قیمت کالایی که باید در موعد مشخص تحویل شود هنگام انعقاد قرارداد آتی معین می‌گردد. متعهد به دریافت کالا باید هنگام سررسید تحویل مبلغ مندرج در قرارداد را به تحویل‌دهنده بپردازد. بر اساس تعهدی که وی هنگام انعقاد قرارداد مستقبل می‌گردد نمی‌تواند از دریافت کالا و پرداخت قیمت آن امتناع نماید . در قرارداد آتی که منجر به تحویل فیزیکی کالا می‌گردد این تحویل معمولاً بر اساس درخواست متقاضی دریافت کالا صورت می‌پذیرد . لذا کسی که تعهد به دریافت کالا در موعد مشخص دارد هنگام سررسید قیمت کالا را قبلاً هنگام انشاء در متن آن تثبیت گردیده است را بپردازد و معنی اصاله الزوم جز این نیست^[۲۲۸].
گفتار دوم: اثر قرارداد آتی نسبت به قائم‌مقام طرفین
ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد ” عقودی که بر طبق قانون واقع‌شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود ” در این ماده طرفین بانام متعاملین و نیز قائم‌مقام ایشان به‌عنوان اشخاصی که عقد بین ایشان لازم الاتباع است معرفی‌شده‌اند . اشخاص قائم‌مقام سه گروه هستند : وارث ، منتقل الیه ، طلبکار ، به وارث ، قائم‌مقام عام و به منتقل الیه و طلبکار ، قائم‌مقام خاص می‌گویند^[۲۲۹].
اصل نسبی بودن قراردادها مبین این است که اثر هر عقد و قراردادی فقط نسبت به اشخاصی می‌باشد که آن را منعقد کرده‌اند و جز در مورد نفع شخص ثالث ، توجه اثر عقد به ثالثی که در بستن قرارداد دخالتی نداشته است معتبر نیست. در فاصله زمانی بیم انشای قرارداد و اجرای مفاد آنچه بسا یکی از طرفین یا هر دو آن‌ها فوت نمایند و یا اینکه قانون حاکم بر قرارداد فی‌مابین اجازه انتقال آن به غیر را داده باشد بنابراین با وقوع هریک از حوادث مذکور شخص ثالثی غیر از طرفین قرارداد ، به‌طور قهری یا اختیاری پا به میدان این قرارداد می‌گذارد. به‌عبارتی‌دیگر قرارداد به او منتقل می‌گردد. حال می‌خواهیم ببینیم اثر قرارداد آتی در صورت انتقال چه به‌صورت ارادی و چه به‌صورت قهری نسبت به ثالث چگونه است .

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف) اثر قرارداد آتی نسبت به منتقل الیه در انتقال قهری
به‌موجب اصل نسبی بودن قراردادها اثر معاملات و عقود فقط برای طرفین و نیز قائم‌مقام آن‌ها است. به‌غیراز متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها دیگران از دایره حکومت این اصل بیرون‌اند در اصطلاح شخص ثالث نامیده می‌شوند^[۲۳۰]. اشخاص وارث قائم‌مقام محسوب می‌گردند که پس از فوت مورث دارایی او به‌حکم قانون به‌طور قهری به وارث منتقل می‌شود . حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد در درون این مجموعه جای دارد همراه با سایر اجزایی دارایی انتقال می‌یابد و درنتیجه این انتقال وارث در حکم طرف عقد قرارگرفته جانشین او می‌گردد^[۲۳۱]. برخی حقوق و تعهدات قائم‌مقام به ذات و شخص صاحب آن بوده و چنان وابسته به شخصیت او می‌باشند که نمی‌توانند به سبب ارث منتقل گردند. همانند حق حضانت ( م ۱۱۶۸ ق.م ) حق ولایت ( م ۱۱۸۱ ) و حق قیومت ( م ۱۲۱۸ ق.