1. 1. . Matte,op.cit.at370. ↑

1. 1. . Verschoor,(1983)op.cit.at2. ↑

1. 1. . خسروی، مجید، هوا و فضا از دیدگاه حقوقی، (ناشر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال۱۳۸۱)، ص ۵۴٫ ↑

   

1. 1. . Chicago Convention,1944 ICAODoc.7300/6,15UNTS6605. ↑

1. 1. 1. . برای ملاحظه آرای دادگاه های مختلف و نحوه ایجاد رویه قضایی رک: منصور جباری، حقوق حمل و نقل هوایی (تهران : میزان ، ۱۳۹۰). ↑

   

1. 1. . پرویز ذوالعین ، مبانی حقوق بین الملل عمومی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه ( تهران ؛ مؤسسه‌ چاپ و انتشار، ۱۳۷۷ ) ص ۷۱۱ . ↑

1. 1. ۱٫Eliashive, Arlazar,“Article 28(1) of the Warsaw Convention“, (Montreal:McGiII University1972), at page 2. ↑

1. 1. ۱٫ Ibid. ↑

1. 1. ۲٫ Ibid. ↑

1. 1. ۳٫Ibid, at page 3; from: Shawcross and Beaumont ,On Air Law, 3^rd edition by P.B.Keenan, A.Lester and P.Martin(London, Butterworths, 1966),Vol 2,at page 49. ↑

1. 1. ۱٫ Edet Amana Idorenyin,“The Montreal Convention of 1999: Problems AndProspects”, (Montreal: McGiII University 2002), at page10. Available at: www.digitool.library.mcgill.com ↑

1. 1. ۲٫Eliashive, op.cit, at page 3. ↑

1. 1. ۳٫ Ibid, and see also: Edet Amana, op.cit, at page 19. ↑

1. 1. ۱٫Edet Amana, op.cit. ↑

1. 1. ۲٫Hague Protocol, supranote46 , art. XXVI. ↑

1. 1. ۳٫ Ibid., art. III. ↑

1. 1. ۴٫ Ibid., art. IV. ↑

1. 1. ۵٫ Ibid., art. XI. ↑

1. 1. ۶٫ Ibid.,art; X. ↑

1. 1. ۷٫ Ibid., art. XII. ↑

1. 1. ۸٫ Ibid., art. IX. ↑

1. 1. ۹٫ Ibid., art. XV. ↑

1. 1. ۱٫ Ibid., art XIII. ↑

1. 1. ۲٫ Ibid., art. I(b). ↑

1. 1. ۳٫ Ibid.,art.I©. ↑

1. 1. ۴٫ Ibid.,art. III (2). ↑

1. 1. ۵٫Edet Amana, op.cit, at page 24. ↑

1. 1. ۶٫ Ibid, art.1. ↑

1. 1. ۱٫ Unlawfulinterference withaircraftby persons on board. ↑

1. 1. ۲٫Guatemala City Protocol, art. VIII. ↑

1. 1. ۳٫ Ibid.,art. II. ↑

1. 1. ۴٫ Ibid.,art. XII. ↑

1. 1. ۵٫Ibid., art. XX. This provision makes it statistically impossible to bring the Protocol into force without ratification by the US. ↑

1. 1. ۱٫ EdetAmana, op.cit. at page 32; from: M. Milde “The Warsaw System of Liability in International Carriage by Air: History, Merits and flaws …and the New ‘non-Warsaw’ Convention of 28 May 1999” (1999) 14 Annals of Air &. Space Law.at page 167. ↑

1. 1. ۲٫ Ibid. ↑

1. 1. ۳٫ Ibid, at page 29. ↑

1. 1. ۴٫Agreement Relating to Liability Limitations of the Warsaw Convention and The HagueProtocol, Signed at Montreal on 13 May 1966, CAB No. 18900, (1982) 49 U.S.C. Ss 1502. ↑

1. 1. ۵٫ The Japanese Initiative of 1992. ↑

1. 1. ۶٫ IATA IntercarrierAgreement on Passenger Liability, Kuala Lumpur, and 31 October 1995 reproducedin(1997) XXI. ↑

1. 1. ۱٫ The European Communîty adopted EU, Council Regulation (EC). No. 2027/97 of 9 October 1997 on air carrier liability in the event of accidents, [1997] O.J.L.285/1. ↑

1. 1. ۲٫Edet Amana, op.cit, at page 36. ↑

1. 1. ۱٫ Ibid. ↑

1. 1. ۲٫ Ibid. ↑

1. 1. ۳٫ پابلو مندس دولیون، ترجمه: ماشاا… بنا نیاسری، «کنوانسیون مونترآل: تجزیه و تحلیل برخی از جنبه‌های روزآمد و ادغام شدهسیستم ورشو»، مجله حقوقی بین‌المللی، پاییز ۱۳۸۳، ش ۳۱٫ ص ۲۶۶٫ ↑

1. 1. ۴٫ Fifth Jurisdiction ↑

1. 1. ۵٫ همان، به نقل از:George N.Tompkins, The Future for the Warsaw Convention Liability, The Aviation Q.38,43(1999)

      – ↑

1. 1. ۱٫ماده ۲۷ کنوانسیون مونترآل مربوط به “آزادی قراردادی” می‌باشد. این مقرره، محدود ‌به این شده است که توافق های بین متصدی حمل و مسافر، با مقررات کنوانسیون مونترآل مخالف نباشد و هدف آن، هدایت توافقاتی است که بین طرفین ( متصدی حمل و مسافر) صورت می‌گیرد. ↑

