پارامتر برآوردی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل‌شده

مقدار

۶۴/۰

۶۳/۰

به‌طوری‌که محاسبات خلاصه شده در جدول شماره ۴-۱۴ نشان می‌دهد، ضریب تعیین برابر ۶۴/۰ بوده و مقدار تعدیل‌شده آن در حالت استاندارد یا حذف عرض از مبدأ برابر ۶۳/۰ می‌باشد که نشان می‌دهد بیش از ۶۳ تا ۶۴ درصد از تغییرات متقابل بین متغیرهای مستقل و تابعی توسط رابطه برآوردی به کمک رگرسیون خطی مرکب به روش داده‌های تلفیقی بیان‌شده است. به جهت میل کردن ضریب تعیین برآوردی به عدد نیم، می‌توان نتیجه گرفت که ” رابطه خطی در حد متوسط “بین متغیر وابسته چسبندگی هزینه با متغیرهای مستقل وجود داشته است.
ه) تعمیم رابطه خطی برآوردی:
با عنایت به استفاده از نمونه تصادفی از بین شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران، برای تعمیم نتایج به‌دست‌آمده در مورد ارتباط بین متغیرها، در این بخش از گزارش به تعمیم رابطه برآوردی بر مبنای دو آزمون تی استیودنت و فیشر پرداخته شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان‌طور که در ستون آخر جدول شماره ۴-۱۳ ملاحظه شد، سطوح معنی‌دار بر مبنای نتایج آزمون تی استیونت به ترتیب برابر با: ۰۰۰/۰، ۰۰۰/۰، ۰۰۰/۰، ۰۰۰/۰ و ۷۴۱/۰ و ۷۷۳/۰ و ۰۰۰/۰ به ازای پارامترهای عرض از مبدأ و شیب متغیرهای مستقل اصلی و وجه نقد عملیاتی و اهرم مالی در جامعه آماری شرکت‌های منتخب بورس محاسبه شده است. با مقایسه هر یک از این سطوح معنی‌دار با سطح معنی‌دار آزمون که عموماً ۵ درصد و گاهی ۱ درصد فرض می‌کنند، همان‌طور که در جدول ۴-۱۳ نشان داده‌شده، برای متغیرهای دارایی، بدهی، جریان نقدی آزاد و وجه نقد عملیاتی، ضرایب محاسبه شده کمتر از یک و پنج درصد بوده و همان‌طور که در بند “ب “ یا تبیین ارتباط بین متغیرها عنوان شد، رابطه خطی بین متغیرها برای متغیرهای دارایی، بدهی، جریان نقدی آزاد و وجه نقد عملیاتی پذیرفته شده است. بنابراین با عنایت به ضریب تعیین به‌عنوان معیار اعتبار سنجی یا قدرت توضیح دهندگی رابطه خطی برآوردی که بین ۶۳ تا بیش از ۶۴ درصد در حالت استاندارد و معمول بوده و به نیم نزدیک می‌باشد، رابطه خطی در حد متوسط بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود داشته که این رابطه متوسط در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان به جامعه آماری یا شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قابلیت تعمیم را دارد.
علاوه بر آزمون معنی‌داری تک‌تک پارامترهای برآوردی با بهره گرفتن از معیار تی استیودنت به شرحی که در بند “ب ” مطرح شد، در این قسمت با بهره گرفتن از تحلیل واریانس رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد آزمون قرارگرفته است. استفاده از این آزمون به‌تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه و با معیار فیشر بوده است. در این آزمون فرض صفر خطی نبودن رابطه برآوردی در مقابل فرض مخالف رابطه خطی بین چسبندگی هزینه به‌عنوان متغیر وابسته و دارایی، بدهی، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و اهرم مالی و وجه نقد عملیاتی، به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل تعریف شده است. نتایج آزمون تعمیم رابطه خطی بین متغیرهای وابسته و مستقل، با بهره گرفتن از آزمون تحلیل واریانس را می‌توان به‌صورت جدول ۴-۱۵ خلاصه نمود:

جدول (۴-۱۵): تحلیل واریانس

سطح معناداری

آماره F

درجه آزادی

خطاها

۰/۰۰۰۰

۱۷/۷۰

۶

بین گروهی

۵۴۳

درون‌گروهی

۵۴۹

مجموع

طی جدول شماره ۴-۱۵ آماره فیشر و متناظر با آن سطح معنی‌داری محاسبه شده است.
با توجه به جدول فوق ازآنجایی‌که سطح معناداری کمتر از ۱ درصد بوده و به سمت صفر میل کرده است، لذا فرض H₀ مبنی بر خطی نبودن رابطه برآوردی رد شده و فرض H₁ مبنی بر این‌که حداقل یکی از متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته هستند، پذیرفته می‌شود.

1. 1. در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران (اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره)

شرکت نفت ،کارکنان شرکت نفت ،دانشجویان

1. 1. جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ (این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود)

با توجه به مطالعات صورت گرفته این تحقیق برای اولین بار در این شرکت انجام می گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امضاء

1. 1. روش کار

الف- نوع روش تحقیق( بوضوح توضیح داده شود بطوریکه هر محقق دیگری بخواهد این کار را انجام دهد به آسانی میسر باشد):
این تحقیق ازمنظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. در این مطالعه از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده. جامعه آماری این پژوهش، تمام کارکنان آموزش و پرورش شهرستان یاسوج می باشد. حجم نمونه بر اساس فورمول نمونه گیری کوکران برابر با ۱۱۵ نفر تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.

ب- روش گردآوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره )
مطالعات کتابخانه ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات،کتب و از شبکه جهانی اینترنت استفاده شده است.

