‌بنابرین‏ همان گونه که در تعریف دوم آمده است، اصل آزادی قراردادها یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده می‌باشد، بدنی معنی که »چون اراده ی شخص خود به خود محترم و دارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیز نیاز به تصریح قانون گذار ندارد و اشخاص آزادند تا چنانچه می خواهند هم پیمان شوند.»[۱۲]

اصل آزادی قراردادها در حقوق ما به وسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

‌بنابرین‏ لازم نیست که افراد تنها در قالب عقود و قراردادهایی که معین شده اند، با یکدیگر توافق و پیمان بندند و هر گونه توافقی که خلاف قانون نباشد میان افراد نافذ و معتبر است.

به موجب اصل آزادی قراردادها که منبعث از اصل حاکمیت اراده است و از مهمترین اصول حقوق خصوصی به شمار می‌آید. اراده طرفین به هنگام ایجاد رابطه حقوقی، آزادانه به گونه ای یکسان و برابر و با ملحوظ نظر داشتن منافع خود تحت هر شرایطی می‌توانند به توافق برسند و قرارداد منعقد نمایند. مگر این که قانون گذار تشریفات خاصی را برای معاملات معین کرده باشد.

این اصل به طور کلی در معاملات دولتی وجود ندارد و از لحاظ شکلی آزادی عمل سازمان های اداری و در نتیجه این معاملات را بسیار محدود ‌کرده‌است و انعقاد معاملات دولتی بدون رعایت قواعد شکلی و تشریفاتی که مهم ترین آن تشریفات مناقصه و مزایده است ممکن نیست. مگر در برخی از عقود خاص و ساده.[۱۳]

بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد

یکی از اصول مهم حقوقی آن است که به موجب آن هیچ قراردادی جز نسبت به متعاقدین و قائم مقام قانونی آن معتبر نیست و به دیگران اثر ندارد و هیچ کس جز طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آن نباید از قراردادی که دیگران بسته اند متضرر یا منتفع شود؛ مگر ‌در مورد استثنایی و محدود.

این اصل و موارد استثنایی آن در مواد ۲۳۱ و ۱۹۶ قانونی مدنی آمده است. ماده ۲۳۱ قانون مدنی چنین آمده است:

« معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است مگر ‌در مورد ماده ۱۹۶».

به موجب ماده ۱۹۶ قانون مدنی ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. حال باید دید که اصل نسبی بودن قرارداد در معاملات دولتی به چه منوال است.

در تمام قواعد حقوقی معاملات دولتی، هدف حمایت و حراست از منافع عمومی مطرح می‌باشد و بدین ترتیب اصل عدم تأثیر به غیر متعاقدین در بسیاری موارد جای خود را به تأثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث می‌دهد. قاعده ترجیحی در معاملات دولتی را می توان اعمال کرد. ‌بنابرین‏ به اقتضاء منافع عمومی در هر مورد که لازم باشد، دستگاه های دولتی برطرف قراردادی خود احکام ترجیحی و تکالیفی به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث ایجاد می‌کند و اگر این ضرورت احساس نشود، اعطای چنین امتیازی به دستگاه های دولتی صحیح نبوده و غیر منطقی است.

با توجه به مراتب ذکر شده، معاملات دولتی بنا به طبیعت تأمین خدمات و منافع عمومی ممکن است متضمن تعهداتی به نفع یا زیان شخص ثالث باشد، چنان که در پیمان های مربوط به کارهای عمومی یا خدمات عمومی دولت می‌تواند به پیمان کاران خود اختیار دهد که برای انجام تکالیف قراردادی خود نسبت به دولت یا شهرداری ها از حقوقی چون اجرای سلب مالکیت یا حقوق ارتفاقی خاص یا حق اشتغال معابر و ابنیه عمومی یا حق استفاده از مصالح یا حق اخذ عوارض یا امتیازات دیگری از قبیل برخوردار شود.[۱۴]

بنابر آنچه گفته شد معاملات دولتی در این اصل نیز مانند اصل آزادی محدود شده و در موارد متعددی تخصیص خورده است، دلیل آن هم این که رعایت منافع عمومی در معاملات دولتی شرط است و این محدودیت و تخصیص از دو جهت است.

