۳- جلوگیری از حمله:
این اقدامات برای جلوگیری از رخداد یک حمله در شبکه استفاده می شوند]۲[.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۱-۳ تکنیک های کاهش اثرات حمله در لایه ی فیزیکی
با بررسی مقالات و تحقیقات اخیر تکنیک های زیر برای کاهش اثرات حملات انسداد حاصل شده است :

• • تغییر کانال ]۲,۱۹,۷[

• • عقب نشینی فضایی ]۲,۱۹,۷[

• • استفاده از کرمچاله ها]۲,۲۰,۷[

• • نگاشت مناطق مسدود شده]۲,۲۱,۷[

• • تکنیک های گسترش طیف ]۲,۲۲,۷[

• • نظریه ی بازی]۷[

• • گره های عسل ]۲[

۱-۵-۱-۳ تغییر کانال]۲,۷[:
تغییر کانال بر اساس یک مکانیسم گریز طیفی است که در آن، گره ای که زیر حملات انسداد قرار می گیرد، استراتژی کاهش اثرات را با جا به جایی به کانالی دیگر پی خواهد گرفت. در تشخیص یک حمله گره ها، کانال عملیاتی خود را بر اساس یک توالی شبه تصادفی از پیش تعریف شده که به آن ها ابلاغ شده است تغییر می دهند. به منظور بررسی وجود یا عدم وجود گره ها، یک نقطه ی دسترسی مکررا امواج beacon را برای گره های مرتبط ارسال می کند، اگر هریک از آن ها به امواج beacon پاسخ ندادند، نقطه ی دسترسی دستور تغییر کانال را صادر می کند، که به گره های باقی مانده می گوید تا بر روی یک کانال عملیاتی جدید که بر اساس توالی شبه تصادفی از پیش تعیین شده، انتخاب شده، پرش کنند.
۲-۵-۱-۳ عقب نشینی فضایی]۲,۷[:
الگوریتم عقب نشینی فضایی بر اساس گریز فضایی است. نقاط دسترسی اجزای ساکن یک شبکه هستند و ثابت می مانند، اما گره های معمولی مرتبط، از منطقه ی نقطه ی دسترسی فعلی (که در حال حاضر مسدود شده است) به منطقه ی یک نقطه ی دسترسی اضطراری که بر اساس لیست نقاط دسترسی اضطراری، که توسط نقطه ی دسترسی اصلی، در طول ارتباط در طول ارتباط با آن ها داده شده است، تعیین گردیده، نقل مکان می کنند. هنگامی که گره ها از نقطه ی دسترسی فعلی به سمت نقطه ی دسترسی اضطراری حرکت می کنند، در تلاشند تا به نقطه ی دسترسی مسدود شده ی خود متصل شوند. اگر یک ارتباط پیدا شد، گره از حرکت باز می ایستد، در غیر این صورت، به ناحیه ی نقطه ی دسترسی اضطراری حرکت کرده و از طریق یک مکانیسم دست به دست کردن مناسب، با آن ارتباط برقرار می کند.
۳-۵-۱-۳ استفاده از کرم چاله ها]۲,۷[:
در حملات کرم چاله، دو (یا بیشتر) حمله کننده، از طریق یک مکانیسم حمله ی هماهنگ، مانند یک حمله کننده عمل می کنند. مشابه همین مکانیسم، هنگام برقراری ارتباط یک گره مسدود شده با گره ای مسدود نشده از طریق رسانه ی مسدود نشده، برای کاهش اثرات حمله رخ می دهد. رسانه ی مسدود نشده ی اشتراک گذاری شده، مانند کرم چاله عمل می کند.
۴-۵-۱-۳ نقشه برداری منطقه ی مسدود شده]۲,۷[:
این تکنیک بدون تمرکز بر اقدامات متقابل از هر نوعی، بر روی نقشه برداری از منطقه ی مسدود شده، با تعریف یک پروتکل نقشه برداری متمرکز شده است. این روش بر پایه ی پاسخ های در یافت شده از گره هایی که در درازای مرز منطقه ی مسدود شده قرار دارند، می باشد. در این شیوه هدف کاهش اثرات مسدود کننده با تعریف و ایزوله نمودن منطقه ی مسدود شده و سپس تلاش برای تعیین راه مسیریابی جایگزین برای بسته های داده می باشد.
۵-۵-۱-۳ تکنیک های طیف گسترده]۲[:
سیستم های قدیمی تلاش می کنند تا به اجبار بیشترین میزان اطلاعات را بر داخل کمترین میزان پهنای باند موجود وارد نمایند. فرکانس مسدود کننده ی توان بالایی که باند فرکانس این سیستم ها را پوشش می دهند، به راحتی می تواند سیستم را مسدود کنند. در سیستم طیف گسترده، سیگنال، در پهنای باندی به گسترده ترین صورت ممکن پخش می شود. بدین وسیله تشخیص و مسدود نمودن ارتباطات ایجاد شده بسیار سخت خواهد شد. دو نوع تکنیک محتلف طیف گسترده، قابل استفاده می باشد، طیف گسترده ی توالی مستقیم (DSSS) ]2,22,28,29[ و پرش فرکانس گسترده (FHSS) ]2[.
۶-۵-۱-۳ نظریه ی بازی]۷[:
اخیرا استفاده از تئوری بازی، توجه تحقیقات فراوانی را، در حوزه های مختلف ارتباطات بی سیم به خود جلب کرده است]۷[. در این شیوه، اجزای شبکه ی بی سیم، مسدود کننده و نیز ویژگی ها و اجزای آن ها در قالب یک بازی مدل سازی شده و سپس برای پیروزی و یا رقابت در این بازی، به ارائه ی نظریه و فرموله سازی پرداخته می شود. در سال های اخیر بسیاری از مقالات به بررسی و مدل سازی در این زمینه پرداخته اند]۷[.
۷-۵-۱-۳ گره های عسل]۲[:
گره های عسل بر اساس مفهومی شبیه به ظرف عسل شکل گرفته اند. این گره ها تلاش می کنند تا به مسدود کننده ها حمله کنند، در نتیجه قادر خواهند بود تا اطلاعاتی در باره ی حمله و حمله کننده جمع آوری نمایند. اگر یک گره ی عسل حمله ای را تشخیص دهد، به ارسال سیگنال در همان کانال ادامه داده و در همین زمان ایستگاه اصلی را از حمله ای که در شرف وقوع است آگاه می کند تا استراتژی های از پیش تعیین شده ی کاهش اثرات و… را به کار گیرد]۲[.
۸-۵-۱-۳ سایر استراتژی های موجود]۷[:
در این زمینه استراتژی های دیگری نیز معرفی شده اند، یکی از استراتژی ها شامل ساخت یک کانال زمانبندی نرخ پایین در لایه ی فیزیکی به رغم حضور مسدود کننده می باشد]۷[. در جایی دیگر پروتکلی مقاوم در برابر پارازیت برای شبکه های بی سیم تک هاپی معرفی گشته است]۷[. با توجه به رشد فناوری های بی سیم و تحقیقات وسیعی که در این زمینه انجام می گیرد، در سال های اخیر مقالات بسیاری به بررسی ای موضوعات پرداخته اند و تحقیقات به سرعت در حال رشد و گسترش است.
۲-۳ حملات در لایه ی MAC ]۴[
پروتکل MAC در ۸۰۲.۱۱ به حمله کننده اجازه می دهد که به طور انتخابی یا کامل، دسترسی شبکه را با تعداد اندکی بسته و مصرف انرژی پایین، از بین ببرد. انتخابی بدین معنی است که حمله کننده می تواند یک ایستگاه منحصر به فرد را هدف قرار دهد و نیازی نیست به تمام شبکه حمله کند. این گونه حملات DOS از یک آسیب پذیری مرکزی اصلی بهره می برند که آن، سهولت شنود آدرس MAC در شبکه های بی سیم است.
۱-۲-۳ تقسیم بندی حملات در لایه ی MAC
۱-۱-۲-۳ حملات نقض احراز هویت/نقض برقرای ارتباط ]۴[
امنیت از طریق رمزنگاری هنوز برای بسته های مدیریتی در استاندارد ۸۰۱.۱۱ پیاده سازی نشده است. در نتیجه با گوش دادن به ترافیک شبکه و یاد گرفتن آدرس های MAC ایستگاه ها و AP، یک حمله کننده می تواند با جعل فریم نقض احراز هویت/نقض برقرای ارتباط و ارسال آن، ایستگاه را از شبکه خارج کند. حملات نقض احراز هویت از حملات نقض برقراری ارتباط کارایی بیشتری دارند، به این دلیل که برای ایستگاه، زمان و کار بیشتری نیاز است تا به حالت مرتبط شده برگردد. اگر حمله به طور مداوم تکرار گردد، ایستگاه به طور نا محدود از دسترسی به شبکه منع می شود]۴,۲۵[.
۲-۱-۲-۳ حمله ی مدت زمان تورمی ]۴[
اگر حمله کننده در محدوده ی رادیویی هدف خود باشد، می تواند به صورت مستمر، انتقال اطلاعات هدف را با تولید فیلد مدت زمان بزرگ در RTS، CTS و دیگر فریم های خود، به تعویق بیاندازد. باید به این نکته توجه داشت که در استاندارد ۸۰۲.۱۱، هر ایستگاه همسایه باید NAV خود را بر طبق مقدار فیلد مدت زمان به روز کند، اما این ویژگی به درستی در اکثر دستگاه های بی سیم، پیاده سازی نشده است ]۴,۲۵[.
۳-۱-۲-۳ حمله بر علیه i802.11 ]۴[
اگر حمله کننده سبب شود که پروتکل i502.11 در برخی نقاط با شکست مواجه شود (مثلا توسط جعل مجموعه های امنیتی مذاکره شده)، نیاز است ایستگاه مجاز برای بازیابی دوباره، پیام های اضافی تبادل کند. اگر زمان بازیابی به اندازه ی کافی بزرگ باشد و ضمنا اجرای دوباره ی حمله امکان پذیر باشد، این یک حمله ی موثر DOS برای یک ایستگاه خاص خواهد بود. همچنین، این امکان وجود دارد که با ارسال پشت سر هم پیام های آغازین جعلی در دست دهی چهارطرفه ی i802.11، حافظه ی ایستگاه را از پای در آورد]۴,۲۶[.
۴-۱-۲-۳ حمله بر علیه گره های به خواب رفته ]۴[
در پروتکل ۸۰۲.۱۱ ایستگاه ها قادرند برای صرفه جویی در مصرف انرژی به خواب بروند. در این حالت AP فریم ها را برای ایستگاه بافر می کند و به محض دریافت یک پیام رای گیری از ایستگاه، بیدار شده، بسته ها را برای ایستگاه ارسال می کند و آن ها را از بافر خود حذف می نماید. با شنود پیام رای گیری ایستگاه، حمله کننده می تواند سبب حذف پیام هایی که مقصد آن ها، ایستگاه مورد نظر است گردد. همچنین امکان پذیر است تا با جعل پیام های TIM نقطه ی دسترسی (AP)، ایستگاه را قانع کرد که داده ای در انتظار او نیست. یک حمله ی DOS می تواند سبب شود تا ایستگاه از همگامی با AP خارج گردد، در زمان نادرست از خواب بیدار شود و در نتیجه بسته ها را از دست بدهد]۴,۲۵[.
۵-۱-۲-۳ حملات لایه ی MAC کامل ]۴[
حملاتی که تشریح گردید، قادرند برای قطع دسترسی تمام ایستگاه های یک AP تعمیم یابند. حال آنکه حملاتی با کارایی بیشتر در مصرف منابع، برای ایجاد قطعی کامل وجود دارد. حمله کننده می تواند به راحتی AP را مورد هدف قرار دهد و منابع محدود محاسباتی و/یا حافظه ی آن را تمام کند تا دیگر نتواند به هیچ ایستگاه دیگری خدمات دهد.
۱- سیل درخواست های Probe ]۴[
ایده ی اصلی این است که با ارسال پشت سر هم درخواست های Probe با آدرس های MAC برای مقاصد متفاوت، حجم کار سنگینی به AP تحمیل گردد، تا AP دیگر نتواند به ایستگاه های مجاز خدمت رسانی کند ]۴,۲۷[.
۲- سیل درخواست های احراز هویت یا ارتباط ]۴[
حمله کننده می تواند با ارسال پشت سر هم درخواست های احراز هویت و برقراری ارتباط، منابع AP را هدر دهد. نشان داده شده است که اگر WEP روی AP فعال شده باشد، مجبور است تا بار بیشتری را مدیریت کند و در نتیجه با ترافیک کمتری مسدود می گردد]۴,۲۷[. بسیاری از AP ها به درخواست های برقراری ارتباط در حالت اولیه ی خود، پاسخ می دهند. اگر i802.11 پیاده سازی شده باشد، حمله کننده می تواند فضای شناسه ی بسته ی EAP را که فقط ۸ بیت طول دارد، با سیل درخواست برقراری ارتباط تمام کند]۴,۲۶[.
۲-۲-۳ مقابله در لایه ی MAC ]۴[
۱-۲-۲-۳ شناسایی شنود آدرس MAC ]۴[
یک روش (بدون استفاده از رمزنگاری) برای شنود آدرس MAC، بر اساس فیلد شماره ی توالی (ترتیب) است، که مقدار آن به ازای هر فریم بخش بندی نشده، یکی اضافه می گردد. حمله کننده قادر نخواهد بود که مقدار فیلد شماره ی توالی را جایگزین کند، اگر نتواند عملکرد سیستم عامل کارت بی سیم خود را کنترل کند]۴,۳۰,۳۱[. از طریق تحلیل الگوی شماره ی توالی ترافیک بی سیم شنود شده، سیستم شناسایی قابلیت شناسایی شنود آدرس MAC را برای مشخص کردن حملات نقض احراز هویت/نقض برقراری ارتباط دارد]۴,۳۰ [.

۵- ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل می کند که حضرت درباره معنی ترتیل در قرآن فرمود:
«ترتیل آنست که در قرائت تأمل و دقت کنی و با صوت خوب بخوانی»
«هو أن تمکث فیه و تحسن به صوتک».^[۱۹۹]
۶- غزالی در «احیاء» نقل می کند که پیامبر (ص) منتظر عایشه بود. عایشه دیرتر آمد. حضرت فرمود: به چه سبب دیرتر آمدی؟
عایشه گفت یا رسول الله (ص) قرآن خواندن مردی را استماع کردم که آوازی خوشتر از آن نشنیده ام.
پیامبر هم برخاست و دیری آن را استماع کرد و فرمود:
این «سالم» مولی (برده)أبی حنیفه است.
الحمدالله الذی جعل فی اُمّتی مثله.^[۲۰۰]
«همه سپاس از آن خدائی است که در میان امّت من مثل او را قرار داد».
گفتار سوم: غناء در عید فطر و عید قربان و هنگام شادی
بسیاری از فقها متعرض این استثناء نشده اند و بدان فتوی نداده اند.
ظاهر اطلاق کلامشان این است که غناء در ایام عید فطر و عید قربان و هنگام فرح و شادی مثل سایر موارد حرام است.
سید حمیری در «قرب الاسناد» از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر (ع) نقل کرده که گفت:
از امام موسی کاظم (ع) راجع به غناء در عید فطر و عید قربان و (هنگام) فرح پرسیدم حضرت فرمود:
لا بأس به مالم یعص به.
عیبی ندارد مادامیکه با غناء معصیت نشود.^[۲۰۱]
صاحب جواهر و صاحب وسائل برای این روایت توجیهاتی عنوان کرده اند که می فرمایند:

۱- یا باید حمل بر تقیه کنیم.
۲- یا بگوئیم منظور خصوص عروسی در عید فطر و قربان است.
۳- یا مراد خوانندگی به وسیله شعر است بطوری که به حد غناء نرسد.^[۲۰۲]
گفتار چهارم: حداء
مشهور در میان فقها ما این است که خواندن آواز برای تند راندن شتر درصحرا و بادیه که اصطلاحاً آن را «حداء» می نامند جایزمی باشد.
زیرا همان نشاط و وجدی که ساز و آواز یا سرود یا رجزهای حماسی در انسان ایجاد می‌‌کنند، در حیوان نیز خاصه شتر هم پدید می آورند.
گفتار پنجم: غناء در عروسیها- هلهله و هوراء
جمعی از اعاظم اصحاب گفته‌اند غناء در مراسم عروسی اشکالی ندارد و مرادشان از مراسم عروسی شب زفاف که عروس را به خانه شوهر می برند می باشد. البته مجلس عقد را هم اگر فاصله چندانی نداشته باشد- مثلاً صبح همان روز باشد بدان ضمیمه کرده اند.
صاحب جواهر می گوید:
ظاهراً هلهله اشکالی ندارد، زیرا آن صوت بدون لفظ است و غناء از الفاط است.
و اما هوراء چه بسا از کلام بعضی مشایخ ما بدست می آید که در حال جنگ حلال است، زیرا باعث تشویق و تحریص جنگجو در حال جنگ مشروع می شود.^[۲۰۳]
شیخ انصاری تصریح دارد که:
غناء کنیز خواننده در عروسیها جایز است به شرط اینکه با محرّم دیگری نظیر سخنان باطل و یا آلات لهو (سازها) محرمه و یا شرکت مردان در مجلس زنان همراه نگردد.^[۲۰۴]
مرحوم صاحب از بعضی مشایخ نقل میکند که «مشهور فقهاء به این استثناء قائل شدهاند»
و خودش نیز در ذیل کلام آن را می پذیرد. در ضمن می گوید:
«بله سزاوار است که بر خصوص زن خواننده اکتفا شود نه مرد خواننده و به عروسی نه ختنه سوری و امثال آن.^[۲۰۵]
امام خمینی هم، در مکاسب محرمه خود همین نظر را قائل هستند.^[۲۰۶]
اما دلیل بر این مسأله یعنی جواز غناء در عروسیها روایاتی است که از ابوبصیر نقل شده است:
۱- علی بن حمزه از ابی بصیر نقل می کند که گفت: از امام صادق (ع) در مورد کسب زنهای خواننده پرسیدم حضرت فرمود:
«کسب زنهای خواننده ای که مردهای (نامحرم) بر آنها داخل می شوند حرام است. ولی کسب زنهای خواننده ای که به عروسیها دعوت می شوند عیبی ندارد».
و آن قول خدای عزوجل است که می فرماید:
«بعضی از مردم گفتار بازیچه را می خرند تا بدون علم مردم را از راه خدا گمراه کنند»^[۲۰۷]
۲- حکم الخیاط از ابی بصیر نقل می کند که گفت امام صادق فرمود:
«زن خواننده ای که عروسیها را همراهی می کند اشکالی ندارد که پول بگیرد»(همان).
۳- ابی بصیر نقل می کند که از امام صادق(ع) درباره اجرت زنهای خواننده‌ای که عروسیها را همراهی می کنند پرسیدم چطور است؟ حضرت فرمود:
«اجرا المغنیه التی تزف العرایس لیس به بأس لیت بالتی تدخل علیها الرجال»^[۲۰۸]
لازمه بی‌اشکال بودن اجرت برای خواننده زن در مجلس عروسی این است که خواندن و شنیدن آوازش نیز حلال بوده باشد.
و ضمناً اگر چنانچه گمان شود که پول گرفتن به خاطر مجرد همراهی کردن عروسی است نه برای غناء نزد عروس، این و هم با ظاهر حدیث مخالفت دارد.
شیخ اعظم انصاری راجع به سند این احادیث می گوید:
«اشکال در سند روایات ابوبصیر است که غیر صحیح می باشد و شهرتی هم که بنا بر وجهی موجب جبران ضعف سند می‌شود ثابت نشده است). آنگاه در پایان نتیجه می گیرد:
«لکن انصاف این است که سند روایات گرچه به ابی بصیر منتهی می گردد اما او خالی از وثوق نیست، بنابراین عمل به آن روایات به تبعیت اکثر فقهاء بعید نیست»^[۲۰۹]
امام خمینی در مکاسب محرمه این روایت أبی‌بصیر را که به طرق مختلف نقل شده صحیحه و قابل اعتماد می‌دانند ^[۲۱۰]

میکروسیستیک که تقریبا از این ضایعه را در بر می‌گیرد. در شکل میکروسکوپی آن، چندین فضای سیستی کوچک ایجاد شده است که ممکن است دارای مواد ائوزینوفیلی یا موسینی باشد.
شکل پاپیلری سیستی کمتر دیده شده که در این نوع مناطق سیستی بزرگتری تشکیل شده که توسط اپی تلیوم مفروش کننده دارای چین خوردگی‌های پاپیلاری میباشد که به طرف فضاهای کیستیک برآمده شده اند.
شکل فولیکولر آن دارای ظاهری مشابه بافت تیروئید است [۱،۲،۳۸].

درمان و پیش آگهی

در آدنوکارسینوم سلول آسینی که به قسمت سطحی غده پاروتید محدود می‌باشد لوبکتومی بهترین روش درمان است ولی آنهایی که در لوب عمقی قرار دارند معمولاً پاروتیدکتومی کامل ضروری است و در موارد اندکی رادیوتراپی هم پیشنهاد شده است. [۶].

پلئومورفیک آدنومای بدخیم (Malignant Mixed Tumor)

پلئومورفیک آدنومای بدخیم کمتر از ۲ درصد تومورهای غدد بزاقی را تشکیل می‌دهند و به سه گروه تقسیم می‌شوند:
کارسینوم اکس پلئومورفیک آدنوما (Carcinoma Ex Pleomorphic Adenoma)
کارسینوسارکوما (Carcinosarcoma)
تومور مختلط متاستاز دهنده (Metastasizing Mixed Tumor) [39].

نمای بالینی

۱) کارسینوم اکس پلئومورفیک آدنوما
شایع‌ترین نوع تومور پلئومورفیک آدنومای بدخیم است. این ضایعه اغلب از پلئومورفیک آدنومای خوش خیم قبلی که درمان نشده یا چندین بار عود مجدد داشته،بوجود آمده است. بالاترین میزان شیوع سنی در دهه ششم زندگی می باشد و در مردان نسبت به زنان بیشتر دیده شده و شایعترین مکان های بروز این ضایعه را غده پاروتید، غده تحت فکی و غده زیرزبانی تشکیل می دهد. عموماً این تومور به صورت یک توده سفت بدون درد و با رشد آهسته ظاهر می شود و گاهی ممکن است بیماران اظهار کنند این توده سال هاست که وجود دارد و اخیراً دچار رشد سریعی شده که با درد و فلج عصب فاسیال همراه می‌باشد. همچنین ممکن است رشد رسیع این تومور بدون درد و هیچ علائمی ظاهر گردد [۴۰].
۲) کارسینوسارکوما
کارسینوسارکوما، یک تومور نادری است که فقط ۰۴/۰ تا ۱۶/۰ درصد از کل تومورهای غدد بزاقی را تشکیل می‌دهد. شیوع سنی آن بین ۱۴ تا ۸۷ سالگی (میانگین سنی ۵۸ سالگی) می باشد و در زنان و مردان به طور یکسان رخ می دهد. این ضایعه ممکن است از تغییرات بدخیمی اپی تلیوم یا عناصر مزانشیمال ایجاد گردد [۳۹].
۳) تومور مختلط متاستاز دهنده
این تومور نیز کاملاً نادراست. در اکثر موارد در غده پاروتید ایجاد می‌شود اما تومور اولیه ممکن است در غده تحت فکی یا غده بزاقی فرعی نیز به وجود آید. متاستاز بیشتر به استخوان‌ها، سر و گردن و شش‌ها صورت می‌گیرد. اما می‌تواند در سایر نواحی هم مانند کبد، پوست و گره‌های لنفی ایجاد شود. اکثر بیماران سابقه یک تومور مختلط خوش خیم را دارند که ممکن است سال‌ها پیش برداشته شده باشد. در بسیاری از موارد قبل از متاستاز تومور اولیه عودهای مکرر از خود نشان می‌دهد [۱].

خصوصیات هیستوپاتولوژیک

۱- کارسینوم اکس پلئومورفیک آدنوما
این تومور ظاهر میکروسکوپی متغیری دارد. معمولاً نواحی از آدنومای پلئومورفیک خوش خیم تیپیک، در آن یافت می‌شود که بیشتر یا تنها بخش کوچکی از ضایعه را تشکیل می‌دهد. در درون تومور، نواحی دژنراسیون بدخیم اجزای اپی‌تلیالی وجود دارد که با پلئومورفیسم سلولی و فعالیت میتوتیک غیرطبیعی مشخص می‌شود. جزء بدخیمی آن اغلب دارای الگوی رشد تهاجمی می‌باشد که با تهاجم کپسول و ارتشاح به داخل بافت‌های اطراف همراه است. هرچند در موارد نادر به شکل یک کانون کوچک در مرکز یک تومور مختلط کپسول دار دیده می‌شود [۱].
۲) کارسینوسارکوما
این تومور دو فازی است که در آن مناطق سارکوماتوز و کارسینوماتوز مشاهده می‌شوند. معمولاً جزء
اپی تلیالی آن دچار تغییرات بدخیمی شده و به صورت اشکال متنوعی که با فعالیت میتوتیک بالایی همراه است، دیده می شود. بخش سارکوماتوز سلول های استوانه­ای بزرگ با هسته هایپرکروماتیک قابل مشاهده می باشد و در تشخیص این ضایعه رنگ آمیزی PAS مثبت است [۳۹].
۳) تومور مختلط متاستاز دهنده
این تومور هم در شکل اولیه و هم در نواحی متاستیک خود ویژگی‌های آدنومای پلئومورفیک خوش‌خیم را دارد. تغییرات هیستوپاتولوژیک بدخیم مشاهده نمی‌شود [۱].

درمان و پیش آگهی

۱) کارسینوم اکس پلئومورفیک آدنوما
معمولاً بهترین درمان این تومور تهاجمی، جراحی وسیع است که امکان دارد با اشعه درمانی و برداشتن گره‌های لنفی موضعی همراه شود. پیش آگهی ضعیف است؛ میزان بقای ۵ ساله از ۲۵ تا ۶۵ درصد متغیر است اما این میزان در ۱۵ سال به ۱۰ تا ۳۵ درصد کاهش می‌یابد. کارسینوم‌های خوب تمایز یافته یا کمتر از ۸ میلیمتر میزان بقای ۵ ساله ۱۰۰ درصد است. برخلاف آن بیماران مبتلا به تومورهایی با تمایز ضعیف با تومورهایی که بیش از ۸۰ میلیمتر ورای کپسول باقیمانده یا تومور خوش خیم باقیمانده گسترش یافته اند میزان بقای ۵ ساله ۵۰ درصد کاهش می‌یابد [۱,۴۰].
۲) کارسینوسارکوما
این تومور با عمل جراحی رادیکال درمان می‌شود که با یا بدون رادیوتراپی و شیمی درمانی همراه می‌گردد. پیش آگهی آن ضعیف است؛ حدود ۶۰ درصد از بیماران هم از این بیماری می‌میرند یا از عود موضعی تومور یا متاستاز رنج می‌برند [۱,۳۹].
۳) تومور مختلط متاستاز دهنده
درمان این تومور شامل عمل جراحی اکسیژنال هم در مورد تومور اولیه و هم در مناطق متاستاتیک است. میزان مرگ و میر ۲۲ درصد گزارش شده است [۱].

