۹-آگاهی سازی

۱۰-آگاهی بیرونی

۱۱-آموزش مداری

۱۲-افراد متخصص

( بردبار و همکاران،۱۳۹۱، ۹۸).
باتوجه به مباحث مطرح شده از مدل شایستگی دولویکز استفاده خواهم کرد. دولویکز ^[۵۵] برپایه سالها تجربه درزمینه مدیریت ارزیابی و تجزیه و تحلیل­های شغلی، توانست چارچوب شایستگی مدیریتی خود را پایه­ریزی کند. این مدل شامل ۴۰ ویژگی اصلی در ۵ شاخه است که بعدها او این ۴۰ ویژگی را به ۴۵ ویژگی افزایش داد و آن­ها را در ۶ دسته اصلی تقسیم کرد. از بین این ۴۵ عامل، ۱۲ ویژگی به عنوان شایستگی­های برتر تلقی می­ شود که به طور مستقیم در رابطه با عملکرد مدیران عالی است. این شایستگی­ها درمدل زیر ارائه شده است(بردبار و همکاران، ۱۳۹۱، ۹۹).

۲ ـ ۳ ـ بخش دوم: پیشینه تحقیق

۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ پیشینه داخلی

قلی­پور و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان « کاربست مدل میدان نیرو در برنامه­ ریزی برای جانشین­پروری » با بهره گرفتن از روش تحلیل کیفی ـ تحلیل محتوا به تحلیل شیوه ­های تسهیل­گر یا بازدارنده اجرای برنامه­ جانشین­پروری در شرکت ایتوک پرداختند و از مصاحبه به عنوان ابزار گردآوری داده ­ها بهره گرفته­اند. براساس نتایج این تحقیق موانع استقرار جانشین­پروری فرهنگ سازمانی رایج در سازمانهای ایرانی به ویژه بی­صداقتی در ارائه اطلاعات، بی ­اعتمادی به یکدیگر و حسادت نسبت به همکاران در کنار عوامل جهان­شمولی چون؛ عدم­حمایت مدیران عالی، محاسبه هزینه و منفعت و فقدان انگیزه عمومی در میان کارکنان، در برابر توسعه برنامه جانشین­پروری مانع به وجود می­اورند.

هادی­زاده مقدم و سلطانی (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان« تبیین مؤلفه­ های پیاده سازی مدیریت جانشین پروری در سازمان» انجام داده­اند. و نشان دادند که چهار عامل مؤثر برای استقرار موفق نظام مدیریت جانشین­پروری (تعیین خط­مشی، ارزیابی کاندیداها، توسعه کاندیداها، و ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری) در صنعت نفت است.
ودادی و زارع­فرد (۱۳۹۰) کار تحقیقی با عنوان «طراحی مدل شایستگی برای استعدادیابی و جانشین­پروری مدیران» انجام داده­اند. این پژوهش با هدف طراحی مدل شایستگی­های مدیریتی جهت استعداد یابی و جانشین­پروری مدیران در شرکت­های هلدینگ عمران شهر های جدید ایران صورت گرفته است. جامعه­آماری شامل مدیران ارشد و میانی شرکت مادرتخصصی و همچنین مدیران ارشد شرکت­های تابعه بوده و ابراز جمع آوری اطلاعات و مصاحبه و پرسشنامه می­باشد. برای تجزیه و تحلیل از روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساخاتری استفاده شده است. نتیجه پژوهش یک مدلی شایستگی در ابعاد سه­گانه دانشی اجرایی و شخصیتی و اخلاقی است که شامل شش شایستگی کلیدی بوده و هر شایستگی کلیدی نیز از چند شاخص یا شایستگی فرعی تشکیل شده است.
کرباسی و علوی (۱۳۹۰) درتحقیق خود با عنوان «ملاحظات طراحی و پیاده­سازی اثربخش نظام جانشین­پروری در یک شرکت با رسمیت پایین و کارکنان دانش­محور» به شناسایی تاثیر ویژگیهای دورنی یک سازمان بر طراحی و پیاده­سازی اثربخش نظام جانشین­پروری پرداختند. ویژگیهای سازمان مورد مطالعه عبارتند از: رسمیت پایین، برخورداری از رشد سریع، وجود کارکنان دانش­محور، برخورداری از مالکان و مدیران مشترک. این تحقیق با بهره گرفتن از روش تجزیه و تحلیل تم، بر روی داده ­های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، روش­های مناسب اجرای هرگام از برنامه جانشین­پروری و ملاحظاات پیاده­سازی این برنامه در هرگام، بر اساس ویژگیهای خاص این شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.