پ- ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره)
در این مطالعه از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده و ابتدا یک گروه ۳۰ نفری انتخاب گردیدند و پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید پس از استخراج داده های مربوط به پاسخ های گروه مزبور تعداد ۱۲۰ نفر بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران به روش نمونه گیری از نوع تصادفی انتخاب شدند که روایی محتوایی آن با بهره گرفتن از دیدگاه های صاحب نظران و خبرگان آگاه به موضوع و روایی سازه آن نیز با بهره گیری از معادلات ساختاری سنجیده شده است. پایایی پرسشنامه هم با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ احراز شده که ضریب آن برای کل پرسشنامه برابر ۴/۹۷% بوده است. همانطور که در جدول قابل مشاهده است، اعتبار همه ی متغیرهای پژوهش بین ۷۱٫ تا ۹۵٫ می باشد که حکایت از معتبر بودن متغیرهای پژوهش دارد.
در جدول شماره ی یک ضریب آلفای کرانباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق آمده است:

1. 1. قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟

1. 1. موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟

1. 1. سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.
در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.
در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.
در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.
ب : سابقۀ تحقیق
«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد^[۱]».

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال ۱۹۶۳ در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال ۱۹۷۴ با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله میتوان بانک اسلامی دبی (۱۹۷۵) بانک اسلامی فیصل در سودان (۱۹۷۷) و… اشاره کرد^[۲]» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می‌کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می‌تواند نقش مؤثر و سازندهای ایفا کند^[۳]».
«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی‌باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است^[۴]».
«بانک با فعالیت خود، باعث جمع‌ آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن‌ها می‌شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می‌کند، البته شیوه به کارگیری آن‌ها با هم فرق می‌کند. بانک‌های ربوی با قرض دادن دارایی‌های بلااستفاده به سرمایه‌گذاران آن‌ها را مورد استفاده قرار میدهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن‌ها را به کار میگیرد^[۵]».
«سپرده‌گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره‌نویسی در شرکت‌ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده‌گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق میشود و تابع آن نظم قرار می‌گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه‌گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده‌گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می‌کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین میکند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است^[۶]».
ج : فرضیات تحقیق

1. 1. شبهناک بودن سود حاصل از سپرده‌گذاری تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد.

1. 1. موانعی در راه اجرای دقیق قانون عملیات بدون ربا وجود دارد.

1. 1. رویه بانک‌ها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بودن فعالیت آن‌ها است.

1. 1. در برخی از کشورهای اسلامی به دلیل عدم محدودیت فقهی پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلا‌مانع است.

د : اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اصلی: تحقیق شناخت ماهیت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سودی که از این طریق عاید سپرده‌گذار می‌شود از طریق تحلیل و بررسی قوانین حاکم بر این سپرده‌گذاری بخصوص بررسی و تحلیل تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا است و رسیدن به تفاوت سود حاصل از سپرده‌گذاری مدت‌دار با ربای فقهی از ضرورت های انجام تحقیق می‌باشد.
هدف فرعی: رسیدن به ماهیت و دامنۀ ربا در نظام بانکداری از هدف ثانویۀ این تحقیق می‌باشد.
ز : روش تحقیق
روشی که در این تحقیق استفاده گردیده است توصیفی است و نیازی به ارقام و اعداد ندارد و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای- قوانین و سایت ها، مطالب فیش‌برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
فصل اول
مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع
مبحث اول : مفاهیم و تاریخچه سپرده‌گذاری
گفتار اول : مفهوم سود
بند الف : سود از نظر لغوی
واژۀ سود در مقابل زیان و به عربی نفع گویند^[۷]. در جای دیگر معنی سود را بهره، نفع و فایده بیان نموده است^[۸] و در لغت عرب از آن به ربح تفسیر می‌شود.
سود یا مشروع است یا نامشروع. سود مشروع که گرفتن و تصرف در آن جایز است برآمده از کسب مشروع مانند داد و ستد غیر ربایی.
سود نامشروع که دریافت و تصرف آن جایز نیست، سودی است حاصل از تجارت نامشروع مانند معامله ربایی^[۹].
بند ب : سود از نظر اصطلاحی
سود ارزش افزوده ناشی از انجام یک معاملۀ بین طرفین می‌باشد که در آن معامله علاوه بر انتظار حصول آن بیم هر گونه ضرر و زیان می رود. میزان افزایش حاصل از قبل معلوم و مشخص نیست بلکه میزان آن بستگی به اوضاع و احوال اقتصادی و مهارت و کاردانی شخص انجام دهنده معامله دارد؛ بدیهی است طرفین معامله با توجه به قوه عقل و درک و استفاده از تجارب خود قبل از انجام هر معامله در خصوص آن به اندیشه می پردازند و منافع و مضار معامله را می‌سنجد اگر منافع معامله بر مضار آن برتری داشته باشد مبادرت به انجام چنین معامله‌ای می‌کنند؛ البته این یک اصل است که در معاملات اصل سود‌آوری است و زیان خلاف اصل است در حال حاضر در هر معامله‌ای با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و مدت انجام عمل و تکرار آن درگذشته و هم چنین ثبات اقتصادی و تثبیت قیمت‌ها می‌توان میزان سود‌آوری آن را پیش‌بینی کرد لیکن پس از انجام معامله ممکن است این پیش‌بینی دقیقاً تحقق یابد یا آنکه سود حاصله کمتر یا بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شود هم‌چنان که ممکن است زیان هم حاصل گردد ولی آنچه مسلم است کمتر احتمال وقوع زیان می رود. بنا به دلایل فوق است که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با پیش‌بینی سود مبلغی را به عنوان علی‌الحساب قبل از اتمام سال مالی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند^[۱۰].
بند ج : مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره)
همانطور که گفتیم سود ارزش افزوده ناشی از انجام یک معامله است اما ربا به معنی اضافه گرفتن در معامله یا قرض است (اضافه‌ای که در قرارداد شرط شده باشد )^[۱۱]. به طور کلی در فقه اسلامی ربا بر دو نوع است ۱- ربای معاملی ۲- ربای قرضی
ربای معاملی بیشتر در گذشته در مبادلات پایاپای رواج داشت و هر گونه زیادی در معامله دو شیء هم جنس و یا معامله‌ای که مشتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد با فرض تحقق شرایط خاص ربای معاملی می‌شود. اما رایج ترین نوع ربا چه در زمان‌های گذشته و چه عصر حاضر ربای قرضی است به این صورت که فردی برای تأمین نیازهای مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد متعهد می‌شود آنچه را که می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند؛ در حقیقت ربای قرضی در نوع خاصی از عقد قرض تحقق می‌یابد که در آن شرط زیادی شده است و این شرط اعم از زیاد حقیقی یا حکمی است. منظور از زیادی حقیقی پول یا کالایی است که شخص قرض دهنده علاوه بر اصل سرمایه ای که به عنوان قرض داده است می‌گیرد و منظور زیاده حکمی رسیدن هر گونه نفع ( به غیر از پول یا کالا به شخص قرض دهنده است)^[۱۲]. نظر شهید اول این است که در قرض شرط نفع و سود‌کردن جایز نیست (و لا یجوز اشتراط النفع)^[۱۳].
بنابراین سود حاصل بهره‌وری از به کارگیری عوامل تولید به ویژه کار و سرمایه است در حالی که ربا حاصل بهره‌وری از سرمایه بدون توجه به بهره‌وری از سایر عوامل تولید است^[۱۴].
اسلام همانند سایر ادیان و مذاهب الهی ربا را حرام دانسته و مؤمنان را از انجام معاملات ربوی منع می‌کند، اما در مقام تشریع، مثل دیگر معضلات ریشه دار نه به صورت دفعی، بلکه به صورت تدریجی و طی چهار مرحله اقدام به تحریم ربا کرد^[۱۵].
در مرحلۀ چهارم و نهایی می فرماید احل الله البیع و حر م الربوا^[۱۶]
همان طور که پیداست خداوند در این مرحله ربا را به صورت کلی تحریم کرده است^[۱۷].
شهید دکتر بهشتی فلسفه حرمت ربا را این طور توجیه نموده است که «اساساً سرمایه از آن جهت که سرمایه است نمی‌تواند سود داشته باشد. یعنی سود و ارزش فقط و فقط مربوط به کار است و بس. سرمایه به هیچ شکل نمی‌تواند تولید سود کند.بنابراین ربا هم که سود سرمایه است غیر طبیعی است^[۱۸]».
خطر ربا‌خواری به حدی است که می فرمایند اذا ارادالله بقریه هلاکاً ظهر منهم الربا
هنگامی که خدا بخواهد قریه ای را به هلاکت برساند رباخواری در آن شایع می‌شود^[۱۹].