۲- مروری بر مقالات

□ Waldron و همکاران (۱۹۸۸)؛ خصوصیات دموگرافیک و هیستولوژی تومورهای غدد بزاقی در ۴۲۶ فرد مبتلا را بررسی کردند [۴۱]. در این تحقیق که در دانشکده دندانپزشکی واشنگتن انجام شد، ۵/۵۷ درصد کل تومورها از نوع خوش‌خیم و ۵/۴۲ درصد آنها از نوع بدخیم یا احتمالاً بدخیم بوده‌اند. شیوع بیشتری از تومورها در زنان دیده شده (با نسبت ابتلای ۵۹/۱ به ۱) و میانگین سنی زنان مبتلا برابر ۱/۵۳ سال و میانگین سنی مردان مبتلا هم معادل ۶/۵۰ سال بوده است. میانگین سنی مبتلایان به تومورهای بدخیم ۴/۵ سال بیشتر از بیماران دارای تومورهای خوش‌خیم برآورد شد (با تفاوت‌های معنی‌دار). کام به عنوان موقعیت معمول و شایع از نظر ابتلاء به تومورهای غدد بزاقی دهانی minor تعیین شده و بعد از آن، لب بالا و مخاط باکال در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. این سه موقعیت، در مجموع ۱/۷۶ درصد موارد ابتلاء را تشکیل می‌داد. پلئومورفیک آدنوما، شایع‌ترین تومور خوش‌خیم (۴۱ درصد بیماران و ۷۱ درصد تومورهای خوش‌خیم) بوده و بعد از آن؛ مونومورفیک آدنومای کانالیکولار و زیرگروه‌های basal cell (10 درصد کل تومورها و ۹/۱۸ درصد ضایعات خوش‌خیم) قرار داشتند. موکواپیدرموئید کارسینوما شایع‌ترین تومور بدخیم بوده که ۲/۱۵ درصد کل تومورها و ۹/۳۵ درصد تومورهای بدخیم را تشکیل می‌داد. آدنوکارسینوما (پلی‌مورفوس، لوبولار، ترمینال داکت) نیز در رتبه بعدی از نظر شیوع ضایعات بدخیم قرار داشت که ۱۱ درصد تمامی تومورها و ۴/۲۶ درصد کل تومورهای بدخیم را تشکیل می‌داد. در مجموع؛ نتایج به دست آمده در تحقیق قابل مقایسه با سایر تحقیقات بوده است.
□ Neely و همکاران (۱۹۹۶)؛ خصوصیات تومورهای بزاقی minor در میان ۱۰۶ فرد مبتلا در بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی اوکلاهاما را بررسی کردند [۴۲]. تحقیق در فاصله زمانی سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۵ انجام شده و براساس نتایج آن، ۵۵ درصد تومورها از نوع خوش‌خیم و ۴۵ درصد آنها هم از نوع بدخیم بوده‌اند. تومورهای خوش‌خیم شامل پلئومورفیک آدنوما (۶۸ درصد)، مونومورفیک آدنوما
(۱۰ درصد)، آنکوسایتوما/آنکوسایتوزیس (۷ درصد)، پاپیلاری سیست آدنوما (۱۴ درصد) و میواپی‌تلیوما (۲ درصد) بوده و در میان تومورهای بدخیم، ‌۳۴ درصد از نوع موکواپیدرموئید کارسینوما، ۱۷ درصد از نوع آدنوئید سیستیک کارسینوما، ۲۱ درصد از نوع آدنوکارسینوما، ۲۱ درصد از نوع پلی‌مورفوس low-grade آدنوکارسینوما و ۶ درصد نیز از نوع تومورهای بدخیم mixed بوده‌اند. تفاوتی از نظر میزان بروز نسبی تومورهای خوش‌خیم و بدخیم در میان مردان و زنان دیده نشده و دهه سنی هفتم، شایع‌ترین گروه سنی ابتلاء در تومورهای خوش‌خیم و بدخیم بوده است. علاوه بر این، بیشتر تومورها در کام مشاهده شدند.
□ Masanja و همکاران (۲۰۰۳)؛ الگوی بروز تومورهای غدد بزاقی در کشور تانزانیا را در فاصله زمانی ۲۰ سال بررسی کردند [۱۳]. تحقیق به صورت گذشته‌نگر مقطعی انجام شده و طی آن، بیماران مراجعه کننده به دو مرکز مرجع بیمارستانی در این کشور ارزیابی شدند. برای این منظور، پرونده‌های بیمارستانی مبتلایان به تومورهای غدد بزاقی در این دو مرکز در فاصله سال‌های ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۱ بازخوانی شده و داده‌های مرتبط با یافته‌های دموگرافیک، بالینی و هیستولوژیک تعیین گردید. طبق نتایج مشاهده شده، تومورهای غدد بزاقی شامل ۳/۶ درصد تومورهای ناحیه دهان، فک و صورت بوده و در میان آنها، ۵۴ درصد خوش‌خیم و ۴۶ درصد هم بدخیم بوده‌اند که در ۸۰ مرد و ۵۳ زن دیده شدند. شایع‌ترین سنین ابتلا از ۲۰ سال تا ۴۹ سال متفاوت بوده و نسبت ابتلای مرد به زن هم برابر ۵/۱ به ۱ به دست آمد. پلئومورفیک آدنوما، بیشترین فراوانی را از نظر موارد بروز (۴/۴۴ درصد) به خود اختصاص داده و بعد از آن، آدنوئید سیستیک کارسینوما (۸/۲۴ درصد)، موکواپیدرموئید کارسینوما (۸/۹ درصد) و آدنوکارسینوما (۵/۶ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. در میان تومورهای خوش‌خیم نیز، پلئومورفیک آدنوما (۹/۸۳ درصد) و آدنوما (۹/۹ درصد)؛ شیوع بیشتری نشان دادند. در میان تومورهای بدخیم، آدنوئید سیستیک کارسینوما در ۳/۵۴ درصد بیماران، موکواپیدرموئید کارسینوما در ۹/۲۲ درصد و آدنوکارسینوما هم در ۴/۱۱ درصد آنها دیده شد. غده پاروتید شایع‌ترین موقعیت بروز تومور بوده و بعد از آن، کام در رتبه بعدی قرار داشته است. در مراحل اولیه، تنها شکایت بیماران تورم بدون درد بوده است. تکنیک درمان تومورها هم اغلب از نوع جراحی بود که برای تومورهای بدخیم و خوش‌خیم انجام شد. البته، درباره تومورهای بدخیم، رادیوتراپی هم به تنهایی یا به همراه جراحی انجام شده بود. در مجموع؛ تومورهای غدد بزاقی در سنین نسبتاً جوان‌تر در مقایسه با جمعیت ساکن در کشورهای غربی دیده شده و برعکس گزارشات موجود در کشورهای اروپایی و آمریکایی؛ آدنوئید سیستیک کارسینوما شایع‌ترین تومور غدد بزاقی بدخیم در میان جامعه تانزانیایی بوده است. تأخیر برای دریافت درمان؛ مشکل اساسی در نمونه‌ها بود که باید تمهیدات لازم برای مراجعه زودهنگام بیماران و افزایش کارآیی درمان‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

