هرچند پس از پایان جنگ جهانی دوم و در نتیجه جنایات رخ داده در طی آن و در پاسخ به افکار عمومی جهان که خواهان برخورد با مرتکبین چنین جنایاتی بودند رژیم مصونیت سران دولت‌ها و کشورها با محدودیت‌ها و استثنائاتی مواجه شده و ویژگی مطلق خویش را از دست داد، با این حال رژیم مصونیتی سران دولت یا کشور همچنان به قوت خویش باقی است. زیرا اعطای مصونیت به سران دولت یا کشور علاوه بر احترام به حاکمیت برابر کشورها، تضمین کننده انجام صحیح وظایف این افراد در جهت تنظیم روابط میان دولت‌ها در عرصه بین‌المللی می‌باشد.

بدیهی است که قواعد حاکم بر این رژیم حقوقی دارای ابعاد گوناگونی است. ‌بنابرین‏ در این مبحث تلاش می‌شود ضمن تبیین مبنای اعطای مصونیت کیفری بین‌المللی به سران دولت یا کشور و ابعاد آن، قلمرو چنین مصونیتی در زمان تصدی مقام و پس از ترک مقام بررسی گردد.

گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام

مصونیت از صلاحیت دولت خارجی همواره از اصول اساسی و ابزارهای مهم در انجام روابط دیپلماتیک محسوب می‌شود. رئیس کشور، اعم از پادشاه یا رئیس ‌جمهور، از ارکان روابط بین‌المللی محسوب می‌گردد و اعطای مصونیت، به وی اجازه می‌دهد تا بدون ترس از محاکمه، بازداشت یا مجازات به سایر کشور‌ها سفر کرده و وظایف رسمی خویش را انجام دهد. در صورت فقدان چنین مصونیت‌هایی روسای کشور‌ها ترجیح می‌دهند از سفر به سایر کشورها خودداری کنند که این امر آسیب جدی به روابط کشورها وارد می‌سازد.

الف) مفهوم رئیس کشور یا دولت

در تبیین مفهوم ” مصونیت رئیس کشور “^[۸۷] ابتدا باید این مسئله مشخص شود که چه کسی رئیس کشور محسوب می‌شود. ریاست کشور مسئله‌ای است که بر اساس قانون اساسی هر کشور تعیین می‌گردد.^[۸۸] در برخی از کشورها عالی‌ترین مقام رسمی کشور علاوه بر این‌که در بعد داخلی حاکمیت، رئیس کشور محسوب می‌شود در بعد بین‌المللی حاکمیت دولت نیز شخص اول مملکت محسوب می‌شود. چنین شخصی به واسطه آنکه بر اساس قانون اساسی کشور خود در روابط بین‌المللی کشورش به عنوان شخص اول مملکت محسوب می‌شود، مشمول حقوق و تعهدات ناشی از این سمت در عرصه بین‌المللی می‌گردد.^[۸۹]

از سوی دیگر در برخی از نظام‌های سیاسی موجود مقام ریاست کشور بر عهده شخصی است که در روابط بین‌المللی کشورش رئیس کشور محسوب نشده و شخص دیگری بر اساس قانون اساسی آن کشور در روابط بین‌المللی رئیس محسوب می‌شود.

» در نظام سیاسی کشور (ایران) دو نوع حاکمیت داخلی و بین‌المللی وجود دارد. در خصوص حاکمیت داخلی، در اینکه رهبر عالی‌ترین مقام سیاسی می‌باشد تردیدی نیست، اما از نظر بین‌المللی با توجه به اینکه رئیس‌جمهور مقامی هم‌شأن روسای سایر کشور‌ها را دارد و اعمال مربوط به سیاست خارجی، همچون اعزام و پذیرش سفرا، امضای قراردادهای بین‌المللی و مراودات سیاسی که در سطح سران کشورها صورت می‌گیرد با اوست، اصولاً او را در عالی‌ترین مقام بین‌المللی کشور قرار می‌دهد. ^[۹۰]«

‌بنابرین‏ فردی که در قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مقام کشور در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود از مصونیت‌هایی که حقوق بین‌الملل به رئیس یک کشور اعطا می‌کند، برخوردار خواهد بود. فارغ از اینکه بر اساس قانون اساسی آن کشور وی در بعد داخلی حاکمیت نیز شخص اول مملکت باشد یا نباشد.