1. 1. ۲٫ Serrao J.D, Jacqueline Elil, “The Montreal convention of 1999: a “Well-Worn” Restructuring of Liability and Jurisdiction”,( Montreal:McGiII University 1999)at page 33. ↑

1. 1. ۳٫ Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, ۲۸ May 1999,ICAO DCW Doc. No. 57.Available at: www.lexmercatoria.org

      برای دیدن متن فارسی کنوانسیون مونترآل رجوع کنید به: بنیاسری،ماشاا…، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۸۳، صص ۳۹۰-۳۱٫ ↑

1. 1. ۴٫ Edet Amana, op.cit. ↑

1. 1. . بهروز اخلاقی، پیشین، صص ۷۳- ۶۷٫ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . Matte, op. cit. at 125- 131. ↑

1. 1. . Provisional International Civil Aviation Organization (PICAO); 171 UNTS 345. ↑

1. 1. . Interim Agerrment on International Civil Aviation. ↑

1. 1. . طبق ماده ۱۷ موافقتنامه موقت سازمان بین ­الملل هواپیمایی کشوری، با پذیرش موافقتنامه از طرف ۲۶ کشور، موافقتنامه به مرحله اجرا درآمد. ایالات متحده آمریکا به عنوان نگهدارنده سند تعیین شده بود. ↑

1. 1. . B. Chang, The Law of International Air Transport (London: Stevens, 1962) at 64. ↑

1. 1. . مقر دایمی سازمان، شهر مونترال کانادا ‌می‌باشد. مقر سازمان می ­تواند موقتاً به محل دیگری منتقل شود. در سال ۱۹۵۴ مجمع عمومی ایکائو ماده ۴۵ کنوانسیون را بدین صورت اصلاح کرد که مقر سازمان می ­تواند با تصمیم مجمع موقتاً به محل دیگری انتقال یابد. این تصمیم با تعداد آرایی که مجمع تعیین می­ نماید و بهر حال نباید کمتر از سه پنجم مجموع دول متعاهد باشد اتخاذ خواهد شد. ↑

1. 1. . L. Weber, International Civil Aviation Organization: An Introduction (The Netherlands: Kluwer Law International, 2007) at 2. ↑

1. 1. . Agreement between the United Nations and International Civil Aviation Organization, dated 13 May 1974, ICAO Doc. 7970; UNTS Vol. 8 (1947), p. 324 et seq. ↑

1. 1. . The Convention on the privileges and Immunities of the Specialized Agencies of 21 NOV. 1974; 33 UNTS 242 – ۲۶۱٫ ↑

1. 1. . ماده ۴۷ کنوانسیونشیکاگو. ↑

1. 1. . Article 2 of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies. ↑

• • اندازه­گیری­های اقتصادی شامل فروش، سود و سهم بازار

• • ندازه­گیری­های غیراقتصادی مرتبط با بازار نظیر تعداد کشورهایی که صادرات به آن­ها انجام می­ شود.

• • اندازه­گیری اهداف عمومی شامل درک موفقیت­های صادراتی

• دسترسی به اهداف خاص صادرات

ارزش صادرات یک محصول صرفا به کسب درآمد معین از یک محصول مشخص نیست، بلکه ابعاد متنوع و متعددی بر آن متصور است اصولا یک کالا به همراه خود پیام­های فرهنگی اجتماعی و حتی امنیتی نیز دارد. در برنامه چهارم حوزه صادرات با ویژگی­های مختلف آن دیده شده است.

• • • 1. فرایند صادرات را ‌می‌توان به هشت مرحله تقسیم کرد:

1. 1. مرحله مقدماتی: صادر کننده در قدم اول باید به اخذ کارت بازرگانی کد اقتصادی و ایجاد یک حساب ارزی بپردازد.

1. 1. مرحله بازاریابی: انجام فعالیت­های بازاریابی از انتخاب محصول گرفته تا بسته­بندی نحوه توزیع و تبلیغات در میان مرزهای متفاوت فرهنگی کاری دشوار و پرچالش است. هر شرکتی پیش از تصمیم به صادرات باید نکات زیادی را در نظر بگیرد.شرکت صادراتی باید اطلاعات لازم و کافی درباره محیط بازاریابی بین ­المللی به دست­آورد تا امکان موفقیت خویش را بیشتر نماید.

1. 1. اخذ قیمت از کمیسیون نرخ­گذاری:در این مرحله ابتدا تولیدکنندگان درخواست خود را طی نامه­ای به اداره کل صادرات ارسال می­دارند که طی بررسی و کارشناسی­های لازم در آن اداره نرخ لازمه را تعیین کرده و جهت تصویب به کمیسیون نرخ­گذاری مرکز توسعه صادرات ارائه می­ شود که بعد از تصویب نرخ مورد نظر، کمیسیون نرخ­گذاری مجوز لازمه صدور کالا را طی نامه­ای به ادراه گمرک اعلام می­دارد.

1. 1. مرحله مذاکرات تجاری و قرارداد:فرایند مذاکره مهارتی است که هر کارفرما و حتی فرد معمولی ممکن است همه روزه به کار گیرد. در تعریف این مذاکره عبارت است عبارت است از جریان مداوم رفت و برگشت ارتباطات به منظور رسیدن به یک تصمیم مشترک.بدون برقراری ارتباط مذاکره­ای وجود ندارد (فیشر و یوری،۱۳۷۵).