□ Li و همکاران (۲۰۰۴)؛ خصوصیات بالینی و پاتولوژی تومورهای غدد بزاقی minor را در یک جمعیت چینی بررسی کردند [۱۲]. تحقیق به صورت گذشته‌نگر روی ۶۱۵ فرد مبتلا به تومورهای غدد بزاقی minor داخل دهانی در فاصله زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۰ انجام شد. ابتلاء به تومور براساس یافته‌های پاتولوژی به تأیید رسیده بود. در ۶۱۵ مورد تومور غدد بزاقی minor؛ ۲۶۵ نفر به تومورهای خوش‌خیم و ۳۵۰ نفر هم به تومورهای بدخیم مبتلا شده بودند. پلئومورفیک آدنوما شایع‌ترین یافته‌ای بود که ۱/۸۱ درصد موارد ابتلاء به تومورهای خوش‌خیم را تشکیل می‌داد. آدنوئید سیستیک کارسینوما هم ۹/۳۲ درصد نمونه‌های بدخیم را شامل شده و شایع‌ترین تومور بدخیم بوده است. موقعیت اصلی تومورها کام بوده و زنان؛ شیوع نسبتاً بیشتری از ابتلاء به تومورهای خوش‌خیم و مردان هم بیشتر از زنان به تومورهای بدخیم مبتلا شدند. میانگین سن بیماران مبتلا به تومورهای خوش‌خیم و بدخیم به ترتیب برابر ۹/۴۰ و ۱/۴۹ سال بود که تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نشان دادند.
□ Jaber و همکاران (۲۰۰۵)؛ خصوصیات تومورهای غدد بزاقی minor داخل دهانی در میان ۷۵ نفر از جمعیت لیبی را بررسی کردند [۱۶]. در فاصله زمانی سال‌های۲۰۰۰-۱۹۷۷؛ ۷۷ بیمار مبتلا (۳۱ مرد، ۴۴ زن با میانه سنی ۲/۴۴ سال و محدوده سنی ۸۶-۱۵ سال) شناسایی و طبق معیارهای WHO در سال ۱۹۹۱ تقسیم‌بندی شدند. بیشترین شیوع تومورها در دهه پنجم زندگی در مردان و دهه ششم زندگی در زنان مشاهده شده و فراوانی تومورهای خوش‌خیم برابر ۶/۳۸ درصد (۲۹ مورد) تعیین گردید. تومورهای بدخیم در ۳/۶۱ درصد (۴۶ نفر) دیده شده و پلئومورفیک آدنوما، شایع‌ترین نوع هیستولوژیک تومور خوش‌خیم و موکواپیدرموئید کارسینوما و آدنوئید سیستیک کارسینوما هم شایع‌ترین تومورهای بدخیم بوده‌اند. شایع‌ترین مکان بروز اولیه تومورها، کام بوده است. تومورهای خوش‌خیم اغلب به صورت تورم بدون علامت و زخم بروز پیدا کرده و درد نیز در بیشتر موارد در تومورهای بدخیم مشاهده گردید. در این تحقیق مشخص گردید تومورهای داخل دهانی غدد بزاقی minor از نظر علائم و نشانه‌ها بسیار متفاوت بوده و باید این خصوصیات آنها توسط دندانپزشکان و پزشکان مورد توجه قرار بگیرد. همچنین، هرگونه ضایعه ایجاد شده در کام سخت باید با احتمال زیاد تومور غدد بزاقی minor لحاظ شده و ارجاع به مراکز درمانی بعد از تشخیص‌های اولیه باجدیت توصیه گردید.
□ Ito و همکاران (۲۰۰۵)؛ خصوصیات اپیدمیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی تومورهای غدد بزاقی را در ۴۹۶ نفر از جمعیت برزیلی بررسی کردند [۱۵]. تحقیق در فاصله زمانی سال‌های ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۱ انجام شده و در میان تمامی بیماران، ۳۳۵ نفر (۵/۶۷ درصد) دارای تومورهای خوش‌خیم و ۱۶۱ نفر (۵/۳۲ درصد) نیز مبتلا به تومورهای بدخیم بوده‌اند. بسیاری از تومورها در غدد پاروتید (۷/۶۷ درصد) دیده شده و غدد بزاقی minor (8/22 درصد) و نیز غدد تحت فکی (۵/۹ درصد) در مراحل بعدی از این نظر قرار داشتند. در میان تومورهای غدد بزاقی minor، کام به عنوان شایع‌ترین محل بروز ضایعه (۶۷ درصد) شناسایی گردید. تومورها در اغلب موارد بیماران بزرگ‌سال را مبتلا کرده و اکثر مبتلایان هم محدوده سنی برابر ۵۰-۴۰ سال داشته‌اند. شیوع ضایعه در زنان بیشتر از مردان بود. علاوه بر این، پلئومورفیک آدنوما، شایع‌ترین تومور در میان بیماران بوده (۲/۵۴ درصد) و بعد از آن، موکواپیدرموئید کارسینوما (۵/۱۳ درصد)، تومور وارتین (۵/۸ درصد) و آدنوئید سیستیک کارسینوما (۹/۷ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
□ Buchner و همکاران (۲۰۰۷)؛ فراوانی بروز تومورهای غدد بزاقی minor در ۳۸۰ فرد مبتلا در یک جمعیت کالیفرنیای شمالی را بررسی و نتایج را با داده‌های موجود مقایسه کردند [۴۳]. پرونده‌های بایگانی شده در لابراتوار پاتولوژی در یک مرکز دانشگاهی در سانفرانسیسکوی کالیفرنیا انتخاب شده و به صورت سیستماتیک در یک دوره ۲۰ ساله از نظر تومورهای غدد بزاقی minor ارزیابی شدند. تقسیم‌بندی تومورها براساس معیارهای WHO درباره تومورهای غدد بزاقی در سال ۲۰۰۵ انجام شد. در مجموع؛ تومورهای غدد بزاقی در ۳۸۰ نفر (۴/۰ درصد) از کل ۹۲۸۶۰ بیمار مشاهده شد. این تعداد بیمار مورد بررسی؛ بیشترین تعداد نمونه‌ها در زمان خود بوده است. از کل ۳۸۰ تومور، ۲۲۴ مورد (۵۹ درصد) خوش‌خیم و ۱۵۶ مورد (۴۱ درصد) بدخیم بوده و در میان تومورهای خوش‌خیم، پلئومورفیک آدنوما شایع‌ترین تومور (۲/۳۹ درصد)؛ و تومورهای سیستیک آدنوما (۳/۶ درصد)، کانالیکولار آدنوما (۱/۶ درصد)، داکتال پاپیلوما (۴/۴ درصد)، بازال سل آدنوما (۶/۱ درصد) و میواپیتلیوما (۳/۱ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. در میان تومورهای بدخیم؛ موکواپیدرموئید کارسینوما (۸/۲۱ درصد) شایع‌ترین تومور بوده و تومورهای پلی‌مورفوس آدنوکارسینوما (low-grade) (1/7 درصد)، آدنوئید سیستیک کارسینوما (۳/۶ درصد)، آدنوکارسینوما (۱/۲ درصد)، آسینیک سل کارسینوما (۶/۱ درصد)، clear سل کارسینوما (۰/۱ درصد) و کارسینوما (۵/۰ درصد) هم در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. در مجموع؛ به دلیل فراوانی نسبتاً زیاد تعداد مطالعات انجام شده، تعداد کم نمونه‌های مورد بررسی، محدود بودن لیست تومورها و عدم بررسی تومورهای جدید، امکان مقایسه یافته‌ها به سختی مقدور بوده است. برای تعیین دقیق فراوانی تومورهای غدد بزاقی، نیاز به بررسی‌های بیشتر توسط پاتولوژیست‌های ماهر و باتجربه در زمینه این تومورها همچنان وجود دارد.
□ Ansari (2007)؛ فراوانی تومورهای غدد بزاقی را در یک جمعیت ایرانی بررسی کردند [۹]. تحقیق به صورت گذشته‌نگر روی ۱۳۰ فرد مبتلا در شهر همدان و در طول ۲۰ سال انجام شد. برای این منظور، پرونده‌های پزشکی و گزارشات تمامی بیماران با تشخیص قطعی (به صورت هیستوپاتولوژی) ابتلاء به تومورهای غدد بزاقی در فاصله زمانی ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۳ ارزیابی گردید. در مجموع، ۸۹ بیمار دارای تومور خوش‌خیم و ۴۱ نفر نیز به تومورهای بدخیم مبتلا شده بودند. متغیرهای جنس، سن، موقعیت و خصوصیات هیستوپاتولوژی تومور در نمونه‌ها تعیین و فرآیندهای تشخیصی، گزارشات درمانی، عوارض درمانی، درمان‌های اضافی و نیز معاینات پیگیری در آنها ثبت گردید. در مجموع، ۷۸ زن و ۵۲ مرد با میانگین سنی ۹/۴۴ سال بررسی شدند. بیماران مبتلا به تومورهای خوش‌خیم و بدخیم دارای میانگین سنی ۳/۴۱ و ۴۷ سال بوده و فراوانی تومورهای خوش‌خیم و بدخیم به ترتیب برابر ۴/۶۸ درصد (۸۹ مورد) و ۶/۳۱ درصد (۴۱ مورد) برآورد گردید. تومورها در غده پاروتید (۶۳ درصد، ۸۲ مورد)؛ غده تحت فکی (۲۳ درصد، ۳۰ مورد) و در غدد بزاقی minor (14 درصد، ۱۸ مورد) دیده شدند. علاوه بر این، شایع‌ترین تومور خوش‌خیم پلئومورفیک آدنوما (۴/۶۵ درصد، ۸۵ مورد) بوده و در میان تومورهای بدخیم نیز، موکواپیدرموئید کارسینوما شایع‌ترین تومور (۵/۱۱ درصد، ۱۵ مورد) و آدنوکارسینوما (۱۰ درصد، ۱۳ مورد) نیز در رتبه بعدی قرار داشته است. بیش از ۶۳ درصد تومورهای بدخیم با روش جراحی درمان شده و باقیمانده تومورها نیز با درمان‌های ترکیبی درمان شده بودند. تمامی مبتلایان به موکواپیدرموئید کارسینوما با روش جراحی درمان شده و در یک سوم آنها، از برش‌های رادیکال استفاده شد. ۷ بیمار در معاینات پیگیری فوت کرده، ۵ مورد در معاینات پیگیری شرکت نکرده و ۲۳ نفر نیز از سرطان رهایی یافتند. در میان تومورهای غدد بزاقی خوش‌خیم و بدخیم؛ فراوانی پلئومورفیک آدنوما و موکواپیدرموئید کارسینوما در حد مطالعات قبلی بوده ولی درباره سایر تومورها؛ تنوعات و تفاوت‌های آشکاری در میان نتایج تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی دیده شد.
□ Ladeinde و همکاران (۲۰۰۷)؛ فراوانی تومورهای غدد بزاقی را در طی ۱۵ سال در بیمارستان آموزشی دندانپزشکی لاگوس نیجریه بررسی کردند [۸]. تمامی بیماران از نظر هیستولوژیکی مبتلا به تومورهای غدد بزاقی تشخیص داده شده و پرونده‌های آنها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ در بخش پاتولوژی بیمارستان بازخوانی شد. متغیرهای سن، جنس، محل بروز و تشخیص هیستولوژیک تومورها براساس معیارهای سازمان WHO (سال ۱۹۹۱) تعیین شده و طبق نتایج به دست آمده، تومورهای غدد بزاقی شامل ۳/۶ درصد تمام تومورهای ناحیه دهان و صورت بوده‌اند. فراوانی تومورهای غدد بزاقی نیز شامل ۸/۶۰ درصد (۷۳ مورد) ضایعات خوش‌خیم و ۲/۳۹ درصد (۴۷ مورد) ضایعات بدخیم بوده‌اند. تومورهای بزاقی minor (3/63 درصد) بیش از سایر موارد گزارش شدند. نسبت ابتلای مرد به زن هم برابر ۱/۱ به ۱ بوده و بیشتر (۵/۷۲ درصد) تومورها در گروه سنی ۶۰-۲۱ سال دیده شدند. پلئومورفیک آدنوما؛ شایع‌ترین تومور (۲/۲۹ درصد) و بعد از آن، آدنوئید سیستیک کارسینوما (۲/۱۹ درصد) قرار داشته است. شایع‌ترین تومورهای خوش‌خیم و بدخیم هم شامل پلئومورفیک آدنوما و آدنوئید سیستیک کارسینوما بودند. ناحیه کام (۸/۴۵ درصد)؛ بیشترین ناحیه درگیر بوده و همزمان، میانگین سنی مبتلایان به تومورهای خوش‌خیم به صورت معنی‌داری بیشتر از تومورهای بدخیم گزارش شد. بروز تومورهای غدد بزاقی در این تحقیق بیش از تحقیقات قبلی برآورد شده و تومورهای بدخیم هم در گروه‌های سنی بزرگ‌سال با شیوع بیشتری مشاهده شدند.
□ Moatemri و همکاران (۲۰۰۸)؛ خصوصیات اپیدمیولوژیکی تومورهای غدد بزاقی در بیماران مراجعه کننده به یک بیمارستان آموزشی در تونس را بررسی کردند [۷]. تحقیق روی ۷۶ مرد و ۸۰ زن با میانگین سنی ۴۳ سال (۵ ماه تا ۸۵ سال) انجام شده و طبق نتایج به دست آمده، ۶۰ درصد کل تومورها ضایعات پاروتید، ۱۶ درصد آنها تحت فکی و ۲۴ درصد نیز در غدد بزاقی minor قرار گرفته بودند. ۸۴ درصد تومورهای پاروتید از نوع خوش‌خیم بودند، تومورهای بدخیم پاروتید هم در اغلب موارد مردان بالای ۶۰ سال را تحت تأثیر قرار داده بودند. بیشتر تومورهای غدد بزاقی minor هم در کام دیده شدند. براین اساس، تومورهای غدد بزاقی خوش‌خیم در بیشتر موارد در پاروتید رخ داده و اغلب زنان را مبتلا کرده بودند. علاوه بر این، برعکس یافته‌های موجود در پیشینه‌های تحقیقاتی، در جمعیت تونسی؛ تومورهای بدخیم اغلب در زنان دیده شدند.
□ Li و همکاران (۲۰۰۸)؛ خصوصیات بالینی مبتلایان به تومورهای غدد بزاقی را در غرب چین و در ۵۰ سال گذشته بررسی کردند [۱۷]. در این دوره زمانی، ۳۴۶۱ فرد مبتلا به تومورهای غدد بزاقی در دوره زمانی ۱۹۵۵ تا ۲۰۰۲ در بیمارستان Sichuan تحت درمان قرار گرفته بودند که ویژگی‌های آنها به صورت گذشته‌نگر ارزیابی شدند. متغیرهای سن، موقعیت تومور، نوع هیستولوژیک تومور و ماهیت رشد آن (بدخیم، خوش‌خیم) براساس پرونده‌های بیماران به دست آمد. براساس نتایج تحقیق؛ میانگین سن مبتلایان به تومورهای غدد بزاقی برابر ۳۸/۴۱ سال در مورد تومورهای خوش‌خیم و ۲/۴۵ سال درباره تومورهای بدخیم برآورد شد، نسبت ابتلای مرد به زن در نمونه‌ها ۹۹/۰ به ۱ در تومورهای خوش‌خیم و ۳۴/۱ به ۱ در تومورهای بدخیم بوده است؛ تومورهای اولیه بیشتر در غده پاروتید، کام و غده تحت فکی دیده شدند. پلئومورفیک آدنوما، شایع‌ترین تومور خوش‌خیم بوده و تومورهای Warthin و basal cell adenoma هم در رتبه‌های بعدی از نظر شیوع قرار داشتند. همچنین، موکواپیدرموئید کارسینوما، آدنوئید سیستیک کارسینوما و آدنوکارسینوما؛ شایع‌ترین تومورهای بدخیم در نمونه‌ها بوده‌اند. میزان بروز تومورهای غدد بزاقی با بالا رفتن سن افزایش یافته و نسبت ابتلای مرد: زن در تومورهای بدخیم بیشتر از تومورهای خوش‌خیم به دست آمد. در مجموع؛ غده پاروتید و کام شایع‌ترین موقعیت برای بروز تومورهای غده بزاقی بوده و پلئومورفیک آدنوما و موکواپیدرموئید کارسینوما هم شایع‌ترین تومورهای خوش‌خیم و بدخیم بوده‌اند.
□ Gbotolorun و همکاران (۲۰۰۸)؛ در یک تحقیق گذشته‌نگر؛ موقعیت، نوع تشخیص، سن و جنس مبتلایان به تومورهای غدد بزاقی minor را در لاگوس نیجریه بررسی کردند [۱۱]. در این تحقیق، پرونده‌های بیماران و رادیوگرافی‌های آنها در یک دوره زمانی ۲۴ ساله ارزیابی و طبق نتایج به دست آمده؛ اغلب تومورها (۳/۶۲ درصد) از نوع بدخیم بوده و بیشترین تومور بدخیم هم شامل موکواپیدرموئید کارسینوم (۲/۱۹ درصد) بوده است. البته، تومور پلئومورفیک آدنوما (۲/۳۴ درصد) بیشترین فراوانی را در کل تومورها به خود اختصاص داده بود. هر دو گروه از تومورهای خوش‌خیم (۲/۶۷ درصد) و بدخیم (۹/۲۳ درصد) بیشتر در ناحیه کام دیده شدند. همچنین، مردان و زنان هر دو با یک نسبت مبتلا شده ولی نسبت بیشتری از تومورهای خوش‌خیم در کام مبتلایان زن نسبت به مردان (۷۵ درصد در برابر ۶۴ درصد) مشاهده گردید. بیماران مبتلا به آدنوئید کیستیک کارسینوما سن بیشتری در مقایسه با افراد مبتلا به پلئومورفیک آدنوما و آدنوکارسینوما داشته‌اند. در مجموع؛ بیشتر تومورهای مورد بررسی از نوع بدخیم (۳/۶۲ درصد) بوده و پلئومورفیک آدنوما هم شایع‌ترین تومور خوش خیم بوده است. از طرف دیگر، پلئومورفیک آدنوما (۸/۶۱ درصد) با فراوانی بیشتری در ناحیه کام در بیماران با نژاد سیاه آفریقایی مشاهده گردید.
□ Subhashraj و همکاران (۲۰۰۸)؛ فراوانی تومورهای غدد بزاقی را در یک مرکز رفرنس در هند بررسی کردند [۱۴]. در فاصله زمانی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶؛ ۶۸۴ فرد مبتلا به صورت گذشته‌نگر در این مرکز ارزیابی شدند که از میان آنها، ۴۲۲ نفر (۶۲ درصد) دارای تومورهای خوش‌خیم و ۲۶۲ نفر (۳۸ درصد) نیز به تومورهای بدخیم مبتلا شده بودند. ۶۱ درصد تومورها در ناحیه غدد پاروتید قرار داشته، ۲۲ درصد در غدد بزاقی minor و ۱۷ درصد هم در غدد تحت فکی دیده شدند. شایع‌ترین تومور خوش‌خیم از نوع پلئومورفیک آدنوما (۸۶ درصد) بوده و شایع‌ترین تومورهای بدخیم نیز شامل آدنوئید سیستیک کارسینوما (۲۵ درصد) و موکواپیدرموئید کارسینوما (۱۸ درصد) بودند. در میان تومورهای غدد بزاقی minor؛ بیشتر موارد در کام دیده شدند (۶۸ درصد). با بهره گرفتن از یافته‌های به دست آمده از تحقیق، امکان مقایسه تومورهای غدد بزاقی از نظر موارد بروز و نوع آنها با تحقیقات موجود در پیشینه‌های مطالعاتی فراهم گردید.
□ de Oliveira و همکاران (۲۰۰۹)؛ ویژگی‌های تومورهای غدد بزاقی در میان ۵۹۹ فرد مبتلا در یک جمعیت برزیلی را بررسی کردند [۴۴]. تحقیق در یک دوره زمانی ۱۰ ساله و در مرکز برزیل (به عنوان یکی از مراکز رفرنس سرطان در این کشور) انجام شده و برای طبقه‌بندی تومورها هم از معیارهای سازمان WHO براساس گزارش سال ۱۹۹۱ آن استفاده شد. براساس نتایج تحقیق، تومورهای خوش‌خیم ۳/۷۸ درصد بیماران را تشکیل می‌دادند. زنان، بیشتر از مردان (۶۱ درصد) مبتلا شده و نسبت ابتلای زن به مرد نیز برابر ۶/۱: ۱ بوده است. تومورهای غدد پاروتید، شایع‌ترین فراوانی (۵/۶۸ درصد) را داشته و سن بیماران نیز از ۱ تا ۸۸ سال متفاوت برآورد گردید (میانه سنی ۴۵ سال). شایع‌ترین تومور شامل پلئومورفیک آدنوما (۴/۶۸ درصد) بوده و تومورهای خوش‌خیم به صورت معنی‌داری در پاروتید شایع‌تر بوده‌اند (۹/۷۵ درصد)؛ در حالی که تومورهای بدخیم در غدد بزاقی minor (40 درصد) شیوع بیشتری داشته‌اند. شایع‌ترین سن ابتلای غدد بزاقی minor در بیماران ۴۸ سال بوده و محدوده آن از ۱۵ تا ۸۷ سال متفاوت بوده است. تعداد بیشتری از تومورهای بدخیم در غدد بزاقی minor دیده شده و بروز موکواپیدرموئید کارسینوما و آدنوئید سیستیک کارسینوما در زنان به صورت معنی‌داری بیشتر برآورد شد. در مجموع؛ زنان و غدد پاروتید، شایع‌ترین گروه و موقعیت ابتلاء به این تومورها بوده و پلئومورفیک آدنوما هم شایع‌ترین ضایعه بوده و بعد از آن، تومورهای آدنوئید سیستیک کارسینوما و تومور وارتین قرار داشتند. در این تحقیق، یافته‌های اپیدمیولوژیک به دست آمده از جامعه برزیلی با نتایج تحقیقات دیگر در جمعیت‌ها و کشورهای دیگر مقایسه و موارد مشابه و مغایر تعیین و گزارش شدند.
□ Tian و همکاران (۲۰۱۰)؛ فراوانی نئوپلاسم‌های غدد بزاقی در نواحی دهان، فک و صورت در ۶۹۸۲ فرد مبتلا در شرق چین را در یک فاصله زمانی ۲۳ ساله بررسی کردند [۴۵]. برای این منظور، تحقیق به صورت گذشته‌نگر و با هدف بررسی خصوصیات کلینیکی و پاتولوژی (موقعیت تومور، جنس و سن) بیماران انجام شده و طبق نتایج به دست آمده، ۳۵۹۳ تومور در مردان و ۳۳۸۹ مورد نیز در زنان به ثبت رسید. پلئومورفیک آدنوما (۶۹ درصد) شایع‌ترین تومور و ۲۰ درصد تومورها هم در غدد minor دیده شدند. همچنین، ۹۲ درصد تومورهای وارتین در مردان گزارش گردید. تومورهای بدخیم اغلب شامل سیستیک کارسینوما (۳۰ درصد) و موکواپیدرموئید کارسینوما (۳۰ درصد) بوده و بروز کارسینومای لیمفواپیتلیال در ۵ درصد موارد و پلی‌مورفوس low-grade آدنوکارسینوما هم در ۱ درصد تومورهای بدخیم مشاهده شد. ۲۸ درصد تومورها از غدد بزاقی منشاء گرفته و بیشتر یافته‌های به دست آمده با نتایج گزارش شده در پیشینه‌های تحقیقاتی همخوانی داشتند. تومورهای غدد بزاقی تا حدودی در مردان بیشتر دیده شده و بروز بیشتری از تومورهای غدد بزاقی minor و مخصوصاً پلئومورفیک آدنوما در غدد minor به ثبت رسید. آدنوئید سیستیک کارسینوما و موکواپیدرموئید کارسینوما نیز شایع‌ترین بدخیمی‌ها بوده و شیوع بیشتری از لیمفواپیتلیال کارسینوما و نیز شیوع کمتری از پلی‌مورفوس low-grade آدنوکارسینوما در نمونه‌ها دیده شد. همچنین، شیوع بیشتری از تومور وارتین گزارش شد.
□ Kara و همکاران (۲۰۱۰)؛ فراوانی نئوپلاسم‌های غدد بزاقی در یک جمعیت بزرگ‌سال ترک را بررسی کردند [۴۶]. بیماران با تشخیص هیستولوژیکی تومورهای غدد بزاقی در بخش پاتولوژی دانشگاه Cumhuriyet ترکیه به تعداد ۱۲۵ نفر که تحت درمان تومورهای غدد بزاقی قرار گرفته بودند، در فاصله زمانی ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۸ انتخاب و ارزیابی شدند. نئوپلاسم‌ها برحسب تشخیص هیستولوژیک، سن، جنس و موقعیت تومور آنالیز شده و تشخیص‌های هیستولوژیکی هم براساس معیارهای WHO در سال ۲۰۰۵ ارائه شد. طبق نتایج تحقیق، نئوپلاسم‌های غدد بزاقی اولیه در ۱۲۵ نفر شامل ۹۵ (۷۶ درصد) تومور خوش‌خیم و ۳۰ (۲۴ درصد) تومور بدخیم بوده است. نواحی معمول بروز تومورهای بزاقی اصلی و فرعی هم شامل پاروتید (۶/۶۱ درصد) و غدد پالاتال (۶/۹ درصد) بودند. پلئومورفیک آدنوما شایع‌ترین تومور خوش‌خیم بوده و بعد از آن، تومور وارتین قرار داشته است. در میان گروه‌های بدخیم نیز، آدنوئید سیستیک کارسینوما؛ شیوع بیشتری نشان داد. سن مبتلایان در محدوده ۸۰-۱۶ سال بوده و میانگین سنی آنها هم ۹۷/۴۱ سال برآورد گردید. همچنین، نسبت بروز زن به مرد معادل ۱ به ۱۵/۱ به دست آمد. در مجموع و علیرغم مشاهده برخی نتایج متفاوت، خصوصیات تومورهای غدد بزاقی (از نظر نوع تومور، توزیع ناحیه تومور، سن و جنس مبتلایان) در بیماران ترک مشابه مبتلایان در سایر مناطق و کشورها بوده است.
□ ثروت‌یاری و همکاران (۱۳۷۷)؛ شیوع تومورهای غدد بزاقی در انستیتو کانسر ایران را طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۶ بررسی کردند [۴۷]. بررسی بر روی ۵۲ فرد مبتلا به تومورهای غدد بزاقی تحت درمان در انستیتو کانسر ایران انجام شد. سن بیماران از ۹ تا ۸۸ سال متغیر بوده و میانگین سنی آنها نیز ۹/۴۶ سال بوده است. همچنین، گروه سنی ۵۹-۵۰ سال بالاترین میزان شیوع تومورهای غدد بزاقی را به خود اختصاص داده بود. مردان، ۷/۵۷ درصد (۳۰ نفر) و زنان، ۳/۴۲ درصد (۲۲ نفر) مبتلایان را تشکیل داده و میانگین سنی مردان مبتلا بیشتر از متوسط سنی زنان به دست آمد. بیشتر بیماران (۷/۳۲ درصد) مربوط به غرب کشور بوده و مرکز کشور (۸/۳۰ درصد) و شمال غرب (۱/۲۱ درصد) نیز در رتبه‌های بعدی از نظر ابتلا به تومورهای غدد بزاقی قرار داشتند. آدنوئید سیستیک کارسینوما (۵۰ درصد)، شایع‌ترین تومور بوده و بعد از آن، پلئومورفیک آدنوما با ۹/۲۶ درصد در رتبه بعدی قرار داشته است. ۵۰ درصد مردان و ۵۰ درصد زنان دارای تومور آدنوئید سیستیک کارسینوما بوده‌اند. شیوع تومورهای SCC با منشاء بزاقی و کارسینومای تمایز نیافته به ترتیب برابر ۸/۵ درصد و ۸/۳ درصد گزارش شده و بیشترین محل‌های ایجاد تومور هم به ترتیب در غدد پاروتید (۵/۶۳ درصد)؛ تحت فکی (۴/۱۵ درصد) و کام (۵/۱۱ درصد) بوده و کف دهان (۹/۳ درصد)، کام نرم، مخاط باکال و غده زیرزبانی هر یک با ۹/۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند. از کل بیماران؛ ۱۳ نفر (۲۵ درصد) بعد از درمان دچار عود شده بودند. بیشترین مدت وجود ضایعه طبق شکایت بیماران ۹۶ ماه و کمترین آن ۱ ماه بود. همچنین بیشتر بیماران (۵/۳۲ درصد)؛ ۲۴ ماه بعد از کشف اولیه تومور مراجعه کرده بودند.