۲ ـ ۳ـ ۲ ـ پیشینه خارجی

جدول (۲-۹) : نمایی اجمالی از پیشینه تحقیقات مدیریت جانشین­پروری در خارج

ملت ايران که پس از استقرار مشروطيت انتظار رفاه، آزادي و استقلال را داشت با مصائب و مشکلات زيادي مواجه گرديد که ناشي از حوادث و جريانات داخلي و خارجي بود. در سال­هاي پاياني قرن نوزدهم ميلادي رقابت ميان قدرت­هاي بزرگ که از اوايل اين قرن آغاز شده بود به اوج خود رسيد و مداخلات آنان در کشورهاي مستعمره و تحت سلطه افزايش يافت. پس از آغاز دوره صلح مسلح (1914 ـ1870م / 1293 ـ 1249 هـ ش / 1333 ـ 1287 هـ ق) ورود به دسته بندي هاي بين المللي و تقويت نيروي نظامي در راس برنامه­هاي قدرت­هاي بزرگ قرار گرفت در اوايل قرن بيستم ميلادي قرارداد 1907 م (1286 هـ ش / 1325 هـ ق) ميان روسيه و انگلستان به منظور حل اختلافات دو کشور در برخي از مناطق جهان به امضا رسيد که در مورد ايران نتيجه اين قرارداد چيزي جز تقسيم ايران نبود. مدت زمان کوتاهي بعد با بالا گرفتن اختلافات و مناقشات بين­المللي و به دنبال بروز بحران هايي چند جنگ جهاني اول در سال 1914 م (1293 هـ ش / 1333 هـ ق) آغاز شد.
ایران از نظر سیاسی و اقتصادی همزمان با شروع جنگ جهانی اول، کشوری بحران زده و در اشغال نیروهای بیگانه بود و توان بهره برداری از شرایط جنگ را نداشت. در این شرایط مستوفی الممالک، اعلان سیاست بی­طرفی نموده ولی در این کار موفقیتی حاصل نشد. زیرا موقعیت حساس ایران، برای نیروهای درگیر جنگ بسیار مهم بود. روسیه و انگلستان در خلال جنگ جهانی اول عملا با انعقاد قراردادهائی ایران را به مناطق تحت نفوذ خود تبدیل کرده بودند و ورود نظامیان آنان به داخل کشور که غالبا با استناد به این قراردادها صورت می­گرفت، سبب شده بود که دولت مرکزی حتی در تهران، قدرتی نداشته باشد. یکی از این توافق­نامه­ ها پیمان معروف ­۱۹۱۵­م، بود که در ۲۸­ دی­۱۲۹۳ش، میان روسیه و انگلستان به امضا رسید. این پیمان که به فاصله­ی ۸۰ روز پس از اعلام بی­طرفی ایران در جنگ به امضای دو دولت مذکور رسید، قلمرو نفوذ دو کشور در ایران را بیش از آنچه که در پیمان ­۱۹۰۷ آنان مقرر شده بود، توسعه داد. به­ موجب این پیمان، دو کشور حقوق و امتیازات ارضی بیشتری برای خود در ایران قائل شدند و هزینه­ نگاهداری نیروهای خود در ایران را نیز به گردن دولت تهران گذاشتند. ورود نظامیان روسیه به شهرهای تبریز، ارومیه، همدان، قزوین، زنجان و کرمانشاه که در زمستان ۱۲۹۳ش و در تمام طول سال ­۱۲۹۴ صورت گرفت، نتیجه­ همین توافق­نامه بود. روس­ها این قرارداد را به بهانه­ی فراهم شدن زمینه­ مقابله با پیش­روی نیروهای عثمانی در ایران امضا کردند. در زمان انعقاد این پیمان، عثمانی­ها تبریز را در اشغال خود داشتند. انگلیسی­ها نیز متعاقب انعقاد پیمان ۱۹۱۵­م، در نواحی جنوبی کشور پیش­روی­های چشم­گیری داشتند(ملایی،161:1376).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در اوايل جنگ، در حالي که ايران بي طرفي خود را اعلام کرده بود بخش هايي از خاک اين سرزمين اشغال و عملاً صحنه کشاکش هاي دولت هاي متخاصم شد. در چنين وضعيتي که حکومت در ايران فقط جنبه تشريفاتي داشت و ملت به ستوه آمده بود، افرادي در گوشه و کنار مملکت پيدا شدند تا با مقابله با نفوذ بيگانه و استبداد داخلي آزادي و استقلال کشور را تأمين نمايند. اينان مي ديدند که وضع اقتصادي کشور به وخامت کامل گراييده، تسلط بيگانه نيرويي براي دولت مرکزي باقي نگذاشته، خرابي ناشي از جنگ و قطع روابط بازرگاني مردم را به فلاکت کشانده، خزانه کشور تهي شده، زمين ها کشت نگرديده، قيمت نان و ساير مايحتاج به چند برابر رسيده و قحطي، گرسنگي و شيوع بيماري ها باعث شده است که قسمت هايي از کشور به مناطق غير مسکوني مبدل گردد. تمام اين عوامل ريشه نهضت­ها و قيام هايي است که از بعد از شروع جنگ جهاني اول در ايران ظاهر شد. قيام ميرزا­کوچک خان در گيلان، قيام خياباني در تبريز، جنبش دشتستاني­ها و تنگستاني­ها­در­جنوب­و­پايداري­کلنل محمد تقي پسيان در خراسان از آن جمله­اند. (http://www.qomefarda.ir )
رسیدن کمک‎های نظامی‎و مستشاری دولت‎های آلمانی و عثمانی به حوزه­ سلطه­ی جنگل سر و سامانی
به امور جنبش جنگل داد و چون دولت مقتدری در تهران وجود نداشت و انقلاب مشروطه هم به علت دخالت‎های امپریالیسم روسیه و انگلیس و خان ها و عامل‎های وابسته به آنها و علمای دربار قاجاری به هدف‎های خود نرسید و ناتمام ماند و در نتیجه به هرج و مرج عمدی به وسیله­ وابستگان به امپریالیسم انگلستان و روسیه تبدیل شد. دولت ایران با آن که اعلام بی­طرفی کرده بود، به علت ضعف و نداشتن پشتوانه­ی مردمی‎نتوانست در عمل استقلال کشور را حفظ کند و التیماتوم دولت تزاری، شیرازه­ی دولت تهران را از هم گسست. عده ای از رجال و شخصیت‎های سیاسی از تهران خارج و دولت در مهاجرت تشکیل دادند و چون قوای دولت اسلامی‎عثمانی به جانب غرب کشیده شد، دولت در مهاجرت تشکیل دادند و چون قوای دولت اسلامی‎عثمانی به جانب غرب کشیده شد، دولت در مهاجرت به رهبری رضاقلی خان نظام مافی و سیدحسن مدرس و گروه زیادی از بقایای مشروطه طلبان به طرف آن دولت جلب شدند و رسیدن به کمک‎های مالی و تسلیحاتی امپراتوری آلمان که علیه روس و انگلیس در جنگ بود، نیز موجب تقویت دولت در مهاجرت شد. ایل سنجابی و مردم کرمانشاه هم به این دولت در تبعید و مهاجرت کمک‎های شایانی کردند و نیروی ملی، قشون روسیه ی تزاری را تا همدان به عقب راند و موجب دلگرمی‎و روحیه ی آزادی خواهان شد. در چنین شرایطی ارتباط جنگل با دولت در مهاجرت که این زمان در کرمانشاه سازمان دهی یافت و منطقه‎های جنگلی گیلان را به تصرف درآورد. به تقریب شهرها به ویژه رشت در محاصره ی جنگلیان قرار گرفت و عده­ی زیادی از فرصت طلبان هم با مجاهدان جنگل هم صف و هم کاسه شدند. چون امید پیروزی و فتح تهران و قدرت دولت در مهاجرت و نهضت جنگل در دل‎های مشتاقان آزادی درخشیدن گرفت و آن امید و آرزو در جان و دماغ خان ها و روسای عشایر و ایلات هم به مانند بوی کباب استشمام می­شد، نهضت جنگل جان تازه ای گرفت و عده­ی زیادی از خان­های صاحب ایل و عشیره که از خان­های بزرگی مانند امیر­مقتدر(ضرغام­السلطنه­تالش)­و­شبان­شفتی­در­اضطراب­بودند،­ خود­ را­ در ­پناه جنگل قراردادند.(مهربان،35:1387).
در شرایطی که بیگانگان بدون توجه به اعلام بی طرفی ایران این سرزمین را در طول جنگ جهانی اول اشغال کرده بودند میرزا کوچک خان به منظور حفظ استقلال و جلوگیری از انحراف مشروطیت پرچم قیام را برافراشت. حضور یک روحانی مشروطه خواه و مبارز به عنوان قائد نهضت خود مؤید این نکته است.
4-5- تحلیل روابط روسیه با نهضت جنگل قبل از وقوع انقلاب اکتبر
میرزا کوچک خان در جریان کودتای محمد­علی­شاه مخلوع به کمک نیروهای مشروطه خواه شتافت و زخمی‎شد. وقتی به گیلان برگشت، روس­ها او را به جرم داشتن افکار آزادی­خواهی از گیلان به تهران تبعید کردند؛ در این مدت همواره به ستمگری­های روسیه در گیلان اعتراض می­کرد. وی به عضویت اتحاد اسلام درآمد و مبارزه خود را علیه روسیه و انگلیس آغاز کرد. او نخست تنکابن و مازندران را برای قیام خود انتخاب کرد و به کجور نزد سالار فاتح رفت، اما او را همدل نیافت، سپس در سال 1333ق. کمیته­ای به نام اتحاد اسلام در رشت تشکیل داد. (مهرداد،13:1382).
و قرار شد در فومن قیام را آغاز کند، اما وضعیت جنگل آنجا را مناسب ندید و با شمار اندکی از یارانش از طرف بندر پیربازار به جنگل همت در تولم واقع در جنوب مرداب انزلی رفت و قیام جنگل را بنیانگذاری کرد و از 28 مرداد سال 1294ق. علیه قوای بیگانه جنگید. میرزا کوچک خان از نظر شخصیتی مردی درستکار و صادق و متدین بود تا حدی که دنسترویل او را وطن پرست حقیقی می­داند و معتقد است امثال او در ایران نادر­است.­وی­در­ادامه­می­نویسد:­«من­او­را پسندیده­ام­ و ­با نقطه نظرات­ سیاسی ­او­ کاملاً ­موافق­ام.» (شورمیج،130:1386).
آغاز مبارزه سیاسی میرزاکوچک خان از دوره مشروطه است. در فتح تهران به دست مشروطه خواهان شرکت داشت و در شورش شاهسونها همراه یفرم و سردار اسعد به کمک ستارخان شتافت، اما مریض شد و به تهران بازگشت. در شورش ترکمن ها به تحریک محمدعلی شاه به کمک مشروطه خواهان پیوست و زخمی‎شد. (افشار،332:1381).
هنگامی‎که میرزاکوچک، کمیته اتحاد اسلام را تشکیل داد،مبلغان ترک و کارگزاران آلمانی مقداری اسلحه به او دادند. هدف جنگلی ها در نخستین سال‎های تشکیل این گروه در چند خواسته خلاصه می‎شد:

1. 1. اخراج نیروهای بیگانه از ایران؛

1. 1. برقراری امنیت و عدالت در کشور؛

1. 1. مبارزه با استبداد.(شورمیج،128:1386)