هر چند که از لحاظ نظری منسوب کردن آثار اقرار به برخاستن نزاع و از بین رفتن موضوع اختلاف جالب به نظر می‌رسد و سخنی نیست که بی‌تأمل بتوان از آن گذشت، این نظریه با قانون مدنی مخالف به نظر می‌رسد، زیرا همان‌گونه که گفته شد، لازمه پذیرش آن، انتساب همه آثار اقرار به فصل خصومت به دلیل از بین رفتن موضوع اختلاف است، در حالی که قانونگذار اقرار را در زمره ادله اثبات آورده است. از سوی دیگر، این نظر با اصول آیین دادرسی مدنی نیز مخالف است. چرا که دعوا با صدور حکم دادگاه پایان می‌پذیرد نه با اقرار طرف دعوا. وانگهی، پذیرش این امر که زمینه اختلاف با اقرار از بین می‌رود، آثار نامطلوبی دارد که ذهن هر محققی را به تردید می‌اندازد. به‌عنوان مثال، چگونه می‌توان پذیرفت که در دعوای مطرح شده و پیش از تصمیم‌ دادگاه مدعی بتواند به استناد اعتقاد خود که طرف او اقرار کرده است، به عین مدعی به دست یابد و تمام امکان‌های اختلاف درباره اشتباه و اکراه و دلالت الفاظ بر اقرار را ندیده بگیرد و قاضیِ کار خود شود؟ به بیان دیگر، احراز فصل خصومت به‌وسیله اقرار نیز نیاز به اجتهاد دارد و این اجتهاد در صدور حکم تحقق می‌یابد.
۲ـ۳ـ۱ـ۲ـ ماهیت اقرار در دادگاه
اقرار در دادگاه آثاری ویژه دارد: از جمله اینکه، حکم مستند به اقرار در دادگاه از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است، در حالی که اقرار خارج از دادگاه چنین اثری ندارد. در حقوق فرانسه، آثار ویژه اقرار در دادگاه به مراتب بیش از حقوق ایران است؛ چنانکه تنها این اقرار است که بر دادرس تحمیل می‌شود، تجزیه‌ناپذیر است و انکار پس از آن شنیده نمی‌شود. پس، جای این پرسش وجود دارد که آیا اقرار در دادگاه ماهیتی ویژه و ممتاز دارد یا تفاوت‌ها چندان عمیق نیست که ماهیت جداگانه را ایجاب کند؟ پاسخی که نزد اندیشمندان شهرت دارد این است که اقرار ماهیتی یگانه است. در واقع، تمام کسانی که اقرار را دلیل یا اماره اصابت به واقع می‌دانند، در این مسأله به اتفاق رسیده‌اند که مبنای اعتبار و هدف و وصف جوهری اقرار، در هر کجا که واقع شود، یکی است. اقرار دلیل یا اماره حقیقت است، چرا که هیچ عاقلی به زیان خود سخن نمی‌گوید، مگر این که فشار وجدان او را ناچار به دریدن حجاب واقعیت کند. ولی، بر پایه این نظر که دلیل فصل خصومت از بین رفتن زمینه اختلاف به وسیله دوطرف دعوا است و پیش از صدور حکم تحقق می‌یابد و جایی برای قضاء باقی نمی‌گذارد، اقرار در دادگاه از جرگه ادله اثبات خارج می‌شود و به اسباب سقوط دعوا می‌پیوندد. ولی، اقرار خارج از دادگاه همچنان دلیل بر واقع است؛ دلیلی که ارزش آن را دادگاه معین می‌کند و حکم دادگاه است که فصل خصومت می‌کند و بر طبق قواعد عمومی آیین دادرسی، قابل تجدید نظر و فرجام است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حقوق ایران، تعدد ماهیت اقرار طرفداری ندارد و در ادبیات حقوقی نشانی از طرح این پرسش به چشم نمی‌خورد. حتی فقیهانی که از فصل خصومت یا تمیز حق پیش از صدور حکم سخن گفته‌اند، از آن نتیجه نگرفته‌اند که اقرار منکر در برابر ادعای طرح شده ماهیتی ممتاز از سایر اقسام آن دارد.
۲ـ۳ـ۱ـ۳ـ لزوم اعلام اراده
اراده مقر، برای نفوذ در جهان حقوق، باید به‌گونه‌ای اعلام شود و چهره خارجی بیابد. به همین جهت بسیاری از فقیهان مبحثی را به صیغه اقرار اختصاص داده‌اند و اعلان اراده به منظور آگاه ساختن مقرله یا جلب رضای او نیست؛ برای نفوذ به مرحله اثبات و امکان استناد به آن است و باید آن را اعلان یک‌طرفی اراده شمرد و واژه «اخبار» نیز نشان‌دهنده ضرورت و استقلال اعلان است (جبعی عاملی (شهید ثانی)، ۱۴۱۷ ق، ص ۵۱).
هم‌چنین لازم نیست که مقر به قصد بی‌نیاز ساختن مدعی یا پایان بخشیدن دعوا امری را تصدیق کند؛ کافی است که ضمن گفته‌های خود مطلبی را بپذیرد که به زیان او و سود دیگری باشد. به بیان دیگر، قصد نتیجه زیانبار اقرار از ارکان این رویداد حقیقی نیست.
از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست می‌آید که سکوت نشان اقرار نیست، چرا که ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی باشد. با وجود این، ممکن است در اوضاع و احوالی قرار بگیرد که در دید عرف نشانه اقرار باشد. از این‌ داوری عرف نباید بی‌اعتنا گذشت و به قاعده عام بودن سکوت از اقرار وفا‌دار ماند؛ چنان که گروهی از فقیهان سکوت شوهر را در برابر فرزندی که همسر او در زمان زوجیت زاییده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه، انکار شوهر را در صورتی می‌پذیرند که پس از آگاهی از ولادت بی‌درنگ اعلام شود (طوسی، ۱۳۸۳ق ، ص ۲۲۸).
قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۶۲، انکار پدر را در مدتی قابل پذیرش می‌داند که به حکم عادت برای اقامه دعوا کافی است و مبنای سقوط حق شوهر اقرار ضمنی او بر نسب است. اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد یا ضمنی: به‌عنوان مثال، اگر کسی در وصیتنامه خود آنچه را که در عرف «حَبوه» می‌نامند و به پسر بزرگتر می‌دهند به دیگری ببخشد، ممکن است این اقدام اقرار به فرزندی موصی له تلقی شود، به‌ویژه اگر قرائن دیگر (مانند سرپرستی از موصی له) آن را تأیید و تقویت کند. معیار تمیز اقرار ضمنی، وجود ملازمه عقلی یا عرفی آنچه رخ داده با مفاد اقرار است: به بیان دیگر، مفاد اقرار باید مدلول التزامی اعلامی باشد که مقر با آگاهی و آزادی کرده است، خواه این ملازمه ناشی از حکم عرف باشد یا عقل یا قانون. در اقرار ضمنی همیشه این نگرانی وجود دارد که مبادا رفتار مقر حاکی از اقرار نباشد و این نگرانی در صورتی فزونی می‌یابد که وسیله اعلام اراده لفظ نباشد، به همین جهت پاره‌ای از نویسندگان اقرار ضمنی را استثنایی شمرده‌اند. با وجود این، گاه رابطه منطقی میان آنچه رخ داده و اقرار چنان بدیهی است که دادگاه چاره‌ای جز پذیرش اقرار ضمنی ندارد: به‌عنوان مثال، اگر کسی مدعی فسخ قراردادی شود، به وقوع آن قرارداد اعتراف کرده است.
۲ـ۳ـ۱ـ۴ـ نبودن لفظ از ارکان تحقق اقرار
در ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی اقرار به‌عبارتی بیان شده که ظاهر آن وقوع اقرار با الفاظ است. ماده ۱۲۶۰ در این‌باره اعلام می‌کند که: «اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید» و ماده ۱۲۶۱ می‌افزاید: «اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است».
از مفاد این ماده ممکن است چنین استفاده شود که اقرار عبارت از بیان واژه‌هایی است که دلالت بر وجود حقی به زیان گوینده و سود دیگران داشته باشد. نفوذ اشاره نیز منوط به ناتوانی از سخن گفتن و از موارد استثنایی است و به همین دلیل قانونگذار ناچار از بیان آن شده است. منتها، وجود کتبی لفظ نیز همانند وجود کلامی آن است؛ چنانکه ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی اعلام می‌کند: «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است» و به‌عنوان مثال، «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است» (ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی).
این نظر در فقه نیز پشتوانه‌ای دارد، زیرا نه‌تنها بسیاری از فقیهان «اقرار» را با کلمه «لفظ» معنی یا مبحثی را به صیغه اقرار اختصاص داده‌اند، یکی از نامدارترین آنها به صراحت اقرار را از مقوله الفاظ شمرده است و از ظاهر عبارت دیگران نیز چنین فهمیده است (نجفی، ۱۳۷۶، ص ۵).
با وجود این، به دشواری می‌توان چنین نظریه‌ای را پذیرفت، چرا که آنچه دلالت بر واقع می‌کند معنایی است که در ضمیر او می‌گذرد و لفظ، خبر از آن می‌دهد. سهم لفظ، جز اخبار از معنی و مدلول آن در ذهن، امر دیگری نیست و از این حیث تفاوتی با امور انشایی ندارد. به همین دلیل است که اقرار را اخبار گفته‌اند، و گرنه، اگر لفظ و عبارت، اقرار محسوب می‌شد، بایستی آن را انشاء می‌شمردند، زیرا الفاظ را ذهن انشاء و اعلام می‌کند. آنچه مایه تفاوت اقرار از انشاء می‌شود، مدلول اخبار و کیفیت اراده و دلالت است نه انشاء لفظ. بنابراین باید با فقیهانی همراه شد که اخبار را از مقوله الفاظ شمرده‌اند و اقرار را مدلول آن (مقدس اردبیلی، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۰۵).
حتی باید پا را فراتر نهاد و اعتبار لفظ را تنها به دلیل وسیله شایع عرفی برای بیان اقرار شمرد. حقوق از صنایع لفظی و ادبی نیست؛ علمی انسانی و اجتماعی است. از آن صنایع و فنون بهره می‌برد، ولی نهادهای آن بر پایه اراده و رفتار انسان استوار است و هدفی اجتماعی دارد.
از شیوه نگارش ماده ۱۲۶۰ نباید فریفته شد و اقرار را از سنخ الفاظ شمرد. این شیوه نگارش در تعریف بیع هم به کار رفته است و اندیشمندان در سایر قراردادها از آن استفاده کرده‌اند (مواد ۳۳۹ و ۳۴۰ قانون مدنی)، ولی هیچ کس بیع و اجاره و قرض را از مقوله الفاظ نمی‌شمرد. این طرز بیان، میراث کهن دوران تکیه بر تشریفات و صورتها است و امروز باید در سایه اصولی مانند حکومت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی) معنی و تفسیر شود. حقیقت این است که واکنش‌های درونی انسان، برای ورود به جهان حقوق باید به‌گونه‌ای اعلان شود و چهره خارجی بیابد. لفظ وسیله عرفی و طبیعی بیان اراده انسان است، ولی نباید اثر آن را بیش از ابزار بیان شمرد و جوهر اعمال ارادی را با آن درهم آمیخت.
باید افزود که این بحث تنها جنبه نظری ندارد و اثر عملی آن نیز مهم است: اگر لفظ از ارکان اقرار باشد، بسیاری از اقرارهای ضمنی که پایه استنباط آن گفته و کلام نباشد و همچنین سکوتی که از آن استفاده اقرار شود، از تعریف اقرار خارج می‌مانند، و از این جهت نیز نظریه با روح قانون مدنی مخالف است.
۲ـ۳ـ۱ـ۵ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار
در ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی می‌خوانیم که: «اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست». بنابراین، اگر خواهان مقداری پول بابت اجاره بها مطالبه کند و خوانده در پاسخ بگوید که آن مبلغ را بدهکار است ولی سبب بدهی وامی است که از خواهان گرفته و هنوز برعهده دارد، اثر این دو گفته در رابطه دوطرف یکسان نیست و آثار متفاوتی دارد: به‌عنوان اثبات دین ناشی از اجاره ممکن است به اثبات تخلف مستأجر و تخلیه او منتهی شود. به همین جهت ممکن است این فکر به ذهن برسد که چنین اقراری مؤثر نیست و دادگاه بایستی به بدهی ناشی از اجاره (مفاد ادعا) رسیدگی کند. این سخن معقول به نظر می‌رسد، زیرا اقرار خوانده از جهتی به زیان‌خواهان است و رکن اصلی اقرار (به سود دیگری) را ندارد. همچنین است در فرضی که خواهان دو طلب از خوانده دارد و یکی از آن دو را مطالبه می‌کند و خوانده طلب دیگر را می‌پذیرد. پس، در جمع این قاعده با حکم ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی باید گفت: چنین اقراری در حدود مفاد خود نافذ است و خواهان می‌تواند از آن استفاده کند، ولی از جهتی که به زیان‌خواهان است ادعا محسوب می‌شود و نفوذ آن منوط به پذیرش طرف او است. در نتیجه، اگر خواهان آن را نپذیرد باید به سبب مورد استناد او رسیدگی شود. در فرضی هم که مقرله مفاد اقرار را تکذیب می‌کند، اماره ناشی از مخالفت اقرار با واقع با اماره انطباق آن با واقع تعارض پیدا می‌کند و اعتبار اقرار را به سود او از بین می‌برد (ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی).
۲ـ۳ـ۲ـ آثار اقرار
اقرار در امور حقوقی اوصاف و آثاری دارد که قدرت اثبات‌کننده آن را از اقرار کیفری متفاوت می‌کند؛ آثار اقرار به شرح زیر می‌باشد:
۲ـ۳ـ۲ـ۱ـ الزام ناشی از اقرار
در ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی آمده است که: «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود». مقصود از الزام مقر به مفاد آنچه به زیان خویش و سود دیگری اعلام داشته این است که، دادگاه او را ملزم به اقرار می‌کند، چرا که چنین فرض می‌شود که به حقیقت دست یافته است. با وجود این، چون این احتمال وجود دارد که اقرار با واقع منطبق نباشد، به اقرارکننده این فرصت داده شده است که واقع را اثبات کند و بی‌اعتباری اعلام پیشین خود را نشان دهد. منتها، در این‌راه او مدعی است و نمی‌تواند به صرف انکار یا اعلام پشیمانی و اشتباه از این الزام بگریزد؛ چنانکه ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی اعلام می‌کند که: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست . . .». به بیان دیگر، اقرار حکم مبتنی اماره واقع است و اقرارکننده زمانی می‌تواند از این اماره قانونی رهایی یابد که موضوع دعوا را از شمار مصداق‌های حکم بیرون کشد.
ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی پس از اعلام اصل انکارناپذیری اقرار، می‌افزاید: «. . . لیکن،اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن، دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست». و ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی در تکمیل جهات بطلان اقرار می‌گوید: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت».
اثبات فساد اقرار با استناد به اماره‌های قانونی دیگر ممکن نیست، چرا که در مقام تعارض با اماره همراه با اقرار از اثر می‌افتد و از اثبات ادعا ناتوان است. به‌ویژه، آنان که اقرار را دلیل بر واقع می‌دانند، در تأکید بر بی‌اعتباری اماره مخالف اصرار بیشتری دارند: به‌عنوان مثال، اگر خوانده اقرار به مالکیت خواهان نسبت به ملکی کند که در تصرف دارد، به استناد اماره تصرف (ماده ۳۵ قانون مدنی) نمی‌تواند کذب اقرار را اثبات کند. همچنین، هرگاه خوانده به نسب خواهان اقرار کند، کذب گفته او، تنها به این دلیل که مخالف اماره قانونی فراش (مواد ۱۱۶۰ـ۱۱۵۸) است ثابت نمی‌شود. قانون مدنی نیز قاعده را در ماده ۱۱۶۱ بیان کرده است؛ چنانکه، پس از اعلام اماره فراش، مقرر می‌دارد: «در مورد مواد قبل، هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود».
در این ماده، حکومت اقرار بر اماره قانونی مخالف بیان شده است و تأمل در مفاد آن نشان می‌دهد که اماره قانونی، کذب و نادرستی اقرار مخالف را ثابت نمی‌کند، وگرنه، گفته نمی‌شد که «دعوی نفی ولد از مقر مسموع نخواهد بود».
اقرار خوانده دادرس را نیز ملزم به رعایت مفاد اقرار می‌کند. قاضی نمی‌تواند، به این استناد که اقرار او را قانع نساخته و با قرائن دیگر مخالف است، از اجرای آن خودداری کند و از خواهان دلیل دیگر بخواهد. بدین ترتیب، مفاد اقرار بر او تحمیل می‌شود، مگر اینکه احراز کند اقرار از درون فاسد است و شرایط قانونی اقرار نافذ را ندارد، هر چند که مقر نیز ادعایی نکند و این تنها فایده ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی در برابر ماده ۱۲۷۷ است: بدین معنی که، ماده ۱۲۷۷ ناظر به اثبات بطلان اقرار در اثر ادعای مقر و ماده ۱۲۷۶ ناظر به اثبات این فساد و بطلان در اثر استنباط و تحقیق دادرس است؛ امری که به کذب اقرار منتهی می‌شود.