کیفیت خدمات

۴

۱۳

پرسشنامه استاندارد سروکوال

ارزش ادراک شده

۵

۱۳

پرسشنامه استاندارد شس

وفاداری مشتریان

۲

۶

پایان نامه ای تحت عنوان بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتریان با گرایش های رفتاری مشتریان (مطالعه موردی:موسسه اعتباری توسعه) (پاکروان، ۱۳۹۱)

رضایت مشتری

۲

۶

پرسشنامه استاندارد مالواس

اعتماد

۳

۹

بررسی تاثیرامنیت اینترنتی بر اعتماد، ریسک و پذیرش بانکداری آنلاین(مطالعه موردی: بانک صادرات) (سیاهسرانی، کجوری، ۱۳۹۱)

ضمنا روایی و پایایی کلیه متغیرهای پرسش نامه و ابعاد هر متغیر و نیز کل پرسش نامه مورد تایید بوده است که در قسمت بعدی مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۹٫ روائی و پایائی تحقیق
۳-۹-۱٫ روائی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که ابزار اندازه​گیری، بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی، از آن روست که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۹۰، ص ۲۹۶ ). ابزار اندازه ­گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه بر روی یک جامعه آماری دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی یک جامعه آماری دیگر، از هیچگونه اعتباری برخوردار نباشد(سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ص۱۷۰). به عبارت دیگر منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقا متغیر ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی این که داده های گردآوری شده عین واقعیت را نشان دهد (حافظ نیا، ۱۳۸۹، ص ۱۸۲)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای اطمینان در مورد روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه تحقیق، از نظرات اساتید راهنما و مشاور و همچنین متخصصان بازاریابی استفاده شد و اصلاحات لازم لحاظ گردید. همچنین روایی سازه پرسش نامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. می دانیم روایی سازه را از طریق تحلیل عاملی انجام می دهند که تحلیل عاملی نیز بر دو نوع می باشد :
تحلیل عاملی اکتشافی^[۱۴۶] : روشی است که می تواند به منظور ساده سازی متغیرهای مورد مطالعه براساس هم وابستگی بین آنها مورد استفاده قرار گیرد. این روش به طور سنتی برای کشف ساختار عاملی مجموعه​ای از متغیرهای آشکار و قابل مشاهده و بدون تحمیل ساختار از قبل تعیین شده در مطالعات اجتماعی – اقتصادی به کار گرفته می شود. در واقع تحلیل عاملی اکتشافی عمدتا فرضیه ساز و تئوری ساز است ( کلانتری، ۱۳۸۸، ص ۱۹۰).
تحلیل عاملی تاییدی^[۱۴۷] : به بررسی این مطلب می پردازد که آیا داده های موجود با ساختار به شدت محدود شده پیش تجربی که شرایط همانندی را برآورد می سازد، برازش دارد یا نه ( هومن، ۱۳۸۸، ص ۲۹۷ ).
در تحلیل عاملی تاییدی، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می شود داده های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندک، توصیف، تبیین یا توجیه می کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده هاست که می تواند به شکل ۱) یک تئوری یا فرضیه، ۲) یک طرح طبقه کننده معین برای گویه‎ها یا پاره تست ها در انطباق با ویژگی های عینی شکل و محتوا، ۳) شرایط معلوم تجربی، و یا ۴) دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده های وسیع باشد(هومن، ۱۳۸۴، ص ۲۹۵).
در تحقیق حاضر با توجه به اینکه متغیرها و ابعاد آن مشخص است و به دنبال تعیین ابعاد دیگر در مدل نیستیم، لذا از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.
۳-۹-۲٫ پایائی پرسشنامه
مقصود از قابلیت اعتماد یک وسیله اندازه ­گیری آن است که اگر خصیصه مورد ­سنجش را با همان وسیله(همان ابزار اندازه ­گیری)، تحت شرایط مشابه، به طور مکرر اندازه ­گیری کنیم، نتایج بدست آمده تا چه حد مشابه، دقیق، و قابل اعتماد می­باشند.
به عبارت دیگر می­توان گفت که مقصود از قابلیت اعتماد این است که ابزار اندازه ­گیری تا چه حد در شرایط یکسان نتایج مشابه­ای را بدست می­دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر(عدم ارتباط نتایج بدست آمده در اندازه ­گیری­های مکرر بر روی جامعه)، تا یک (ارتباط کامل نتایج بدست آمده دراندازه گیری های مکرر بر روی جامعه)، قابل تغییر است (سرمد و دیگران، ۱۶۷، ۱۳۸۵).
در این تحقیق برای اندازه گیری پایائی از روش آلفای کرونباخ استفاده می­ شود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید انحراف معیار نمرات هر زیرمجموعه از سوالات پرسشنامه و انحراف معیار کل سوالات(زیر مجموعه­ها) را محاسبه کرده، سپس با بهره گرفتن از فرمول ذیل ضریب آلفای هر زیر مجموعه از سوالات را بدست آورد:

تازه ایجاد می­ شود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل می ­آید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کرده ­اند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نموده ­اند.
قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.