م ) . منشأ قائم‌به‌ذات بودن حقوق و تعهدات سه چیز می‌تواند باشد: یکی به‌واسطه وضع قانون است همانند قرارداد وکالت که با فوت وکیل یا موکل عقد خاتمه یافته و تعهدات هریک از آن‌ها ساقط می‌گردد و دیگری به‌واسطه تراضی طرفین در قرارداد بر عدم انتقال تعهدات به وراثشان و بالاخره آن دیگر ، به‌واسطه طبیعت و ماهیت خود تعهدات که انتقال صورت نمی‌گیرد مانند تعهد یک نقاش معروف به کشیدن یک تابلو نقاشی برای متعهد له^[۲۳۲]. به‌جز این‌ها هرگونه حقوق و تعهدات دیگر که قائم‌مقام به شخص مورث نباشد به ورثه منتقل‌شده و آن‌ها جانشین صورت خود می‌گردند. با توجه به حدیث نبوی (( من مات عن حق فلوارثه )) و ماهیت و طبیعت حقوق و نیز فقدان و ویژگی‌های و خصوصیت حقوقی که قانون گزار بر قابلیت آن‌ها نسبت به سایر حقوق تصریح کرده است^[۲۳۳]. و مصلحت‌اندیشی قوانین در انتقال نه عدم انتقال آن دارد^[۲۳۴]. نشان‌دهنده این است که در مقام شک اصل حاکم ، قابلیت انتقال و وارث حقوق است که در مورد تعهدات نیز اصل فوق قابل‌اعمال است . قراردادهای آتی در زمره عقودی است که وارث هریک از طرفین جانشین آن‌ها شده حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به آن‌ها منتقل می‌گردد. مطابق ماده ۴۹۷ قانون مدنی با فوت موجر یا مستأجر عقد باطل نمی‌شود که می‌تواند وحدت ملاکی برای قرارداد آتی باشد زیرا عقد اجاره از ویژگی خاصی برخوردار نیست که نتوان حکم قانونی مذکور به دیگر عقود نیز سرایت دارد و نیز تعهد در قرارداد آتی از چنان وابستگی و ارتباط به متعهد و شخصیت او برخوردار نیست که نتوان آن را در شمار تعهدات قابل‌انتقال به‌حساب آورد^[۲۳۵].
بنابراین با توجه به‌مراتب مذکور و اصل قابلیت انتقال حقوق تعهدات ، قرارداد آتی به‌طور قهری با فوت هریک از طرفین قرارداد به وارث آن‌ها منتقل‌شده و ازآن‌پس وارث جانشین و قائم‌مقام طرفین شده تمامی آثاری که برای آن‌ها ملحوظ بوده است برای منتقل الیه نیز مؤثر و جاری است.
ب) اثر قرارداد آتی نسبت به منتقل الیه ارادی
انتقال قرارداد یکی از مواردی است که یکی از طرفین عقد، شخصی ثالثی را قائم‌مقام خود نموده وضع حقوقی خود اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به او انتقال دهد. انتقال قرارداد دگرگونی طرفین عقد و جایگزینی شخصی بجای یکی از طرفین اصلی عقد است که به‌موجب آن موقعیت قراردادی تغییر می‌کند و انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شده از تمام ویژگی‌های موقعیت قراردادی که مجموعه‌ای از دین و طلب است بهره‌مند می‌گردد . انتقال قرارداد نباید با انتقال دین و تعهدات اشتباه گرفته شود زیرا در انتقال تنها هدف ای نیست که دین طلب ناشی از عقد به دیگری واگذار شود بلکه مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام ویژگی‌های موقعیت قراردادی بهره‌مند باشد و همانند طرف عقد بتوان آن را فسخ کند و اجبار طرف را بخواهد . از این ‌رو انتقال قرارداد که جابجایی طرف عقد است مفهوم گسترده‌تری از انتقال دین و تعهد دارد^[۲۳۶]. در حقوق ایران صرف‌نظر از پیش‌بینی و بیان شرایط انتقال دین و تعهد و نیز عقد معینی با اثر انتقال همچون عقد ضمان و حواله ، در قوانین و مقررات پراکنده‌ای انتقال قرارداد پذیرفته ‌شده است^[۲۳۷]. در مصادیق فوق اجازه و رضایت طرف عقد را لازم نمی‌داند یا اجازه یا رضایت او را به‌صورت ضمنی لحاظ می‌دارد.