1. 1. 1. اعتبار اسنادی:صادرکننده بعد از انجام مذاکرات و رسیدن به توافق باید پیش فاکتور را برای خریدار ارسال نماید، و بعد به دریافت اعتبار اسنادی صادراتی اقدام کند.از مواردی که در پیش فاکتور ذکر می­ شود نحوه پرداخت وجه و نوع وسیله حمل کالا است (صدور پروفرم، گشایش اعتبار توسط خریدار و دریافت اعتبار اسنادی توسط صادرکننده) نمونه ­ای از اعتبارات اسنادی است.

   

1. 1. مرحله تشریفات قبل از گمرک: در این مرحله، مجوزهای لازم که بستگی به نوع کالا و مقررات کشورها دارد اخذ شده و با شرکت حمل و نقل قرارداد بسته می­ شود.(اخذ مجوز لازم در صورت نیاز اخذ گواهی مبدأ از اتاق بازرگانی، صدور فاکتور اخذ بیمه­نامه و اخذ قرار داد با شرکت حمل ونقل).

1. 1. مرحله تشریفات گمرکی:در این مرحله کالا به اماکن گمرکی وارد می­ شود، قبض انبار صادر و اظهارنامه گمرکی برای ترخیص کالا ارائه می­ شود.

1. مرحله تشریفات بعد از گمرک: در این مرحله بعد از آن­ که کالا از گمرک ترخیص شد به مؤسسه‌ حمل مورد نظر تحویل داده می­ شود، و مراحل دریافت پول توسط صادرکننده و ارائه اسناد به خریدار انجام ‌می‌گیرد.تحویل کالا به مؤسسه‌ حمل، ارائه اسناد حمل به بانک ‌در مورد اعتبارات اسنادی و ارسال اسناد حمل به خریدار از مراحل تشریفات ‌می‌باشد(صادقی و کربلایی اسماعیلی،۱۳۸۹).

۲-۲-۱-۶ جایگاه راهکار آمیخته بازاریابی در بازرگانی خارجی

تصمیم ­گیری در خصوص تدوین راهکار آمیخته بازاریابی، در چهارمین مرحله از مراحل پنج­گانه تصمیم ­گیری برای فعالیت در بازارهای خارجی مطرح می شود. پس از گذر از مراحل تصمیم ‌در مورد ورود به بازار خارجی، تصمیم ‌در مورد انتخاب بازارهای بالقوه و تصمیم ‌در مورد زمان و نحوه ورود، تضمین موفقیت شرکت‌های وارد شده به بازار خارجی منوط به طراحی صحیح برنامه بازاریابی شرکت در خارج از کشور خواهد بود. مضمون این برنامه در سطح راهبردی شامل گزینش راهکار اصلی بازاریابی و در سطح ابزاری، حاوی طراحی آمیخته بازاریابی شامل: محصول، قیمت ،توزیع و ترویج می‌باشد. خروجی این برنامه میزان انطباق فعالیت­های بازاریابی بنگاه­ها با شرایط بازارمحلی را بیان می-کند.(فوگلیو^[۷]،۲۰۰۶)

۲-۲-۱-۷ ضرورت توجه به راهکار آمیخته بازاریابی در بازرگانی خارجی

مطالعاتی که در آن نقش آمیخته بازاریابی در عملکرد صادراتی بنگاه ها مورد تأیید قرار گرفته است، علاوه بر توجه دادن مدیران این بنگاه­ها به اهمیت تخصیص منابع کافی برای طراحی مناسب راهکار آمیخته بازاریابی، ره­آورد مهمی نیز برای مدیران سطوح عالی _{سیاست­گذاری} صادراتی به همراه دارد.تحلیل نحوه عرضه آمیخته بازاریابی سازمان های صادر کننده، به عنوان متغیری که مستقیما با عملکرد صادراتی بنگاه در ارتباط است نمی­تواند در برنامه­ ریزی راهبردی که با هدف توسعه صادرات شکل می‌گیرد، نادیده انگاشته شود.

در حالی که هدف توسعه صادرات همواره با راهکارهای تشویقی و ترغیبی دنبال شده است به نظر می­رسد توجه کمتری به مطالعه شناخت وضعیت فعلی تدوین آمیخته بازاریابی شرکت­ها و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن ها شده است. آسیب شناسی این موضوع و درک دیدگاه­ هایی که منتج به شرایط فعلی تدوین آمیخته ‌شده‌اند می ­تواند راه را برای حل ریشه­ای مشکلات صادرات کشور و تخصیص صحیح منابع برای دستیابی به عملکرد صادراتی بالا فراهم نماید.

• • 1. نگرش ها و راهکارهای اصلی در مدیریت بازارهای خارجی

انطباق یا یکسان سازی، اولین سوالی است که برای بنگاهی که به مرحله تصمیم گیری ‌در مورد برنامه های بازاریابی در خارج از مرزها رسیده، مطرح می شود.استاندارد کردن آمیخته بازاریابی در همه بازارهای هدف و یا اتخاذ شیوه های متفاوت بازاریابی با شرایط هر بازار، دو گزینه مطرح پیش روی سازمان­ها هستند که انتخاب هریک ، سطح متفاوتی از مطلوبیت را برای هر سازمان به همراه ‌می‌آورد.مزایا و معایبی بر هر یک از این دو انتخاب مترتب است (لئونیداز^[۸] و همکاران،۲۰۰۱). از جمله از مزیت­هایی که استانداردسازی را تشویق می‌کنند عبارت است از:

– رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید و انتفاع از منحنی تجربه

-هماهنگی و کنترل اثر بخش

– مکان نقل و انتقال آسان­تر منابع انسانی (نیاز به آموزش کمتر)

– کاهش احتمال آربیتراژ

– صرفه جویی در هزینه های R&D و بازاریابی

– سود بردن از پتانسیل هم­افزایی جایگاه یابی برند در ملت های مختلف و ایجاد توان رقابت جهانی

– شرایط و مزیت­هایی نیز برای منطبق سازی وجود دارد که از آن جمله اند:

-تفاوت شرایط در بازارهای هدف

-محدودیت­های قانونی و دولتی برای ارائه یکسان آمیخته بازاریابی

– قدرت پاسخگوئی به نیازها و انتظارات متفاوت مشتریان کشورهای مختلف

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲- فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- فرهنگ

۲-۱-۱- مقدمه

به زعم امام خمینی(ره) بدون هیچ تردیدی بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است و اساسا فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن را تشکیل می‌دهد.^[۱] «راه اصلاح یک مملکت فرهنگ آن مملکت است.»^[۲] «فرهنگ است که مبدأ همه خوشبختی ها و بدبختی های یک ملت است»^[۳]. آن چیزی که ملت ها را می‌سازد فرهنگ صحیح است^[۴] و « اگر فرهنگ درست شود یک مملکت اصلاح می شود»^[۵] با همه اهمیت که فرهنگ در بیانات امام به آن اشاره شد، صاحب نظران برای فرهنگ کارکردهای مختلفی برشمرده اند مثل نقش فرهنگ در چگونگی زندگی و ادامه حیات اجتماعی و ملی ملت ها، تأمین نیازهای درونی و بیرونی انسان، ایجاد و حفظ همبستگی بین افراد جامعه، هویت بخشی و مواردی از این قبیل دلالت های روشنی در تآیید اهمیت فرهنگ وجود دارد.

۲-۱-۲- فرهنگ:

۱-۲-۱-۲- مفهوم فرهنگ و انواع رویکردها به آن

در تعریف فرهنگ از آنجا که مفهوم بسیار گسترده و پیچیده ای است به طوری که مورد مداقه صاحب نظران در طول زمان‌های متمادی گرفته است و تاکنون بیش از ۲۰۰ تعریف برای فرهنگ ارائه شده و هرکدام از تعاریف ‌بر مبنای‌ رویکرد خاصی بنا شده است، در اینجا سعی می شود ابتدا به تعریف فرهنگ از منظر صاحب نظران غربی پرداخته و سپس به آنچه توسط اندیشمندان ایرانی مطرح شده و مرتبط با موضوع این پژوهش است، ارجاع داده شود.

همان‌ طور که پیشتر اشاره شد از سالیان دور فرهنگ با رویکردهای مختلفی مورد بررسی و تحقیق پژوهشگران علوم مختلف از جمله جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی، انسان شناسی و … قرار گرفته است و بالطبع تعاریف مختلفی با دیدگاه های مختلف برای آن ارائه شده است که در این مجال به صورت مجمل به آن ها اشاره می‌کنیم:

دیدگاه توصیفی به تبیین عناصر موجود در فرهنگ می پردازد. تیلور در کتاب فرهنگ ابتدایی جامع ترین تعریف توصیفی از فرهنگ را اینگونه بیان می‌کند: “فرهنگ مجموعه پیچیده ای شامل معارف، اعتقادات، هنر، حقوق، اخلاق، رسوم و تمام توانایی ها و عاداتی است که بشر به عنوان عضوی از جامعه اخذ می کند.” (تیلور، ۱۲۶-۱۱۸: ۱۸۷۱)

دیدگاه تاریخی بر وجه میراث فرهنگی و تمدنی تأکید دارد. سایپر^[۶] فرهنگ را از این منظر اینگونه تعریف می‌کند: “مجموعه ای همبسته از کردارها و باورها که از جامعه به ارث رسیده و بافت زندگی ما را می‌سازد.”

دیدگاه هنجاری بر جنبه قواعدی و راه و روشی فرهنگ نظر داشته و فرهنگ را مجموع راه و رسم های عمل و اندیشه یک گروه اجتماعی در گذشته و حال می‌داند.

دیدگاه روانشناسی فرهنگ به جنبه سازگاری، یادگیری و به عادت در آمدن فرهنگ می پردازد و فرهنگ را عامل سازگاری انسان با محیط می‌داند که از راه آموزش و یادگیری انتقال می‌یابد.

دیدگاه ساختاری بر ماهیت سیستمی و سازمانی فرهنگ تأکید داشته و آن را شامل نوآوری ها و ویژگی های خاصی دانسته که در یک سیستم یکپارچه شده و اجزاء آن کم و بیش با یکدیگر در ارتباط می‌باشند.