علی­رغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقی­تر به نظر می­رسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر می­رسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخه ۱۰/۸/۵۱ معلوم می­ شود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پاره­ای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط می­ شود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد ۲۲ و ۴۸ و ۱۱۷ قانون ثبت که مقدر می­دارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک می­شناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی­ شود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، می­طلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.
سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد.
با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فن­آوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیش ­بینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب می­ کند.
۲- سابقه تحقیق
سند و بویژه صورت عادی آن از دیر باز میان مردمان وجود داشته است ، بطوریکه حتی بلندترین آیه قرآن ( آیه ۲۸۲ سوره بقره)حکم دین ها و وام گرفتن را مشخص نموده و دستور داده که دین­ها را بنویسند و سندها را تنظیم کنند. به نظر می­­­رسد موضوع اسناد رسمی و غیر رسمی و مقررات مربوط به آن، همان بدو امر یعنی از زمان تصویب قانون محاکمات و آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ه.ش ، مورد توجه اساتید و نویسندگان بوده است تا آنجا که در غالب کتب و و تحقیقات مرتبط با علم حقوق اعم از حقوق مدنی و آ. د.م و حقوق ثبت به بررسی موضوع سند عادی و رسمی و مزایای سند رسمی و تفاوتها و شباهتهای آن دو پرداخته است.
در رابطه با موضوع تحقیق ، با بررسی هایی که صورت گرفت مشخص شد تدوین پایان نامه ای مستقل صورت نگرفته است.لکن هر بخش از موضوع تحقیق بصورت پراکنده در کتب و مجلات حقوقی به اجمال مورد بحث قرار گرفته است.
دکتر علی اکبر یلفانی در کتاب ” شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی ” ضمن بررسی دو نوع سند عادی و رسمی نتیجه گیری کرده است : با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ و معمول شدن اسناد رسمی برای بسیاری از معاملات و انعقاد عقود ، باز هم از اهمیت اسناد عادی کاسته شد تا آنجا که در حال حاضر این گونه اسناد در درحه سوم اهمیت بعد از اسناد رسمی و اسناد تجاری قرار گرفته است.( یلفانی ،۱۳۸۰، ۲۲۶)
دکتر عبدلله شمس در کتاب “ادله اثبات دعوا” در مورد دفاع شکلی در برابر اسناد می­نویسد: “طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد می­نماید معمولا امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تاثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده در حالی که در مورد دلایل دیگری مانند کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می­شوند مانند تحقیق محلی، تشخیص و ارزیابی دادگاه علی­القاعده نقش تعیین­کننده دارد. ( شمس،۱۰۸،۱۳۸۹ )
دکتر ایرج گلدوزیان در کتاب “ادله اثبات دعوا” می­نویسد: “کلیه طرق جدید در زمینه جمع­آوری اطلاعات با بهره گرفتن از میکروفیلم بایگانی اطلاعات کامپیوتری، دیسک ویدئویی کارهای مغناطیسی و میکروفیلم حاصل از اردیناتور کامپیوتر و… دارای قدرت اثباتی اسناد عادی مربوط هستند به شرطی که بتوان نسخه­های ملموس از آنها بدست آورد. (گلدوزیان،۴۵،۱۳۸۴ )
سیامک قاجار در مقاله “تجارت الکترونیک” در کتاب “مجموعه مقلات اولین همایش تخصصی بررسی جرایم رایانه­ای” می­نویسد: “در واقع نحوه ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن که اصولا و در حال حاضر یک امضای دیجیتال و بر رمزنگاری نامتقارن کلید عمومی و خصوصی استوار است و تایید آن توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی که نقش دفترخانه­های اسناد رسمی در محیط الکترونیکی را ایفا می­ کنند چنان اعتباری به امضای الکترونیکی اعطا می­ کند … که چنین امضایی کمتر از امضای کاغذی در معرض تغییر و شبیه­سازی قرار دارد. (قاجار،۵۱ به بعد ،۱۳۸۰)
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق
علی رغم اینکه در اسناد عادی اصل ” حاکمیت اراده ” نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است اما از اعتبار کمتری برخوردار است و در نتیجه در مرحله رسیدگی نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود. از جمله این مشکلات ، تعارض در عبارات و مفاهیم صدر و ذیل یک سند و یا نسخ متعدد یک سند و نیز تاریخ آن است که متاسفانه قانونگذار راه حلی برای آن ارائه نداده است.
با تصویب قوانینی مانند قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ ( مواد ۴۶ و ۴۷) ، قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ( ماده ۱۹ ) و تاکید بر تنظیم سند رسمی نسبت به نقل و انتقال اموال غیر منقول و همچنین تاکید ماده ۴۸ قانون ثبت به ترتیب اثر ندادن به اسناد عادی در ادارات و محاکم ، این شبهه در ذهن ایجاد شده است که آیا نقش اسناد عادی در اثبات دعوی اگر نفی نشده است تقلیل یافته است یا خیر ؟ خصوصا اینکه با توجه به مشکلات اداری بر تنظیم سند رسمی ، افراد بدوا سند عادی تنظیم می کنند.
از طرفی با فزونی یافتن کاربرد رایانه در زندگی روزمره و همچنین گسترش روز افزون تجارت الکترونیک ، تحلیل حقوقی اصول کلی حاکم بر جنبه اثباتی و جایگاه اسناد الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا ضروری به نظر می رسد.
۴- سؤالات تحقیق

1. وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟
2. قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی در مقام تعارض با یکدیگر چگونه است؟
3. ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بویژه داده پیام و امضای الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی چیست؟

۵- فرضیات تحقیق

1. استناد به سند عادی درجایی که قانونگذار الزام به سند رسمی نموده است، معتبر نمی ­باشد.
2. ارزش و قدرت اثباتی سند رسمی از سند عادی بیشتر است و سند رسمی ارجحیت دارد.
3. اسناد الکترونیکی اهمیتی برابر با سند عادی دارند.

