برای پاسخ باید به اصول کلی و پذیرفته شده درحقوق مدنی و قواعد عام رجوع کرد. در قانون مدنی ماده‌ی 787 درخصوص لزوم و جواز رهن آمده است و همان‌طور که قبلاً بدان اشاره شد، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز است و نسبت به راهن لازم. هرچند که عقد رهن به معنای کامل عقد جایز نیست؛ چرا که با فوت و حجر طرفین منحل نمی‌شود. لیکن رهن جنبه‌ی دو وجهی دارد.

با توجه به این موضوع ممکن است به نظر برسد که چون مرتهن این حق را دارد که عقد را یک‌طرفه فسخ کند، چه لزومی دارد که از اقاله صحبت شود و گویی به نظر رسد که اقاله موضوعیتی ندارد.
اما، پذیرفتن این موضوع چندان از نظر حقوقی موجه نیست. چرا که اصولاً در کتب حقوقی درخصوص اینکه اقاله خاص برهم زدن عقود لازم است و در عقود جایز جایگاهی ندارد، صحبتی به میان نیامده است. عده‌ای معتقدند که این سکوت به دلیل بدیهی بودن این امر است که اقاله فقط در عقود لازم اتفاق می‌افتد و دو طرف برای برهم زدن عقد با هم توافق و تراضی می‌کنند^[205].از طرف دیگر، در کتب حقوقی دیگر در این‌خصوص صحبتی به میان نیامده یا به‌طور کلی این‌گونه عنوان نموده‌اند: «اقاله نسبت به همه‌ی عقود ممکن است مگر عقد نکاح و وقف که به لحاظ جنبه‌های معنوی و اجتماعی به‌وسیله اقاله از بین نمی‌رود^[206]».بنابراین سکوت در این زمینه را نمی‌توان به دلیل عدم جریان اقاله در عقود جایز دانست و آن را خاص عقود لازم دانست و به نظر نگارنده سکوت قانون صرفاً به جهت عمل براساس غلبه است، چرا که اغلب برای انحلال در عقود لازم اقاله اتفاق می‌افتد و معمولاً در عقود جایز یک طرف هر وقت بخواهد عقد را فسخ می‌کند و منتظر اراده‌ی طرف دیگر نخواهد ماند. اما، موردی که در عقد جایز دو طرف با هم بر اقاله توافق کنند دور از ذهن نیست. این امر زمانی متصور است که دارنده حق فسخ به دلایل اخلاقی یا حتی برای استحکام روابط تجاری و مدنی آتی و به منظورپیشگیری از ورود لطمه به اعتبار و خوش‌حسابی خود حاضر نیست به فسخ یک‌طرفه تن دهد؛ بنابراین، با طرف دیگر وارد گفتگو می‌شود تا هر دو به یک نقطه‌نظر مشترک برسند و حاضر به انحلال عقد شوند.
در عقد رهن این امر بیش‌تر جلوه می کند و امکان دارد راهن و مرتهن بر سر اقاله و درنتیجه انحلال عقد رهن با هم توافق کنند. در عقد رهن دریایی به نظر می‌رسد این پیشنهاد از طرف راهن اعلام شود و مرتهن نیز به دلیل سوابق روابط تجاری یا خدماتی که راهن به او نموده از حق وثیقه خود بگذرد و دو طرف اراده بر انحلال عقد نمایند. هرچند این موضوع امری نادر است و عملاً کم‌تر اتفاق می‌افتد اما، به هر روی دور از تصور نیز نخواهد بود.
گفتار دوم: انحلال قهری (انفساخ)
در چارچوب انحلال قهری که در این گفتار از آن‌ها صحبت خواهد شد، می‌توان به تلف مال مرهون و بطلان ثبت کشتی و همچنین طرقی که موجب سقوط دین اصلی می‌شوند، اشاره کرد.