اما آنها در کنگره کسما در سال 1299ش. روش اجتماعیون(سوسیالیست ها) را انتخاب کردند و مشی آینده‎ی جنگل براساس مرام سوسیالیسم بنیانگذاری شد. مبارزه ی نیروی جنگل با روسیه تزاری از اواسط جنگ جهانی اول شروع شد. افیسکوف، سرکنسول روسیه در گیلان به حشمت الدله، حاکم رشت، فشار می‎آورد تا قیام جنگل را سرکوب کند. زیرا روس ها منطقه شمال به ویژه گیلان را حوزه استحفاظی خود می‎دانستند. در این زمان دو حزب مقتدر دموکرات و اتحاد و ترقی در رشت فعالیت سیاسی داشتند. اغلب آنها طرفدار نهضت جنگل بودند. در این زمان گیلان در اشغال روس ها بود؛ پس مفاخرالملک، ریس شهربانی رشت، که از طرف روس ها منصوب شده بود، مأموریت داشت به مبارزه با جنگلی ها بپردازد، اما شکست خورد و کشته شد. (هدایتی،29:1383).
کنسول روسیه تصمیم گرفت گروهی از قزاقان روسی را که در بیرحمی‎شهرت داشتند؛ برای قلع و قمع تشکیلات جنگل بفرستد؛ این نیرو نیز شکست خورد و فاتحان جنگل با اسیران به ویژه قزاقان اسیر ایرانی به خوبی رفتار کردند. در مجموع رفتار جنگلی ها و میرزا کوچک خان با مردم و حتی مخالفان خود خوب بود. آفیسکوف مقامات دولت مرکزی را مجبور کرد که با تشکیلات جنگل برخورد جدی کنند؛ زیرا قدرت روس ها در منطقه بسیار کم شده بود. به دلیل فشارهای سفارت روسیه، حدود چهار هزار قزاق سواره، پیاده و توپخانه به فرماندهی کالچوک اوف به گیلان و جنگل رهسپار شدند. شماری از فئودال‎های محلی نظیر امیر مقتدر طالشی و برهان السلطنه طارمی‎نیز آنها را تقویت می­کردند. قوای جنگل در این جنگ به سختی شکست خورد. سفارت روسیه در تهران، جنگلی ها را به چشم متجاوزان خطرناکی می‎نگریست که منافع دولت تزاری را در شمال تهدید می‎کردند و به دولت ایران فشار می‎آورد که با فرستادن قوا به شمال، این نهضت را ریشه­کن سازد، اما دولت مستوفی الممالک که در این زمان بر سر کار بود، تشکیلات جنگل را زیانبار نمی­دانست و هیچ اقدامی‎علیه آن انجام نداد.(شورمیج،130:1386)
کابینه محمد ولی خان تنکابنی به علت داشتن روابط بسیار نزدیک با روس ها خیلی زود به دام تحریک عمال تزاری گرفتار شد و تصمیم گرفت، خوانین اطراف گیلان، نظیر اسعد الدوله زنجانی و جهانشاه خان امیر افشار را با 600 تن از قزاقان ایرانی برای سرکوبی قیام جنگل بفرستد. به نظر فخرایی، حشمت الدوله، شخصی مومن بود و جنگلی­ها را خدمت گزار می­دانست. زمانی که دولت مستوفی الممالک می­خواست کار جنگلی­ها را با سازش تمام کند، حشمت الدوله قول داد که با مذاکره، اوضاع رشت و شمال را اصلاح کند. او جنگلی­ها را متقاعد کرد که عملیات چریکی قوای جنگل را، دولت مرکزی ایران را مقابل سفارت روس قرار می­دهد و بی فایده است؛ نباید کاری کنید که حکومت تهران زیر فشار روس ها ناچار به اقدام نظامی‎مبادرت ورزد. حشمت الدوله از سران جنگل قول گرفت که درآمد املاک منتسب به رعایای روس چیزی گرفته نشود و سپس به رشت برگشت و گزارش کار خود را به تهران مخابره کرد، اما کنسول دولت تزاری در رشت با این اقدام حشمت الدوله موافق نبود و تصمیم داشت، نهضت جنگل را ریشه کن سازد. زمانی که قوای روسیه در غرب کشور دست به یغما و چپاول زدند، جنگلی ها نیز بین راه رشت و انزلی به شماری از سربازان روسی حمله کردند و پس از وارد کردن تلفات و گرفتن تعدادی تفنگ از آنها به پایگاه خود در جنگل برگشتند و با این کار کوشش‎های دیپلماتیک حشمت الدوله به هدر رفت. روس ها به حکومت مرکزی فشار آوردند تا حشمت الدوله را عزل کند. جانشین او، مفاخر الدوله با سیاست روسیه هماهنگ بود و به مخالفت نهضت جنگل برخاست. در همین زمان در روسیه انقلاب شد و تزار استعفا داد و کرنسکی در ژوئیه 1917 به فرماندهان قوای روس در ایران دستور داد خاک ایران را تخلیه کنند و به روسیه بازگردند. قراردادی میان فرماندهان روس و رؤسای نهضت جنگل بسته شد تا عقب نشینی سربازان روسی به درگیری میان آنها منجر نشود.(هدایتی،32:1383). نیروهای جنگل، شهر رشت را تصرف کردند و امیر عشایر خلخالی، حاکم رشت شد.(شورمیج،131:1386)
4-6-تأثیرپذیری نهضت جنگل از انقلاب اکتبر روسیه
در شرایطی که در اوایل سال 1295 ش / 1918 م صحبت­هایی از انقلاب سوسیالیستی روسیه به گوش می‎رسید نیروهای روسی مستقر در ایران به منظور حفظ ارتباط قشون خود با نیروهای انگلستان شمال، غرب و شمال غربی ایران را تحت استیلای خود قرار دادند. نیروهای کمیته دفاع ملی نیز با نیروهای روسی و انگلیسی در مبارزه بودند. مقارن این احوال جنگل به تقویت بنیه مالی خود پرداخت و سازمان اتحاد اسلام را تشکیل داد. جنگلی­ها با انتخاب این عنوان دامنه نفوذ نهضت خویش را بسط دادند. در سال بعد (1296 ش/ 1335 ق / 1917 م) انقلاب اکتبر در روسیه به وقوع پیوست. لذا وضع استراتژیکی روس ها در ایران بهم خورد و صحبت از یک عقب نشینی کلی به میان آمد. (پناهی و مهرنیا،485:1391 ).
ژنرال باراتف فرمانده نیروهای روسی مستقر در ایران خواهان بازگشت نیروهای نظامی‎تحت فرماندهی خود به روسیه بود. قوای جنگل با توجه به تجارب گذشته اجازه خروج بدون ضابطه را به نیروهای روسی نداد و باراتف ناچار شد از کارگزار همدان، ساعدالسلطنه بخواهد ضمن تقاضایی دوستانه، اجازه ی خروج نیروهای روسی، از راه گیلان را کسب نماید.(عظیمی1377: 49 ).
لذا نمایندگانی برای مذاکره، به جنگل اعزام شدند. بین نیروهای روسی و جنگلی ها موافقت نامه ای برای عبور منظم نیروهای روسی، منعقد شد و از این تاریخ قواء ژاندارمری، قزاق و شهربانی گیلان با تمام نفرات در اختیار جنگل درآمد.خروج نیروهای روسی از ایران موجب نگرانی انگلستان بود. تشکیل جمهوری آذربایجان به وسیله مساواتی ها که به عثمانی گرایش داشتند (گیلک، 1371 : 88).
