فاما و فرنچ تأثیر عوامل مرتبط با ویژگی های شرکت مانند اندازه،ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، اهرم و… را برای توضیح بازده سهام ارائه کردند. این عوامل شامل :

۱-مازاد بازده مورد انتظارازپرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک (عامل بازار)

۲-اختلاف بین بازده پرتفوی های متشکل از سهام شرکت های بزرگ و پرتفوی های متشکل از سهام شرکت های کوچک (عامل اندازه)

۳-اختلاف بین بازده پرتفوی های متشکل از سهام شرکت های سرمایه پذیر بالا و سرمایه پذیر پایین (عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) (اکبری مقدم و همکاران ۱۳۸۹، ۵۸).

این مدل به رغم چالش های فراوان، دربازارهای مختلف به موفقیت های قابل قبولی دست یافته و می توان گفت که اکنون از حوزه ی صرفاً مطالعاتی فراتر رفته است و توسط فعالان بازار سرمایه در دنیا سنجه­ای توسعه یافته جهت اندازه گیری هزینه سرمایه وارزیابی عملکردپورتفوهاو اندازه گیری آلفا

می‌باشد (کولر ۲۰۰۵، ۸۳).

دیویس، فاما و فرنچ مجدداً به آزمون مدل سه عاملی با بهره گرفتن از بازده­های با وزن مساوی پرداختند. جامعه آن‌ ها شامل تمام شرکت­های عضو بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار آمریکا، مرکز مبادلات نیویورک به جز شرکت­های مالی و حمل و نقل در طی سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۹۶ بود. نتایج نشان داد که شاخص اندازه پرتفوی با افزایش اندازه شرکت کاهش و شاخص نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پرتفوی افزایش می­یابد. ‌بنابرین‏ مجدداً دریافتند که هر چند همه مدل­ها دارای اشتباهاتی هستند ولی مدل سه عاملی بهتر از بقیه، قادر به توضیح میانگین بازده­ها ‌می‌باشد (مجتهد زاده و دیگران ۱۳۸۴، ۹۵).

کانور و سی­گال، مدل فاما و فرنچ را در هند مورد آزمون قرار دادند. در این تحقیق عملکرد ۳۶۴ شرکت در فاصله سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق، شواهد جهانی ‌در مورد رابطه منفی بین اندازه و میانگین بازده های سهام را تأیید نمود. موضوع جالب­تر این است که رابطه بین ارزش و میانگین بازده سهام ‌در مورد سهام شرکت­های کوچک مثبت ولی ‌در مورد سهام شرکت­های بزرگ منفی بود. این نتایج با یافته ­های ایالات متحده ‌در مورد رابطه مثبت بین ارزش و میانگین بازده سهام صرف‌نظر از اندازه آن متفاوت ‌می‌باشد (معین الدین و دیگران ۱۳۹۰، ۵۳).

جان گریفین به آزمون مدل فاما و فرنچ در چندین کشور پرداخت. او به دنبال یافتن این موضوع بود که آیا عامل­های مدل فاما و فرنچ جهانی است و یا مختص یک کشور خاص می­­­باشد. به همین منظور به بررسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشورهای کانادا، انگلستان و ژاپن طی سال­های ۱۹۸۱ لغایت ۱۹۹۵ پرداخت. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۵۲۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ژاپن، ۱۲۳۴ شرکت غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انگلستان و ۶۳۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کانادا بود. نتایج تحقیق نشان داد که مدل سه عاملی فاما و فر نچ قابلیت تعمیم در سطح جهانی را ندارد. زیرا محاسبات هزینه سرمایه، ارزیابی عملکرد، تجزیه و تحلیل ریسک که ساختار مدل فاما و فرنچ را تشکیل می‌دهند ‌بر اساس معیارهای کشور آمریکا طراحی گردیده­اند. در نتیجه مدل سه عاملی، میانگین بازده‌ها در کشور آمریکا را بهتر از سایر کشورها توضیح می­دهد.

جان گریفین (۲۰۰۵) نشان داد که مدل یک عامله فاما و فرنچ قابلیت توسعه به سطح جهانی را ندارد ؛ زیرا محاسبا ت هزینه سرمایه،ارزیابی عملکرد، تجزیه تحلیل ریسک ساختار مدل فاما و فرنچ را تشکیل
می‌دهند که بر اساس معیارهای کشور آمریکا طراحی گردیده اند.

در سال ۲۰۰۷برن هولت علی رغم شواهد تجربی مستدل که در رابطه با مدل سه عامله فاما و فرنچ وجود داشت بیان می‌کند که دو انتقاد جدی ‌به این مدل وارد است که عبارتند از : ۱-روشی که فاما و فرنچ از آن در ساختار عوامل برای اندازه گیری وتعیین تاثیر اندازه شرکت و تاثیرنسبت ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام صورت تجربی استفاده کرده‌اند به صورت تک موردی بوده است. ۲- جذابیت عملی مدل نیز به وسیله نیاز به داشتن تخمین حساسیت ها وصرف ریسک عوامل که دارای قابلیت اطمینان بالایی باشند نیز محدودتر می شود (اکبری مقدم و همکاران ۱۳۸۹، ۶۰).