بند اول: انحلال قهری در نتیجه‌ی سقوط دین
رهن عقدی تبعی است و وجود و پایداری‌اش منوط به وجود دین است؛ لذا اگر دین به سببی زایل شود و از بین برود، عقد رهن قهراً منحل خواهد شد و دیگر وثیقه‌ای وجود نخواهد داشت. اسباب سقوط دین همان موارد مصرح در ماده‌ی 264 قانون مدنی است. گرچه اکثر موارد سقوط تعهد ارادی هستند، لیکن قهراً موجب انحلال رهن می‌شوند. به‌طور خلاصه به این موارد می‌پردازیم:
الف. ادای دین در سررسید: این مورد همان وفای به عهد است. راهن دین خود را پرداخت خواهد کرد و به تبع آن وثیقه آزاد می‌شود، لذا پرداخت دین در وقت مقرر آسان‌ترین راه فک رهن است؛ چرا که سریعاً با رعایت قواعد ثبتی، رهن فک خواهد شد. راهن در وقت مقرر به تعهد خود عمل نموده است و مرتهن به حق خود رسیده است و دیگر نوبت به اجرای اسناد رهنی و دیگر اقدامات مرتهن نخواهد رسید.
ب. ابراء: صرف‌نظر کردن داین از طلب خود، ماهیتاً ایقاع است و به اراده‌ی داین اتفاق می‌افتد و نوعی اسقاط طلب است و نیاز به قبول طرف دیگر نیز نخواهد داشت.
ج. تهاتر: تهاتر نیز خود از اسباب قهری سقوط دین است و هنگامی محقق می‌شود که دو نفر متقابلاً دائن و مدیون باشند، به عبارتی تقابل دو دین همجنس است که زمان و مکان پرداخت یکسانی دارند سپس قهرا به مقدار دین کم‌تر تعهدات ساقط می‌شود.
د. تبدیل تعهد: عبارت است از جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر، به این ترتیب که تعهد پیشین زایل می‌شود و تعهد جدید جایگزین آن می‌شود. تعهد دارای چهار رکن است که با تغییر هریک از این ارکان چهارگانه تعهد می‌تواند تبدیل یابد. (موضوع، منشأ یا سبب، متعهد، متعهدله). آنچه حائز اهمیت است این است که با تحقق تبدیل تعهد،تضمینات تعهد اول از بین می‌رود. پس اگر در تعهد اول، وثیقه‌ای به سود متعهدله یا مرتهن قرارداده شده باشد، با تبدیل تعهد، وثیقه آزاد می‌شود و به تعهد جدید ملحق نمی‌گردد؛ مگر اینکه طرف‌های تبدیل، صراحتاً آن را شرط کنند (ماده 293 قانون مدنی).
ه. مالکیت مافی‌الذمه، عبارت است از مالکیت شخص نسبت به دین موجود در ذمه خویش که می‌تواند منشأ قراردادی داشته باشد یا قهری. فوت منشأ قهری مالکیت مافی‌الذمه و درنتیجه موجب سقوط تعهدات بین وارث و مورث است. منشأ ارادی مالکیت مافی‌الذمه عقد است که از جمله می‌تواند در قالب هبه‌ی طلب به مدیون محقق شده و موجب سقوط دین شود.
بند دوم: انحلال قهری در نتیجه‌ی تلف مال مرهون
در قانون مدنی آمده است که اگر عین مرهون به واسطه‌ی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، تلف‌کننده باید بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود (ماده 791 قانون مدنی). این ماده ناظر به اتلاف و تسبیب راهن یا شخص ثالث است و قانون مدنی در خصوص تلف قهری ساکت است. حال باید بررسی کرد اگر تلف قهری حاصل شود، رهن فک می‌گردد یا خیر؟ با توجه به قواعد عمومی قراردادها باید این‌گونه پاسخ داد که با تلف موردتعهد عقد منحل می‌گردد؛ زیرا، موضوع عقد از بین رفته است^[207].اما، برخی معتقدند با تلف مال مرهون مرتهن حق دارد مال دیگری را تقاضا کند.^[208]
ماده‌ی 107 قانون دریایی در بحث رهن بار کشتی دیدگاهی متفاوت را دنبال کرده است که در صورت تقصیر راهن، فرمانده یا کارکنان تحت سلطه و از بین رفتن مورد وثیقه، علاوه بر این که حق رهن وجود نخواهد داشت، حق استیفای طلب بر اساس اسناد ذمه ای نیز وجود نخواهد داشت که این حکم قبلا نقد گردید. حال باید به تلف کشتی و اثر آن بر رهن پرداخت، تلف کشتی و در نتیجه وضعیت رهن کشتی در قانون دریایی مسکوت گذارده شده است. لیکن باید به مقررات عام مدنی و همچنین آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا استناد کرد. در این راستا تلف کشتی را موجب انحلال رهن کشتی می‌دانیم و علاوه بر آن به این دلیل که سند رهن دریایی سندی رسمی و لازم الاجراست می‌توان به ماده 117 آیین نامه فوق الذکر که مقرر داشته است : «هر گاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود سند تابع مقررات اسناد ذمه ای قرار خواهد گرفت» و همچنین ماده 115 که این‌گونه بیان داشته است: «هر گاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجراییه تلف شود و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزیی که طبق ارزیابی باقی مانده است به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد» اشاره کرد.
