین‏ انتظار می رود افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث کاهش سرمایه گذاری بیش از اندازه و سرمایه گذاری کمتر از اندازه گردد(همان منبع،ص۴۱).

۲-۱ بیان مسأله

انسان‌ها در هر لحظه از زندگی خود در حال انجام رفتارهایی از قبیل کار کردن، درس خواندن و غیره می‌باشند. آن‌ ها با رفتارهای خود بر دنیای پیرامون خود تأثیر می‌گذارند. حال مسئله این جاست که چه عواملی می‌تواند بر رفتارهای ما تأثیرگذار باشد؟ در پاسخ بایستی بیان کرد که عوامل مختلفی مانند عوامل روانی، محیطی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بر رفتارهای ما تأثیر می‌گذارند. ما در این پژوهش قصد بررسی تعدادی از عوامل روانی تأثیر گذار بر روی رفتارهایمان از جمله ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی و بررسی رابطه بین این عوامل روانی با همدیگر می‌باشیم تا از این طریق بتوانیم دانش خود راجع به ارتباط این عوامل را گسترش داده و بتوانیم در آینده از این دانش در فهم و تبیین بهتر رفتارهای انسان بهره ببریم.

مواقعی هست که انسان‌ها از روی احساسات و بدون استدلال رفتاری را انجام می‌دهند ولی آن‌ ها معمولاً پیش از انجام رفتارشان، به آن فکر کرده و ‌در مورد آن استدلال می‌نمایند و به درست و غلط بودن آن رفتار می‌اندیشند و بر اساس ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی خود تصمیم گیری به انجام رفتاری می‌نمایند.

یکی از عوامل اساسی پیشرفت و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه، وجود انسان‌های دارای ارزش‌های والا و با وجدان است. انسان‌هایی با ویژگی‌های شخصیت مناسب و باثبات که وقتی تحت تأثیر موقعیت‌ها و شرایط قرار می‌گیرند، بیشتر با توجّه به معیارها و ارزش‌های درونی شده خود عمل کنند (رحمتی، ۱۳۸۹ به نقل از قضاوت پور، ۸۹).

بحث در این مورد که چگونه می‌توان تغییری در شرایط فعلی ایجاد نمود و از طریق تربیت انسان‌های بهتر در این زمینه اثرگذار بود و به پیشرفت جامعه کمک نمود، به ناچار بحث دیگری را پیش می‌کشد و آن این که رفتار‌های ما بیشتر وابسته به چه عواملی است؟ آیا از عوامل شناختی نظیر ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی تأثیر می‌پذیرد و یا این که پای عوامل مهم و بنیادی‌تری مانند ویژگی‌های شخصیت در میان است؟ اصولا چه ارتباطی بین این متغیرها برقرار می‌باشد و چگونه می‌توانیم با فهم ارتباط بین این متغیرهای روانی فهم بهتری از رفتارهایمان به دست آورده و در اصلاح آن‌ ها بکوشیم؟

۳-۱ اهمّیت و ضرورت پژوهش

مسائل اخلاقی و ارزشی از مسائلی هستند که جامعه مرتّبا درگیر آن‌ ها می‌باشد و در جای جای زندگی ما تأثیرگذار می‌باشند. از طرفی ارزش‌های شخصی و ویژگی‌های شخصیت نیز بر افکار و رفتار و انگیزش ما تأثیر می‌گذارند. مسائلی که گفته شد برای همه جوامع مهم تلقّی می‌شود ولی قطعاً در جوامع دینی که اعتقادات و آموزه های دینی بیشتر بر آن‌ ها تأکید می‌نمایند از اهمّیت بیشتری برخوردار می‌باشند.

