1. 1. سند سفید امضاء گرفته شده است؛

1. از این امضا سوء استفاده شده است: یعنی امین و نایب امضاء کننده برخلاف اختیار خود و مصلحت موکل دست به اقدامی فضولی زده و سند را مخالف تبانی مبنای آن تنظیم ‌کرده‌است.^[۶۱]

بدین ترتیب، قطع نظر از عقیده ی افراطی و بی منطقی که سند سفید امضاء را سند نمی داند، در این دو گروه آنچه مشترک است، قرار گرفتن بار اثبات سفید امضاء شده است، مگر این که ثابت شود سفید امضاء شده است. اختلاف واقعی در اثبات سوءاستفاده از سفید امضاء است، که گرو نخست انکار و تردید امضاءکننده را کافی می‌داند و اثبات انتساب و اصالت را بر عهده ی خواهان می نهد. و گروه دوم مندرجات سند را نیز معتبر می‌داند تا خلاف ان به وسیله ی امضاءکننده اثبات شود.

باید به گروه دوم پیوست و نیابت ضمنی مبنای تسلیم سند سفید امضاء را پذیرفت. متصرف سند همانند نایب و امینی است که ادعا می شود خیانت کرده و از حدود نیابت و غبطه ی موکل فراتر رفته است: ادعایی که برخلاف اصل است و باید ثابت شود ( لیس علی الامین الّا الیمین )

در رأی شعبه ی چهارم دادگاه بخش تهران^[۶۲] نیز که واخواه ادعا ‌کرده‌است سفته ی موضوع حکم غیابی سفید امضاء است و واخوانده مرتکب جعل در آن شده است، اثبات هر دو ادعای سفید امضاء برخلاف واقع بودن سفته را به عهده ی واخواه نهاده است. در این رأی می خوانیم:

« گرچه واخواه ضمن دادخواست واخواهی نسبت به به سفته ی مورد استناد ادعای جعل کرده و جاعل آن را نیز واخوانده معین نموده است، ولی نظر به اینکه، در خلال دادخواست مذبور نامبرده صحت امضای ذیل سفته ی مدرکیه را مورد تصدیق قرارداده و، بدون اینکه دلیلی اقامه نماید، ادعا ‌کرده‌است که تعهد مذبور به عنوان سفید امضاء و برای تنظیم سفته به مبلغ دو هزار ریال به واخوانده تسلیم شده است.

نظر ‌به این که، بر حسب مستفاد از مواد ۱۲۸۴ و ۱۲۸۵ قانون مدنی، یکی از عناصر اساسی هر سند و نوشته، امضای شخصی است که سند مذبور به او منتسب می شود و ‌بنابرین‏، بر فرض که ادعای، واخواه دائر بر اینکه واخوانده مبلغی زیادتر از طلب خود در سفته قید کرده. صحیح باشد، این عمل را نمی توان ساختن سند و مشمول عنوان جعل دانست و به همین دلیل قانون مجازات عمومی نیز سوء استفاده از سفید مهر را تحت عنوان جداگانه مورد حکم قرار داده است.

نظر ‌به این که، واخواه ایراد دیگری که فسخ دادنامه ی غیابی با رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید ننموده و به نظر دادگاه نیز دادنامه ی صادره ‌در مورد اصل خواسته خالی از اشکال قانونی به نظر می‌رسد و نتیجتاً استوار می شود ».

بند دهم- آزادی در تنظیم سند

سند عادی از اعتبار استثنائی و قدرت اجرایی سند رسمی بهره مند نیست، ولی در عوض هیچ گونه تشریفاتی جز امضاء ندارد و تنظیم کننده ی سند آزاد است که آن را به صورتی که مایل است بیاراید.^[۶۳] تنها در بعضی موارد استثنائی است که سند عادی تشریفاتی ویژه دارد: مانند وصیت نامه ی خود نوشت که باید به خط و امضای موصی و ارائه تاریخ روز و ماه و سال با تمام حروف باشد ( ماده ۲۷۸ ق. ا. ح. )^[۶۴] یا برات که باید شرایط در قانون تجارت را داشته باشد ( ماده ۲۳۳ ق. ت. ) . در سایر موارد و بر طبق قاعده ی کلی هیچ ضرورتی ندارد که سند عادی به خط امضاءکننده باشد: سند عادی می‌تواند به خط دیگران یا ماشین شده یا ورقه ی چاپی باشد.^[۶۵]

همچنین، ضرورتی ندارد که سند عادی دارای تاریخ باشد. سند بدون تاریخ نیز، هرگاه امضا شده باشد، اعتبار دارد، مگر در مواردی که قانون وجود تاریخ را شرط اعتبار سند قرار دهد. زبان سند نیز اهمیتی ندارد و لازم نیست که به زبان فارسی یا زبان مادری دو طرف قرارداد باشد.^[۶۶] همچنین است وسیله ی نگارشی که مداد باشد یا قلم یا ماشین تحریر و مانند این ها.