۶- هدفها و کاربردهای تحقیق
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اینست که وقتی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ، به سند عادی استناد می شود این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دست خوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهد نمود. به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس ار احراز اعتبار سند یا بی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید. در تعارض اسناد اعم از عادی و رسمی با سایر دلایل ( مگر امارات قانونی که در مواردی که سند وجود دارد ، شکی باقی نیست ) تکلیف دادگاه چیست. همچنین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در دو سیستم باز و بسته و حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
۷- روش و نحوه­ انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روشی که در این نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزار های گرداوری مطالب نیز به شیوه­ کتابخانه­ای بوده و در این مسیر از کتب و مقالات تخصصی و همچنین اینترنت ومنابع الکترونیکی حتی­الامکان استفاده شده است.
۸- ساماندهی تحقیق
این تحقیق در چهار فصل ارائه می­گردد. که فصل اول در دو بخش به کلیات می ­پردازد. یعنی ضمن بیان مفهوم و تاریخچه سند، انواع سند و شرایط آنها را با هم مقایسه نموده­ایم. فصل دوم در چهار بخش به بررسی اسناد عادی اختصاص دارد. اسناد عادی که بیشترین حجم اسناد در جامعه را تشکیل می­ دهند و بالطبع مسائل حقوقی مختلفی در مورد آنها وجود دارد که سعی شده است به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرند. در بخش چهارم این فصل ، ماهیت و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را مورد تحلیل قرار داده­ایم. در فصل سوم نیز در دو بخش سند رسمی را مورد مطالعه قرار داده­ایم. سند رسمی که مورد حمایت و تأکید ویژه قانونگذار می­باشد و در این راستا مواد مختلفی از قانون ثبت نیز بررسی می­ شود. و در فصل آخر به واکاوی تعارض اسناد در دو بخش پرداخته­ و در این راستا به تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی و نیز تعارض سند با سند یا اسناد دیگر به خصوص تعارض سند عادی مقدم و سند رسمی مؤخر پرداخته­ایم. در آخر هم نتیجه گیری از مباحث فوق ارائه می­ شود.
فصل اول
کلیات
بخش اول : سند به عنوان یکی از ادلّه­ی اثبات دعوی
ادلّه کتبی جزء ادّله اصلی بوده که دلالتش قائم به ذات است و رویدادی را ثابت می­ کند و همچنین جزء ادلّه­ای است که قدرت اثباتی آن مطلق می­باشد.
سند یکی از دلایل مهمی است که غالبا در دعاوی مورد استفاده قرار می­گیرد و می­توان گفت رایج ترین وسیله اثبات حق است. این واژه کاربردی وسیع و همگانی یافته و تقریبا همه افراد جامعه به طور روزمره با نوعی از اسناد سر­و­ کار دارند. از جهت اعتباری که مقنن به سند داده است به سند عادی و رسمی قابل تقسیم است. سند پیش از دعوا تنظیم می­ شود و چون هنوز نزاعی در بین نیست دو طرف با حسن نیت بیشتر آن را می نویسند؛ درحالیکه نوشته ثابت می­ماند و گذشت زمان از اعتبار آن نمی­کاهد، شنیده ها و دیده ها فراموش می شوند و ممکن است گواهان از دسترس مدعی خارج شوند. نکته دیگر اینکه ارزیابی سند ، با دادگاه نبوده و ضرورتی ندارد که مانند شهادت ، دادرس را قانع کند ؛ چرا که مستندا به ماده ۳۷۵ ق.آ د.م : ” دادگاه نمی­تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از منتسب الیه محرز باشد ، بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.”
بررسی تاریخچه سند در حقوق ایران نشان می­دهد مردمان این دیار از دیر باز با انواع مختلفی از اسناد سروکار داشته و از آنها استفاده می­کرده ­اند، هر چند عمر اسناد رسمی به معنی امروزی زیاد نیست.
اگرچه در مرحله ثبوت دعوی ارزش اسناد عادی و رسمی با یکدیگر برابر است اما برتری ارزش اسناد رسمی بر اسناد عادی در مرحله اثبات دعوی ، بر کسی پوشیده نیست. با این حال، به نظر می­رسد با نظریه شورای نگهبان ارزش اثباتی اسناد رسمی تا حدودی تنزّل یافته و آن حکومت بی چون و چرا، در قانون مدنی سابق را ندارد.
گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن
ا- ادله اثبات دعوی
زمانی که یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی ادعایی کند که مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد ، مکلف است ادعای خود را ثابت کند تا وجدان دادرس را قانع نموده ، وی را وادار نماید که به نفع او حکم صادر کند. آنچه که وجدان دادرس را در اثبات دادرس قانع می کند در علم حقوق دلیل نامیده می شود.” قانون مدنی ایران با اینکه جلد سوم را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده ولی ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ایران آنرا چنین تعریف نموده است : دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.” (آخوندی ، ۱۳۸۰، ۳۷ ) این تعریف ، دلیل را به آنچه که اصحاب دعوی در مقام اثبات دعوی یا دفاع از آن در محکمه اقامه می کنند ، منحصر دانسته است و شامل آن اماراتی که دادگاه بدان استناد می کند نیست.
نظام دادرسی در حقوق ایران، تقریبا از نظام ادله مختلط که اقتباس است از حقوق فرانسه و همین طور فقه امامیه، تبعیت کرده است. در دعاوی مدنی و رسیدگی های حقوقی، به موجب ماده ۱۲۵۸ ق.م و همین طور مواد ۲۰۲ و ۲۸۹ ق.آد.م به طور دقیق، دلایل احصا، و ارزش دلیل توسط قانون گذار مشخص شده و قاضی حق تخطی از این امر را ندارد. در این نظام نقش قاضی یک نقش منفعل است. این همان نظام ادله قانونی است. که در آن” قانونگذار در موارد مزبور نه فقط ادله ای را که دادرس می تواند برای اثبات آن استفاده نماید پیش بینی می کند ، بلکه حدود ارزش آن را نیز تعیین می نماید.” (خمسه ، ۱۳۹۰ ، ۶) در عین حال ” قانون گذار در ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م دست قاضی را برای هر اقدام یا تحقیقی جهت کشف حقیقت ، باز گذاشته است؛ یعنی قانون گذار به سمت نظام ادله آزاد گام برداشته است. البته در اینجا غلبه با همان نظام ادله قانونی است”.( شه کرم پور ، ۱۳۹۱، ۱۵۷). البته باید توجه داشت که در حالت کلی قواعد اثبات دعوی در قانون مدنی با این قواعد در قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت دارد: ” قواعد اثبات دعوی در قانون مدنی جنبه موضوعی داشته و طرق مختلف اثبات دعوی و ارزش اثباتی هر یک از طرق را معین کرده و بیان می دارد که بار اثبات دعوی به عهده کیست. لیکن قواعد اثبات دعوی در قانون آیین دادرسی مدنی دارای جنبه شکلی بوده و نحوه ابراز و اجرای طرق اثبات دعوی را بیان می دارد و بدین منظور برای کیفیت استماع شهادت و اتیان سوگند و ابراز سند و سایر طرق اثبات دعوی مقررات خاصی را معین نموده است.( السنهوری ، ۱۹۶۴، ۳۵۱)
کسی که مدعی حقی می باشد و می خواهد از حقی برخوردار باشد مکلف است وجود آن را به یاری وسایل قانونی ثابت کند. و اوست که بار سنگین ارائه دلیل را به دوش می کشد. مدعی کسی است که علیه دیگری ادعای حقی دارد و اگر این ادعا با انکار طرف مواجه باشد و دلیلی برای اثبات ارائه ندهد دادگاه ناچار است مدعی را محکوم نماید هر چند واقعاً حق داشته باشد زیرا حقی را که دلیل در جوارش نباشد قابل حمایت نیست و مدعی علیه هم تکلیفی در مقابل مدعی که دلیل ندارد و ارائه نمی دهد ،ندارد. قاعده ” البیّنه علی المدّعی” در این خصوص می­باشد که در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی صراحتاً بدان تصریح شده و الیمین علی من انکر که در ادامه ماده مرقوم آمده است ، با سوگند خوانده، حکم بر برائت وی صادر خواهد شد.
” اهمیت ادله اثبات دعوی در عمل ، در خور توجه است. چرا که مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دارنده بتواند وجود آنرا ثابت کند . حق مورد ادعایی که محل اختلاف باشد و نتواند ثابت شود فاقذ اثر است”.(مدنی ، ۱۳۶۸ ، ۴۴۳)
در حقوق مدنی بیشتر ارزش اثباتی ادلّه- یعنی همان میزان تأثیر قانونی ادلّه در ایجاد اطمینان برای قاضی مبنی بر درستی ادعای کسی که به آن استناد می­ کند- مورد بررسی قرار می­گیرد. ولی در قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر قدرت اثباتی ادلّه- یعنی مشخص نماییم هر یک از ادله اثبات دعوی توانایی اثبات چه امری را دارند- مورد توجه است.
۲- اقسام ادله اثبات دعوی
از لحاظ اصلی و فرعی بودن می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود:
الف-ادله اثبات دعوی اصلی: مطابق ماده ۱۲۵۸ ق.م دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم.
ب- ادله اثبات دعوی فرعی: تحقیق محلی، معاینه محل، کارشناسی.
از لحاظ منشأ، این ادله به چهار دسته تقسیم می شوند :
الف- ادله ای که اصحاب دعوی منشأ آن هستند عبارتند از: اقرار، اسناد، سوگند.
ب-ادله ای که منشأ آن اشخاص ثالث می باشند عبارتند از: شهادت، اظهار نظر کارشناسی
ج- ادله ای که منشأ آن درک مستقیم قاضی است عبارتند از: معاینه محلی، امارات قضایی
د- ادله ای که منشأ آن فرض قانونی است عبارتست از امارات قانونی.
گفتار دوم: سند و ارکان آن
۱-مفهوم لغوی سند
سند در ادبیات اداری و علمی ایران در معانی متعدد بکار رفته است؛ بطوریکه نمی توان یک تعریف عام را مورد قرار داد و باید واژه سند را در معنای تخصصی برای رشته های مختلف دانش بکار برد.
سند واژه ای دخیل از زبان عربی است. بطور خلاصه می توان گفت که ” در زبان عربی واژه “السّند” به این معانی بکار می رود: آن قسمت از کوه که مقابل شخصی قرار می گیرد و از دامنه کوه بلند تر باشد، بالش، تکیه گاه، هر تعهد قانونی که بر قراردادی مشترک متکی باشد، تعهد نامه و … “. ( جُر، ۱۳۶۵، ۱۲۱۸) این وام واژه در زبان فارسی در معانی متعددی بکار رفته است. برای نمونه، برخی معانی که در لغتنامه دهخدا گردآوری شده به شرح زیر است : ” تکیه گاه، بالش، آنچه پشت بدو دهند، معتمد، مستند، حج ، قبض، مؤسسه و … .” ( دهخدا، ۱۳۷۳، ۱۲۱۵۵ )
با تتبع در تعریف های ارائه شده، مشخص می شود که این تعریف ها ساختاری مشترک دارند. که اجزای آن عبارتست از ” حقیقتی که سند آنرا مشخص می سازد و سند به خاطر آن ارزش پیدا می کند؛ خواه این حقیقت یک رویداد تاریخی یا عادی ، یک سخن با ارزش یا بی ارزش ، یک دین و بدهی ، یک مطلب علمی یا غیر علمی ، یا هر چیز دیگری باشد. خود سند به عنوان یک رابط و یک وسیله و ابزاری [ دارای ارزش است ، زیرا ] به نوعی به میزان توانی که دارد حقیقت را روشن می­سازد و برای فرد یا افرادی که در پی حقیقتی هستند و آن حقیقت برای آنها ارزش دارد ، مهم است.( دالوند ، ۱۳۷۷ ، ۱۶)
۲-معنی عام و خاص سند
الف- معنی عام
سند عبارت از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند ، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار ؛ “چنان که گفته می­ شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که چنان که گفته می­ شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده ­اند. همچنین است وقتی که گفته می شود فلان سند تاریخی درباره رویدادی ارائه شد، یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست … و مانند اینها”( کاتوزیان، ۱۳۹۲، ۲۷۵ )
ب-معنی خاص
” سند نوشته ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع از آن می تواند راه وصول به واقعیت باشد. در این معنی دیگر سند مرادف با دلیل و مدرک نیست؛ چهره ی خاصی از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته درآمده و مکتوب است نه منقول.” ( کاتوزیان ۱۳۹۲، ۲۷۵ )
بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی که اسناد کتبی را در زمره­ی دلایل اثبات دعوی آورده است، اشاره به همین معنی خاص است که با قید کتبی از مفهوم عام سند یا دلیل جدا می شود . پس “نباید قید کتبی را در این ترکیب حشو قبیح پنداشت و به همین مناسبت در قوانین جدید تر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است.” ( کاتوزیان ۱۳۹۲ ، ۲۷۵ )
اصطلاح سند در حقوق مدنی با این اصطلاح در حقوق ثبت متفاوت است. در حقوق مدنی سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است ، زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد ، چگونه می­توان در مقام دعوا یا دفاع به آن استناد کرد؟ در حالیکه ” سند ثبتی ” که به آن سند رسمی نیز می­گویند نوشته ای است رسمی که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند ( ثبوت حق ) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آنرا بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند ( اثبات حق ) . لذا ثبت سند یعنی انجام عملی که به حق جنبه رسمی می­دهد.(لنگرودی، ۱۳۶۳، ۷۱)
۳-ارکان سند
بنا بر تعریف خاص سند در ماده ۱۲۸۳ ق.م. که می گوید: “سند عبارت از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.” ، دلیلی سند محسوب می­ شود که دارای دو شرط اساسی باشد: الف) نوشته باشد ب) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. علی رغم اینکه بعضی از نوشته­ها در مقام سند نیاز به امضاء نداشته و” دلالت عرف بر تصمیم نهایی تنظیم کننده جای نشان ویژه امضاء را می­گیرد”(کاتوزیان، ۱۳۹۲، ۲۷۶) ، می­باید امضاء را به عنوان رکن سوم سند بر شمرد.
الف-نوشته بودن سند
منظور و هدف از تنظیم دلیل کتبی ، حفظ قبلی آثار حقوقی معین و تأیید بعدی آنها در حال و آینده است. ضرورت نوشته برای اثبات قرارداد از یک سو و ممنوعیت شهادت شود یا قراین و امارات مخالف و متعارض با مفاد قرارداد از سوی دیگر ، از نظر اثبات عقود و وقایع واجد اهمیت زیادی است. شاید اهمیت این موضوع برای نویسندگان قانون مدنی یکی از علت­هایی بوده که سند را نوشته­ای با توصیف معین تعریف کرده ­اند. در این تعریف که ” به عنوان تعریف سند از دیدگاه حقوقی مطرح شده “(علن، ۱۳۸۹،۳۴ ؛امیرشاهی، ۱۳۸۴، ۸) قطعا قید نوشته بودن، حشو قبیح نیست. بلکه با این قید، تمام ادلّه­ای که بصورت مکتوب در نیامده است از تعریف سند خارج می­ شود. به عبارت دیگر یکی از ویژگی های اصلی سند، نوشته بودن آن است، به هر شکل و در معنای عام ، فارغ از محل، وسیله و شکل نوشتن ( بوشهری، ۱۳۵۲، ۹) و از این رو محدودیت خاصی در مورد شکل نوشته وضع نشده است (مؤمن، ۱۳۸۵، ۷۶) و آنچه نوشته نیست، سند نیست ولی به جهت عکس نمی­ توان استنتاج کرد که هر نوشته سند است.
قانون­گذار مصری نیز مانند ایران نوشته را به عنوان یکی از ارکان آن دانسته است. به طوریکه در حقوق این کشور ، سند نوشته ای است که دادرسی، برای اثبات ادعا ارائه می­ شود، خواه برای اثبات تهیه شده باشد یا خیر.(السنهوری، بی تا، ۱۰۵). در حقوق انگلیس نیز ، سند نوشته ای است که به عنوان دلیل اثبات ارائه می­گردد، خواه بر روی کاغذ، چوب، سنگ ویا… باشد.(kean ، ۲۰۰۶، ۲۶۴)
سند بطور معمول، نوشته­ای است که برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار می رود، نظیر معامله، ابراء، هبه و… .” سند نوشته ای است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می­ شود .”(Ripper، ۱۹۹۳،۷۵۱ ). بنابراین سند عموما برای ثبت و بیان اعلاماتی تنظیم می شود که اشخاصی برای تصرفی انشاء کرده ­اند، اعم از اینکه ایجاب و قبول در آن صورت گرفته(مانند بیع ) و یا فقط ایجاب در آن نقش اصلی دارد( مانند ابراء ). ولی در عین حال از این معمول نباید نتیجه گرفت که اسناد حاوی اخبار وقایع مادی و حقوقی در زمره­ی اسناد نیست، بلکه در اثبات وقایع حقوقی نیز به عنوان دلیل مالکیت، سند نقش مهمی به عهده دارد؛ مانند سند شناسنامه، یا گواهی انحصار وراثت.
تنها موردی که قانون­گذار نوشته­ای را با قید ” سند محسوب نمی­ شود”، به تنصیص از زمره سند اخراج کرده است، ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی است که می­گوید: “شهادت­نامه سند محسوب نمی­ شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت”. این ماده بعضی از حقوقدانان را بر آن داشته که برداشت گسترده تری از عین نص گرفته و معتقد باشند تنها نوشته­ای سند تلقی می­ شود که بوسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن دخالت داشته اند. ” هر گاه اشخاصی که در وقوع معامله یا تصرف یا تنظیم سندی دخالت نداشته­اند ، درباره آن از اطلاع یا مشاهده خود نظری بدهند ، گفته آنان سند محسوب نمی شود ، هرچند که در نوشته­ای باشد ، و باید آن را شهادتی مکتوب گفت. پس شهادت­نامه و اظهارنظر کارشناسی در امور فنی و معاینه محل و نوشته حاوی تحقیق محلی، سند نیست؛ در حالیکه ، اگر شخص یا گروهی به زیان خود و به سود دیگری اقرار کنند و آن را بنویسند ، آن را باید سند شمرد”. (امامی، ۱۳۸۰، ۱۶۹؛ کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۳۴۱). در حالیکه بعضی دیگر، “گواهی کارشناس تصادفات که برای احراز واقعه تصادف و بیان تقصیر و میزان مسؤلیّت است و همچنین صورتجلسه تأمین دلیل که برای حفظ دلیل زیان وارده مستند قرار می­گیرد نیز به عنوان سند شناخته­اند”.(گلدوزیان، ۱۳۸۴، ۳۲)
به هر حال اختلاف در بیان مصادیق، نمی تواند نوشته بودن را به عنوان یکی از ارکان سند تحت الشعاع قرار دهد بویژه اینکه” با حذف مواد محدودکننده­ی اعتبار شهادت (۱۳۰۶ به بعد) برای اثبات اعمال حقوقی نیز می­توان به شهادت استناد کرد.”(کاتوزیان، ۱۳۹۲، ۲۷۷)
ب: قابلیت استناد
سند را جهت تحقق بخشیدن به یک عمل حقوقی و اثبات واقعه حقوقی تنظیم می­ کنند. بنابراین” هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است “.(حیاتی، ۱۳۸۵، ۳۲۲). نوشته­ای که در دعوا یا دفاع قابلیت استناد نداشته باشد، سند نیست .به عبارت دیگر در برخی موارد، هر نوشته­ای قابل استناد نیست. اما سؤال این است که این امر چه زمانی محقق می­ شود؟ “دو فرض برای این وضعیت پیش بینی شده است: نخست زمانی که رابطه­ سند و نویسنده­اش به دلیل وجود نداشتن قصد ، قطع شده باشد. مثل نوشته­ های کودکان و دیوانگان. دوم : زمانی که نوشته به دلیل جعل، خراشیدگی و مواردی از این دست، قابلیت استناد خود را از دست داده باشد”.(بوشهری،۱۳۵۲، ۱۰)
هر گاه در دعوایی نوشته­ای مورد استناد قرار گیرد، یکی از مهم­ترین نکاتی که مورد توجه قرار می­گیرد ، قابلیت استناد آن از زاویه­ای ماهوی است. اما با این همه، موضوع بکارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا یا استناد به آن، دارای زاویه­ های دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آنها می ­تواند بهره­ گیری از سند را ناشدنی کرده و یا موجب شود نوشته­ای که در اصل نمی­تواند دلیل قرار گیرد، ادعایی واهی را اثبات کند.(شمس،۱۳۸۷، ۷۹)
قابلیت استناد در دو فرض نسبت به نوشته­ های ارائه شده به دادگاه مطرح می­ شود:
ا- موردی که نوشته قابلیت اثبات موضوع مورد ادعا را به حکم قانون ندارد. مانند اینکه خواهان با استناد به قولنامه عادی، مدعی خرید ملک غیرمنقول مانحن فیه از خوانده است و خواستار خلع ید خوانده به انضمام مطالبه اجرت­المثل ایام تصرف ایشان است. اما بنا بر ماده ۲۲ قانون ثبت قولنامه عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک قابلیت استناد را ندارد. در اینجا قابلیت استناد به قولنامه به عنوان یک سند عادی، نسبی است؛ به این معنی که در عین حال “قولنامه عادی برای اثبات الزام مالک به بیع قابلیت استناد را دارد ولی در دعوای مطالبه اجرت المثل در دادگاه پذیرفته نمی­ شود”.(کاتوزیان، مقدمه، ۳۴۱)
۲- در پاره­ای از اسناد، بعضی اعلامها و نوشته­ها نه جزء موضوع اصلی سند هستند و نه حذف آنها تغییر خاصی در مفاد آن به وجود می ­آورد. این گونه اعلامها که بیشتر قالب­های نوشتاری اسناد می­باشند ،غالبا جنبه تشریفاتی دارند؛ مانند بیان صحت مزاج در وقف نامه و هبه نامه و یا اعلام قبض صوری در مبایعه­نامه و… . البته گاه قابلیت استناد به همین گونه اعلامها و چگونگی تفسیر آنها ، خود منشأ اختلاف می­ شود.” مانند برداشتهای گوناگون از اعلام “عندالقدره و الاستطاعه” به عنوان شرط التزام به پرداخت مهریه در سند ازدواج و تعبیر آن به اجل غیر نافذ (به دلیل معلوم نبودن قدرت) “(کاتوزیان، حقوق خانواده، ۱۵۸)
باید متذکر شد هر نوشته­ای که قابلیت استناد در خارج از دعوا یا دفاع را داشته باشد هم الزاما سند نیست و همچنین آن دسته از منابعی که نوشته نیست ولی قابلیت استناد ، بویژه در پژوهشها را دارد نیز در تعریف سند ماده ۱۲۸۴ نمی­گنجد.
ج: امضاء
گفته شد نوشته­ای می ­تواند معرف یک سند باشد که مستند باشد، یعنی قابلیت استناد داشته باشد. نوشته مستند به افراد در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. امضاء یک نوشته یعنی پذیرش تعهدها و قبول مسؤلیت­های ناشی از آن. نوشته امضاء نشده، مهم­ترین رکن سند را ندارد. یعنی معتبر نبوده و قابلیت استناد را ندارد. البته اگر دادگاه بتواند با امارات و سایر ادله مستند، نوشته را به فرد منتسب کند، این نقص برطرف می شود؛ مانند اینکه نوشته­ای از فرد پیدا شود که منشإ تأیید موضوعی بوده و شاهدانی بر اقرار فرد گواهی دهند و قراین و امارات دیگر نیز بر صدق آن صحّه گذارد.
قانون­گذار در تعریف سند در ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی، از لزوم امضاء سخنی بیان نکرده، اما بنا به مطالب فوق و اصول کلی حقوقی و عرف مسلم و رویه قضایی، این رکن بدیهی به نظر می­رسد. به علاوه مداقّه در قوانین حقوقی که منصوصا امضاء را به عنوان رکن مورد تأکید قرار داده ( مانند ماده ۳۱۱ قانون تجارت در مورد چک، مواد ۲۷۸و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیّت­نامه ­ها ، مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت، با این عبارت:”امضای سند پس از قرایت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود”، ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی که امضای زیر نوشته یا سند را بر ضرر امضاء کننده دلیل دانسته است و همچنین است حکم ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی درباره بلااثر شدن ­مندرجات واقع در ذیل یا حاشیه سند به شرطی که بطلان مندرجات مذکوره ممضی به امضاء طرف باشد) و استفاده از اصل استقراء و با تنقیح مناط ، به رکین بودن رکن امضاء در سند پی می­بریم.
در مورد اسناد عادی شاید بتوان گفت رکن امضاء بیشتر خودنمایی کند؛ زیرا” امضای تنظیم­کنندگان سند تنها عنصر لازم برای اعتبار سند است”.(شیخ نیا، ۱۳۸۹، ۹۸) یعنی تا وقتی سند دارای امضاء یا مهر و یا اثر انگشت نباشد، دارای اعتبار نبوده و بر علیه کسی که سند منسوب به اوست نمی­تواند مورد استفاده قرار گیرد، حتی اگر تمام سند به خط او باشد. ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی می­گوید:” امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است”. چه امضاء سند، کاشف از قصد انشاء نویسنده (یا بهتر بگوییم امضاءکننده) آن است.در خصوص اعتبار نوشته ­هایی که دارای امضاء است در ماده قانون مدنی۱۳۰۴ داریم:” هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته­­ای علیحده شده باشد، آن تعهدنامه بر علیه امضاءکنندگان دلیل است، در صورتی که در نوشته مصرّح شده باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است”.(شیخ نیا ،۱۳۸۹، ۹۹)
هرچند در بعضی موارد خاص قانون­گذار، نوشته بدون امضاء را صراحتا سند دانسته است، مانند ماده ۱۲۹۸ قانون تجارت که بیان می­دارد” دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود، لیکن… “، اما این احکام، خاص هستند. مثلا در این ماده، دفتر تاجر همانند سایر اسناد، مطلق و کامل نیست؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه رابطه بازرگانی است و ” اعتبار مندرجات دفاتر تجارتی بر علیه تاجر دیگر، امری استثنایی است”. (امامی ، ، ۱۷۹)
لازم است متذکر شد در بیشتر اسناد، اثر انگشت جایگزین امضاء می باشد. اما در بعضی قوانین، قانون­گذار فقط از کلمه امضاء استفاده کرده (مثلا در مورد چک در قانون تجارت) و در خیلی جاها عبارت “امضاء یا اثر انگشت ” را بکار برده است. که اکثریّت حقوقدانان و همچنین رویه قضایی برآنند که طبق نص قانون با رعایت شود. البته در برخی موارد به غیر از امضاء یا اثر انگشت به مهر هم نیاز است که بیشتر در مورد اشخاص حقوقی مصداق دارد.
بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن
گفتار اول: اهمیت سند