ویژگی‌های شخصیت، ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در همه افراد جامعه حائز اهمّیت است امّا در بعضی حوزه های شغلی و اجتماعی می‌تواند تأثیر بیشتری بر زندگی دیگران بگذارد. بدون شک یکی از این حوزه های خطیر، حوزه بهداشت و درمان است. اکثر افرادی که در این حوزه مشغول به کار هستند از فارغ‌التّحصیلان رشته‌های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی می‌باشند، در نتیجه ویژگی‌های شخصیّتی، ارزش‌ها و قضاوت اخلاقی این دانشجویان در آینده نزدیک می‌تواند بسیار تأثیر گذار بر جان و مال و سلامتی مردم باشد. به عنوان مثال، اگر پزشکی، بنا به گرفتاری‌های شخصی از درمان بیماری که نیاز به درمان فوری دارد سرباز زند و یا مدیریت مالی بیمارستان برای این که بیماری توانایی پرداخت هزینه های درمان خود را ندارد، ارائه خدمات به وی را قطع نمایند. کارشناس تغذیه ای که در یک کارخانه تولید محصولات غذایی کار می‌کند و از وی خواسته می‌شود که برای سود بیشتر کارخانه تولید محصولات بی کیفیت‌تر را تأیید نماید. این‌ها تنها چند نمونه از اتّفاقاتی است که ممکن است پیش آید و در صورت وقوع هر کدام از این موارد به تنهایی می‌تواند صدمات زیاد و بعضاً جبران ناپذیری را بر زندگی مردم بر جای بگذارد.

اخلاق و ارزش‌های شخصی از موضوعاتی است که در متون دینی و اسلامی به کرّات به آن‌ ها اشاره شده است. بزرگان دینی ما را به داشتن اخلاق نیکو توصیه نموده‌اند و همچنین داشتن قضاوت درست را از ارزشمندترین ویژگی‌های انسانی برشمرده‌اند. آن چنان که امام علی (ع)، می‌فرمایند : ارزش انسان‌ها به دانش و قضاوت‌های آن‌ ها است. علاوه بر این، با توجّه به وضع کنونی که در کشور عزیز خود شاهد آن می‌باشیم، این چنین به نظر می‌رسد که رفتارهای غیر اخلاقی و ارزش‌های مادّی گرایانه یا نه و سطح پایین روز به روز در جامعه بیشتر شده و ارزش‌های والاتر هرچه بیشتر به دست فراموشی سپرده می‌شوند. با وجود چنین وضعی این سؤال مطرح می‌شود که علّت وجود و رواج یافتن چنین بی اخلاقی‌ها و ارزش شدن بیش از حد مادیات در جامعه ای دینی و اسلامی چیست؟ چقدر از این مسائل ناشی از مسائل اقتصادی و سیاسی است و چقدر از مسائل اجتماعی و روانی ناشی می‌شود و در ضمن کدام یک از ویژگی‌های روانی و شخصیتی می‌تواند با این وضعیت مرتبط و یا بر روی آن اثر گذار باشد؟ در این پژوهش به رابطه شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی می‌پردازیم.

۴-۱ اهداف پژوهش

تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تعیین رابطه بین ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۵-۱ سؤالات پژوهش

آیا بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد ؟

آیا بین ویژگی‌های شخصیت و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد ؟

آیا بین ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد؟

۶-۱ فرضیه‌ها

بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد.

بین ویژگی‌های شخصیت و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد.

بین ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد.

۷-۱ تعریف متغیّرها

۱-۷-۱ تعاریف مفهومی

ویژگی‌های شخصیّت^[۴] آن دسته از ویژگی‌های فرد یا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آن‌هاست (پروین، ۱۳۸۶).

لذا در تعهداتی که در آن ها موعد قید تعهد نیست، و متعهد در انجام تعهد خویش در موعد مقرر کوتاه می­ کند، در اینصورت متعهد در انجام تعهد خویش تخلف کرده و ملزم به جبران خسارت وارده بر متعهدله است، که معمولا تحت عنوان خسارت تأخیر تادیه از آن یاد می شود. اما پرداخت خسارات و جبران آن به منزله اتمام قرارداد نیست، بلکه تعهد و عقد برجای باقی بوده و رسیدن به نتیجه عقد حتی بعد از موعد تعهد،خواست و مطلوب متعهدله می‌باشد، و از ناحیه متعهد نیز عقد هنوز به قوت خود باقی است و قابلیت اجرا را دارد، و نمی تواند با استناد به جبران خسارت از انجام تعهد خویش امتناع کند، توجه ‌به این واقعیتها است که قانون مدنی ما بر خلاف سایر نظامهای حقوقی در چنین مواردی متعهد را ملزم به انجام تعهد و متعهدله را ملزم به پذیرش آن می‌کند و متعهدله بدواً نمی تواند مثل سایر نظامهای حقوقی از انواع ضمانت­ها^[۵۶] و شیوه ­های جبران خسارت برای عدم انجام تعهد، استفاده کند، بلکه ملزم است بدواً متعهد را اجبار به انجام تعهد کند و در صورت عدم امکان انجام تعهد، عقد را فسخ کند.

