باید اضافه نمود که روسیه بعد از فروپاشی شوروی با مشکلات مالی و اقتصادی متعددی روبرو بود دو بحران مالی در سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۸ که آثار تورمی فراوانی برجای گذارد و نابسامانیهای ناشی از نفوذ الیگارشی در کشور و تاراج اموال عمومی و صحنه گردانی کاخ کرملین توسط آنان و عدم برخورد یلتسین با الیگارشها ، موجبات تشدید مشکلات اقتصادی در روسیه را فراهم آورده بود که این مسائل ، نیاز مبرم روسیه به منابع مالی خارجی را گوشزد میکرد و چون ایران نیز در آن دوره زمانی که در حال حل و فصل مشکلات مالی خود بود نتوانست این خواست روسیه را برآورده سازد لذا روند همکاریهای دو کشور تحت تأثیر آن ، با رکود مواجه گشت.
هر چند پس از روی کار آمدن پوتین که با سیاست ممانعت از فعالیت لجام گسیخته الیگارشها، جلوگیری از تاراج اموال عمومی و سرقت درآمدهای سالیانه کشور و نیز افزایش قیمت جهانی نفت و گاز و بالطبع افزایش درآمد روسیه را به همراه داشت بنیه مالی و اقتصادی روسیه به شکل قابل توجهی تقویت گردیده است لکن مشکلات مالی پیمانکار پروژه نیروگاه اتمی بوشهر همچنان مانع مهمی بر سر راه احداث و راه‌اندازی نیروگاه می باشد.
۳– آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی می گوید: پیمانکار از نظر منابع مالی بسیار ضعیف است. بزرگترین مشکلی که من در مذاکره با روسها با آن مواجه هستم ورشکستگی این پیمانکار است و به قدری شرایطش بد است که بانکهای روسی حاضر نیستند به آنها وام بدهند و حداقل برای اینکه پروژه را ادامه دهد ۲۵۰ میلیون دلار احساس کسری مالی میکند. (خبرگزاری فارس، ۷/۷/۱۳۸۵)
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
همچنین سعیدی معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی در تاریخ ۲۱/۹/۵۱۳۸ گفت: روسیه برای انجام دادن تعهد خود در قبال نیروگاه اتمی بوشهر مشکل مالی دارد و ایران قول داده است خارج از تعهدات خود برای حل این مشکل تلاش کند. ایران قصد دارد سررسید پرداختهای خود را به روسیه جلوتر بیندازد و امیدوار است مشکل مالی روسیه برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر ظرف چهار ماه آینده برطرف شود. به گفته وی، بسیاری از تجهیزات مربوط به نیروگاه بوشهر که در روسیه ساخته شده است نیز چون روسیه امکان مالی ندارد، به ایران ارسال نشده است. (سایت خبری بی بی سی، ۲۱/۹/۱۳۸۵)
در همین حال، یسیپووا سخنگوی شرکت «اتم استروی اکسپورت» در تاریخ ۳۰/۱۱/۵۱۳۸ اعلام کرد: از اواسط ژانویه ۲۰۰۷ هیچ پرداختی از سوی ایران انجام نشده و این شرکت به زودی وضعیت نیروگاه و پیشرفت آن را با طرف ایرانی مطرح خواهد کرد.
نوویکف، سخنگوی سازمان انرژی هسته ای روسیه نیز گفت: تأخیر در پرداخت ها، راه اندازی نیروگاه بوشهر را قطعأ تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین یک منبع روسی، مشکلات مالی پیش آمده را ناشی از تغییر سیستم پرداخت های ارزی در ایران از دلار به یورو عنوان کرد. (خبرگزاری ریانووستی، ۱۹/۲/۲۰۰۷)
سعیدی معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی در واکنش به این خبر گفت: ایران هیچ تأخیری در پرداخت های مالی خود به طرف روسی نداشته است. سعیدی، مشکلات مالی را مربوط به شرکت روسی پیمانکار نیروگاه دانسته و افزود: ما طی روزهای آینده راه حلی را برای این موضوع ارائه خواهیم کرد. ضمناً گفته شد یک هیأت ایرانی تا پایان فوریه برای بررسی وضعیت به مسکو سفر خواهد کرد. (خبرگزاری ایرنا، ۱/۱۲/۱۳۸۵)
یسیپووا، سخنگوی «اتم استروی اکسپورت» پیمانکار روسی ساخت نیروگاه بوشهر روز ۲۲/۱۲/۵۱۳۸ یک بار دیگر در تضاد آشکار با اظهارات مقام های جمهوری اسلامی گفت: ایران در پرداخت قسط های نیروگاه عقب است و آن را دلیل تأخیر در تکمیل نیروگاه دانست، چارچوب زمانی (تکمیل نیروگاه) جابجا شده است و بنابراین راه اندازی در ماه سپتامبر انجام نخواهد شد.