البته باید یادآور شد که حق راهن نسبت به لاشه کشتی و بقایای آن همچنان باقی می‌ماند. به علاوه اگر مورد رهن بیمه شده باشد، داین می‌تواند حقوق و مطالبات خود را از شرکت بیمه طلب کند.
در پایان این قسمت لازم است به کرایه بار از بین رفته که منتفی می‌شود نیز اشاره کرد. طبق ماده‌ی 160 قانون دریایی ،به باری که در نتیجه غرق شدن یا به گل نشستن کشتی و غارت دزدان دریایی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلق نخواهد گرفت و در این موارد فرمانده موظف است کرایه بار را اگر قبلاً دریافت نموده باشد مسترد دارد مگر شرط دیگری بین طرفین مطرح بوده باشد؛ بنابراین، اگر کرایه حمل باری به وثیقه مرتهن دریایی قرار گیرد و سپس منتفی شود، حق مرتهن چگونه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد به دلیل انتفای طلب در رهن کرایه‌ی باربری نیز باید به انحلال رهن و تبدیل به سند ذمه‌ای قائل باشیم. سقوط طلب ناشی از کرایه حمل به لحاظ تلف بار،به منزله نوعی تلف مورد وثیقه است که موجب انحلال قهری عقد رهن خواهد شد.منظور از شرط خلاف هم این است که بین صاحب کالا و متصدی حمل شرط شده باشد که حتی در فرض از بین رفتن بار،باز هم کرایه حمل پرداخت شود که در این صورت مورد وثیقه باقی بوده و از سوی مرتهن قابل استفاده خواهد بود.
بند سوم: انحلال قهری درنتیجه‌ی بطلان ثبت کشتی و سلب تابعیت از آن
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، ثبت کشتی و کسب تابعیت فرآیندی است که به کشتی شخصیت و هویت حقوقی می‌بخشد^[209]. این روند ماهیتاً اکتسابی است که حذف یا اسقاط هریک از شرایط تأسیسی مربوط به آن، موجب بطلان ثبت کشتی می‌شود؛ لذا عموماً بطلان ثبت کشتی و درنتیجه سلب تابعیت از کشتی به دلیل غیبت دائمی شرایط ثبت یا به سبب رفتار یا تصمیم ناشی از اراده‌ی مالک کشتی محقق می‌شود. معمولاً باطل کردن ثبت کشتی به دست مقام صلاحیت‌دار اداری است. به‌طور کلی ماده‌ی 21 قانون دریایی از این موضوع سخن گفته و چهار دلیل عمده را برای باطل کردن ثبت و درنتیجه سلب تابعیت درنظر گرفته است. ابتدا به بررسی هر یک از دلایل می‌پردازیم سپس نقش آن در انحلال رهن را بررسی می‌کنیم:
الف. درصورتی که شرایط ثبت کشتی و حق برافراشتن پرچم ایران از بین رفته باشد:
از جمله مواردی که قانوناً به‌عنوان شرایط تحقق ثبت و احراز تابعیت ملاک اعتبار است، نام کشتی، ظرفیت غیرخالص و 51 درصد مالکیت سهام طرف ایرانی است. که با عدم وجود و تغییر هریک از این موارد به‌طور دائم ثبت باطل می‌شود.
ب. درصورتی که کشتی مفقود یا به دست دزدان دریایی یا درنتیجه‌ی عملیات خصمانه تصرف شده باشد:^[210]
این مورد خود سه واقعه را در بر می‌گیرد. 1. درصورتی که کشتی مفقود شود: هرچند که مفقود شدن به معنای عدم دسترسی مالک با توجه به امکانات مدرن الکترونیکی و ماهواره‌ای در برقراری ارتباطات مستمر و دائمی کشتی با پایگاه‌های دریایی، دور از تصور است. اما، شاید بتوان گفت منظور همان مغروق شدن کشتی است که درنتیجه ثبت آن باطل است. در این مورد که مترادف با تلف و نوعی انحلال قهری است، نکته جدیدی نخواهد داشت. 2. درصورتی که دزدان دریایی متصرف کشتی شوند: راهزنی طبق ماده‌ی 15 کنوانسیون 1958 ژنو راجع به دریای آزاد است. انجام هرگونه عمل تعدی‌آمیز و غیرقانونی، توقیف یا سلب هدایت کشتی از طریق کارکنان یا سرنشینان کشتی با مقاصد شخصی در دریای آزاد یا قلمرو خارج از صلاحیت دولت‌ها علیه کشتی دیگر یا علیه افراد و اموال داخل آن راهزنی خوانده می‌شود.