دیدگاه تکوینی نیز فرهنگ را یک برساخته و محصول تعریف می‌کند. هانتینگتون^[۷] فرهنگ را عبارت از هر شیء، عادت، نهاد، شیوه زندگی عملی می‌داند که انسان آفریده و به نسل بعدی می سپارد. (آشوری، ۷۴-۴۷: ۱۳۸۱)

در جمع بندی دیدگاه های محققین غربی ‌در مورد فرهنگ می توان ‌به این نتیجه رسید که فرهنگ مجموعه ای از باورها، ارزش ها و رفتارهای برآمده از انسان و فعالیت ها و روابط او در یک جامعه است که در اجزاء و عناصر یک نظام پیچیده و منسجم بازشناسی می شود و در طول تاریخ از نسلی به نسل دیگر به واسطه یادگیری و جنبه‌های سازگاری و عادتی آن انتقال می‌یابد و بدین سان چارچوب های اندیشه و اقدام را در یک اجتماع مشخص می‌سازد. (حسن بیگی، ۱۳۹۰)

بر اساس جمع بندی انجام شده دو عامل مهم در شکل گیری فرهنگ دخالت دارد. اول، ارتباط ذهنی، شیوه تفکر، احساس و عمل افراد دارای فرهنگ مشترک و دوم، تجلی نوع تفکر افراد در نهادها و تولیدات ملموس جامعه. به عبارتی می توان گفت فرهنگ دارای دو ساحت مادی و معنوی است که ساحت مادی شامل مصنوعات، رفتارها و نهادهاست و ساحت معنوی شامل باورها، مفروضات و ارزش‌ها. (روسک، ۱۳۶۹) می توان جمع بندی حاصل از تعاریف مختلف فرهنگ را در مدل ساده ای ترسیم کرد. مدل شاین^[۸] به خوبی این مطلب را بیان ‌کرده‌است. بر اساس این مدل فرهنگ بر روی سه سطح شکل می‌گیرد: سطح باورها و مفروضات، سطح هنجارها و ارزش‌ها، و سطح مصنوعات ونمادها. هچ (۱۳۸۵) معتقد است نمادها و مصنوعات خود به سه دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول نمودهای فیزیکی(آرم ها، آثار و طراحی های هنری، معماری، لباس و اشیاء مادی و …)، دسته دوم نمودهای رفتاری(مراسم، الگوهای ارتباط، آداب، پاداش ها و …) و دسته سوم نمودهای شفاهی(حکایتها، داستان ها، اسطوره ها، تاریخ و قهرمان ها و …) (هچ^[۹]، ۳۵۳-۳۴۴: ۱۳۸۵) وی معتقد است میان سطوح فرهنگ تاثیر متقابل و ربط و برگشتی وجود دار و هر یک، دیگری را دچار تغییر و تحول می‌سازد. (هچ، ۳۴۵:۱۳۸۵؛ شاین، ۴: ۱۳۸۸)

با توجه به تعاریف رایج مفهوم فرهنگ که از عامل در برگیرنده مجموعه ای از عناصر برای حفظ وضعیت موجود برخوردار می‌باشد، دو موضوع مهم مورد غفلت واقع شده است؛ اول آنکه تمرکز بر رابطه و پیوند عناصر سازنده فرهنگ، هسته هر گونه اقدامی در راستای مهندسی فرهنگی است و دوم اینکه تمرکز بر هدف تعالی سازی جامعه به وسیله فرهنگ که روح مهندسی فرهنگی است در این تعاریف جنبه محوری نداشته و حداکثر به صورت حاشیه ای مطرح شده است. ‌بنابرین‏ از کنار هم قرار دادن اجزای منفعل بدون در نظر گرفتن اصل پیوستگی که عامل اتحاد بخش آن اجزاست و گوهر اساسی فرهنگ را شکل می‌دهد، نمی توان به مفهوم فرهنگ پی برد. فرهنگ در درجه اول به همبستگی و منطقی وحدت بخش قابل تعبیر است که ورای رفتارهای واقعی جای داشته و می‌تواند امکان توضیح این رفتارها را فراهم آورد. (عیوضی، ۱۳۸۷؛ بدیع، ۱۳۷۶) فلذا ایجاب می‌کند تعریفی مناسب با این مسئله از فرهنگ ارائه شود. در مهندسی فرهنگ می بایست فرهنگ را سیستمی در نظر گرفت که دارای اجزایی است که این اجزاء در تعامل با یکدیگر قرار دارند و در جهت هدف معینی حرکت می‌کنند؛ ‌بنابرین‏ در مهندسی فرهنگ تعریفی مبنا قرار می‌گیرد که الف) حداکثری باشد، ب) نگاه سیستمی به آن شده باشد و ج) ارتباط آن با سایر نظامات جامعه اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لحاظ شده باشد. (ناظمی، ۱۳۸۵)

اندیشمندان ایرانی نیز به سبب اتصال عمیق مقوله فرهنگ با مسائل مختلف ملی و بین‌المللی مواردی را ‌به این تعریف افزوده اند از جمله اینکه مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای، در تعریفی که از فرهنگ ارائه داده‌اند، می فرمایند:

زیربناها^[۵۵] : زیربناهای یک کشور برای محیط اقتصادی آن اهمیت اساسی دارد. زیر‌ساخت‌های مناسب، باعث حرکت اقتصاد بدون انحرافات مهم به سمت رشد می‌شود. زیرساختها به طور معمول تنها به‌شکل فیزیکی مثل جاده‌ها، بنادر و… نیستند؛ بلکه کارکرد خوب نهادهای کشور را نیز شامل می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی اقتصادهایی را ترجیح می‌دهند که دارای شبکه توسعه‌یافته‌ای از جاده‌ها، فرودگاه‌ها، عرضه آب، عرضه بدون وقفه انرژی، تلفن و اینترنت باشد. زیر‌ساخت‌های ضعیف، هزینه فعالیت‌های اقتصادی را افزایش و نرخ بازده سرمایه را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال با فرض ثبات سایر شرایط، هزینه های تولید در کشورهایی با زیر‌ساخت‌های قوی کمتر است و انتظار می‌رود این اقتصادها سرمایه خارجی بیشتری جذب کنند (موریست، ۲۰۰۰). شاخص اندازه‌گیری INFR نسبت سرمایه‌گذاری حقیقی بخش دولتی به کل تولید ناخالص داخلی حقیقی است و انتظار می‌رود که به صورت مثبت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مؤثر باشد. توجیه کاربرد این جانشین ‌به این صورت است که کشورهای دارای زیربناهای مناسب‌تر بهتر می‌توانند سرمایه خارجی را جذب نمایند.