بند یازدهم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های سند

‌در مورد قلم خوردگی و اصلاح متن نیز تشریفات مربوط به سند رسمی و احکام آن اجرا نمی شود و قاضی در تفسیر عبارتها و اعتبار اثر اضافه ها و ‌اصلاح‌ها با مانع قانونی روبرو نیست؛ این تغییر ها، اگر همزمان با متن اصلی باشد و در همه ی نسخه های سند یکسان باشد، نشان توافق دو طرف است و اگر بعد به سند اضافه شده باشد اعتبار ندارد، مگر اینکه در قراردادها توافق بر این تغییر اثبات شود. پس، تنها بحث مهم تمیز تاریخ الحاق اضافه ها است. ماده ۱۳۰۲ ق. م. درباره ی سند ابراز شده ی مدعی مقرر می‌دارد:

« هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است، اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد». به بیان دیگر، تصرف سند و ارائه و استناد به آن اماره ی صحت تمام مندرجات آن است، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن ارائه شود: مانند این که « بطلان مندرجات مذکوره در ماده ی قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود» ( ماده ۱۳۰۳ ق. م. )

ظاهر این احکام، ناظر به فرد شایع اسناد است: اسنادی که حاوی قرارداد است و تعهدهای دو طرف را در برابر هم معین می‌سازد. در اعمال حقوقی که با اراده ی اعلام شده ی یک تن واقع می شود، یا نیاز به تراضی دارد، سند حاوی یکی از دو یا چند اراده است، و به ویژه در فرضی که سند از سوی اعلام کننده به امنت گذارده می شود، اماره ی صحت مندرج در ماده ی ۱۳۰۲ ق. م. جاری است و فرض این است که تمام متن و حواشی و تغییرها و اضافه های سند امضاء کننده منسوب است، مگر این که مدعی خلاف آن را اثبات کند: به عنوان مثال، در وصیت نامه ی خود نوشت ممکن است عباراتی در حاشیه یا بین خط های وصیت نامه دیده شود که مطالب متن را توضیح دهد یا تصرف جدیدی را اعلام کند. این افزوده ها نیازی به امضاء و تاریخ جداگانه ندارد. زیرا، بخشی از وصیت اصلی است و تاریخ و امضای این وصیتنامه برای اعتبار کلیه ی مندرجات آن کافی است.^[۶۷]

همان گونه که اشاره شد، تمیز این موضوع که افزوده ها و تغییر ها مقارن با تنظیم سند انجام شده یا پس از آن الحاق شده است، در بیشتر دعواها اهمیت فراوان دارد، ولی باید افزود که این مسأله راه حل حقوقی نوعی و پیش ساخته ندارد: به بیان دیگر، مسأله ی ماهوی است که دادگاه در مرحله ی اثبات باید به راه حل آن دست یابد و دیوان کشور بر آن از جهت سازگاری با قوانین، نظارتی ندارد. دادگاه به همه ی اماره ها و ‌دلیل‌ها می‌رسد و اگر به واقع دست نیابد، به حکم ظاهر و اصل صحت، باید افزوده را مقارن با متن اصلی (مانند وصیت نامه) شمرد.

مالا اینکه، زارع مستأجر می‌تواند از تمام یا قسمتی از حق دینی خویش بالاختیار صرف نظر نماید که در آن صورت ذمه مدیون (حسب مورد موجر یا مزارع) نسبت به میزان و مقدار ابراء شده، بری گشته و بدین ترتیب تمام یا قسمتی از حق زارعانه اکتسابی زارع مستأجر، ساقط می‌گردد.

گفتار دوم: وفاء به عهد

یکی دیگر از طرق اسقاط تمام یا قسمتی از حق زارعانه، وفاء به عهد مدیون (حسب مورد موجر یا مزارع) یا شخص ثالث از جانب وی است. چرا که با وفاء به عهد و به عبارت اخری با پرداخت ارزش و ثمن حق زارعانه زارع مستأجر، دیگر موجبی برای طرح دعوی حقوقی و الزام موجر به ایفاء تعهد یعنی پرداخت دین باقی نمی ماند.کما اینکه در مواد قانونی متعدد ازجمله تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی، به جلب رضایت زارع و پرداخت حقوق وی یا توافق یا طبق مقررات و عرف محل و لو به توسط منتقل الیه که فی الحقیقه حاکی از وفاء به عهد یا تلویحاً توصیه به انجام آن می‌باشد، اشاره شده است. پس با وفاء به عهد یعنی پرداخت حق زارعانه ولو به توسط شخص ثالث، کما اینکه ماده ۲۶۷ ق. م ایفاء دین را از جانب غیر مدیون هم جایز دانسته است اگرچه از طرف مدیون اذن نداشته باشد و سایر مواد قانونی مربوط به حق زارعانه، دیگر موجبی برای الزام به ایفاء تعهد باقی نمانده و به عبارت اخری، با عمل نمودن به تعهد عرفی و قانونی پرداخت حق زارع مستأجر، حق زارعانه دایر در ذمه مدیون (مالک یا موجر) نیز زایل می‌گردد.^[۱۰۵]

مبحث هفتم : انحلال عقود مربوط به حق زارعانه

در این مبحث به چگونگی زوال حق زارعانه به تبع انحلال عقود منعقده پرداخته شده و موارد و حالات عدم استدامه حق مذبور را در حالت انحلال عقد مربوطه بیان می‌کنیم :

