ونگ ایت ال (۲۰۰۸) به بررسی عوامل مؤثر بر افشای اختیاری اطلاعات در گزارشات سالانه شرکت ‌در چین پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین جایگاه مالکیت، مالکیت خارجی، عملکرد شرکت­ها و قوانین مربوط به انتخاب حسابرس و سطح افشا اختیاری وجود دارد .

جیانگ و دیگران(۲۰۱۰) به بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت، عدم تقارن اطلاعاتی و افشای اختیاری در شرکت های نیوزیلند پرداختند آن ها در دو فرضیه اصلی ارتباط بین تمرکز مالکیت با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با افشای اختیاری را بررسی کردند. نتیجه تحقیق نشان می‌داد که بین درجه تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی و افشای داوطلبانه شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد.

گلوستن و میلگرام (۱۹۸۵) در تحقیقی رابطه بین افشای شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی را در قالب یک مدل ارائه کردند. مدل آن ها نشان می­دهد که عدم تقارن اطلاعاتی به تناسب افزایش سطح افشای شرکتی، کاهش می‌یابد ‌بنابرین‏ نتیجه گرفتند که رابطه منفی معناداری بین سطح عدم تقارن اطلاعاتی و سطح افشای شرکت ها وجود دارد.

لیفتویچ ، واتز و زیمرمن^[۵۶](۱۹۸۱)، در تحقیق خود با عنوان ” افشای اختیاری شرکت: ‌در مورد گزارشگری میان دوره ای“، بیان کردند که در خلال نبود الزامات گزارشگری اجباری، برخی شرکت‌ها به طور اختیاری گزارش های میان دوره ای را منتشر می نمایند و بر همین اساس هدف خود از این تحقیق را بررسی انگیزه های اقتصادی مدیریت شرکت ها در تهیه این نوع گزارش های میان دوره ای اختیاری عنوان نمودند. آنان در تحقیق خود عنوان می‌کنند که هر چند در حال حاضر ارائه گزارش های میان دوره ای توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار الزامی شده است، لیکن در این رابطه به گزارش های منتشر شده قبل از تاریخ الزامی شدن مراجعه می نمایند. آنان در تحقیق خود رابطه بین تناوب گزارشگری ومتغیرهای پیشنهادی توسط تئوری نمایندگی یعنی ساختار سرمایه، ساختار دارایی و دیگر ابزارهای نظارتی را مورد بررسی قرار دادند. اما در کل نتایج حاصل از تحقیق آن ها نتایجی مستحکمی را در پی نداشت.

آن ها احتمال دادند که نبود نتایج قوی، ناشی از مشکلات روش شناسی تحقیق باشد و مشکلات را به شکل ذیل بر شمردند:

۱ – عدم وجود تئوری مالی ‌در مورد ساختار سرمایه، امکان تعیین رابطه بین تناوب گزارشگری و متغییر های برون زا وجود ندارد.

٢ – خطاهای اندازه گیری در متغییر های وابسته.

٣ – خطاهای اندازه گیری در متغییر های مستقل.

چااُو و ونگ برن^[۵۷] (۱۹۸۷) تحقیقی با عنوان ” افشای مالی اختیاری توسط شرکت های سهامی مکزیکی“، انجام دادند. آنان در تحقیق خود عواملی همچون اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت دارایی های ثابت را لحاظ نمودند و هدف خود از این تحقیق را شناسایی عوامل اثرگذار بر افشای اختیاری شرکت های سهامی مکزیکی و نیز آگاهی یافتن از نهاده ها و شیوه های حسابداری کشورهای غیر آنگلو آمریکایی بیان کردند. آنان برای انجام تحقیق،۵۲ شرکت را از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس مکزیک در سال ۱۹۸۲ به عنوان نمونه انتخاب نمودند.آنان ۲۴ قلم برای تعیین و ارزیابی افشای اختیاری به کار بردند. نتایج حاصله از تحقیق آن ها نشان داد که افشای اختیاری با اندازه شرکت های نمونه دارای همبستگی بوده ولیکن با اهرم مالی و دارایی های ثابت هیچ همبستگی قابل ملاحظه ای نداشته است.