ب) مبنای مصونیت سران دولت یا کشور

» مصونیت رئیس دولت ریشه در نزاکت بین‌المللی و دلیل کارکردی دارد. این منطق مبتنی بر نزاکت بین‌المللی که ” هیچ کشوری نباید تحت صلاحیت کشور دیگر باشد ” مبتنی بر اصل حاکمیت ملی است. همچنین دلیل کارکردی آن است که اگر کشورها و سران آن ها موضوع صلاحیت قضایی قرار گیرند انجام روابط بین‌المللی با مشکل مواجه خواهد شد. ^[۹۱]«

به طور کلی مصونیت سران دولت یا کشور ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد. همان گونه که پیشتر اشاره شد دیوان بین‌‍‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک جهت تعیین چهارچوب مصونیت‌های حاکم بر اعمال متصدی وزارت امور خارجه از نظام مصونیت سران دولت یا کشور که مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است بهره جست. مصونیت سران دولت یا کشور ریشه در دو اصل بنیادین حقوق بین‌الملل، اصل مصونیت دولت (تساوی حاکمیت‌ها) و اصل ضرورت خدمت (الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی) دارد.

۱- اصل مصونیت دولت‌ها

به لحاظ تاریخی، حقوق بین‌الملل اصل مصونیت کامل دولت‌ها را مورد شناسایی قرار می‌دهد. بر اساس این اصل محاکمه دولت بدون رضایتش امکان پذیر نمی‌باشد. این اصل ناشی از اصل تساوی حاکمیت‌هاست. از آنجایی که بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها دولت‌ها در عرصه ‌بین المللی دارای حاکمیت نسبی و برابر می‌باشند، ‌بنابرین‏ نمی‌توانند نسبت به یکدیگر اعمال صلاحیت کنند. این‌ قاعده‌ تقریباً مورد پذیرش‌ اغلب‌ دولت‌های‌ موجود است‌ و مبنای‌ آن‌ رویه‌ لاتینی‌ ” هیچ‌ شخصی‌ قادر به‌ اعمال‌ حاکمیت‌ و سلطه‌ برشخص برابر نیست “‌ می‌باشد. بدین ترتیب از آنجایی که دولت و اداره‌کننده آن یکسان می‌باشند بر اساس اصل مصونیت حاکمیت دولت، رئیس دولت از مصونیت برخوردار است.

با گذشت زمان، حقوق بین‌الملل به سمت تغییر مفهوم و محدود کردن اصل مصونیت حاکمیت دولت پیش رفته و با تفکیک میان اقدامات رسمی دولت و سایر رفتارها از جمله اعمال تجاری، دسته اول را همچنان در محدوده اصل مصونیت دولت حفظ کرده اما دسته دوم را مجاز به قرار گرفتن در صلاحیت دادگاه خارجی قرار داده است.

۲- الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی

یکی دیگر از مبانی اعطای مصونیت به روسای کشور یا دولت، تضمین حسن انجام وظیفه نمایندگی است. رئیس دولت یا کشور به واسطه سمت خود نماینده کشور و دولت خود محسوب شده و برای آنکه وظایف اعطا شده از سوی دولت را به خوبی انجام دهد از مصونیت برخوردار می‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص منطق مصونیت تأکید می‌کند که در حقوق بین‌الملل عرفی، مصونیت‌های اعطایی به مقامات دولتی، برای حصول اطمینان از تأمین اجرای وظایف از طرف دولت‌های ذیربط است.

در مقدمه ” قطعنامه مؤسسه‌ حقوق بین‌الملل پیرامون مصونیت‌های اجرایی و قضایی رئیس دولت و حکومت “^[۹۲] آمده است: » با اذعان به رفتار خاصی که باید نسبت به رئیس دولت یا حکومت، در سمت نمایندگی این دولت، معمول گردد و نه به سبب شخص او، بلکه بدان سبب که چنین رفتاری لازمه وظایف و مسئولیت‌هایی است که او باید آزادانه و به گونه‌ای مؤثر، هم در جهت منافع مسلم دولت خود و هم در جهت منافع جامعه بین‌المللی در کل، انجام دهد. ^[۹۳]«

‌بنابرین‏ به طور کلی مصونیت‌های سران دولت‌ها ریشه در دو هدف مهم دارد. اول آنکه به عنوان سمبل استقلال و حاکمیت دولت، رئیس یک دولت باید از احترام و مصونیت برخوردار باشد. این احترام متأثر از اصل تساوی حاکمیت‌ها می‌باشد. دوم آنکه این مصونیت اعطا شده به رئیس دولت در جهت کسب اطمینان از این است که وی وظایف دیپلماتیک خود را به نحو احسن انجام دهد و ریشه در ضرورت‌های ناشی از حسن انجام وظیفه دارد.