به‌طور خلاصه، ارزیابی اقرار با دادرس نیست و او ناچار است اقرار حائز شرایط نفوذ را بپذیرد. ولی احراز جمع شدن ارکان و شرایط اقرار با او است و اگر در این راه به کذب اقرار رسد بی‌اعتباری آن را اعلام می‌کند. همین قاعده را ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی با عبارتی نه‌چندان صریح، بدین‌گونه اعلام می‌کند: «هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست». با وجود این، در مورد اقرار خارج از دادگاه، چون انتساب اقرار به گوینده آن و اصالت اخباری که مستند دعوا قرار گرفته مسلم نیست، ارزیابی دادگاه در اعتبار ادله این انتساب و اصالت سهم مؤثری در حکم و سرنوشت دعوا دارد و، به همین دلیل، اقرار قاطع دعوا نیست و حکم نیز اعتبار امر مختوم را ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ص ۲۶۸).
۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ نسبی بودن الزام
اصل نسبی بودن الزام ناشی از اقرار در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی بدین عبارت آمده است: «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست. مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد». در توجیه این اصل می‌توان گفت، اعتبار اقرار مبتنی بر این اماره است که، چون کسی به زیان خود سخنی نمی‌گوید: ظاهر این است که حقیقت را می‌گوید، قدرت این ظهور و اماره تنها درباره مقر معنی دارد و نسبت به دیگران اثری ندارد. سخن گفتن به زیان دیگران ادعا است نه اقرار. به همین جهت، فقیهان با همه اعتباری که برای اقرار پذیرفته‌اند، آن را «حجت قاصر» نیز نامید‌ه‌اند؛ نشان از اینکه اقرار تنها به زیان مقر ایجاد الزام می‌کند. در قوانین بسیاری از کشورهای اسلامی نیز به قصور اعتبار اقرار تصریح شده است.
گفته شد که اقرار درباره قائم مقام مقر نافذ است. این قاعده درمورد وارثان (قائم مقام) بی تردید اجرا می شود. پس، اگر کسی به مالکیت دیگری اقرار کند، وارثان مقر نیز باید آن را محترم بدارند.در این فرض، اگر خوانده (مورث) بعد از اقرار و پیش از صدور حکم به زیان او بمیرد، آیا وارثان می‌توانند خلاف آن را اثبات کنند؟ در پاسخ این پرسش به اطلاق گفته شده است که اقرار در برابر وارثان نافذ نیست و می‌توانند خلاف اقرار را ثابت کنند. این گفته را باید تعدیل کرد. زیرا، بر فرض که اقرار پیش از صدور حکم اثری نداشته باشد، وارثان که به قائم مقامی او به دادرسی خوانده می‌شوند، حقی بیش از مورث خود ندارند و همانند او می‌توانند به دلیل اشتباه و اکراه و عدم انطباق با قصد مورث، فساد اقرار را ثابت کنند، ولی اثبات خلاف اقرار مورث که شرایط لازم را دارد ممکن نیست. ولی هرگاه یکی از وارثان به دین مورث خود اقرار کند، گفتار او برای سایر وارثان هیچ الزامی به‌وجود نمی‌آورد و آنان می‌توانند، به استناد اصل نسبی بودن اعتبار اقرار، خود را از اثبات کذب بودن آن بی‌نیاز بدانند. لزوم ورود یا اعتراض ثالث زمانی احساس می‌شود که جریان دعوا و صدور حکم به‌گونه‌ای به حقوق معترضان خلل وارد کند: مانند اینکه دادگاه به استناد اقرار یکی از وارثان حکم به مالکیت مدعی صادر کند، که نوعی بودن مفهوم مالکیت، اعتراض سایر وارثان را بر حکم اجباری می‌سازد. پس، اگر کسی مالی را بفروشد و در اثر اقرار خریدار، حکم به مالکیت دیگری داده شود، خریدار نمی‌تواند به استناد آن بهایی را که به فروشنده پرداخته است پس بگیرد و فروشنده می‌تواند به‌وسیله اعتراض ثالث تبعی کذب اقرار را اثبات کند.
طلبکاران را نباید قائم مقام بدهکار دانست. هر چند که فزونی و کاستی اموال بدهکار در استیفای حقوق طلبکار مؤثر است، ولی او متعهد به پرداخت دین بدهکار نیست و بالا رفتن میزان طلب‌های بدهکار بر حق او چیزی نمی‌افزاید. بنابراین، قائم مقام شمردن طلبکار از غلط‌های مشهور است که باید از آن پرهیز کرد (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ش ۶۱۷).
پس، اگر راهنی (مدیون) اقرار به مالکیت دیگری نسبت به عین مرهون کند، این اقرار الزامی برای مرتهن ایجاد نمی‌کند و رهن را باطل نمی‌سازد و مقرله ناچار است که در دعوای بر راهن و مرتهن مالکیت خود را اثبات کند. با وجود این، اگر طلبکار به قائم مقامی بدهکار و به نام او اقدام کند ملزم به اقرار است، برخلاف موردی که اقرار در برابر طلبکاری که بر بدهکار دعوا کرده یا در دعوای معامله به قصد فرار از دین.