در ایران مطالعاتی مانند فدائی نژاد و عیوض لو (۱۳۸۵)،طارمی (۱۳۸۵)،کیمیاگری و همکاران (۱۳۸۵)،آقا بیگی (۱۳۸۵)،باقرزاده (۱۳۸۴)،راعی و شواخی زاده (۱۳۸۵) درباره ی مدل سه عاملی فاما و فرنچ و به کارگیری آن در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این مطالعات، بین نتایج یافته ها تناقض هایی دیده می شود برای مثال بازدهی بیشار پرتفوی ارزشی نسبت به رشدی در مطالعه فدائی نژاد و عیوض لو (۱۳۸۵) تأیید گردیده است. در حالی که در بررسی انجام شده توسط راعی و شواخی زاده (۱۳۸۵) تأیید شده است که بازدهی سرمایه گذاری رشدی بیش از ارزشی است. اگر چه دوره های زمانی مورد مطالعه کوتاه و متفاوت می‌باشند (مجتهدزاده ۱۳۸۸، ۸).

۲-۷- تئوری قیمت گذاری آربیتراژ

تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ، نرخ بازده مورد انتظار سبدهای سرمایه‌گذاری سهام را نسبت به ظرفیت عوامل مؤثر بر بازده توصیف می‌کند. بر اساس این نظریه، عامل ریسک در تعیین قیمت دارایی‌ها نقش اساسی دارد (گیلز و لروی^[۸] ۱۹۹۱، ۳۹). تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ رویکردی جدید و متفاوت در تعیین قیمت دارایی‌هاست و سعی می‌کند عوامل خارج از بازار را که بر اوراق بهادار اثر می‌گذارند، شناسایی کند. این تئوری متکی به قانون وجود یک قیمت^[۹] است؛ یعنی دو قلم مشابه را نمی‌توان به قیمت‌های متفاوتی در بازار فروخت. یکی از مزایای این تئوری این است که به فرضیات قوی و مورد استفاده در تئوری قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، نیاز ندارد (التون و همکاران^[۱۰]، ۲۰۰۳)برخلاف مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که محدودیت‌های زیادی را برای اولویت‌بندی‌ها و تقسیم بازده در نظر می‌گیرد، مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ، بازده‌ی مورد انتظار دارایی را تنها بر اساس فرضیات ضعیف و در جاهایی که فرصت‌های آربیتراژی وجود ندارد، توصیف می‌کند (گیلز و لروی ۱۹۹۱، ۳۹).

تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ بر این فرض استوار است که قیمت سهام تحت تأثیر عامل‌های عمومی غیرهمبسته و محدود^[۱۱] و نیز یک عامل ویژه کاملاً مستقل از سایر عوامل، قرار می‌گیرد. با بهره گرفتن از استدلال آربیتراژ نشان داده می‌شود که در یک بازار کارا، بازده مورد انتظار سهام، یک ترکیب خطی از بتای عامل‌هاست (مورل^[۱۲] ۲۰۰۱، ۱۰). ارتباط ریسک با سهام، ناشی از دو منبع است. منشأ اول ریسک، عوامل اقتصاد کلان هستند که بر همه‌ اوراق بهادار اثر می‌گذارند. اثر این عوامل بر روی همه‌ دارایی‌ها در بازار توزیع می‌شود و نمی‌توان با تنوع و گوناگونی در سهام، آن را از بین برد. منشأ دوم ریسک، عنصر ویژگی‌های فردی^[۱۳] است. این عنصر منحصر به هر یک از اوراق بهادار است و بر مبنای تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ می‌توان به طور وسیعی در یک سبد سرمایه‌گذاری، تنوع و گوناگونی ایجاد کرد. ‌بنابرین‏، در یک بازار کارا، صرف ریسک تنها با عوامل سیستماتیک (کلان اقتصادی) ارتباط دارد (واتشیم و پارامور^[۱۴] ۱۹۹۷، ۴۳).

ونگ ایت ال (۲۰۰۸) به بررسی عوامل مؤثر بر افشای اختیاری اطلاعات در گزارشات سالانه شرکت ‌در چین پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین جایگاه مالکیت، مالکیت خارجی، عملکرد شرکت­ها و قوانین مربوط به انتخاب حسابرس و سطح افشا اختیاری وجود دارد .

جیانگ و دیگران(۲۰۱۰) به بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت، عدم تقارن اطلاعاتی و افشای اختیاری در شرکت های نیوزیلند پرداختند آن ها در دو فرضیه اصلی ارتباط بین تمرکز مالکیت با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با افشای اختیاری را بررسی کردند. نتیجه تحقیق نشان می‌داد که بین درجه تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی و افشای داوطلبانه شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد.

گلوستن و میلگرام (۱۹۸۵) در تحقیقی رابطه بین افشای شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی را در قالب یک مدل ارائه کردند. مدل آن ها نشان می­دهد که عدم تقارن اطلاعاتی به تناسب افزایش سطح افشای شرکتی، کاهش می‌یابد ‌بنابرین‏ نتیجه گرفتند که رابطه منفی معناداری بین سطح عدم تقارن اطلاعاتی و سطح افشای شرکت ها وجود دارد.

لیفتویچ ، واتز و زیمرمن^[۵۶](۱۹۸۱)، در تحقیق خود با عنوان ” افشای اختیاری شرکت: ‌در مورد گزارشگری میان دوره ای“، بیان کردند که در خلال نبود الزامات گزارشگری اجباری، برخی شرکت‌ها به طور اختیاری گزارش های میان دوره ای را منتشر می نمایند و بر همین اساس هدف خود از این تحقیق را بررسی انگیزه های اقتصادی مدیریت شرکت ها در تهیه این نوع گزارش های میان دوره ای اختیاری عنوان نمودند. آنان در تحقیق خود عنوان می‌کنند که هر چند در حال حاضر ارائه گزارش های میان دوره ای توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار الزامی شده است، لیکن در این رابطه به گزارش های منتشر شده قبل از تاریخ الزامی شدن مراجعه می نمایند. آنان در تحقیق خود رابطه بین تناوب گزارشگری ومتغیرهای پیشنهادی توسط تئوری نمایندگی یعنی ساختار سرمایه، ساختار دارایی و دیگر ابزارهای نظارتی را مورد بررسی قرار دادند. اما در کل نتایج حاصل از تحقیق آن ها نتایجی مستحکمی را در پی نداشت.