گفتار اول: بطلان عقد اجاره یا مزارعه

با وجود اینکه، عقود اجاره و مزارعه هر دو از عقود لازم هستند، تحت مباحث ذیل الذکر و با اندارج شروطی که به بیان آن ها خواهیم پرداخت، باطل شده و از درجه اعتبار ساقط می شوندو آن مباحث عبارتند از:

بند اول: عدم اهلیت قانونی متعاقدین و اندراج شروط مبطل عقود اجاره و مزارعه

پر واضح است که به صراحت بند ۲ ماده ۱۹۰ ق. م، ازجمله شرایط اساسی صحت هر معامله، اهلیت طرفین است. پس هرگاه در عقد اجاره و مزارعه، طرفین یا یکی از آنان به دلیل صغر، سفه و حجر، اهلیت قانونی انعقاد عقود مذبور را نداشته باشد، اما درعین حال مبادرت به انعقاد عقود مذبور نمایند، عقود منعقده باطل می‌باشند و همچنین زمانی که در عقود مذکور، شروطی گنجانیده شود که به اساس عقد خللی وارد نمایندعلاوه بر بطلان چنین شروطی، موجب بطلان عقد منعقده نیز می‌شوند که از جمله شروط مبطل، شرط عدم استیفاء منفعت در عقد اجاره و تعلق تمام ثمره به مزارع (مالک) یا عامل در عقد مزارعه می‌باشد. کما اینکه ماده ۵۳۲ ق. م در خصوص شرط مبطل عقد مزارعه اشعار می‌دارد که :« در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است. » پس با بطلان عقود مذبور به لحاظ درج شروط باطل حق زارعانه به خاطر گنجانیده شدن شروط مبطل در فرضی که به خاطر عدم آگاهی یا بی توجهی طرفین، عقود منعقده عملا مستدام می‌یابد با وجود مرغوبیت فعلی و عملی زمین زراعی و علی‌رغم تحقق عملی حق زارعانه، به لحاظ بطلان عقود مذبور، شرعاً و قانوناً ایجاد نمی ‌گردد تا بحث زوال آن مطرح گردد. اما با قبول سبق تحقق حق زارعانه بر اثر انعقاد عقود صحیح، استدامه ی آن(حق زارعانه) یا بطلان عقود اجاره یا مزارعه به خاطر اندراج شروط مبطل، ازبین می رود یا به عبارت اخری زائل می‌گردد.اما حق زارعانه سابق التحقق، کماکان به لحاظ ایجاد صحیح آن به قوت خود باقی می ماند.

بند دوم : قابل زرع نبودن عین مستأجره

همانا معلوم است که هدف از انعقاد عقد اجاره، استیفاء منفعت است ، یعنی« موضوع عقد اجاره منفعت است و هدف از قرارداد، این است که مستأجر بتواند استفاده ای را که مقصود دو طرف بوده است از عین ببرد. ‌بنابرین‏، اگر مورد اجاره قابل استفاده نباشد، از لحاظ مستأجر و بر مبنای قراردادی که او با مالک بسته است مانند موردی است که عین از بین رفته و توافق بدون موضوع باقی مانده است (مواد ۴۸۱ و۴۸۳و ۴۹۶ ریال. م)» پس هرگاه عین مستأجره یعنی زمین مزروعی از اول قابلیت انتفاع نداشته یا در اثنای اجاره بر اثر جاری شدن سیل یا رانش زمین و عواملی از این قبیل، انتفاع عین مستأجره ولو قهراً که مصادیق آن ذکر شد، از بین برود، عقد مزارعه یا اجاره (حسب مورد) باطل شده و بالطبع از تاریخ بطلان عقود مذکوره استدامه حق زارعانه (در فرضی که عین مستأجره بعد از انقضا مدت زمانی که که عرفاً ایجاد می‌گردد، ‌از قابلیت انتفاع خارج گردد.) نیز از بین می رود. چون که دیگر عقدی باقی نمی ماند تا حق مذبور و به تبع آن عقد صحیح، در متعلق خویش نیز مستدام گردد. کما اینکه ماده ۴۸۱ ق. م در خصوص بطلان عقد اجاره به خاطر عیب محدوثه بیان می داردکه هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود. ^[۱۰۶]

بند سوم: انتقال به غیر از طرف مستأجری که حق انتقال از وی سلب شده است

با توجه به عرف و عادت مسلم، اصولاً انتقال عین مستأجره به دیگری ممنوع می‌باشد. کما اینکه در قوانین گذشته نیز، این ممنوعیت صراحتاً قید گردیده است(تبصره بند ۵ ازقسمت پ موضوع ماده بیستم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱۹ /۱۰/۱۳۴۰)

پس در صورت انتقال عین مستأجره به دیگری، اجاره دوم باطل بوده و مالک می‌تواند، ابطال آن را از دادگاه بخواهد که بعضی ها در این رابطه می فرمایند: « در مواردی که اجاره مقید به انتفاع شخص مستأجر باشد بدین گونه که تنها او بتواند، مالک منافع و متصرف عین باشد یا انتقال به غیر به طور صریح از مستأجر سلب شود، مالکیت او نسبت به منافع کامل نیست و نمی تواند آن را به دیگری منتقل سازد. طبیعی است که در چنین شرایطی، اگر مستأجر منافع را به دیگری انتقال دهد، این اجاره باطل است و موجر می‌تواند ابطال آن و تخلیه مستأجر دوم را از دادگاه بخواهد.»