کلارکسون و دیگران(۱۹۹۲)^[۵۸]در تحقیق خود به بررسی ” میزان ظرفیت اختیاری افشای پیش‌بینی سود در آگهی پذیره نویسی برای عرضه های اولیه“ پرداختند. این تحقیق که به بررسی شرکت های پرداخت که برای اولین بار به عموم مردم واگذار می شدند. آنان تعداد۷۱ شرکت را به عنوان نمونه ی تحقیق خود انتخاب نمودند. آنان در تحقیق خود شرایطی مانند؛ سال های فعالیت، اندازه ی شرکت، میزان اعتبار تضمین کنندگان فروش اوراق بهادار، زمینه ی فعالیتی صنعت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، شرایط عرضه و مدت زمان آن و بازده حقوق صاحبان سهام را در نظر گرفتند. این محققین ‌به این نتیجه رسیدند که، هیچ نوع تفاوت معناداری بین شرکت هایی که اقدام به پیش‌بینی سود برای سال آتی نموده اند با سایر شرکت ها که این عمل را انجام نداده اند، وجود ندارند.

لانگ ولاندهلم (۱۹۹۶) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سیاست های افشای اطلاعات وعدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. آن ها شواهدی را ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد شرکت هایی که دارای سیاست افشای آگاهی بخش هستند از تحلیل گران پیرو بیشتر، سودهای پیش‌بینی شده صحیح تر، پراکندگی کمتر در پیش‌بینی های تحلیل گران و نوسان های کمتری در پیش‌بینی های اصلاح شده برخوردار می‌باشند. اگر پراکندگی کمتر میان پیش‌بینی های تحلیل گران معیار معتبری برای تقارن اطلاعاتی باشد، آنگاه نتایج حاکی از آن است که سیاست افشای آگاهی بخش از عدم تقارن اطلاعاتی می کاهد.

بوتوسان و پلاملی(۲۰۰۰)در تحقیق خود با عنوان ” سطوح افشا و هزینه سرمایه مورد انتظار“ رابطه بین هزینه سرمایه و سه نوع افشا ( گزارش های سالانه، گزارش های میان دوره ای و دیگر گزارش ها و سایر موارد )را در ۳۶۲۰ شرکت/ سال طی سال های۱۹۹۵- ۱۹۸۵ برر سی کردند. برای برآورد هزینه حقوق صاحبان سهام مورد انتظار، مدل های EBO، گبهارت، لی و سوامیناتان(GLS ) ، تنزیل سود سهام و رشد گوردن استفاده شد. نتایج نشان داد که هزینه سرمایه مورد انتظار با ارائه صورت‌های مالی سالانه رابطه معکوس و با گزارش های مالی میان دوره ای رابطه مستقیم دارد. برای نوع سوم افشا رابطه ای مشاهده نشد.

دال ری مورسیا، دو سانتوز(۲۰۱۱) طی پژوهشی به بررسی تأثیر ۱۲ عامل تعیین کننده مالی وغیر مالی بر افشای داوطلبانه اطلاعات در گزارشگری سالانه شرکت­ها­ی حاضر در بور­س اوراق بهادار برزیل طی سال­های ۲۰۰۶-۲۰۰۹ پرداخته­اند­. این عوامل شامل اندازه شرکت، نوع صنعت­، tobin’s Q ، ساختار مالکیت­، سود اوری­، اهرم مالی­، حاکمیت شرکتی­، انتشار سهام­، فرصت‌های رشد­، تمرکز گرای ،شرکت های حسابرسی­، بین‌المللی گرایی می‌باشند­­. بر اساس نتیجه پژوهش آنان عوامل نوع صنعت­، tobin’s Q­، سود آوری­، اهرم مالی و نوع شرکت‌های حسابرسی تأثیر مثبتی بر میزان افشای اطلاعات در گزارشگری سالانه دارند و در مقابل عوامل اندازه شرکت­، ‌و فرصت‌های رشد و حاکمیت شرکتی تأثیر مثبتی ندارند­. وحتی عامل فرصت‌های رشد شرکت تأثیری منفی نیز بر میزان افشای داوطلبانه دارند وعوامل دیگر یعنی تمرکز گرایی وانتشار سهام و بین‌المللی گرایی نیز تأثیرات متغیری داشته اند که تفسیرمعناداری حاصل نگردیده است.

لاترادیس(۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات واقلام تعهدی غیر عادی در شرکت های آمریکایی در بازه زمانی ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۹ پرداخت. نتیجه تحقیق آن نشان داد که با افزایش سطح افشای شرکت ها باعث کاهش اقلام تعهدی غیرعادی شده است ‌بنابرین‏ نتیجه گرفت که بین سطح افشای اطلاعات و اقلام تعهدی غیرعادی رابطه منفی معناداری وجود دارد.