روی کارآمدن حکومت شائومیان، افزایش قدرت بلشویک ها که با ادامه شرکت روسیه در جنگ بین الملل مخالف بودند. موجب گردید تا انگلیسی ها به منظور ایجاد یک سد دفاعی یا « کمربند بهداشتی » در مقابل روس‎های کمونیست، حفظ ارتباط با نیروهای ضد انقلاب و تصرف قفقاز، همگام با نیرو‎های روسی به رهبری بیچراخف که از بقایای نیروهای باراتف در ایران بودند، نیروهای خود را به رهبری ژنرال دانسترویل به رشت و از آنجا به باکو اعزام کنند. از این تاریخ رابطه نهضت جنگل با سوسیالیست‎های روسیه وارد مرحله جدیدی گردید. اعزام نیروهای انگلیسی از خاک گیلان با مخالفت نیروهای جنگل مواجه شد. زیرا جنگلی ها معتقد بودند در صورتی که مسیر گیلان مورد استفاده انگلیسی ها قرار گیرد روس ها به این بهانه مجددا به گیلان لشکرکشی خواهند کرد. (پناهی و مهرنیا،480:1391).
و البته این پیش بینی جنگلی ها پس از مدتی تحقق یافت. نیکیتین کنسول سابق روسیه پیرامون ارتباط نیروهای جنگل با سوسیالیست ها و بلشویک ها معتقد بود: «من خیال می‎کنم مقصود آن ها این بود که بیچراخف را به مخاطراتی دچار کرده و در نظر کمیسر فوق العاده شوروی‎های قفقاز و رئیس حکومت بالشویک بادکوبه یعنی مسیو شائومیان مفتضح نماید زیرا در عمل با حکومت بلشویک روسیه همدست بودند» او همچنین سابقه ارتباط جنگلی ها را کمی‎جلوتر از این دانسته و می‎گوید: « همدست بودن جنگلی ها با بلشویک‎های انزلی نمونه‎ های بارزی داشت. بلشویک ها با طبقه زارع و کارگر ایرانی اظهار اخوت می‎کردند و در قید منافع امپریالیستی نبودند و با حزب مساوات قفقاز نیز همدستی داشتند. ( گیلک، 1371: 114 )
با وجود مذاکراتی که بین استوکس نماینده سیاسی انگلیس و نیکیتین با رهبران جنگل در آتشگاه صورت گرفت، توافقی حاصل نشد. به دنبال این تصمیم نیروهای بیچراخف همراه با نیروهای ژنرال دنسترویل به سوی گیلان حرکت و در جنگ منجیل ( 4 رمضان 1336 / 14 خرداد 1297 ) با شکست نیروهای جنگلی وارد رشت و انزلی شدند و از آنجا با کشتی به سوی باکو حرکت نمودند. (فخرایی، 1357: 132).
این نیروها حکومت شائومیان را برانداختند و حکومت هیئت مدیره بحر خزر را تحت نظر و نفوذ انگلیسی‎ها بوجود آوردند. این حکومت چندان دوام نیافت و پس از فشارهایی که از سوی نیروهای عثمانی و انقلابیون بلشویک به آن وارد گردید منحل شد و پس از توافقی که بین نیروهای انقلابی روسیه و نیروهای عثمانی به رهبری مصطفی کمال پاشا به عمل آمد در 20 آوریل 1918 حکومت جمهوری کمونیستی آذربایجان رسما اعلام گردید و نیروهای اینگلیسی و دنیکین نیز به انزلی رانده شدند. در خلال زمانی که نبرد انگلیسی ها با نیروهای بلشویک و عثمانی جریان داشت، نیروهای جنگل پس از شکست منجیل به جنگ‎های پارتیزانی روی آوردند و علی الدوام به خطوط مواصلاتی انگلیسی ها به ویژه در امامزاده هاشم و سیاهرود حمله می‎کردند. نیروهای انگلیسی به منظور کاستن از فشار نیروهای جنگلی و کسب فرصت لازم برای به قدرت رساندن وثوق الدوله پیشنهاد صلح را مطرح نمودند. جنگلی ها که به علت اوضاع نامناسب گیلان و بروز قحطی در شرایط سختی قرار داشتند با آن موافقت کردند. انگلیسی ها پس از تثبیت نسبی موقعیت خود با روی کار آوردن وثوق الدوله مقدمات محو نهضت جنگل و انعقاد قرارداد 1919 را طراحی نمودند. زیرا بیم آن را داشتند، در صورت بقا، نهضت در آینده با نیروهای بلشویک متحد گردد. جنگلی­ها قرارداد1919 را «سند فروش ایران » می‎نامیدند و به شدت با آن مخالف بودند. ( فخرایی،1357 : 189).
لذا پس از مذاکراتی که بین نمایندگان وثوق الدوله مبنی بر تسلیم نیروهای جنگل انجام گرفت و به نتیجه‎ای منتهی نشد انگلیسی ها طی نامه ای در تاریخ 8 فروردین 1298 با نیروهای جنگل اتمام حجت نمودند. نیروهای جنگل که با تسلیم حاج احمد کسمائی در موقعیت بدی قرار داشتند به منظور پیوستن به نیروهای دکتر حشمت از سفید رود عبور کرده به لاهیجان رفتند. اما فشار نیرو‎های قزاق و تعقیب هواپیما‎های انگلیسی و تأکید عدم جنگ با نیروهای داخلی موجب عقب نشینی ممتد، پراکندگی و تسلیم دکتر حشمت گردید.(گیلک 1371 : 201 ).
میرزا نیز پس از مدتی جنگ و گریز در جنگل‎های تنکابن و از دست دادن بسیاری از همرزمان خود به جهت موقعیت حسن خان آلیانی و دفع خطر نیروهای حاج احمد کسمائی به جنگل‎های فومن بازگشت و به دوتن از همرزمان خود یعنی احسان الله خان و خالو قربان پیوست و قیام جنگل را دوباره مشتعل ساخت.به این ترتیب با حذف حاج احمد و دکتر حشمت احسان الله خان و خالو قربان موقعیت بالاتری را در نهضت کسب کردند. قدرت گیری مجدد نیروهای جنگل در نهایت موجب گردید تا احمد آذری از سوی دولت وثوق الدوله مأمور صلح با نیروهای جنگل گردد. مذاکرات به آنجا منتهی شد که موافقت گردید مادام که مجلس شورای ملی افتتاح نشده و تکلیف قرارداد معلوم نگردیده است عملیات خصمانه از هردو طرف موقوف و قواء جنگل با حفظ نفراتش باقی بماند در عوض جنگلی ها از مداخله به ادارات دولت خودداری و پادگان نظامی‎دولت در رشت برقرار و پیشوای جنگل از طرف دولت عهده دار امنیت فومنات باشد. (پناهی و مهرنیا،481:1391).
4-7- تشکیل حكومت جمهوري در گیلان
پس از توافق جنگلي­ها با روس­ها، سران نهضت به رشت آمدند و در اين شهر اعلام حكومت جمهوري كردند. آنان ضمن انتشار اعلاميه­اي با عنوان «فرياد ملت مظلوم ايران از حلقوم فداييان جنگل» به مفاسد دستگاه حاكمه ی ايران و جنايات انگليسي ها اشاره كردند. و در پايان نظريات خود را به شرح ذيل اعلام داشتند:
1- جمعيت انقلاب سرخ ايران، اصول سلطنت را ملغي كرده، جمهوري را رسماً اعلام مي­نمايد.
2- حكومت موقت جمهوري، حفاظت جان و مال عموم اهالي را به عهده مي­گيرد.
3- هر نوع معاهده و قراردادي را كه قديماً و جديداً با هر دولتي منعقد شده است، لغو و باطل مي­شناسد.
4- حكومت موقت جمهوري، همه اقوام بشر را يكي دانسته، تساوي حقوق درباره آنان قائل است و حفظ شعاير اسلامي را از فرايض مي­داند.(http://www.aviny.com)
مرامنامه نهضت جنگلبه روایت ابراهیم فخرائی حاکی از مطالب ذیل است.آسایش عمومی‎ونجات طبقات زحمتکش ممکن نیست مگر به تحصیل آزادی حقیقی و تساوی افرادانسانی بدون فرق نژادومذهب دراصول زندگانی وحاکمیت اکثریت بواسطه ی منتخبین ملت-پیشرفت این مقاصدرافرقه “اجتماعیون” بمواردذیل تعقیب مینمایند.
ماده اول:

1. 1. حکومت عامه و قواء عالیه در دست نمایندگان ملت جمع خواهد شد.

1. 1. قواء مجریه در مقابل منتخبین مسؤول بوده و تعیین آنها از مختصات نمایندگان متناوب ملت می‎باشد.

1. 1. کلیه افراد بدون فرق” نژاد” و”مذهب” از حقوق مدنیه به طور “مساوی” بهره مند خواهند بود.

1. 1. آزادی تامه افراد انسان در استفاده از قواء طبیعی خود.

1. 1. الغاء کلیه شئون و امتیازات.

1. 1. ماده دوم: حقوق مدنیه

1. 1. مصونیت شخص و مسکن از هر نوع تعرض و حریت اقامت و مسافرت

1. آزادی فکر، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کلام(بیان)

۳-۲-۲٫ هزینه­ های جایگزینی مواد خریداری شده
هزینه­ های جایگزینی برای تمام اقلام رد شده و عودت داده شده به تامین کننده (شامل هزینه­ های حمل و نقل هنگامی که این هزینه­ها توسط تامین کننده پرداخت نمی­ شود).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲-۳٫ اقدامات اصلاحی تامین­کننده
هزینه تحلیل خطاهای تحمیل شده به سازمان و جستجو برای پیدا کردن دلایل اقدام مردودی تامین­کننده به منظور اتخاذ اقدامات اصلاحی ضروری. شامل هزینه بازدیدهای مختلف از محل فعالیت تامین­کننده برای نیل به این هدف و هزینه تدارک بازرسی­های ضروری هنگامی که مسائل و مشکلات در حال رفع شدن هستند (برخی منابع این ردیف را به عنوان هزینه­ های پیشگیری محسوب می­نمایند).
۳-۲-۴٫ بازکاری اقلام رد شده تامین­کننده
تمامی هزینه تعمیرات اقلام ضروری تامین کننده که شرکت متحمل می­ شود و قابل محاسبه به پای تامین کننده نیست. این موضوع معمولا به مصلحت­هایی که در تولید دیده می­ شود، مربوط می­ شود.
۳-۲-۵٫ ضررهای کنترل نشده ناشی از مواد
هزینه کمبود مواد یا قطعات که بواسطه صدمه دیدن، سرقت یا سایر دلایل (شناخته نشده) به وجود می ­آید. ممکن است با بازنگری موجودی اقلام، مقدار این گونه هزینه­ها قابل محاسبه باشد.
۳-۳٫ هزینه­ های خطا در عملیات­ها (محصولات یا خدمات)
هزینه­ های خطا در عملیات­ها تقریبا همیشه معرف بخش بزرگی از کل کیفیت شرکت است و به طور کلی میتوان آن را به عنوان هزینه­هایی که بواسطه کشف محصول یا خدمات معیوب در طول فرایند تولید ایجاد میشود، در نظر گرفت. این هزینه­ها به سه دسته جداگانه تقسیم ­بندی می­شوند: اقدامات اصلاحی و بازنگری مواد، هزینه­ های بازکاری/ تعمیر و هزینه­ های دور ریز.
۳-۳-۱٫ هزینه­ های اقدامات اصلاحی و بازنگری مواد
هزینه­ های صرف شده برای بازنگری و تعیین تکلیف محصول و خدمات نامنطبق و آغاز اقدامات اصلاحی ضروری برای جلوگیری از بروز مجدد آن­ها.
۳-۳-۱-۱٫ هزینه­ های تعیین تکلیف
تمامی هزینه­ های صرف شده برای بازنگری و تعیین تکلیف محصولات و خدمات نامنطبق، هزینه­ های صرف شده برای تحلیل داده ­های کیفی برای تعیین مهم­ترین قسمت ­ها جهت اعمال اقدامات اصلاحی و همچنین هزینه جستجو برای یافتن چنین قسمت­ هایی و تعیین دلایل ریشه­ای بروز عیب در محصولات و خدمات.
۳-۳-۱-۲٫ هزینه­ های تحلیل خطا یا رفع عیب (در عملیات­ها)
هزینه تحلیل خطا (فیزیکی، شیمیایی و …) که توسط آزمایشگاهی برون سازمانی در حمایت از شناسایی دلایل نقص و عیب حاصل می­ شود (بعضی از منابع این ردیف را جزو هزینه­ های پیشگیری محسوب می­نمایند).
۳-۳-۱-۳٫ هزینه­ های مربوط به یافتن دلایل خطا
کلیه هزینه­هایی که مشخصا برای شناسایی و تعیین دلایل ریشه­ای بروز مشکلات، از طریق بررسی تولیدات و تحت کنترل داشتن انباشته­های محصول (بعضا با بهره گرفتن از روش طراحی آزمایش­ها) صرف می­ شود.
۳-۳-۱-۴٫ اقدامات اصلاحی عملیات­ها
هزینه واقعی اقدامات اصلاحی اتخاذ شده برای رفع یا حذف دلایل ریشه­ای عدم انطباق­های شناسایی شده برای اصلاح. که شامل هزینه فعالیت­هایی از قبیل بازنویسی دستورالعمل­های کاری کارکنان، طراحی مجدد فرآیندها یا روش­های اجرایی جریان کار، طراحی مجدد و تغییر تجهیزات یا ابزارآلات و طراحی و اجرای نیازهای آموزشی معین، می­ شود. هزینه فعالیت­هایی از قبیل طراحی یا اقدامات اصلاحی تامین­کننده را شامل نمی­ شود (بعضی از منابع این ردیف را جزو هزینه­ های پیشگیری محسوب می­نمایند).
۳-۳-۲٫ هزینه­ های مربوط به تعمیر و بازکاری در عملیات­ها
تمامی هزینه بازکاری یا تعمیر محصولات و خدمات معیوب که در طول فرایند عملیاتی، شناسایی می­شوند (این هزینه­ها شامل نیروی انسانی، مواد و سربار می­ شود).
۳-۳-۲-۱٫ بازکاری
کل هزینه (مواد، نیروی انسانی و سربار) تمامی کارهایی که برای آوردن یک محصول یا خدمت غیر منطبق به محدوده شرایط قابل قبول (منطبق) صرف می­ شود.
۳-۳-۲-۲٫ تعمیر
کل هزینه (مواد، نیروی انسانی و سربار) تمامی کارهایی که برای آوردن یک محصول یا خدمت غیر منطبق به یک دامنه قابل قبول، اما هنوز غیر منطبق صرف می­ شود. این کار معمولا با بردن محصول به یک فرایند تصدیق شده که موجب کاهش عدم انطباق می­ شود همراه است اما موجب حذف کامل عدم انطباق ثبت شده نمی­ شود.
۳-۳-۳٫ هزینه­ های بازرسی/ آزمون مجدد
آن بخش از نیروی بازرسی، آزمون و ممیزی که بواسطه محصولات یا خدمات رد شده صرف می­شوند (این هزینه شامل مستند سازی اقلام رد شده، بازرسی/ آزمون مجدد پس از تعمیر یا بازکاری، و درجه­بندی محصولات معیوب می­ شود).
۳-۳-۴٫ عملیات­های اضافی
کل هزینه عملیات­های اضافی، مانند دستکاری یا از بین بردن زائده­ها و آرایش مجدد که همگی بواسطه عدم توانایی عملیات اولیه در دستیابی به نیازمندی­های مشخص شده حاصل می­ شود. این هزینه­ها اغلب اوقات در دل هزینه­ های (استاندارد) پذیرفته شده فعالیت­های پنهان می­مانند.
۳-۳-۵٫ هزینه­ های دور ریز عملیات­ها
تمامی هزینه (مواد، نیروی انسانی و سربار) مربوط به محصولات و خدماتی که به دلیل عدم وجود توانایی در بازکاری روی آن­ها جهت انطباق با نیازمندی­های مشخص شده از بین می­روند یا تلف می­شوند. ضرر و زیان­های اجتناب ناپذیر مربوط به مواد (مانند تراشه­های حاصل از ماشین­کاری یا باقیمانده مواد در ظرف تغذیه) عمدتا به عنوان ضایعات شناسایی می­شوند. همچنین در تعریف هزینه­ های کیفیت، می­توان مقادیر حاصل از فروش، دور ریز و ضایعات (ارزش اسقاطی) را از هزینه­ های خطای دور ریز کم کرد.
۳-۳-۶٫ محصولات یا خدمات نهایی که از نظر کیفی رتبه پایینی دارند
اختلاف قیمتی که بواسطه مسائل کیفیتی بین قیمت فروش عادی و قیمت فروشگاهی، به وجود می ­آید مربوط می­ شود به عدم انطباق یا درجه پایین کیفی محصولات یا خدمات نهایی. همچنین تمامی هزینه­ های صرف شده برای اینکه محصول یا خدمت به سطحی قابل فروش برسد را نیز شامل می­ شود.

1. 1. هزینه­ های خطای خارجی

هزینه­ های حاصل از محصولات و خدماتی که با نیازمندی­ها و خواسته­ های مشتری انطباق ندارد. هزینه­ های خطای خارجی پس از تحویل یا ارسال محصول و در حین و یا پس از تحویل خدمات به مشتری رخ می­دهد.
۴-۱٫ رسیدگی به شکایات مشتری یا استفاده­کننده خدمات
تمامی هزینه رسیدگی، رفع مغایرت و پاسخگویی به شکایات و سوالات مشتریان یا استفاده­کنندگان و از جمله ارائه خدمات ضروری در محل کارگاه­ها.
۴-۲٫ کالاهای برگشتی
تمامی هزینه ارزیابی و تعمیر یا جایگزینی کالاهایی که به خاطر مسائل کیفیتی، مورد پذیرش مشتری یا استفاده­کننده واقع نشده است. این مورد هزینه تعمیرات انجام شده به عنوان بخشی از قرارداد نگهداری و اصلاح محصول یا خدمت را پوشش نمی­دهد.
۴-۳٫ هزینه­ های طراحی مجدد^[۵۷]
هزینه­هایی که بر اساس طراحی عمده مجدد بواسطه نقص در طراحی­های قبلی برای اصلاح یا بروز کردن محصولات یا خدمات ارائه شده در گارگاه برای رفتن به یک سطح جدیدی از طراحی صرف می­ شود.
۴-۳-۱٫ هزینه­ های احضار کردن
شامل هزینه­ های احضار کردن مربوط به مسائل و مشکلات کیفیتی.
۴-۴٫ گارانتی
تمامی هزینه دعاوی پرداخت شده به مشتری یا استفاده کننده، بعد از پذیرش مشکل، که برای پوشش دادن هزینه­هایی از قبیل تعمیرات، مانند جایگذاری سخت افزارهای معیوب از سیستم، یا اتفاقات مربوط به خدمات شیمیایی و غذایی صرف می­ شود. در مواردی که کاهش قیمت محصول یا خدمت به جای گارانتی مورد توافق قرار می­گیرد، این­گونه هزینه­ها نیز بایستی ثبت و محاسبه شوند.
۴-۵٫ هزینه­ های اعتبارات
هزینه­هایی که شرکت بابت ادعاهای مبتنی بر اعتبارات می ­پردازد شامل هزینه تضمین اعتبار محصول یا خدمت.
۴-۶٫ جریمه­ها
هزینه هرگونه جریمه­هایی که بواسطه تحویل محصول یا خدمت با عملکردی پایین­تر از سطح قابل قبول به شرکت تحمیل می­ شود (سطح قابل قبول در قراردادها با مشتری یا قوانین و مقررات دولتی مشخص شده است).
۴-۷٫ رضایتمندی مشتری/ استفاده کننده

پس در مجموع، رقابت سیاسی موردنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی، رقابتی در چارچوب است که با حدودی که برای آن ایجاد شده است در عالم نظر از حالت بی حد و حصر خود خارج و از کیفیتی اعتدالی برخوردار شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به یقین، هدف از چنین حالت اعتدالی در رقابت سیاسی همان‌طور که در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان «و الی الله المصیر» آمده، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم آید^[۹۹].
اسلام و رقابت سیاسی
آیا اسلام رقابت سیاسی را در درون نظام دینی و جامعه اسلامی پذیرا است؟ آیا مجالی برای این رقابت وجود دارد یا خیر؟ پاسخ کلی در قبال پرسش‌های جدی مذکور وجود ندارد، مجموعه دیدگاه‌ها را می‌توان در دو طبقه کلی و عام جای داد.
۱ـ دیدگاه مخالف که وجود هر نوع رقابت را در حوزه حکومت دینی نفی می‌کند.
۲ـ دیدگاه موافق که رقابت را می‌پذیرد.^[۱۰۰]
الف: دیدگاه مخالف:
مجموعه مستندات طرفداران این دیدگاه را می‌توان در دو محور اصلی خلاصه کرد.
۱ـ احکام و دستورات اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مبتنی بر مبانی محکم و استحکام یافته است، حاکم اسلامی به دور از هوا و هوس (به دلیل فرض عدالت در حاکم) با تعمق همه جانبه و بررسی زوایای احکام به تطبیق آن اقدام می‌کند، بنابراین هیچ گونه مجالی برای رقابت وجود ندارد، زیرا رقابت مستلزم فقدان نظریه منسجم و مطمئن است که نیروهای جامعه برای دست‌یابی به آن و ارائه بهترین روش اجرای قوانین با هم به رقابت می‌پردازند.
۲ـ رقابت سیاسی مستلزم تکثر و تنوع در نگرش‌ها و ایده‌های سیاسی جامعه است و این امر با پی‌آمدهای منفی چندی همراه می‌باشد، از جمله اینکه رقابت سیاسی باورهای افراد و نظام اعتقادات آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه، اعتماد شهروندان را نسبت به حاکم اسلامی فرو می‌ریزد و یا حداقل دچار شک و تردید می‌کند. بنابراین به دلیل زیان‌مندی رقابت سیاسی در درون جامعه اسلامی و حکومت دینی مجالی برای آن وجود ندارد.
چند دیدگاه درباره استدلال مذکور
۱ـ بهره‌برداری حکومت دینی (حاکم عادل) از قواعد متین و متقن شرعی و استحکام پایه‌های حکومت دینی و قوانین برگرفته از تعالیم دینی، نمی‌تواند عصمت حاکم عادل را اثبات کند، بنابراین حاکم اسلامی هرچند بر فرض از عدالت برخوردار است، اما احتمال خطا در استنباط و جدی‌تر از آن در تطبیق و اجرای احکام و شیوه‌های اجرا، کاملاً موجه به نظر می‌رسد، عدالت حاکم اسلامی تعمد در خطا را منتفی می‌سازد، اما حاصل خطا را از بین نمی‌برد، اصل خطا پذیری در اجتهاد، همانگونه که اشاره شد به عنوان یک اصل پذیرفته شده کاملاً این معنا را اثبات می‌کند.
تعداد اجتهادات در زمینه احکام شرعی و به خصوص عبادات که عمدتاً جنبه توفیقی دارد، تعداد اجتهاد در امور سیاسی و عرفی را که عمدتاً غیر توفیقی است به سادگی می‌پذیرد، تعدد در اجتهادات در زمینه مسائل سیاسی، بیان‌گر پذیرش تنوع و تکثر است که خود بستر لازم برای رقابت سیاسی را فراهم می‌آورده^[۱۰۱].
۲ـ اطاعت از دولت اسلامی (حاکم دینی) در حال عدم انکشاف خطا است، زیرا این اطاعت همانند طریقت در کشف از واقع است که می‌تواند مصیب باشد یا مخطی، اما در هر حال در صورت کشف خطا، وجوب اطاعت همانند طریقت در کشف از واقع است که می‌تواند مصیب باشد یا مخطی. با این وجود در صورت کشف خطا، وجوب اطاعت منتفی است و از این رهگذر مجالی برای نقد قدرت سیاسی باز میشود و این خود زمینه رقابت سیاسی و تضارب آراء را فراهم می‌آورد.
۳ـ از آنجائیکه مصالح و مفاسد اجتماعی رقابت سیاسی، معیار پذیرش ورد آن از منظر دینی می‌باشد، لازم است میان دو نوع «رقابت» تفکیک قائل شویم.
رقابت سیاسی همانند انتقاد و نقد می‌تواند مقوله دو بعدی باشد؛ رقابت مثبت و سازنده و رقابت منفی و تخریب کننده.
نوع اول؛ تنهایی پیامد منفی در جامعه ندارد، بلکه با آثار و برکات مثبت نظیر پویایی و بالندگی نیروها و تشجیع به انجام خدمات و امور بایسته که در فرهنگ دینی از آن به مسابقه در امور خیر تعبیر میشود همراه خواهد بود، اما رقابت منفی به دلیل پیامدهای منفی و خصلت تخریب کننده‌اش با نفی و انکار دینی روبه‌رو میشود، آنچه در استدلال مزبور به عنوان نمونه‌ای از پیامد منفی «رقابت سیاسی» مطرح شد مربوط به رقابت تخریبی است، زیرا رقابت سازنده به دلیل آنکه با رعایت مصالح جامعه اسلامی و در چارچوب تعالیم دینی و شروط شرعی انجام می‌گیرد نه تنها اعتماد و اطمینان مردم را نسبت به دولت اسلامی (حاکم دینی) متزلزل نمی‌سازد بلکه خود به تثبیت حکومت دینی و استحکام آن می‌ انجامد^[۱۰۲].
۴ـ نقد دلسوزانه حکومت دینی، فراتر از حقوق شهروندی به عنوان یک تکلیف سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا در میان امت اسلامی باید کسانی با نقد و نظارت مستمر سلامت حکومت دینی را تضمین نموده، از خطا و انحرافات احتمالی جلوگیری کنند. باز شدن فضای نقد و نظارت، زمینه‌های لازم را برای رقابت‌ نیروها فراهم می‌آورد، زیرا نقد عملکرد سیستم سیاسی یکی از کار ویژه‌های مهم نظام رقابتی است که در فرهنگ اسلامی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.^[۱۰۳]
امام علی (ع) این نکته را در قالب فرمان دینی بیان کرده و می‌فرماید:
نصیحت و نقد خیرخواهانه رسالتی است که امت اسلامی برای اعانت و یاری حاکم دینی و دولت اسلامی بر دوش دارند. ^[۱۰۴]