تاب آوری نه تنها به معنی مقابله با مشکلات و رویداد های ناگوار، بلکه پاسخ قابل انعطاف به فشار­های زندگی روزانه است. ریشه کلمه رزیلنسی یا تاب آوری از علم فیزیک گرفته شده و به معنی جهیدن به عقب است و در واقع افراد تاب آور قادر هستند به عقب بجهند. آن­ها توانایی زنده ماندن و حتی غلبه بر ناملایمات را دارند. تاب آوری می ­تواند باعث شود فرد پیروزمندانه از رویداد­های ناگوار بگذرد. علی‌رغم قرار گرفتن در معرض تنش­های شدید، شایستگی اجتماعی تحصیلی و شغلی ارتقاء یابد (به نقل از کاظمی، ۱۳۸۳).

گارمزی و ماسن (۱۹۸۴، به نقل از ابرنهام^[۹۳]، ۲۰۰۹) سه نوع متفاوت از تاب آوری را تعریف ‌می‌کنند. اولین تعریف را «غلبه بر ناسازگاری » عنوان ‌می‌کنند؛ که عبارت است از کسب یک نتیجه مثبت با وجود خطرات زیاد. دومین تعریف را «توان تحمل در برابر استرس» ذکر ‌می‌کنند. سومین تعریف از تاب آوری را «سالم ماندن در مقابل آسیب» می­دانند.

کامپفر (۱۹۹۹) معتقد است تاب آوری یا بازگشت به پایه است، یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر در شرایط تهدید کننده، و باید موجبات سازگاری موفق در زندگی را فراهم آورد (به نقل از جوکار، ۱۳۸۶).

در نوشته­ای در انجمن پزشکان آمریکا با عنوان «ایجاد مقاومت، تاب آوری، بهبود در مدرسه و خشونت محل کار» (نوسیفورا و دیگران^[۹۴]، ۲۰۰۷) آورده­اند که مقاومت و تاب آوری توسط استراتژی حمایتی تسهیل می­گردند. که در سومین استراتژی که روش شناختی است پرورش شناخت­های مثبت، از طریق محدود نمودن استرس و همچنین یادآوری خاطرات مثبت به ایجاد مقاومت و تاب آوری کمک می­ نماید.

۲-۳-۲ روان شناسی مثبت­گرا و تاب آوری

رویکرد روانشناسی مثبت­گرا، با توجه به استعدادها و توانمندی­های انسان (به جای پرداختن به نابهنجاری ها و اختلالات) در سال­های اخیر مورد توجه روانشاسان قرار گرفته است. این رویکرد هدف نهایی خود را شناسایی سازه ­ها و شیوه­ هایی می­داند که بهزیستی انسان را به دنبال دارد. از این رو عواملی که سبب سازگاری هر چه بیشتر آدمی با نیاز­ها و تهدید­های زندگی می­گردند، بنیادی­ترین سازه­ های مورد پژوهش این رویکرد می­باشند. در این میان، تاب آوری جایگاه ویژه­ای در حوزه ­های روانشاسی تحولی، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است. به طوری که هر روز بر شمار پژوهش­های مرتبط با این سازه افزوده می­ شود.

در پژوهشی، بین استرس­های شغلی و فرسودگی پرستاران با تاب آوری آن­ها، رابطه منفی معناداری به دست آمده است و نتیجه ­گیری نموده که تاب آوری، تعدیل کننده استرس و فرسودگی شغلی است و برای توانمندی پرستاران در برابر استرس، پیشنهاد داده که تاب آوری در آموزش­های پرستای مورد نظر قرار گیرد (شاکری نیا، ۱۳۸۹).

۲-۳-۳ انواع تاب آوری

بنا به نظر هارت و همکاران^[۹۵] (۲۰۰۷) توصیف تاب آوری سه روند را شامل می­ شود:

الف) تاب آوری عمومی^[۹۶]

1. 1. تاب آوری حقیقی^[۹۷]

1. تاب آوری تلقیحی^[۹۸]

۲-۳-۳-۱ تاب آوری عمومی

در زبان عامه همان غلبه بر موقعیت­های دشواری که هر کسی با آن موقعیت مواجه می­ شود. با این تعریف، تاب آوری همان چیزی است که تقریبأ همه از آن برخورداریم و به نظر می­رسد که برای نژاد بشر برنامه­ ریزی شده است. آن دسته افرادی که دوران کودکی خوبی را پشت سر گذاشته­اند با بسیاری از چالش­ها و مشکلاتی که پیش آمده درگیر می­شوند، حتی اگر برخی از این مشکلات بدون هیچ­گونه اغراق بزرگ و شگفت آور به نظر آیند. البته همیشه استثناء وجود دارد و کسانی هستند که به راهنمایی، مدیریت و حمایت نیاز دارند. اما بیشتر افراد دارای یک ذهنیت تاب آوری مساعد می­باشند. همه ما عاشق می­شویم، کار و زندگی می­کنیم ، عمق درد و اندوه را می­آزماییم و سپس بر آن چیره می­شویم (جوکار، ۱۳۸۶).

۲-۳-۳-۲ تاب آوری حقیقی

تاب آوری حقیقی یک مفهوم مقایسه­ ای است و روانشناسان را در درک این که چه چیزی در پس تفاوت­های افراد و حرکت در مسیر زندگی شخصیشان قرار دارد، یاری می­ کند و این همان چیزی است که ما را برای ایجا آینده­ای بهتر، برای کودکانی که می­شناسیم، شگفت زده، مصمم و امیدوار می­سازد. تاب آوری حقیقی در جایی آشکار می­ شود که با دارایی و منابع بسیار کم و یا افرادی با آسیب­پذیری بالا، آینده­ای بهتر از آنچه ما با توجه به شرایطشان و در مقایسه با سایر افراد پیش ­بینی می­کردیم، نشان دهند. توصیف از تاب آوری به عنوان مقاومت نسبی در برابر تجارب خطرناک اجتماعی، این مطلب را به خوبی بیان می­ کند (جوکار، ۱۳۸۶).

۲-۳-۳-۳ تاب آوری تلقیحی

تاب آوری تلقیحی ما را به عنوان متخصص، گیج و دستپاچه می­ کند و انتظارات ما را آشفته­تر و مشوش­تر می­سازد. این مقوله حتی آسیب­پذیری­ها و مکانیسم­های حفاظتی را منبع و منشأ تاب آوری می­داند و به عنوان یک مفهوم، ظرفیت تغییر مصیبت و بدبختی را به موقعیت­ها و یا حداقل توان پیشگیری از اثرات بدتر مصیبت و بلا را فراهم می­سازد. در این­جا تقریبأ به طور ناخود آگاه بلا و مصیبت به نتایج و پیآمد­های بهینه در تاب آوری تبدیل می­ شود. اثر تلقیحی می ­تواند با توجه به تجارب فرد ادامه یابد (هارت، ۲۰۰۷، نقل از سامانی، ۱۳۸۸).

در ادامه موضوع انواع تاب آوری، راتر^[۹۹] (۱۹۸۵) نوع دیگری از تقسیم ­بندی را بیان می­ کند. وی با توجه به میزان تاب آوری در افراد، پنج استراتژی تاب آوری را توصیف کرد. این پنج استراتژی در زیر بیان ‌شده‌اند.

1. 1. کاهش فشار شخصی تجربه ­های مخاطره­آمیز

1. 1. کاهش واکنش­های زنجیره­ای منفی

1. 1. افزایش عزت نفس

1. 1. به وجود آوردن فرصت­های مثبت

1. فرایند­های شناختی مثبت از تجربیات منفی

بر طبق مطالعات راتر، افرادی که صفاتی را نشان می­ دهند، که آن­ها را در این طبقه قرار می-دهد، در مواجهه با محیط استرس­آور، تاب آورتر هستند.

۲-۳-۴ مدل­های تاب آوری

۲-۳-۴-۱ مدل­ گارمزی

گارمزی و همکاران (۱۹۸۴) سه مدل به نام­های «جبرانی»، «چالشی» و «محافظتی» را در خصوص تاب آوری ارائه دادند.

در مدل جبرانی، عامل جبرانی متغییری است که تأثیر مواجهه را خنثی می­ کند. این عامل در تعامل با عامل خطرزا قرار ندارد، بلکه تأثیر مستقیم و مستقل بر پیامد مورد نظر دارد. هر دو عامل خطر­زا و جبرانی در پیش ­بینی پیامد نقش دارند (گارمزی و دیگران، ۱۹۸۴، ماسن و دیگران، ۱۹۹۸، به نقل از زیمرمن و آرن کومار^[۱۰۰]، ۲۰۰۱).

۵- نظریه احترام اموال

نظریه حرمت مال مسلمان بر اساس روایت مشهور “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” از پیامبر اکرم (ص) می‌باشد. معنای آن نیز چنین است که مال مسلمان همچون خون وی محترم است. نتیجه ی چنین احترامی به اموال مسلمانان عبارت است از عدم امکان ورود خسارت به اموال مسلمانان و دیگر اینکه این مال نباید به هدر برود، یعنی در صورت بروز خسارت یا تلف باید نقیصه وارده جبران گردد. بنابر آنچه پیش تر گفتیم، محیط زیست از اموال مشترک بشریت است و میراثی است که باید برای نسل های بعد به ارث برسد. جمع میان دو مطلب فوق الذکر حکایت از ضمان ناشی از ایراد خسارت به محیط زیست دارد.^[۲۶]

نظریه ی احترام اموال مسئولیت به حفاظت از محیط زیست را به حداکثر ممکن می رساند. بدین توضیح که در این نوع از مسئولیت حتی اگر نتوان عامل را بر اساس نظریات اتلاف و یا تسبیب وادار به جبران خسارت زیست محیطی نمود؛ راه جبران خسارت باز است. چرا که در این نظریه حتی اگر تلف مستقیماً به فاعل اسناد پیدا نکند و یا حتی اثبات رابطه سببیت به جهت وجود مقدمات و واسطه های متعدد، متعسر یا متعذر گردد، می توان خسارت وارده را مشمول نقض قاعده ی احترام مال مسلمان قلمداد و عامل را الزام به جبران یا در صورت اقتضا پیش گیری از بروز خسارت نمود. فلذا ضمان ناشی از نقض قاعده احترام اموال، اعم است از اتلاف و تسبیب و یا تعدی و تفریط و لا ضرر. ‌بنابرین‏ نظریه فوق سازگاری بیشتری با جبران خسارات زیست محیطی دارد. علی الخصوص آن هنگام که عامل بروز خسارت، حکومت و یا دولت باشد. چرا که بر اساس حدیث “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” احترام مواهب الهی و محیط زیست همسان با احترام خون مسلمان برشمرده شده و دولتی که طرف دعوی زیست محیطی قرار می‌گیرد به سادگی نمی تواند به بهانه حفظ منفعت عمومی، حقوق خصوصی تضییع شده را نادیده انگارد. چرا که باید ثابت نماید مصلحت مذبور احترامی بالاتر از خون یک مسلمان داشته است تا از مسئولیت بری گردد.

ب) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران

مبانی طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت را می بایست در مبانی مسئولیت مدنی دولت و نظریاتی که در این خصوص ارائه شده است، جستجو کرد. چرا که در حقوق ایران اَعمال دولت را نمی توان دقیقاً به مثابه افعال اشخاص خصوصی دانست. لیکن دولت در پاره ای موارد حتی در صورت ایراد خسارت به اشخاص با استدلال به اینکه در راستای مصلحت عمومی و یا اعمال حاکمیتی اقدام نموده است از مسئولیت جبران خسارت مبری می‌باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه خواهان بخواهد در دادگاه پیروز باشد می بایست با اثبات انطباق موضوع بر یکی از مبانی مسئولیت مدنی دولت خوانده را ملزم به جبران خسارت و وجدان قاضی را اقناع نماید.

مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران، بی ارتباط با مبانی فقهی آن نیست. چرا که غالباً از نظریات مشهور فقها در قانون گذاری استفاده شده است. فلذا شناخت مبانی مذبور در طرح دعوی داخلی علیه یک ارگان دولتی با موضوع زیست محیطی می‌تواند بسیار تاثیرگذار در به دست آوردن یک نتیجه مطلوب، هم برای زیان دیده و هم برای محیط زیست باشد.

با مطالعه و بررسی در آثار حقوق دانان در مبحث مربوط به مسئولیت دولت، می توان مهم ترین نظریات موجد مسئولیت برای دولت را شامل نظریه تقصیر، خطر، نظریه های مختلط و نظریه تضمین حق دانست. فلذا در این قسمت به بررسی و بحث پیرامون هریک از نظریات فوق پرداخته و میزان حمایتی را که هر یک از آن ها در حفاظت از محیط زیست به دست می‌دهد را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

۱- نظریه تقصیر

نظریه مسئولیت مدنی زیست محیطی مبتنی بر تقصیر را می توان یکی از قدیمی ترین نظریات در این زمینه دانست. بدین توضیح که زیان دیده در صورتی مستحق جبران خسارت توسط عامل خواهد بود که ثابت کند عامل زیان در وارد آمدن خسارت تقصیر داشته است. تقصیر نیز در ابتدا مفهومی اخلاقی داشته است. یعنی مقصود از تقصیر رفتارهای ناپسند و غیراخلاقی بوده است. لیکن در گذر زمان جامعه برای تقصیر مفهومی نوعی در نظر گرفت. بدین توضیح که در نظر اجتماع هر گونه رفتاری که خلاف رفتار یک انسان متعارف و محتاط جامعه باشد و زیان بار واقع شود، تقصیر نام دارد.^[۲۷]

فلذا پس از طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت یا اداره دولتی، خواهان دعوا در صورتی پیروز خواهد بود که پیش از اقامه دعوی دلایل اثباتی خود را جهت اثبات تقصیر خوانده آماده کرده باشد و بتواند با ارائه آن ها وجدان قضایی دادرس را در ارتکاب تقصیر قانع بسازد. ‌بنابرین‏ چنانچه دادگاه رسیدگی کننده، نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر را مبنای صدور رأی خود و شناسایی مسئولیت برای دولت یا ارگان دولتی قرار دهد، اثبات بروز خسارت زیست محیطی به زیان دیده برای صدور حکم به جبران خسارت کفایت نخواهد کرد.^[۲۸]

نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر اگرچه رویکرد شایع در نظام مسئولیت مدنی حقوق ایران می‌باشد، لیکن با حمایت حداکثری از محیط زیست و پیش گیری از تخریب آن فاصله بسیاری دارد. چرا که لزوم اثبات تقصیر، جبران بسیاری از خسارات زیست محیطی را متعسر می کند. بدین توضیح که اکثر قربانیان خسارت زیست محیطی انگیزه پایینی برای اثبات آن دارند. همچنین قدرت اثباتی پایین نیز به خاطر عدم امکان دسترسی به ابزار دقیق و گران قیمت کارشناسی و همچنین تعدد عاملین بروز خسارت زیست محیطی جایی که پای دستگاه های دولتی در میان است، از دیگر عوامل صعوبت اثبات تقصیر در اینگونه پرونده ها می‌باشد.^[۲۹]

نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر در پرونده های زیست محیطی، زمانی که دولت خوانده دعوا باشد به جهات دیگری نیز مبنای مناسبی برای حمایت از محیط زیست و حقوق شخص زیان دیده نخواهد بود. بدین توضیح که؛ اعمال و رفتارهای اداری سازمان ها و ارگان های دولتی، غالباً توسط کارمندان جریان می‌یابد. از سوی دیگر ،تمامی تصمیمات از جانب اشخاص حقیقی که در مقام ریاست یا معاونت یا وزارت هستند اتخاذ می‌گردد.^[۳۰] فلذا خسارتی که به محیط زیست و حقوق زیستی اشخاص حقیقی در نتیجه این تصمیمات یا افعال نادرست حقوقی، وارد می‌آید، هم می‌تواند حقیقتاً مربوط به خطای کارمند باشد هم می‌تواند فراهم آورنده ی بستر دفاع غیر عادلانه ارگان دولتی در رفع مسئولیت جبران خسارت از خود باشد و خواهان دعوا را با محکوم علیه مواجه سازد که نهایتاًً توان مالی و اجرایی جبران خسارت وارده را نخواهد داشت. فلذا از پی حل این مشکل نیز نظریه هایی ارائه شده است که متعاقباً در قسمت نظریه های مختلط به بررسی آن ها نیز خواهیم پرداخت.

۲- نظریه خطر

بر اساس نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر یا همان مسئولیت بدون تقصیر، خواهان دعوا برای اینکه بتواند جبران خسارت وارده را از خوانده مطالبه کند نیازی نیست که تقصیر وی را ثابت کند. بدین توضیح که زیان دیده از عمل دولت در عرصه زیست محیطی کافی است در دادگاه اصل ورود ضرر و همچنین رابطه بین ضرر و عمل عامل را به اثبات برساند تا در دادگاه مستحق جبران خسارت شناخته شود. فلذا چنانچه دادگاه در دعوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت یا اداره دولتی، نظریه خطر را مبنای استدلال بر مسئولیت خوانده قرار دهد، می توان گفت حداکثر حمایت را از زیان دیده و محیط زیست به عمل آورده است.^[۳۱]

بعضی از محصولات کشاورزی پس از کشت، چندین سال قابل بهره برداری است مثل یونجه، نعناع و امثالهم، درختان مثمر و غیر مثمر. در این صورت کشت کننده در صورتی که به عناوین مختلف مجبور به ترک زمین شود، باید حق ریشه او پرداخت شود یا ‌در مورد درختان غرس شده که در صورت ترک اجباری باید حقوق آن پرداخت گردد و درمورد جمله متصرفین قانونی منظور مستاجرین اراضی کشاورزی – زارعین و مستاجرین اراضی موقوفه نیز می‌باشد. مسئله مهم ‌در مورد تصرف قانونی، در اراضی کشاورزی و مبادله زمین و واگذاری آن به صورت کتبی یا شفاهی می‌باشد و به صرف نداشتن اجاره نامه کتبی حق باطل نمی شود و عرف و عادت محل در منازعات کشاورزی به عنوان مستند مورد توجه قرار می‌گیرد. در قوانین مختلف، درمورد اراضی کشاورزی، به مسأله عرف محل جنبه قانونی داده شده است و همکاران محترم درمورد رعایت عرف و عادت محل به عنوان قانون عرفی باید توجه لازم را مبذول فرمایند.حق نسق و ریشه و اعیان در قوانین مختلف آمده است که تعدادی از آن ها ذکر می شود .

نسق به عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده تعریف شده است. در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی نظامی دولت مصوب ۴/۱۱/۵۸ آمده است. تبصره ۲ماده ۵ در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین، حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. ^[۸۳]

چنانچه در ملک مورد معامله ساختمان‌های روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده وجود داشته باشد، بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک یا طبق مقررات و عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.

همان طوری که اشاره شد هم در عرف و هم در قوانین حق نسق و حقوق زارعانه، حق ریشه و اعیان به رسمیت شناخته شده است که آن مجموعه سرمایه گذاریهای مادی، معنوی و کاری و خدماتی که یک شخص حقیقی یا حقوقی در محل کاری که عرصه آن متعلق به او نیست انجام می‌دهد حق الامتیاز بوده و در حقیقت همان حق کسب و پیشه کشاورزی یا دامداری می‌باشد که با تعریف قانونی نسق هماهنگ است. مجموعه حق زارعانه و حق تصرف که به صورت حق کسب و پیشه کشاورزی می‌توانیم بنامیم بستگی به عرف محل دارد و اصطلاحات به کار رفته شده در مناطق مختلف ایران به صورت‌های زیر عنوان می‌گردد.