منابع طبیعی ^[۵۶]: این موضوع که کشورهای دارای منابع طبیعی همچون عربستان سعودی، الجزایر و مصر از جذب‌کنندگان جریان سرمایه مستقیم خارجی محسوب می‌شوند، اتفاقی نیست. «جنکیز و…^[۵۷]» (۲۰۰۲) مشاهده کردند سرمایه‌گذاران برای اطمینان بیشتر، شرکت‌های تابعه خود را در خارج از کشور و در جاهای دارای ثبات بیشتر یا دارای عرضه غنی‌تر نهاده‌ها، به‌ویژه منابع انرژی و مواد خام یا عوامل تولید، مستقر می‌کنند. همچنین «موریست» (۲۰۰۲) نشان داد که منابع طبیعی در دسترس عامل بسیار معنی‌دار جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای درحال توسعه می‌باشد. در این مقاله منابع طبیعی در دسترس با نسبت صادرات نفت‌وگاز به کل صادرات اندازه‌گیری شده است و به نظر می‌رسد که علامت آن مهم باشد. در حالی که جریان سرمایه خارجی به کشورهای دارای منابع و مواهب طبیعی گرایش دارد، این موضوع نیز قابل تصور است که شرکت‌های خارجی فرصت‌های استخراج منابع طبیعی را به جهت پایین بودن صادرات مواد سوختی تشخیص می‌دهند.

فساد و خط قرمز بوروکراسی^[۵۸] : حتی با وجود محیط اقتصادی مساعد، فساد و بوروکراسی می‌توانند موانعی برای سرمایه‌گذاران خارجی در یک کشور به وجود آورند( ریولین^[۵۹]، ۲۰۰۱ ، ص ۱۹۱ ). فساد ضمن افزایش هزینه فعالیت تجاری، فرایند گرفتن مجوزهای تجاری لازم برای عملیات در اقتصاد میزبان را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه در اکثر کشورهای درحال توسعه شاخص‌های سری زمانی فساد وجود ندارد، «مؤسسه ملی شفافیت^[۶۰]» در سال ۱۹۹۵ در حالی شروع به جمع‌ آوری آمارها نمود که شاخص‌های مؤسسه نظارت بانک جهانی تنها برای دوره ۱۹۹۶ – ۲۰۰۲ موجود بود. در این مقاله همچون تحقیقات سایر کشورهای جهان، به‌علت عدم وجود داده های سری زمانی برای دوره ۱۳۳۸-۱۳۸۲ از مخارج دولتی که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی می‌باشد، به عنوان جانشین فساد یا بوروکراسی استفاده شده است. منطق استفاده از این جانشین این است که نخست: اندازه بزرگ دولت، فرصت‌های سوء استفاده از سرمایه توسط مأموران دولتی را فراهم خواهد نمود؛ دوم: دولت بزرگ باعث ایجاد پدیده جانشینی جبری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش‌های حساس اقتصاد خواهد شد و سوم: دولت بزرگ ساختار پیچیده و مشکلی را ایجاد می‌کند که محیط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نخواهد بود. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که متغیر CBRT به صورت منفی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همبستگی داشته باشد.

سرمایه انسانی^[۶۱]: آموزش به عنوان انعکاسی از مهارت نیروی انسانی عامل مهمی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب می‌شود. جمعیت آموزش‌دیده توانایی زیادی برای انجام کارهای خیلی پیچیده دارد و به آسانی خود را با وظایف جدید وفق می‌دهد. همچنین آموزش، توانایی کشور را در جذب تکنولوژی جدید افزایش می‌دهد. افزون بر این آموزش به عنوان یک عامل سبب تغییر ساختاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرکت‌های بین‌المللی از تولیدات کاربر به تولیدات تکنولوژی‌بر می‌شود. به‌عبارت دیگر وجود نیروی کار آموزش‌دیده و خبره در سازمان‌های تجاری مدرن عامل مهم و مؤثر بر جریان سرمایه‌گذری مستقیم خارجی می‌باشد(ریولین، ۲۰۰۱ ). برای مثال جمهوری ایرلند به‌علت وجود نیروی کار آموزش‌دیده از جذب‌کنندگان مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. در این مطالعه سرمایه انسانی به وسیله نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان اندازه‌گیری می‌شود که طبق تئوری باید این شاخص ارتباط مثبت با جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشد.

