((تنها وجود کسر در وجوه ابواب جمعی که ممکن است این کسر جهات دیگری غیر از اختلاس داشته باشد و همچنین عجز جمع از اثبات دعوی فقدان هیچیک ملازمه با اختلاس ندارد بلکه اصولا دادگاه باید اقدام متهم را به اختلاس احراز نماید…))^[۵۲]۱

((… نظر به اینکه ‌در مورد احراز سوء نیت و قصد مجرمانه متهم در ارتکاب اعمال انجام نشده تحقیق و بررسی لازم صورت نگرفته است و به دفاعیات وی و وکیل مدافع وی در این خصوص توجه لازم نشده است، اعتراض وی از این جهت موجه تشخیص داده می شود و دادنامه مذکور نقض و…))^[۵۳]۲

نکته ای که لازم است در این مبحث به آن توجه شود این است که در صورت عدم احراز قصد برداشت وتصاحب مال، فعل متهم با تحقق شرایط لازم ممکن است از مصادیق تصرف غیر قانونی (استفاده غیر مجاز) موضوع ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی و یا مادتین (۸۳) و (۸۴) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد.

از طرف دیگر اگر وجوه و اموال سپرده شده به کارمند دولت به علت مسامحه و اهمال او از بین رفته باشد نیز عمل وی مطابق قسمت اخیر ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی و مادتین ۸۳ و ۸۵ قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح جرم تلقی شده و قابل مجازات است.

مجازات اختلاس

در خصوص مجازات اختلاس توضیحاتی پیرامون مجازات قانونی، تخفیف، تعلیق مجازات و غیره ضروری است که به اختصار به آن ها می پردازیم:

مجازات قانونی اختلاس

قانون‌گذار در ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده (۱۱۹) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات اختلاس را ‌بر اساس میزان اختلاس تعیین ‌کرده‌است.

مطابق ماده (۵) در صورتی که میزان اختلاس تا۵۰۰۰۰ ریال باشد مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ماه تا ۳ سال انفصال موقت، و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می شود.

ماده (۱۱۹) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات اختلاس را بر اساس میزان اختلاس تعیین ‌کرده‌است.

الف:هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون ریال باشد به حبس از یک تا پنچ سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.

ب: هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون تا ده میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج: هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهای مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهای مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.

ماده (۱۲۰) قانون مذکور نیز در تکمیل این بحث قابل توجه است که مقرر می‌دارد:

چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در موارد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.

تخفیف مجازات

در خصوص تخفیف مجازات اختلاس توجه به چند نکته ضروری است:

۱- مطابق تبصره ۱ ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به کلاهبرداری است: ((در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مذبور به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.))

۲- تبصره ۶ ماده (۵) قانون مذکور نیز ‌در مورد جرم اختلاس مقرر می‌دارد:

((در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده (۱) از لحاط حداقل حبس ونیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت ویا انفصال دائم خواهد بود.))

اشکالی که در تبصره های فوق به چشم می‌خورد این است که مطابق اصول کلی مربوط به تخفیف مجازات اساسا بحث تخفیف مجازات زمانی مطرح می شود که حکم به مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی صادر می شود یا مجازات قانونی به مجازات دیگری تبدیل شود و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مقرر در قانون نیز از اختیارات دادگاه است که در این خصوص اساسا بحث تخفیف مطرح نیست ‌بنابرین‏ قانون‌گذار به جای تبصره های فوق باید چنین مقرر می داشت: ((مقررات مربوط به تخفیف مجازات ‌در مورد جرایم کلاهبرداری و اختلاس قابل اعمال نیست.)) البته ممکن است گفته شود، از مفهوم مخالف تبصره های فوق می توان استنباط کرد که مجازات جزای نقدی نسبی مقرر در مواد (۱) و (۵) قانون مذکور قابل تخفیف است که این استدلال هرچند به اعتقاد نگارنده موجه به نظر می‌رسد اما به هر حال رافع اشکال مذکور نخواهد بود چرا که در این صورت نیز بهتر بود چنین پیش‌بینی شود که مجازات حبس و انفصال مقرر در مواد (۱) و (۵) قابل تخفیف نیست.

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با توجه به اینکه ماده (۲۲) قانون مذکور محدودیتی برای تخفیف مجازات قائل نشده بود برخی معتقدند که ماده (۲۲) مقررات تبصره ۱ ماده (۱) قانون تشدید را نسخ کرده اما رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۷ نظر مذکور را مردود اعلام ‌کرده‌است مطابق رأی مذکور: ((نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده(۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یکسال و حداکثر هفت سال تعیین شده و به موجب تبصره ۱ ماده مرقوم در صورت علل و کیفیات مخففه دادگاه مجازند میزان حبس را تا حداقل مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی وتعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است…))^[۵۴]۱

۳- پس از تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ در خصوص اینکه محدودیت تخفیف مجازات مقرر در قانون تشدید ‌در مورد نظامیان نیز وجود دارد یا خیر، اختلاف نظر وجود داشت و البته نظر غالب این بود که این محدودیت را ‌در مورد نظامیان قابل اجرا نمی دانستند. شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ‌در مورد اختلاس سلاح و مهمات به موجب رأی شماره ۶۳۳/۳۲ مورخ ۲۹/۱۱/۷۹ چنین اعلام نظر ‌کرده‌است:

((با عنایت به مندرجات پرونده و مداقه در دادنامه تجدید نظر خواسته و نظر به اینکه ریاست محترم دادگاه صادرکننده دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد موادی از قانون خاص به نظامی ها (قانون مجازات نیروهای مسلح) اصرار رأی نموده و استناد به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نکرده تا تبصره ۶ ماده (۵) قانون مذبور لازم سرمایه باشد، اعتراض دادیار محترم اجرای احکام دادسرای نظامی… وارد نبوده و دادنامه تجدید نظر خواسته صحیح و خالی از اشکال صادر شده و ابرام می‌گردد.))

تعلیق مجازات

مطابق بند ۲ ماده (۳۰) قانون مجازات اسلامی، مجازات اختلاس قابل تعلیق نیست اما تبصره ۳ ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم خاصی را پیش‌بینی کرده و مقرر می‌دارد: