۶۵
اما در حقوق انگلیس در باب تأثیر حجر بر متعهد قرارداد بیان گردیده است که در قراردادهای
مربوط به خدمات شخصی،عدم اهلیت متعهد موجب عقیم شدن قرارداد میگردد. به طور مثال در
قراردادی که نویسنده ای متعهد به نوشتن کتابی میگردد. حجر نویسنده موجب عدم امکان اجرا و عقیم
ماندن قرارداد می شود ۱ .
علاوه بر موارد فوق باید اذعان نمود که گاهی اوقات عدم اجرای قرارداد به دلیلی غیر از بیماری،
فوت یا حجر متعهد است و آن توقیف یا حبس یا فرا خوانده شدن به خدمت نظام است. موارد مذکور نیز
ممکن است باعث تحقق تعذر در انجام قرارداد گردند ۲ .
گفتار دوم:علل مربوط به متعهد له
گاهی اوقات فوت شخص متعهد له نیز باعث تعذر اجرا میگردد و آن حالتی است که اجرای
قرارداد وابسته به وجود متعهد له یا مقید به استیفاء مشار الیه میباشد. در این فرض نیز اجرا متعذر و
قرارداد منحل میگردد. به طور مثال می توان گفت در قرارداد اجاره ای که در آن شرط شده است که
مستأجر شخصا استیفاء منفعت نماید، فوت مشار الیه موجب انحلال قرارداد اجاره خواهد شد ۷ .
ماده ۱۷۲ قانون دریایی نیز متضمن این فرض است ماده مذکور بیان میدارد که اگر حین مسافرت،
مسافر فوت نماید یا به علت بیماری مجبور به ترک کشتی گردد.کرایه سفر فقط به نسبت مسیر پیموده
شده پرداخته خواهد شد. چنین حکمی به معنای انفساخ عقد از زمان ترک کشتی به بعد میباشد. پس با
توجه به توضیحات بالا می توان گفت که فوت یا بیماری متعهد له نیز میتواند یکی از اسباب عدم امکان
اجرا تلقی گردد ۴ .
۱- Treitel,Ibid, P290.
۲-Cheshire,Ibid, P 549.
۷ . بند ۴ ماده ی ۱۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۷۹۶
۴- Treitel,Ibid, P 769 – ۷۷۰٫
۶۶
مبحث دوم: علل قانونی
در برخی موارد قراردادی که بین طرفین منعقد می شود گرچه در زمان انعقاد هم از نظر شرعی
وهم از نظر قانونی عقدی معتبر و صحیح است اما ممکن است پس از انعقاد به دلایلی از اعتبار ساقط شود
که یکی از این دلایل غیر قانونی شدن قرارداد میباشد به این صورت که یا قوانین و مقررات تغییر می
یابد ویا به دلیل وقوع جنگ بین دول متبوعه طرفین و در نتیجه منع قانونی حاصل از این جنگ، اجرای
قرارداد به عنوان یک عمل غیر قانونی تلقی شده و از درجه اعتبار ساقط می شود، هر چند از لحاظ مادی
متعاقدین توانایی اجرای آن را داشته باشند.
البته مانع و تعذر قانونی که اقدام و انجام مورد تعهد را عقیم نماید فقط محدود به تصویب قانون
لاحق نمی باشد. بلکه مواردی دیگری از قبیل به اسارت گرفته شدن متعهد، مصادره اموال از طریق
دادگاه، ممنوعیت اجرای تعهد به لحاظ خلاف اخلاق حسنه بودن و یا مغایر با نظم عمومی و امنیت ملی
کشور را نیز در بر میگیرد.
در حقوق انگلیس این حالت تحت عنوان عدم مشروعیت ناگهانی و غیر مترقبه نام گذاری شده
است. ۱ در این کشور نیز ممنوعیتهایی که به وسیله قوانین لاحق برقرار می شود، موجب انتفای عقد می
گردد. این مورد زمانی پیش میآید که پس از انعقاد یک قرارداد، قانونی تصویب شود و اجرای قرارداد
را ناممکن سازد. به عبارتی غیر قانونی شدن قرارداد به لحاظ ماهیت آن یا وضعیت متعاملین پس از
تصویب قانون لاحق میباشد ۲ . برای نمونه به یک دعوی در این مورد اشاره میکنیم. جریان این دعوی
از این قرار است که خوانده به خواهان که یک شرکت لهستانی واقع در گرینیا بود، ماشین آلات فروخت
و مبلغ هزار پوند از طرف خواهان به عنوان پیش پرداخت، پرداخت شد. در سپتامبر ۱۷۲۷ و قبل از تحویل
ماشین آلات، انگلستان به آلمان اعلان جنگ داد و آلمان گرینیا را اشغال کرد. خواهان خواستار استرداد
هزار پوند شد و خوانده امتناع کرد زیرا کار زیادی روی ماشین آلات انجام داده بود.