۲-۳- محیط کسب و کار

ماحصل بحث جامعه‌شناسان و اقتصاددانان این است که سرمایه ­گذاری در خلأ انجام نمی­ شود. شبکه بسیار پیچیده­ای از ارتباطات میان مصرف‌کنندگان، بنگاه­ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و …. وجود دارد که «ظرفِ» سرمایه ­گذاری است. این ارتباطات که می ­تواند در اشکال رسمی و غیررسمی متبلور شود، به مثابه بستری است که کلیه رفتارهای اقتصادی –از جمله، سرمایه ­گذاری- در درون آن تحقق می­یابد. اصطلاح نوظهور اما به­سرعت رواج­یافتهِ «محیط نهادی کسب و کار» به همین معنی اشاره دارد. بدون آن که در صدد ارائه یک تعریف برای این اصطلاح باشیم، می­توانیم با بیان برخی از مؤلفه­ های سازنده محیط نهادی کسب و کار، مقصود خود را از اصطلاح مذبور روشن سازیم:

۲-۳-۱- مؤلفه اول: سیاست­ها، قوانین و مقررات:

قوانین و مقررات جاری، اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین­ نامه‌ها و … و سیاست­های حاکم بر تدوین و اجرای آن­ها، از مؤلفه­ های اصلی شکل‌دهنده محیط نهادی کسب و کار در هر کشور به شمار می­روند. برخی از کشورها از پدیده تغییرات بیش از حد و غیر‌منتظره سیاست­ها –و در نتیجه، تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش ­بینی قوانین، مقررات و دستورالعمل­ها- رنج می‌برند. حضور چنین پدیده­ای در یک کشور، مترادف با غیرقابل اعتماد بودن محیط کسب و کار در آن کشور است. برعکس، ثبات نسبی و طول عمر معقول سیاست­ها و قوانینِ منبعث از آن­ها در یک اقتصاد، و قانونمند و قابل پیش ­بینی بودن تغییرات در سیاست­ها و قوانین، با ایجاد نوعی آرامش خاطر برای کارگزاران اقتصادی، این احساس را در آنان تقویت می­ کند که در محیطی «امن» و «پیش ­بینی‌پذیر» قرار دارند. در چنین محیطی:

۵) لوایحی که از سوی هیئت وزیران در اختیار وی قرار می‌گیرد و ارجاع آن به پارلمان
۷) ارائه مسائل فوق‌العاده به شورای وزیران در خارج از دستور کار آن ها
۸) هر زمان که ضرورت دید به اتفاق نخست وزیر، شورای وزیران را به نشست فوق‌العاده فرا می‌خواند.^[۶۵]

همچنین “رئیس جمهور می‌تواند از شورای وزیران بخواهد تا پارلمان را پیش از پایان دوره‌اش منحل کند و در صورت تصویب شورای وزیران، پارلمان منحل می‌شود و رئیس جمهور دستور انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد. “^[۶۶].علاوه بر این با توجه به اینکه رئیس جمهور مسئولیت سیاسی ندارد (مگر در موارد خاص) “کلیه دستورات وی باید به امضای نخست وزیر و نیز وزیر مربوطه برسد البته به جز در حکم تفویض نخست وزیری یا دستور قبول استعفای وی که تنها باید امضای ریاست جمهوری باشد. صدور قوانین نیز علاوه بر امضای ریاست جمهوری باید امضای نخست وزیر را نیز به همراه داشته باشد.”^[۶۷]

بحث انتخاب ریاست جمهوری همواره از موضوعات جنجالی برانگیز در میان ‌گروه‌های سیاسی لبنان بوده است.و هر کدام در این زمینه به روش خود به تفسیر قانون اساسی می پردازند.
همان‌ طور که در زمان نخست وزیرسابق لبنان (فواد سینیوره )موافقان تشکیل دولت وحدت ملی (مخالفان دولت فؤاد سنیوره) از جمله حزب‌الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد به ریاست میشل عون با حد نصاب دو سوم اعضای پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور در لبنان موافق بودند. در حالی که اکثریت پارلمان لبنان و موافقان دولت سنیوره با حد نصاب نصف به علاوه یک موافق بودند.
رکن دوم قوه مجریه نخست وزیر می‌باشد که با انتخاب رئیس جمهور پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان منصوب می شود.نخست وزیر رئیس دولت بوده و هیات وزیران را انتخاب می‌کند.‌بر اساس همان عرف نانوشته ای که پیشتر ذکر شد نخست وزیر از میان مسلمانان سنی انتخاب می شود.‌در مورد انتخاب هیات وزیران با وجود اینکه قانون خاصی در رابطه بت گرایش آن ها به ‌قومیت‌های مختلف وجود ندارد لیکن همواره دیده می شود که بر سر این موضوع جنجالهایی میان اقوام و ‌گروه‌های مختلف ایجاد می‌گردد.برای مثال در سال ۲۰۰۹ مسئله انتخاب وزرا توسط نخست وزیر منجر به اختلاف میان ‌گروه‌های ۱۴ مارس و ۸ مارس گشته بود.”از یک سو جناح ۸ مارس به دنبال کسب حداقل یک سوم اعضای کابینه بود و از طرفی دیگر گروه ۱۴ مارس با این مسئله مخالف بود.”.^[۶۸]در این میان نخست وزیر وقت سعد حریری ترکیب ۱۵ _ ۱۰_۵ را به میشل سلیمان (رئیس جمهور)پیشنهاد داد.بر اساس این فرمول بنا بر این بود که ۱۵ وزیر سهم اکثریت (به رهبری حریری) ۱۰ وزیر سهم اقلیت(حزب الله و متحدانش ) و ۵ وزیر سهم رئیس جمهور باشد. پس از سقوط دولت حریری و برعهده گرفتن پست نخست وزیر توسط نجیب میقاتی وی سعی نمود برای برقراری آرامش در لبنان بیشتر وزرای خویش را ازمیان حامیان حزب الله و متحدانش انتخاب کند.