یک سخنگوی آژانس اتمی روسیه (روس اتم)، نیز گفت: راه اندازی نیروگاه حداقل دو ماه عقب خواهد افتاد زیرا ایرانی ها از روز ۱۷ ژوئن ۲۰۰۶ قسط ماهیانه ۲۵ میلیون دلاری خود را نپرداخته اند. (خبرگزاری آسوشیتدپرس، ۱۲/۳/۲۰۰۷)
این درحالی است که ایران اصرار دارد همه قسط ها را به موقع پرداخته و حتی می‌گوید حاضر است بابت تکمیل نیروگاه، بیش از قرار اولیه آن بپردازد. (سایت خبری بی بی سی، ۱۲/۳/۲۰۰۷)
نوویکوف، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای روسیه در تاریخ ۶/۱/۱۳۸۶ گفت: این واقعیت که شرکای ایرانی ما بر مشکلات خود فائق آمده اند مثبت است، با این حال پرداخت تازه، فاصله زیادی تا رفع نیازمندی هایی که طی دوره عدم پرداخت ایجاد شده دارد. پیمانکار روسی نیروگاه اتمی بوشهر می گوید: ایران پس از توقفی چند ماهه، نخستین قسط هزینه ساخت نیروگاه را پرداخت کرده است.
وی گفت: مبلغ پرداختی تازه تنها برای تأمین عملیات عادی ساخت برای نصف ماه کفایت می کند. به گفته مقام های روسیه ، ایران در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۶ تنها ۶۰ درصد پرداخت های خود را سر موقع انجام داده و این دیرکرد، به همراه پرداخت های انجام نشده در ماه های ژانویه و فوریه ۲۰۰۷ ، میزان پرداخت های انجام نشده ایران را به بیش از ۷۳ میلیون دلار می‌رساند.
هرچند سخنگوی این شرکت رقم دریافت شده را فاش نکرد اما بار دیگر تکرار کرد که نیروگاه در ماه سپتامبر راه اندازی نخواهد شد. (سایت خبری بی بی سی، ۲۶/۳/۲۰۰۷)
آژانس انرژی اتمی روسیه موسوم به «روس اتم» نیز در بیانیه ای گفت: شرکت پیمانکار روسی ، نخستین پرداختی برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را از زمان قطع تأمین مالی آن دریافت کرد.
مسئولین ایرانی برخلاف ادعای شرکت «اتم استروی اکسپورت» و آژانس اتمی روسیه در این مدت ، مکررا تأکید کرده اند که همه قسط ها را به موقع پرداخت کرده‌اند. (پیشین)
سازمان انرژی اتمی روسیه روز ۱۴/۱/۱۳۸۶ ابراز امیدواری کرد: تهران از این پس پرداختهای خود برای تکمیل و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را سر وقت انجام دهد. سرگی کرینکو، رئیس روس اتم گفت: از اینکه ایرانی ها توانسته اند بر مشکل پرداخت های خود به روسیه فائق آیند خشنود است. وی ابراز امیدواری کرد: ایران در آینده ، مطابق قرارداد میان دو کشور، پرداخت های خود را انجام دهد.