۲-۱: از نظر تعهد به نفع شخص ثالث

در حقوق عمومی و قراردادهای دولتی موارد تعهد به نفع شخص ثالث بیشتر است به طور مثال از ماده ۱۷ به بعد شرایط عمومی پیمان که حمایت از کارگران و پیمان کاران جزء و به کار گیری کارگران بومی و… را ذکر ‌کرده‌است.

۲-۲ : از نظر تعهد به ضرر شخص ثالث

این امر برخلاف حقوق خصوصی که تعهد به ضرر شخص ثالث وجود ندارد، ولی در قراردادهای دولتی به علت رعایت منافع عمومی تعهد به ضرر شخص ثالث وجود دارد، به طور مثال، حق تملک اراضی دیگران توسط پیمان کاران یا حق دریافت عوارض از اشخاص غیر توسط پیمان کاران و یا حق اشتغال معابر و… از این قبیل تعهدات است.

لذا در معاملات دولتی هم، تعهد به ضرر شخص ثالث وجود دارد و هم تعهد به نفع شخص ثالث و مانند اصل آزادی این اصل هم با حقوق خصوصی متفاوت است. [۱۵]

بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد

اصل لازم الاجرا بودن در قراردادها، یک اصل کلی است و عده ای معتقدند که این اصل در تمام نظام های قراردادی وجود دارد و دلیل آن را هم ایجاد امنیت قضایی ذکر کرده‌اند.

یعنی اگر این اصل نباشد، اساس امنیت قراردادی در جامعه مخدوش می شود.

اصل لازم الاجرا بودن قراردادها خود مشتمل بر دو اصل است که مستفاد از ماده ۲۱۹ قانون مدنی است.

    • اصل الزام آور بودن قراردادها

  • اصل قدرت اجبار کننده قراردادها

ماده مذکور مقرر می‌دارد:

«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد. بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است. مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

اصل لزوم یکی از اصول مهم حقوق مدنی است که برای حفظ انتظام قضایی و تأمین امنیت روانی و حقوقی اشخاصی که بر اساس اصل حاکمیت اراده مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند، وضع گردیده است و علی الاصول به هیچ یک از طرفین، اجازه انحلال عقد را که حاصل اراده مشترک آن هاست، نمی دهد و مشعر بر این است که هر قراردادی لازم است، مگر آن که قانون یا توافق قبلی صریحاً آن را جایز شناخته باشد.

اصل قدرت اجبار کننده عقد، ناظر بر احترام به مفاد توافق طرفین است. لازمه این احترام، تغییر ناپذیری مفاد قرارداد و لازم الاتباع بودن آن است و از آن روست که قرارداد، قانون طرفین است. یکی از نمونه های بارز این اصل در ماده ی ۲۳۰ قانون مدنی قابل مشاهده است که در آن، قاضی از تعدیل وجه التزام مقرر در قرارداد نهی شده است.[۱۶]

‌بر اساس اصل الزام آور بودن قراردادها، چنانچه عقدی واقع شود، تا زمانی که پایان نیافته است طرفین نمی توانند آن را بر هم زنند و امکان فسخ بدون دلیل قانونی وجود ندارد. اما ‌بر اساس اصل قدرت اجبار کننده قرارداد، طرفین می‌توانند در تعهدات خود تغییر ایجاد کنند به نحوی که در مفاد قرارداد تغییر حاصل نشود. در حقوق عمومی شرایط متفاوت از حقوق خصوصی است زیرا چنان چه منافع عمومی ایجاب کند، اداره می‌تواند به طور یک جانبه اقدام به فسخ قرارداد کند که اصطلاحاً به آن فسخ به علت مقتضیات اداری گویند که با تعلیق یک جانبه قرارداد و یا به واسطه عمل حاکم تداوم قرارداد ممکن نیست.[۱۷]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...