مبحث دوم: پارلمان

قبل از اصلاحیه قانون اساسی در سال ۱۹۲۷ اختیار قانونگذاری در لبنان به دو مجلس سنا و نمایندگاه واگذار شده بود .لیکن بعد از اصلاحیه سال ۱۹۲۷ مجلس سنا حذف و تنها مجلس نمایندگان به عموان رکن قوه مقننه کشور شناخته شد.هرچند که در اصلاحیه ۱۹۹۰ دوباره مجلس سنا به عنوان رکنی از قوه مققنه به قانون اساسی بازگشت لیکن اجرای این اصل تاکنون به تعویق افتاده است.از مهمترین اختیارات پارلمان در لبنان وضع قانون ،نظارت برکار و سیاست دولت و نیز انتخاب رئیس جمهور می‌باشد.همچنین بررسی بودجه سالیانه و تصویب آن و رأی‌ اعتماد به دولت و نیز استیضاح وزرا از دیگر اختیارات پارلمان می‌باشد.همان‌ طور که قبلا نیز اشاره شد ترکیب نمایندگان پارلمان ‌بر اساس نظام طایفه ای می‌باشد و تعداد کرسیهایی که هر یک از فرقه ها و گروه ها می‌توانند در پارلمان به دست آورند مشخص است.به موجب اصلاحیه سال ۱۹۹۳ تعداد نمایندگان به ۱۲۸ نفر افزایش یافت که به طور مساوی میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم شد.هرچند که قانون اساسی پارلمان را موظف به وضع یک قانون انتخابات بدون قید مذهبی نموده است^[۶۹] ،لیکن حتی در قانون انتخابات مصوب سال ۲۰۰۸ نیز تعداد ‌کرسی‌های هر یک از اقوام و مذاهب مشخص شده است.^[۷۰] در نظام سیاسی لبنان نمایندگان منتخب مردم می‌باشند و لذا (برخلاف قوه مجریه)مشروعیت خود را مستقیما از آرای مردم به دست می آورند.

فصل پنجم:مختصری از بحران‌های ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای

گفتار اول: دوره امپراتوری عثمانی

اولین چرخه‌های اختلاف فرقه‌ای در لبنان را می‌توان در زمان ابراهیم پاشا (حاکم لبنان) در سال ۱۸۵۴ یافت. در این سال در اختلافات میان مسیحیان مارونی که از جانب فرانسویان حمایت می‌شوند و مسلمانان دروزی که مورد حمایت انگلیسی‌ها بودند به کشمکش خونینی منجر شد.^[۷۱]

پس از آن شورش‌های دهقانی از سوی مسیحیان علیه اربابان ‌زمین دار و جنگ خونین سال ۱۸۶۰ منجر به کشته شدن ۱۰۰۰۰ نفر از مسیحیان مارونی ، کاتولیک و ارتدکس توسط دروزیهای مسلمان گشت.^[۷۲]

و همین مسئله منجر به تشکیل کمیسیونی متشکل از قدرت‌های اروپایی و عثمانی و تشکیل لبنان کوچک گشت.

در دوران حکومت استبدادی سلطان عبدالحمید دوم عثمانی در سال‌های ۱۹۰۹-۱۸۷۶ اختلاف بر سر تشکیل یک کشور مستقل و جدایی از عثمانی و یا پیوست به سوریه به عنوان یک استان، میان مارونی‌ها و مسلمانان اختلاف بود. در این میان مسیحیان ارتدکس نیز برای خلاصی از سیطره مارونی‌ها طرف مسلمانان را گرفتند.^[۷۳]

گفتار دوم: دوران قیومت فرانسه

در سال ۱۹۲۰ پس از جنگ‌ جهانی ،اول شورای عالی متحدین، با قیومت فرانسه بر لبنان و سوریه موافقت کرده و شورای جامعه ملل آن را در سال ۱۹۲۲ تصویب کد. ^[۷۴]

سال‌های قیومت فرانسه عمدتاًً سالهاست بدون بحران و همراه با ثبت سیاسی و پیشرفت اقتصادی در لبنان بود. تنها سرشماری لبنان در سال ۱۹۳۲ به عمل آمد و ‌بر اساس آن با توجه به جمعیت مسیحیان و مسلمانان قرار شد که ریاست جمهوری به یک مسیحی و نخست‌وزیری به یک مسلمان سنی و ریاست مجلس به یک نفر شیعه وگذار شود.

در این دوران ۲ بار فرانسه قانون اساسی لبنان را به حالت تعلیق درآورد. یکبار در سال ۱۹۳۴ پس از رقابت میان امیل اده و بشاره الخوری دو نامزد مسیحی ریاست جمهوری پارلمان دچار تفرقه شد و مجلس پیشنهاد داد تا یک مسلمان به نام شیخ‌محمدالبحر به ریاست جمهوری برگزیده شود. فرانسه با این انتخاب مخالفت کرد و ریاست جمهوری دباس را برای یکسال دیگر تمدید کرد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد.

و بار دوم در سال ۱۹۳۹ در آستانه جنگ جهانی دوم بود. لیکن به جز این موارد بحران عمده‌ای بر سر اختلافات قومی در این دوران رخ نداد.

گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلی

مبحث اول:دوران بشاره الخوری (۱۹۴۳_۱۹۵۲)