۱-حق نسق زراعی، ۲- حق کارافه، ۳- حق آبادانی، ۴- حق تصرف، ۵- حق ریشه، ۶- حق آب و گل، ۷- حق بنه، ۸- حق جور، ۹-حق تبرتراشی، ۱۰- حق مستأجرین و متصرفین در اراضی کشاورزی کشت و صنعتها، ‌مرغ‌داری‌ها و ‌دامداری‌ها و سایر حرف کشاورزی ۱۱- حق بهره برداری از مزایای قانونی برای متصرفین اراضی کشاورزی نظیر حق تصرف در اراضی کشت موقت هیأتهای هفت نفره، اصلاحات ارضی و غیره… ۱۲- حق احداث اعیانی و ساختمان‌های روستایی و احداث باغات ۱۳- حق امتیازهای ناشی از تدارک نهادهای کشاورزی نظیر حق امتیاز، چاه آب، تسطیح اراضی، ایجاد نهر و کانال و امتیازهای آب برق و تلفن و غیره ۱۴ـ سایر موارد دیگری که در عرف و عادت و قوانین، ایجاد حق می کند. در حقیقت ارزش افزوده مجموعه خدمات و کار انجام شده، سرمایه گذاری به کار رفته در زمین که به صورت‌های مختلف بالا در زمین انجام می‌یابد حقوق زارعانه و حق کسب و پیشه کشاورزی نام دارد. ^[۸۴]

بند اول : احقاق حق حقوق زارعانه به موجب قانون

حق سبقت یا اولویت رعیتی یا الفاظی دیگر مثل حق آب و گل، حق گاوبندی، حق کارافه، حق نسق زراعی، حق تبر تراش، حق ریشه و… که مترادف با حق زارعانه است به حقی گفته می شود که بر اثر کارکرد و تلاش زارع مستاجر یا عامل بر زمین های زراعی اعم از نامرغوب و مرغوب (که از ابتدا و در زمان‌های گذشته، نامرغوب و بلکه غیرقابل کشت بوده اند) در راستای عمران، آبادانی و مرغوب کردن آن یا تلاش برای نگه داشت مرغوبیت آن ایجاد می شود. .

این حق مسلم عرفی که برای اولین بار ‌در سال‌ ۱۳۱۷ با وضع ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک به صورت قانونی مورد شناسایی قرار گرفت در سال های ۳۹، ۴۳، ۵۸ و۶۳ نیز مورد تأکید دوباره واقع شده است آن گونه که از حق زارعانه برمی آید در این حق، امکان انتقال آن هم به صورت ارادی و اختیاری و هم به صورت توقیف و دیگر امتیازات قانونی مربوط به حق مالی وجود دارد، به طوری که صاحب چنین حقی مجاز است هر گونه تصرف قانونی را در زمین زراعی مورد نظر انجام دهد به عنوان مثال او می‌تواند ‌بر اساس تبصره ماده ۹ لایحه قانونی، در صورت نپرداختن مبلغ حق زارعانه حداکثر تا سه ماه درخواست توقیف عملیات اجرایی مربوط به متعلق حق زارعانه یعنی زمین یا زمین های زراعی را تا زمان پرداخت ارزش کارشناسی شده (ثمن) حق مذبور، از دادگاه محل وقوع ملک مزروعی بخواهد.

پس حق زارعانه به عنوان یکی از حقوق مسلم زارعان مستاجر یا عامل (حسب مورد در عقود اجاره و مزارعه) چه از نظر عرفی و چه از نظر قانونی مورد شناسایی قرار می‌گیرد و قابل مطالبه، انتقال و توقیف است و دادگاه ها نیز ملزم به احقاق این حق هستند

البته احقاق این حق از سوی محاکم قضایی مانند بقیه حقوق مدنی اشخاص ‌بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود، زیرا حق زارعانه یک حق مالی است و جنبه کیفری ندارد و به صورت حقوقی دنبال می شود برای استیفای امور حقوقی نیز باید اقدام حقوقی انجام داد که اولین اقدام حقوقی، تنظیم دادخواست حقوقی روی اوراق چاپی مخصوص و ارائه آن به دادگاه های صالحه است.

پس خواهان باید با تنظیم دادخواست و با پیوست مدارک ازجمله اجاره نامه رسمی یا عادی در صورت وجود اجاره نامه مکتوب، استعلام و استشهاد محلی دال بر سابقه زراعی و تصرف چند ساله، استعلام از اداره کشاورزی برای احراز نسق زراعی، ارائه سند رسمی موجر یا درخواست استعلام آن از اداره ثبت اسناد و املاک محل، درخواست صدور قرار تحقیقات محلی و ارجاع امر به کارشناسی و بیان مواد قانونی و نظرات فقهی و حقوقی مربوط به خواسته خواهان با ارائه آن به دادگاه صالحه (دادگاه محل وقوع ملک)، احقاق حق آب و گل را مطالبه کند. ^[۸۵]

بند دوم : مواد قانونی ونظرات فقهی و حقوقی