آن ها احتمال دادند که نبود نتایج قوی، ناشی از مشکلات روش شناسی تحقیق باشد و مشکلات را به شکل ذیل بر شمردند:

۱ – عدم وجود تئوری مالی ‌در مورد ساختار سرمایه، امکان تعیین رابطه بین تناوب گزارشگری و متغییر های برون زا وجود ندارد.

٢ – خطاهای اندازه گیری در متغییر های وابسته.

٣ – خطاهای اندازه گیری در متغییر های مستقل.

چااُو و ونگ برن^[۵۷] (۱۹۸۷) تحقیقی با عنوان ” افشای مالی اختیاری توسط شرکت های سهامی مکزیکی“، انجام دادند. آنان در تحقیق خود عواملی همچون اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت دارایی های ثابت را لحاظ نمودند و هدف خود از این تحقیق را شناسایی عوامل اثرگذار بر افشای اختیاری شرکت های سهامی مکزیکی و نیز آگاهی یافتن از نهاده ها و شیوه های حسابداری کشورهای غیر آنگلو آمریکایی بیان کردند. آنان برای انجام تحقیق،۵۲ شرکت را از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس مکزیک در سال ۱۹۸۲ به عنوان نمونه انتخاب نمودند.آنان ۲۴ قلم برای تعیین و ارزیابی افشای اختیاری به کار بردند. نتایج حاصله از تحقیق آن ها نشان داد که افشای اختیاری با اندازه شرکت های نمونه دارای همبستگی بوده ولیکن با اهرم مالی و دارایی های ثابت هیچ همبستگی قابل ملاحظه ای نداشته است.

کلارکسون و دیگران(۱۹۹۲)^[۵۸]در تحقیق خود به بررسی ” میزان ظرفیت اختیاری افشای پیش‌بینی سود در آگهی پذیره نویسی برای عرضه های اولیه“ پرداختند. این تحقیق که به بررسی شرکت های پرداخت که برای اولین بار به عموم مردم واگذار می شدند. آنان تعداد۷۱ شرکت را به عنوان نمونه ی تحقیق خود انتخاب نمودند. آنان در تحقیق خود شرایطی مانند؛ سال های فعالیت، اندازه ی شرکت، میزان اعتبار تضمین کنندگان فروش اوراق بهادار، زمینه ی فعالیتی صنعت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، شرایط عرضه و مدت زمان آن و بازده حقوق صاحبان سهام را در نظر گرفتند. این محققین ‌به این نتیجه رسیدند که، هیچ نوع تفاوت معناداری بین شرکت هایی که اقدام به پیش‌بینی سود برای سال آتی نموده اند با سایر شرکت ها که این عمل را انجام نداده اند، وجود ندارند.

لانگ ولاندهلم (۱۹۹۶) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سیاست های افشای اطلاعات وعدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. آن ها شواهدی را ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد شرکت هایی که دارای سیاست افشای آگاهی بخش هستند از تحلیل گران پیرو بیشتر، سودهای پیش‌بینی شده صحیح تر، پراکندگی کمتر در پیش‌بینی های تحلیل گران و نوسان های کمتری در پیش‌بینی های اصلاح شده برخوردار می‌باشند. اگر پراکندگی کمتر میان پیش‌بینی های تحلیل گران معیار معتبری برای تقارن اطلاعاتی باشد، آنگاه نتایج حاکی از آن است که سیاست افشای آگاهی بخش از عدم تقارن اطلاعاتی می کاهد.

بوتوسان و پلاملی(۲۰۰۰)در تحقیق خود با عنوان ” سطوح افشا و هزینه سرمایه مورد انتظار“ رابطه بین هزینه سرمایه و سه نوع افشا ( گزارش های سالانه، گزارش های میان دوره ای و دیگر گزارش ها و سایر موارد )را در ۳۶۲۰ شرکت/ سال طی سال های۱۹۹۵- ۱۹۸۵ برر سی کردند. برای برآورد هزینه حقوق صاحبان سهام مورد انتظار، مدل های EBO، گبهارت، لی و سوامیناتان(GLS ) ، تنزیل سود سهام و رشد گوردن استفاده شد. نتایج نشان داد که هزینه سرمایه مورد انتظار با ارائه صورت‌های مالی سالانه رابطه معکوس و با گزارش های مالی میان دوره ای رابطه مستقیم دارد. برای نوع سوم افشا رابطه ای مشاهده نشد.

دال ری مورسیا، دو سانتوز(۲۰۱۱) طی پژوهشی به بررسی تأثیر ۱۲ عامل تعیین کننده مالی وغیر مالی بر افشای داوطلبانه اطلاعات در گزارشگری سالانه شرکت­ها­ی حاضر در بور­س اوراق بهادار برزیل طی سال­های ۲۰۰۶-۲۰۰۹ پرداخته­اند­. این عوامل شامل اندازه شرکت، نوع صنعت­، tobin’s Q ، ساختار مالکیت­، سود اوری­، اهرم مالی­، حاکمیت شرکتی­، انتشار سهام­، فرصت‌های رشد­، تمرکز گرای ،شرکت های حسابرسی­، بین‌المللی گرایی می‌باشند­­. بر اساس نتیجه پژوهش آنان عوامل نوع صنعت­، tobin’s Q­، سود آوری­، اهرم مالی و نوع شرکت‌های حسابرسی تأثیر مثبتی بر میزان افشای اطلاعات در گزارشگری سالانه دارند و در مقابل عوامل اندازه شرکت­، ‌و فرصت‌های رشد و حاکمیت شرکتی تأثیر مثبتی ندارند­. وحتی عامل فرصت‌های رشد شرکت تأثیری منفی نیز بر میزان افشای داوطلبانه دارند وعوامل دیگر یعنی تمرکز گرایی وانتشار سهام و بین‌المللی گرایی نیز تأثیرات متغیری داشته اند که تفسیرمعناداری حاصل نگردیده است.

لاترادیس(۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات واقلام تعهدی غیر عادی در شرکت های آمریکایی در بازه زمانی ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۹ پرداخت. نتیجه تحقیق آن نشان داد که با افزایش سطح افشای شرکت ها باعث کاهش اقلام تعهدی غیرعادی شده است ‌بنابرین‏ نتیجه گرفت که بین سطح افشای اطلاعات و اقلام تعهدی غیرعادی رابطه منفی معناداری وجود دارد.

مبانی نظری اسلام یعنی اصول دین از قبیل اعتقاد به عالم غیب ،خداوند ،عدل الهی ، وحی ،نبوت ،امامت، حیات اخروی ،هدفدار بودن زندگی ،مصنونیت قرآن از تحریف ،در آمیختگی دین با سیاست ،تعامل علم ودین و….. همچنین مهمترین بخش از فروع دین که همان احکام و اخلاق است از قبیل نماز ،روزه،حج،پوشش اسلامی ، دعا و نیایش و غیره در زندگی افراد مذهبی از جایگاه ویژه ای برخوردارند (جعفری،۱۳۸۳)

بنا براین بر خلاف تصور اولیه افراد ،عدم پایبندی و التزام عملی نسبت به دستورات دینی و شرعی در بعضی از انسان‌ها نشان دهنده پایین بودن نگرش مذهبی آنان نیست و سایر عوامل مؤثر در این زمینه از قبیل خانواده ،همسالان ،الگوها،معلمان ،رفتار افراد متدین دیگر ،عملکرد مسئولان سیاسی،مدیران جامعه و رسانه های داخلی و بین‌المللی و غیره را باید در نظر گرفت . از سوی دیگر ،دین و مذهب به شکل خاصی در هر فرهنگ شناخته شده ای وجود دارد .دین را می توان از دیدگاه آیین ها ،شخصیت‌های نمادین و انواع دعاها بررسی کرد . فرد دین دار به نوعی با منبع الهی و منبع آفرینش ارتباط بر قرار کرده و این منبع بر زندگی بشر و امور طبیعی تأثیر زیادی دارد(کاظمیان مقدم، ۱۳۸۸).

برای نشان دادن نقش کاربردی دین و نگرش دینی بر زندگی مادی و معنوی به برخی از آثار آن اشاره می شود: ۱- معنا بخشیدن به زندگی و زدودن احساس پوچی : ‌به این معنی که یکی از نقشهای کلیدی دین در زندگی این است که به زندگی انسان معنا و مفهوم می بخشد و در نتیجه احساس پوچی و پوچ گرایی را از او می زداید و از رنجها و بیماری‌های روحی و خلق حاصل از آن که امروز دامن گیر افراد و جوامع فاقد دین است جلوگیری می‌کند .

۲- دین پشتوانه اخلاق :اساسأ زندگی انسان و حیات معقول و متعالی تنها در پرتو دین میسر است .

۳- امید واری :انسان مؤمن در صحنه های دشوار و بن ‌بست‌ها به قدرت و کمک لا یزال الهی امیدوار می‌باشد و با توکل و اعتماد به خداوند که بر هر کاری قادر است آینده را روشن می بیند .

۴- بهبود روابط اجتماعی :دین و نگرش دینی با تعهدی که در افراد دین دار و مؤمن نسبت به هم نوعان ایجاد می‌کند موجب می شود اجتماع و زندگی جمعی سالم و مطلوب شود (جوادی آملی،۱۳۸۰).

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که گرایش‌های مذهبی سبب ارتقای سلامت عمومی ،معنا بخشی و امید به زندگی و بهبود ارتباطات اجتماعی می‌گردد. مثلأ تروینو بیان می‌کند که باورهای مذهبی منجر به بهبود سلامت عمومی ،کیفیت زندگی و افزایش عزت نفس می شود،در حالی که کوئینگ بر اساس پژوهش‌های خود در زمینه رابطه سلامت روانی و مذهب بیان می‌دارد که همیشه باورهای مذهبی منجر به سلامت روانی نمی‌گردند زیرا روانشناسان بالینی گاه با مراجعانی مواجه می‌شوند که دچار احساس گناه ،نشخوار فکری ،نگرانی و طرد شدگی هستند که این می‌تواند به علت محتوای باورهای مذهبی آن ها باشد (کوئینگ^[۱۱۱]، ۲۰۰۱).