1. تاریخچه­ سند در ایران

در سیر تطور تمدنی بشر ، یکجانشینی و ثبات اجتماعی، به برقراری نظم حقوقی انجامید و قوانین اصولی برای تقسیم و توزیع حقوق و تکالیف اعضای جامعه اندک اندک بر اساس رسوم و آداب سنتی از یک سوی و احکام و شرایع دینی از دیگر سوی شکل گرفت.
“پیشینه تاریخی در فرهنگ ایرانی نشان می­دهد، تنظیم اسناد از دیر باز سابقه داشته است. چنان که حتی در اساطیر کهن مثل داستان کاوه آهنگر آمده است: ضحاک از کاوه خواست که سندی و محضری به نفع او امضاء کند:
یکی محضر اکنون بباید نوشت که جز تخم نیک سپهبد نکشت”(سرفراز ،۱۳۷۳، ۲۹۶)
“اولین اطلاعی که ما از سند به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران سراغ داریم قانون نامه حمورابی به قرن بیستم قبل از میلاد است که در مواد ۴۴ و ۶۰ آن درباره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ مقرراتی وضع شده و مواد ۱۲۰ و ۱۲۷ آن در رهن طلا و نقره و کتبی بودن قرداد و عقد ازدواج به صورت مکتوب اشاره شده است.( اختری، ۱۳۸۲، ۱۲۵ )” همچنین در مواد ۳۷ و ۳۸ و ۴۹ این قانون ، هرگاه کسی مزرعه یا بستان یا خانه ای را می خریده لوح قرارداد مکتوب مالکیت فروشنده را می شکسته و قرارداد جدید مکتوب می شده است. این چند بند از قانون نامه حمورابی نشان می دهد که مدت ها قبل از حمورابی نزد مردمان منطقه غرب و جنوب غربی ایران برای ثبت قراردادها و مالکیت ، کتابت بر الواح سفالین و مشابه آن رواج داشته است”( رازانی، ۱۳۷۹، ۱۸)
در دوره اسلامی با توجه به توصیه قرآن کریم ( آیه ۲۸۲ سوره بقره ) به تنظیم سند مکتوب جهت معاملات خود با حضور گواهان، تنظیم اسناد در زمینه های مختلف رواج بیشتری یافت. “در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه می­پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت می­نمود.”(شهری ،۱۳۸۸، ۳ )
“در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند که خلاصه معاملاتی را که نزد آنان صورت می­گرفت در دفتر مذکور ثبت می­نمودند و عدهای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله نیز ذیل معامله خود را امضاء یا مهر می­کردند.”(شهری ، ۱۳۸۸ ،۳)
هر چه از آغاز مشروطیت فاصله می­گیریم نفوذ فقها در عالم قانون ­گذاری کاسته می­ شود و قوانین مربوط به سند رسمی و ثبت اسناد و املاک دارای جنبه های علمی و عملی بیشتر می­ شود تا اینکه ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی فرانسه با ترجمه­ای نه چندان ادبی به صورت ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ایران در­می ­آید و “گمان نمی­رود هیچ یک از مواد قانون مدنی به اندازه­ ماده ۱۲۸۷ توانسته باشد نقطه اوج تمایز بین حقوق قدیم و جدید باشد که علاوه بر ایجاد تحول در سازمانهای اداری تأثیرات عمده دیگری در مسایل حقوقی نموده است.”(صالح احمدی، ۱۳۹۲، ۵۷)
۲- اهمیت سند در حقوق معاصر ایران
سند به عنوان دلیل کتبی در زمان ما ارزش فراوانی یافته به گونه ­ای که در ردیف اوّل ادلّه اثبات دعوی قرار گرفته است .اسناد تنظیمی میان افراد، از اساسی­ترین و قویترین ادله اثبات به شمار می­روند؛ ولی در گذشته چنین نبودند بطوریکه “در شریعت اسلام، بیّنه شخصی شایع و معروف بوده و بر اسناد تقدّم و برتری داشته است”. (پور احمدی لاله، ۱۳۸۴، ۴۹). دلیل این اهمیت و ارزش فوق العاده را در چند امر می­توان جستجو کرد:
اولا احتمال اشتباه در تنظیم سند کم است؛ چرا که معمولا سند پیش از آنکه دعوایی مطرح گردد تنظیم می­ شود. و لذا تنظیم­کنندگان با آرامش خاطر و در حالت التفات آن را تهیّه می­ کنند.ثانیا، در سند، بر خلاف برخی از ادلّه همچون شهادت ، احتمال غفلت و فراموشی راه ندارد ؛ چراکه شاهد ممکن است پس از مدتی آنچه را دیده فراموش کند و یا دقتش در یادآوری جزییات کاسته شود.در حالیکه در سند چنین مشکلی پیش نمی­آید. ثالثا، سند دلیل معد است است و قبل از طرح دعوی تنظیم وتهیّه می­گردد؛ درحالیکه دیگر ادلّه اثبات دعوی چنین نیستند. و لذا اشخاص ترجیح می­ دهند با یک اقدام پیشگیرانه به گونه ­ای رفتار کنند که اگر در آینده طرف دعوایی قرار گرفتند، در آن زمان مشکلی برای تأمین دلیل نداشته و از همان ابتدا دلیل محکمی در دست داشته باشند.
این مورد نه تنها در حقوق ایران، که در حقوق کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است. یکی از حقوقدانان برجسته مصری در این زمینه می­گوید:” کتابت از قویترین راه های اثبات است و دارای نیروی مطلقه می­باشد؛ زیرا هم می ­تواند طریقی برای اثبات وقایع حقوقی باشد و هم راهی برای اثبات تصّرفات حقوقی. کتابت در قدیم دارای چنین قدرتی نبود بلکه در زمانی که هنوز انتشار و شیوع نیافته بود و غالب مردم بی­سواد بودند مقام اول در ادلّه اثبات دعوی شهادت بود… از مزایای کتابت این است که عواملی که موجب تضعیف شهادت می شوند، شامل حال کتابت نمی­گردند. احتمال کذب در شهود وجود دارد و در هر حال شهود ممکن ست دقّت خود را از دست بدهند.(السنهوری، ۱۳۸۳، ۹۰)
قانون ایران نیز برای سند ارزش فوق­العاده­ای قایل شده است. ماده ۳۷۵ آیین دادرسی مدنی پیشین مقرر می­داشت: دادگاه نمی­­تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد. بدین ترتیب دادگاه موظف بود که به مفاد سند ترتیب اثر دهد در حالیکه چنین وظیفه ­ای در خصوص ادلّه دیگر نداشت؛ چه اینکه ماده ۴۲۴ همان قانون مقرر می داشت تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر داد گاه است. و ماده ۴۶۰ همان قانون می­گفت در صورتیکه عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آنرا نمی­نماید.
در قانون آیین دادرسی جدید ۱۳۷۹، مضمون ماده­ ۴۲۴ و ۴۶۰ با عباراتی نزدیک به عبارات پیشین به ترتیب با شماره­ ۲۴۱ و ۲۶۵ آمده است ولی ماده­ ۳۷۵ حذف شده و جانشینی برای آن در نظر گرفته نشده است.البته ظاهرا این مسأله از اعتبار سند در قانون ایران نمی­کاهد؛ چراکه راه های مناقشه در صحّت و اعتبار سند در قانون معین شده و لذا هرگاه سندی به یکی از این طرق، مورد مناقشه قرار نگیرد علی القاعده معتبر خواهد بئود و دادگاه موظف است به مفاد آن ترتیب اثر دهد. قانون­گذار ایران به این اندازه اکتفا نکرده و در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی مقرر داشته است در قابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی­گردد .بدین ترتیب به صراحت ، سند رسمی یا سند معتبر از نظر دادگاه را دارای ارزش اثباتی بالاتر از شهادت دانسته است. البته نظر شورای نگبهان در مورد حذف این ماده را در ادامه بررسی خواهیم کرد
۳- تنزّل اعتبار سند در مرحله­ اثبات
با پیدایش اسناد تجاری و توسعه و رواج روز افزون آن ها و بلأخره وضع قانون در تجارت در سال ۱۳۱۱ و استفاده از چک و سفته و برات به مقیاس وسیع در معاملات تجاری و بازار، به تدریج از اهمیت اسناد عادی کاسته شد و دایره استفاده از آنها نیز محدود گردید .
با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ و زایش سند رسمی و معمول شدن آن ها برای بسیاری از معاملات و عقود ، تحولی در نظام اسناد ، به خصو