انتقال گیرنده نیز گاه ملزم به اقرار نیست. فرض کنیم متصرف مالی آن را به دیگری بفروشد. سپس در دعوایی که بر او اقامه شده است اقرار به مالکیت مدعی کند، این اقرار خریدار را پای‌بند نمی‌سازد و او می‌تواند با اعتراض ثالث کذب اقرار را ثابت کند. حتی می‌توان گامی فراتر نهاد و اقرار را بی‌اثر شمرد، چرا که هنگام اقرار، او مالک حقی نبوده است که به سود دیگری و زیان خود اقرار کند (من ملک شیئاً ملک‌الاقرار به). پس، مدعی ناچار است که ابطال معامله انجام شده و مالکیت خود را در برابر خریدار و فروشنده اثبات کند. ولی، اگر پیش از فروش ملک اقرار به سود دیگری شده باشد و دادگاه بر پایه آن حکم به مالکیت دهد، اقرار درباره خریدار نیز نافذ است و به استناد آن می‌توان ابطال معامله را از دادگاه درخواست کرد.
نسبی بودن اعتبار اقرار از این جهت نیز قابل طرح است که تنها به زیان مقر دلیل قاطع است نه به سود او، مگر اینکه اقرار قابل تجزیه نباشد: بدین ترتیب، اگر اقرار حاوی دو موضوع قابل تجزیه باشد، درباره موضوعی که به زیان مقر باشد، حجت قاطع است؛ ولی نسبت به آنچه به سود او و زیان طرف دعوا منتهی می‌شود، دلیل نیست؛ ادعایی است که نیاز به اثبات دارد: مانند اینکه خوانده، ضمن اقرار به گرفتن پول، ادعا کند که آن را پرداخته است یا با طلبی که داشته تهاتر شده است. ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی در این‌باره مقرر کرده است: «اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند: مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود، مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد». یعنی، مقر می‌تواند از طرف خود تقاضای قسم کند، مگر اینکه مدرک دعوای مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. ولی، در فرضی که اقرار در دید عرف تجزیه‌ناپذیر نباشد و بحثی که به سود مقر است از اوصاف یا لوازم اقرار باشد، اقرار بی‌دلیل تجزیه نمی‌شود و تنها وسیله دفاعی که مقرله برای پرهیز از آثاری که به سود مقر ایجاد می‌شود دارد، تکذیب اقرار و روی آوردن به دلایلی است که حق او را بی‌قید و شرط اثبات می‌کند.
۲ـ۳ـ۲ـ۳ـ قطع دعوا
از دیگر آثار اقرار، قطع دعوا است. منظور از قطع دعوا بدین شرح است:
۱ـ اقرار قاطع دعوا، گاه در برابر اقرار به مقدمات رسیدگی به‌کار می‌رود و مقصود اقراری است که مفاد آن به‌طور مستقیم یا در اثر ملازمه عرفی و عقلی و قانونی به اثبات حق مطلوب خواهان منتهی می‌شود: مانند اینکه، در دعوای مطالبه طلب، خوانده به تمام یا بخش معینی از دین اعتراف کند.
۲ـ گاه مقصود از قطع دعوا این است که، نه‌تنها دادرس را از رسیدگی بیشتر و توجه به سایر ادله بی‌نیاز می‌کند، به حکم مستند به آن نیز اعتبار امر مختوم می‌دهد، چندان که درخواست تجدید نظر و فرجام‌خواهی از حکم نیز پذیرفته نمی‌شود (تبصره ماده ۳۳۱ و بند ۱ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی). این اثر اقرار قاطع دعوا ویژه اقراری است که در دادگاه انجام می‌شود و اقرار خارج از دادگاه دعوا را قطع نمی‌کند. دلیل این امتیاز نظارتی است که دادگاه به صحت انتساب و اصالت و قصد واقعی و اهلیت مقر دارد. در واقع، دادگاهی که به اقرار قضایی استناد می‌کند همه شرایط و ارکان آن را احراز کرده است و قانونگذار اماره انطباق با واقع را چنان گسترش داده است که، گذشته از دلالت اقرار، شرایط اعتبار و نفوذ آن را نیز دربر بگیرد و حکم قاطعیت اقرار فراگیر شود.
ولی، در مورد اقراری که خارج از دادگاه می‌شود، ویژگی نظارت دادگاه بر صدور و انتساب به مقر را ندارد. احتمال دارد اقرار مبتنی بر اشتباه یا محصول شکنجه و اکراه باشد، یا مقر به هنگام اعتراف اهلیت لازم و اراده سالم نداشته باشد، یا اقرار در سند جعل شده باشد یا گواهان به دروغ یا در اثر فراموشی و اکراه شهادت داده باشند . . . و مانند این‌ها که ارزیابی ادله دوطرف را ایجاب کند. بدین ترتیب، در حکمی که به استناد چنین اقرار محتملی صادر می‌شود، احتمال خطا قوی است و برای اطمینان و پرهیز از همین خطا است که درخواست تجدید نظر و فرجام از آن پذیرفته می‌شود.
فصل سوم
اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار
۳ـ۱ بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی
اقرار یکی از ادله اثبات است و اثر اقرار آن است که اقرار کننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلاً کسی که اقرار کند خانه‌ای که در آن سکونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن‌ خانه را به زید تسلیم کند. همچنین است اگر به وجود و یا سقوط دین و یا هرگونه حقی و یا ارتکاب جرمی اقرار کند؛ ملزم به مفاد اقرار خویش است. متن قاعده اقرار در احادیث نبوی و ائمه اطهار مکرر آمده است و مورد عمل فقها قرار گرفته است.
۳ـ۱ـ۱ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ مبنای اعتبار اقرار
مبنای اعتبار اقرار را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ الف‌ـ دلیل نقلی
قرآن: آیه ۱۳۵ سوره نساء، آیه ۱۷۲ سوره اعراف، آیه ۱۱ سوره ملک، آیه ۲۸۲ سوره بقره و آیه ۱۰۲ سوره توبه ناظر به اعتبار اقرار به عنوان دلیل اثبات شناخته شده است.