معنویت یک تجربه شخصی است که بسیاری از مردم از طریق انجام اعمال مذهبی به آن دست می‌یابند و زمینه‌های مشترک که در تمام تظاهرات معنوی گسترده اند عبارتند از : دوست داشتن ، کمک کردن به دیگران و تجربه کردن لذت که منجر به داشتن رضایت فرد از زندگیش می شود (امیدواری،۱۳۷۸) .

در یک بررسی فرا تحلیلی پیرامون «ارتباط میان باورها و اعمال مذ هبی با بهداشت روان و کارکرد اجتماعی » بیان شده است که مذهب از طریق بالا بردن توانایی در مقابله با استرس ایجاد فضای حمایت اجتماعی ، ایجاد امید و خوش بینی درجهت کمک به ایجاد هیجانهای مثبت مثل زندگی کردن بهتر، رضایت از زندگی و شادکامی اثر خود را بر سلامت روان می‌گذارد و احتمال وجود رضایتمندی از زندگی و امید در افراد مذهبی بیشتر تأئید می‌شود. از طرف دیگر کسانی که مذهب را به عنوان ابزار زندگی مورد استفاده قرار می‌دهند کمتر می‌توانند از منافع ارزشمند مؤثر در بهداشت روانی دین بهره مند شوند، زیرا کارد کرد اصلی دین را به فراموشی سپرده اند(کوئینگ، ۲۰۰۱).

مردانی که دارای نگرش مذهبی بالاتری هستند به زندگی خود پایبند تر هستند و تعارض کمتری با همسران خود دارند و در واقع ارتباط با خدا یک نقش تعاملی و جبرانی دارد و وجود اعتقادات مذهبی در فرد باعث می شود که فرد به جامعه و خانواده متعهد تر باشد و نوعی احساس مسئولیت نسبت به خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می‌کند داشته باشند. رویکرد مثبت به آینده و هدف داری جهان و باز خوردهای مثبت آن در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی اعتقاد به مبدأ هستی و حاکمیت خدا محوری از مشخصات افراد دارای نگرش مذهبی هستند(بیرامی،۱۳۹۱) .

نقش پیشگیری مذهب از وقوع بیماری‌های جسمی و روانی حائز اهمیت است ‌به این صورت که ارزش‌های مذهبی و قومی رابطه و همبستگی مثبتی با بهداشت روانی دارند ریرا هر دو رفتارهای اجتماعی مطلوب در فرهنگ را تشویق می‌کنند ،همچنین ارزش‌های مذهبی و ارزش‌های بهداشت روانی با هم همپوشی دارند و بسیاری از اشکال مذهب با رشد فرد هماهنگ می‌باشد ،از جمله پیشرفت ،پایداری و ثبات ،اجتناب از شیوه های زندگی مضر و پیوستگی استحکام خانواده و خود شکوفائی .

همچنین مذهب الگوهای رشدی را تشویق می‌کند که اساسأ به نفع اجتماع بوده و در طول زندگی گسترده اند و تداوم ایمان و مذهب در زندگی مؤید سودمند بودن و سازگارانه بودن آن می‌باشد و در جهت دار بودن زندگی و هدفمند بودن آن در ایجاد ثبات و استحکام و هدایت انسان مؤثر است (روبرت^[۱۱۲]، ۱۹۹۲) .

قرآن کریم یکی از عوامل کاهنده فشارهای زندگی را باورهای مذهبی و دینی ذکر ‌کرده‌است و کسی که قرآن را راهنمای زندگی خویش دانسته ،در تمامی شئون زندگی آن را ناظر بر زندگی خود می‌داند، به پیشواز مشکلات رفته و انتظار رخداد آن را دارد. مشکلات و ‌ناگواری‌ها را به عنوان امتحان ،خواست و صلاحدید الهی به شمار می آورد ،در برابر عوامل فشار زا ،امید به گشایش و حل آن ها در وجودش باقی می ماند و آینده را روشن می‌بیند، برخی از سختی ها را ناشی از گناهان خود دانسته و با اصلاح خویش از آن ها پیشگیری می‌کند. و توصیه می‌کند در هنگام رویاروئی با مشکلات از نماز ،صبر (روزه) و یاد خدا کمک گرفته شود و آرامش روانی راخداوند بر قلب مؤمنین فرو می فرستد.(استعینوا بالصبر والصلاه ،الا بذکرالله تطمئن القلوب). به همین علت افراد مؤمن بیان می‌کنند که انجام فرایض مذهبی و عمل به آن ها باعث رضایتشان از زندگی شده و آن ها را در زندگی کمک می‌کند (جعفری،۱۳۸۳).

فصل سوم

روش تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در بین دبیران مرد دبیرستانهای شهر شهرکرد است. در این فصل به بررسی روش تحقیق و جامعه و نمونه آماری و روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته می شود.

۳-۱- طرح تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش و اهداف آن روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است .

ضرورت شناسایی و انطباق طرح مدیریتی با خط مشی، استراتژی ها و مقررات وجود

______________________________

^۱ برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:

Section XVII of the Guidelines for the allocation and management of water for maintaining the ecological function of wetlands.

^۲ see Resolution VII

یکی از نقش های طرح مدیریتی این است که با خط مشی های متفاوت ادغام شود. سیاست ملی تالاب ها و طرح ها و سیاست های ملی تنوع زیستی مرتبط بستر و چارچوبی برای توسعه طرح مدیریت یک سایت فراهم می کند. ^۱

به طور کلی طرح مدیریتی تالاب ها باید در معاضدت با اجرای خط مشی ملی تالاب ها و یا استراتژی ملی و تنوع زیستی و سایر خط مش ها و سیاست ها باشد.