و مطابق ماده 18 همین کنوانسیون کشتی می‌تواند تابعیت خود را حفظ نماید، هرچند که آن کشتی دزدیده شده باشد؛ بنابراین، اصل بر ابقای تابعیت کشتی موضوع راهزنی دریایی است، مگر آنکه دولت متبوع خلاف آن نظر را داشته باشد که ایران این‌گونه اتخاذ روش نموده که به محض راهزنی، ثبت باطل و تابعیت آن سلب می‌شود.

1. 1. درصورتی که درنتیجه‌ی عملیات خصمانه تصرف شده باشد: که منظور عملیات جنگی بین کشورهاست که تنها شامل جنگ دریایی نمی‌شود؛ بلکه شامل هرگونه جنگی که در نتیجه‌ی آن کشتی تصرف شود، خواهد بود.

ج. هنگامی که کشتی متلاشی شده و از حیز انتفاع خارج شود: اگر کشتی متلاشی شود در حکم تلف است و قبلاً صحبت آن رفت. لیکن اگر از حیز انتفاع خارج شود به گونه‌ای که هرچند ممکن است اجزایش قابل استفاده باشد اما، به‌طور کلی قابل دریانوردی نباشد ثبت باطل خواهد شد.
د. درصورتی که مالک کشتی را رها کرده باشد: این مورد نوعی اعراض تلقی می‌شود که مالک انجام می‌دهد. درنتیجه مال در زمره‌ی مباحات قرار می‌گیرد. لیکن اعراض باید دائمی باشد یعنی به قصد رها کردن پایدار باشد نه موقتی.
در ادامه‌ی ماده 21 آیین و روش عملی ابطال ثبت را بیان داشته به‌گونه‌ای که سازمان بنادر و کشتی‌رانی باید از دادگاه دریایی تقاضای ابطال ثبت و سلب تابعیت را نماید و ابطال یک عمل قضایی است که به موجب تصمیم دادگاه خواهد بود. این درحالی است که معمولاً وقوع یا حدوث یکی از موارد مندرج در ماده‌ی 21 به‌عنوان علل و اسباب بطلان ثبت، را رأساً و ابتدائاً خود مالک یا نماینده تام الاختیار او اعلام می‌کند و درنتیجه تقاضای اولیه و اصلی ابطال ثبت از ناحیه‌ی او به عمل می‌آید. به همین دلیل آیین رسیدگی قضایی مربوط به این نوع پرونده‌ها ماهیتاً طبیعت قضایی حاکم بر سایر دعاوی حقوقی را ندارد. از این رو، باید آن را هم‌ردیف امور حسبیه و دعاوی غیرترافعی نظیر صدور گواهی حصر وراثت دانست که قاضی طی آن صرفاً صحت مدارک ابرازی را احراز و سپس مبادرت به صدور رأی می‌کند.^[211]
اینک این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا بطلان ثبت کشتی در رهن کشتی اثر گذار است یا خیر. به عبارت دیگر، آیا در صورت بطلان ثبت کشتی، رهن دریایی منحل می‌شود؟
دکتر نجفی اسفاد بر این باور است که بطلان ثبت کشتی باعث انحلال رهن دریایی می‌گردد. شاید مبنای این نظر این باشد که کشتی فاقد سند ثبت، فاقد هویت حقوقی خواهد بود و در نتیجه، معاملاتی که بر روی آن واقع شده است، بعد از بطلان ثبت بی اعتبار می‌شود؛ زیرا، همان طور که اشاره شد سند ثبت و سند تابعیت کشتی از عناصر موجد هویت حقوقی کشتی تلقی می‌شوند و معاملات مربوط به کشتی از جمله قرارداد رهن دریائی بایستی در سند ثبت و سند تابعیت کشتی به ثبت برسد تا مشمول مقررات قانون دریائی قرار گیرد.