‌بنابرین‏ در حقوق مدنی ایران پذیرش انجام تعهد پس از موعد در قراردادهای عادی و معمولی از جانب متعهدله الزامی است و قانون مدنی ایران تنها این شیوه را به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته است. در چنین تعهداتی نیز با عدم انجام تعهد نمی­ توان بر این نظر شده که تعهد ساقط شده است.

گفتاردوم:اختیاری بودن پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت

همان‌ طور که قبلاًگفته شد، انجام تعهد پس از موعد ، در واقع از موارد نقض تعهد محسوب می شود. در مواردی که متعهد به تعهد خویش عمل نمی­کند،ضمانت اجرای گوناگونی برای متعهدله وجود دارد. متعهدله می ­تواند به هر یک از ضمانت اجراهای مقرر با توجه به شرایط نقض تعهد و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد متوسل شود، خصوصیت قراردادهای تجاری به گونه ­ای است که نمی توان قواعد و مقررات قانون مدنی را در این نوع از قراردادها پیاده کرد. خصوصاًً در مواردی که در بعضی از قراردادها­­ی تجاری امکان دارد که مقررات کنوانسیوهای بین‌المللی نیز بر آن ها حاکم شود .

لذا از آنجا که در حقوق تجارت، در تعهدات تجاری اختیار انتخاب طرق جبران خسارت به عهده متعهدله و با در نظر گرفتن شرایط خاصی است ، و با در نظر گرفتن اینکه استفاده از ضمانت اجراهای مقرر در حقوق تجارت در عرض هم بوده و متعهدله می‌تواند هر کدام را که به نفع خویش تشخیص دهد؛ انتخاب کند، این امکان وجود دارد که متعهد بتواند هر کدام را که بنفع خویش تشخیص می‌دهد انتخاب کند، یا اینکه قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت کند. پس ‌بنابرین‏ پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت تحت شرایطی در اختیار متعهدله است. از این روست که می­گوییم پذیرش ایفای تعهد در حقوق تجارت اختیاری است. چرا که متعهدله می ­تواند در صورتی که نقض تعهد به طور اساسی شده باشد،از قبول انجام تعهد پس از موعد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند.

بر خلاف حقوق ایران در حقوق خارجه در این رابطه بین مقررات مدنی و تجارتی تفاوتی وجود ندارد پذیرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختیاری دارد، ولی در حقوق ایران در تعهدات مدنی باید قائل ‌به این شویم که پذیرش انجام تعهد پس از موعد الزامی و اجباری است اما در تعهدات تجاری پذیرش این امر صحیح بنظر نمی­رسد ، و با توجه به کنوانسیونها و اصول تجاری بین‌المللی که می‌تواند در قرادادهای بازرگانان ایرانی مورد استناد قرار گیرد؛ پذیرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختیاری دارد.

نتیجه :

با توجه به مطالب گذشته نتایج حاصل از این مبحث بشرح زیر می‌باشد.

1. 1. در تعهدات مدنی در مواردی که اجل به سود متعهد است وی می‌تواند ازاین نفع صرفنظر کند و تعهد خویش را زودتر ایفاء کند. از این­رو در چنین مواردی که متعهدله نفعی در اجل نداشته باشد ملزم به پذیرش آن است و متعهد نیز با انجام آن بری می شود.