در قراردادهای آتی انتقال ارادی امکان‌پذیر است به‌طوری‌که یکی از اهداف طراحی قرارداد آتی از سوی مهندسان مالی قابلیت انتقال و تبدیل به‌نقدنیگی کردن این قراردادها در مقابل پیمان آتی است و عرف و عادت حاکم بر معاملات بورس و حتی ویژگی اصلی معاملات بورسی توانایی جابجایی و نقل ‌و انتقال آن‌ها است . به همین منظور در بورس کالا در کنار بازار اولیه ، بازار ثانویه نیز طراحی و پیش‌بینی‌شده است که هرگونه نقل و انتقالات قرارداد تیز باید توسط کارگزار در بازار ثانویه و ثبت آن در بورس واقع شود. لذا با انتقال ارادی قرارداد آتی ، منتقل الیه جانشین یکی از طرفین قرارداد شده آثار قرارداد نسبت به او که در مقابل طرف دیگر قرارداد شخص ثالث تلقی می‌شود جریان خواهد یافت^[۲۳۸] .
مبحث دوم: تخلف از مفاد قرارداد و ضمانت اجرای آن
اثر اصلی هر قرارداد پیدایش وظیفه قانونی به اجرای عمل مثبت یا منفی موردقرارداد یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می‌گیرند . این وظیفه تعهد گفته می‌شود که در عقود یک تعهدی برعهده‌یکی از دو طرف در برابر طرف دیگر و در عقود دو تعهدی بر عهده هر یک از دو طرف در برابر دیگر ثابت می‌گردد^[۲۳۹]. عدم انجام این وظیفه و امتناع از ایفای آن موجب پدیده آمدن مسئولیت قراردادی است و مسئولیت قراردادی عبارت از التزام متعهد به جبران خسارتی که درنتیجه عدم اجرای قرارداد به‌طرف او وارد می‌شود . و تکلیفی است قانونی به جبران زیان وارده از عمل شخص مسئول به دیگری . بنابراین عهدشکنی امری خلاف اراده طرفین و متناقض با خواست آن‌ها از انشای قرارداد است.^[۲۴۰] قانون ضمن حمایت از حقوق افراد ، بر ضرورت پاسداری از سلامتی روابط قراردادی افراد جامعه نیز تأکید دارد . لذا قانون گزار افراد را در روابط حقوقی و قراردادی خود رها نکرده قراردادهایی که طبق قانون واقع‌شده باشد بین طرفین لازم الاتباع می‌داند . در این مبحث عهدشکنی متعهد از ایفا و اجرای قرارداد و ضمانت‌های اجرایی آن موردبررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول) تخلف از قرارداد
به‌طورکلی آثار قرارداد یا همزمان و همراه با انعقاد عقد بیدرنگ به وجود میآید و یا پس‌ازانشای قرارداد اثری بز ذمه یکی از طرفین یا هر دو تعلق میگیرد. اسقاط حق، انتقال دین و تعهد و ایجاد اذن، نمونه آثاری است که به‌محض انشای عقد بیدرنگ به وجود میآید و لاجرم اجرای تعهد دوباره آن و به‌تبع تخلف از آن مفهومی ندارد. ازاین‌جهت می‌توان آن‌ها را به‌شرط نتیجه تشبیه کرد. اما دسته دوم پس‌ازانعقاد قرارداد اجرای آن هنوز مطرح است و ذمه متعهد تا هنگام اجرای مشغول به آن میباشد. تعهد طرفین در قرارداد آتی نمونهای ازاین‌گونه آثار است که تحویل و دریافت کالا و پرداخت ثمن پس‌ازانعقاد قرارداد در تالار بوری، تا زمان سررسید و پس‌ازآن در صورت عدم اجرا، در ذمه متعاقدین باقی است که می‌توان این گروه از آثار را به‌شرط فعل تشبیه کرد^[۲۴۱]. لذا امتناع و خودداری از انجام تعهد که همان تخلف از قرارداد میباشد در این گروه مصداق خواهد داشت. تخلف از قرارداد عهدشکنی متعهد از تعهدات قراردادی مذمومی است که با تداخل و به اراده خود به‌واسطه انشای عقد