البته، بند 2(مفقود شدن کشتی) وبند 3 (متلاشی شدن و تلف کشتی )ماده 21 ناظر به تلف واقعی و حکمی کشتی است که قبلا ً از اسباب انحلال شمرده شد. لیکن پذیرفتن بند 1(از بین رفتن شرایط ثبت کشتی) و بند4(اعراض مالک از کشتی) صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا، آشکارا خلاف حقوق مرتهن است. مگر اینکه در اسناد رهنی به این امر اشاره شده باشد و مرتهن با آگاهی از این موضوع عقد رهن دریایی را منعقد کند.
در نهایت باید پذیرفت که حتی در فرض پذیرش نظریه مذکور،قرارداد رهن از شمول مقررات قانون دریائی خارج می شود لیکن مانعی وجود ندارد که مرتهن بتواند در جهت استیفای حقوق خویش از قواعد عام رهن مدنی با رعایت شرایط قانونی استفاده نماید.
نتیجه گیری
مطالعات تاریخی نشان می دهد روابط میان مالکین کشتی و شرکت های سرمایه گذار در حوزه تجارت دریائی از جمله بانک ها،همواره مبتنی بر یک رابطه قراردادی بوده است و طرفین این قراردادها مجاز بوده اند که آزادانه روابط حقوقی و شرایط قرارداد فی ما بین را تنظیم و بر اساس آن تراضی نمایند.یکی از مهم ترین این قراردادها،قرارداهای رهن دریائی است که ریشه در عرف دریانوردی دارد و به مرور زمان در قوانین موضوعه ی کشورها منعکس گردید.در همین راستا به منظور یکسان سازی قواعد و مقرارت مربوط به رهن و حقوق ممتازه در فضای تجارت بین الملل،در سال های۱۹۶۷،۱۹۲۶و ۱۹۹۳کنوانسیون هایی تدوین یافت که عموماً به جهت عدم استقبال کشورهای قدرتمند در زمینه حمل و نقل دریائی از قدرت اجرائی کافی برخوردار نشده اند و تنها کنوانسیونی که اکنون جنبه اجرائی یافته است کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل است. کشور ایران علیرغم توسعه ی ناوگان حمل و نقل دریائی در سال های پس از تصویب قانون دریائی و حجم بالای تجارت بین المللی که در عرصه حمل و نقل دریائی انجام می دهد،هنوز مقررات جامع و کاملی در خصوص رهن دریائی ندارد و تنها به کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل پیوسته است و در آرا ء قضائی داخلی به مقررات قانون دریائی و این کنوانسیون استناد می شود.
با عنایت به مطالعات و بررسی های صورت گرفته و با اتکاء به مجموعه مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی در خصوص «رهن دریائی » نتایج ذیل قابل ارائه است:
۱-به طور کلی می توان گفت عقد رهن دریائی،عقدی است که به موجب آن راهن( مالک یا فرمانده کشتی) در قبال اخذ وام جهت ساخت کشتی یا تأمین مخارج جاری کشتی یا تأمین مخارج فوق العاده در جریان سفر دریائی،کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را به منظور تضمین بازپرداخت دین نزد مرتهن به وثیقه می گذارد.بنابراین علاوه بر رهن توسط مالک کشتی از مفاد قانون دریائی اینچنین به ذهن میرسد که وثیقه دادن کالا و کرایه باربری توسط فرمانده به منظور اخذ وام جهت تأمین هزینه های فوق العاده نیز از اقسام رهن دریائی محسوب می شود؛چرا که این نوع از قراردادهای وثیقه ای از ماهیتی یکسان با رهن کشتی برخوردارند و به عنوان یک نوع عقد معین و تحت شمول قواعد رهن دریائی به طورعام تلقی می شوند. این قسم از رهن دریائی یکی از مصادیق حقوق ممتاز دریائی نیز به شمار می آید،بنابرین مرتهنی که طبق شرایط این ماده اقدام به اعطای وام می نماید دارنده حقوق ممتازه نیز محسوب می شود. صورت اولیه اینگونه رهن ها در حقوق عرفی مطرح بوده است که امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و سرعت در انتقال اطلاعات عملاً متروک مانده است.