۳ – مناطق و واحدهای تحت پوشش طرح هامی مدیریتی تالاب ها

به طور کلی، دستور العمل های طرح مدیریتی باید کل سایت تالابی را در بر گیرند. اما در مواردی سایت تالابی از بیش چند مناطق مجزا و نامتصل تشکیل یافته اند (مانند، تالاب های نامتصل در امتدادجلگه های سیلابی). در این موارد طرح های مدیریتی جداگانه برای هر کدام از مناطق ممکن است مناسب باشد. منتهای مراتب، مدیریت یک چنین سایت های باید بر اساس طرح های حمایتی یکپارچه صورت گیرد.

باید اشاره داشت که اغلب طرح های مدیریتی نباید به مرز های سایت محدود گردند، بلکه باید طرح را در مقیاس وسیعی ملاحظه نمود و به طور قابل توجهی نسبت به مناطق ساحلی و حوزه آبخیز که تالاب در آن قرار گرفت است نیز اعمال نمود، زیرا تالاب ممکن است ماهیتی فرامرزی داشته باشد. این امر دارای اهمیت است که طرح مدیریتی تالاب عوامل طبیعی و انسانی بیرونی و میزان تاثیرات آن بر روی منطقه تالابی را مورد لحاظ قرار دهد و همچنین این تضمین صورت گیرد که اهداف مدیریتی برای سایت مورد نظر در حد گسترده مورد لحاظ لحاظ قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این، در مواردی یک سایت تالابی از وسعت زیادی برخوردار است برای پیشبرد اهداف مدیریتی، سایت مورد نظر را به مناطق متصل و هم مرز تقسیم می‌کنیم و طرح های مدیریتی مجزا را برای هریک از این مناطق توسعه خواهیم داد و در مراتب پیشرفته تر بر اساس یک طرح حمایتی سراسری اقدام خواهیم کرد.

______________________________

^۱ برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:

Ramsar Handbook No. 2, Guidelines for developing and implementing National Wetland policies.

البته باید گفت که طرح های یکپارچه مدیریتی مناطق تالابی مجزا و نامتصل باید مصارفی که از این مناطق صورت می‌گیرد و همچنین ویژگی های اکوسیستمی تالاب ها را مورد لحاظ و تضمین نمایند. در طرح های مدیریتی یکپارچه برخی از مقررات و ضوابطی که باید صرف نظر از نوع و هدف طرح در نظر گرفت به قرار ذیل می‌باشد:

• • طرح های مدیریتی باید منافع ذینفعان منطقه تالابی از جمله، اجتماعات محلی و مردمان بومی را در نظر گیرد؛

• • منطق و دلیل دقیق و جامعی برای اجرای طرح مدیریتی یکپارچه باید وجود داشته باشد و این مسئله به خصوص در زمانی که سایت تالابی، به مناطق مجزا تفکیک می‌گردد اهمیت فزاینده ای دارد؛

• • شرحی دقیق و جامع از کارکردها و محدودیت های اعمال شده در محدوده قلمرویی که طرح اجرا می‌گردد، می بایست به عنوان بخشی از طرح مدیریتی ارائه گردد؛

• • منطقه تالابی که طرح در آن اعمال می‌گردد، می بایست با یک اسم یا کد منحصر به فرد و یا حتی الامکان دارای معنا متمایز گردد. با این حال در مواردی، یک کد عددی ساده کفایت می‌کند؛

• نقشه ای که محدوده های طرح مدیریتی در مناطق تالابی را مشخص نماید باید آماده و ارائه گردد.^۱

۴- شکل و چارچوب طرح های مدیریتی تالاب ها ^۲

شکل و فرمت طرح مدیریتی تالاب ها که در دستورالعمل های کنوانسیون رامسر مورد توصیه قرار گرفته است، بایستی از پنج قسمت تشکیل یابد، که در واقع بازتابی از مراحل اساسی اجرای طرح مذکور می‌باشد. بخش های طرح مدیریتی عبارتند از:

______________________________

^۱ برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:

• • Ramsar`s Guidelines for integrating wetland conservation and wise use into river basin management (Ramsar Handbook [9];

• • The Principle and guidelines for incorporating wetland issues into integrated coastal zone management (ICZM) (Ramsar Handbook [12]);

• Guidelines for intenational cooperation under the Ramsar Convention on Wetlands(Ramsar Handbook [20]);

^۲ Ramsar Convention Secretariat, op.cit, pp.33-55.

1. 1. بخش آغازین/ خط مشی ها ^۱ ۲٫ تعریف و مفهوم شناسی ^۲ ۳٫ ارزیابی ^۳ ۴٫ اهداف ^۴ ۵٫ طرح اجرایی (برنامه عمل ).^۵

1. بخش مقدماتی در بردارنده گزاره ای سیاسی دقیقی بوده که در مفهوم گسترده ای خط مشی ها و یا رویه های مراجع ملی، فراملی، محلی و یا سایر سازمان ها و نظام های مدیریتی سنتی از جمله نهادهای مردم نهاد، جوامع محلی یا صاحبان شخصی ساز و کارهای مدیریتی که با ایجاد و اجرای طرح مدیریتی در ارتباط هستند، را در بر دارد. بخش مقدماتی طرح های مدیریتی همچنین باید اقتضائات و تعهدات گسترده کنوانسیون رامسر که شامل حفظ ویژگی اکوسیستمی تالاب های موجود در فهرست تالاب های با اهمیت بین‌المللی، استفاده عاقلانه از تالاب ها، ایجاد ذخیره گاه های طبیعی در تالاب ها اعم از اینکه در فهرست تالاب های با اهمیت بین‌المللی باشند یا نباشد و همکاری بین‌المللی در مواردی که برای مدیریت سایت تالابی مناسب باشد، به طور ویژه در موارد اشتراک سیستم های تالابی و آبی را مورد توجه قرار دهند.

بخش تعریف و مفهوم شناسی طرح، قسمتی مهم از دستور العمل های طرح های مدیریتی به شمار می رود. این قسمت اطلاعاتی را به منظور نتیجه بخش بودن طرح ارائه می‌دهد. این بخش به طور اساسی ترکیب و تلفیقی از داده ها و اطلاعات موجود است. تعیین و شناسایی هر گونه کمبود و کسری داده و اطلاعات از کارکرد های کلیدی این بخش از دستورالعمل های مدیریتی تالاب ها است. بخش مذکور همچنین در بر دارنده اطلاعاتی راجع به ویژگی های بارز منطقه تالابی یا ویژگی سایت مورد نظر بوده، که این امر در ایجاد مقدمات و تنظیم اهداف مدیریتی کمک کننده است.

بخش ارزیابی طرح مدیریت تالاب ها در واقع فرایند شناسایی و اثبات ویژگی های مهم منطقه تالابی یا کانونی برای طرح مدیریتی به شمار می رود. ارزیابی ویژگی های مهم می بایست برای چهار موضوع دارای منفعت و ارزش صورت گیرد. در سایت های رامسر و سایر تالاب ها، ارزیابی برای ویژگی های اکوسیستمی، همچنین ویژگی های اجتماع- اقتصادی، ویژگی های فرهنگی و سایر ویژگی های مهم مورد شناسایی قرار می‌گیرد.

______________________________

^۱ Preamble/policy

^۲ Description

^۳ Evaluation

^۴ Objectives

^۵ Action Plan

شرط تقییدی، «شرطی است که آثار حقوقی عقد را مقید سازد و اجرای آن را به تأخیر اندازد. هر جا که شرط بدون قید یا قرینه ای آورده شود ظاهر این است که منظور شرط تقییدی باشد و برعکس شرط تعلیقی را به طور معمول با قید آن ذکر می‌کنند تا منظور از آن روش باشد.»^[۲۴]

شرط اجل، «شرطی است که، مدتی را جهت وجود انتقال یا تعهد، انحلال یا مطالبۀ حق تعیین می‌کند. مثل اینکه در بیع شرط شود تمیلک ۶ ماه بعد واقع گردد. یا در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا ۴ ماه حق فسخ داشته باشد. مانند اجلی که در پرداخت سفته های تجارتی تعیین می شود. یا شرط اجل در پرداخت وام.»^[۲۵] یکی از مصادیق شرط اجل، ماده ۴۶۹ ق.م. می‌باشد؛ که مقرر می‌دارد: «مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.»

۲-۲-۳-۱-۲- به اعتبار چگونگی بیان اراده:

شرط ضمن عقد به اعتبار چگونگی بیان اراده، به شرط «صریح» و «ضمنی» تقسیم می شود.

شرط صریح، شرطی است که در ضمن عقد و در بین ایجاب و قبول به صورت صریح ذکر می شود. این شرط، یک شرط تبعی و وابسته به عقد می‌باشد. مثلاً، فروشنده مزرعه می‌گوید: مزرعه را فروختم به شرط آن که اتومبیل من را رنگ نمایی؛ و خریدار هم قبول نماید.

شرط ضمنی، شرطی است که در ضمن انشای عقد به صورت صریح به آن اشاره نمی شود. بر اساس قصد مشترک طرفین، ممکن است قبل از عقد نسبت به شرطی توافق کرده باشند و در ضمن عقد نامی از آن نبرند ولی تشکیل عقد به لحاظ وجود آن شرطی که قبلاً توافق کرده‌اند باشد. ممکن است شرط ضمنی، بر اساس عرف و طبیعت عقد، به صورت ضمنی استنباط شود.^[۲۶] ماده ۳۵۶ ق.م. مقرر می‌دارد: «هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع ‌شمرده شود یا قرائن‌، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع‌ و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد واگر چه متعاملین‌، جاهل بر عرف باشند.»

۲-۲-۳-۱-۳- به اعتبار اثر شرط نسبت به افراد:

شرط ضمن عقد، به اعتبار اثر شرط نسبت به افراد، تنها محدود به طرفین قرارداد نمی شود؛ بلکه ممکن است درباره دیگران نیز مؤثر باشد. ‌به این اعتبار به «شرط به سود دو طرف قرارداد» و «شرط به نفع شخص ثالث»، تقسیم می شود.

۲-۲-۳-۱-۴- به اعتبار نفوذ شرط:

شرط ضمن عقد به اعتبار نفوذ شرط، به «صحیح» و «فاسد» تقسیم می شود.

۲-۲-۳-۱-۴-۱- شرط صحیح:

قانون گذار در ماده ۲۳۴ ق.م. شرط صحیح را به شرط «صفت»، «نتیجه یا غایت» و «شرط فعل اثباتاً یا نفیاً» تقسیم ‌کرده‌است.

شرط صفت، عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله (ماده ۲۳۴ ق.م.). به عبارت دیگر شرط صفت، آن است که در ضمن عقد وصف خاصی شرط شود (ماده ۲۳۵ ق.م.). مثلاً، شرط بکارت در عقد نکاح (صریح یا ضمنی) شرط صفت است. شرط صفت گاهی مقدم بر شرط فعل و شرط نتیجه می‌باشد.