بر ذمه گرفته است. چه این تعهد مربوط به مورد اصلی عقد باشد و چه تعهد ناشی از شرط ضمن عقد، به عبارتی تعهد قراردادی به معنای اعم، تعهد مورداجرا و تعهد مورد شرط مندرج در قرارداد را در برمی‌گیرد^[۲۴۲]. اجرای تعهدات ناشی از قرارداد مورد درخواست و مطالبه طرف مقابل یا متعهد له است که اثر تخلف از قرارداد ایجاد وظیفه و تکلیفی به نام مسئولیت قراردادی برای متعهد است. این وظیفه و تکلیف قانونی نیز زمانی پدید خواهد آمد که مهلت اجرای قرارداد سپری شد. متعهد در تخلف از انجام تعهد مرتکب تقصیر شود و از جهت عدم اجرای قرارداد خسارتی به متعهد له وارد گردد. معمولاً در تعهدات قراردادی تقصیر متعهد به‌صرف عدم ایفای تعهد تحقق مییابد. خسارت گاه با توافق طرفهای قرارداد مشخص و مقطوع میباشد و بنابراین تفسیری که از وجه التزام رخت در مقام خسارت وارده ناشی از عدم اجرای تعهد ایفای نقش میکند و گاه طرفین نسبت به میزان خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد ساکت بوده آن را پیش‌بینی نمیکنند. هنگام انتشار قرارداد آتی مبلغی از یک از طرفین به‌عنوان سپرده حسن انجام تعهد، توسط بورس دریافت میشود که میبایست به‌حساب مخصوص نزد اتاق پایاپای واریز گردد تا هر یک از متعهدین از انجام تعهد خود شانه خالی کنند مبلغ مزبور به‌طرف دیگر پرداخت شود. تخلف از قرارداد به‌طور اعم شامل عدم اجرای قرارداد، تأخیر در اجرا و اجرای ناقص قرارداد میباشد. رفتار متعهد به هر طریق به‌جز وفای به عهد و مواردی که قانوناً متعهد دخالت و نقش در عدم ایفای تعهد ندارد موجبات مسئولیت وی را پدید میآورد. بدین ترتیب موارد تخلف از قرارداد به شرح زیر است:
الف-عدم اجرای تعهد
نتیجه هر عقد و قرارداد، ایفای درست و عادلانه تعهدی است که به‌موجب آن متعهد برعهده‌گرفته است. ماحصل و ثمره بر عهده گذاشتن و ذیحق شدن در قرارداد هنگامی مطلوب و خوشایند است متعهد له است که تعهد مزبور اجراشده و به آن وفا گردد. اگر هر یک از طرفین میدانست که طرف دیگر به تعهد خود عمل نخواهد کرد، هیچ‌گاه حاضر به انشای عقد و قرارداد با وی نمیباشد. ممکن است گفته شود پوشش ریسک و خطر ناشی از نوسان قیمت در قراردادهای آتی نیز احتمالی و حتمی نمیباشد. اما باید گفت که پوشش دادن این خطر، حصول اطمینان از آینده نامعلوم است که هنگام معامله به این اطمینان دست پیدا میکند که آنچه را در آینده نیاز دارد یک قیمت معلوم و مشخصی به دست خواهد آورد یا خواهد فروخت. در قراردادهای آتی برای معاملهکننده اطمینان حاصل می‌گردد نه اینکه منتظر احتمالات بماند. هرچند که احتمال دارد قیمت نوسان داشته باشد. اما احتمال مذکور ربطی به اطمینان طرفین هنگام معامله ندارد زیرا هنگام بستن قرارداد مبنای آن‌ها قیمت احتمالی آینده یک کالا یا فراوانی و کمبود یک کالا نیست بلکه بر مبنای قیمتی منجر و مقدار کالایی برای تحویل و دریافت به‌طور قطعی منعقد میشود. یکی از اهدافی که طراحان ابزارهای مالی و مهندسان مالی در طراحی قرارداد آتی دنبال میکردند کاستن از هزینه های انعقاد قرارداد است. زیرا مشخص که در بورس اقدام به انشای قرارداد آتی کالای موردنظر خود مینماید دیگر نیاز به جستجو و یافتن طرفین