کرینکو گفت: روسیه در سه ماهه اول سال ۲۰۰۷ مبلغ ۱۵ میلیون دلار دریافت کرده که ۱۰ میلیون دلار آن در پایان ماه مارس پرداخت شده، وی افزود: طبق قراردادها، ایران موافقت کرده بود که هر ماه ۲۳ تا ۲۵ میلیون دلار به روسیه پرداخت کند. (پیشین، ۲/۴/۲۰۰۷)
سعیدی معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه دلیل طولانی شدن مدت این پروژه این است که شرکت پیمانکار روسی نیاز به یک نقدینگی بیشتر و پیش از موعد دارد که طرف ایرانی به آن پرداخت کند ، تأکید کرد: هیچ توافقی تا به امروز امضاء نشده است که ایران باید ماهیانه ۲۵ میلیون دلار به روسیه بدهد. ما یک پرداخت بر اساس قرارداد داریم که همیشه هم انجام گرفته است. وی افزود: درخواست شرکت پیمانکار پرداخت مبالغی پیش از موعد است و تیم مذاکره‌ای که به تهران آمده این مساله را دنبال میکند. معاون سازمان انرژی اتمی در خصوص زمان ارسال سوخت نیروگاه بوشهر نیز گفت: امیدواریم دولت روسیه زودتر تصمیم خودش را بگیرد و در آینده نزدیک ، سوخت را به کشور ارسال کند. (سایت خبری آفتاب، ۲۲/۱/۱۳۸۶)
ایران بارها ادعای روسیه مبنی بر تأخیر در پرداخت های خود را رد کرده و مشکلات مالی شرکت « اتم استروی اکسپورت » مجری نیروگاه بوشهر را دلیل بروز این مشکلات دانسته است.
روسیه ماه مارس ۲۰۰۷ به علت آنچه تأخیر ایران در پرداخت های خود به روسیه خواند، تحویل سوخت هسته ای و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را به تأخیر انداخت.
بهرحال سوء استفاده از حسن نیت یا بعبارتی احساس نیاز ایران و کشاکش در باره مسائل مالی دو کشور با توجه به شرایط بین المللی حاکم بر فعالیتهای اتمی ایران را میتوان ناشی از زیاده خواهی طرف روس در این برهه از زمان دانست. البته این بدان معنا نخواهد بود که این موضوع در روابط آتی دو کشور ، تأثیرگذار نخواهد بود.
۳- مذاکرات صادرات اورانیوم طبیعی از روسیه به ایران پس از اینکه طرفین نتوانستند در مورد قیمت معامله به توافق برسند ، متوقف شد. (خلوپکوف، آنتون، ۲۰۰۱)
۳-۳-۵) دیپلماسی فشار آمریکا بر روسیه و دیگر کشورها در مورد عدم همکاری با ایران:
مسئله هسته‌ای ایران در حال حاضر در کانون مخاصمات ایران و آمریکا قرار دارد؛ ولی این بدان معنا نیست که این موضوعی مستقل و قائم به ذات است. در گذشته روابط متشنج و خصمانه ایران و آمریکا از لحاظ اهمیت و اولویت موضوعات کانونی مناقشه دو کشور، دوره های مختلفی را از سرگذرانده است. زمانی بحران ناشی از تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران، زمانی حمایت آمریکا از صدام در جنگ تحمیلی به ملت ایران، زمانی دیگر ادعای آمریکا درباره حمایت ایران از تروریسم و زمانی دفاع ایران از حقوق مردم مظلوم فلسطین و لبنان. در هر زمان که موضوعی در کانون مناقشات قرار داشته است، موضوعات دیگر به حاشیه رانده شده اند؛ اگر چه هرگز از دستور کار سیاسی دو طرف در این مناقشه پایدار خارج نشده اند و به عنوان موضوعات جنبی و درجه دوم ایفای نقش کرده اند. بنابراین، دستور کار و محمل مخاصمه تغییر می کند، ولی خود مناقشه بر سر جای خود باقی است. امروز فعالیتهای هسته‌ای صلح آمیز ایران، محمل مناسبی برای پیشبرد سیاستهای ضد ایرانی ایالات متحده فراهم ساخته است و این کشور با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به تلاش برای دستیابی به بمب هسته‌ای، می‌کوشد تا بجبه های از دشمنان ایران را پشت سر خود بسیج نماید.
از زمان پایان جنگ سرد، مجازاتهای اقتصادی یک جانبه به بخش لاینفک دیپلماسی آمریکا تبدیل شده است. در اولین دوره ریاست جمهوری کلینتون ( از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ ) ، این مجازاتها حداقل علیه ۳۵ کشور اعمال شد که در آنها قریب به ۴۲ درصد جمعیت جهان سکونت داشت. در مجموع در اکتبر ۱۹۹۸ مجازاتهای یکجانبه ایالات متحده در مورد ۷۳ کشور در دست اجرا بود. (پیشین)
ایالات متحده که با شکل گرفتن برنامه اتمی ایران در دهه ۱۹۶۰ ارتباط مستقیم داشت، از زمان آغاز مذاکرات ایران با روسیه و دیگر کشورها در مورد عواقب محتمل صادرات فرآورده‌های پیشرفته تکنولوژیک بخصوص از روسیه به ایران ابراز نگرانی کرده و بدون هیچ سند و مدرکی ایران را متهم میکند که مخفیانه مشغول ساخت سلاح اتمی است. بهر شکل در همکاری هسته ای ایران با روسیه و دیگر کشورها بصورت جدی و مداخله جویانه مانع تراشی نموده است. همچنین قوانینی ملی و فراملی برای محدود کردن همکاری دولتها و شرکتهای خصوصی با ایران به تصویب رسانید.
۱– مجازاتهای اقتصادی مختلف بر علیه ایران از زمان پیروزی ”انقلاب اسلامی“ در سال ۱۹۷۹ وجود داشت. اوایل دهه ۱۹۹۰ مجازاتها ماهیت فراسرزمینی بدست آوردند. در سال ۱۹۹۲ قانون ”عدم اشاعه تسلیحات در خاک ایران و عراق“ و در سال ۱۹۹۶ قانون ”پیرامون مجازاتهای کمپانی‌های خارجی سرمایه گذاری کننده در بخش نفت و گاز ایران و لیبی“ و در سال ۲۰۰۰ قانون ”پیرامون عدم اشاعه در مورد ایران“ وارد کار شد که در صورت دریافت اطلاعات موثق درباره واگذاری فن‌آوریهای تولید تسلیحات کشتار جمعی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به ایران، اعمال مجازاتهای اداری و مالی- اقتصادی آنها را مقرر می‌داشت. (پیشین)
قانون ”عدم اشاعه در مورد ایران“ که در اکتبر ۱۹۹۲ وارد مرحله قانونی و اجرایی شد، اعمال مجازات علیه کمپانی‌ها و کشورهایی را در برداشت که ”مقادیر بی‌ثبات کننده انواع متعارف تسلیحات“ را صادر کنند، لکن این مفهوم دقیقاً توصیف نشده بود و این امر به رئیس جمهور ایالات متحده امکان می‌داد آن را مطابق با میل خود تفسیر و در مورد ضرورت اعمال مجازاتها تصمیم‌گیری نماید. این امر باعث می‌شد قانون از بسیاری لحاظ به امری برای چانه زنی دولت ایالات متحده و اهرمی برای فشار وارد کردن بر دیگر کشورها و بخصوص روسیه تبدیل شود و به کمک آن می‌شد تعهدات محدود کردن همکاری با ایران را از دل آنها بیرون کشید.
بیل کلینتون در تاریخ ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸ یک هفته پس از آزمایش موشک ایرانی ”شهاب۳ “ با برد ۱۲۰۰ کیلومتر، سند قانونی متمم قانون قبلی مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۹۴ را امضاء کرد. این سند قانونی، چارچوب همکاریهای مورد مجازات با ایران را توسعه می‌داد، در آن صادرات کالاها و فن‌آوریهای قابل استفاده در ساخت سلاح شیمیایی و بیولوژیکی، ”صادرات اتمی و موشکی“ افزوده شد. همچنین فهرست مجازاتهای اعمال شونده بطور ملموس وسیع تر شده بود: خودداری از واگذاری کمک دولتی ایالات متحده، ممنوعیت واردات کالاها، فن‌آوریها و خدمات شخص حقوقی خارجی مساعدت‌کننده به اشاعه تسلیحات اتمی ایران از جمله این فهرست بود. (پیشین)
در بندهای آتی به نکاتی در مورد فشار ایالات متحده به روسیه و دیگر کشورها، مجازات دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قوانین تحریم ایران اشاره می شود.