شکسته‌ایم به دروازه برنمی‌آییم
بیا به جهد، مفرّی به راغ بگشاییم
بیا به نقب، دری سوی باغ بگشاییم
به جان دوست که ماییم بی‌خبر مانده
نشسته اوست به دروازه منتظر مانده
مگو به یأس برادر! که رنگ شب تازه‌ست
قسم، به فجر قسم، صبح پشت دروازه‌ست.
(همان، ۲۰)
در اشعار بالا شاعر، تلویحاً بیان می دارد که زمین در انتظار پیر شده است، ای رفیق و هم بند من در خانه‌ی زنجیر (این خانه‌ی زنجیر هم می تواند اشاره به دنیا و تعلقات آن باشد و هم می تواند ایران آن روز مدنظر شاعر باشد) تو در جستجوی چه هستی؟ بیا تا از آسودگی و فراغت در کنج زندان، دل برداریم و از آن فاصله بگیریم، زیرا آسودگی در اسارت مانند حصار و پرچین باغ ما را از باغ (دین و آزادی) جدا کرده است، بیا با دست صبر و حوصله پرچین باغ را برچینیم. در این شعر به صورت نمادین و سمبل گونه بیان شده که باید با همدیگر محیط و اجتماع را برای ظهور آن حضرت آماده کنیم، لذا تلاش، جهاد و مبارزه انکارناپذیر است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما در این میان شاعرانی نظیر قیصر امین‌پور، فضای بعد از ظهور را در جریان سیال ذهن خویش ترسیم می کنند و با بیانی شاعرانه به توصیف آن می پردازند:
روزی که دست خواهش، کوتاه
روزی که التماس گناه است
و فطرت خدا
در زیر پای رهگذران پیاده‌رو
بر روی روزنامه نخوابد
و خواب نان تازه نبیند
روزی که روی درها
با خط ساده‌ای بنویسند:
«تنها ورود گردن کج، ممنوع!»
و زانوان خسته‌ی مغرور
جز پیش پای عشق
با خاک آشنا نشود
و قصه‌های واقعی امروز
خواب و خیال باشند
و مثل قصه‌های قدیمی
پایان خوب داشته باشند
روز وفور لبخند
لبخند بی‌دریغ
لبخند بی‌مضایقه‌ی چشم‌ها …
(امین پور، ۱۳۸۹، ۲۳۷)
شاعر بعد از اینکه نمایی از روزگار خوب و در حقیقت مدینه‌ی فاضله و شهر و اجتماع آرمانی را به تصویر می‌کشد و زمانی که به دنیای واقعیت پا می‌نهد بار دیگر به فرهنگ انتظار و لذت زیبای آن بر می گردد و در انتظار آن روزهای طلایی، چشم به راه آمدن آن ناجی عالم بشریت می‌ماند:
ای روزهای خوب که در راهید!
ای جاده‌های گمشده در مه!
ای روزهای سخت ادامه!
از پشت لحظه‌ها به درآیید
ای روز آفتابی
ای مثل چشم‌های خدا آبی
ای روز آمدن!
ای مثل روز، آمدنت روشن!
این روزها که می گذرد، هر روز
در انتظار آمدنت هستم
اما
با من بگو که آیا، من نیز
در روزگار آمدنت هستم؟
(همان، ۲۴۰)
امین‌پور در غزلی دیگر نیز دل‌تنگی‌ها و واگویه‌های دل خویش را در انتظار حضرت مهدی (عج) این طور بیان داشته است:
صبح بی‌تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد
بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد
بی تو می گویند تعطیل است کار عشق بازی
عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد
جغد بر ویرانه می خواند به انکار تو اما
خاک این ویرانه‌ها بویی از آن گنجینه دارد
خواستم از رنجش دوری بگویم، یادم آمد