شرط فعل، آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود (ماده ۲۳۴ق.م.). به عبارت دیگر، شرط فعل آن است که در ضمن عقد، انجام یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث شرط شود. بر اساس این تعریف شرط فعل را می توان به ‌گروه‌های زیر تقسیم کرد:

شرط انجام فعل یا شرط فعل مثبت (شرط فعل مادی): مثل مواظبت ازکودک یا تعمیر ماشین.

شرط ترک فعل یا شرط فعل منفی (شرط ترک فعل مادی): مانند خراب نکردن فلان ساختمان.

شرط فعل حقوقی، مانند رهن دادن فلان مال.

شرط ترک فعل حقوقی، مانند اجاره ندادن ملک.

شرط نتیجه یا غایت، طبق ماده ۲۳۴ ق.م. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.^[۲۷]

با توجه به مواد ۲۳۴ و ۲۳۶ ق.م. شرط نتیجه، شرط تحقق نتیجه یکی از اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع) در ضمن عقد است؛ که با وقوع عقد نتیجه مورد نظر خود بخود در عالم اعتبار واقع می شود؛ بدون اینکه نیاز به انشای جداگانه داشته باشد. مثل وکالت دادن به زن برای طلاق، به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد نکاح. شرط وکالت در طلاق (به صورت شرط نتیجه)، امروزه بسیار رایج است.

«نتیجه همه اعمال حقوقی را به وسیله شرط نتیجه می توان به دست آورد»^[۲۸]، مگر آنچه را که مخالف با قوانین آمره و شرع باشد؛ یا اینکه نیاز به تشریفات و سبب خاص داشته باشد. مثلاً ایجاد علقۀ زوجیت و از هم گسسته شدن آن را نمی توان به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد شرط کرد؛ زیرا مخالف شرع و الزامات قانونی است؛ و نیاز به تشریفات و خواندن صیغه خاص دارد.

طبق ماده ۲۴۴ ق.م. شرط نتیجه قابل اسقاط نیست؛ زیرا با وقوع عقد، نتیجه مورد نظر هم واقع می‌شود و دیگر چیزی برای اسقاط باقی نمی ماند؛ ولی شرط فعل و صفت را می توان اسقاط کرد.

این که آیا می شود انحلال یک عقد یا قرارداد را هم به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد یا قرارداد شرط نمود؟ سئوالی است که در فصل بعد به آن پاسخ خواهیم داد.

۲-۲-۳-۱-۴-۲- شرط فاسد (یا باطل):

قانون گذار در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م. شروط فاسد را به دو دستۀ «شروط فاسدی که مفسد عقد نیستند» و «شروط فاسدی که فاسد و مفسِد عقد هستند» تقسیم ‌کرده‌است.

ماده ۲۳۲ ق.م. مقرر می‌دارد: «شروط مفصلّۀ ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:»^[۲۹]

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد ۳- شرطی که نامشروع باشد.^[۳۰]

ماده ۲۳۳ ق.م. مقرر می‌دارد: «شروط مفصلّۀ ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:» ^[۳۱]

۱- شرط خلاف مقتضای عقد ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

مقتضای عقد، گاهی مربوط به ذات عقد و گاهی مربوط به اطلاق عقد است.

مقتضای ذات عقد، اثری است که طرفین برای پیدایش آن، عقد را منعقد کرده‌اند. به عبارت دیگر اثری است که از ماهیت و ذات عقد ناشی می شود و ماهیت عقد آن اثر را ایجاد ‌کرده‌است. مثلاً مقتضای ذات عقد بیع، انتقال مالیکت است؛ اگر شخصی اتومبیلی را به دیگری بفروشد و شرط نماید که خریدار مالک آن نشود، این شرط مخالف با ذات عقد بیع و فاسد و مفسد است. در عقد نکاح نیز، مقتضای ذات آن، ایجاد علقۀ زوجیت است؛ اگر طرفین خلاف آن شرط نمایند، این شرط فاسد و مفسد عقد است.

مقتضای اطلاق عقد، اثری است که ارتباطی با ماهیت و ذات عقد ندارد و می توان خلاف آن شرط کرد. مثلاً مقتضای اطلاق عقد بیع آن است که ثمن به صورت نقدی پرداخت گردد؛ یعنی اگر شرطی در رابطه با نحوه پرداخت ثمن نشده باشد، ثمن باید نقداً پرداخت گردد (ماده ۳۴۴ ق.م.).

‌بنابرین‏، شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل و مبطل عقد است؛ ولی شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد باطل نیست.

۳- شرایط صحت شرط ضمن عقد

شرایط صحت شرط ضمن عقد به صورت کامل در فقه پیش‌بینی شده است. در قانون مدنی ایران نیز برخی از این شرایط ذکر شده است. ^[۳۲]

به طور کلی، شرایط صحت شرط ضمن عقد عبارتند از؛

۱- انجام شرط بایستی مقدور باشد ‌و مستلزم محال نباشد(مثل شرط بیع مبیع به بایع، ‌به این معنا که، در بیع شرط شود،خریدار مبیع را به فروشنده بفروشد) و اجرای آن در توان طرفین قرارداد یا مشروط علیه باشد

۲- شرط باید دارای نفع و فایده باشد، یعنی لغو و بیهوده نباشد و غرض عقلایی داشته باشد

۳- شرط باید مشروع باشد، یعنی مخالف الزامات شارع نباشد. در صورت شک در الزامی بودن قانون معیّن، آن شرط نافذ است