۲– در روابط روسیه و آمریکا از اواسط دهه ۱۹۹۰ مسئله حادتری از همکاری روسیه و ایران و بطور اخص در زمینه انرژی اتمی وجود نداشت و همواره چون ”خاری“ در روابط روسیه و آمریکا باقی ماند. ظرف این مدت رؤسای جمهور روسیه و ایالات متحده تغییر یافتند. ولادیمیر پوتین و جورج بوش دوم جانشین بوریس یلتسین و بیل کلینتون شدند. در روسیه دو بار وزیر خارجه و پنج بار نخست وزیر و اما در ایالات متحده دو بار وزیر خارجه و یک بار معاون رئیس جمهور تغییر یافتند، لکن همکاری روسیه و ایران همچنان ”خاری“ در روابط روسیه و آمریکا باقی ماند. حتی برخی کارشناسان به بررسی همکاری روسیه و ایران به عنوان ”بهترین وسیله سنجش موقعیت روابط روسیه و آمریکا“ پرداختند. باید اذعان کرد که فشار آمریکا بر روسیه در مورد ”همکاری با ایران“ از بسیاری لحاظ باعث بی‌ثباتی در روابط مسکو و تهران بوده است. اولین نتایج این فشارها پس از آنکه کلینتون رئیس جمهور آمریکا و یلتسین رئیس جمهور روسیه در ماه می ۱۹۹۵ در مسکو ملاقات نمودند ظاهر شد. از جمله نتایج آن، خودداری یلتسین از سفر به ایران (در محدوده زمانی اواخر سال ۱۹۹۵ – اوایل ۱۹۹۶) و نیز به عهده گرفتن تعهدات محدود کننده همکاری با ایران در زمینه اتمی بود. در نتیجه اجلاس سران تصمیم گرفته شد تا روسیه از صادر کردن سانتریفیوژ به ایران خودداری نماید. (پیشین)
یلتسین رئیس جمهور روسیه در کنفرانس مطبوعاتی در پایان مذاکرات سران اعلام داشت: در مورد تفکیک بخشهای ”نظامی“ و ”مسالمت آمیز“ قرارداد روسیه و ایران توافق حاصل شده است. ”تصمیم گرفته شد مسائل مربوط با بخش نظامی، امکان تولید سوخت تسلیحاتی اتمی، سانتریفیوژ و ساخت معادن حذف شود. تنها نیروگاه اتمی مسالمت آمیز با آب سبک برای تأمین حرارت و انرژی باقی مانده است“.
بر اثر این محدودیتها در سال ۱۹۹۵ بطور ملموس برنامه تقریبی تعلیم کارشناسان ایرانی کاهش یافت. در پروتکل مذاکرات ایران و روسیه در سال ۱۹۹۵ تنها از تعلیم ۱۰ تا ۲۰ متخصص (مقطع دکترا و فوق دکترا) در سال سخن رفته بود. همچنین برخی دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی روسیه بطور داوطلبانه و از ترس مجازاتهای ایالات متحده از تعلیم کارشناسان ایرانی چشم پوشیدند.