1. 1. در تعهدات تجاری معمولاً موعد تعهد بسود دو طرف است. از طرفی روابط تجاری در سطح گسترده اقتضاء می­ کند که طرفین در موعد معین شده تعهدات خود را انجام دهند، لذا پذیرش زودهنگام انجام تعهد جنبه اختیاری دارد و متعهدله با توجه به موقعیت مختار است در رد یا پذیرش آن. این حق در کنوانسیون ها و مقررات بین‌المللی و حقوق برخی کشور،تصریح شده است. هر چند قانون تجارت ایران در این خصوصاًً صراحتاً مقرره­ایی ندارد، ولی از روح ماده ۲۵۶ می توان چنین حکمی را استنباط کرد.

1. 1. از آنجا که ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد در حقوق مدنی ایران بموجب مواد ۲۳۷ ، ۲۳۹ و ۳۷۶ و بعضی مواد دیگر، اجبار متعهد به انجام تعهد خویش است پس نتیجه منطقی این الزام این خواهد بود که متعهدله چاره­ای جز درخواست الزام به انجام تعهد نداشته باشد، لذا پذیرش ایفای تعهد پس از موعد نیز برای متعهدله جنبه الزامی دارد.

1. در حقوق تجارت و تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد نمی­توانیم مقررات قانون مدنی را اجرا کنیم؛ لذا نظر به اینکه در کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصول و مقررات تجاری بین‌المللی در تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد و عدم انجام بموقع آن متعهدله می‌تواند به یکی از انواع طرق جبران خسارت متوسل شود، بر این اساس می‌تواند در خواست الزام متعهد به انجام تعهد و یا فسخ تعهدرا بخواهد.پس طبیعی است متعهدله در پذیرش ایفای تعهد پس از موعد مختار است و نمی توان وی را به پذیرش آن ملزم کرد.

مبحث چهارم:اعطای مهلت اضافی

تعریف مهلت معادله

طرفین قرارداد موظف هستند که تعهدات خویش را در موعد مقرر در قرارداد یا قانون اجرا کنند، لذا تعهدات طبعاً از سر رسید اجل قابل مطالبه و لازم الاجراست. اصاله‌اللزوم در قراردادها ایجاب می‌کند که نه تنها هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را نداشته باشند بلکه هر طرف ملزم به اجرای مفاد تعهدات خویش است. با وجود این برخی مواقع قواعد اخلاقی و مبتنی بر انصاف در عالم حقوق رخنه کرده‌اند و از سختگیری‌های موجود کاسته‌اند.

از طرفی بررسی تاریخ تحول حقوق نشان می‌دهد که در نتیجه اجتماعی شدن حقوق، صدمات وارده به اصل حاکمیت اراده و مهلت عادله دستخوش دگرگونی‌هایی شده است.

در بسیاری از قوانین قاضی می‌تواند با ملاحظه وضعیت مدیون و اوضاع و احوال قرارداد و شروط بنایی طرفین مهلتی را به مدیون با حسن­نیت بدهد. اختیار دادگاه در اعطای مهلت عادله با نظم عمومی در ارتباط است و توافق طرفین برخلاف آن معتبر نیست. مهلت اضافی عادله امتیازی و در عین حال مساعدتی است که دادگاه با ملاحظه وضعیت مدیون به او می‌دهد. بدون اینکه اعطای مهلت عادله برای مدیون ماهیت حق را بگیرد. با این حال قاضی و طرفین ملزم و مکلف به رعایت آن نیستند.

‌در مورد ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی باید گفت که تفاوت این نوع اسناد با اسناد رسمی سنتی در شکل تنظیم و فرایند الکترونیکی ثبت آن ها‌ است وگرنه از لحاظ مداخله مامور رسمی صلاحیتدار در تنظیم و تبعیت از قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه تفاوتی وجود ندارد. ‌بنابرین‏ این نوع اسناد همان ارزش اثباتی و اجرایی اسناد رسمی را دارند، و اسناد رسمی یکی از معتبرترین ادله اثبات دعوا در حقوق ایران به شمار می آمده و در عرف به عنوان شاه دلیل محسوب می‌شوند. اکنون که این ارزش اثباتی را در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت، وقت آن است که قانون فرانسه ‌در مورد ارزش اثباتی سند رسمی الکترونیکی مورد بررسی قرار دهیم.