۲-راهن در عقد رهن دریائی علی القاعده مالک یا متصدی حمل است اما این موضوع با یک استثنا همراه است و آن زمانی است که در حین سفر دریائی هزینه های فوق العاده ای نظیر هزینه های تعمیر کشتی،تأمین آذوقه و سوخت به وجود می آید و برای تعقیب و ادامه سفر دریائی لازم است کسب اعتبار شود.در این زمان فرمانده که مهمترین عامل اداره کننده کشتی ، نماینده مالک کشتی و امین صاحبان کالا محسوب می گردد،ابتدا باید از مالک کسب اجازه نماید و در صورتی که این امر مقدور نباشد وی می تواند از شرکت های سرمایه گذار تقاضای وام کند و در مقابل برای تضمین بازپرداخت وام کشتی،کالا یا کرایه باربری را به وثیقه بگذارد. لذا فرمانده در این قسم از رهن دریائی علیرغم اینکه مالک هیچ یک از اموال مورد وثیقه نیست لیکن به لحاظ وظیفه قانونی که بر عهده دارد،راهن محسوب می گردد.
۳-در رهن مدنی،قبض مال مرهون از شرایط صحت عقد تلقی می گردد.مبنای این موضوع آنست که مرتهن بتواند بر مال مرهون تسلط یابد و مال مرهون را حفظ نماید به گونه ای که حق وثیقه وی مورد انکار راهن قرار نگیرد و از نقل و انتقال مال مرهون جلوگیری به عمل آید.این مبنا در حقوق مدنی نیز قابل خدشه است؛زیرا از یک سو مرتهن بر مال مرهون حق عینی دارد و می تواند آنرا در دست هر کس که باشد توقیف نماید و از سوی دیگر اصولا قبض مال مرهون توسط مرتهن با امکان انتفاع از آن توسط راهن تزاحم دارد.قانونگذار دریائی به صراحت عدم لزوم قبض مال مرهون را مقرر نموده و دلیل عمده این حکم آنست که هدف از رهن دریائی ادامه و تعقیب سفر دریائی است و تحقق این هدف با قبض مال مورد وثیقه منافات دارد.همچنین می توان گفت با ثبت اسناد رهنی، حقوق مرتهن در معرض انکار و تزلزل نخواهد بود.
۴-در رهن مدنی به دلیل لزوم عین معین بودن مال مرهون،رهن دین قابل پذیرش نیست.بطلان رهن دین در حقوق مدنی ظاهراً مبتنی بر این دلیل است که دین قابل قبض نیست و بنابرین تحت استیلای مرتهن قرار نمی گیرد. درماده ۸۹ قانون دریائی رهن کرایه باربری که از مصادیق رهن دین به شمار می رود ، صحیح تلقی شده است.حتی می توان گفت مبنای لزوم عین معین بودن مال مرهون در قانون مدنی نیز قابل خدشه است؛زیرا،برای تأمین استیلای مرتهن بر مال مرهون،سلطه مادی و فیزیکی ضرورتی ندارد و امکان استیلای عرفی و معنوی بر مال مرهون نیز برای تحقق این منظور کافی است.الزام اشخاص به ثبت معاملات رهنی و ممنوعیت تصرفات منافی با حقوق مرتهن نیز در جهت رفع نگرانی های موجود مؤثر خواهد بود.
۵- دیگر تفاوت بارز رهن مدنی و رهن دریائی در خصوص لزوم وجود مال مرهون است. عموم مقررات رهنی به لزوم وجود مال مرهون اشاره دارند لیکن در قانون دریائی،کشتی در حال ساخت نیز به عنوان مورد وثیقه پذیرفته شده است زیرا گاهی مالک کشتی برای تامین هزینه های ساخت کشتی اقدام به اخذ وام از بانک می نماید و بانکها در مقابل اعطای وام تقاضای وثیقه می نماید و عموماً همان کشتی در حال ساخت مال مرهون محسوب می گردد.دلیل این امر مسلماً توجه قانونگذار دریائی به لزوم رشد و توسعه تجارت دریائی و گسترش صنعت حمل و نقل دریائی با افزایش ناوگان دریائی است.این نوع رهن در اسناد ثبت موقت کشتی به ثبت می رسد تا حقوق مرتهنین در معرض نقض و تضییع قرار نگیرد.
