در شرایطی که ‌نه فقط پیشرفت در حوزه علم، فرهنگ و اقتصاد، بلکه پیروزی در جنگ‌ها نیز هرروز بیش‌ازپیش منوط به تمهیدات و عملیات فکری، ذهنی، آموزشی و نرم‌افزاری می‌شود، در ایران همچنان به حیات و توسعه کشور از منظر سخت‌افزاری نگریسته می­ شود و توجه کمتری به دارایی‌ها و سرمایه های انسانی و اهمیت حیاتی آن‌ ها در توسعه کشور می‌شود. در حالی که بودجه نظامی کشوری همچون آمریکا چندین برابر کل بودجه ایران است، گفته می‌شود بودجه آموزشی آن به‌مراتب بیشتر از بودجه نظامی­اش است (شایگان، ۱۳۹۲) (بودجه نظامی آمریکا حدود ۶۳۵ میلیارد دلار است، در حالی که بودجه آموزشی این کشور حدود ۱٫۳ تریلیارد دلار است) که این امر حاکی از توجه روزافزون کشورهای توسعه‌یافته به مقوله آموزش‌وپرورش می­ شود.

به‌طورکلی، بودجه آموزشی در هر کشور نشان‌دهنده اهمیتی است که دولتمردان به بخش آموزش می­ دهند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته این بودجه درصد قابل­توجهی از درآمد ملی است. البته اختصاص سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی برای آموزش فقط مختص کشورهای پیشرفته نمی‌شود. کشورهای در حال توسعه‌ای هم هستند که میزان قابل توجهی از این منابع خود را صرف آموزش نسلی می‌کنند که در آینده قرار است کشورشان را بسازد. حتی کشورهایی مانند غنا با ۱/۸ درصد و جامائیکا با ۱/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم بیشتری برای آموزش نسبت به ایران قابل هستند که در شکل زیر قابل‌مشاهده است:

شکل ۶- ۲ مقایسه کشورها در تخصیص درصدی از تولید ناخالص داخلی به هزینه های آموزش

ماًخذ: بانک جهانی

با تحقیق در آمار ارائه شده از بانک جهانی و پیگیری سهم آموزش کشورهای جهان از GDP ^[۴۲] آن‌ ها، به نکته­های درخور توجهی می‌توان رسید. برای نمونه اینکه سهم آموزش ایران از GDP کشور، در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ از ۵/۴ درصد به ۶/۳ دهم درصد یعنی ‌به اندازه ۹/۰ درصد کاهش‌یافته است. قابل‌توجه است که این نسبت در سال ۲۰۰۲، برابر ۹/۴ دهم درصد بوده است؛ در حالی که مطابق با آمارهای جهانی، در چند سال گذشته میزان تولید ناخالص داخلی ایران رو به افزایش بوده است. برای نمونه سال ۲۰۱۲ با یک میلیارد دلار افزایش نسبت به سال پیش از آن، به عدد ۴۸۳ میلیارد دلار، یعنی رتبه ۲۳ جهان رسیده است. در واقع می‌توان چنین گفت که تولید ناخالص داخلی کشور افزایش‌یافته اما سهم هزینه های آموزش در آن رو به کاهش نهاده است.

شکل ۷-۲، سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی ایران

ماًخذ:بانک جهانی

۵-۶-۲ تولید و توسعه

بر اساس این انتقاداتِ تئوریک، باید درباره کاربردهای رایج تولید ناخالص ملی یا یکی از مشتقات آن به‌مثابه نماد توسعه، در میان اقتصاددانان و مطبوعات و سیاست‌مداران، تردید کرد‌. اغلب، تصور می‌کنند که در کشورهای توسعه‌یافته، مفهوم تولید،‌‌‌ معیوب و متزلزل است‌‌؛ اما این مفهوم درباره کشورهای توسعه‌نیافته، کاملاً پوچ است. هرکس به خودش زحمت بدهد و نحوه استخراج ارقام ^[۴۳]GNP را در کشورهای توسعه‌نیافته بررسی کند، می‌فهمد استفاده از آن‌ ها، ‌در جاهایی که عموماً به کار می‌رود، ایرادهای فراوانی دارد‌.