به طور کلی در ساختار حقوقی فرانسه، سند رسمی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است. دلیل این امر این است که سردفتران در فرانسه برای دریافت پروانه سردفتری از مراحل گزینشی متعددی عبور کرده و با گذراندن دوره های کارآموزی بسیار پیچیده، کاملا بر کار خود مسلط می‌شوند.

مطابق مادۀ ۱ ـ ۲۸۸ قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه^[۱۶۸] : «زمانی که امضای الکترونیکی از فرض صحت بهره‌مند است، به عهدۀ قاضی است که بگوید آیا عناصری که در اختیار دارد، واژگونی این فرض را توجیه می‌کند یا نه؟»

در همین راستا ماده ۱ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی بیان می‌دارد: «نوشته به شکل الکترونیکی همانند نوشته کتبی (به همان میزان از اعتبار) به عنوان دلیل پذیرفته می شود،…» همچنین درباب توان اثباتی سند الکترونیکی در مقابل سایر ادله اثبات دعوا، ماده ۳ ـ ۱۳۱۶ مقرر می‌دارد: «نوشته با زمینه الکترونیک، دارای همان نیروی ذاتی است که نوشته کتبی (یا نوشته با زمینه کاغذی) دارا است». ‌بنابرین‏ یک برابری کامل میان ادله نوشته با زمینه الکترونیک و ادله نوشته کتبی با (با زمینه کاغذی) وجود دارد.

با این همه، استفاده و کاربرد نوشتۀ الکترونیکی می‌تواند موجب تعارض ادله‌ای شود و به رسمیت شناختن آن، این سؤال را پیش می آورد که در حالت تقابل و رویارویی دو نوشته‌ای که ماهیت متفاوت^[۱۶۹] دارند (یعنی یکی نوشته با زمینه الکترونیک و دیگری با زمینۀ کاغذی )،کدام یک ارجحیت دارد؟

قانون‌گذار با تصریح در مادۀ ۲ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی، برای حل مشکل تعارض ادله، سه شیوه را به صورت سلسله مراتب، در نظر گرفته است. مادۀ ۲ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«هنگامی که قانون اصل دیگری را معین نکرده باشد و همچنین در صورتِ فقدان قراردادی معتبر فی مابین طرفین، قاضی، تعارض ادلۀ کتبی را با بهره گرفتن از همۀ امکانات و ابزاری که (در اختیار) دارد، حل می‌کند. قاضی (با بهره گرفتن از ابزار و امکانات موجود و) صرف نظر از زمینۀ سند، سندی را که صحت آن محتمل‌تر است ، معین می‌کند».

سه شیوه و روش قانون‌گذار، برای حل مشکل تعارض ادله به قرار زیر است:

۱- نخست آنکه، قاضی سایر اصولی را که از قبل توسط قانون معین شده‌اند، در نظر داشته است. ‌بنابرین‏ در ابتدا قاضی باید به سایر اصولی که از قبل توسط قانون معین شده، نظر داشته باشد. در این مورد به عنوان مثال، مادۀ ۳ ـ ۱۱۰٫ل قانون تجارت^[۱۷۰] را به خاطر می‌آوریم. مطابق این ماده، ارائه ادله علیه تاجر یا میان خود آنان آزاد است. همچنین نوشتۀ الکترونیکی ایجاد شده توسط یک تاجر، می‌تواند به هر طریق و وسیله‌ای، مورد تهاجم قرار گیرد. بدین‌گونه است که مقرر شد، نوشتۀ سادۀ اعلام بدهی، و به صورتِ الکترونیکی، برای اینکه ثابت کند این اعلام توسط نمایندۀ بستانکاران، در مهلت قانونی انجام گرفته، کافی دانسته شود، هرچند که نوشتۀ الکترونیکی مورد استناد، دارای شرایط مندرج در مادۀ ۱ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی نباشد. در واقع، دادگاه استیناف ‌در مورد مسألۀ (زمینۀ سند)، یادآوری می‌کند که بدهکار می‌تواند به هر طریقی دلیل بیاورد که اعلام بدهی در مهلت قانونی صورت گرفته است^[۱۷۱].