معامله ندارد و معاملهگران در بورس، برخی عرضهکننده و برخی متقاضی آن کالا میباشند و نیز هزینه های کارشناس و مشاوره نیز بر وی تحمیل نمیگردد. زیرا بر اساس قوانین و مقررات بورس، کالاها متحدالشکل و مطابق معیار و شرایط استانداری است که بورس تعیین میکند. این اقدامات جملگی در راستای کاهش هزینه معامله میباشد اما به معنی حذف هزینه ها و به صفر رسیدن آن نیست. و علیرغم کاهش هزینه ها، یحتمل متعهد له و ذیحق در قرارداد از عدم اجرای قرارداد متضرر خواهند شد. تعهد در قرارداد آتی گذشته از تحویل و یا دریافت کالا تعهد به جبران کسری سپرد. حسن انجام تعهد یا سپرده اولیه ناشی از روند تسویه روزانه نیز میباشد. هر یک از طرفین در طول فاصله زمانی بین انعقاد قرارداد و سررسید تحویل و دریافت کالا باید به‌موجب مقررات و ضوابط بورس نسبت به تعدیل سپرده اولیه اقدام کنند. با توجه به مکانیزم قراردادهای آتی و مقررات و ضوابط بورس این‌ها تعهداتی است که هر یک از طرفین باید بدان عمل کنند و معمولاً اعمال یادشده توسط کارگزار که حقالعملکار عرضه‌کننده یا متقاضی کالا است، انجام میشود و تعهدات در قرارداد آتی ازجمله تعهداتی نیست که مباشرت شخص متعهد در آن مشروط باشد. نتیجه اصلی قرارداد آتی تحویل فیزیکی کالا در سررسید معین بر اساس مقررات و سازوکار و مکانیزم حاکم بر بورس میباشد. ممکن است پس از سپری شدن ایام و رسیدن موعد تحویل کالا و دریافت آن باقیمتی که در قرارداد به ثبت رسیده است متعهد از انجام آن خودداری و امتناع کند و یا اجرای تعهد به سبب عوامل خارجی از عهدهاش خارج گردد. آنچه در این بحث مدنظر است امتناع و خودداری ارادی که شخص علیرغم توانایی (بالفعل و یا بالقوه) از انجام تعهد مرتکب میشود. همچنین تعهد دیگری که در قرارداد آتی بر عهده متعهد گذاشته میشود تعدیل سپرده حسن انجام تعهد است. با نزول سپرده مذکور از سطح اطمینان، بورس به وی اخطار جبران کسری مینماید. گاه ممکن است متعهد به این اخطار عمل نکند و از جبران کردن کسری مذکور خودداری کند. در خصوص عدم تحویل یا دریافت کالا استمداد از قانون مدنی راهگشا و جلال خواهد بود که مطابق تضمینات اجرایی که قانون برای عدم تحویل یا دریافت کالا پیش‌بینی کرده است با متخلف رفتار شود اما در خصوص خودداری هر یک از متعاقدین از جبران کسری سپرده اولیه، قوانین و مقررات بورس به‌طور اخص و در موارد اجمال و سکوت، قانون مدنی نسبت به موضوع جریان مییابد. جهت تحویل کالا در موعد معین در قرارداد آتی، بورس چند روز^[۲۴۳] قبل از رسیدن موعد مذکور به هر یک از طرفین قرارداد اخطار مینماید تا نسبت به تعهد خویش اقدام کنند. اگر متعهد اقدامات لازم برای ایفای تعهد خویش را به عمل نیاورد ممتنع و متخلف از اجرای قرارداد شناخته‌شده موجب تحقق ضمان و مسئولیت برای متعهد می‌گردد. و ضمن اجرای تضمینات گرفته‌شده در بورس متعهد له میتواند او را مجبور و ملزم به انجام تعهد نماید^[۲۴۴]. به‌طورکلی تحقق عدم اجرای تعهد باید گونه‌ای منسوب به متعهد باشد خواه این خودداری و امتناع عمدی و ارادی باشد خواه درنتیجه اهمال و بیمبالاتی یا اشتباه باشد.^[۲۴۵] در هر دو مورد (عمدی و غیرعمدی) متعهد ضامن است.