ب: دیدگاه موافق

قائلین و طرفداران پذیرش رقابت سیاسی در درون اندیشه دینی، ضمن رد استدلال نظریه مخالف موظف‌اند تا مبانی دینی رقابت سیاسی را نیز تدوین کنند. در این زمینه در رد و ابطال مستندات مخالف به برخی نقاط که از منظر دینی می‌تواند پشتوانه نظری برای رقابت سیاسی یا حداقل مؤید آن باشد، اشاره می‌شود، اما تا کنون کار مستقل و منسجمی در این باره یافت نگردید.
۱ـ شورا و رقابت سیاسی
هر چند عنوان شورا و رقابت سیاسی قدری غریب و نامتجانس به نظر می‌رسد، اما با تأمل در زوایای مختلف شورا و مبانی نظری آن می‌توان ارتباط محکمی میان این مفهوم و رقابت سیاسی ایجاد کرد، شورا به مفهوم تضارب آرا و اختیار از صاحب خرد برای دست‌یابی به رأی صواب‌تر و مناسب‌تر، یکی از نمودهای رقابت سیاسی است.
مقایسه شورا با مجالس نمایندگی و سیستم پارلمانی معاصر به وضوح، بستر سازی این مفهوم را برای رقابت سیاسی بیان می‌کند. یکی از نمودهای رقابت سیاسی در نظام پارلمانی و انتخاباتی، رقابت در تدوین استراتژی سیاسی و برنامه‌های اجرایی و تقنینی است که احزاب و فراکسیون‌های مختلف هر یک برای به تصویب رساندن دیدگاه‌ها و مواضع‌شان با هم به رقابت می‌پردازند. شورا به عنوان یک آموزه دینی ناظر به چنین امری است که در فرایند آن، تضارب آرا و افکار انجام می‌گیرد، در این فرایند، کلیه افراد و مجموعه‌ها می‌توانند با طرح دیدگاه‌های مختلف به دفاع از دیدگاه مورد نظر بپردازند، در مورد شورا سطوح مختلف و متعددی از بحث و مناظره قابل شناسایی است، اما آنچه از زاویه بحث رقابت سیاسی حایز اهمیت است، مباحث مربوط به فلسفه شورا و لوازم فکری آن در ایجاد بستر لازم برای رقابت افراد و نیروهای اجتماعی می‌باشد.
عناوین زیر از موارد مهم فلسفه شورا بیان شده است:
۱ـ توزیع مسئولیت و پیامد تصمیم‌گیری‌ها و توجه دادن آن به درون جامعه.
۲ـ دست یابی به بهترین تصمیمات و مفیدترین آرا از طریق بررسی تجربیات مختلف.
۳ـ کشف و استخراج توانمندی‌های فکری و اجرایی افراد و شناسائی نیروها.
۴ـ ایجاد زمینه‌های خلاقیت و شکوفائی فکری از طریق واداشتن افراد به اندیشیدن.
۵ـ جلب و جذب افراد و مجموعه‌های فکری از طریق بها دادن به آرای مختلف و به اجرا گذاردن دیدگاه‌هایشان^[۱۰۵].
با توجه به محورهای یاد شده و فوایدی که شورا می‌تواند به همراه داشته باشد، بخوبی می‌توان میان شورا به‌عنوان اندیشه آماده مشارکت و رقابت سیاسی و فرهنگ مشارکتی ـ رقابتی معاصر مقایسه ایجاد کرد، زیرا فراهم آوردن بستر مناسب برای بروز توانمندیها و شکوفایی استعدادهای افراد با مقوله رقابت سیاسی و زمینه‌های نظری آن، پیوند محکم دارد.
این ارتباط، براساس دیدگاه «موضوعی» بودن شورا که جنبه طریقت آنرا به عنوان روش کشف رای ثواب‌تر از باب رجوع عالم به علم یا جاهل به عالم در مورد پیامبر اکرم (ص) منتفی می‌دانند از وضوح بیشتری برخوردار است، زیرا خود مشورت از باب رعایت حقوق شهروندان و مشارکت دادن آنان و فراهم ساختن زمینه‌های مشارکت رقابتی، موضوعیت می‌یابد. بنابراین، اصل دستور دینی شورا، چه در قالب یک فرمان لازم الاجرا یا یک امر راجع به استحبابی می‌تواند مشارکت و رقابت سیاسی افراد در تصمیم‌گیریهای سیاسی و شیوه های اجرایی قوانین دینی و دستورات دولت اسلامی را بخوبی توضیح دهد و به قول یکی از پژوهشگران اصل شورویت در ادامه امور سیاسی و اجتماعی جوامع دینی مسئله‌ای مسلم و غیرقابل خدشه است.^[۱۰۶]
هر چند حوزه مشورت یکی از مسائل اختلافی است و از دیرباز این بحث وجود دارد که حوزه‌ مشورت تا کجاست، قلمرو شورا به نحوی دامنه پذیرش رقابت سیاسی را نیز بازگو می‌کند. در این زمینه، این سؤال به میان می‌آید که آیا دامنه شورا تنها در ابعاد شخصی، زندگانی اجتماعی است یا کلیه امور عرفی اعم از فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد؟
از منظر اندیشه سیاسی شیعه، در ابتدا بعد فردی شورا بیشتر مورد تأکید بود، اما بتدریج جنبه‌های اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گرفت؛ همچنین طرح مقوله قضاوت شورایی از سوی فقهایی چون محقق حلی، محمد حسین نجفی و دیگران بیانگر این نکته است^[۱۰۷].