یک ماه قبل از نشست نوبتی کمیسیون گور- چرنومردین در دسامبر ۱۹۹۵، روسیه موافقت کرد همکاری اتمی خود با ایران را به واگذاری یک راکتور برای نیروگاه بوشهر و سوخت آن و همچنین تعلیم کارکنان نیروگاه محدود کند، در دنباله این توافق عنوان ”ushehr Only “ اضافه شد. (پیشین)
در چارچوب ملاقاتهای دوجانبه و جلسات گور- چرنومردین و پس از آنکه روسیه متعهد شد مشارکت با ایران را محدود کند ، دولت بیل کلینتون هرگونه تلاش کنگره برای کاهش کمک اقتصادی به روسیه یا اعمال مجازات علیه آن بخاطر ادامه همکاری نظامی و فنی و همکاری در زمینه انرژی اتمی با ایران را وتو میکرد. در فوریه ۱۹۹۶ کنگره آمریکا سند قانونی را تصویب کرد که مطابق با آن میزان کمک اقتصادی به روسیه بسته به دریافت نظر رئیس جمهور در مورد متوقف شدن ”موافقتنامه‌های واگذاری مهارتهای فنی، خدمات مربوط با تعلیم کادرها، فن‌آوریها و تجهیزات لازم برای ایجاد راکتور یا دستگاه ها یا برنامه‌های مربوطه پژوهشی اتمی“، خواهد بود. در این سند حقوقی، حذف نیمی از کمک اقتصادی به روسیه (در صورت عدم ارائه نظر کتبی رئیس جمهور به کنگره) در نظر گرفته شده بود، لکن به رئیس جمهور حق وتو نیز می‌داد. مطابق با این بند در ماه های می و نوامبر ۱۹۹۶ و می و نوامبر ۱۹۹۷ رئیس جمهور تصمیم گرفت از کاهش سطح تأمین مالی برنامه کمک به روسیه خودداری کند. (پیشین)
بیل کلینتون ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸، سند قانونی متمم قانون قبلی مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۹۴ را که چارچوب همکاریهای مورد مجازات با ایران را توسعه می‌داد امضاء کرد.
متعاقبا دولت آمریکا مطابق با این سند قانونی ، علیه ۷ انستیتو و کمپانی روسی مظنون به صادرات قطعات و فن‌آوریهای موشکی به ایران مجازاتهایی اعمال کرد. (پیشین)
آلبرت گور در نوامبر ۱۹۹۹ در ملاقات دوجانبه با یوگنی پریماکوف نخست وزیر روسیه در کوالالامپور(مالزی)، اسناد همکاری به اصطلاح غیرقانونی دو انستیتوی روسی شامل انستیتو علمی پژوهشی و طراحی انرگوتکنیک (ان.ای.ک.ای.ا.ت) و دانشگاه شیمیایی تکنولوژیک مندلیف مسکو (ار.خ.ت.او) با ایران در زمینه فن‌آوریهای اتمی را تحویل داد. اواسط دسامبر نمایندگان رسمی ایالات متحده اعلام داشتند در آینده نزدیک ممکن است این انستیتوها نیز مجازات شوند. به گفته آنها ”ان.ای.ک.ای.ت“ و ”ار.خ.ت.او“ در واگذاری فن‌آوریهای تولید آب سنگین و گرافیت دارای خلوص اتمی به ایران دست داشتند.
در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۹ سموئیل برگر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده از مجازات سه انستیتو، از جمله ”ان.ای.ک.ای.ا.ت“ و ”ار.خ.ت.او“ اطلاع داد. مطابق با مجازاتهای اعمال شده:
-
- انعقاد قراردادهای وزارتخانه‌ها و بنگاههای آمریکایی در مورد واردات کالا، فن‌آوریها و خدمات تولیدی یا واگذاری شونده توسط سازمانهای تحت مجازات ممنوع شد؛
-
- کمک وزارتخانه‌ها و بنگاههای آمریکایی به سازمانهای مذکور ممنوع است. همچنین این سازمانها نمی‌توانند در برنامه‌های مشترک با ایالات متحده شرکت کنند؛
-
- وارد کردن کالاها، خدمات و فن‌آوریهای تولید شده یا ارائه شونده توسط سازمانهای مورد مجازات ممنوع است. (پیشین)
متعاقبا رابرت گالوچی نماینده رسمی کاخ سفید اعلام کرد علاوه بر مجازات کمپانی‌های خصوصی، دولت آمریکا قصد دارد از دیگر اهرمها برای فشار وارد کردن بر دولت روسیه استفاده کند. وی از جمله امکان تجدید نظر واشنگتن در مورد توافق با مسکو در زمینه سهمیه روسیه برای پرتاب ماهواره‌های تجاری به کمک موشکهای حامل روسی را نفی نکرد.