رأی دادگاه مبنی بر این بود که به دلیل آنکه پس از جنگ، تجارت با دشمن یک امر غیر قانونی
۱ . مهدی شیدائیان و صادق عبدی، نکات مهم حقوق قرارداد، چاپ اول، قم،مؤسسه انتشارات مدین، ۱۷۲۹ ،ص ۹۲
۲ – . مصطفی محقق داماد، پیشین، ص ۱۲۸ ؛ محسن اسماعیلی، پیشین،ص ۶۲
۶۷
محسوب شده است، قرارداد منتفی و خواهان مستحق دریافت هزار پوند است ۱ .
بیع چیزی که خرید و فروش آن « : در این مورد می توان در حقوق ایران م ۷۴۸ ق.م را مطرح نمود
هر چند ماده مذبور ظهور ». چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است « یا »… قانوناً ممنوع است
در ممنوعیت قانونی حین العقد دارد، اما ممنوعیت ناشی از قانون لاحق نیز موجب میگردد که قدرت
بایع بر تسلیم مبیع از بین برود ۲ .
چنانچه مشاهده شد در مواردی قرارداد به دلیل قانونی عقیم شده و غیرقابل اجرا می شود همچنین
مسائلی دیگر مانند ممنوعیت های صادرات و واردات و یا مصادره اموال توسط دولت نیز موجب غیر
قانونی شدن عقد و در نتیجه انتفای قرارداد میگردد.
مبحث سوم: علل قهری
عذر انجام تعهدات به علت قهری و طبیعی نظیر وقوع جنگ، زلزله، مسدود شدن راه، حریق و
حوادثی شبیه آن که خارج از اختیار و اقتدار بشری و شخصی متعهد یا متعهد له است، از دیگر علل
معاذیر قابل قبول در رژیم های حقوقی ایران وانگلیس و رافع مسئولیت میباشد. )مواد ۲۲۲ و ۹۲۲ ق.م(
« تعذر قهری در ایران با نام قوه قاهره و در حقوق خارجی با عبارات frustration « و » force majar آمده است که موجب انفساخ قرارداد و نهایتاً منتفی شدن آن میگردند » ۷ .
قانون مدنی ایران به صراحت از قوه ی قاهره نام نبرده است و تنها در مواد ۲۲۲ و ۲۲۲ ق.م به بیان
شرایطی می پردازد که متعهد با استناد به آن ها از پرداخت خسارت معاف میگردد و مفسران آن را به
قوه قاهره تعبیر کردهاند.
تعاریف مختلفی از این واژه در کتاب های مختلفف حقفوقی وجفود دارد امفا بفه طفور خلاص فه مفی تفوان
تعریف زیر را بیان کرد: قوه قاهره عبارت است از حادثه ای ناگهانی و گریز ناپفذیر کفه قابفل انتسفاب بفه
شخص مورد نظر نباشد. هرگاه در اثر چنین حادثه ای، اجرای تعهدی کاملا ناممکن شود و یا ضرری به
۱ – . آنه راف، پیشین، ص ۲۲۱
۲ – . مصطفی محقق داماد، پیشین، ص ۱۲۲
۷ . حیدر شفیع زاده، پیشین، صص ۱۸ و ۱۲
۶۸
دیگران وارد گردد، اجرای تعهد متوقف وآن شخص معاف از مسئولیت مدنی یا جزایی خواهد بود ۱ . ولی
در مواردی که یکی از طرفین و یفا عفاملی، جفزء اسفباب ورود خسفارت باشفد، قفوه قفاهره موجفب رففع
مسئولیت نخواهد شد. در این جا به نمونه ای از یک دعوی اشاره میکنیم تا بیشتر قضیه روشن گردد. در
این دعوی که در شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی ۱ تهران در سال ۱۷۲۲ رسفیدگی و رأی صفادر شفده اسفت بفه
شرح زیر بیان میگردد:
خواهان دادخواستی علیه خوانده)شهرداری( به خواسته مطالبه یازده میلیون و ششصد و پنج هزار ریال «
تقدیم داشته و متذکر گردیده که خواهان کانال آب مستحدثه در خیابان را لایروبی نکرده و در نتیجه
ریزش باران و عدم کشش جویهای آب و گرفتگی کانال به داخل منزل نفوذ و موجب ورود خسارات به
[جمعه 1401-09-25] [ 12:10:00 ب.ظ ]
|