‌ضمن درنظرگرفتن نقدهای تئوریک مقاله، بد نیست به یاد بیاوریم که اقتصاددانان کلاسیک از همان ابتدا، چگونه بین تولید (به‌اضافه مبادله در بازار) و توزیع تمایز قائل شدند. پس‌ازآنکه جان استوارت میل^[۴۴] این تمایز را به‌روشنی ترسیم کرد، بارها و بارها از آن استفاده کردند تا همه تمرکز را روی تولید بگذارند؛ در حالی که توزیع را معمولاً به‌راحتی و با کتمانی همگانی، از تحلیل‌ها کنار می‌گذاشتند. این همان منشأ تاریخی GNP است که هنوز با ماست.

اغلب، این‌طور فکر می‌کنند که هم می‌توان فهمید چه چیز تولید می‌شود، هم می‌توان تعیین کرد که محصول چگونه توزیع شود. این شیوه از اندیشیدن، ازنظر منطقی، ناموجه است‌. تولید و توزیع را باید همان گونه بررسی کرد‌ که در هر نظامِ کلان معیّن، تعیین‌شده‌ است؛ چراکه تولید و توزیع هم‌بستگی علّی دارند.

بااین‌حال، از وقتی‌که ‌هم‌بستگی متقابل تولید و توزیع را شناخته‌ایم، دیده‌ایم که از دوران کلاسیک تا زمان حال، این الگوی مشهور را فرض ‌گرفته‌اند که اصلاحِ باز توزیع‌ها، هزینه هایی دارد که مخل رشد تولید می‌شود‌‌. در دوره پس از جنگ‌، غالباً همین خط فکری، تحلیل معضلاتِ توسعه کشورهای توسعه‌نیافته را بر عهده داشته است‌‌. این روند تا سال‌های اخیر هم ادامه داشت. البته چنین تحلیل‌هایی، مدت‌های طولانی در کشورهای توسعه‌یافته نیز به کار می‌رفت‌. اغلب هم آن‌ ها را فرضیاتی کلی در نظر می‌گرفتند که بر پایه تفکر و تعمق بناشده است. حتی تا امروز، بررسی تجربی بسیار کمی درباره مسائل ساده‌ای مانند تأثیر دگرگونیِ توزیع بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تولید انجام‌شده است.

‌اصلاحِ باز توزیع‌ها، اگر خوب برنامه‌ریزی شود، با افزایش کیفیت نیروی کار یا محافظت از افراد و جامعه در برابر هزینه های آتی، نتیجه‌بخش و مولّد است. این الگو حتی در کشورهای ثروتمند هم نتیجه‌بخش است؛ همان کشورهایی که درحال‌حاضر، رفاه پایین‌ترین‌‌ قشر‌ها، به شیوه‌ای اساسی در آن‌ ها ارتقا یافته است. این الگو در کشورهای توسعه‌نیافته، بیشتر نتیجه می‌دهد؛ کشورهایی که در آن‌ ها، بسیاری از مردم، به محرومیت‌های بسیار جدی دچار هستند و همین محرومیت‌ها باعث شده است که بهره‌وری آن‌ ها کم باشد.

مثال‌های فراوانی نشان می‌دهد که در اثر این تأکید بیش‌ازاندازه بر تولید، تحلیل اقتصادیِ معضلاتِ توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته، چگونه به بیراهه رفته است. یکی از این نمونه ها، استفادۀ مکرر از برخی الگو‌های رشد است که سطوح مصرف را کنار می‌گذارد. در کشورهای با درآمد نسبتاً بالا، حتی در سبدهای با درآمد کم هم نظام امنیت اجتماعی مؤثر عمل می‌کند و خدمات عمومی، در سطحی عالی و رایگان، برای هرکس که به آن‌ ها نیاز دارد، مهیاست. در این کشورها، چنین الگو‌هایی درباره زمینه‌های توسعه، به نتایج نادرست منجر نمی‌شود؛ اگرچه مطمئناً، این الگو‌ها برای تحلیل زاغه‌نشین‌های ایالات‌متحده مناسب نیست. نمونه‌ دیگر، اقتصاددانانِ خوش‌بینی هستند که اغلب به دنبال دستیابی به پس‌انداز بیشتر، حتی میانِ فقیرترین مردم در کشورهای توسعه‌نیافته‌اند؛ چون افزایش پس‌انداز را شرط توسعه سریع می‌دانند.

۶-۶-۲ درآمد و ثروت