۱-عدم اجرای بخش از تعهد
ممکن است متعهد تعهد خویش را کامل انجام ندهد و به‌طور مجزی قسمتی را انجام و بخشی را اجرا نکند و عدم اجرای تعهد مربط به بخشی از آن باشد. در این خصوص متعهد له حق دارد از پذیرفت بخشی از موضوع تعهد امتناع ورزد. ماده ۲۷۷ ق.م. مقرر میدارد:«…»اگر مورد تعهد تجزیهناپذیر عقد در حکم خودداری از اجرای تمام آن است اما اگر مورد تعهد تجزیهپذیر باشد، عدم اجرای بخشی از تعهد را نمیتوان به‌منزله خودداری کامل متعهد از انجام تعهد نمود بلکه مسئولیتش از بین میرود.^[۲۴۶]در مورد تعهدات تجزیهپذیر گاه اراده متعهد له در رفع مسئولیت متعهد نسبت به بخشی از تعهد نقشی نداشته از قلمرو حاکمیت او بیرون است. به عبارتی در تعهدات قابل تجزیه حاکم میتواند برای اجرای تعهد به متعهد مهلت داده و با تجزیه مورد تعهد قرار اقساط بدهد. قانون مدنی در ادامه ماده ۲۷۷ میگوید:«… ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.» این مهلت، مهلت قضایی در مقابل مهلت قانونی است که ربطی که به احراز اعسار متعهد ندارد. برخی کشورها حداکثر مهلت مشخص است مثلاً در فرانسه حداکثر یک سال و در اتیوپی شش ماه میباشد.^[۲۴۷] اما در ایران سقف مهلت اعطایی در این قضیه وجود ندارد و بسته به نظر دادرس است.
تعهد متعهد در قرارداد آتی تحویل و دریافت کالایی با مشخصات و اوصاف معین و مطابق با استانداردها و معیارهایی است که بورس تعیین میکند لذا تحویل بخشی از کالا مطابق اوصاف مزبور به یگانه نبودن مطلوبیت تحویل در موعد مقرر اجرای قسمتی از تعهد تلقی می‌گردد و نسبت به بخش دیگر تعهد اجرانشده باقی مانده ضمان و مسئولیت متعهد به تحویل را در پی دارد. دیدیم که به‌موجب ماده ۱۶ آیین‌نامه اتاق پایاپای بورس فلزات در معاملات مسلف جریمه تأخیر تحویل به‌عنوان خسارت از ۱۵ روز پس از تاریخ تحویل مقرر در قرارداد شروع میشود. بنابراین اجرای بخش دیگر قرارداد که در موعد قرارداد اجرانشده است طی مدت معقولی که با هدف متحملین در تضاد نباشد منطقی به نظر میرسد.
