شرط تقییدی، «شرطی است که آثار حقوقی عقد را مقید سازد و اجرای آن را به تأخیر اندازد. هر جا که شرط بدون قید یا قرینه ای آورده شود ظاهر این است که منظور شرط تقییدی باشد و برعکس شرط تعلیقی را به طور معمول با قید آن ذکر می‌کنند تا منظور از آن روش باشد.»[۲۴]

شرط اجل، «شرطی است که، مدتی را جهت وجود انتقال یا تعهد، انحلال یا مطالبۀ حق تعیین می‌کند. مثل اینکه در بیع شرط شود تمیلک ۶ ماه بعد واقع گردد. یا در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا ۴ ماه حق فسخ داشته باشد. مانند اجلی که در پرداخت سفته های تجارتی تعیین می شود. یا شرط اجل در پرداخت وام.»[۲۵] یکی از مصادیق شرط اجل، ماده ۴۶۹ ق.م. می‌باشد؛ که مقرر می‌دارد: «مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.»

۲-۲-۳-۱-۲- به اعتبار چگونگی بیان اراده:

شرط ضمن عقد به اعتبار چگونگی بیان اراده، به شرط «صریح» و «ضمنی» تقسیم می شود.

شرط صریح، شرطی است که در ضمن عقد و در بین ایجاب و قبول به صورت صریح ذکر می شود. این شرط، یک شرط تبعی و وابسته به عقد می‌باشد. مثلاً، فروشنده مزرعه می‌گوید: مزرعه را فروختم به شرط آن که اتومبیل من را رنگ نمایی؛ و خریدار هم قبول نماید.

شرط ضمنی، شرطی است که در ضمن انشای عقد به صورت صریح به آن اشاره نمی شود. بر اساس قصد مشترک طرفین، ممکن است قبل از عقد نسبت به شرطی توافق کرده باشند و در ضمن عقد نامی از آن نبرند ولی تشکیل عقد به لحاظ وجود آن شرطی که قبلاً توافق کرده‌اند باشد. ممکن است شرط ضمنی، بر اساس عرف و طبیعت عقد، به صورت ضمنی استنباط شود.[۲۶] ماده ۳۵۶ ق.م. مقرر می‌دارد: «هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع ‌شمرده شود یا قرائن‌، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع‌ و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد واگر چه متعاملین‌، جاهل بر عرف باشند.»

۲-۲-۳-۱-۳- به اعتبار اثر شرط نسبت به افراد:

شرط ضمن عقد، به اعتبار اثر شرط نسبت به افراد، تنها محدود به طرفین قرارداد نمی شود؛ بلکه ممکن است درباره دیگران نیز مؤثر باشد. ‌به این اعتبار به «شرط به سود دو طرف قرارداد» و «شرط به نفع شخص ثالث»، تقسیم می شود.

۲-۲-۳-۱-۴- به اعتبار نفوذ شرط:

شرط ضمن عقد به اعتبار نفوذ شرط، به «صحیح» و «فاسد» تقسیم می شود.

۲-۲-۳-۱-۴-۱- شرط صحیح:

قانون گذار در ماده ۲۳۴ ق.م. شرط صحیح را به شرط «صفت»، «نتیجه یا غایت» و «شرط فعل اثباتاً یا نفیاً» تقسیم ‌کرده‌است.

شرط صفت، عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله (ماده ۲۳۴ ق.م.). به عبارت دیگر شرط صفت، آن است که در ضمن عقد وصف خاصی شرط شود (ماده ۲۳۵ ق.م.). مثلاً، شرط بکارت در عقد نکاح (صریح یا ضمنی) شرط صفت است. شرط صفت گاهی مقدم بر شرط فعل و شرط نتیجه می‌باشد.

شرط فعل، آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود (ماده ۲۳۴ق.م.). به عبارت دیگر، شرط فعل آن است که در ضمن عقد، انجام یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث شرط شود. بر اساس این تعریف شرط فعل را می توان به ‌گروه‌های زیر تقسیم کرد:

شرط انجام فعل یا شرط فعل مثبت (شرط فعل مادی): مثل مواظبت ازکودک یا تعمیر ماشین.

شرط ترک فعل یا شرط فعل منفی (شرط ترک فعل مادی): مانند خراب نکردن فلان ساختمان.

شرط فعل حقوقی، مانند رهن دادن فلان مال.

شرط ترک فعل حقوقی، مانند اجاره ندادن ملک.

