ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب

قرارداد ارفاقی همان‌ طور که از اسم آن استفاده می شود، ارفاقی است که به تجار صحیح العمل می‌شود و قانون برای کسانی که مبادرت به تقلب و کلاهبرداری می نمایند، نمی تواند ارفاقی قایل گردد.[۳۹] چرا که در این فرض سوء نیت چنین فردی محرز است و ارفاق به او یعنی فرصت دادن به متقلب برای ارتکاب تقلب. قانون تجارت هم ‌در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی میان بدهکاران با حسن نیت و بدهکاران فاقد حسن نیت، تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی ‌در مورد بدهکاران با حسن نیت تشویق و ‌در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت ممنوع شده است و تنها موردی که در آن بدون هیچ گونه مشکلی می توان قرارداد ارفاقی را منعقد نمود ورشکستگی عادی است.[۴۰] چون در این نوع ورشکستگی حسن نیت تاجر محرز است. در مواد ۴۸۳ و ۴۸۴ قانون تجارت انواع ورشکستگی پیش‌بینی گردیده و بر حسب اینکه تاجری ورشکسته به تقلب باشد یا ورشکسته به تقصیر، حق او به استفاده از قرارداد ارفاقی محدود شده است.

مبحث دوم: تشریفات مقدماتی

تشکیل هر قراردادی به ترتیب مقدمات و اصولی دارد. آزادی قرارداد هم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. در قرارداد ارفاقی هرچند طرفین در انعقاد یا عدم انعقاد آزاد هستند ولی مطابق قانون تجارت تراضی تک تک طرفین قرارداد کافی نیست و موافقت اکثریت قانونی لازم است. بر خلاف قراردادهای دیگر در این قرارداد انتخاب طرف قرارداد خارج از اختیار طرفین است و شیوه اعلام اراده به طریق خاصی صورت می‌گیرد. چنان که در ماده ۴۷۹ قانون تجارت آمده است «قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است» پس بدون رعایت تشریفات قانونی این انعقاد فاقد اثر است. چرا که قرارداد ارفاقی به لحاظ حفظ نظم اقتصادی باید تحت کنترل دادگاه باشد.

گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی

الف) ضرورت درخواست:

لازمه ی هر قراردادی پیشنهاد از طرفی و قبول از طرف دیگر می‌باشد. قانون‌گذار در قانون تجارت تصریحی بر پیشنهاد قراردادی ندارد. لذا در حقوق ایران درخواست یا عدم درخواست نقشی در دعوت طلبکاران ندارد. (ماده ۳۸ ق.ت) قانون‌گذار هم فرض را بر این قرار می‌دهد که مدیون همیشه خواستار انعقاد قرارداد ارفاقی است. قانون فرانسه عملاً اینگونه بود که مدیون می‌توانست پیشنهادات خود را تا قبل از تشکیل مجمع عمومی طلبکاران ارائه نماید و سپس به عضو ناظر ارائه می شد.[۴۱] اما با تصویب قانون مصالحه قضائی و تصفیه اموال، قانون‌گذار فرانسه مقرراتی راجع به پیشنهاد قرارداد ارفاقی وضع کرد، به موجب مقررات این قانون مدیون برای استفاده از قرارداد ارفاقی باید ظرف ۸ روز بعد از صدور حکم راجع به وضعیت طلبکاران، ایجاب و پیشنهاد خود را نیز به دفتر محکمه ارائه می کند (م ۶۰ آیین نامه قانون ۱۹۶۷).[۴۲]

در حقوق کشورهای اروپایی شرط اساسی برای انعقاد قرارداد ارفاقی این است که ورشکسته آن را درخواست کند. در حقوق انگلیس حتی درخواست وکیل ورشکسته، با آنکه موکل عذر موجه داشته، پذیرفته نشده است.[۴۳] در آمریکا مراتب تأسيس نهاد بازسازی توسط اشخاص مورد تقاضا واقع می شود. در آمریکا اشخاصی که می‌توانند متقاضی طرح بازسازی شوند احصاء شده: هر شخص ذینفع، شامل بدهکار، مدیر تصفیه، هیئت طلبکاران، طلبکاران با وثیقه، مدیر تصفیه استخدام شده حق تقاضا دارند.[۴۴]

ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می کند:

در حقوق ایران دلیلی وجود ندارد که طلبکاران نتوانند تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی کنند. ‌بنابرین‏ هرگاه تقاضا از طرف طلبکاران هم مطرح شود قابل قبول است. در حقوق فرانسه حق پیشنهاد مختص مدیون می‌باشد. در ماده ۳۸ قانون اداره تصفیه نیز درخواست قرارداد ارفاقی را به طور کلی بیان ‌کرده‌است و مختص به مدیون ندانسته است.

امروزه در حقوق کشورهای اروپایی، هدف از قواعد قرارداد ارفاقی تنها مهلت دادن به ورشکسته نیست بلکه هدف مهم کمک به واحدهای اقتصادی و تجدید حیات آن ها‌ است. این هدف در فرانسه هم دنبال شد طوری که، قواعد قرارداد ارفاقی نسبت به واحدهای اقتصادی و حتی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اعمال می‌گردد.[۴۵] در قانون تجارت ایران استفاده از قرارداد ارفاقی منحصر به تاجر ورشکسته اعم از شخص حقیقی یا حقوقی گردیده است و کسبه جزء هر چند تاجر محسوب می‌شوند ولی مشمول قواعد ورشکستگی نمی شوند. (م ۵۱۲ ق.آ.د.م)

در قانون آمریکا، همان اشخاصی که می‌توانند متقاضی طرح بازسازی شوند می‌توانند ارائه کننده طرح بازسازی نیز باشند. اما قانون آمریکا یک مهلت ۱۲۰ روزه انحصاری را برای بدهکار در نظر گرفته که در ای مدت، تقدیم طرح بازسازی صرفاً در اختیار بدهکار است. تا زمانی که این مهلت قانونی سپری نشود، امکان تقدیم طرح بازسازی از جانب سایر اشخاص وجود ندارد. تقدیم طرح بازسازی از جانب بدهکار امتیازاتی را برای او ایجاد می‌کند که امکان ادامه تصرف و کنترل اموال، ادامه فعالیت شغلی، امکان انتفاع و فروش و اجاره اموال، امکان استفاده و بهره گیری از خدمات افراد متخصص و حرفه ای، اخذ وام یا تحصیل اعتبار، حق ادامه استفاده از خدمات شهری یا عام المنفعه و امکان قبول یا رد قراردادهای خاص از جمله این امتیازات است که بررسی همه این موارد از حوصله این مقاله بیرون است. [۴۶]

ج) قبول اکثریت طلبکاران:

قرارداد ارفاقی قراردادی اکثریتی است. قانون تجارت ایران هم اکثریت لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران با داشتن سه ربع کلیه مطالبات برای انعقاد ضروری می‌داند. قانون آمریکا هم برای طرح بازسازی دو سوم مبلغی و نصف به علاوه یک عددی رأی‌ برای انعقاد طرح بازسازی لازم دانسته است.[۴۷]

د) مفاد پیشنهاد:

پیشنهاد قرارداد می‌بایست حاوی تمام عناصر است یک قرارداد باشد وگرنه، صرفاً دعوت به معامله و گفتگو تلقی می‌گردد. بدین منظور پیشنهاد قرارداد ارفاقی باید در مرحله اول، تصریح نماید چه اقداماتی جهت بازسازی و اصلاح بنگاه اقتصادی توسط مدیون در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر برنامه اقتصادی مدیون برای ادامه فعالیت چیست. در مرحله دوم پیشنهاد باید مشخص نماید که تحت چه شرایط دیون پرداخت می‌گردد یعنی مشخص شود، مدیون چه نوع مهلت و به چه میزان درخواست می‌کند و در ضمن باید تضمینات مرتبط با پرداخت معرفی گردد. در حقوق فرانسه مدیون ملزم شده است، جهت اطلاع طلبکاران عادی، وضعیت طلبکاران موثق و ممتاز را در آخر پیشنهاد تصریح نماید.[۴۸] (ماده ۶۸ قانون ۱۹۶۷)

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن ها

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...