۶-ثبت اسناد رهنی از الزامات قانون دریائی است که در ماده ۴۲ به آن اشاره شده است.به نظر نگارنده علیرغم تأکید قانونگذار به لزوم ثبت، شایسته نیست تشریفات ثبت را از شرایط صحت عقد رهن دریائی بدانیم؛زیرا، به استناد اصل رضائی بودن عقود باید پذیرفت عقد رهن دریائی،عقدی رضائی است که با توافق طرفین تشکیل می گردد و لزوم رعایت تشریفات ثبت به منظور بهره مندی مرتهن از حق تقدم نسبت به سایر طلبکاران به شرح مقرر در قانون دریائی است.بنابرین عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان رهن نخواهد بود . در نهایت باید قائل به عدم قابلیت استناد به آن در مراجع دریائی تا زمان ثبت این اسناد شد . لازم به ذکر است که در حقوق دریائی کشورهای اروپائی و آمریکائی نیز عدم ثبت اسناد رهن موجب می شود حقوق مرتهنین ممتاز قلمداد نشود و حق تقدم نسبت به دیگر بستانکاران منوط به ثبت اسناد رهنی در مراجع ذی صلاح است.
۷-سفرهای دریائی اغلب با مخاطرات دریائی از جمله طوفان های سهمگین یا دزدی های دریائی و مانند آن مواجه است که ممکن است منجر به تلف کل یا قسمتی از مال مورد وثیقه شود و به این ترتیب حق عینی مرتهن بر مال مرهون به میزان قسمت تلف شده زایل می گردد و در نتیجه،ممکن است بخش باقیمانده از مال مرهون تکافوی کل طلب مرتهن را ننماید.به منظور جلوگیری از این گونه آثار لازم است مال مورد وثیقه بیمه شود و مبادرت به انعقاد بیمه دریائی معمولاً در قرارداد های رهن دریائی به موجب شروط ضمن عقد از وظایف راهن محسوب می گردد هرچند که در قانون دریائی این موضوع مسکوت مانده است.
۸-یکی از موارد انحلال رهن مدنی تلف قهری مال مرهون است لیکن قانون دریائی در خصوص تلف قهری کشتی ساکت است و در موارد سکوت قانون دریائی باید به مقرارت عام حقوق مدنی رجوع شود؛لذا با تلف قهری کشتی باید قائل به انحلال عقد رهن دریائی شویم. قانون گذار دریائی در فصل مربوط به رهن بار کشتی در ماده ۱۰۷ علاوه بر اینکه تلف یا اتلاف کلی کالای مورد وثیقه را از موجبات انحلال و از بین رفتن عقد رهن دانسته،حق استیفای اصل طلب مرتهن را نیز منتفی دانسته است.علیرغم اینکه اکثر حقوقدانان این حکم را نشأت گرفته از عرف دریائی می دانند لیکن حکم مزبور با اصول کلی حقوقی منافات دارد.به نظر نگارنده مفاد این ماده قابل پذیرش نیست زیرا حقوق مرتهنین را به شدت در معرض تزلزل قرار می دهد.به ویژه در فرض از بین رفتن کالا به موجب تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی سزاوار است به استناد ماده ۷۹۱ قانون مدنی وی را ملزم به تأدیه بدل نمائیم و بدل مزبور خود به خود در رهن باشد. یا فقط به انحلال رهن و انتفای حق وثیقه قائل باشیم.به هر روی انتفای اصل طلب وام دهنده چندان قابل توجیه نیست و می تواند در انگیزه و رغبت اشخاص و مراجع وام دهنده در خصوص اعطای وام در ازای توثیق بار کشتی تأثیر منفی داشته باشد.
۹- ماده ۱۰۶ قانون دریائی صراحتاً سند وام را قابل واگذاری به وسیله ظهرنویسی دانسته است.از مفاد این ماده برداشت می شود که تضمینات طلب از جمله حق وثیقه نیز با ظهرنویسی و همراه با انتقال اصل طلب قابل انتقال است با این وجود،در حقوق مدنی پذیرش انتقال تضمینات طلب در اندیشه حقوقدانان محل تردید است.اکثر حقوقدانان بر این باورند که انتقال طلب،تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین محسوب می شود و از این جهت تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد. در رهن دریائی به دلیل مبالغ کلان وام ها و همچنین به منظور ترغیب و تشویق بانک ها و شرکت های سرمایه گذار به اعطای وام در راستای توسعه حمل و نقل دریائی،انتقال تضمینات طلب قابل دفاع به نظر میرسد.