بخش سوم

امنیت ملی

بخش سوم : امنیت ملی

فصل اول

مفهوم، فرایند، برآیند امنیت ملی

مفهوم امنیت ملی:‌
مفهوم امنیت ملی همانند بسیاری از مفاهیم سیاسی و همانند خود سیاست، از ثبات و استقرار چندانی برخوردار نیست، این واژه مرکب گرچه به ظاهر، مفهوم شفاف می کند، لیکن با امعان نظر در فرایند آن آشکار میشود که یک مفهوم پیچیده می‌باشد، از این رو می‌توان گفت یک مفهوم پیچیده و ساده است،‌ البته مفهوم واژه‌های مفرد، روشن است.
پیچیدگی از آن جهت است که به لحاظ تفاوت‌های زمان و مکان، متغیر می‌باشد و به همین جهت در سطح جهان، یک مفهوم نهادینه نبوده و تفسیرهای گوناگون از آن میشود و چه بسا از آن بهره‌وری سوء صورت می‌‌گیرد.
قدرت‌های جهان اول و دوم، نه تنها با برداشت‌های سلیقه‌ای از این مفهوم تحمیل سیاست‌های خویش را به جهان سوم توجیه می‌کنند، بلکه این مفهوم برای ایجاد نفوذ و فروش تسلیحات نظامی و تنظیم روابط اقتصادی به سوی خویش و لشکرکشی‌های غیرمشروع، بکار گرفته می‌شود.
اما شفافیت مفهوم، بدین لحاظ است که گرچه این ترکیب (امنیت ملی) در جهان و اصطلاحات سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ از امریکا پدیدار شده است^[۱۰۸]، لیکن به عنوان یک مفهوم سیاسی از ویژگی‌های زندگی اجتماعی انسان بوده و از هنگام شکل‌گیری زندگی جمعی و نیاز جامعه به نهاد سیاسی، مطرح شده است.
و نیز این مولفه از این جهت بی‌غبار نیست که ارتباط تنگاتنگ با ارزش‌های اجتماعی بشر دارد، زیرا ارزش‌های مهم و چیزهای با ارزش در معرض تهدید قرار داشته و نیاز به تامین دارند. حال اگر دو جماد را در نظر بگیرید؛ یکی سنگ و دیگری طلا، به یقین سنگ چون ارزش اقتصادی در برابر طلا را ندارد ارزش تامین ندارد، اما طلاچون با ارزش است و در معرض خطر، باید از آن حراست شود.
در فرایند زندگی اجتماعی بشر نیز ارزش‌های انسانی که تهدید می‌شوند، نیاز به تامین ملی دارند.
فرایند امنیت ملی
براساس نکته اخیر، فرایند امنیت ملی را ارز‌ش‌های اجتماعی انسان تعیین می‌نمایند.ارزش‌های انسانی به دو گروه پایه‌ای و روبنایی تقسیم می‌شوند؛ ارزش‌های پایه مانند: عقیده و فرهنگ، آبرو و حیثیت، ناموس و جان و ارزش‌های روبنایی مانند: مال و کشور و چیزهایی که نوعی تعلق به انسان دارند.
این ارزش‌ها هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع، محورهایی هستند که مورد تهدید خطرها قرار دارند و تامین امنیت آنها در هر دو بخش فردی و اجتماعی، فرایند امنیت ملی را شکل می‌دهد، زیرا امنیت ملی در صورتی شکل می‌گیرد که این ارزش‌ها هم بصورت فردی و هم بصورت جمعی که متشکل از همان آحاد افراد است، تامین شوند، در غیر اینصورت ناامنی مستقر خواهد شد. بر این اساس، امنیت ملی در دو بخش فردی، جمعی قابل استقرار است، این نکته را نباید از خاطر دور داشت که مرزهای جغرافیایی که توسط سازمانهای جهانی تعریف و تعیین شده‌اند نیز در فرایند این مفهوم قرار می‌گیرند، زیرا گرچه عقیده و ایمان، روی مرزها را در می‌نوردد، لیکن هویت ملی، یک امر قراردادی است که توسط این سازمان‌ها شکل گرفته و مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا مرزهای جغرافیایی که ملیت‌ها را شکل می‌دهد، تحت پوشش این مفهوم می‌باشد که محدوده ملیت‌ها را تعیین می کند.
امنیت ملی برآیند اقتدار ملی
برخلاف پندار اکثریت، نهادهای سیاسی و یا حتی سیاسیون جامعه، ابزار نظامی، کم ارزش و کم اثرترین اهرم در استقرار امنیت ملی می‌باشد، آنچه در بخش‌های گوناگون عقیدتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و … امنیت را مستقر می‌سازد. داشتن پشتوانه عظیم مردمی است که با حضور پرتلاش خویش در بخش اندیشه با اندیشه، در بخش اقتصادی با تلاش و تولید و در محور اجتماعی با حضور فعال و بالنده در امور عمومی، در حوزه سیاست با مشارکت در تحکیم پایه‌های نهاد سیاسی با انواع خطرهای ناامنی به مقابله برمی‌خیزد. و چون نیروی عظیم مردمی توانمندترین نیروها می‌باشد، هیچ ابزار قدرتی توان مقابله با آن را ندارد، همان گونه که به کارگیری این نیروی عظیم در راستای امنیت ملی به بهترین شیوه و کمترین هزینه، امنیت را مستقر می‌سازد و هر اندازه جامعه در محورهای یاد شده توانمندتر شد در استقرار امنیت ملی نیز موفق‌تر خواهد بود.
امنیت ملی شرط پیشرفت است و برای رسیدن به این امر وجود دولتی مقتدر و با حمایت همه جانبه مردم ضروری است^[۱۰۹].
«لیپمن» امنیت ملی را اینگونه تعریف می‌کند که جامعه، دولت، رژیم و حاکمان به نحوی در آن نقش دارند؛ «یک ملت هنگامی از امنیت برخوردار است که در موقع خطر، مجبور به فدا کردن ارزش‌های حیاتی خود نباشد، اگر مایل بود بتواند از جنگ اجتناب کند و اگر وارد جنگ شد بتواند ارزش‌های حیاتی خود را از طریق پیروزی در نبرد پاس دارد^[۱۱۰]».
چهار نکته در امنیت ملی
در امنیت ملی توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
نکته اول: سه ضلع در امنیت ملی

رابطه (۳-۳۶)

رابطه (۳-۳۷)

۳-۱-۱۵ مقدار بیوگاز تولید شده
اگر مقدار بیوگاز تولید شده با همزن با مقدار بیوگاز تولیدی در سرپوش جمع شود مقدار کل بیوگاز رآکتور بی هوازی ترکیبی چینی و هندی از رابطه (۳-۳۸) به دست می آید.

رابطه (۳-۳۸)

۳-۲ روش طراحی رآکتور نوع دوم: رآکتور بی­هوازی ترکیبی چینی وهندی کویل­دار با آبگرمکن بیوگازسوز
در این بخش که مربوط به رآکتور دوم توضیح داده شده در بخش ۲-۹-۲ می باشد ، محاسبات سیستم شرح داده شده و مسئله فرموله می­ شود. این سیستم به دلیل دارا بودن آبگرمکن بیوگازسوز می ­تواند دو نوع استفاده داشته باشد. اول اینکه همانند رآکتور بی هوازی ترکیبی چینی و هندی استفاده شده و از آبگرمکن بیوگاز سوز تنها برای گرم کردن کویل استفاده شود. دوم اینکه کل ساختمان به واحد های گرمایی مانند سوفاژ مجهز شده و به عنوان یک سیستم حرارت مرکزی استفاده گردد که در این صورت ابعاد آبگرمکن بیوگاز سوز بسته به مقدار بار ساختمان آبگرم زیادی نیاز خواهد داشت و بزرگتر خواهد شد. با اعمال بار کویل در بار کل و ادامه محاسبات یک عدد قابل قبول برای بار کل و بار هاضم به دست می ­آید. یک آبگرمکن بیوگازسوز با در نظر گرفتن راندمان آن برای جبران مقدار بار محاسبه شده، طراحی می شود تا با تهیه آبگرم، کویل را گرم نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲-۱ بار حرارتی ساختمان
بار حرارتی ساختمان شامل بار های بخش­های ۳-۲-۱ تا ۳-۲-۴ است.
۳-۲-۲ کویل داخلی و نسبت گاز مصرفی به تولیدی و مجموع بارهای ساختمان
کویل آبگرم که با بهره گرفتن از سوختن بیوگاز آبگرم تولید می کند دمای هاضم را تا ۳۳ درجه بالا می‌برد. کویل آبگرم در خوراک مستغرق بوده و در کف هاضم بی هوازی نصب می شود. بار هایی که بر کویل تحمیل می شود بار حرارتی خوراک ورودی و بار حرارتی جدارها می­باشد. دمای آب ورودی به کویل حداقل ۹۰ درجه و دمای هاضم ۳۳ درجه سانتی گراد می­باشد. از طریق رابطه (۳-۳۹) مقدار بار کویل به دست می آید.

رابطه (۳-۳۹)

محاسبه اتلاف حرارت ازطریق دیوارها ، سقف ، کف، محاسبه اتلاف حرارت خوراک ورودی، مجموع اتلافات دایجستر یا بار کویل داخلی.
بار حرارتی کویل در رآکتور کویل­دار جزء بارها محسوب می شود. مجموع بارهای کویل و کل برابر با ظرفیت حرارت مورد نیاز ساختمان () از رابطه (۳-۴۰) به دست می ­آید.

رابطه (۳-۴۰)

۳-۲-۳ مقدار بیوگاز ، خوراک و طراحی دایجستر ، همزن و سرپوش
برای یافتن موارد از قبیل طراحی دایجستر ، سرپوش ، همزن و هم­چنین مقدار بیوگاز تولیدی در هر کدام از تجهیزات و یا کل سیستم و هم­چنین میزان خوراک هاضم و سرپوش به بخش ۱-۶ مراجعه نموده و از زیربخش ۱ تا ۱۴ عمل می شود و تنها تفاوتی که دارد اضافه شدن بار کویل به بار کل می­باشد.