۲- دیگر آنکه به موجب این ماده، قرارداد معتبر میان طرفین، به عنوان دومین اصل قابل اجراست. ‌بنابرین‏ چنانچه هیچ اصلی وجود نداشته باشد، قاضی باید به توافق طرفین مراجعه کند. قانون‌گذار این اصل را با آوردن عبارت «… در صورتِ فقدانِ قراردادِ معتبر فی‌مابین طرفین…» ایجاد ‌کرده‌است. بسیار بجا و مناسب است که یادآور شویم اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان، خاطر نشان می‌سازند اختیار و ارادۀ طرفین باید محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار گیرد^[۱۷۲].

طرفین قرارداد می‌توانند نسبت به شرایط و عبارات و واژگان پذیرش امضای الکترونیک (سوای امضای الکترونیک پیشرفته) با یکدیگر توافق کنند. چنین قراردادی می‌تواند(مثل ترکیب یک رمز)، ارزش حقوقی ویژه‌ای را به چنین سندی اعطاء کند و ‌بر اساس رویۀ قضایی پایدار – که معتقد است مقررات ومفاد مادۀ۱۳۴۱ قانون مدنی که برتری و ارجحیت را به نوشته کتبی می‌دهد،آمرانه نبوده و در راستای نظم عمومی نیزنیست تا لازم الاجرا باشد – طرفین می‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند^[۱۷۳].

هرچند کلمۀ «معتبر» که در این ماده گنجانده شده است، حوزۀ اختیاری را به طرفین می‌دهد تا بتوانند، شرایط و قیودی را که مخالف صریح قوانین آمرانه و اخلاق حسنه یا نظم عمومی نباشد، در قرارداد خود بگنجانند^[۱۷۴]، اما متأسفانه قانون‌گذار، آنچه را که باید به وسیلۀ عبارتِ «قرارداد معتبر» فهمیده شود، تعیین و تعریف نکرده است.

به طور کلی می‌توان گفت:

ـ طرفین می‌توانند شرط کنند که برخی نوشته ها فی‌مابین آن ها معتبر باشد.

ـ همچنین آن ها، می‌توانند، به عنوان مثال تعیین کنند که ترکیبِ یک کدِ شناسایی و پیگیری، می‌تواند یک نوع شیوۀ شناسایی از طرف مؤلف آن محسوب گردد. این شیوه ، به عنوان ارزش شناسایی به شمار می‌آید نشان‌دهندۀ اراده و اختیار مؤلف آن است.

ـ با این همه ، قراردادها نبایستی سازوکار نامناسبی را دربرگیرند^[۱۷۵].

به علاوه اکثر نویسندگان توصیه می‌کنند هرگز ادلۀ متقابل ، نهی و ممنوع نشود^[۱۷۶]. و نباید در این قراردادها، الزام عدم اعتراض را گنجانید^[۱۷۷].

۳- سوم آنکه، در صورت فقدانِ یک متن خاص یا قراردادِ قبلی فی‌مابین طرفین یا در صورت فقدان انصرافِ ضمنی یا صریح بین آن ها، قانون چنین مقرّر می‌دارد:

مادۀ ۲ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی:

« …، قاضی، تعارض ادلۀ کتبی را با بهره گرفتن از همۀ امکانات و ابزاری که (در اختیار) دارد، حل می‌کند. قاضی( با بهره گرفتن از ابزار و امکانات موجود و) صرف نظر از زمینۀ سند، سندی را که صحت آن محتمل‌تر است ، معین می‌کند».

مطابق این ماده قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، تصمیم بگیرد که کدام دلیل برتری دارد. ‌بنابرین‏، برعهده قاضی است که این ماده قانونی را رعایت و اجرا کند. قاضی مختار است تصمیم بگیرد که کدام سند ماهیتِ گستردگی و اندازۀ تعهد را به نظر او بهتر، نمایان و روشن می‌سازد^[۱۷۸].