۲- اجرای ناقص تعهد
اجرای ناقص تعهد، ایفای آن بدون داشتن کیفیت مطلوب میباشد. یعنی متعهد ایفای عمد نموده اما اجرای تعهد از کیفیت مطلوب و فایدهای که مدنظر متعهد له میباشد، برخوردار نیست. مثلاً کالای تحویل شده مطابق با نمونه موردتوافق نبوده یا اوصاف مذکور در عقد را نداشته باشد، ماده ۲۷۹ ق.م. مقرر میدارد«…» در این ماده معیار معیوب بودن کالا عرف بیان‌شده است. عرف حاکم در معاملات بورس، معیارها و استانداردهایی است که بورس برای کالاهای مورد معامله تعیین میکند و لذا اگر کالا مطابق با آن اوصاف و ویژگیهای مقرر در قرارداد نبوده و منطبق با استانداردهای منظوره نباشد تعهد اجراشده محسوب نمیشود. با توجه به مقررات بورس پیش از تحویل کالا باید ویژگیهای آن به تأیید بورس برسد.^[۲۴۸] بنابراین اجرای نادرست و معیوب قرارداد در حکم عدم اجرای عقد بوده متعهد مسئول عدم اجرای قرارداد است.^[۲۴۹]
تخلف از اجرای قرارداد و عدم ایفای تعهدات همیشه ارادی نیست بلکه گاهی به‌واسطه قوه قاهرهای است که خارج از اخیار و اراده متعهد میباشد. سبب این امتناع قوه قهریه یا فورسماژور نامیده میشود.
ب-تأخیر اجرای تعهد
تعهد در قرارداد آتی باید سررسید معینی که به تراضی طرفین مشخص‌شده به‌موقع و به هنگام اجرا گردد. تأخیر در اجرای تعهد خود باعث ایجاد ضمان است و درواقع، عدم اجرای موقت تعهد است، در برابر عدم اجرای نهایی و قطعی. تأخیر در اجرای تعهد زمانی محقق میشود که: تعهد قابل مطالبه باشد، اجرانشده باشد، اجرای تعهد هنوز ممکن باشد و در موارد خاص، تعهد مطالبه شده باشد. بنابراین، وضع تأخیر با اجرای تعهد و ابراء متعهد له و ناممکن شدن اجرای آن پایان میپذیرد.^[۲۵۰]
تأخیر اجرا در مصادیقی از تعهد جریان مییابد که آن تعهد موصوف به مطلوبیت متعدد باشد. به عبارتی ازجمله تعهداتی نباشد که دارای وحدت مطلوب است. تعیین موعد در قرارداد آتی در زمره گروه نخست دریافت نشود، پس از گذشت مدت معقول و متعارفی اجرای آن مطلوبیت خود را از دست نخواهد داد مگر اینکه شواهد قراینی در بین باشد که پس از سپری شدن سررسید معین دیگر تعهد قابلیت انجام را ندارد.^[۲۵۱] بنابراین اگر متعهد در قرارداد آتی موقت مرتکب تخلف از اجرای قرار شده موجبات تحقق مسئولیت قراردادی را پدید میآورد لذا در صورت ورود خسارت و احراز تقصیر طبق ماده ۲۲۳ ق.م. باید از عهده جبران خسارت متعهد له برآید و وجه التزام مقرر در قرارداد برای تأخیر در انجام تعهد است و معلوم میشود که با گذشتن موعد نیز اصل تعهد قابل اجرا است. ازاین‌رو اصل بر تعدد مطلوبیت تعهدات و وحدت مطلوبهاست استثنایی دارد جریان اصل مزبور نباید متغایر و متضاد با هدف پوشش ریسک متعهد له در قرارداد آتی باشد چراکه هدف اصلی متعامدین در قرارداد آتی پوشاندن خطر و دوری جستن از مضرات و زیانهای آن است. لذا تأخیر در اجرای قرارداد نباید هدف مذکور را عبث و بیهوده نماید و باعث بیاثر شدن آن گردد. بر این اساس تأخیر در یک مدت معقولی قابل پذیرش است اما خارج از آن مطلوبیت خود را از دست میدهد. بند یک ماده ۱۶ آیین‌نامه اتاق پایاپای بورس فلزات تهران در معاملات سلف عدم تحویل کالا را در سررسید تا ۱۵ روز مجاز میشمارد.^[۲۵۲] و اگر از ۱۵ روز تجاوز نمود متعهد را مشمول جریمه میداند و روند جریمه به‌صورت تصاعدی تا زمان تحویل ادامه دارد تا اینکه به ۱۰ درصد بهای معامله برسد و از این مبلغ نباید تجاوز کند که این امر گویای تعدد مطلوبیت تعهد در معاملات بورس است.