شرط نتیجه یا غایت، طبق ماده ۲۳۴ ق.م. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.[۲۷]

با توجه به مواد ۲۳۴ و ۲۳۶ ق.م. شرط نتیجه، شرط تحقق نتیجه یکی از اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع) در ضمن عقد است؛ که با وقوع عقد نتیجه مورد نظر خود بخود در عالم اعتبار واقع می شود؛ بدون اینکه نیاز به انشای جداگانه داشته باشد. مثل وکالت دادن به زن برای طلاق، به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد نکاح. شرط وکالت در طلاق (به صورت شرط نتیجه)، امروزه بسیار رایج است.

«نتیجه همه اعمال حقوقی را به وسیله شرط نتیجه می توان به دست آورد»[۲۸]، مگر آنچه را که مخالف با قوانین آمره و شرع باشد؛ یا اینکه نیاز به تشریفات و سبب خاص داشته باشد. مثلاً ایجاد علقۀ زوجیت و از هم گسسته شدن آن را نمی توان به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد شرط کرد؛ زیرا مخالف شرع و الزامات قانونی است؛ و نیاز به تشریفات و خواندن صیغه خاص دارد.

طبق ماده ۲۴۴ ق.م. شرط نتیجه قابل اسقاط نیست؛ زیرا با وقوع عقد، نتیجه مورد نظر هم واقع می‌شود و دیگر چیزی برای اسقاط باقی نمی ماند؛ ولی شرط فعل و صفت را می توان اسقاط کرد.

این که آیا می شود انحلال یک عقد یا قرارداد را هم به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد یا قرارداد شرط نمود؟ سئوالی است که در فصل بعد به آن پاسخ خواهیم داد.

۲-۲-۳-۱-۴-۲- شرط فاسد (یا باطل):

قانون گذار در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م. شروط فاسد را به دو دستۀ «شروط فاسدی که مفسد عقد نیستند» و «شروط فاسدی که فاسد و مفسِد عقد هستند» تقسیم ‌کرده‌است.

ماده ۲۳۲ ق.م. مقرر می‌دارد: «شروط مفصلّۀ ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:»[۲۹]

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد ۳- شرطی که نامشروع باشد.[۳۰]

ماده ۲۳۳ ق.م. مقرر می‌دارد: «شروط مفصلّۀ ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:» [۳۱]

۱- شرط خلاف مقتضای عقد ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

مقتضای عقد، گاهی مربوط به ذات عقد و گاهی مربوط به اطلاق عقد است.

مقتضای ذات عقد، اثری است که طرفین برای پیدایش آن، عقد را منعقد کرده‌اند. به عبارت دیگر اثری است که از ماهیت و ذات عقد ناشی می شود و ماهیت عقد آن اثر را ایجاد ‌کرده‌است. مثلاً مقتضای ذات عقد بیع، انتقال مالیکت است؛ اگر شخصی اتومبیلی را به دیگری بفروشد و شرط نماید که خریدار مالک آن نشود، این شرط مخالف با ذات عقد بیع و فاسد و مفسد است. در عقد نکاح نیز، مقتضای ذات آن، ایجاد علقۀ زوجیت است؛ اگر طرفین خلاف آن شرط نمایند، این شرط فاسد و مفسد عقد است.

مقتضای اطلاق عقد، اثری است که ارتباطی با ماهیت و ذات عقد ندارد و می توان خلاف آن شرط کرد. مثلاً مقتضای اطلاق عقد بیع آن است که ثمن به صورت نقدی پرداخت گردد؛ یعنی اگر شرطی در رابطه با نحوه پرداخت ثمن نشده باشد، ثمن باید نقداً پرداخت گردد (ماده ۳۴۴ ق.م.).

‌بنابرین‏، شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل و مبطل عقد است؛ ولی شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد باطل نیست.

۳- شرایط صحت شرط ضمن عقد

شرایط صحت شرط ضمن عقد به صورت کامل در فقه پیش‌بینی شده است. در قانون مدنی ایران نیز برخی از این شرایط ذکر شده است. [۳۲]

به طور کلی، شرایط صحت شرط ضمن عقد عبارتند از؛

۱- انجام شرط بایستی مقدور باشد ‌و مستلزم محال نباشد(مثل شرط بیع مبیع به بایع، ‌به این معنا که، در بیع شرط شود،خریدار مبیع را به فروشنده بفروشد) و اجرای آن در توان طرفین قرارداد یا مشروط علیه باشد

۲- شرط باید دارای نفع و فایده باشد، یعنی لغو و بیهوده نباشد و غرض عقلایی داشته باشد

۳- شرط باید مشروع باشد، یعنی مخالف الزامات شارع نباشد. در صورت شک در الزامی بودن قانون معیّن، آن شرط نافذ است

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...