همراه با بحث روسیه و آمریکا در مورد خروج مسکو از موافقتنامه گور- چرنومردین، بحث شدیدی درباره صادرات تجهیزات لیزری از روسیه به ایران آغاز شد. ”مرکز علمی فنی میکروتکنولوژی“ (ان.ت.تس ام.ای.ت) که به لحاظ ساختاری وابسته به مؤسسه دولتی ”انستیتوی علمی پژوهشی دستگاه های الکتروفیزیکی یفرموف“ (گ.پ.ان.ای.ای.ا.اف.ا) است، قراردادهایی در مورد صادرات تجهیزات لیزری به آزمایشگاه دانشگاه تهران منعقد کرد. در این بین تجهیزاتی که مطابق با قرارداد باید به ایران صادر می‌شد در ”فهرست‌های ممنوعه“ گروه صادر کنندگان اتمی قرار نداشت. مطابق با این فهرستها، صادرات لیزرهایی مورد محدودیت است که توان آنها حداقل ۴۰ وات باشد، در حالی که توان لیزرهای صادر شونده به ایران ۱۵ تا ۲۰ وات بود. (پیشین)
بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا در جریان اجلاس سران گروه هشت (جی ۸) در ژوئن ۲۰۰۰ در ژاپن از ولادیمیر پوتین همتای روس خود درخواست کرد معامله صادرات تجهیزات لیزری به ایران را معلق کند. به گفته کلینتون، خطر استفاده از این تجهیزات برای غنی کردن اورانیوم تا ”کیفیت تسلیحاتی“ وجود دارد. طرف آمریکایی این مسئله را همچنین در جریان ملاقات بیل ریچاردسون وزیر انرژی آمریکا با یوگنی آداموف وزیر انرژی اتمی روسیه، ملاقات آلبرت گور معاون رئیس جمهور آمریکا با میخائیل کاسیانوف نخست وزیر روسیه و مجددا در دیدار کلینتون با پوتین در ”اجلاس هزاره‌ای سران“ مطرح کرد. در نتیجه روسیه با متوقف کردن صادرات این تجهیزات موافقت کرد. بسپالکو نماینده مطبوعاتی وزارت انرژی اتمی روسیه اعلام کرد: ”با توجه به حساس بودن مسئله، این صادرات در دو کمیسیون روسی و آمریکایی بررسی خواهد شد“. متعاقبا بازرسی انجام شده اثبات کرد که تجهیزات در نظر گرفته شده برای صادرات به ایران نمی‌تواند برای تولید سلاح اتمی بکار گرفته شود ولی همزمان برخی تخلفات از سوی موسسه ” ان.ای.ای.ا.اف.ا “ از قوانین روسیه در جریان صادرات تجهیزات لیزری کشف شد. لذا تصمیم به ممنوع ساختن صادرات تجهیزات لیزری به ایران گرفته شد. (پیشین)
آمریکا بارها از روسیه درخواست کرده که به قراردادهای تسلیحاتی خود با ایران عمل نکند. در ژوئن ۲۰۰۶ روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان آمریکا سایر کشورها را برای تحریم تسلیحاتی ایران تحت فشار قرار می دهد“ نوشته بود: ایالات متحده از روسیه و اروپا درخواست کرده که در صورت ناتوانی در ایجاد اجماع بین المللی برای تحریم اقتصادی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد ، ایران را تحریم تسلیحاتی کنند. دولت آمریکا از سایر کشورهای جهان درخواست کرده تا با کنترل فعالیت های شرکت هایی که در زمینه‌های صنعتی و نظامی فعالیت می کنند اقدامات مناسبی را به منظور اطمینان از عدم انتقال قطعات حساس و تکنولوژیهایی که کاربردی دوگانه دارند را انجام دهند. (روزنامه نیویورک تایمز، ۱۰/۶/۲۰۰۶)
این در حالی است که ایران بارها اعلام کرده: فعالیت های هسته ای این کشور کاملا صلح آمیز بوده و حتی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون هیچ مدرکی دال بر نظامی بودن فعالیت های هسته ای ایران پیدا نکرده اند.
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 08:34:00 ق.ظ ]
|
